دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

سازمان جهانی مالکیت فکری[۱]

 

گفتار اول : تاریخچه، اهداف و وظایف

 

بند اول : تاریخچه

 

پیدایش سازمان جهانی مالکیت فکری به رویدادی در سال ۱۸۷۳ باز می‌گردد. در این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی مبتکرین در وین برگزار شد. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل “سرقت افکار” و عدم احترام به اموال معنوی تحریم نمودند.  در پی تلاش‌های صاحب‌نظران ده سال بعد کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ برای حمایت از دارایی فکری برپا شد و کشورهای عضو نهادی را تحت عنوان اتحادیه حمایت ازمالکیت صنعتی که معروف به اتحادیه پاریس است، رابه وجود آورد. آن گاه نگاه ها به سوی قلمرو دیگری از مالکیت فکری چرخید و سه سال بعد یعنی در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ کنوانسیون دیگری برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در قلمرو آثار ادبی و هنری در برن منعقد شد و اتحادیه برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را ایجاد کرد. این دو اتحادیه از سال ۱۸۹۳ در قالب نهادی تحت عنوان دفتر بین المللی حمایت ازمالکیت فکری گرد آمدند، برای هماهنگی فعالیت های دو اتحادیه یک کمیته مشورتی مشترک نیز ایجاد شد.این کمیته یک کار گروه برای انجام «کارهای مقدماتی یک کنفرانس به منظور تغییر وتحول در ساختارهای ایجاد شده توسط کنوانسیون های پاریس و برن» ایجاد نمود. حاصل تلاش این کارگروه تشکیل کنفرانسی در استکهلم بود. هدف اصلی این کنفرانس بازنگری در اتحادیه برن بود ولی نتایج آن منجر به تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری در ۱۴ جولای ۱۹۶۷ منتشر شد.[۲]

 

طبق ماده ۲۷ منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهره مند هستند. فلذا وایپو از سال ۱۹۷۰ فعالیت خود را آغاز کردو با انعقاد معاهده ای به عنوان موسسه تخصصی ملل متحد درآمد. این معاهده در سپتامبر ۱۹۷۴ توسط مجمع عمومی وایپو تصویب شد و در ۱۷ دسامبر همان سال نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید،[۳] تا بتواند فعالیت های مالکیت اموال فکری را ارتقاء بخشد و انتقال تکنولوژی را به کشورهای در حال پیشرفت تسهیل نماید و بدین وسیله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نماید.

 

بند دوم : اهداف

 

بر اساس ماده ۳ کنوانسیون استکهلم اهداف وایپو عبارتند از :

 

1. تشویق به حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری فیمابین دولتها و در صورت امکان با تشریک مساعی سازمان های بین المللی

 

1. تضمین همکاری اداری فیما بین اتحادیه های مربوط به مالکیت فکری

واضح است که ماده ۳ کنوانسیون، کلی است و برای شرح آن در ماده ۴ کنوانسیون اشتغالاتی برای اهداف مذکور بیان شده است که مختصرا در ذیل بدان ها اشاره می شود:

 

در مورد هدف اول :

 

1. وایپو کشورهای عضو را برای انعقاد معاهدات جدید بین المللی تشویق می نماید.

 

1. قوانین ملی مربوط به مالکیت فکری تصحیح و تعدیل شود.

 

1. به کشورهای در حال توسعه کمک فنی داده شود.

 

1. اطلاعات مربوطه جمع آوری و میان اعضاء اشاعه شود.

 

1. خدماتی جهت تسهیل دریافت حمایت از اختراعات، نشان تجاری و طراحی های صنعتی برای کشورهای نیازمند ارائه شود.

 

1. بین کشورهای عضو همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد.

در مورد هدف دوم : وایپو مرکزیت هدایت و اجرای اتحادیه های مالکیت و دارایی های فکری را در دبیر خانه بین المللی خود در ژنو انجام می دهد و از طریق ارگان های مختلف بر این امر نظارت می نماید و نیز محوریت مسایل اقتصادی برای کشورهای عضو را نیز بر عهده دارد.

 

بند سوم : وظایف وایپو[۴]

 

بر اساس ماده ۴ کنوانسیون استکهلم وظایف این سازمان اینگونه تعریف شده است:

 

1. طراحی و توسعه ابزاری لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی فرایند حمایت از مالکیت فکری دردنیا و کمک به تصویب قوانین ملی در این زمینه.

 

1. نظارت بر وظایف اجرایی اتحادیه های برن، پاریس و اتحادیه های وابسته

 

1. همکاری در ایجاد و تشویق و حمایت از اجرای توافق نامه های بین المللی در حمایت از مالکیت فکری

 

1. مساعدت های قانونی و فنی در مورد مالکیت فکری به کشورهای عضو

 

1. ارائه خدمات و فعالیت های مقتضی در جهت تسهیل حمایت ازمالکیت فکری و تدارک امکان ثبت بین المللی آن ها.

 

 

گفتار دوم : اعضاء و ساختار تشکیلاتی

 

بند اول :اعضاء

 

بر اساس ماده ۵ سند مؤسس وایپو اعضای دائمی وایپو عبارتند از اولاً دولتهای عضو یکی از        اتحادیه های مرتبط با مالکیت فکری (شامل اتحادیه پاریس، اتحادیه برن و اتحادیه ها و ترکیبات ویژه ی مرتبط با این دو اتحادیه) و دولتهای عضو معاهده استکهلم و ثانیاً دولتهایی که عضو هیچ یک از اتحادیه های مرتبط با مالکیت فکری نیستند اما : ۱- عضو سازمان ملل متحد یا یکی از موسسات تخصصی آن یا عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی یا عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می باشند. ۲- از سوی مجمع عمومی وایپو برای عضویت در کنوانسیون استکهلم دعوت شده اند.[۵]

 

در کنار اعضای دائمی، اعضای موقت نیز برای مدتی وجود داشت که در حال حاضر دیگر آن هاوجود ندارند. وایپو یک سازمان بین الدولی است و اعضای اصلی یعنی اعضای تصمیم گیرنده، دولت ها هستند. معهذا نهادهای دیگری هم اعم از سازمان های بین المللی بین الدولی و سازمان های غیر دولتی نیز می توانند در مقام ناظر در وایپو، حاضر باشند.

 

بند دوم : ساختار

 

کنوانسیون استکهلم چهار رکن را برای این سازمان پیش بینی کرده است.

 

1. مجمع عمومی[۶] : مجمع عمومی وایپو متشکل از دولت های عضو کنوانسیون استکهلم و اعضای یکی ازاتحادیه های پاریس و برن است. مجمع عمومی رکن عالی وایپو است و از وظایف مهم آن تعیین مدیر کل سازمان، بررسی و تصویب گزارش های وی و کمیته ی هماهنگی، تصویب بودجه دوسالانه وهزینه های مشترک اتحادیه ها، تصویب مقررات برای نظارت بر اجرای تعهدات بین المللی، دعوت از دولت ها برای عضویت در کنوانسیون استکهلم و بالاخره هر گونه اقدام مفید در چهارچوب کنوانسیون استکهلم می باشد

 

1. کنفرانس : کنفرانس وایپو بر خلاف مجمع عمومی متشکل ازدولتهای عضو کنوانسیون استکهلم است خواه عضو اتحادیه ای باشند یا نباشند. کنفرانس دارای وظایف متعددی است از جمله بحث و بررسی در مورد مسائل مفید برای حمایت از مالکیت فکری و صدور تصویه نامه در مورد آن ها تصویب بودجه دو سالانه کنفرانس، تهیه برنامه دوسالانه کنفرانس، تهیه برنامه دو سالانه کمک های فنی – حقوقی به دولتها، اصلاح کنوانسیون استکهلم و انجام هر گونه اقدام دیگری در چهارچوب این کنوانسیون

 

1. کمیته هماهنگی : کمیته هماهنگی متشکل از دولت های عضو کنوانسیون استکهلم است که عضو کمیته های اجرایی اتحادیه پاریس و برن یا یکی از آن ها باشند. مهمترین وظایف کمیته هماهنگی عبارتست از ارائه ی مشاوره به ارکان اتحادیه ها، مجمع عمومی، کنفرانس، و مدیر کل درمورد کلیه مسائل اداری و مالی به ویژه درمورد مسائل مرتبط بامنافع عمومی، تهیه دستور کار مجمع و کنفرانس و همچنین تهیه پیش نویس برنامه و بودجه کنفرانس، تصویب برنامه ها و بودجه های سالانه وپیشنهاد آن به مجمع عمومی ومدیر کل، انجام هر گونه اقدام دیگری که کنوانسیون بر عهده آن می گذارد.

 

1. دفتر بین المللی : دفتر بین المللی در واقع دبیرخانه یعنی رکن اداری وایپو می باشد که در راس آن مدیر کل سازمان قرار دارد. او دارای چند معاون و پرسنل لازم برای انجام وظایف دفتر می باشد. دفتر بین المللی وظایف اداری وقتی از جمله تهیه مدارک برای نشست های ارکان مختلف سازمان، اجرای طرح های مربوط به همکاری، ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه برای اصلاح نظام های مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات و تهیه قوانین را بر عهده دارد. مدیر کل نماینده سازمان است، او وظیفه سیاسی بسیار مهمی دارد و آن برقراری و حفظ روابط فیمابین اتحادیه ها و وایپو، پرسنل و دولتهای عضو و همچنین باسازمان های بین المللی است.

به طور کل نقش وایپو در خصوص حفظ حقوق مالکیت فکری که یک حق بشری است حائز اهمیت است. بنابراین وایپو علاوه بر نقش مهم اقتصادی تاثیر بسزایی در حفظ حقوق بشر به لحاظ حمایتی که از خلاقیت های ذهنی بشر می کند دارد.[۷] [۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم : اتحادیه ها و فعالیت های وابسته به وایپو

 

بند اول: اتحادیه های وابسته به وایپو

 

الف) اتحادیه های وابسته به وایپو در زمینه مالکیت صنعتی

 

این اتحادیه ها عبارتند از :

 

1. معاهده پاریس (حمایت ازمالکیت صنعتی در اشکال، نشان تجاری، طراحی صنعتی، طرح مفید، و شاخص های جغرافیایی و نیز جلوگیری از رقابت غیر عادلانه) سال ۱۸۸۳٫

 

1. معاهده مادرید (جلوگیری از منابع جعلی و دروغین کالاهاو خدمات) سال ۱۸۹۱٫

 

1. اتحادیه مادرید (ثبت بین المللی نشان تجاری) سال ۱۸۹۱٫

 

1. اتحادیه هایگ (ودیعه سپاری بین المللی طرح های صنعتی) سال ۱۹۲۵٫

 

1. اتحادیه لیس (طبقه بندی بین المللی کالاهاو خدمات برای ثبت نشان تجاری) سال۱۹۵۷٫

 

1. اتحادیه لیسبون (حمایت از القاب اصیل وثبت بین المللی آنها) سال ۱۹۶۸٫

 

1. اتحادیه لوکارنو ( ایجاد طبقه بندی بین المللی طراحی صنعتی ) سال۱۹۶۸٫

 

1. اتحادیه همکاری برای طبقه بندی، جستجو و آزمون درخواست های بین المللی برای حمایت از اختراعات سال۱۹۷۰ .[۹]

 

1. اتحادیه آی.پی.سی ایجاد هماهنگمی و یکپارچگی طبقه بندی اختراعات سال ۱۹۷۱ .[۱۰]

 

1. اتحادیه وین (تاسیس طبقه بندی بین المللی برای اجزای ترسیمی نشانه های تجاری) ۱۹۷۳ .

 

1. اتحادیه بوداپست (شناسایی بین المللی ذخائر میکروارگانیسم ها برای مقاصد ثبت پتنت) ۱۹۷۷ .

 

1. معاهده نایروبی (محافظت از سمبل المپیک در برابر سوء استفاده های تجاری) ۱۹۸۱ .

 

1. معاهده قانون نشان های تجاری ساده کردن تشریفات ثبت نشان تجاری) ۱۹۹۴ .[۱۱]

ب) اتحادیه های وابسته به وایپو در زمینه ی حق چاپ وتکثیر :

 

این اتحادیه ها عبارتند از :

 

1. اتحادیه برن (حمایت از آثار ادبی و هنری) ۱۸۸۶٫

 

1. معاهده حق تالیف وایپو () ، (حمایت از حقوق ویژه آثار ویژه) ۱۹۹۶٫

دادسرا در لغت به معنای تظلم خواهی می باشد. در اصطلاح اداره ای است که دادستان و کارمندان او در آنجا انجام وظیفه می کنند، به عبارت دیگر دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه ،نظارت بر حسن اجرای قوانین  وتعقیب کیفری بزهکاران است .(آخوندی، ۱۳۷۲،ص۵۱ ).

 

در تعریفی دیگر بند الف از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  مصوب سال ۸۱ دادسرا را عهده دار کشف جرم،تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرایی حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی توصیف می نماید.دادستان با ریاست دادسرا به تعداد لازم دادیار،بازپرس وتشکیلات اداری خواهد داشت.اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد وجود دادسرا به دلیل آنست که مساعی لازم به منظورجلوگیری از امحاء آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم و تحقیق از شهود و مطلعین  واقعی در صحنه جرم حضوردارند یا از چگونگی انجام بزه اطلاع کافی وصحیح دارند انجام می شود.(خسروی زاده ، ۱۳۸۵)

 

که قانوتگذار به همین موارد در مواد ۲۴-۲۳-۲۲ ق .آد.ک مصوب ۹۲ اشاره کرده است. فلسفه وجودی دادسرا ازدوموضوع ظریف نشأت می گیرد :

 

اول :اینکه جامعه باید برای تعقیب مجرمین حقی داشته باشد و نماینده ای شایسته از طرف آن ،این حق را اعمال کند

 

دوم: عدالت ایجاب می کند که مرحله تحقیق و دادرسی جدا از هم باشد یعنی  قاضی نباید خود مدعی،نیز باشد .(حکیمی نژاد،  اعتمادی خیاوی ، ۱۳۸۶،ص ۵۶ )

 

به طور خلاصه در تبیین موقعیت دادسرادر همه کشورها می توان گفت که دادسرا یک نهاد قضایی است،بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اش آماده سازی کیفر خواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.(آشوری ،۱۳۸۰،ص۸۵)

 

 

 

۱-۱-۲  دادستان:

 

دادستان معنای لغوی آن، آنکه اجرای عدالت کند. داور،قاضی،پادشاه،امیر،نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادر کند مدعی العموم می باشد.(عمید ،۱۳۸۹ ،ص۶۵۲)

 

دادستان یا مدعی العموم ، مقام قضائی است که در راستای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین مطابق قوانین و مقررات انجام وظیفه  می نماید ،مضافاً اینکه در مواردی هم که جرم دارای شاکی خصوصی نبوده لیکن به نوعی به جامعه خسارات وارد کرده باشد دادستان به نمایندگی از طرف مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوی  خواهد کرد.( محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ، ص ۱۵)

 

دادستان هر شهر به عنوان رئیس دادسرای آن شهر می باشد و در دادرسی های کیفری به عنوان وکیل جماعت و نماینده جامعه جرائم را تحت تعقیب قرار می دهد.

 

علی رغم اینکه دادستان از جمله مقامات تحقیق و تعقیب در خصوص جرایم می باشد ولی به خاطر وظیفه عدیده ای که بر عهده دارد انجام همه آنها به تنهایی برای او مقدور نیست. از این رو دادستان وظیفه تعقیب و تحقیق را به مقامات دیگری که قانوناً دارای چنین حقی  هستند واگذار می کند در واقع  وظیفه دادستان همان وظیفه دادسرا می باشد  در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نموده همان امر از وظایف دادستان می باشد و خود از ابواب مختلف همچون تأیید قرارهای صادره و دادن تعلیمات لازم و ارجاع تعقیب،مقامات مزبور در امر تحقیق ونهایتاً صدور کیفر خواست دخالت کرده و وظیفه قانونی خود را به انجام می رساند

 

البته در بسیاری مواقع نظارت بر روند تحقیقات از خود تحقیقات با اهمیّت تر وحتی مشکل تر بوده و همین ایجاب می کند که اشخاص با تجربه و عالم وآگاه به سمت دادستانی منصوب شوند، تااز این طریق برخی از اختیارات معاونین، دادیاران و بازپرس ها باعث تضییع حقوق اصحاب دعویِ نشود.

 

 

۱-۱-۳  معاونین دادستان:

 

دادستان می تواند وظایف محوله خود را طبق قوانین مربوط شخصاً وراساً خودش انجام دهد و هم اینکه می تواند وظایف  محوله خود را طبق قوانین به معاونان خود ارجاع دهد غیر وظایفی که الزاماً بر عهده بازپرس می باشد. (یعقوبی،۱۳۸۷،ص۳۳).

 

مطابق تبصره ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ احیا دادسرا معاون دادستان کسی است که با ارجاع دادستان یا در غیاب وی عهده دار انجام تمام و یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان می باشد .لازم به ذکر است که معاون دادستان تابع نظر دادستان بوده و اختلاف عقیده بین آنان مفهوم قضایی ندارد.

 

 

 

۱-۱-۴  بازپرس:

 

یکی از مقامات  مهم دردادسرا می باشد که تحقیقات مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل بر له و علیه متهم را تحت نظارت دادستان بر عهده دارد با اینکه بازپرس از قضات دادسرا بوده و زیر نظر دادستان انجام وظیفه می نماید دارای اختیارات وسیع نسبت به دادستان و به طور نسبی از استقلال قضایی بر خوردار می باشد بازپرس بر خلاف معاون دادستان و دادیار در اطاعت محض دادستان نبوده و می تواند در موضوعات متعدد با دادستان اختلاف عقیده داشته باشد با اینکه تعقیب متهمان از وظایف خاص دادستان بوده ولی بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی ازدادستان اختیار بیشتری دارد زیرا تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است قانون فعلی نیز بازپرس را در موارد متعدد با اختیارات قانونی مقتدر بر شمرده .(یعقوبی ، ۱۳۸۷،ص۳۳).

 

به عبارت دیگر بازپرس دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین در مورد کشف جرم و ممانعت از فرار متهم از اهم وظایف وی می باشد( جعفری لنگرودی،۱۳۸۶،ص۳)  بازپرس به منظورحمایت از بزه دیده شاهد مطلع ،اعلام کننده جرم یا خانواده آنان  همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات در صورت ضرورت ،انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد و ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستور ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

 

 

 

 

 

۱-۱-۵ دادیاران:

دادیار مقام قضایی است که تحت نظر دادستان و به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می نماید.دادیار فی النفسه  در قانون دارای وظایف و اختیار نمی باشد بلکه وظایف وی ناشی از وظایف دادستان می باشد دادیار حق مخالفت با تصمیم دادستان را ندارد و همچنین کلیه قرار ها و تعلیمات دادیار می بایست با موافقت دادستان باشد. بند «ز» ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

 

هر دادستان می تواند بر حسب تعدد پرونده ،تراکم جمعیت و گسترده گی حوزه قضایی دادیاران متعدد داشته باشد و هر دادیار به نام دادستان انجام وظیفه می نماید.

 

لازم به ذکر است دادیار نمی تواند به جرایمی رسیدگی نماید که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد زیرا خود دادستان هم جز در شرایط خاص از رسیدگی به چنین جرایمی نهی شده است و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت بازپرس می باشد.

 

دادیاران به پنج دسته تقسیم می شوند:

 

۱٫دادیاران نماینده دادستان در دادگاه

 

۲٫دادیاران اجرای احکام

 

۳٫دادیار اظهار نظر

 

۴٫دادیار ناظر زندان

 

۵٫دادیار تحقیق

 

بر طبق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف ، نظر دادستان متبع است. (آشوری ،۱۳۸۷،ص۱۱۳).

 

 

 

۱-۱-۶ ضابط قضایی:

 

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه ها در انجام وظایفشان هستند .قانون تکالیف زیادی بر عهدۀ ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه های پس از از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد و شامل کشف جرم ، گزارش وقوع آن به دادسرا ، جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم ،ممانعت از فرار متهم ، انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و باز جویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود .(خالقی ، ۱۳۹۲،۵۱)

 

ماده ۲۸ ازقانون آ.د.ک  مصوب  ۹۲ در این زمینه می گوید :

 

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام میکنند.ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند.( همان)

 

به عبارت دیگر وظایف ضابطین دادگستری متنوع و عموماً در ارتباط با اساسی ترین حقوق انسانها و حول محور قانون و تصمیمات قضایی دور می زند واین وظایف بیشتر در مرحله تحقیقات اولیه و مرحله تحقیقات تکمیلی است .( مدنی ،۱۳۸۷ ،ص۱۳۰ )

 

با نگاهی بر موقعیت و مسؤلیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده اند می توان گفت که ضابطین بر دو دسته اند ،یک دسته ضابط عام و دسته دیگر ضابط خاص محسوب می شوند

 

 

 

۱-۱-۶-۱ضابط عام:

 

ضابطین عام مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرائم را دارند به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنها خارج گردیده است.(ابراهیم زاده ،۱۳۸۹،ص۱۲)

 

 

 

۱-۱-۶-۲-ضابط خاص:

 

ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقیق از آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند.  در عین حال ، باید توجه داشت که ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص ، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی و یا محدود نمی کند بلکه اشخاص اخیر در همه حال ضابط دادگستری شناخته می شوند.( خالقی ،۱۳۹۲ ، ص ۵۲) به عبارت دیگر ضابطین خاص به مأمورینی گفته می شود که دارای قدرت عام ضابطین نیستند اما به اعتبار شغل و وظیفه خاص که دارند

 

اولاً:می توانند بعضی از اقدامات را در حد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند

 

ثانیاً:گزارش آن ها از حیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می شود .(کاظم زاده،۱۳۷۹، ص ۳۴  )

 

بند ب ماده ۲۹ از  ق.آ.د.ک م مصوب ۹۲ به  ضابطان خاص  اشاره کرده که هریک جداگانه شایسته بررسی است

 

رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 

اصولاً ضابطین عام در زندان ها حضور ندارند و مأموران زندان ، کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور هستند ، نه مأموران نیروی انتظامی . به همین جهت قانونگذار برای حفظ آثار و دلایل جرم در صورت ارتکاب در محیط زندان یا انجام تحقیقات مورد نظر بازپرس در خصوص این جرائم ، رؤسای زندان ها و معاونان آنها را در مورد جرائم زندانیان به عنوان ضابط شناخته است . با در نظر گرفتن دلیلی که سبب شناسایی این افراد به عنوان ضابط شده است باید گفت که منظور از امور مربوط به زندانیان ، جرائم ارتکابی آنها در محیط زندان است و شامل جرائمی که زندانیان در مدت استفاده از مرخصی در خارج از زندان مرتکب می شوند ، نمی گردد.(خالقی ،۱۳۹۲،ص۵۳)

 

مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

 

ضابط محسوب شدن اعضای بسیج منوط به تحقق سه شرط زیر می باشد:

 

شرط اول مربوط به نوع جرم که مطابق تقسیم بندی ،جرم از نظر فاصله زمانی میان وقوع و کشف آن بر دونوع است : جرم مشهود و جرم غیر مشهود

 

در ماده ۲۱ از ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ و ماده ۴۵ قانون مصوب ۹۲ مصادیق جرم مشهود احصاء شده اند و در غیر این موارد مذکور در این ماده جرم غیر مشهود تلقی می گردد .با توجه به   شرط اول  ، اعضای نیروی مقاومت بسیج تنها در مورد جرائم مشمول ماده ۲۱ ضابط دادگستری محسوب شده و حق دخالت دارند

 

شرط دوم مربوط به اوضاع و احوال ارتکاب جرم است .با توجه به اینکه بسیجیان ضابط خاص محسوب می شوند ، قانونگذار دخالت آنها را محدود به اوضاع و احوال خاصی نموده که مداخله آنها مورد نیاز باشدو برای این منظور سه وضعیت را ذکر می کند که با تحقق هریک از آنها نیاز به اقدام افراد  عضو  این نیرو احساس می شود . این سه وضعیت

تاریخچه دادستان در تعقیب  جرایم دردادسرا :

 

بررسی پیشینه دادستان شامل تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد که تشریح سیر تحولات باعث شناخت بیشتر نسبت به دادستان می شود

 

از نظر تاریخی سابقۀ دادسرا به قرن چهارده میلادی در فرانسه باز می گردد. دادسرا یک نهاد فرانسوی بوده که کشورهای دیگر من جمله ایران به تقلید از فرانسه مبادرت به تأسیس آن کردند .( آخوندی ،۱۳۷۲ ، ص ۵۱)

 

در این دوران شاه در دادگاه ها نمایندگانی داشت که وظیفۀ مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. مجازات هایی که بسیاری ازآنها جریمه های مالی بودند و به خزانۀ سلطنتی واریز شده منبع در آمد پادشاه محسوب می شدند.

 

به تدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه ها را پیدا کردند.بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه ،هسته اولیه ی دادسرا شکل گرفت.

 

پس از پیروزی انقلاب کبیرفرانسه درسال ۱۷۸۹ دادسرا که از نهادهای بازمانده از رژیم پیشین بود حفظ شد اما اختیار شروع به تعقیب ازآن سلب گردید. با این حال اندکی بعد معلوم شد که کاهش اختیارات دادسرا به سود جامعه نبوده و برای دفاع از منافع جمعی، دادسرا بازسازی شد وبه صورت کنونی آن یعنی به عنوان مرجعی برای به جریان انداختن تعقیب کیفری و دفاع از دعوای عمومی در دادگاه در آمد.

 

در ایران پس از استقرار رژیم مشروطه سلطنتی به تقلید از کشور فرانسه دادسراهای مختلف در کشور تأسیس و به تدریج تحول یافته و به تکامل نسبی رسیده است .(محمد بیکی خور تابی ،۱۳۹۲ ، ص۱۸)

 

در سال۱۲۹۰ شمسی قانون موقتی اصول محاکمات جزایی تصویب شد در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز که هنوز هم مواردی از آن لازم الاجراست ، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید

 

ماده ۴۹ این قانون می گوید« مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید» (خالقی،۱۳۹۲،ص۲۸)

 

مطابق این ماده وظایف دادستان به طور کلی در دو امر خلاصه شده:

 

 

 

۱-حفظ حقوق عامه

 

۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین

 

دادستان وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می دهد تا کسی که گفته می شود باعمل خود به نظم عمومی لطمه زده محاکمه و مجازات گردد در این کار،دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می کند و تعقیب  متهمان وظیفه او به شمار می رود با این حال نباید پنداشت که دادستان وظیفه دارد متهم را به هر بهایی که شده به سوی مجازات قانونی هدایت نماید .

چنانچه وی در پایان تحقیقات دریافت که متهم بی گناه است باید از ادامه تعقیب او خودداری ورزد، اگر در جریان محاکمه با دلایلی رو به رو گردید که حاکی از بی گناهی او باشد آنها را ابراز و زمینه صدور حکم برائت او را فراهم نماید در واقع وظیفۀ اول دادستان حفظ حقوق عامه است و جامعه از به کیفر رساندن متهمی بی گناه نفع نمی برد.

 

بعد از انقلاب اسلامی سازمان قضائی ایران دچار تحولاتی شده است که این تحولات در محاکم و صلاحیت ها رخ داده و هر کدام با تغییرات فیزیکی در ساختار نظام قضائی و جابجائی و نقل و انتقالات توأم بوده است.(مر تضوی ، ۱۳۸۳ ،ص ۲۸)

 

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ دادسرا از نظام قضایی حذف نشد و به کار خود ادامه داد با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در فضای اسلامی تأکید و غیر شرعی بودن آن نتیجه گیری می شد ،قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ به تصویب رسید این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطاء نمود وی نیز کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال  عمر دادسراها در ایران خاتمه داد اما دیری نپائید که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری رو به رو شد.

 

به همین دلیل رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را مؤجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسؤلیت خود یافته بود لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیأت دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدیدی در تاریخ۲۸/۷/۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید که در این قانون به وظیفه دادسرا در تعقیب جرائم تأکید شده است.(خالقی ، ۱۳۸۲، ص۲۹۵)

 

با وجود احیا دادسرا در قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حضور دادسرا در معیت دادگاهای عمومی و انقلاب  به علت دارا بودن ابهامات و نواقص، لایحه جدیدی جهت رفع ابهامات و نواقص  پیش بینی شد که  این لایحه در تاریخ۴/۱۲/۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.در این قانون                                            دررابطه با دادستان،  که موضوع بحث ما می باشد اختیارات جدیدی برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت  پیش بینی شده است .اعطای اختیار تعلیق تعقیب ، بایگانی پرونده و غیره در بعضی جرایم رویکرد جدی قانون گذار را به  سمت سیستم تعقیب و همچنین قضا زدایی می بینیم . بدون شک آشنایی با وظایف و اختیارات دادستان گام مؤثری در جهت تسهیل روند پیگیری پرونده ها و حفظ حقوق طرفین دعوی خواهد بود.

کشف جرم به معنای آگاهی و وقوف بر وقوع جرم است ، همچنین از مراحل مهم دادرسی های جزائی به شمار می آید در حقیقت مقدمه و پایه و اساس دادرسی های جزایی به شمار می آید در نتیجه باید در شکل گیری آن دقت فراوانی مبذول شود.(آشوری، ۱۳۸۷ ،ص۴۳).

 

 

 

چنانچه برخورد اولیه  با دقت  و هوشیاری ، نکته سنجی و ارتباط منظم  وقایع نباشد . سنگ بنای اولیه پرونده کیفری کج نهاده خواهد شد و قاضی که مدارک مکتوب در پرونده بیشترین ادله او برای تصمیم گیری است  به سبب سستی دلایل و مدارک جمع آوری شده از صدور رأی مناسب عاجز مانده و در این رهگذر اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر و ارعاب سایرین ،تشفی خاطر مجنی علیه  و سایر امور حاصل نمی گردد و نتیجه آن تجری مجرمین و دلسردی مردم نسبت به دستگاه قضائی خواهد بود که اثر مستقیم بر افکار مردم  نسبت به حکومت خواهد داشت  .( همان ، ص ۸۶)

 

به بیان دیگر فرایند وقوع جرم به صورت یک مربع است در یک ضلع این مربع جامعه و در اضلاع دیگر متهم، بزه دیده و پدیده مجرمانه قرار دارند و حاکمیت در وسط این مربع قرار دارد. از حاکمیت انتظار می رود در مبارزه با جرایم در اسرع وقت موضوع را کشف و حقیقت را روشن نماید مرتکبان اصلی را دستگیر و حقوق بزه دیده را تأمین کنند  برای اینکه عملی جرم تلقی شود ارکان قانونی و مادی و معنوی که برای فعل مجرمانه لازم است باید وجود داشته باشد تا شاکی برای آن جرم پیدا گردد این شاکی ممکن است که خصوصی باشد یا عمومی که در هر حال پس از دستورات لازم از سوی مقام قضایی و ارجاع به ضابطان دادگستری و یا از سوی ضابطان دادگستری در جرایم مشهود اقدامات لازم را در جهت کشف جرم انجام داده و پس از کشف آن با اعلام به مرجع قضایی زمینه برای اقدامات قانونی دیگر فراهم می گردد .

 

دادستان به عنوان مدعی العموم در کشف حقیقت باید از طرفی اصل برائت را مد نظر قرار دهد واز طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد .دادستان باید در مواجهه با متهم ، اماره قراین و دلایل را طوری در کفه ترازو قرار دهد که کشف حقیقت بر برائت اولویت داشته باشد. همچنین کنترل دقیق دادستان بر کشف جرم می تواند باعث کشف بیشتر جرایم شده و مجرمین بیشتری را به کیفر رساند . به بیان دیگر هرچه دادستان بتواند از رقم سیاه بزهکاری کاسته و جرایم بیشتری را با ساز و کارهای در اختیار کشف نماید در واقع قله کوه یخی را بیشتر نمایان نموده و مجرمین هراس بیشتری از دستگیری و ارتکاب جرم خواهند داشت .(آقایی ،۱۳۹۱ ،ص ۲۲۱  )

 

علاوه بر دادستان  کشف جرم از جمله وظایفی است که بر عهده پلیس قضایی یا ضابطان قوه قضائیه که تحت امر دادستان قرار داشته و در آئین دادرسی کیفری نیز مورد تو جه قانونگذار بوده تا زمانی که جرم کشف نشده ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند .

 

ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نماید .

 

براساس ماده ۶۴ ق.آ.د .ک مصوب ۹۲ راه های دیگر جهت کشف جرم وجود دارد و آن عبارتند از:

 

۱- شکایت شاکی خصوصی

 

۲- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود

 

۳- جرایم مشهود در صورتیکه قاضی ناظر وقوع آن باشد

 

۴اظهار و اقرار متهم

 

پس از اعلام ازناحیه شاکی خصوصی که نقش اول را در کشف جرم از سوی دادستان ایفا می کند این ضابطان هستند که جرم را کشف می کنندو به این لحاظ ازاهمیت ویژه ای بر خوردارند زیرا  برخورد آنان با جرایم ارتکابی در تشکیل پرونده اولیه و جمع آوری دلایل و مدارک می تواند به صدور رأی توسط قاضی کمک نماید.

 

با توجه به قانون اصلاحیه تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که امر تحقیق و تعقیب را به دادسرا از جهات شروع به تعقیب به حساب آورده و اینها همه از طرق کشف جرم است و منتهی به تعقیب میگردد گاهی عواملی دروقوع جرم مشارکت و معاونت داشته اند و تلاش میکنند ترتیب ارتکاب وعاملین آن مخفی بمانند ،بنابراین درمقابل اقدامات مأمورین کشف کسانی در محو دلایل و آثار و گمراه کردن ضابطین کوشش دارند که به این موارد بایستی توجه شود و باروش هایی که به مأمورین آموزش داده شده بتوانند وظیفه کشف را به طور کامل به انجام رسانند. (مدنی،۱۳۸۷،ص۱۳۱) .

 

به طور کلی در هر شهر ضابطین دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوط انجام می دهند وبه موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲  ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند حق نظارت دارند.

 

۲-۲- وظایف دادستان در مرحله  تعقیب 

 

در این مرحله ابتدا به مطالعۀ وظایف دادستان پرداخته وسپس  موانع تعقیب در نهایت علل تعلیق تعقیب را بررسی خواهیم کرد.

 

 

 

۲-۲-۱وظایف دادستان به عنوان مقام تعقیب

 

تعقیب در لغت به معنای عقب چیزی رفتن ، دنبال کردن ، دنبال امری یا کسی را گرفتن .(عمید ، ۱۳۸۹ ، ص ۳۵۰ )و فارسی آن پیگرد به معنای در پی چیزی یا کسی گشتن است . جامعه مثل بدن یک موجود زنده ای است که وجود درد و بیماری در یک قسمت از آن سلامت سایرقسمت ها را تهدید نموده وبه آنها نیز سرایت می کند. همان طور که هر انسان متعارفی برای رفع بیماری و مرض خویش اقدام میکند، هرجامعه متمد نی نیز باید برای مجازات مجرمین و تبهکاران خویش اقدام کند زیرا جرم و تبهکاری در داخل اجتماع به منزله بیماری و مرض در بدن انسان سالم است .از نظر حقوقی می توان تعقیب دعوای کیفری را اقدام دادستان جهت ارجاع پرونده جهت تحقیق در خصوص یک اتهام یا جرم اعلامی تعریف نمود لذا با توجه به این تعریف مشخص می گردد که تعقیب از وظایف انحصاری دادستان می باشد . ( آقایی،سال ۱۳۹۱ ،ص ۲۰۵ ) به طور سنتی دو نظریه در خصوص اختیارات یا الزام دادستان نسبت به تعقیب امر کیفری مطرح شده است

 

۱- نظریه قانونی بودن تعقیب

 

این سیستم بر پایه الزام دادستان و مقام تعقیب بر پیگیری جرم است

 

۲- نظریه مناسب یا مقتضی بودن تعقیب

 

این گرایش دادرسی کیفری در واقع بر پایه « فردی کردن واکنش کیفری در مرحله تعقیب بناشده است ».(کوشکی ۱۳۸۷،ص ۱۸۳ )

 

بدین معنا که در این گرایش به مقام تعقیب اجازه تعقیب و یا عدم تعقیب و یا استفاده از روش های جایگزین تعقیب داده شده است . در این گرایش دادستان دارای صلاحیت های شبه قضاوتی شده و می تواند نسبت به باقی ماندن متهم در فرایند کیفری یا خروج آن از این فرایند تصمیم گیری نماید.( آقایی ، ۱۳۹۱، ص ۱۹۴)

 

دادستان یا مدعی العموم (مقام تعقیب) صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین  و تعقیب کیفری بزهکاران موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند در هر دادسرا دادستان رئیس آن دادسراست

 

در دادرسی های کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه ،جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد دادستان نسبت به جریان امور دادگاه هایی که نزد آنها مأموریت دارد نظارت داشته و مراقبت می کند که قوانین و مقررات نقض نشود.

 

دادستان در هر دعوایی که دخالت داشته باشد باید از حق طرفداری کند و با افکار بلند و راهنمایی های بخردانه خود طرفی را که بنا به مقتضیات قانون  محق تشخیص می دهد تقویت نماید و نکات قانونی را به اصحاب دعوی و دادرسان دادگاه تذکر دهد تا از این طریق در اجرای صحیح قوانین منشأ اثر باشد (آخوندی ،۱۳۸۶،ص۵۴ ). ارتکاب جرم موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و کلیه افراد جامعه را نسبت به امنیت و آسیب ناپذیری مادی و معنوی خود نا امید می کند،جرم قبل از ایراد صدمه به حقوق و منافع خصوصی افراد به حقوق کل جامعه لطمه وارد کرده و ماندگاری آن را با خطر جدی مواجه می سازد بقای هر جامعه و ماندگاری آن مستلزم مجازات وسرکوب   کیفری کسانی است که با ارتکاب جرم ،خطرناکی و مضر بودن خود را نسبت به آن جامعه نشان می دهند

 

در بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ بیان کرده دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ،اقامه دعوی از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد .این وظیفه طبق ماده ۲۴ ق.آ.د.ک ۹۲ به این گونه تغییر یافته که در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است .پس دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفۀ اقامه دعوی از جنبۀ حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی را بر عهده دارد وبه استناد بند ج ماده ۳ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نموده موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. (محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۶) بنابراین طبق بند ب ماده ۳ همان قانون  تمامی تعقیبات کیفری باید زیر نظر دادستان و توسط وی انجام پذیرد

 

حال این سوال پیش می آید که  دادستان به نمایندگی از جامعه چه طور می تواند به تعقیب مجرمین بپردازد؟

 

در کشور ما همانند سایر کشور های جهان قوه قضاییه برای انجام این وظیفه بزرگ در هر حوزه قضایی شخصی با سمت قضایی به عنوان مقام تعقیب (دادستان) را برگزیده و به تعداد لازم نیروی انسانی ومالی را در اختیار او قرار داده و وی را مکلف کرده است که نسبت به هیچ جرمی  عفو واغماض نشان نداده،بدون تبعیض و تفاوت تمام جرایمی که جنبه عمومی دارند و یا از سوی شاکی خصوصی و ذینفع مورد تعقیب واقع شده اند را تعقیب نماید

 

این مقام تعقیب به نمایندگی از جامعه اقدام می کند و جامعه همانند یک شاکی خصوصی در تعقیب جرایم غیر قابل گذشت ذینفع بوده و در پی به کرسی نشاندن ادعای خود و به نتیجه رسیدن دعوای کیفری ومجازات متهمین  است

 

بدیهی است که مقام تعقیب یک مقام هدفمندو جهت داری بوده این مقام مکلّف است به نحو عادلانه و با در نظر گرفتن مصلحت به تعقیب بپردازد وامنیت را فراهم کند ودر این را از هیچ تلاشی دریغ نورزد .

 

طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری  اخیرالتصویب جهات قانونی  شروع به تعقیب عبارتند از:

 

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

 

ب-اعلام و اخبار ضابطان دادگستری،مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمعن

 

پ-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس

 

ت- اظهار و اقرار متهم

 

ث- اطلاع دادستان از و قوع جرم به طرق قانونی دیگر

 

۲-۲-۲ موانع تعقیب متهم

 

گاه با وجود تحقق جرم و اجتماع شرایط لازم برای تعقیب کیفری متهم ، عواملی وجود دارند که مانع به جریان افتادن تعقیب کیفری ، و یا در صورت به جریان افتادن قبلی آن ، مانع ادامه تعقیب کیفری می شوند  که این موانع عبارتند از :

 

اناطه،جنون متهم ،مصونیت. تعلیق تعقیب(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۸۰)

 

 

 

۲-۲-۲-۱اناطه

 

در ماده ۲۱ قانون آ.د.ک اخیر التصویب که مقرر می دارد: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ،با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود . در این صورت هرگاه ذینفع یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارئه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند .

 

تبصره۱ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده(۲۷۱) این قانون به عمل می آید…

 

ماده فوق مربوط به دادگاه و تکلیف این مرجع به صدور قرار اناطه است  با توجه به این که قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس از سوی شاکی خصوصی و دادستان قابل اعتراض است  تبصره این ماده مقرر داشته  قرار اناطه می تواند توسط بازپرس صادر شود که باید به نظر دادستان رسیده باشد به همین ترتیب چون قانون به دادستان و دادیار نیز اختیار تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم را داده است این اشخاص نیز می توانند در جریان تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار اناطه نمایند .

 

و بدین ترتیب برای صدور قرار اناطه مرجع تحقیق باید به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲ عمل کند و بدیهی است در صورت صدور قرار اناطه توسط دادیار این قرار همچون سایر قرار های او باید به موافقت دادستان برسد.

 

 

 

۲-۲-۲-۲ جنون متهم

 

جنون یکی از موضوع های مهم مسؤلیت کیفری است و با توجه به زمان حدوث آن در شخص متهم موجب اتخاذ تصمیمات متفاونی از طرف مقام قضائی  ذی صلاح در طول فرایند دادرسی کیفری می شود ،این امر مانعی برای تعقیب وبه کیفررساندن مرتکب به شمار می آید زیرا شرط اعمال مجازات دارا بودن مسؤلیت کیفری است  .(خالقی ، ۱۳۹۲ ،ص ۹۵ )چنانچه مرتکب در حین ارتکاب جرم عاقل باشد ، ولی پس از آن و در هنگام پاسخگویی به اتهام خود دچار جنون شود یا اینکه پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی مجنون گردد، آثار و احکام متفاوتی بر وضعیت او حاکم است . بنابراین از نظر تأثیر ی که جنون بر مسؤلیت کیفری مرتکب  و امکان تعقیب او می تواند داشته باشد ،سه مقطع زمانی مختلف را می توان در نظر گرفت که  در ادامه به طور  مختصر  به توضیح هر یک از مراحل می پردازیم.

 

 

 

۲-۲-۲-۲-۱جنون در حین ارتکاب جرم

 

ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر می نماید :

 

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسؤلیت کیفری ندارد.

 

نتیجه منطقی این حکم این است که در مورد مجنون ادواری نیز ، که گاه دچار جنون می شود و گاه در حال سلامت بسر می برد ، ارتکاب جرم در دورۀ جنون وی رافع مسؤلیت است و چنانچه در روزهای بر خورداری از سلامتی مرتکب جرم گردد مسؤل تلقی می شود. کسی که در این مرحله مجنون باشد قابل تعقیب کیفری نیست و بازپرس در مورد او قرار

تحقیقات مقدماتی و اقدامات تحقیقی دادستان

 

ما بعد از آنکه به وظایف و اختیارات دادستان در مرحله کشف و تعقیب جرایم پرداختیم به اقداماتی که در مرحله تحقیق بر عهده دادستان قرار دارد خواهیم پرداخت در این قسمت ابتدا به بررسی تعریف تحقیقات مقدماتی  ،اصول تحقیقات سپس ویژگی تحقیقات مقدماتی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

۲-۳-۱تعریف تحقیقات مقدماتی

 

تحقیقا ت مقدماتی را می توان در مقابل تحقیقات نهایی قرار داد .عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی دانست که از سوی ضابطان دادگستری راساً یا به دستور وحسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی بازپرسان ،دادستان ها یا دادیاران تحقیق به منظور کشف ،تسجیل و تمهید دلایل با توجه به اصل برائت صورت می گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل وتسریع رسیدگی در دادگاه است این مرحله افراد زیادی را درگیر خود کرده است . جامعه ،شاکی ،متهم ، بازپرس ،ضابط دادگستری ،دادستان بازیگران این مرحله با نقش های مهم ومتفاوت هستند . بدون تردید آشنایی هر یک از اشخاص  مذکور با وظایف خود و اعمال آنها به نحو مطلوب نقش حیاتی را در جهت جلو گیری از تضییع حقوق افراد و جامعه خواهد داشت.) حمزه فر،سال ۱۳۹۲،ص۱(

 

 تحقیق از جرایم که ناظر بر تحقیقات مقدماتی در دادسرا می باشد در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود ، در مفهوم عام ، تحقیقات مقدماتی  به کلیه اقداماتی گفته می شود که از بدو وقوع جرم تا شناسایی متهم بر حسب دلایل و قوانین و جمع آوری دلایل له و علیه متهم و درنهایت صدور قرار مقتضی می باشد . در مفهوم خاص ، کلیه اقدامات مقام تحقیق ناظر بر جمع آوری ادله له و علیه متهم صدور قرار تأمین برای جلوگیری از فرار متهم یا مخفی شدن وی و اظهار نظر نهایی راجع به بزهکاری یا بی گناهی متهم را گویند .) مؤذن زادگان ،۱۳۸۶،ص ۲۵(.

 

اما طبق ماده ۱۹ ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد

 

در این ارتباط دکتر آشوری إذعان می دارد : نقش دادستانی در لایحه آ.د ک باید احیا شود ،وظیفه دادستان در تحقیقات مقدماتی  حذف شود چرا که در نظام قضایی دادستان طرف دعوی است و نمی تواند خود تحقیقات را بر عهده بگیرد .ایشان همچنین اظهار می دارند در دنیای امروز  دادرسی منصفانه ایجاب می کند ،دادستان اجازه جلب یا بازداشت متهم را نداشته باشد چرا که دنیای امروز به خوبی می داند کسی که اتهام را وارد می کند نمی تواند حق بازداشت داشته باشد

 

به گفته ایشان در نظام قضایی روز حق جلب و بازداشت متهم به قاضی سپرده شده است.(اله بداشتی،همایش)

 

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مشاهده می شود علاوه بر افزایش اختیارات دادستان ،به یک مورد سلب اختیار بارز دادستان در مرحله صدور قرارهای تأمین می پردازد . در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بازپرس درصورت صدور قرار بازداشت متهم جهت عملی کردن آن نیاز به موافقت دادستان داشت .

 

درقانون کیفری مصوب ۹۲ قانونگذار اختیار مطلق دادستان را حذف کرده و مطابق ماده ۲۴۰ همین قانون که مقرر می دارد :« قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود .

 

دادستان مکلّف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است …»

 

بدین ترتیب از یک سو اختیاردادستان سلب شده و از طرف دیگر امید بازپرس جهت تأیید قرار بازداشت تقویت شده با این اوصاف بعضی ازقرار های بازداشت های صادر شده ، درسه مرحله توسط بازپرس ،دادستان  و دادگاه ها بررسی می شوند که این می تواند از اعمال سلیقه ای افراد دراین مرحله و همچنین جلوگیری از صدور بازداشت های غیر ضروری جلو گیری به عمل آورد. )حمزه فر،۱۳۹۲،ص۲(

 

 

 

۲-۳-۲ ویژگی تحقیقات مقدماتی

 

تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم دردادسرا صورت می پذیرد به جز جرایم مذکور درتبصره ۳ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ که این تبصره مقرر می دارد:

 

پرونده هایی که موضوع آن جرایم مشمول حد زنا و لواط است همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیارد ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد

 

–ویژگی عمده و اصلی تحقیقات مقدماتی به قرار زیر است:

 

 

 

۲-۳-۲- ۱ کتبی بودن تحقیقات مقدماتی:

 

در حال حاضر کتبی بودن تحقیقات در جهت جلوگیری از امحای ادله و تسریع تحقیقات مقدماتی و حسن جریان امور کیفری و نه اضرار به حقوق متهم صورت می پذیرد بدین ترتیب ، کلیه اقدامات اعم از قضایی یا اداری قاضی تحقیق دادسرا باید صورت جلسه واوراق مربوطه منعکس و ضمیمۀ پرونده شود. (آشوری ،۱۳۸۶،ص ۲۵)

 

ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸درمورد تحقیق از متهم می گوید پاسخ سؤالات همان طور که بیان می شود باید بدون تفسیر و یا تحریف نوشته شود، متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنویسند.

 

ماده ۱۵۷ از قانون مذکور مقرر می دارد پس از اینکه ابراز شهادت و یا اخطار اطلاعات به اتمام رسید، متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می رسد

 

 

 

۲-۳-۲-۲ علنی بودن تحقیقات مقدماتی

 

مطابق ماده ۲۰۶ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تحقیق و باز جویی ازشهود و مطّلعان قبل از رسیدگی در دادگاه  غیر علنی است

 

منظور از علنی نبودن تحقیقات این است که غیر اصحاب دعوی  کیفری شهود ، کارشناسان و در مجموع افرادی که قاضی تحقیق حضور آنان را برای انجام دادن یا تکمیل تحقیقات لازم می داند سایر افراد از جمله  مطبوعات و رسانه های گروهی حق حضور در جلسات بازپرسی را ندارند (آشوری ،۱۳۸۶،ص ۲۶ ).

 

علت غیر علنی بودن این مرحله نیز این است   که هم مرجع تحقیقات را از فشار افکار عمومی  وهیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ،استقلال اورا تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد .(خالقی ،۱۳۸۳،ص۴۰)ذکر این نکته ضروری می باشد که منظور از غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از متهم ،شاکی وکلای آنها ،کارشناس مطلع و اشخاصی که مقام تحقیق حضور آنها را لازم می داند دیگران حق حضور ندارند.

 

 

 

 

 

۲-۳-۲-۳ سریع بودن تحقیقات مقدماتی

 

طبق ماده ۶۱ از قانون آ.د.ک  مصوب۷۸تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود قاضی مکلف است اقدامات فوری را بدون فوت وقت برای جلو گیری از امحای آثار جرم و فرار متهم به عمل آورد تأخیر در تحقیقات مقدماتی ممکن است موجب شود که آثار و علائم جرم از بین برود یا متهم فرار کند و یا مخفی گردد .(خالقی  ،۱۳۸۶،ص۷۸)همچنین اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی از پشتوانه قانونی بهره مند است نمونه آن مواد ۴۲و۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشدضرورت جمع آوری دلایل و مدارک جرم در کوتاه ترین زمان زمینه ساز تحقق اصل سرعت در تحقیقات می باشد و رویه قضایی درجهت سرعت بخشیدن به امر تحیق دست به ابتکاراتی زده که نمونه آن طراحی و تدوین فرم هایی است که در روند تحقیقات از آنها استفاده می شود.

 

 

 

 

 

۲-۳-۲- ۴ غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی

 

لازمه غیر علنی بودن تحقیقات و باز جویی انفرادی از متهمین و شهود تحقیق و مطّلعین و شکایت آن است که تحقیقات مقدماتی تدافعی نباشد ،منظور از غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی این است که در آن مباحثه حضوری شاکی و متهم یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی در دادگاه می گذرد وجود ندارد .( همان ،ص ۷۸)

 

۲-۳-۳ جهات قانونی  شروع به تحقیقات:

 

منظور از جهات قانونی شروع به تحقیقات مواردی است که در آن مرجع تحقیق مجاز به دخالت و انجام  اقدامات تحقیقی و اظهار نظر قضایی است. همان طور که قضات دادگاه ها در امور کیفری اصولاً بامراجعه مستقیم شاکی اقدام به رسیدگی نمی کنند وهر شکایت ابتدائاً در دادسرا مورد تحقیق قرار  گرفته و سپس قرار مجرمیت در مورد متهم صادر میگردد تا  پرونده او به دادگاه ارسال گردد ، در دادسرا نیز نیز قاضی تحقیق هم اصولاً نمی تواند به هر شکایتی که به او تقدیم می شود رسیدگی کند بلکه تنها در موارد مقرر قانونی مجاز به شروع به تحقیقات است

 

 

 

در این مورد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مقرر می دارد  :

 

شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .

 

بنابراین جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

 

۱-ارجاع دادستان

 

۲- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

 

۳- در جرایم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد .(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۱۷۳ )

 

 

 

۲-۳-۳-۱-ارجاع دادستان

 

دادستان به عنوان رئیس دادسرا وظیفۀ ارجاع پرونده جهت شروع به تحقیقات به سایر مقامات دادسرا از جمله بازپرس و دادیار را دارد ،ممکن است دادستان احدی از معاونان خود و دادیاران را به عنوان تصدی ارجاع تعیین نماید.(یعقوبی ،۱۳۸۷، ص۳۵ )

 

تبصره ۵ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این باره مقرر می دارد با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار عهده دار انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود البته به موجب ماده ۳ همان قانون دادستان عمومی در اموری که به بازپرس ارجاع می نماید نظارت می کند و تعلیمات لازمه را به او می دهد و بازپرس  در مقام انجام تحقیقات مقدماتی پایه تقاضای قانونی دادستان را به موقع اجرا  بگذارد و مراتب را در صورت جلسه و اوراق پرونده قید کند .(بادله ،۱۳۸۳،ص ۸۸).در ماده ۸۸ ق.آ.ک.ف ۹۲مقرر می دارد : در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند وتحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند . در غیاب دادستان و معاون او،دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی ،دادیاری که سن بیشتری دارد،جانشین دادستان می شود.

 

 

 

 

 

۲-۳-۳-۲ شکایت شاکی

 

کسی که جرم مستقیماً نسبت به او واقع شده یا قائم مقام قانونی چنین شخصی محسوب می شود ،می تواند به عنوان شاکی شکایت نماید و از دادستان تعقیب کیفری متهم را بخواهد . شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است . ماده ۶۸ ق.آ.د.ک ۹۲

 

ولی در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است .در این جرایم تاقبل از اعلام شکایت شاکی  دادستان قانوناً نمی تواند تعقیب کیفری را به جریان اندازد  مانند جرم توهین موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (خالقی ،۱۳۸۳ ، ص ۴۳)

 

معمولی ترین روش شروع به تعقیب و تحقیق شکایت شاکی می باشد که به عنوان بزه دیده از جرم و در جهت احقاق احقاق حق خود و دادخواهی بر می آید و به جهت نفع خود در تعقیب و تحقیق امر جزایی که دارد زودتر از مقامات دادسرا در صدد کشف جرم و دستگیری متهم بر می آید و اصولی ترین اقدام او  اعلام جرم به مقامات دادسرا و شکایت از از متهم اعم از اینکه شناسایی شده یا نشده و در خواست پیگیری پرونده می باشد .(قاسمی، ۱۳۸۴،ص۱۴) .تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند ولی برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند

 

برای مثال : جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز…

 

صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری ،سرقت و غیره علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند در میان جرایمی که دارای جنبه