دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

گفتار سوم- مفهوم عدالت درازدواج مجدد

بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد که از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آنها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگرعدالت را فضیلتی بدانیم که به موجب آن باید به هرکس آنچه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش درتعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به کار رفته است. شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان، چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگران بیابد و به عبارتی زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی کند.

عدالت درمرد، به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به این معناست که چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آنها نداشته باشد. عدالت، عالی ترین فضیلت انسانی است. شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالی ترین نیروی اخلاقی، با توجه به اینکه معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ی زن ها، یکسان و در یک درجه نیست. رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان، یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود. با وجود این، عدالتی که شرط چند زنی است، تساوی درحقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا کند به عنوان یک انسان متعارف درجهت اجرای عدالت متعارف ،تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه برعدالت از نظر اسلام، تمکن مالی و امکانات جسمی نیز که شاید در یک معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد، از جمله شرایط تعدد زوجات است.

منظور از عدالت چیست؟

ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث، نخست مستند این شرط را بررسی نموده، سپس منظور ازعدالت را تبیین نماییم.اصلی ترین مستند شرط عدالت درازدواج مجدد،آیه ی ۳ سوره نساء است. آیه می فرماید : « وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُفْسِطوُا فِی الْیَتامی فَانْکِحوُا ما طابَ لَکُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَتْنی وَثلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فواحِدَهً اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی اَلّا تَعُولُوا »؛

خلاصه ی معنی آیه این است که می توانید از زنانی که پاک و خوب می دانید تا چهار زن بگیرید، ولی اگر خوف آن دارید که بین آن ها به عدالت رفتار نکنید، به یکی اکتفا نمایید که این امر یعنی اکتفا به یک زن نزدیک تر است به اینکه از عدالت دور نیفتید و بر زن ها ظلم نکنید.

« فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً »؛ یعنی به یک همسر اکتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حکم را معلق برترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده ، نه برعلم و این از آن جهت است که غالباً در این قبیل مواردی که وسواس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، درنتیجه مصلحت از بین می رود. به عبارت دیگر، در این آیه خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. بنابراین، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظن غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد.

« دلک ادنی ان لا تعولوا »؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کند که اصولاً اساس تشریع دراحکام نکاح، برپایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم . در این تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و«عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم . 

«عدل حقیقی واقعی»؛ یعنی، عدل حد وسط بین افراط و تفریط که تشخیص آن بسیار مشکل است. این قسم عدل ، موجب می شود که مرد در تشخیص حقیقت عدل بین زنان دچار حیرت شود. به ویژه از نظر تاثرهای درونی، که ناشی از دلبستگی قلبی و محبت واقعی به زنان متعدد است. به دیگر سخن،عدل حقیقی واقعی،یعنی انسان حتی ازنظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آنجا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می باشد. برای او تکلیف مالایطاق است و حال این که تکلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده است. آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء « و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم » شما هر قدرکوشش کنید، نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید؛ اشاره به این واقعی دارد و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه به آیه ی « و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده » نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، عمل حقیقی واقعی است که توضیح داده شد. این آیه « ولن نستطیعوا … » خالی از شائبه ی تهدید نیست، یعنی عدالت بین زنان به معنای عدالت حقیقی و واقعی یعنی، حقیقتاً حد واقعی میان افراط و تفریط را رعایت کردن، از چیزهایی است که هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند قادر به اجرای آن نیست.

اما « عدل تقریبی عملی » و به تعبیری عدالت متعارف ؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این که مرد تمام میل را به یک طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد که در نتیجه زن حیران و بلا تکلیف شود، نه احساس کند که شوهر دارد و از زندگی مشترک بهره مند گردد ونه آزاد باشد که تکلیف خود را بداند. عدل تقریبی عملی ،یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار کند، بی آنکه از یکی جانبداری کند، حقوق آنان را ایفا نماید. پس بنابراین، آنچه تشریح شده و قانونی می باشد، عدالت تقریب عملی و یا عدالت متعارف است که در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آنها و عدم سوء اخلاق است، بدون آن مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد. عدالت تقریب عملی در ابعاد دیگر یعنی این که به طور یکسان حقوق و واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آنها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یکسان رفتار کند.

به هر حال، آیه ی « و ان خفتم »، دلیل صریحی بر مسأله ی جواز ازدواج مجدد و تعدد زوجات است. منتها با شرایط سنگین و آن حفظ عدالت تقریبی عملی است که یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود. براساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت کند، حق ازدواج مجدد را ندارد و باید به همان یک همسر بسنده کند، تا از ظلم و ستم بر دیگران که خود از گناهان کبیره است برکنار باشد. اسلام روی مصلحت اجتماع انسانی تعدد را اجازه داده و البته این امر را مقید و مشروط نموده که این مفاسد را بر می دارد و آن اطمینان و یا ظن غالب مرد مبنی بر اینکه می تواند میان زنان متعدد به عدالت رفتار نماید. هنگامی که مردی به چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی کرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد.

اسلام برای شرط عدالت، آن اندازه اهمیت قائل شده که حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی کند. یعنی از نظر اسلام رعایت عدالت، تکلیفی است که مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ کدام حق ندارند چنین شرط غیرمشروع درمتن عقد، بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی محسوب می شود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، درقالب یک انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آنجا که مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود، هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی باید رخت بربندد. اما با وجود این، باید انصاف داد و واقعیت را نادیده نگرفت که شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مکرر رعایت نمی شود و اگر کسانی که اقدام به انتخاب همسر دیگری با وجود همسر نمایند دست کم شرط عدالت را رعایت می کردند، شاید جای هیچگونه بهانه و ایرادی نبود و حال آن که این چنین نیست. به همین منظور باید عدالت مرد را اولاً احراز کرد، ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط ، دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد.

گفتار چهارم – ضمانت اجرای شرط عدالت

عدالت به عنوان یک اصل، هم درنظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری است. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست. اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن کریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی که اصل عدل به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد.عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم ، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبت اجتماعی را شکل می دهد و اساساً حیات احکام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن جا که شخص، مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد، باید عدالت او احراز شود.

به همین جهت،یکی ازشرایط شاهد درنظام حقوقی اسلام وبه تبع آن قوانین موضوعه ی ایران، عدالت است. چنان چه ماده ی ۱۳۱۳ قانون مدنی ۸ ، یکی ازشرایط شاهد را عدالت بیان داشته است. همچنین ماده ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز، عدالت را یکی از شرایط شاهد بر شمرده است و ضمانت اجرای آن، این است که کسی که سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد، چنانچه به منظورادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر دراعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود.

همچنین درمقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام « قاعده ی فراغ دادرس » وجود دارد. یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر کرد حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود که شاهدان مورد استناد وی، شرایط شهادت از جمله شرط عدالت را نداشته اند باید مطابق ماده ی ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری (در دعاوی کیفری) و ماده ی ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مدنی) اعلام اشتباه کند تا دادگاه صلاحیت دار دیگری رأی او را نقض نماید و اگر رأی به مرحله ی قطعیت نرسیده باشد، قابل نقض در مرجع تجدید نظر است. همچنین اعاده ی دادرسی نیز یکی از راه های نقض چنین رأیی می باشد. در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران، یکی از شرایط رهبری، که از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام می باشد، عدالت است.[۱]

چنانچه دراصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تصدی ولایت امر و امامت امت و نیز رهبری امت اسلام، عدالت یکی از مهم ترین شرایط رهبری محسوب گردیده و ضمانت اجرای از بین رفتن شرط عدالت، بر کناری از این مقام است، چنانچه اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر می دارد: « هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.»

همچنین یکی از شرایط مجتهدی که می توان در احکام از او تقلید نمود، عادل بودن اوست. در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به عمل آمده است.[۲] همچنان که بنابر ماده ی۱۱۳۴ قانون مدنی که مبتنی بر حقوق اسلامی است، طلاق باید در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این است که هرگاه ،هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. البته در حقوق اسلامی مواردی دیگر مطرح است ،که از عدالت به عنوان یکی از شرایط مهم نام برده است.

اما یکی از مواردی که درآن، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت اهتمام زیاد به عمل آمده، مسأله ی ازدواج مجدد ویا به تعبیری تعدد زوجات است. مسأله ی شرط عدالت، در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی برخی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند.[۳] این شرط با توجه به این که از نص قرآن مجید اخذ شده، علاوه بر این که درکتاب های تفسیر آمده، در قوانین موضوعه ی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است نیز مقررر گردیده، از جمله می توان به ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بند ۱۰ماده ی ۸ و نیز ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ اشاره کرد.

آنچه در اینجا باید تبیین شود ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان « موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ها » می باشد. اصولاً عدالت به عنوان یک اصل زیربنایی به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق مطرح است و این هم در مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی از جایگاه و امکانات خاصی برخوردار است.

اولاً-  در نظام حقوقی اسلام در مواردی که مسئولیتی تاثیرگذار براجتماع مطرح می شود، عدالت که یکی از مشکل ترین شرایط است، ازسوی قانونگذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. ازاین رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم که اقدام به ازدواج مجدد، درحقیقت علاوه بر اینکه برای فرد مسئولیت ایجاد می کند، یک مسأله ی اجتماعی تاثیرگذار می باشد که در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، که شامل زن و فرزندان نیز می باشد، تأثیر ویژه ای خواهد داشت.لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایرمسئولیتهای اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار است که در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده که این خود حاکی از تاثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه است.

ثانیاً – همانطوری که در موارد یاد شده، که عدالت در آن ها معتبر است، شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی است، بدین معنا که در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط، آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود. بدیهی و مسلم است که شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است که این چنین نمی تواند باشد.

آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوی، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در برمی گیرد که در این صورت ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی، مانند مواد ۹۰۰،۹۰۱ و ۹۴۲ وجود دارد که به طور کلی دلالت دارد بر اینکه، مرد می تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله ماده ی۹۴۲ قانون مدنی که مقرر داشته است :

« در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود.» در این ماده، علاوه براین که کلمه ی « زوجات » در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامی منظور از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می باشد. لذا درحقوق ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی کرد، جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت وتوانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود، حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سکوت به دست فراموشی سپرده بود و در یک کلام، ازنظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مکرر و متعدد جز استیفای عدد وجود نداشت که آن هم در قانون مدنی به طور صریح ذکرنشده بود.

اما با توجه به حقوق اسلامی وعرف وعادت مسلم، که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود. اگر اسلام برای حمایت از بنیان خانواده، طلاق را زشت ترین حلال ها می داند، چرا حق گرفتن چهار زن دائم بودن اجازه زن یا زنان فعلی و حق داشتن تعداد نامحدودی زن صیغه ای را می دهد که قطعا به بنیان خانواده ضربه می زند.

اولاً: چند همسری ریشه ای کهن درمیان جوامع مختلف بشری و ادیان پیش از اسلام دارد. بنابراین ابتکار اسلام در این باره، این است که آن را محدود ساخت و شرایط سنگینی از جهت اخلاقی  اقتصادی و … بر آن حاکم کرد و بدون تحقق آن شرایط ، چند زنی را غیرمجاز اعلام نمود تا این کار سبب تجاوز به حقوق زنان و اسباب هوسرانی مردان نگردد.

ثانیاً: اصل در ازدواج، تک همسری است و قانون چند همسری در شرایط معمول، توصیه و ترغیب نشده است و قانون تعدد زوجات، به خاطر شرایط خاص اجتماعی یا ضرورت های اجتماعی وضع شده است، نه برای هوسرانی مردان. البته همیشه بعضی افراد وجود دارند که از قانون سوء استفاده می کنند. درچنین مواردی باید جلوی سوء استفاده ها را گرفت و راهکار مناسب برای موارد ضروری ارائه کرد.

ثالثاً: در اسلام تعدد زوجات، مشروط به تحقق عدالت است. منظور از عدالتی که شرط تعدد زوجات است، عدالت در رفتار می باشد. البته عدالت در تمایلات قلبی و گرایشات احساسی نوع متعالی از عدالت است. خداوند متعال ضمن اشاره به دست نایافتنی بودن این نوع عدالت به عدالت در رفتار توصیه فرموده است :

« شما هرگز نمی توانید از نظر محبت قلبی درمیان زنان عدالت برقرار کنید،هرچند کوشش نمایید. ولی حال که نمی توانید تمایل قلبی خود را عادلانه سازید، پس حداقل تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در می آورید».[۴]

حفظ عدالت در نفقه، اظهار تمایل رفت و آمد حضور درمنزل، مسکن، بخشش و هدیه، معاشرت و … از مصادیق اصل عدالت در رفتار است که بایستی توسط مرد مراعات شود.

با این تفاصیل، اگر فکر شود که قانون تعدد زوجات ظلم به زن اول محسوب می شود و احساسات او نادیده گرفته می شود، مجوز تعدد زوجات امری شخصی تلقی شده است. در حالی که یک ضرورت اجتماعی می باشد و تعدد زوجات به واسطه افزایش عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به کثرت افراد تجویز می شود و در اینگونه موارد تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای که برای نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به غالب افراد  اجتماع باید انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه ی اجتماعی به میان می آید، رضایت و اجازه و اذن مفهومی ندارد. اما در مورد صیغه موقت نیز، خداوند آن را بر اساس مصلحتی تشریع کرده است که برای مواقع ضروری و برا ی کسانی است که به همسر خود دسترسی نداشته یا امکان ازدواج دائم را ندارند. بنابراین تشریع اولیه متعه برای این نبوده که هوسبازان به صورت گسترده در شهوات و هوی و هوس ها غرق شوند، بلکه هدف از جعل و تشریع ازدواج موقت، حفظ کردن افراد نیازمند، از آلودگی به گناه و فحشا است.

گفتار پنجم – مفهوم تعدد زوجات

درفقه به تعدد زوجات استیفاء عددگفته می شود. استیفاء درلغت به معنای کامل گرفتن است و استیفای عدد دراصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دایم داشته باشد و در این صورت وی نمی تواند زن پنجمی را به عقد دائم خود درآورد. استیفای عدد، مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. آنچه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط  کرد، اختیار همسر دوم است. اما در اینجا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد، اختیار همسر دوم رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم :

بعد از انقلاب اسلامی درعمل برخی از محاکم خانواده، به هیچ ماده ای از مواد قانون حمایت خانواده و برخی فقط به مواد ۱۷-۱۶ و برخی دیگر به مجازات های مقرر در آن استناد نمی کنند. درحالی که برخی، داد خواست های تمکین زوجه همراه با درخواست اجازه ازدواج مجدّد از دادگاه خواسته می شود و برخی از این دادخواست ها، به جهت عدم توانایی مالی شوهر رد می شود. ولی برخی از ازدواج های مجدّد، بدون اجازه دادگاه و به طورمخفیانه و بدون ثبت یا بعضاً ثبت غیرقانونی انجام می شود. به هرحال هیچ رویه ثابتی دراین موضوع وجود ندارد، اما با توجه به نظر شورای نگهبان قانون حمایت خانواده و مواد ۱۷-۱۶ آن لازم الاجراست و فقط مجازات مندرج در آن نسخ شده است.

این شروط، بدون قید ضمانت اجرا و فقط با تعیین مجازات کیفری یا مشابه آن برای افرادی که خارج ازعدالت رفتار می کنند بی فایده است. درحالی که نمی توان این ازدواج را باطل و فرزندان آنان را نامشروع دانست. بنابراین برای کسانی که بدون شرایط، اقدام به تعدّد زوجات می کنند، باید تدبیری اندیشیده شود. در لایحه جدید حمایت خانواده، اجازه دادگاه لازم دانسته شده و دادگاه برای صدور مجوز باید اولاً توانایی مالی شوهر را احراز کند، ثانیاً تعهد به اجرای عدالت بین همسران را احراز نماید، ثالثا زوج متقاضی، باید مهریه زوجه اول را در صورتی که حال باشد و زوجه مطالبه نموده پرداخت نماید.

درماده ۴۷ برای سردفتری که، بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت نکاح مجدد نماید، مجازات انفصال دائم از سردفتری را پیش بینی کرده است. با قید پرداخت مهریه از جهاتی سختگیری مهمی به عمل آمده است. زیرا حتی در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در صورت رضایت زوجین یا سایر موارد، پرداخت مهریه زوجه اول برای تجدید فراش الزامی نبود. گرچه قانون سابق با تعیین موارد و علل تعدّد زوجات نسبت به لایحه جدید، سخت گیری بیشتری کرده بود.

گفتار چهارم- تعدّد زوجات و محدودیت های ایجاد شده در حقوق کشورهای اسلامی

تعدّد زوجات درکشورهای اسلامی مدتها، آزاد و بدون قید وشرط بوده است و مرد هرگاه می خواسته می توانسته است زنان متعددی را به عقد خود درآورد. نخستین بار، در دوره عثمانی بود که به سال ۱۹۱۷ ازدواج مجدّد شکل گرفت. پس از آن در دیگر کشورهای اسلامی محدودیت هایی بر ازدواج دوباره مرد مقرر گردید. اکنون تعدادی از این کشورها معین کرده اند که مرد تنها با اجازه دادگاه می تواند قرارداد ازدواج مجدّد منعقد نماید. در سوریه تنها « معیار مالی » پذیرفته شده است و مقرر شده که هرگاه بر دادگاه ثابت شود که، مرد قادر به تأمین مخارج دو همسر نیست، می تواند از صدور اجازه برای ازدواج مجدّد خودداری نماید. درعراق نه تنها باید شوهر صلاحیت مالی برای اداره بیش از یک زن را داشته باشد، بایستی شوهر در ازدواج دوم منفعتی مشروع داشته باشد[۱]، که منظور از این منفعت، عمدتاً ابتلای زن اول به نازایی یا بیماری است. گذشته از این اگر خوف از عدم اجرای عدالت وجود داشته باشد، تعدّد زوجات مجاز نخواهد بود و احراز این امر با قاضی است. در مراکش، ابتدا مقرر شد که زن حق دارد که هنگام ازدواج با شوهر خود شرط کند که در صورت ازدواج دوباره مرد، وی حق طلاق داشته باشد. پس از آن در قانون، حکم عامی گنجاندند که هرگاه بیم هرگونه بی عدالتی میان همسران برود، تعدّد زوجات مجاز نخواهد بود و مقرر کردند که حتی جایی که زن اول هیچ شرطی راجع به این موضوع نکرده باشد، باز می تواند در صورتی که شوهرش زن دیگر اختیار کند به دادگاه مراجعه کند و هرگونه جبران زیان ناشی از این اقدام را خواستار شود. همچنین ازدواج دوم بدون اطلاع زن دوم از زن داشتن شوهر منعقد خواهد شد. در تونس، تعدّد زوجات به کلی ممنوع گشته است. اگر کسی در این کشور اقدام به ازدواج مجدّد نماید، علاوه بر بطلان نکاح، به حبس و جریمه یا یکی از این دو محکوم خواهد شد. مستند شرعی این ممنوعیت به نظر قانونگذار تونس، آیه ۱۲۹ از سوره نساءاست که به تصویری که از بیان آیه به عمل آمده، می گویند اجرای عدالت بین زنان متعدد از دید شارع، غیر ممکن است و به همین دلیل ازدواج مجدّد یا تعدّد زوجات، ممنوع و غیر شرعی گردیده است.

گفتار پنجم – پیشینه تاریخی مصر و معرفی حقوق مصر[۲]

از آنجا که موضع رساله تطبیق با حقوق مصر دارد، مناسب است با تاریخ این کشور و اجمالی از حقوق آن آشنا شویم.

۱- پیشینه تاریخی مصر : مصر کشوری در شمال شرقی قاره آفریقا و شبه جزیره سینا که در قاره آسیا قرار می گیرد، بخشی از قلمرو آن است. این کشور بین آبراه سوئز و مدیترانه و درتقاطع سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا واقع شده است. واژه « مصر» ریشه ای سامی دار و به معنای « دو تنگه». واژه «مصر» معانی «تمدن»، «کلان شهر» و«مناطق مرزی» را نیز شامل می شود. مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار دارد و از شرق با لیبی و از جنوب با سودان همسایه است. این کشور، ازطریق شبه جزیره سینا مرز زمینی با فلسطین اشغالی و نوار غزه در فلسطین دارد . مساحت آن ۴۴۹،۰۰۱،۱ کیلومتر مربع است که ۴۱۶،۲ کیلومتر مربع آن را آبها تشکیل می دهد. بر اساس برآورد سال ۲۰۰۷ میلادی جمعیت مصر در حدود ۸۰ میلیون نفر است. مصر یکی از پرجمعیت ترین کشورهای آفریقایی و خاورمیانه است و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت آن، درکنار رود نیل زندگی می کنند. به عبارت دیگر نود و نه درصد از جمعیت مصر تنها در چهار درصد خاک این سرزمین ساکن هستند. سواحل رود نیل، منطقه ای است که ۴۰ هزار کیلومتر مربع این سرزمین عمدتاً بیابانی را تشکیل می دهد. پیش از نود درصد جمعیت مصر را مسلمانان تشکیل می دهند و بقیه مردم مصر غالبا مسیحی و ارتدکس قبطی می باشند. مصر یکی از قدیمی ترین جوامع یهودی را دارا می باشد. غالب یهودیان مصر دراواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ از عثمانی و اروپا وارد مصر شدند. اما پس از بحران سال ۱۹۶۵ کانال سوئز و جنگ مصر و اسرائیل، تعداد زیادی از یهودیان توسط جمال عبدالناصرازمصراخراج شدند. مصرمیزبان تعدادی آواره نیز می باشد که جمعیت آن ها بین ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون نفر تخمین زده می شود. مصر باستان، سرزمین فراعنه بود وآثارتاریخی برجسته ای چون اهرام سه گانه را از آن دوران به یادگار دارد. محل ظهور پیامبرانی مانند یوسف و موسی را در همان دوران و در سرزمین مصر دانسته اند. دولت قدیم مصر در سال ۵۲۴ پیش از میلاد به دست ایرانیان سقوط کرد. این کشور در روزگار هخامنشی و همچنین در دوران ساسانی (درعهد خسروپرویز و به مدت ده سال) بخشی از شاهنشاهی ایران بود. حضور هخامنشیان در مصر به دوران کمبوجیه پسر کوروش باز می گردد. او در سال ۵۲۵ پیش از میلاد در لشکرکشی به مصر توانست مقابل فرعون پسامتیخ سوم از دودمان بیست و ششم فراعنه مصر پیروز شود و آن کشور را به یکی از ساتراپی های هخامنشی تبدیل کند. نیای آنچه امروزه «کانال سوئز» نام دارد، برای نخستین بار از سوی ایرانیان در مصر حفر و راه اندازی شد. در سال ۳۳۲ ق.م. اسکندر این سرزمین را تصرف نمود و شهری را به نام خود بنا نهاد که امروزه نیز «اسکندریه» خوانده می شود و دودمان بطلمیوسیان که از جانشینان اسکندر بودند، برآن حکم فرمایی می کردند. در سال ۳۰ پیش از میلاد رومیان با غلبه بر کلئوپاترا، آخرین ملکه بطلمیوسی مصر را ضمیمه قلمرو روم نمودند. درسال ۶۴۱٫ م (۱۹٫ق) در زمان خلیفه دوم، عرب های مسلمان این کشور را فتح کردند. پس از آن مصر همواره از سرزمین های مهم برای حکومت اسلامی بود و تا سال ۱۵۱۷٫م که دولت عثمانی بر مصر تسلط یافت در دست خلفای اموی و عباسی و فاطمی بود.

فاطمیون تشیع را علنی نمودند. تا آن که در اواسط قرن ۶ هجری توسط ایوبیان منقرض شدند. ایوبیان با تشیع به شدت مخالفت کردند و روز عاشورا را عید اعلام کردند. روند عربی شدن زبان مصریان چندی به طول انجامید و کاربرد زبان عربی در این منطقه از سده نهم میلادی به این سو شدت گرفت. سیاست فرمانروایان عرب حاکم برمصر این بود که با وجود نا آشنا بودن مصر با زبان عربی از همان آغاز، تمامی نوشته های رسمی را به عربی صادر کردند.

درسال ۱۷۹۸٫م ناپلئون به مصر لشکر کشید و با حیله و تزویر و معرفی خود به عنوان حامی اسلام درعین حال قتل عام مردم و روحانیون، قاهره را به تصرف خود در آورد. در سال ۱۸۰۵٫م محمد علی پاشا از طرف دولت عثمانی، حاکم آنجا شد و دودمان جدید مصر را تشکیل داد. برای مدت ها مصر تحت الحمایه بریتانیای کبیر بود. ولی پس از جنگ جهانی اول، براثرفشارمردم استقلال مصر را اعلام کرد. مصردرسال ۱۹۴۵، به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. کشور مصر به ۲۶ استان تقسیم می شود و پایتخت آن شهر قاهره است. در شرق و شمال شرقی این کشور شبه جزیره ای است که « شبه جزیره سینا » خوانده می شود و تا قبل از قرن ۱۹ از یک طرف به خاک مصر متصل بود. اما در سده بیستم کانالی با ۱۶۸ کیلومتر طول، حفر کردند که آن را از خاک مصر جدا کرد و دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل نمود. این کانال « کانال سوئز » نام دارد و چون مسیر ارتباطی میان سه قاره اروپا، آسیا و افریقا می باشد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مصر آخرین کشوری است که رود نیل از آن می گذرد و سپس به دریای مدیترانه می ریزد. به همین دلیل درمحل پیوستن آن به دریا، دلتای نیل به وجود آمده است که سرزمین اصلی کشاورزی این  کشور می باشد.

دانشگاه الازهر، مهمترین مرکز مذهبی جهان اسلام (سنی) در این کشور قرار دارد. این دانشگاه به عنوان مرکز فکری مسلمانان درمصرمحسوب می شود و مفتی های الازهر، دارای حق صدور فتاوای مذهبی درمورد موضوعات مختلف می باشند.

از دیگر مؤسسات مذهبی مطرح مصر، می توان کلیسای ارتدوکس قبطی اسکندریه را نام برد که ۵ میلیون مسیحی را در جهان تحت تعالیم خود دارد. مصر از نظر سیاسی و فرهنگی یکی از مهمترین کشورها در جهان عرب و خاورمیانه است. بسیاری از اتباع مصر به ریاست سازمان های بین المللی ملی و منطقه ای رسیده اند و مصر بیشترین تعداد برندگان جایزه نوبل در قاره افریقا و جهان عرب را دارا می باشد. قاهره، به پایتخت فرهنگی جهان عرب نیز مشهور است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تبع آن، تغییر رویکرد فضای منطقه ای و بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی، روابط گرم و دوستانه دو کشور ایران و مصر رو به سردی گرایید. اگر نگاهی اجمالی به سیر تحولات سه دهه اخیر در مورد روابط ایران و مصر داشته باشیم درمی یابیم که موانع ارتباط بین دو کشور همگی مربوط به یک مقطع زمانی خاص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می باشد.

میزبانی مصر از شاه مخلوع ایران، امضای قرارداد کمپ دیوید، ادعای مصر مبنی بر حمایت ایران از اسلام گرایان منتقد دولت مصر و نام گذاری خیابانی در تهران به نام عامل قتل سادات را می توان از مهم ترین عوامل قطع ارتباط با مصر دانست. کشور مصر درعصر بیداری اسلامی کشورهای عربی در سال ۲۰۱۱ .م – ۲۰۱۰ .م با خیزش اسلامی مردمی مواجه شد که به سقوط حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک انجامید. با تعطیل شدن سفارت اسرائیل در مصر در ماه های میانی سال ۲۰۱۱ .م مهمترین شوک تاریخ معاصر از داخل مرزهای هم پیمان سابق اسرائیل، بر ساختار غاصبانه رژیم اشغالگر قدس وارد آمده است.

۲- معرفی حقوق مصر : نظام حقوقی درمصر برحقوق اسلامی و حقوق مدنی استوار است (به ویژه قوانین فرانسه) مصر درسال ۱۸۷۴٫م در اداره حقوقی و امور قضایی از امپراطوری عثمانی استقلال یافت. در اواخر قرن ۱۹ با توسعه جنبشی اصلاح طلبانه به رهبری اندیشمندان و مفسران برجسته ای چون مفتی اعظم شیخ محمد عبده رشید رضا و قاسم امین، تغییراتی به ویژه در تفسیر و اجرای حقوق خانواده به وقوع پیوست. اصلاح در سازمان قضایی در ۱۸۷۵م. آغاز شد و به تأسیس دادگاه های مختلط و ملی منجر گردید. مناسب با نفوذ فزاینده خارجی در مصر، نظام حقوقی این کشور نیز تا حد گسترده ای شبیه نظام حقوقی اروپایی گردید. تصویب قوانین جدید درامور کیفری تجاری و دریایی، بازتاب دیگری از رشد نفوذ اروپایی و تاثیر آن برمصر است. اما احوال شخصیه تا سال ۱۹۲۰ م. همچنان دست نخورده باقی ماند.[۳] دادگاه های شریعت در سال ۱۹۵۶م. در دادگاه های ملی گنجانده شدند و قضاتی که در شرع تبحر دارند، نسبت به موضوعات مربوط به حقوق خانواده در درون دادگاه های ملی به کار گماشته شده اند. تقاضای استیناف توسط قضات عرفی در دادگاه های استیناف رسیدگی می شود و پس از آن تنها دادگاه، تمیز صلاحیت رسیدگی دارد.

ازسال ۱۹۲۰ تا اوایل ۱۹۵۰م. مجلس قانون گذاری مصر بر اساس پیشنهادهای ارائه شده توسط چند کمیته تخصصی، قوانینی را که تغییرات مهمی را در اصول حقوقی مربوط به حقوق خانواده و ارث ایجاد می کرد، به تصویب رسانید. قوانین یاد شده عبارتند از :

قانون نفقه و احوال شخصیه؛

قانون مربوطه به تعیین حداقل سن برای ازدواج و اختلافات خانوادگی قانون مدنی سال ۱۹۳۱م.

قانون ارث و قانون وصیت، در سال ۱۹۷۶م.

نیز قانونی جدید از تصویب گذشت که به موجب آن دادگاه ها، می توانند به پرداخت نفقه در حق زنان بیوه، بیوه های سابق، فرزندان و والدین علیه فرد متوفی حکم کنند. در فاصله سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ م. با وجود گزارشها و پیشنهادهای مربوط به اصلاحات قانونی، وقایع سیاسی بارها مانع تصویب قوانین جدید در حوزه مباحث خانواده گردید. سرانجام در سال ۱۹۷۹م. به دنبال عدم توفیق در جلب موافقت عمومی در موضوعات حقوقی خانواده، انورسادات رئیس جمهور وقت به طور یک جانبه طی حکمی فوق العاده به یکی از طرح های موجود صورت قانونی داد که معروف به « قانون جیهان » است. این اصلاح بحث انگیز تغییرات گسترده ای در دو قانون احوال شخصیه مصر یکی مربوط به سال ۱۹۲۰ م. و دیگری مربوط به سال ۱۹۲۹م. ایجاد کرد که متخذ از تفاسیر دانشمندان از تمام چهار مذهب اهل سنت بود.

در ماه می، سال ۱۹۸۵م. اجرای قانون ۱۹۷۹م. از سوی دادگاه قانون اساسی مصر به استناد دلایل فنی، متوقف و اعلام شد که فرایند تصویب آن فراتر از اختیارات پیش بینی شده در قانون اساسی بوده است. زیرا حکم فوق العاده صادره از سوی انور سادات در شرایطی صادر شده بود که واقعاً یک وضعیت فوق العاده ای وجود نداشته اشت. چند ماه بعد از صدور حکم، دادگاه قانون اساسی قانون اصلاح مقررات احوال شخصیه از تصویب گذشت تا هر دو قانون احوال شخصیه سال ۱۹۲۰ و ۱۹۲۹م. به صورت قانونی مورد بازنگری قرار گیرد. شماری از تغییرات انجام پذیرفته در قانون ۱۹۷۹ م. به عنوان مقررات جدید الحاقی، مورد بازمعرفی قرار گرفت. عاملی که فقدان آن را در قانون ۱۹۸۵م. برجسته می نمود. حق

ازدواج مجدد در حقوق مصر و مبانی ازدواج درحقوق اسلام

مبحث اول – ازدواج مجدد در حقوق مصر

یکی از موضوعات مهم در این پایان نامه، بررسی فقهی ازدواج مجدد می باشد . مکاتب فقهی هر کدام با استدلالات خود و مبانی مکتب خود ازدواج مجدد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند  و به جهت اینکه موضوع این پایان نامه بررسی تطبیقی با سیستم حقوقی مصر می باشد، لذا ایزاً به بررسی مکاتب فقهی حال بر سیستم حقوقی مصر می پردازیم، سپس به مباحث حقوقی آن.

اول – مکاتب فقهی مصر

مذهب حذفی برمذهب فقهی غالب است. در ابتدا مصر زادگاه مکتب شافعی به شمار می آمد و به دنبال حکومت فاطمیان هیات حاکمه پیرو فرقه اسماعیلیه بودند. با این حال جمعیت قابل ملاحظه ای از اقلیت مسیحیان قبطی در مصر ساکن هستند. دادگاه های شریعت در سال ۱۹۵۶م. در دادگاه های ملی ادغام شدند. حقوق خانواده در دادگاه های ملی، توسط قضات فقه آموخته اعمال می شود. (جهت رسیدگی و اعمال قانون مناسب درمواردی که دعوا میان قبطی ها و مسلمین مطرح است در کنار قاضی شرع از قضات مستقل نیز استفاده می شود). استیناف توسط قضات عرفی در دادگاه استیناف رسیدگی می شود و درنهایت، این دادگاه فرجام است که حکم نهایی را صادر می کند.

دوم – حقوق خانواده و چند همسری در مصر 

قوانینی چند وجود دارد که به احوال شخصیه مربوط است؛ اگر چه هسته حقوق خانواده را در مصر باید دراصلاحیه قوانین شماره ۲۵/۱۹۵۰و۲۵/۱۹۲۹سراغ گرفت.قانون مدنی (شماره ۱۳۱/۱۹۴۸) که توسط حقوقدان نامدارمصر، استاد عبدالرزاق السهنوری پیشنهاد شده بود، شامل مباحث حقوق خانواده وحقوق ارثیه نمی شود اگر چه اکثریت وضعیت های مدنی را پوشش می دهد. این استاد نامدار در فاصله سال های دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ م. طرح قوانین شماری از دولت های عربی را تهیه نمود. درهرحال ماده ۲۸۰ قانون مدنی مصر مقرر می دارد که در صورت فقدان نص قانونی، باید به مناسب ترین نظرمطرح در مذهب حنفی رجوع کرد. حداقل سن ازدواج در مصر برای پسران ۱۸ سال قمری و برای دختران ۱۶ سال قمری است. ثبت ازدواج الزامی است، ولی تعیین کننده اعتبار نکاح نمی باشد. دادگاه ها، حق رسیدگی به دعوایی را که طرفین آن زیر سن قانونی ازدواج اند و نیز مواردی که اصل نکاح محل نزاع است و هیچ سند رسمی در بین نیست، ندارند.

ولایت، مطابق مقررات قانون مدنی است با این حال آن چنان گسترده نیست که بتواند اجبار به نکاح را در پی داشته باشد. ولی نمی تواند مولی علیه خود را به دلیل هایی چون موقعیت اجتماعی یا میزان مهریه از ازدواج با دیگری منع کند، چرا که قضات این قدرت را دارند که با وجود امتناع ولی به آن ازدواج اعتبار بدهند.

استحقاق نفقه از تاریخ وقوع نکاح معتبر برقرار می شود، مگر آنکه زوجه کج خلقی پیشه کند، شوهر را بدون دلیل موجه از حقوق مربوط به برقراری جنسی منع کند یا خانه مشترک را بدون اجازه شوهر ترک کند. (مگر در اوضاع و احوالی که به کم قواعد شریعت این کار مجاز دانسته شده است.) لکن ترک منزل برای اشتغال به کاری مشروع نشوز به شمار نمی آید. البته تا زمانی که زوجه از این حق سوء استفاده نکند و کار زوجه در تضاد با منافع خانواده نباشد و شوهر به صراحت از او دست کشیدن از آن کار را در خواست نکرده باشد، نفقه می تواند از تاریخ ترک انفاق دین بر عهده شوهرباشد تا زمانی که آن را ادا کند یا ازادا، معذورشناخته شود. ادعای مطالبه نفقه معوقه برای زمانی بیشتر از یک سال از تاریخ درخواست قابل استماع نمی باشد.

چند همسری مجاز است، به شرط آن که به همسر فعلی و آینده اعلام شود. همسر فعلی می تواند به استناد زیان مادی یا روحی تا یک سال پس از اطلاع از تجدید فراش شوهرشف حکم انحلال قضایی نکاح را به دست آورد. به شرط آن که زیان یاد شده، زندگی مشترک او با شوهرش را ناممکن سازد. طلاقی که غیر مستقیم اظهار می شود یا در حال مستی یا تحت اکراه یا معلق بر تحقق امری واقع شده است فاقد اثر است. طلاقی که به نحو شفاهی یا با اشاره به آن شماره ای اضافه شده است تنها به عنوان یک طلاق موثر است و قابل رجوع می باشد، مگر اینکه سومین طلاق از طلاق سوم باشد یا طلاق، پیش ازانجام عمل زناشویی انجام یافته باشد و یا اینکه طلاق، در ازای پرداخت عوض باشد. گواهی مکتوب و رسمی باید، طی سی روز از اجرای طلاق شرعی ارائه شود و سردفتر باید، یک کپی از آن را برای زوجه ارسال کند. آثار مالی ویژه طلاق، معلق برعلم زوجه به طلاق شرعی می باشد، آنجا که معلوم می شود شوهر می خواسته آن را مخفی نگه دارد.

زوجه می تواند در موارد زیر موفق به تحصیل طلاق غیر قابل رجوع قضایی شود:

بیماری جدی یا لاعلاج شوهر (مگر آنکه زن به هنگام نکاح از بیماری شوهر آگاهی داشته یا شوهر پس از نکاح مبتلا شده باشد و زن به طور صریح یا ضمنی آن را پذیرفته باشد)؛

زیانی که همزیستی مرد و زن را به عنوان زن و شوهر غیر ممکن کرده باشد. (به شرط اثبات زیان و به نتیجه نرسیدن تلاش برای سازش)؛

زیان مادی یا روحی حاصل از تجدید فراش شوهر (منوط به تحقق شرط های گفته شده در قبل)؛

عدم پرداخت نفقه زندانی شدن شوهر برای سه سال یا بیشتر (پس از گذشت یک سال از محکومیت)؛

و نیز ناسازگاری یا همان نشوز شوهر.

درتمام موارد فوق، باید تلاش های سازشی ناکام بماند. به علاوه زوجه همچنین می تواند، به دلیل عدم تفاهم، خواستارطلاق شود. ولی دراین حالت تمام مطالبات مالی علیه شوهرش را از دست خواهد داد. مطلقه ای که توسط شوهرش بدون دلیل یا بدون رضای زوجه به طور شرعی طلاق داده شده است. در طول عده استحقاق نفقه و غرامت (متعه الطلاق) برای حداقل دو سال نفقه (با لحاظ توانایی شوهراوضاع و احوال طلاق و طول مدت نکاح) را دارا می باشد، لحاظ مدت اضافه تری برای دریافت غرامت ممکن نمی باشد. دعاوی نفقه زمان عده، تا یک سال از تاریخ طلاق قابل استماع است. زوج مطلق باید، وسایل راحتی جداگانه ای را برای زوجه سابق اش که عهده دار حضانت اولاد صغیرشان است فراهم آورد. مادری که طلاق داده شده است، استحقاق حضانت اولاد ذکور را تا سن ۱۰ سالگی و اولاد اناث را تا سن ۱۲ سالگی دارا می باشد، با صلاح دید قاضی در تشخیص مصلحت اولاد، مدت حضانت یاد شده تا ۱۵ سالگی برای اولاد ذکور و تا زمان ازدواج برای اولاد اناث قابل افزایش است.

درخصوص ارث، اصلاحات قانونی قابل توجهی در سال ۱۹۴۶م. به عمل آمد که طی آن، وصایای نسبت به وراث قانونمند شد.همچنین تأسیس « وصایای اجباری » به نفع اولاد پسر و دخترانی که [زودتر از مورثشان] فوت شده اند ایجاد شد (هر قدر پایین روند). نظریه رد نیز بدان اندازه توسعه یافت که به بیوه متوفی اجازه داده شد، نسبت به مازاد فروض در ترکه شوهرش مشارکت کند. قوانین در روزنامه الجریده الرسمیه منتشر می شود.

دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی شده در دیوان تمیز [فرجام] هر سال، شش بار منتشر می شوند. آرا و راهنمایی وکلا و خلاصه ای از آنها به دفعات کمتری جمع آوری می شود. مجموعه های اصول و قواعدی که توسط وکلا در دادگاه شریعت و نسبت به موضوعات احوا ل شخصیه مورد استناد قرار می گیرد، نیز جمع آوری می شود. معاهدات بین المللی (با حق شرط های مربوط) مصر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در سال ۱۹۶۷ م. امضا کرد و درسال ۱۹۸۲ م. آنها را ازتصویب گذراند. مصر اعلامیه عمومی ای را ارائه کرده است که طی آن مفاد سند پیوست نباید، با مقررات شرع در تعارض باشد. مصر کنوانسیون رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان را در سال ۱۹۸۰م. امضا و در سال ۱۹۸۱ تصویب کرد. یکی از حق شرط هایی که توسط مصر ارائه شده است، مربوط به بند ۲ ماده ۹ درمورد تساوی درحقوق مربوط به تابعیت است :

« واضح است که تحصیل تابعیت پدر توسط فرزند، روندی مناسب برای کودک به شمار می آید و مغایرتی با اصل تساوی زن و مرد ندارد. چنانچه برای زن امری متعارف است که بپذیرد در صورت ازدواج با یک اجنبی فرزندش از تابعیت پدر برخوردار شود. »

حق شرط بعدی مربوط به ماده ۱۶ راجع به تساوی در روابط خانوادگی است. این حق شرط مربوط به موقعیت شریعت است. ماده ۱۶ تا آنجا پذیرفته می شود که مخل به مقررات شریعت نباشد که به موجب آن به زنان حقوقی برابرمردان اعطا شده است :

« تا به برقراری توازن دقیق میان ایشان، اطمینان حاصل شود.»

این حق شرط، ناشی از احترام به ماهیت مقدس و انکار ناپذیر عقاید مذهبی مستحکمی است که، بر روابط زن و شوهری در مصر حاکم می باشد. با در نظر گرفتن این واقعیت است که یکی از مهم ترین مبانی چنین روابطی تساوی در حقوق وتکالیف به گونه ای است که یکی مکمل دیگری بوده و تساوی واقعی میان زوجین را تضمین می کند. حق شرط مربوط به ماده ۲ نیز اعلام می دارد:

« با آنکه مصر مایل به پذیرش محتوا این ماده است، ولی این امر منوط به آن است که چنین موافقتی برخلاف مقررات شریعت اسلام نباشد.»

مصر کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۰ م. امضا و تصویب کرد. مصر یک حق شرط عمومی در ارتباط با تعارض میان شریعت (به عنوان منبع اصلی حقوق موضوعه مصر) و مقررات به ویژه در ارتباط با مقررات راجع به فرزند خواندگی موضوع ماده ۲۰ و ۲۱ تسلیم نمود.

سوم – انواع ازدواج در جامعه مصر

منظور ازانواع ازدواج ها،‌ در واقع نامهایی است که برای تحقق امر ازدواج در مصر و یا سایر سرزمین های عربی به کار می رود. درحقیقت اختلاف دراین نامگذاری ها برمی گردد به این موضوع که نکاح باشد یا ازدواج ، شامل موارد زیر است :

۱- ازدواج دائم و معروف ؛

۲- ازدواج عرفی ؛

۳- ازدواج مسیار یا درمسیر؛

۴- ازدواج متعه ؛

۵- ازدواج بواسطه عقد کردن زنی با این نیت که بعد از زمان معینی او را طلاق دهد ؛

اکنون به شرح آنها می پردازیم :

۱- ازدواج دائم و معروف : ازدواجی است که بین کلیه مسلمانان متعارف و معمول بوده است. در ابتداء با شناختن طرفین شروع می شود و سپس خواستگاری و موافقت ها گرفته می شود. بر این اساس هدیه ازدواج تقدیم و اهداء می گردد. در این گونه موارد، عقد از طریق دفاتر ثبت ازدواج با نوشتن ثبت آن در ادارات ثبت مخصوص که وابسته به قوه قضائیه می باشد، انجام می پذیرد. همچنین وقوع این نوع ازدواج ها، در شناسنامه های زن و مرد نیز درج می گردد. در این خصوص بحثی وجود ندارد.

۲- ازدواج عرفی : ازدواجی است که عرف اجتماعی در جامعه اسلامی با توجه به دلایل متعددی که به هر دو زوج بر می گردد، تعیین می کند. مانند طلاق از وی و یا عدم اعلان نیاز زوجه به ازدواج یا اینکه احتمال بروز فتنه ای بین زوج و زوجه اولیه اش به خاطر شنیدن ازدواج دومش برود یا اینکه به خاطرعدم امکان افشای امر ازدواج رسمی توسط زوجین حاصل می شود. بنابراین در این نوع ازدواج ها، با توافق و رفتن مرد و زن به همراه دو نفر شاهد به نزد عاقد بدون درج و نوشتن آن در دفاتر ثبت ازدواج انجام می پذیرد و بدون اینکه کسی بداند و بفهمد ازدواج صورت می پذیرد. لذا در این صورت، چنانچه یکی از زوجین قصد طلاق داشته باشد و دعاوی خود را به محکمه های دادگستری بکشانند، این محاکم از این نوع عقدهای ازدواج استقبال ننموده و برای آنان حکم طلاق صادر نمی کنند. چرا که این گونه ازدواج ها، اساساً و فی الواقع ازدواج نیستند. اگرچه بر اساس قانون جدید ازدواج و قانون احوال شخصیه مصوب ۱۹۹۶ میلادی محکمه های دادگستری، شروع به جمع آوری شکوائیه هایی در رابطه با درخواست طلاق از افراد نمودند و این موضوع حاکی از آن است که این نوع ازدواج ها نیز پذیرفته شده و سرانجام به وضعیت طلاق انجامیده است. نکته حائز اهمیت آن است که در این نوع ازدواج ها مشکلات زیادی هم برای زوج و هم برای زوجه پدیدار خواهد شد. به عنوان مثال : اگر مرد یا زنی فوت نماید براساس قانون ارث یکی از آنان استحقاق ارث بردن از دیگری را دارد. حال اگر مردی بمیرد و فرزندانی از ازدواج عرفی داشته باشد، دیگر فرزندان وی از ازدواج های دیگر برادری یا خواهری آنان را قبول نداشته و درارث سهیم نمی دانند.  لذا مشکلات بسیاری در روند تعیین میزان سهم الارث آنان بوجود خواهد آمد.

۳- ازدواج مسیار : نوع دیگری از ازدواج می باشد که با ازدواج های قبلی «عرفی و دائمی» تفاوتی ندارد. به طوری که با انجام توافقات لازم و موافقت زوجین مبنی بر جاری شدن صیغه ازدواج و عقد شرعی بدون آگاهی و اطلاع دیگران از این موضوع محقق می گردد. در این صورت زوج با زوجه اش به توافق می رسند که در زمان های خاص و تعیین شده ای در مسیر و در مکان مخصوصی شبانه یا روزانه یکدیگر را ملاقات نمایند. از این رو با استقرار در یک مکان ثابت این نوع ازدواج «مسیار» نامیده شده است. علیهذا زوجه در این ازدواج، از کلیه حقوق شرعی خود اعم از گرفتن نفقه مسکن و زندگی دائمی و عدالت بین او و سایر زنان های زوج (در صورت داشتن زن های دیگر) صرف نظر می نماید.

این نمونه از ازدواج، علاوه بر مصر و برخی از کشورهای دیگر بیشتر در سرزمین حجاز و کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس به طور گسترده ای شیوع دارد. اما آنچه که در زندگی زناشویی این نوع ازدواج ها را تهدید می کند، زمانی است که همسر اول زوج به رابطه زوجش با فرد دیگری پی ببرد که در این صورت کنترل و مراقبت از وی و پرسش و پاسخ ها شروع می شود. اما در این ازدواج، زوجه و فرزندانش حق دارند که از زوج ارث ببرند و این ازدواج  جز با فوت یکی از زوجین یا وقوع طلاق پایان نمی پذیرد. اخیراً موضوع این ازدواج ها بحث های موافقین و مخالفین این مسأله را برانگیخت. به طوری که روزنامه « الشرق الوسط » در تاریخ ۱۶/۱/۲۰۰۰ میلادی، برخی از آراء اندیشه ها و فتاوای گروهی ازعلماء و اساتید را منتشر ساخت. شیخ یوسف قرضاوی، ازدواج مسیار را جایز دانسته و حلال بودن آن را اعلام داشت و بیان کرد :

« ازدواج مسیار ازدواجی است شرعی و صحیح و هیچ شک و شبهه ای در صحت آن وجود ندارد. در این ازدواج زوجه ازبرخی ازحقوق شرعی خویش صرف نظر می کند و تا مادامی که زوج از همسرش رضایت دارد، ازدواج  مذکور ادامه خواهد داشت. »

آقای دکترعبدالرحمن العدوی، رئیس کمیته بررسی های فقهی در مجمع بررسی های اسلامی نیز با تأیید ازدواج مذکور اظهار داشت :

« این ازدواج ازدیدگاه شرع اسلام، حلال است. لیکن صرف نظرکردن زوجه از دریافت حق و حقوقش، به وی این اجازه را نمی دهد که در مقابل حقوق مرد تفریط نماید و استواری اش را از دست بدهد. چرا که مرد اعطاء نفقه به او را رد نکرده، بلکه خود زوجه به وضع موجود راضی شده است.»

همین طور آقای جلال قطب، رئیس قبلی کمیته فتوا در الازهر نیز ازدواج مذکور را تأیید کرده و معتقد است که :

« این نوع ازدواج با قوانین عمومی شریعت اسلامی مطابقت دارد. لیکن از نظر اجتماعی امر پسندیده ای به نظر می رسد. اگر جامعه با این نوع ازدواج مشکلی نداشته باشد و آن را بپذیرد، این ازدواج هم ازنظرشرعی وهم ازنظراجتماعی مورد قبول است.» وی همچنین اضافه کرد که مخالفین این نوع ازدواج ها مسأله میان درست و نادرستی ازدیدگاه اجتماعی ومیان حلال وحرام از نظرشرعی را با هم خلط کرده اند.

ضمناً شیخ یوسف البدری،عضومجلس اعلی دراموراسلامی مصرازدواج مزبور را تأیید کرد و گفت:

شرایط ازدواج مجدّد

گفتار اول – شرط عدالت در ازدواج مجدّد

گفتار دوم – دیگر شروط عدالت در ازدواج مجدّد در قوانین موضوعه ی ایران

۱- قانون مدنی

۲- قانون حمایت از خانواده

گفتار سوم – آثار حقوقی ازدواج مجدّد

گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد

گفتار پنجم – چند مسئله

گفتار اول – شرط عدالت در ازدواج مجدّد درحقوق ایران ومصر

برای صحت و اعتبارعقود، شرایطی لحاظ گردیده است که اصولاً می توان به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی نمود. دسته ی نخست، شرایط عمومی و یا به اعتباری اساسی که باید در هر عقد و پیمان بدون ملاحظه ی نوع آن درجهت اعتباربخشی و نفوذ آن وجود داشته باشد و دسته دیگر شرایط اختصاصی که با توجه به نوع و ماهیت هر عقد و قراردادی می تواند متفاوت باشد. اما از آن جا که ازدواج مجدّد، درواقع عقد نکاح ویژه ای است، باید علاوه برشرایطی اساسی صحت قراردادها، یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین و مشروعیت جهت عقد، از شرایط اختصاصی مانند اختلاف جنس برخوردار باشد.

همچنین از اموری که، با وجود آن ها نکاح – هیج نوع آن – واقع نمی شود و به عنوان موانع صحت نکاح قلمداد می شوند، مانند قرابت درحدود معین شوهر داشتن و استیفای عدد عده ی زن مطلقه بودن به سه طلاق وامثال آن خالی باشد. با وجود این، ازدواج مجدّد دارای شرایط ویژه ای علاوه بر شرایط عمومی قراردادها و شرایط اختصاصی عقد نکاح می باشد که، مهم ترین آنها رضایت همسر اول، توانایی مالی مرد واحرازعدالت اوست. شرط عدالت درازدواج مجدّد در حقوق اسلام (بند اول)، شرط عدالت درقوانی موضوعه ی ایران (بند دوم).

درباره اینکه دوشرط اصلی تعدّد زوجات یعنی «تمکن مالی» و«رعایت عدالت مادی میان همسران» نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند، ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله این که، حکم جواز مذکور در آیه ۳ سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدّد زوجات آن چنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج، کاری بیهوده و دشواراست. با این همه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله درعراق، سوریه، مصر، مراکش و درایران نیز برخی حقوق دانان ازآن دفاع کرده اند. همچنین، درسند رسمی عقد ازدواج در قالب شروط ضمن عقد، این اختیار به زوجه داده شده که، درصورت ازدواج مجدّد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران، از دادگاه تقاضای طلاق کند. شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدّد زوج، متحمل ضرری بزرگ شود با استناد به احادیث، برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند.

با این همه، ضرورت های اجتماعی تعدّد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص، چاره ای اندیشیده است. تعدّد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین، بهترین راه چاره است. از سوی دیگر باید ازهوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری ازسوء استفاده ازجواز تعدّد زوجات، تأکید بررعایت شروط سه گانه آن است که از قرآن و سنت وعقل استنباط می شود؛ رعایت عدالت مادی میان همسران، توان اداره زندگی و وجود مصالح عقلایی برای تعدّد که از حکمت تشریع می توان به دست آورد. در این زمینه، برخی محققان از وضع قوانین اجرایی برای تعدّد زوجات و شماری دیگرازاختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد سخن گفته اند.

عقیده رایج روانشناسان وفیلسوفان اجتماعی غرب براین است که، مرد چند همسری آفریده شده، تک همسری برخلاف طبیعت اوست. ویل دورانت در لذات فلسفه صفحه ۹۱ پس از آن که شرحی درباره آشفتگی های اخلاقی امروز از نظر امور جنسی می دهد، می گوید‌:

« مرد ذاتاً طبیعت چند همسری دارد و فقط نیرومند ترین قیود اخلاقی میزان مناسی از فقر و کار سخت و نظارت دائمی زوجه می تواند تک همسری را به او تحمیل کند. »

دکتر محمد حسنین هیکل نویسنده  کتاب زندگانی محمد پس از ذکر آیات قرآن درباره تعدّد زوجات می گوید :

« این آیات اکتفا به یک زن را بهتر می شمارد و می گوید : اگر می ترسید مطابق عدالت رفتار نکنید فقط یک زن بگیرید. ضمناً تأکید می کند که، نمی توانید به عدالت رفتار کنید اما در عین حال چون ممکن است در زندگی اجتماعی حوادثی پیش آید که، تعدّد زنان را ایجاب می کند. بدین جهت آن را به شرط عدالت روا شمرده است. محمد (ص) در اثنای جنگ های مسلمانان که گروهی از آنان کشته می شدند و طبعاً زنانشان بیوه می ماندند، بدین طریق رفتار کرد واقعاً آیا می توانید بگویید که پس از جنگ ها و امراض عمومی و شورش ها که هزارها و میلیون ها اشخاص تلف می شوند و عده زیادی زنان بی شوهر می مانند، اکتفا به یک زن بهتر از چند زن است که به طور استثناء و به قید عدالت روا شمرده شده است؟ آیا مردم مغرب زمین می توانند ادعا کنند که پس از جنگ جهانی قانون اکتفا به یک زن همان طور که اسماً وجود دارد عملاً نیز اجرا شده است؟ »

شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن دراسلام  بیان می دارد :

« برعهده ی زنان روشن بین مسلمان است که، شخصیت واقعی خود را بازیابند و به نام حمایت از حقوق زن به نام حمایت از اخلاق و به نام حمایت از نسل بشر به نام حمایت از طبیعی ترین حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر درسازمان ملل پیشنهاد دهند که تعدّد زوجات  را درهمان شرایط منطقی که اسلام گفته به عنوان حقی از حقوق بشر به رسمیت بشناسد و از این راه بزرگترین خدمت را به جنس زن واخلاق بنماید. صرف اینکه یک فرمول از شرق آمده و غرب باید از شرق پیروی کند گناه محسوب نمی شود».[۱]

گفتار دوم- دیگر شرایط ازدواج مجدّد در حقوق موضوعه ی ایران

۱- قانون مدنی

اگرچه قانون مدنی به پیروی ازحقوق اسلام به طورکلی و تلویحی دلالت دارد براین که مرد می تواند زنان متعدّد بگیرد، ولی در خصوص این که یک مرد تا چند زن را می تواند به نکاح درآورد، ساکت است. برای نمونه، ماده ی ۱۰۴۹ قانون مدنی مقرر می دارد:

«هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.» همچنین ماده ی ۹۴۲ قانون مدنی مقرر داشته :

« درصورت تعدّد زوجات ربع و ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی‌ آنان بالسویه تقسیم می شود.»

اما با توجه به نظام مدنی اسلام و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعدّد زوجات دائم به چهار زن نمی توان شک کرد. به علاوه، با این که در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدّد زوجات به عنوان یک عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود وعلی القاعده باید قانون گذار آن را در قانون مدنی منعکس می کرد با وجود این اجازه ی ازدواج مجدّد و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده است.

همچنین قانون مدنی استیفای عدد را که درکتب مشهور فقهی از جمله شرایع، با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده است، در موانع نکاح نیاورده که قابل تأمل است و به نظر می رسد دلایل و توجیهاتی قابل طرح باشد.

اول این که، قانون گذارمایل نبوده است که با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع به طور قانونی، تعدّد زوجات رااجازه داده و راه سوء استفاده مردان را جهت تنوع طلبی و زن بارگی هموار نموده باشد واگرهم بطور تلویحی، دربرخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده به این علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد ۹۰۰،۹۰۱،۹۴۲ . ۱۰۴۹ قانون مدنی) درباب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردی بوده که قانونگذار، نمی توانسته درباره ی آن ها سکوت کند ودرحقیقت غیر قابل اجتناب بوده است.

دوم اینکه ، با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست- اندرکاران قانون گذاری درمورد تعدّد زوجات، نویسندگان قانون مدنی چون نمی خواسته اند که مخالفتی با نص قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدّد زوجات جز به طور تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احکام دیگر، مانند ارث و موانع نکاح سخنی نگفته اند. همان طوری که توضیح داده شد عدم ذکراستیفای عدد دربحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادی به این موضوع، مؤید استنباط ما می تواند باشد. اما اگر استدلال و توجیه شود که عدم طرح تعدّد زوجات و استیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی، به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است، این استدلال مخدوش به نظر می رسد، زیرا مسأله ی لعان که در ماده ی ۱۰۵۲ قانون مدنی بیان شده، به طریق اولی در آن زمان فایده ی عملی خود را ازدست داده بود. با وجود این برخلاف استیفای عدد به عنوان یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده است.

در حقیقت، قانون مدنی با آن که فصلی را با عنوان « موانع نکاح » پیش بینی نموده و در مقام بیان موانع ازدواج بوده، راجع به استیفای عدد به عنوان یک مانع مسلم و اجماعی در نظام مدنی اسلام سکوت عمدی نموده است. با توجه به این نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدّد زوجات و یا حتی ازدواج مجدّد، به معنای صرفاً اختیارهمسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده، به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیاورده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در کلیه ی مقررات مربوط به نکاح، به دستور ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موارد اجمال و نبودن قانون طبق حقوق امامیه رفتار می گردید، با وجود این احکام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی شود.

۲- قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده که، در جهت حمایت از حقوق خانواده به معنای خاص یعنی از زن و تا حدی از اطفال ناشی از نکاح در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و تا حدودی قابل انتقاد بود، برای نخستین بار شرط احراز قدرت مرد را به اجرای عدالت و به عبارتی شرط عدالت در ازدواج مجدّد را مقرر داشت.

همچنین اگر چه قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ در ضمن ماده ی ۶ خود ۲۳ و قانون مدنی جلد اول مصوب ۱۳۰۷ و جلد دوم مصوب ۱۳۱۳ در ضمن مواد ۹۰۰،۹۰۱،۹۴۲و ۱۰۴۹، ازدواج مجدّد را به طور تلویحی پذیرفته و مجاز دانسته است با وجود این، برای برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ بر اساس ماده ی ۱۴، ازدواج مجدّد را به طور صریح بیان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به یاد آوری است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص و با توجه به این که ازدواج مجدّد به عنوان یک واقعیت اجتماعی و در برخی موارد به عنوان یک ضرورت، نیاز به یک قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش بینی نمود که در ضمن، هدف جلوگیری از سوء استفاده و محدود کردن چند زنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال می کرد. ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر می داشت:

«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی، اجازه ی اختیارهمسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد.»

این ماده درجهت حمایت از حقوق زن، تحصیل اجازه دادگاه را برای مرد دراین مورد، لازم می دانسته و از طرفی تحصیل اجازه ی دادگاه هم مبتنی بر احراز، دو شرط بود. اول اینکه مرد توانایی مالی داشته باشد و دوم اینکه قدرت مرد در اجرای عدالت احراز شود. ماده ی یاد شده اگرچه شرط عدالت در ازدواج مجدّد را لازم شمرده با وجود این، نحوه ی احراز آن را به روشنی مشخص نکرده، زیرا « تحقیق از زن فعلی » را در صورت امکان مطرح کرده که خود جای ابهام دارد. به این معنا که اولاً در صورت امکان، به چه معناست و مراد قانون گذار از آن چیست؟

ثانیاً، چگونه و چه کسی امکان تحقیق را اثبات و احراز می کند؟

به علاوه عبارت « با انجام اقدامات ضروری » جهت احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت، از ابهام بیشتری برخوردار است که معلوم نمی کند این « اقدامات » کدام اقدامات هستند؟ و « ضروری » در اینجا به چه معناست؟ و به دیگر سخن، مکانیزم احراز عدالت معلوم نیست، به ویژه اگرامکان تحقیق ازهمسراول وجود نداشته باشد، چه معیاری برای تشخیص قدرت اجرای عدالت از سوی مرد در دست خواهد بود؟

علاوه برابهامات و سوالات یاد شده، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ و دیگر مواد خود، آثارحقوقی و ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون احراز شرط عدالت مرد را

برابرماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی بود که، اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید، بنابراین قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج رضایت داده بود، می توانست تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، درحالی که برابر قانون پیشین، فقط در صورتی که شوهر بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار می کرد، همسر اول دارای حق طلاق بود. به هر حال امروزه ماده ی۱۷ را با توجه به تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون دادگاه مدنی خاص باید منسوخ تلقی کرد؛ زیرا طبق این تبصره، موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است. رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور درمورد عد م تمکین زن و منع اعمال شرط وکالت برای طلاق :

هرگاه زن از شوهر تمکین نکند و به رغم صدور حکم تمکین از دادگاه تمکین امتناع نماید و شوهر به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون پیشین حمایت خانواده، با تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدّد نماید، آیا زن می تواند با تمسک به شرط ضمن عقد نکاح ( بند ۱۲ شرط وکالت بلاعزل مندرج در قباله ای نکاح ) تقاضای گواهی عدم امکان سازش و اعمال وکالت در طلاق کند؟

هیئت عمومی دیون عالی کشور به این سوال پاسخ منفی داده و شرط وکالت را منصرف از مورد عدم تمکین زن دانسته است. در رأی وحدت رویه ی شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ چنین آمده است :

« نظر به این که ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج، تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین، در صورتی که بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیّت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج درطلاقی که به حکم ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست. لذا به نظراکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است … » این رای که بر خلاف رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان همدان و آراء اصراری هیئت عمومی در سال های ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ صادر شده است قابل انتقاد می نماید؛ زیرا شرط وکالت برای وکالت، در صورت ازدواج مجدّد شوهر که در سند نکاح آمده، مطلق است و منحصر به مورد تمکین زن نیست. به علاوه حق زن در طلاق، به وکالت از شوهر و حق مرد دراختیار همسر دیگر با اجازه ی دادگاه، علت عدم تمکین زن، دو مقوله ی جداگانه است که یکی برای حمایت از زن و دیگری برای حمایت از شوهر پیش بینی شده است و عدم تمکین زن که حق ازدواج مجدّد به شوهر می دهد، حق وکالت زن را ساقط نمی کند و در صورت شک، اصل بقا این حق است. 

ماده ی ۱۷ قانون حمایت از خانواده علاوه بر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه ازدواج کرده عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، مجرم شناخته و برای هر یک شش تا یک سال حبس جنحه ای تعیین کرده و نیز این ماده جرم مرد و زن جدید را قابل گذشت به وسیله همسراول دانسته بود. لیکن طبق نظر مورخ ۹/۵/۶۳ شورای نگهبان، مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون یاد شده غیر شرعی تشخیص داده شده است. بنابراین، امروزه درعمل، ازدواج مجدّد بدون اجازه دادگاه، فاقد ضمانت اجرای کیفری است مگر اینکه متخلف، از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده ۵۱ قانون جدید حمایت خانواده، مجرم شناخته شود، از لحاظ مدنی هم، ازدواج معتبر و نافذ محسوب می شود. بدیهی است که، این وضع با مصلحت جامعه سازگار نیست و قابل انتقاد به نظر می رسد.

گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد

چنانچه شوهر، بدون موافقت زن اول و بدون دلیل موجه اقدام به تجدید فراش نماید، نازل ترین مرحله ناسازگاری، ازبداخلاقی و پرخاشگری شروع می شود ومعمولاً این ناسازگاری در تشدید عدم رعایت عدالت از سوی شوهر نیز نقش اساسی دارد؛ زیرا شوهر که با فضای نامناسبی مواجه می شود، تمایل بیشتری به طرف زن دوم پیدا می کند و زن اول تنهاتر خواهد شد و این سلسله همین طور ادامه می یابد تا وضعیت بدتر می شود و زن اول طیفی از اقدامات عملی نظیر، انتقام شخصی علیه شوهر یا انتقام از بستگان او، اقدام قانونی و شکایت به دادگاه را انجام می دهد. در مواردی نیز ممکن است این انتقام جویی توسط فرزند زن اول انجام گیرد. البته در شرایطی که مرد با کسب موافقت زن اول یا حتی به پیشنهاد او اقدام به ازدواج مجدد می کند، معمولاً همکاری و توافق وجود دارد. در کشورهایی که چند زنی رواج گسترده دارد، همانند کشورهای آفریقای مرکزی، معمولاً همسران مرد، روابط دوستانه ای دارند و قاعده همکاری و توافق حاکم است.

الف) اثرات فردی

۱- احساس شکست در زندگی : اولین احساس ناخوشایندی که منجر به ناراحتی های دیگر می شود، احساس ناکارآمدی و شکست در زندگی است که بیماری افسردگی را در پی خواهد داشت که، به دنبال آن سلامت روانی زن اول مختل می گردد و احتمال ابتلا به ناراحتی های جسمی نیز افزایش می یابد.

۲-احساس تنهایی و کمبود محبت : از آنجا که اکثر مردان چند همسر، کمترعدالت را رعایت می کنند و بیشتروقت خود را با زن دوم که اغلب جوان تر است، صرف می کنند، لذا زن اول با بی اعتنایی شوهر، احساس تنهایی خواهد کرد واین وضعیت برعدم تعادل روانی او می افزاید. البته این موضوع در مورد زنان جوان تر شدیدتر است، اما زنان مسن تر بیشتر وقت خود را به کودکانشان اختصاص می دهند. این زنان، مصاحبت همسرشان برایشان کمتراهمیت دارد و عمدتاً برای فرزندانشان زندگی می کنند.

ب) اثرات خانوادگی

۱- رواج بی اعتمادی در خانواده : یکی از اثرات نامطلوب ازدواج مجدّد بر زن اول، نابودی حس اعتماد به شوهر می باشد. احتمالاً این احساس که شوهر به او خیانت کرده، تمام وجود او را پر خواهد کرد و آن اظهار عشق و علاقه اولیه ای که معمولاً شوهر در سال ها یا ماه های اولیه زندگی نسبت به زن خود ابراز می کند با ازدواج مجدّد شوهر فرو می ریزد و زن احساس می کند که شوهرش دیگراورا دوست ندارد و زندگی با او بی فایده است. بنابراین اگرامکان طلاق برایش فراهم باشد، سعی می کند از شوهر دروغگوی خود جدا شود. درواقع در بسیاری از موارد، وجود یک زن دیگر در زندگی مردان، باعث تضییع حق زن اول می شود.

۲- خانواده های ناتنی : چند همسری، می تواند منجر به ایجاد خانواده ها و خویشاوندان ناتنی شود. خانواده ناتنی، خانواده ای است که حداقل یکی از بزرگسالان، پدر یا مادر ناتنی است. می تواند این تعریف، شامل خانواده هایی باشد که یکی از والدین آنها ازدواج مجدّد داشته اند یا مشمول خانواده های چند زنی باشد. در چنین خانواده هایی معمولاً کودکان دو مادر دارند، بعضی خانواده های ناتنی همه فرزندان و خویشاوندان ناتنی را به عنوان « جزئی از خانواده » تلقی می کنند. معمولاً مشکلات معینی در خانواده های ناتنی پدیدار می شود. در درجه اول، غالباً یک پدر یا مادر تنی وجود دارد که همراه کودک زندگی می کند و نفوذ او بر فرزندان، نیرومند است. بنابراین ممکن است برادران یا خواهران ناتنی به رقابت با هم بپردازند و گاهی اوقات، روابط میان فرزند و مادر ناتنی تیره گردد، خصوصاً در شرایطی که همسران مرد رابطه خوبی با هم نداشته باشند، نگرش های منفی خود را به کودکان شان منتقل خواهند کرد.

به ویژه اگر، مادران از طبقه های متفاوت اجتماعی و دارای زمینه های خانوادگی مختلفی باشند و انتظارات متفاوتی در مورد رفتار مناسب درخانواده داشته باشند که، دراین صورت احتمال برخورد درعادات و شیوه نگرش قابل ملاحظه است. موارد بحرانی جایی است که همسران مرد، حسادت ها و رقابت هایشان را به فرزندان شان منتقل کنند و جوی خصمانه در خانواده ایجاد کنند و احساس دشمنی نسبت به برادران و خواهران ناتنی را، در فرزندان خود ایجاد نمایند.

ج) اثرات اقتصادی- خانوادگی

معمولاً تعدّد زوجات بعد از فوت شوهر ظاهر می شود؛ زیرا اگر مردی یک زن داشته باشد، در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم ارث می برد و در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد همسر او یک چهارم ارث می برد. حال اگر تعداد زنان او بیشتر باشد، حتی اگر چهار زن باشند، باز همان یک هشتم ( با وجود فرزند برای مرد و یک چهارم در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد) بین همه آن ها تقسیم می شود. همچنین همین وضع در مورد فرزندانش هم صادق است، یعنی اگر فردی یک زن داشته باشد، طبیعی است که دارای فرزندان کمتری باشد، اما اگر دارای دو زن باشد تعداد فرزندان او بیشتر می شود. طبیعی است که اگر تنها یک زن داشت، تعداد فرزندان به یک چهارم کاهش می یافت و بالطبع به فرزندانش ۴ برابر وضع کنونی سهم الارث می رسید.

د) اثرات اجتماعی

اولین تأثیر اجتماعی ازدواج مجدّد بر زن اول، تحقیر زن از سوی اقربا و آشنایان و متهم شدن او به عدم شایستگی دراداره زندگی است؛ زیرا در فرهنگ ایرانی با تجدید فراش مرد، این اتهام وارد می شود که زن اول نتوانسته است شوهرش را راضی نگهدارد و به عبارت دیگرمردم او را در هوسرانی شوهرش مقصر می دانند. از دو حیث، اول آنکه به لحظ جنسی متهم به سرد مزاجی و عدم تمکین نسبت به شوهرمی شود و دوم آنکه به لحاظ عاطفی، او را در فراهم کردن محیط موافق و مورد دلخواه شوهر، بداخلاق و بدسلیقه قلمداد می کنند. از طرفی نیز بسیاری از زنان فامیل نسبت به او احساس ترحم کرده و راه دلسوزی را در پیش می گیرند و این خود بیشتر نمک به زخم او خواهد پاشید.

یکی از دلایل اصلی درخواست طلاق از طرف زنان، ازدواج مجدّد شوهر می باشد. در نتیجه شاید به دید خیلی از افرادی که از بیرون به موضوع تعدّد زوجات نگاه می کنند، این عمل جالب و توأم با لذت باشد. اما واقعیات موجود در جامعه و همچنین تجربیات کلینیکی دفاتر مشاوره، گویای حقیقتی است که خیلی از افراد با آن ناآشنا هستند. در کشور ما ملاک های کنترل رفتار یا ویژگی یک رفتار سالم از سه بعد شرعی، قانونی و عرفی مورد ارزیابی قرار می گیرند. شاید قانون، راهکارهایی را برای این کار مشخص کرده و همچنین شرع، مجوز این عمل رابرای عده ای فراهم آورده باشد، ولی عرف جامعه با این مسأله کاملاً مخالف است و کسی که به طرف تعدد زوجات می رود را به دید ناخوشایند نگاه می کند. زمانی که فردی برای دومین بار دست به انتخاب همسر می زند و او دلیل قانع کننده ی شرعی، عرفی و قانونی برای این کار ندارد، جامعه این رفتار را تأیید نکرده و او مجبور است تا مدت ها این رفتار را پنهان کند. این پنهان کاری و انجام رفتارهایی به دورازانتظار و همچنین ترس از آشکار کردن این رفتار برای فرد، تولید استرس می کند. به زبان ساده تر اینکه وقتی فردی مدتی با استرس وهیجان منفی زندگی کند و مدام دراین فکر باشد که، نکند این کار آشکار شود و دیگران از این عمل غیر عرفی مطلع شوند، کیفیت زندگیش کم خواهد شد.

گفتار پنجم – چند مسئله

۱- اگر مرد زن داری بخواهد با زن دیگری به عقد منقطع ازدواج کند، آیا رعایت موارد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده و اجازه ی دادگاه برای ازدواج مجدّد لازم است؟

ممکن است گفته شود قانون حمایت خانواده، ناظر به ازدواج دائم و منصرف از نکاح موقت است و بدین دلیل قانون، احراز توانایی مالی مرد برای تأمین زندگی دو زن را لازم دانسته است. مقصود از توانایی مالی مرد که در ماده ی ۱۷قانون آمده، توانایی نفقه دادن به زنان متعدد است و در مورد نکاح منقطع، اصولاً مرد مکلف به انفاق نیست. پس ازدواج منقطع، مشمول مواد ۱۶و ۱۷ قانون حمایت خانواده نمی باشد و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.

لیکن این نظرقابل ایراد است، گرچه نقض غرض است که قانون گذار تعدد زوجات دائمی را محدود کند، ولی به مردی که یک همسردائمی دارد اجازه دهد که، آزادانه یک یا چند زن موقت دیگرهم بگیرد. ممکن است ازدواج موقت، برای مدتی دراز باشد و تقریباً همان نتیجه ای که از نکاح دائم گرفته می شود عملاً از آن حاصل گردد؛ در این صورت معنی ندارد که ازدواج مجد ّد دائم احتیاج به اجازه ی دادگاه داشته باشد، اما نکاح مجد ّد منقطع بدون تحصیل چنین اجازه ای، آزاد باشد. به علاوه اطلاق کلمه همسر در دو ماده ی ۱۶ و ۱۷ شامل زوجه ی منقطعه نیز می گردد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم در یک رای اصراری که در زمان حکومت قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ صادر شده، همین نظر را به دلیل اطلاق قانون پذیرفته است.[۱]

۲- اگر مرد در ایام عده ی زن اول، بخواهد همسر دیگری اختیار کند آیا باید اجازه دادگاه را تحصیل نماید؟

درعده ی طلاق بائن که مرد را در آن حق رجوع نیست، چون رابطه نکاح منحل شده، مرد برای ازدواج مجدّد احتیاج به اجازه دادگاه ندارد. اما درعده ی طلاق رجعی که مرد درایام عده می تواند رجوع کند، چون زن در این عده در حکم زوجه است ( ماده ۸ قانون امور حسبی ) و رابطه ی نکاح او با شوهر قطع نشده است، اگر شوهر بخواهد همسر دیگری اختیار کند، به تحصیل اجازه از دادگاه نیاز دارد. درطلاق خلع ومبارات چون درمدت عده، زن حق رجوع به عوض دارد و دراین صورت برای مرد نیزحق رجوع شناخته شده است، می توان گفت درمدت عده مرد بدون اجازه دادگاه نباید ازدواج کند.

۳- هرگاه مرد دارای همسر بدون اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند، آیا این ازدواج درست است؟

قبل ازانقلاب اظهار نظرمی شد که قانون گذاربا توجه به عرف و سنت مردم نخواسته است این ازدواج را باطل اعلام کند. سیاق عبارت قانون هم مؤید این نظر است. وانگهی بطلان ازدواج مجازات شدید است که زیان های جبران ناپذیری برای خانواده به ویژه زن و فرزندان ناشی از نکاح، پدید می آورد و حتی الامکان باید از آن اجتناب کرد. امروزه با توجه به فقه اسلامی هم این نظر تأیید می شود.  پس تنها ضمانت اجرای این ازدواج، عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج است.

۴- هرگاه مردی با اجازه ی دادگاه زن دیگری بگیرد و بعد از مدتی ازدواج دوم به علت طلاق یا فوت زن منحل شود، آیا شوهر می تواند با همان اجازه نامه همسر دیگری اختیار کند؟

پاسخ به این سوال منفی است؛ زیرا اجازه نامه ی ازدواج مجدَد برای، یک بارازدواج است نه ازدواج های متعدد. بنابراین « اعتبار اجازه نامه اختیارهمسر دوم تا زمانی است که از آن استفاده نشده است و انحلال بعدی ازدواجی که با این اجازه نامه صورت گرفته است، اعتبار اجازه نامه ی مذکور را برای اختیار همسر دیگر اعاده نمی کند.» [۲]

[۱]- هیئت عمومی در رای اصراری یاد شده ضمن نقض رای صاره از دادگاه تالی گفته است :«هر مردی که بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج محکوم خواهد شد و نظر به اینکه همسر با نکاح دائم یا منقطع اختیار می شود؛ اطلاق ازدواج به هر دو مورد، اطلاق صحیحی است.»