دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

قش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و حقوق … پایان نامه

1-2-3-5- قاعده تصدیق‌الامین.. 40 1-3-3-6- دلیل ملازمه. 40 1-3-3-7- نظریه تنزیل. 41 1-3–3-8- ظاهر حال. 42 1-3-4- صور اقرار وكیل. 43 1-3-4-1- اقرار وكیل در وكالت عام یا مطلق. 43 1-3-4-2- اقرار وكیل دارای اختیارات ویژه 43 1-3-4-3- اقرار وكیل دعاوی.. 43 1-3-4-4- تقدیم قول وكیل در صورت اختلاف با موکل. 44 1-3-4-5- اقرار وكیلی كه از اقرار منع شده 44 بخش چهارم_وكالت در اقرار در سایر كشورها 45 فصل دوم_خصوصیات، احكام و آثار شهادت وكیل.. 48 بخش اول_ موضوع شناسی شهادت.. 49 2-1-1- مفهوم شهادت و رابطه آن با بیّنه. 49 2-1-2- شرایط شاهد و شهادت.. 51 2-1-2-1- شرایط شاهد. 51 الف ـ بلوغ. 51 ب ـ عقل. 51 ج ـ اسلام و ایمان. 52 د ـ طهارت مولد. 52 ه‍ ـ عدالت.. 52 و ـ انتفای تهمت.. 52 2-1-2-2- شرایط شهادت.. 53 الف ـ ‌قطعی و یقینی بودن. 53 ب ـ تطبیق شهادت با دعوی.. 53 ج ـ توافق شهادت شهود در معنی.. 53 د ـ نصاب در شهادت.. 54 2-1-3- ادله مشروعیت شهادت.. 54 2-1-3-1- تحمل شهادت.. 55 2-1-4- اقسام شهادت.. 56 2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم. 56 الف ـ شهادت در جرائم حق الله.. 56 ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس… 57 ج ـ شهادت در جرائم تعزیری.. 58 2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد. 59

گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه. 33 1ـ حقوق ایران. 33 2ـ حقوق کشورهای اروپایی.. 37 گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى.. 39 باشگاه‏هاى دولتى (عمومى) 39 باشگاه‏هاى خصوصى.. 40 گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى.. 42 هیئت مدیره (مدیران) 43 1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه 43 1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره 43 1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44 1ـ3ـ1. اهلیت… 44 1ـ3ـ2. سهامدار بودن. 45 1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45 1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46 1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی.. 46 1ـ6‌ـ1. حقوق ایران. 46 الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند. 46 ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند. 48 ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 50 دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 51 1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی.. 52 الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه 53 ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت… 54 ج. مدیران به عنوان Trustee. 54 د. مدیران به عنوان رکن باشگاه 55 نتیجه‌گیری.. 55 2ـ مدیر عامل.. 56 2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل.. 56 2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل.. 56 2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل.. 57 2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه 58 2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه 59 3ـ مربیان. 63 4ـ بازیکنان. 67 5ـ کارکنان اجرایی باشگاه 69 مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی… 70 نظریه تقصیر. 70 نظریه خطر. 74 2ـ1. حقوق ایران. 74 2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 75 2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق.. 77 2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت… 77 نظریه فرض تقصیر. 79 3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی) 80 3ـ1ـ1. حقوق ایران. 80 3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 81 3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی) 82 3ـ2ـ1. حقوق ایران. 82 3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 83 4ـ نظریه مختلط.. 85 5ـ نظریه تضمین حق.. 85 نتیجه‌گیری.. 86 فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی مبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی… 88 گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران.. 88 ‌1. نقاط اشتراک…. 88 نقاط افتراق.. 91 گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی.. 92 نتیجه‌گیری.. 94 مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش….. 95 گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی.. 95 حقوق ایران. 95

مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا 48 مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین.. 53 مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا 57 بخش دوم: مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران. 64 مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 65 مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 67 گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران. 69 فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم. 72 گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها 73 مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر. 74 مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران. 77 گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران. 87 مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران. 87 مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران. 92 نتیجه‌گیری: 99 ضمایم. 102 فهرست منابع. 147 الف: منابع فارسی.. 147 ب:منابع انگلیسی.. 152 چکیده: امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است. وا‍ژگان كلیدی: مصونیت، بانك مركزی، تحریم، توقیف اموال، حقوق بین‌الملل مقدمه:

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………. 64 ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان ………………………………………………………………………………….. 68 گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی …………………… 72 الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 …………………………. 74 ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304……………………………………… 75 پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ………………………….. 76 ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ………………………………………. 77 ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 ………………………………………. 77 ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392…………………………………… 79 چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند …………………………………………………………………………………. 80 مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ……………………. 81 گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………. 84 گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ……………. 87 گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94 فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی …………………………………. 100 گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی …………………………………………. 105 گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)……… 108 گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133 مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………….. 117 گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………….. 117 الف) جزای نقدی……………………………………………………………………….. 117 ب) مصادره اموال……………………………………………………………………… 117 گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی …………………………………………….. 118 الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………… 118 ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی …………………………………… 119 گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ….. 119 الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ……………………………………………… 120 ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ……………. 120 پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ……….. 121 ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) …………………………………….. 121 نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………….. 124