اولین موزه هایی که در دنیا شکل گرفتند، هدف خاصی نداشتند. و بعدها موزه­ها اماکن و پرستشگاه های مقدس چون کلیسای کاتولیک،‌معابد یونانی و پرستشگاه های بودایی در ژاپن را در بر می گرفتند. اولین مجموعه شخصی دنیا در سال ۱۶۸۳ میلادی در آکسفورد انگلستان با نام موزه آشمولین[۱] به صورت عمومی درآمد. در دوره رنسانس که تحول عظیم فرهنگی، هنری در اروپا (قرن پانزدهم به بعد) پدید آمد، موزه ها نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و ارزش راستین خود را بار یافتند.

 

تا قبل از قرن ۱۵ میلادی دو ایده در گردآوری آثار با ارزش وجود داشت:

 

۱ـ جمع‌ آوری اشیاء به منظور مذهبی و اعتقادی جهت گنجینه‌های صومعه‌ها.

 

۲- گردآوری آثار بخاطر ارضاء تمایلات نفسانی نظیر کلکسیونهایی که شاهزادگان از طریق اقدام به جمع‌ آوری کارهای هنری، جهت قصرهایشان تهیه نمودند.

 

شرایط لازم برای ایجاد موزه در دوره هلنی[۲] تا اواخر دوره رنسانس[۳] در ایتالیا بوجود آمد.

 

پاپ سیکتوس چهارم[۴] اولین شخصی است که در سال ۱۴۷۱ میلادی نخستین موزه به نام کاپیتولینه[۵] با مفهوم امروزی آن را ایجاد کرده است.که در این موزه مجموعه ­ای مهم از مجسمه های برنزی باستان را به مردم رم اهدا کرد[۶].

 

موزه چزارینی[۷] در سال ۱۵۰۰ م و فونر[۸] در سال ۱۵۴۶ م و افیزی[۹] در سال ۱۵۸۱ م به ترتیب در اروپا افتتاح شدند. حدود ۱۰۰ سال بعد موزه آشمولین[۱۰] در آکسفورد  پا گرفت[۱۱]. در سال ۱۷۵۹ میلادی موزه بریتانیا[۱۲] در انگلیس گشایش یافت.

 

موزه‌ها و گالریها از اواسط قرن هیجدهم در پایتختهای اروپایی پدیدار شدند. این امر غالباً با حمایت و جانبداری سلاطین صورت می‌گرفت و اکثر کشورها با همکاری یکدیگر اقدام به تأسیس موزه‌هایی جهت تبادل آثار باستانی و هنری خویش می‌نمودند.

 

در تاریخ ۳۰ اوت ۱۷۹۲ م در فرانسه موزه‌ها جنبه عمومی و ملی یافت.

 

همزمان با این عمل موزه لوور[۱۳] بعنوان مکانی برای استفاده عموم در سال ۱۷۹۳ م افتتاح شد که سنگ زیرین بنای موزه‌ها در قرن ۱۹ میلادی گردید[۱۴]. موزه[۱۵]  بین سالهای ۱۸۲۳ و ۱۸۳۰ با طراحی کارل فردریش[۱۶] به سبک یونان باستان ایجاد گردید[۱۷]. موزه تاریخ فرانسه[۱۸] که بوسیله لویی فیلیپ در سال ۱۸۳۳ میلادی در ورسای بوجود آمد وقایع و شخصیت‌های برجسته تاریخ این کشور را در طی بیش از ۱۰۰ سال( از زمان سلطنت هانری چهارم تا جنگ جهانی اول) به کمک تصاویر معرفی می‌نمود[۱۹].

 

گالری هنر فریر[۲۰] در واشنگتن در سال ۱۹۲۳ میلادی شکل گرفت[۲۱] و گالری والکر[۲۲] در سال ۱۹۷۲ توسط یان دیوید[۲۳] در انگلیس افتتاح شد[۲۴] که از آن زمان به بعد سیر تحول موزه‌ها با سبک نوین آغاز گردید. از گنجینه‌های کلیساهای قرون وسطی تا انواع موزه‌های پایان سده نوزدهم ارائه آثار تحول چندانی نیافت، در طی قرن بیستم مفهوم ارائه‌ای توام با رعایت زیبایی شناسی حتی از موزه‌های بدون ارتباط با هنر از اولویت ویژه‌ای برخوردار شد.

 

فنون نمایش نیز در طی یک صد سال گذشته تحول عمده‌ای به خود دیده است و در سایه پیشرفت‌های شگرف علمی و فنی و … نمایش‌های اشیاء گذشته جای خود را به آرایش‌های بسیار متنوع‌تر سپرده‌اند.

۲-۱-۳-  تاریخچه موزه در ایران:

 

برای اولین بار روزنامه شرف موزه را اینگونه تعریف می کند : ” موزه به اصطلاح اهالی فرنگ عبارت است از مکان یا محلی که مخزن آثار قدیمه و اشیای بدیعه و نفایس و مستظرفات دنیاست و از هر تحفه و یادگاری که در آن مخزون و محفوظ است اهل علم و اطلاع، کسب فایدتی و کشف سری می نمایند و از احوال و اوضاع هر زمان، صنایع و حرف آن و رسوم آداب معموله­ی حروف و عواطف آن ایام و عواطف انام با خبر می گردد. می­توان گفت که موزه مقیاس شعور و میزان عقول و درجه افهام، اصناف وآیینه ادراک گذشتگان است، مشکلات لاینحل در اینجا حل می­ شود وشاهدی برای معلومات تاریخی شهود ارائه می گردد.“

 

پیرامون تاریخچه موزه در ایران باید اظهار داشت که جمع‌ آوری و نگه‌داری اشیاء با ارزش و قیمتی در ایران با انگیزه حفظ آثار شخصی بوده و بیشتر حالت خصوصی داشته است.

 

اولین نمونه‌های آن را می‌توان در دوران سلسله هخامنشی و با شکل‌گیری حکومت مستقل ایران در یافته­ های باستان شناسان مشاهده نمود که صرفاً جنبه خصوصی داشته و تنها مورد استفاده حکام و امرای وقت قرار گرفته است.

 

در یکی دو قرن اخیر و بر اثر کاوشها و حفریات باستانشناسی و یا بر حسب تصادف بتدریج آثار باستانی که دلیل بر وجود تمدنهای پیشین این مرز و بوم بوده در اکناف ایران آشکار و کشف می‌گردید که متأسفانه بر اثر بی­مبالاتی و بی­توجهی زمامداران وقت عموماً به خارج از کشور حمل و زینت بخش موزه‌های جهان گردیده است و فقط تعدادی معدود از آنها در ایران باقی مانده است که آن هم در مجموعه‌های شخصی اعیان جمع‌ آوری و نگه‌داری می‌شده است.

 

این وضع اسفبار که موجب خروج گنجینه‌های هنری و ملی و اشیاء گرانبهای تمدن گذشته این سرزمین از ایران می‌گردید کم کم اولیاء وزارت فرهنگ را بر آن داشت تا در این زمینه چاره‌اندیشی کرده و ترتیبی اتخاذ نمایند که از خروج بی رویه این آثار باستانی جلوگیری بعمل آید.

 

طبق اسناد تاریخی، پیشنهاد ایجاد مکانی به نام موزه، برای نخستین بار در ایران از سوی مرحوم مرتضی قلی هدایت ملقب به صنیع الدوله مطرح شد که هرگز نتوانست به آرزویش جامه عمل بپوشاند؛ پس از آن، در سال ۱۲۹۵ هجری شمسی همزمان با تأسیس وزارت معارف و صنایع مستظرفه در ایران، اولین موزه به معنای اعم آن (قدیمی­ترین موزه ایران به معنای اخص، موزه همایونی است که به دستور ناصرالدین قاجار در ضلع شمال کاخ گلستان در سال ۱۲۹۴ هجری قمری برپا گردید و متشکل از هدایای خارجی شاهان قاجار و جواهرات سلطنتی بود.) به نام “موزه ملی” به همت مرتضی قلیخان ممتازالملک با دارابودن بیش از ۲۷۰ قلم شیء در یکی از اتاقهای مدرسه دارالفنون برپا گردید که پس از مدتی آثار تاریخی این مجموعه نیز از مدرسه درالفنون به تالار آئینه واقع در ساختمان مسعودیه منتقل شد[۲۶].

 

همزمان با برپایی نخستین موزه در ایران و پی بردن مردم به اهمیت مواریث فرهنگی از یکسو، و از سوی دیگر با آغاز حفاریهای باستان شناسان اروپایی به ویژه هیأت فرانسوی به ریاست ژاک دمرگان[۲۷]  در شوش و لغو انحصار امتیاز کاوش فرانسویان در ایران در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی ایجاد موزه ای جهت نگهداری و نمایش آثار به دست آمده از حفریات باستانشناسی احساس شد؛ از همین رو، از سوی دولت وقت به آندره گدار[۲۸] مهندس معمار فرانسوی( که از سال ۱۳۰۸ هجری شمسی در استخدام دولت وقت ایران بود) ماموریت داده شد تا نقشه نخستین موزه علمی ایران را طراحی کند؛ در نهایت، ساختمان موزه ایران باستان به سبک معمـاری ایرانی با سردر ورودی مشابه ایوان بلند طاق کسری متعلق به دوره ساسانی و با آجرهای قرمز رنگ بر اساس طرح مهندس معمار فرانسوی و با معماری حاج عباس قلی معمار باشی در سـال ۱۳۱۴ هجـری شمسی آغاز شـد و پس از ۲ سال مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

“قدیمی ترین نمای ترسیم شده از موزه”تصویر۲ -۱-

 

http://www.nationalmuseumofiran.ir/

 

در حال حاضر، موزه ملی ایران شامل دو ساختمان مجزا به نامهای موزه ایران باستان (تاریخ تأسیس ۱۳۱۶ هجری شمسی) و موزه دوره اسلامی (تاریخ تأسیس ۱۳۷۵ هجری شمسی) است هم اکنون موزه ملی ایران ۱۳ بخش مختلف شامل بخشهای پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی، مهر و سکه، مرمت، بخش کتیبه ها، کتابخانه و مرکز اسناد، پژوهشی تاریخ هنر ایران، پژوهشی تاریخ تمدن ملل، عکاسی، روابط عمومی و روابط بین الملل و پایگاه اطلاع رسانی و حفاظت فیزیکی را در برمی­گیرد. که در طی سالیان متمادی در فضای داخلی موزه ملی ایران راه اندازی شده است. موزه ایران باستان در سال ۱۳۱۶، رسماً بازگشایی شد[۲۹].

 

در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی با کشف آثار باستانی در تخت جمشید موزه تخت جمشید جهت نگهداری این اشیاء بوجود آمد، در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی بنای موزه مردم شناسی ایران بنا نهاده شد، سپس جهت ارائه هر چه بهتر آثار، موزه مردم شناسی به کاخ ابیض جنب کاخ گلستان، کهن سال‌ترین موزه کشور انتقال یافت (۱۳۴۷ هجری شمسی). در سال ۱۳۱۶ خورشیدی عمارت کلاه فرنگی در باغ نظر شیراز که در جنوب ارگ کریم خانی واقع شده است رسماً به موزه پارس تبدیل شد.

 

در سال ۱۳۳۶ موزه قزوین در کلاه فرنگی شاه طهماسب (بنای چهل ستون قزوین) برپا گردیده و در ادامه این روند موزه چهل ستون اصفهان در کاخ  چهل ستون افتتاح گردید. موزه هنرهای تزئینی در سال ۱۳۳۸ بنیاد نهاده شد. موزه جواهرات سلطنتی در دیماه ۱۳۳۹ شمسی در طبقه زیرین ساختمان بانک ملی گشایش یافت.

در سال ۱۳۳۸ﻫ.ق موزه آبادان تأسیس شد. سال ۱۳۴۱ موزه تبریز و سال ۱۳۴۳ کاخ موزه گرگان و سال ۱۳۴۵ موزه شوش و سال ۱۳۴۶ موزه ارومیه و موزه رشت در سال ۱۳۴۹ و موزه حمام گنجعلی ‌خان کرمان در سال ۱۳۵۰ تأسیس یافتند، موزه مجموعه فرهنگی آزادی در سال ۱۳۵۰ و در سال ۱۳۵۲ موزه هفت تپه و دژ شاهپور در خرم‌آباد در سال ۱۳۵۴ و خانه صبا در منزل مسکونی شادروان صبا در سال ۱۳۵۴ﻫ.ق[۳۰] تأسیس و افتتاح شد.

 

سال ۱۳۵۵ اوج احداث بناهای موزه‌ای در ایران بوده است در این سال انگیزه ایجاد بناهایی با عملکرد صرفاً موزه عمومیت می‌یابد که موزه هنرهای معاصر، فرش، فرهنگ سرای نیاوران حاصل آن می‌باشند. از سال ۱۳۵۹ به بعد تغییرات وسیع‌تری در زمینه توسعه، تکمیل و تجهیز موزه‌های ایران انجام گرفته است.

 

۲-۱-۴- انواع موزه ها[۳۱]

 

موزداران، موزه ها را به شکلهای گوناگون طبقه بندی کرده اند، موزه های تاریخ و باستان شناسی، موزه های فضای باز، موزه های مردم شناسی، کاخ موزه ها، موزه های علوم و تاریخی طبیعی، موزه های منطقه ای (محلی)، موزه های سیار ( گردشی ) ، پارک موزه ها، موزه های سلاح ( نظامی )، موزه های اندیشمندان (خانه هنرمندان)

 

 

 

 

 

۲-۱-۴-۱-موزه تاریخی و باستان شناسی

 

موزه­های باستان شناسی دید تاریخی دارند و بیانگر سلسله و دوره های تاریخی هستند . بیشتر این آثار بر اثر کاوش های باستان شناسی به دست آمده اند و بیانگر فرهنگ و تمدن گذشته و تلفیق کننده علم، هنر و دانش یک ملت یا یک قوم هستند. چنین موزه هایی مادر نیز نامیده می شوند. موزه ملی ایران (ایران باستان)، موزه ملی ورسای در فرانسه و موزه تاریخ در واشینگتن از این نوع هستند. همه موزه‌هایی که مجموعه‌هایشان از دیدگاه تاریخی تشکیل و عرضه شده‌اند موزه تاریخی شمرده می‌شوند، و هدفشان اساساً ارائه مستند تسلسل زمانی به یک رشته رویداد یا مجتمعی نمایانگر لحظه­ای از یک لحظه متحول است. مدرن‌ترین این موزه‌ها تمام تاریخ یک کشور، یک منطقه یا یک شهر را (همراه با تاریخی طبیعی یا جغرافیای آن از زمان پیدایش آن تا عصر حاضر، و بدون نادیده انگاشتن دیدگاه‌های واقعی رشد، از قبیل دسترسی به زمینه رشد شهری) به نمایش می‌گذارند. علم و هنر را تلفیق می کنند، از انواع وسایل سمعی ـ بصری کمک می‌گیرند، و مکان عمده‌ای به اسناد مکتوب، به بازسازی‌ها، مدلهای اقلیمی و به نقشه‌ها اختصاص می‌دهند. نمایش‌هایشان غالباً در بنای کهن، که خود یک نماد تاریخی است، صورت می‌گیرند. سایر انواع موزه‌های تاریخی مشتملند بر موزه‌های واقع در مواضع باستانشناسی، موزه‌های مستقر در یک بنای تاریخی یا در یک میدان جنگ و نیز موزه‌های یادبود شخصیت‌ها.

 

این موزه‌ها معمولاً جنبه تعلیمی دارند و بازسازیها و مدلهایی را در بر می‌گیرند. مخازن و تالارهای مطالعه در این بناها فضای عمده‌ای را اشغال می‌کنند، چون وسعت موضوعات موردنظر چنان است که دانش مربوط به آنها بی‌وقفه پیشرفت می‌کند.

 

۲-۱-۴-۲- موزه‌های فضای  آزاد

 

اشاره‌ای لازم است به موزه‌هایی که یک بنای مشخص و مختص نمایش، بلکه در محدوده یک باغ یا یک پارک مستقر شده‌اند، و اشیاء آنها را در هوای آزاد عرضه می‌گردند. این موزه‌ها به همه رشته‌های علوم متکی هستند، ولی مسایل خاصی از حیث موزه‌شناسی و موزه‌نگاری مطرح می‌کنند. بدین­سان در بین آنها به موزه‌های مردم شناسی، موزه‌های علوم طبیعی، موزه‌های باستانشناسی، موزه‌های هنری و موزه‌های تاریخ و فنون برمی‌خوریم. در این موزه‌ها اگر چه مدیریت، خدمات و مخازن در ساختمانهای وسیعی مستقر هستند، معهذا مسایل خاصی در موارد نگهداری اشیاء و جریان دیدارکنندگان باقی‌اند. به سبب حالت پارک مانندشان، این موزه‌ها بسیار جذاب هستند و بازدیدکنندگان غالباً آنها را «سرزنده‌تر» از موزه‌های سنتی می‌نگرند. به علاوه، ابعادشان پذیرایی از جمعیتی پرنفرتر از هر نوع موزه دیگر را ممکن می‌سازد. از نقطه نظر ارائه، در این موزه‌ها امکانات بازسازی تصنعی اقالیم به وجهی رضایت بخش‌تر از آن که در موزه‌های سرپوشیده میسر می‌شود فراهم است. لیکن خطری نیز در کار است، و آن وسوسه «جعل» است، به ویژه در مورد موزه‌های مردم‌شناسی در هوای آزاد، نگهداری، به علت عوامل آب و هوا، در این موزه‌ها مشکلتر است. چرا که مجموعه‌ها بدون حفاظتی در هوای آزاد می‌مانند و تحت تأثیر تغییرات حرارت و رطوبت قرار می‌گیرند بدون اینکه راهی برای ممانعت یا اصلاحی وجود داشته باشد.

 

با ایجاد این نوع موزه ها می توان به معرفی یافته ها و داده های مهم باستان شناسی کمک بزرگی نمود. زمانیکه یک کاوش علمی باستان شناسی منجر به نتایج مطلوب و کشف آثار ارزشمند غیر منقول می شود و قابل انتقال به موزه ها نیست، با فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم، مکان مورد نظر را جهت بازدید عموم مهیا می نمایند. این امر در اصطلاح به موزه فضای باز مشهور است. از جمله این موزه ها می­توان به تخت جمشید در شیراز و محوطه تاریخی هگمتانه در همدان اشاره نمود.

 

این موزه ها در دیگر کشور ها مانند چین، یونان و برخی از کشور های اروپایی نیز معمول است.

 

۲-۱-۴-۳- موزه های مردم شناسی

 

فرهنگ، آداب و رسوم،‌ اعتقادات، پوشاک و سنن اجتماعی حاکم بر جامعه را نشان می دهند. موزه مردم شناسی تهران و حمام گنجعلی خان کرمان از این نوع هستند.

 

 

 

 

 

۲-۱-۴-۴- کاخ موزه­ها

 

بنا یا اثر تاریخی هستند که از گذشتگان به دست ما رسیده و بیانگر و ضعیت و نحوه زندگی صاحبان آن است. ممکن است در این بنا اشیای تاریخی و نیز آثار هنری از جمله نقاشی روی دیوار،‌گچ کاری و …. وجود داشته باشد.هدف از تأسیس این موزه­ها به نمایش گذاشتن اثر و بنای تاریخی و نیز عبرت آموزی است. مجموعه کاخ های سعد آباد تهران و باغ ملک آباد مشهد از این نوع موزه ها هستند.

 

۲-۱-۴-۵-موزه­های هنری

 

انواع هنرهای تجسمی و تزیینی که از ارزش زیبایی شناسانه برخوردارند، را به نمایش در می آورند و معمولا” بازدید کنندگان زیادی نیز دارند. موزه هنرهای زیبا در تهران و موزه هنرهای تزیینی در اصفهان از این نوع هستند.

جنگ، جهاد و دفاع

 

جنگ و درگیری پیشینه ای طولانی به قدمت پیدایش بشر در کره خاکی دارد. جنگ به معنی پیکار، رزم، کارزار، زد و خورد و کشتار میان چند تن یا میان سپاهیان دو کشور.( عمید، ۱۳۸۸، ص ۳۶۹ )

 

این کلمه در مقابله با مخالفان بکار میرود. حال این دشمنی میتواند مقصودی مادی، معنوی یا دنیایی داشته باشد، بنابراین بنظر میرسد، عمده هدف بسیاری از جنگها منافع مادی، کشور گشایی، قدرت طلبی، استعمار گرایی و یا بخاطر تحت سلطه در آوردن سایر مردمان بوده. این جنگها خسارت های مادی بسیاری را برای بشریت به ارمغان آورده است، ولی بنظر میرسد خانمانسوز ترین جنگها، جنگهایی بوده که بر سر عقیده رخ داده، یعنی گروهی گروه دیگر را بدلیل تضاد عقیدتی فاقد حقوق انسانی دانسته و تا نابودی و یا تسلیم و پذیرش بدون قید و شرط عقاید گروه پیروز جنگ پیش میرفتند، حال مشخص نیست، این جنگ عقیدتی تا چه میزان و شرایطی مشروع بوده و این دشمنی ها تا کی باید ادامه پیدا کند؟

 

جهاد، تلاش مقدس یک گروه یا پیروان یک آیین است جهت به سعادت رساندن یک گروه دیگر، جهاد از منظر دین اسلام عملی است عبادی ودر راستای نماز، روزه و حج قرار گرفته است، از آنجایی که رسالت تمام پیامبران الهی زندگی مسالمت آمیز همه انسانها در کنار یکدیگر و پرستش خداوند یگانه و متعال بوده است، فلذا جهادی برای رضای خداوند است که، در جهت تحقق اهداف الهی، ارزشهای انسانی و برای آزادی ملت هایی باشد که تحت ظلم و ستم طاغوتیان قرار گرفته اند.

 

جنگ مسلمانان برای دفاع از خود و دین خداوند است، لکن هدف دشمن از جنگ خاموش کردن نورخدا[۱] وبه تسلیم کشاندن مسلمانان است.[۲] هدف از جنگ در اسلام، گرفتن آب و خاک ویا استعمار و انتقام نیست، بلکه هدف، دفاع از حق با حذف عنصرهای فاسد و آزاد سازی افکار و نجات انسانها از خرافات و موهومات می باشد؛ بنا بر این هدف از جنگ در اسلام فقط خداست، نه کشور گشایی، نه استعمار، نه کسب غنائم ونه انتقام.« فی سبیل الله »

 

(جاویدی ۱۳۸۹، ص۳۶۷)

 

(جهاد واجب کفایی است) یعنی بر همه مسلمانان واجب است، تا زمانی که از میان مسلمانان کسانی برای این امر کفایت کنند و نیاز را برطرف سازند؛ که در این صورت «وجوب جهاد» از دیگر مسلمانان ساقط میشود. البته این سقوط مشروط است بر ادامه دادن اقدام کنندگان به جهاد، تا وقتی که غرض مطلوب از آن شرعاً حاصل شود. البته گاهی جهاد به دستور امام علیه السلام نسبت به شخص خاصی، واجب عینی میگردد، حتی اگر کسانی به مقدار کفایت بر انجام آن اقدام کرده باشند.

 

( العاملی شامی، ۱۳۸۵، ص ۲۰ )

 

همانطور که قبلاً بیان گردید، دفاع از سرزمین های اسلامی بر تمامی مسلمانان واجب است. پیغمبر خاتم حضرت محمد رسول الله(ص) می فرمایند: «من اصبح و لم یهتم بامورالمسلمین فلیس منهم ومن سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم؛ هر کس صبح کند و اهتمامی به امور مسلمانان ندارد، از مسلمانان نیست و هر کس بشنود مردی به مسلمانان استغاثه کند و از آنها فریادرسی خواهد و او را پاسخ نگوید و به داد او نرسد، مسلمان نیست.» (اسحاق رازی، ۱۳۸۱، ج ۴،  ص ۴۸۴)

 

مقام معظم رهبری در پاسخ سئوال ، جهاد ابتدایى در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) چه حکمى دارد؟ آیا جایز است که فقیه جامع‌الشرایط مبسوط الید (ولىّ امر مسلمین) حکم به آن کند؟

 

 

 

میفرمایند: «بعید نیست که حکم به جهاد ابتدایى توسط فقیه جامع‌الشرائطى که متصدّى ولایت امر مسلمین است، در صورتى که مصلحت آن را اقتضا کند، جایز باشد، بلکه این نظر اقوى است.»

 

(حسینی خامنه ای، ۱۳۸۴، ص۲۴۴ )

 

در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی، حضرت امام خمینی (ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی نیز فتاوای مختلفی در خصوص لزوم حضور آحاد مردم در جبهه های نبرد حق علیه باطل صادر نمودند. مقام معظم رهبری هم درخصوص در معرض خطر قرار گرفتن نظام اسلامی  برای نوجوانانی که میخواستند عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شوند، اذن ولی را برای حضور در جبهه های جنگ واجب ندانستنند. و دفاع از اسلام و مسلمین را واجب دانستنند. معظم له در جواب سئوال؛ اقدام به دفاع از اسلام هنگام تشخیص خطر برای اسلام، بدون رضایت والدین چه حکمی دارد؟ میفرمایند: دفاع از اسلام و مسلمین واجب است و متوقف بر اذن والدین نیست، ولی در عین حال سزاوار است که انسان تا میتواند رضایت آنها را جلب کند. (همان منبع، ص ۲۴۴)

 

گفتار اول جنگ و جهاد در قرآن کریم و روایت معصومین (ع)

 

خداوند کریم در قرآن می­فرماید: ….. و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند بجنگید ولی از حد تجاوز نکنید، که خداوند تجاوز کاران را دوست نمی دارد.[۳] ( بقره / ۱۹۰)

 

در قرآن جنگیدن را بعنوان عملی فی سبیل الله عنوان نموده یعنی کار برای رضای خدا. لذا مسلمانان از جنگ برای کشور گشایی منع شده اند. جهاد و جنگ برای خدا و برای دفع شر و فساد است. هدف دیگر شرکت در جنگ ضمن جلب رضایت خداوند بزرگ، نجات مستضعفان، ارشاد مردم و شکستن طاغوت است.

 

از اهداف دیگر جهاد اسلامی دفاع از مکتب انسان ساز اسلام، جلوگیری از توطئه دشمنان بر علیه اسلام، عمل به اراده و فرمان خداوند، جلوگیری از ظلم و از بین بردن ستم و حکام ظالم است.

 

خداوند متعال در قرآن کریم جنگها را به ۱) جنگهای تدافعی برای دفاع و حفظ جان و مال مسلمانان، ۲) جنگهای ابتدایی برای رفع فتنه و آزادی مردم برای رهایی آنان از سلطه ظالمان ۳)و جنگ بین مسلمین یعنی ظلم گروهی از مسلمانان به گروه دیگر تقسیم بندی نموده است.(جاویدی، ۱۳۸۹، ص ۳۷۴)

 

قرآن به مسلمانان توصیه نموده است، صلح و دوستی را بین گروه های مسلمانی که باهم درگیری دارند ایجاد کنید. در قرآن کریم در سوره بقره آیه ۷ ، سوره آل عمران آیه ۵ و سوره مائده آیه ۶ از وجود جنگ و جهاد در ادیان گذشته سخن گفته است. بنابر این در میابیم که جهاد فقط در دین اسلام نیست بلکه در ادیان قبل از اسلام نیز بوده است.

 

امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل میفرماید که فرمود: کسی که از مومنی که در جبهه جنگ است غیبت کند یا او را بیازارد و یا با خانواده اش بد رفتاری کند، روز قیامت در هنگام حساب اعمال حسناتش معادل با این بدی گشته، به آتش انداخته می شود. واین در صورتی است که رزمنده مؤمن در اطاعت در مسیر رضای خدا باشد.

 

(اَلمغری الملایری، ۱۳۷۷، جلد ۱۶، ص۴۷)       

 

گفتاردوم دوران قبل و بعد ازانقلاب

 

اسلام سلطه طاغوت را بر مسلمانان منع نموده و از آنجایی که فساد و ظلم نظام شاهنشاهی که بر کشور ایران حاکم بود، عرصه را برای انجام فرائض مذهبی و عمل به احکام اسلام مشکل ساخته بود، گروه های خود جوشی بنابر تکلیف شرعی بوجود آمدند و مبارزه با رژیم فاسد و وابسته به استکبار جهانی را سر لوحه خویش قرار دادند. از طرفی رژیم حاکم که فعالیت این گروه های مبارز را برای  حیات خود مناسب نمی دید شروع به مبارزه، دستگیری و شکنجه و بعضاً اعدام و ترور آنها نمود. این فعالیتهای مذهبی در بعضی از موارد بصورت مخفیانه و در بعضی از زمانها بصورت آشکار بود و در این راه بسیاری از انقلابیون دستگیر شده و در زندان های ستم شاهی بدرجه رفیع شهادت و یا جانبازی نائل گردیدند. شهداء و جانبازان قیام پانزده خرداد سال ۱۳۴۲ مردم قهرمان ورامین، ترور شهید اندرزگو در خیابان ایران و واقعه ۱۷ شهریور میدان شهداء ( ژاله ) تهران از این جمله است.

 

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ گروهی از روحانیون انقلابی و مبارز و افراد نیکوکار به دستور رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی ( ره )، ماموریت یافتند تا به خانواده های مبارزانی که علیه رژیم طاغوت مبارزه می کنند، و اکنون دچار مشکلات معیشتی گردیده اند، رسیدگی کنند، ایشان حکم داده بودند که صرف وجوهات شرعیه برای کمک به خانواده های این مبارزان مجاز و بلکه لازم است.

 

معظم له در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۵۰ در پاسخ این استفتاء ‌که، آیا میتوان از وجوه شرعیه برای کمک به مخارج خانواده زندانیان سیاسی استفاده کرد یا خیر؟

 

چنین فتوا دادند: اشخاصی که به حسب وظیفه شرعیه الهیه و برای حفظ اسلام و احکام مقدسه آن و صیانت کشورهای اسلامی از سلطه اجانب، قیام به امر به معروف و نهی از منکر با شرائط مقرره آن نموده اند و برای آنها در این انجام وظیفه گرفتاری از قبیل حبس و یا قتل پیش آمده است و خانواده آنها محتاج به کمک و سرپرستی هستند، مؤمنین از هر طبقه موظفند که با کمال احترام و کمک و پشتیبانی آنها قیام کنند و حاضر نشوند به خانواده برادران غیرتمند خود سخت بگذرد و مجازند تا ثلث از سهم مبارک امام علیه السلام را در این مورد صرف کنند.

 

(مجموعه سخنرانی های امام خمینی ره، ۱۳۷۳، جلد سوم ص ۵۰۳)

 

این کار در طول سالهای مقاومت و مبارزه ادامه یافت و دستور ایشان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تأسیس بنیاد شهید تبلور پیدا کرد.

 

بنابر این می بینیم در جریان تحولات انقلاب اسلامی، آحاد مردم اعم از کسبه، کارمندان بخش های خصوصی و عمومی، لشگری و کشوری، دانشجویان و حتی دانش آموزان شرکت داشته که تعدای از آنها نیز به درجه رفیع شهادت و تعداد دیگری به درجه جانبازی نائل آمدند.

 

به همین علت، مراجع قانونگذاری در کشور به پاس رشادت ها و ایثارگریهای مردم در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی، وجبران صدمات جسمی و روحی آنها ، قوانین و مصوباتی  برای کسانی که در راه پیروزی انقلاب زندانی، شکنجه، شهید و یا جانباز شده بودند تصویب و یا تسهیلاتی در نظر گرفته شد.

 

بر اساس ماده واحده مصوب ۳۰/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۴۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند آزاده تلقی و مشمول تسهیلاتی میشوند که در قوانین و مقررات مربوط به آزادگان پیش بینی شده است.

 

همین موضوع مجدداً در بند ه- ماده یک قانون جامع ایثارگران آورده شده، با این تفاوت که مدت حبس این گونه افراد از شش ماه به سه ماه تقلیل پیدا کرده، بر اساس بند مذکور، آزاده به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۴۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

 

همچنین بر اساس ماده واحده مصوب ۲۶/۶/۱۳۵۸ کلیه بیمه شدگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی به درجه شهادت رسیده اند یا دچار نقص عضو «جانباز»، از کار افتادگی کلی و یا جزیی شده اند مشمول این لایحه میشوند.

 

بر اساس لایحه مذکور با گواهی دادسراها و یا دادگاه های بخش مستقل در حوزه قضایی مربوط در مورد اینکه حادثه مزبور از حوادث عادی نبوده و اینکه حادثه قطعاً در جریان انقلاب اسلامی و به سبب آن رخ داده ناشی از کار تلقی گردیده و برقراری و نحوه محاسبه مستمری فوت، غرامت نقص مقطوع، مستمری از کار افتادگی جزیی و مستمری از کار افتادگی کلی بر حسب مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

 

براساس ماده واحده مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۷ کارمندان وزارتخانه ها و شرکتها و سازمان های دولتی که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی به درجه شهادت رسیده اند مشمول ماده ۸۳ قانون استخدام کشوری خواهند بود.

 

بنابر این همانطور که ملاحظه میکنیم رویکرد تصویب قوانین بعد از انقلاب و قبل از شروع جنگ تحمیلی، در جهت تعیین تکلیف وضعیت معیشتی و درمانی شهداء، مجروحین و خانواده هایی بوده که در جریان انقلاب دچار ضایعه شده اند.

 

گفتار سوم دوران دفاع مقدس

 

ایثار و شهادت از خصایص والای انسانی و از ویژگی هایی است که در نزد هر قوم و فرهنگی، شایسته احترام است.

 

در نظام جمهوری اسلامی، برای کسانی که در سال های مبارزه با رژیم شاهنشاهی و بعد آن در مبارزه با عوامل استکبار جهانی «صدام ،منافقین و…» متحمل خسارت هایی شده اند امتیازاتی در نظر گرفته شده است که تنها اداء بخشی از حق آنان است.

 

مفهوم ایثار و شهادت به عنوان یک مفهوم برآمده از سنت رسول الله ( ص ) است که با پیروزی انقلاب و تاسیس کشور جمهوری اسلامی ایران به جهان مادی غرب ارائه گردید.

 

رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی از هیچ کوششی در مبارزه با متجاوزین بعثی دریغ ننمودند. آنها با فرمان و پیام رهبر فقید انقلاب اسلامی خانه و کاشانه خود را رها کرده و در کوهستانهای غرب و بیابانهای جنوب کشور به مبارزه با متجاوزان بعثی برخاستنند.

 

جانبازان هشت سال دفاع مقدس با گرفتن پیام عاشورا و جانفشانی سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین( ع ) با نثار جان و سلامتی خود موجب افتخار برای تمامی مسلمانان شدند.

 

تشویق افراد جهادگر و مبارز توسط نظام اسلامی فقط به نفع خود آنها نیست، بلکه کل جامعه در این ماجرا ذی نفع اند، چون تشویق چنین افرادی موجب گسترش روحیه ایثار گری و خدمت و در نتیجه سلامت و امنیت جامعه خواهد بود که اگر نظام اسلامی به این تکلیف عمل نکند در حق جامعه خود ظلم کرده است.

 

ایثارگر در قانون به کسی اطلاق می گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.

 

گفتار چهارم ترور و تفحص

 

تعدادی از جانبازان وایثارگران کشور عزیز ایران، کسانی هستنند که در راه خدمت به نظام  جمهوری اسلامی ایران«مسئولین کشوری و لشگری» و یا در سنگر جهاد علمی به منظور کسب استقلال فناوری و علمی­روز، توسط گروهکهای معاند و یا توسط سرویسهای جاسوسی کشورهایی که از دشمنان قسم خورده اسلام هستند، مورد سوء قصد و ترور قرار گرفتند. البته در ابتدای انقلاب بسیاری از مردم عادی هم توسط گروهک­های منحرف از جمله گروه فرقان و منافقین بدلیل همراهی و یا طرفداری از نظام جمهوری اسلامی مورد ترور قرار گرفتنند، واقعه هفتم تیر و یا هشتم شهریور سال۱۳۶۱ ه ش که شهادت و جانبازی تعدادی از مسئولین نظام را بدنبال داشت نمونه ای از این وقایع بوده ویا بمب گذاری در محل سخنرانی رهبر عزیز انقلاب حضرت ایت الله خامنه ای مدظله العالی و جانباز شدن این عزیز و ترور نخبگان و دانشمندان علوم انرژی هسته ای که تعدادی از آنها بدرجه رفیع شهادت نائل و تعدادی هم به افتخار جانبازی رسیدند از این جمله میباشد.

حق ودیعه فطری یا موهبت الهی نیست که همه موظف به رعایت آن باشند؛ امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می شناسد و تنها در اجتماع است که بوجود می­آید حقوق هر کشور، مفهوم حق و چگونگی اجرای آن را معین میکند و صاحب حق در حدود قوانین می تواند از آن استفاده کند نه به دلخواه خود.(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص۲۴۷)

 

البته بین حق و حکم تفاوت قرار دارد همانطور که قبلاً بیان شد حق اختیار و سلطه ای است که برای اشخاص در روابط با یکدیگر ایجاد میشود، لکن حکم عبارت است از بایدها و نبایدهایی که قانونگذار برای تنظیم نمودن روابط اجتماعی و مکلف نمودن انجام عملی را برای عده ای از افراد جامعه در مقابل عده ای دیگر و بصورت مشخص برای انجام یک فعل ویا ترک فعل در نظر گرفته است.

 

تمیز حق و حکم تا حدودی بستگی به تشخیص قوانین امری و تکمیلی دارد. حق و حکم هردو نتیجه قانون است. منتها، در پاره ای موارد مصلحتی که در وضع قانون مورد نظر بوده چنان مهم است که اراده اشخاص در برابر آن ارزش ندارد. این قانون را امری و موقعیتی راکه به وجود آورده است حکم می گویند. ولی گاه هدف اصلی قانونگذار حفظ منافع خصوصی افراد یا تکمیل اداره ایشان و رعایت عدالت در قرار دادها است. در این جا نیز مصلحت عمومی در نظر است اما نه چندان که «حاکمیت اراده » رااز بین ببرد. پس قانون تکمیلی است و موقعیت ناشی از آن نیز «حق» نامیده میشود.(همان منبع، ص ۲۵۱)

 

گفتار سوم حق ایثارگری

 

از مباحثی که بعد از انقلاب اسلامی مطرح شده و بوجود آمد، واژه ایثارگری وجانبازی است، عده­ای از مردم قبل از پیروزی انقلاب بواسطه دستگیری و شکنجه توسط عوامل رژیم طاغوت، و بعد از پیروزی انقلاب هم بواسطه ترور و سوء قصد توسط گروهک های معاند، ودر دوران جنگ تحمیلی و پس از جنگ نیز در گروه های تفحص پیکر شهداء جانبازشدند، دولتها و مجالس پس از انقلاب (قوای مجریه ومقننه) برای حمایت مادی و معنوی از جانبازان و تکریم وترویج فرهنگ ایثار و شهادت شروع به تصویب نمودن قوانین و مصوبات مختلفی نمودند. بنا بر این در دهه اول انقلاب اسلامی حجم عظیمی از قوانین و مقررات در حمایت از ایثارگران پا به عرصه وجود گذارد.

 

به منظور قدردانی و حمایت از جانبازان از جهات مادی و معنوی و بواسطه فداکاریهای آنان در جبهه های جنگ تحمیلی و تحمل صدمات طاقت فرسای جسمی و روانی آنان قوانین و مصوبات موجد حق برای صدمه دیدگان ناشی از پیروزی انقلاب و اتفاقات بعد از آن  تصویب گردید که دستگاه ها و سازمان های دولتی را موظف به رعایت آن می نمود.

 

اعطای تسهیلات در امر گزینش استخدامی داوطلبان ورود به خدمات عمومی و دولتی، ایجاد سهمیه استخدامی در سازمان های دولتی وتحصیل در دانشگاه ها، معافیت مالیاتی حقوق دریافتی جانبازان، احتساب گروه های تشویقی وسنوات ترفیع تشویقی، تامین هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها که ناشی از صدمات مجروحیت باشد، اعطاء وام و تامین مسکن جانبازان از جمله اقدامات دستگاه های اجرایی برای جانبازان میباشد.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حمایت و تسهیل در انجام خدمات به خانواده شهداء و مجروحین و حمایت حقوقی از آنها، در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی، سازمانی بعنوان بنیاد شهید برای خدمت به خانواده شهداء و جانبازان انقلاب اسلامی تشکیل گردید.

 

ادامه خدمت دولت  به جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی  به بنیاد مستضعفان که در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۵۷ با فرمان رهبر کبیر انقلاب  اسلامی به شورای انقلاب که به منظور رسیدگی به اموال خاندان پهلوی تشکیل گردیده بود واگذار گردید.

 

بنا بر این در ۱۷ بهمن ۱۳۶۷، و در پی دستور امام خمینی(ره) مبنی بر رسیدگی به امور جانبازان، نام «بنیاد مستضعفان » به «بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی » تغییر یافت و امکانات و فرصتهای شغلی بنیاد در اختیار جانبازان قرار گرفت، پس از درگذشت امام خمینی (در ۱۴ خرداد ماه  سال ۱۳۶۸) مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی، طی حکمی  که در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۶۸ صادر فرمودند، با تغییر نام بنیاد به «بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» موافقت وسپس آقای محسن رفیق دوست را به ریاست بنیاد منصوب کردند.

 

مجدداً چند سال بعد با درخواست مسئولان نهادهای ایثارگری و بر اساس فرمان مقام معظم رهبری و طبق مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ تجمیع نهادهای ایثارگری در ساختاری یکپارچه در بدنه دولت به تصویب رسید و به این ترتیب، با ادغام این دو نهاد، سازمانی بعنوان بنیاد شهید و امور ایثار گران پا به عرصه وجود نهاد که در فصول آینده راجع به این نهاد ها مطالبی را باستحضار خواهیم رسانید.

 

گفتار چهارم حق مکتسبه

 

بر اساس یک نظریه، حق مکتسب، حقوقی است که به صورت قطعی با توجه به قانون سابق برای فردی ایجاد شده و با وضع قانون لاحق ازبین نمی رود.

 

به موجب این نظریه (نظریه حقوق مکتسبه) باید بین حقوق مکتسبه و انتظارهای اشخاص تفاوت گذارد. قانون جدید نمیتواند حقوق ثابتی را که در زمان حکومت قانون قدیم بدست آمده است از بین ببرد، ولی انتظارها و حقوق احتمالی که در سابق امید رسیدن به آنها می رفته است مانع از اجرای قانون جدید نمی شود. (همان منبع، ص ۲۳۵)

 

بنا بر این بنظر میرسد اگر در قانون، بخشنامه و یا مصوبه ای، حق مکتسبه ای برای کسی ایجاد شد،  آن حق را باید حفظ کرد و صاحب حق در صورت آسیب از این جهت میتواند به محکمه صلاحیتدار شکایت کند. بنا بر این حقی مکتسب است که اجرای آن را بتوان از محکمه صالح درخواست کرد. این حق بطور قطع به ملکیت شخص در آمده و هیچ کس نمیتواند آن را ازبین ببرد و یا از صاحب حق سلب کند.

 

نظریه حقوق مکتسبه از جهات گوناگون مورد انتقاد واقع شده است که اصول آنها را میتوان در سه نکته خلاصه کرد.

 

۱- همین که حق به وجود می آید مکتسب است و قید مکتسب نه تنها هیچ مشکلی را از بین نمی برد، بلکه تشخیص حق فردی را دچار ابهام میسازد. برای حق دو حالت بیشتر وجود ندارد: یا موجود است یا معلوم، و نمی توان تصور حقی را کرد که بوجود آمده ولی هنوز مکتسب نیست.

 

۲- معلوم نیست کدام یک از آثار پدیده ها ضروری و مستقیم است و نسبت به آن حق ایجاد شده و کدام بخش از نتایج از آثار احتمالی و غیر مستقیم است و نسبت به آن فقط انتظار و امید وجود دارد.

 

۳- نظریه حقوق مکتسب مانع ترقی و تکامل سریع اجتماع است زیرا بر طبق آن از اجرای قانون جدید که متضمن تحول مفید اجتماعی است، به استناد مخالفت با حقوق مکتسب جلوگیری میشود. در برابر اقتدار قانون نمی توان حقوق ثابتی برای اشخاص تصور کرد و به این بهانه مانع اجرای آن شد.(همان منبع، ص ۲۳۷)

 

حق مکتسب یا انتظار مشروع در حقوق انگلستان، به انتظارات موجه نام برده شده است.

 

این دکترین، یک مقام عمومی را قادر میسازد تا به وعده ها، قولها و تضمیناتی که به شهروندان داده است رجوع کند. انتظارات موجه اولین بار بوسیله لرد دنینگ در قضیه « اشمیت علیه اداره امنیت » به رسمیت شناخته شد، بموجب آن انتظار موجه زمانی مطرح میشود که یک شهروند با تکیه بر برخی اقدامات و اعمال دولت به این باور هدایت میشود که منافع وامتیازاتی را که بدست آورده است، این باور ممکن است به وسیله وعده ها یا تضمیناتی که بطور عمومی اعلام میشود تقویت شود.

 

( هداوند، ۱۳۹۱، جلد دوم، ص ۵۵۰)

 

انتظارات مشروع یکی از اصول حقوق اداری است، براین اساس اگر قرار باشد یک مقام عمومی از سیاست اعلامی خود منصرف شود این حق برای مردم به وجود می آید که برای احقاق حق خود به مرجع قضایی صالح رجوع نمایند، حداقل ایفای این حق، الزام به رسیدگی عادلانه و حداکثر آن مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت وارده میباشد، اجرای اصل حقوق مکتسبه و انتظار مشروع مانع خود سری و استبداد مقامات دولتی توسط قاضی حقوق عمومی می شود.

 

اظهاراتی که به ایجاد انتظار موجه منجر میشود باید صریح و غیر مبهم باشد و برای خواهان باید معقول ومتعارف باشد به گونه ای که به آن تکیه و اعتماد کند. در بعضی از موارد انتظار موجه ممکن است ماهوی باشد، یعنی حق برخورداری از یک منفعت یا اجازه انجام یک کار را به ذینفع واگذار کند. (همان منبع، ص ۵۵۱)

 

 

 

مبحث سوم مؤلفه های امنیت حقوقی در حوزه ایثارگران

 

منظور از امنیت حقوقی در این حوزه این است که مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران و وزراء باید آنجایی که در نظر میباشد، برای رزمندگان وایثارگرانی که در فعالیتهای انقلابی قبل و بعداز انقلاب و شرکت کننده در دفاع مقدس، حقوقی را تبیین کنند، ابتداء باید سیاستهای حاکمیتی نظام اسلامی­را با شناخت تهدید های داخلی و خارجی در حوزه ایثارگران احصاء و ضمن بررسی نیازهای واقعی اقشار ایثارگر وخانواده های آنها، با تشکیل جلسات کارشناسی و نظرخواهی از آنها اقدام به تصویب قوانین ومصوبات نمایند.

 

اگر این فرایندها بصورت دقیق بررسی، آسیب شناسی و تصویب شود، ضمن جلوگیری از برداشت های متفاوت از مصوبات و قوانین، راه سؤاستفاده و فرار از انجام تعهدات نیز بسته خواهد شد .

 

گفتار اول امنیت حقوقی ایثارگران

 

امنیت، عبارت از حمایتی است که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ خود، حقوق خود و مالکیت خود صورت میگیرد. با این ترتیب می توان گفت: امنیت نتیجه تضمینات حقوقی است که هیات حاکمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی، اداری و قضایی، نسبت به حقوق شهروندان به عمل می آورد. (هاشمی، ۱۳۹۱، ص ۲۹۸)

 

جانبازان و ایثارگران، بخش قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل می دهند. بنابر این آنها باید از یک امنیت حقوقی برخوردار بوده زیرا در صورت عدم امنیت حقوقی یکی از واجبات جامعه اسلامی که امر به معروف و نهی از منکر است کم کم به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. در سالهای اخیر، هستند کسانی که در راه این فریضه الهی جانباز و یا شهید شده اند.

 

از آیات ۲۱ و۱۱۲ سوره آل عمران و ۶۱ سوره بقره استفاده میشود که ، گاهی در امر به معروف باید تا مرز شهادت پیش رفت.(قرائتی، ۱۳۹۱، ص ۶۵)

 

امنیت حقوقی با مفهوم امنیت در معنای عام آن ارتباط عمیق دارد، به طوری که بر اساس نظر بعضی از حقوقدانان امنیت حقوقی را یکی از ارکان امنیت شخصی تلقی کرده اند. امنیت حقوقی ایجاد اعتماد به قانون و نظام قضایی از سوی شهروندان است. در حقیقت در امنیت حقوقی، امنیت شهروندان «من جمله ایثارگران » از تعرض مصون است. (روشن، ۱۳۹۱، ص ۴۷۵)

 

قوه مقننه باید  قوانینی را به تصویب برسانند که دارای ابهام نباشد ویا با اصل جانبازی و خدمت به ایثارگران در تعارض نبوده و از کرامت شخصیت ایثارگران دفاع نماید، نه اینکه

امنیت قانونگذاری

 

برای امنیت قانونگذاری باید مرجع واحد، ضوابط خاص و استواری در تصمیمات و صلاحیتهای تحدید شده و عدم خلاء قانون داشت. باتجمیع قوانین وارائه قانون جامع « ایثارگران » ضمن تنقیح قوانین از منظر رفع تعارض وشناسایی کامل ناسخ از منسوخ، مطلق از مقید و خاص از عام، از استناد به قوانین منسوخ جلوگیری کرد و با تبیین سلسله قوانین در مواردی که ابهامی باشد، قانونی را حاکم نمود که بنا بر نظر مقنن و اراده او قانون برتر باشد. (همان منبع، ص ۴۷۵)

 

بنابر این همانطور که ملاحظه میکنیم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۵/۶/۱۳۸۵، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ و قید ابقاء فوت قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چهار سال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ گردید.

 

متاسفانه مجلس شورای اسلامی بدون انجام کار کارشناسی و قانونی موادی از قانون برنامه پنجم را به امور ایثارگران اختصاص داده که در این موارد از جنبه های قانونی، اجرایی و شکلی دارای ایرادات و اشکالاتی میباشد که هم ایثارگران به خصوص جانبازان و هم دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی را با چالش های عدیده ای مواجه نموده است.

 

ویژگی های ذاتی قانون، کلی بودن و عام بودن می­باشد ودر کنار آن­ها، امری بودن، علنی بودن، وضوح، معطوف به آینده بودن و قطعیت نیز از ویژگی­های دیگر ذاتی قانون به شمار می­روند.

 

کارآمدی قانون بدین معناست که قانون باید تأمین کننده هدفی باشد که برای تحقق آن تصویب شده است. (حسینی، ۱۳۹۱، ص ۱۳۸)

 

گفتار سوم امنیت قضایی

 

برای امنیت قضایی، باید ابتدا تشکیلات قضایی مناسب و پس از آن مرجع اختصاصی همراه با رسیدگی تخصصی با آیین ویژه رسیدگی و قضات آموزش دیده، ضابطین مخصوص با شایستگی اخلاقی، تعالیم مورد نیاز، تخصص و صلاحیت های لازم در موضوع ایجاد شود.

 

(پیشین، ص ۴۷۵)

 

امروزه در بسیاری از کشورها وجود دستگاه قضایی برای تضمین عملی مسئولیت اداری کارگزاران ودولتمردان پذیرفته شده است. پاسخگویی اعضای دولت و نظارت قضایی بر کلیه اقدامات و تصمیمات سازمان های اداری بوسیله محاکم صالحه و زیر نظر قوه قضاییه یکی از مهمترین روش های کنترلی قوه مجریه میباشد.

 

بنابر این، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و قوه قضاییه از طریق ایجاد دادگاه های عمومی و اختصاصی، مسئول استقرارعدالت در کشور میباشد، ودر این راه از هیچ کوششی نباید دریغ کند.

 

البته لازمه یک دادگستری شایسته این است که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، محاکم قضایی و قاضی دارای استقلال کافی باشند و دستگاه قضایی باید تمهیدات لازم را بکاربندد تا قاضی از نفوذ افراد قدرت طلب و صاحب نفوذ مصون بماند، دستگاه قضایی باید نگرانی های روز مره قضات خود را درک کرده و برای جلوگیری از کاهش اقتدار مقام قضایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرد. اقتدار قضایی یعنی اینکه حکم قاضی فصل الخطاب است و قاضی در رسیدگی به پرونده استقلال کامل دارد و هیچ مقام و هیچ شخصی حق مقاومت در مقابل آراء صادره را ندارد. البته منظور از استقلال قضایی، فقط در محدوده قضاوت بوده و قاضی در امور اداری وشخصی هیچ استقلالی ندارد.

 

گفتار چهارم حمایت های قانونی از ایثارگران

 

همانطور که در مباحث گذشته بیان کردیم، تاریخ پرافتخار و سیر شروع تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران به فرماندهی قائد عظیم الشان حضرت امام خمینی (ره) لبریز از ایثار و از خود گذشتگی کسانی است که با ایثار جان و اموال خود راه حراست از دین و نظام اسلامی را در پیش گرفته و مسیر ترقی و پیشرفت کشور را هموار نمودند.

 

خداوند بزرگ در قران کریم میفرماید:[۱]

 

ای پیامبر! هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. (آل عمران/ آیه ۱۶۳ )

 

باستناد آیه صدرالذکر، زنده بودن و روزی خوردن نزد خداوند بزرگ، اجر کسا نی است که در راه خدا کشته شده اند.

 

لذا بر مسئولین نظام اسلامی واجب است، از کسانی که برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، جان، مال و سلامتی خود را در طبق اخلاص گذاشته ودر راه اسلام و میهن اسلامی خود هدیه دادند وبه عبارت دیگر، بقای نظام اسلامی که به فرموده معمار کبیر انقلاب اسلامی از اوجب واجبات است، مرهون ایثار، مجاهدت و مقاومت جانانه آنان می باشد، و به منظور ارج نهادن به مقام والای ایثارگان و خانواده آنها و تکریم خانواده معظم شهیدان ضروری است نظام سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی کشور در جهت دفاع و حمایت از این اقشار ایثارگر تنظیم و ارائه گردد.

 

فلسفه وجودی بنیاد شهیدو امور ایثارگران علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران ( خانواده شهیدان ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنها )، وظیفه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و راستای بیانات رهبر فقید انقلاب ومقام معظم رهبری در خصوص این قشر معظم، گسترش و تعمیق این سیاست بر تمامی اجزای نظام اسلامی بعنوان یک وظیفه ملی و همگانی را برعهده دارد.

 

بنابر این بخشی از قوانین و آیین نامه های مصوب در قوای سه گانه باید در مسیر ارائه خدمات موثر به ایثار گران و خانواده هایشان به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در کشور، ضمن درک و شناخت نیازهای واقعی آنها، طوری برنامه ریزی و سیاستگذاری شود که در تخصیص و توزیع امکانات و حمایتهای دولتی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی، اشتغال، علمی آموزشی، رفاهی و حمایت های قضایی کشور، سهمی که ایثارگران در عزت، امنیت، اقتدار ملی نظام اسلامی و حق عظیمی که آنان بر مردم و کشور دارند، مورد لحاظ قرار گیرد.

 

 

فصل دوم، قوانین و سازمانها

 

موضوع این فصل در دو مبحث وهر مبحث تحت چهار گفتار تنظیم شده که در مبحث اول اشاره­ای به روند تصویب قوانین موجد حق برای ایثارگران اعم از خانواده­های شاهد، رزمندگان، جانبازان و افراد تحت تکفل آنها خواهیم داشت و در مبحث دوم نحوه شناسایی و به رسمیت شناختن جانبازان، و شهداء در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در سازمان های مرتبط را بررسی خواهیم نمود.

 

 

 

مبحث اول بررسی روند تصویب قوانین ،مقررات و مصوبات مربوط به ایثارگران

 

ازموضوعاتی که بعنوان اساس و ماهیت انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب مطرح شد، زنده نمودن ارزش های اسلامی و مقابله با استکبار شرق و غرب بود.

 

رهبر کبیر انقلاب اسلامی میفرمایند: بر دست اندر کاران نظام است که همه ذوق و استعداد وتوان خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی، این یادگاران هدایت و نور بکار گیرند و از خدمت بی شائبه و بی منت به آنان دریغ نکنند که هر چه انقلاب اسلامی دارد، از برکت مجاهدت شهداء و ایثارگران است.

 

بنابر این مسئولین نظام اسلامی ایران بر خود واجب دانستند تا به هر صورت ممکن نسبت به خانواده کسانی که در راه پیروزی این انقلاب شکوهمند شرکت نموده واز ایثار جان خود کوتاهی ننموده اند رسیدگی نموده و کسانی هم که سلامتی خود را در راه پیروزی انقلاب از دست داده و جانباز شده اند تحت پوشش قرار داده، مراحل درمانی و توانبخشی آنها را پیگیری نماید. با شروع جنگ تحمیلی، بسیاری از کسبه، دانش آموزان، کارمندان و دانشجویان به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی لبیک گفته و دست از کسب و کار و تحصیل کشیده و عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل گردیدند. براین اساس نمایندگان مجلس و سایر مسئولین تلاش وکوشش نمودند، تا با تصویب قوانین و مصوبات مورد نیاز رزمندگان، ضمن پشتیبانی از فداکاری های آنها، نیازهای اقتصادی، آموزشی و معیشتی آنها را تامین تا نیروهای رزمنده با خاطری آسوده مشغول دفاع در مقابله با متجاوزین بعثی باشند.

 

اکنون بنا بر این است که دراین مبحث ابتدا به قوانین و مصوبات دولت بعد از شروع جنگ تحمیلی پرداخته ودر مباحث بعدی راجع به هر یک توضیحاتی اجمالی داده شود.

 

دسته اول قوانین و مصوبات مورد نیاز کارمندان دولت، دسته دوم قوانین و مصوبات حمایتی رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء، دسته سوم قوانین و مصوبات برای آزادگان جنگ تحمیلی و دسته چهارم قوانین و مصوبات دولت به جهت قدردانی از ایثار گری­های رزمندگان اسلام که اکنون تحت عنوان رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء قرار گرفته­اند.

 

گفتار اول قوانین ومصوبات برای حمایت از کارمندان دولت

 

در ابتدای جنگ بدلیل عدم استقبال برخی مسئولین وقت از حضور نیروهای مردمی در جبهه های جنگ، وحضور عمدتاً نیروهای رزمنده کلاسیک ( ارتش و ژاندارمری ) در مناطق عملیاتی، رویکرد مصوبات و قوانین در جهت اجرای سیاستهای دولت و کارکنان دولتی بود. که اشاره ای به بعضی از قوانین و مصوبات هیات وزیران می­ شود.

 

تصویب نامه  هیات وزیران راجع به نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در مناطق جنگی که بنا بر پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هیات دولت مطرح گردید و قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران وجنگ‌تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، جزءاولین قوانین و مصوبات دولت جمهوری اسلامی بود که برای رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی رسید.

 

همچنین ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یا در مناطق اشغالی و جنگ باقی مانده اند به عائله تحت تکفل آنان  مصوب ۳/۸/۱۳۶۰ جزء اولین قوانین راجع به اسراء جنگ تحمیلی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

همچنین تصویب نامه مورخه ۹/۸/۱۳۶۱ هیات وزیران راجع به نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در مناطق جنگی و تصویب نامه مورخه ۳۱/۱/۱۳۶۲ موضوع اصلاحیه تصویب نامه مربوط به تعیین تکلیف کارکنان دولت در مناطق جنگی و تصویب نامه مورخ ۱۷/۶/۱۳۶۲ راجع به پرداخت برخی از فوق العاده های غیر مستمر به داوطلبان اعزام به جبهه، بعنوان مصوباتی که دولت در جهت ادامه خدمت کارمندانی که در استانهای درگیر با جنگ قرار دارند و نیاز به ادامه خدمات آنها در مناطق یاد شده می باشد، می توان نام برد.

 

مصوبه شماره ۴۵۹۶ مورخه ۱۷/۶/۱۳۶۲ هیات وزیران راجع به پرداخت برخی از فوق العاده های غیر مستمر به داوطلبان اعزام به جبهه و تصویب نامه شماره ۶۵۱۷۴ مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۶۳ هیات دولت راجع به مدت ترفیع مستخدمین رسمی یا ثابت دولت که داوطلبانه به جبهه اعزام میشوند و قانون ماده واحده بخشودگی مالیاتی راجع به اموال و بدهیهای مالیاتی شهدای انقلاب اسلامی مصوب ۴/۳/۱۳۶۵ از این موارد میباشد.

 

همچنین بر اساس ماده واحده مصوب ۱/۹/۱۳۶۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف گردید، مقرراتی را که برای کارکنان دولت شاغل در مناطق جنگی یا جبهه های جنگ تحمیلی تابع قانون استخدام کشوری وضع شده یا میشودرا، برای کارکنان وزارتخانه و سازمان های تابعه خود که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و در مناطق جنگی یا جبهه­های جنگ خدمت نموده یا می­نمایند اجرانماید.

 

گفتار دوم قوانین و مصوبات حمایتی رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء

 

از ابتدای سال ۱۳۶۰ و بدنبال فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر حضور گسترده نیروهای مردمی در کنار نیروهای نظامی و انتظامی در جبهه های نبرد و ادامه پیدا کردن جنگ تحمیلی و حضور دانشجویان و دانش آموزان و کسبه در جبهه های نبرد حق علیه باطل رویکرد تصویب قوانین به سمت جبران عقب ماندگی های تحصیلی، اشتغال واستخدام رزمندگان در بخشهای دولتی و خصوصی قرار گرفت. در این خصوص اشاره ای به بعضی از قوانین و مصوبات خواهد شد.

 

معافیت ایثارگران از امتحانات استخدامی موضوع ماده ۳ آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی (مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۳ شورای امور اداری و استخدامی کشور)، آیین نامه اجرایی موضوع قانون ماده واحده مصوب ۳/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهداء که در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۵ به تصویب هیات وزیران رسید.

 

هیات دولت در جلسه مورخه ۲/۲/۱۳۶۶ بنابه پیشنهاد کمیته نیروی انسانی کمسیون ویژه جنگ هیات دولت به شماره ۶۱۱ – ۳۱/۷ م ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۶۶ موظف گردید نسبت به صدور حکم استخدام رسمی دانشجویان تربیت معلم که تعهد استخدامی پس از فراغت تحصیل به وزارت آموزش و پرورش داشته و در جبهه شرکت نموده و  اسیر، مفقود الاثر و یا به فیض شهادت نائل  شده اند اقدام نماید و پس از اتمام دوران مفقود الاثر شدن یا اسارت آنها نیز امکان ادامه تحصیل را برای آنان فراهم نماید. در بند پنجم این تصویب نامه که به شماره ۷۳۶ – ۳۱/۷/ت ۸۴ م ن مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۶ ثبت گردید آمده: مفاد این مصوبه از تاریخ شروع جنگ تحمیلی ( ۳۱/۶/۱۳۵۹ ) قابل اجرا است، لیکن هرگونه آثار مالی آن از تاریخ تصویب این مصوبه قابل احتساب می باشد.

 

بنابر این سیاست، دولت با ارائه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قدم دیگری برای جبران عقب ماندگی­تحصیلات­تکمیلی­رزمندگان بسیجی که ناشی از حضور آنان در جبهه های جنگ بود برداشت، این قانون برای ایجاد تسهیلات ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، در این قانون، وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند قبل از آزمون ورودی تمامی مقاطع تحصیلی، بورس و اعزام، هرکدام به تناسب برای رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که حد اقل شش ماه متوالی و یا متناوب در مناطق عملیاتی خدمت کرده اند کلاسهای تقویتی تشکیل داده تا کمبود آموزشی آنان جبران گردد.

 

در ادامه این روند و همزمان با پایان جنگ هشت ساله عراق علیه ایران و بازگشت رزمندگان داوطلب بسیجی به شهرها و محل های سکونت خود، و همچنین اشتغال فرزندان شهداء و اسراء آزاد شده، ‌قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب­اسلامی­­ و‌جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند تحت عنوان ماده واحده در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

براساس این قانون که در یک ماده و هشت تبصره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شهرداریها و‌مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و مؤسساتی که به نحوی از‌بودجه­عمومی یا کمک دولت استفاده می‌کنند و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها مکلفند با رعایت مقررات مربوط، نیروهای مورد نیاز‌خود را (‌به صورت رسمی یا غیر رسمی) پس از کسب مجوزهای قانونی به ترتیب اولویت از بین آن دسته ازجانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی‌که قادر به کار باشند و اسرایی که آزاد شده یا می‌شوند و افراد خانواده شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسراءومفقودین و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه‌متوالی یا یک سال متناوب به صورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند، با معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رعایت مقررات و‌ضوابط استخدامی و گزینشی مربوط استخدام نمایند.

 

بر اساس ماده واحده قبلی مصوب ۳/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، سازمان های مربوط که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، تنها مجوز جذب ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را از بین خانواده ایثارگران داشتند، که با تصویب ماده واحده ۷/۱۰/۱۳۶۷ موضوع محدودیت۱۰% برای مشمولین قانون اخیرمنتفی گردیدوبطور نامحدود تکلیف استخدام مشمولین قانون مذکوربه عهده دستگاه های مشمول گذاشته شد.

 

‌قوه مقننه، منظور­ازاهداف قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را که مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره بوده و در جلسه روز چهارشنبه ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای‌اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدرا بشرح ذیل اعلام می­دارد:

 

اهداف این قانون، تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمرجانبازان در محیط‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه و حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی­آنان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی، ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان میباشد.

 

در تعریف این قانون آمده بود، ‌بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی است که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد، و جانباز ‌عنوان ایثارگرانی است که، در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی‌و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها و در طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصان‌های عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در‌نتیجه روند زندگی فردی و اجتماعی آنان با محدودیت‌هائی مواجه می‌باشند، بنابر این،

همانطور که در مباحث قبل بیان کردیم، در دوران دفاع مقدس، دو قشر نیروی رزمنده شرکت داشتنند، نخست نیروهای نظامی­و انتظامی که وظیفه اصلی دفاع از کشور در مقابل تهاجمات بیگانگان را دارند، وقشر دوم نیروهای مردمی اعم از عشایر، کسبه، دانش آموزان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه بودند.

 

گروه اول بنا بروظیفه ذاتی خود و گروه دوم بنابر فرمان رهبر انقلاب و وظیفه اسلامی، انسان دوستی، میهن پرستی وکفر ستیزی خود در جبهه های نبرد شرکت کردند.

 

بنابراین دولت جمهوری اسلامی برخود واجب دانست تا به پاس قدردانی­از فداکاریهای­رزمندگان اسلام و گسترش­فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی ایران و استفاده از ظرفیت های علمی و تجربیات رزمندگان شرکت کننده در جنگ قوانینی را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و تصویب نماید.

 

احتساب حضور در جبهه رزمندگان بسیجی بعنوان مدت خدمت ضرورت (سربازی)، معافیت فرزندان شهداء، رزمندگان، جانبازان و اسراء از انجام خدمت زیر پرچم، همچنین پرداخت وام خرید مسکن و یا تحویل مسکن ساخته شده و یا زمین مناسب برای ساخت مسکن برای خانواده ایثارگران و احتساب ایام شرکت در جبهه بسیجیان بعنوان مشاغل سخت و زیان آور ( یک به یک ونیم ) در سابقه خدمات دولتی آنها، اعطاء  امتیاز و گروه تشویقی به کارمندان بسیجی، رزمنده و جانباز که سابقه حضوردر جبهه داشته اند درقانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تحویل و یا واردات خودرو برای جانبازان ازاین جمله است.

 

که در این قسمت اشاره ای به بندهایی­از ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مربوط به ایثارگران است خواهدشد.

 

بند الف ماده فوق الاشعار فرزندان شهداء را از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برای جانباز ۵۰% و بالاتر پیش بینی شده به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعات کاری  بهره مند نموده و در خصوص هزینه درمانی ایثارگران مطابق بند(ب) قانون مذکور صددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان را برعهده دستگاه های اجرایی و ایثارگران غیر شاغل را بر عهده بنیاد گذاشته است.

 

در بند( ه- )مجوز اعطاء بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان ۵۰% و بالاتر و آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء مشروط به کسب شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور داده شده است و مطابق بند (و) دستگاه های اجرایی موظف گردیده اند ۲۵% نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و جانبازان ۵۰% وبالاتر و فرزندان آزادگان بالای پنج سال اسارت، بدون الزام به رعایت شرط سنی و تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدء آنان را بطور رسمی قطعی استخدام نماید، در انتهای این بند ۵% سهمیه استخدامی برای سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان وهمسر و فرزندان آنها اختصاص داده شده است.

 

در بند (ز) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده، دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاه های مذکور است، مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

 

در بند (ل) وزارت مسکن و شهرسازی موظف گردیده تا پایان برنامه، مسکن جانبازان ۲۵% و بالاتر که حداقل دو سال در جبهه حضور داشته اند وآزادگان و فرزندان شهداء فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند راتامین نماید.

 

در ماده ۴۵ قانون مذکور ( برنامه پنجم) ایثارگران و فرزندان شهداء را یکبار از از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق بیمه دیگر که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی باشد را معاف نموده و پرداخت آنرا بر عهده دولت گذاشته است.

 

( قانون برنامه پنجساله پنجم ،  ۱۳۸۹، ص۲۹ و۳۰ و ۳۱)

 

گفتارچهارم قانون جامع ایثار گران

 

قانون جامع ایثارگران که در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، به مدت چهارسال بصورت آزمایشی لازم الاجرا گردید، این قانون دارای نقاط مثبتی نسبت به قوانین سابق، ومتاسفانه دارای ابهاماتی هم می باشد که ذیلاً اشاره ای کوتاه به بعضی از مواد مورد نظر خواهیم نمود.

 

در تبصره ذیل بند و ماده یک اشاره ای به ارائه تسهیلات به رزمندگان دارد که مجدداً ارائه خدمات به ایثارگران را به دولت واگذار کرده و این یکی از بند های دارای ابهام این قانون است.

 

در ماده ۲۱ قانون مذکور تسهیلات اداری و استخدامی برای فرزندان جانبازان زیر ۲۵% نیزتسهیلاتی  در نظر گرفته شده که میتواند از نقاط قوت این قانون باشد.

 

یکی دیگر از نقاط قوت قانون یاد شده، ماده ۲۷می باشد که ایام حضور رزمندگان در جبهه های نبرد حق علیه باطل را چه قبل از استخدام و جه بعد از استخدام در صورت تمایل، بعنوان سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی  به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور ( یک به یک و نیم ) محسوب و دولت را مکلف به محاسبه وپرداخت مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما به صندوق های بازنشستگی نموده است.

 

در تبصره ذیل ماده ۲۹رزمندگان، خواهر و برادر شهیدرا در استفاده از مزایای فصل چهارم( تسهیلات اداری و استخدامی) بعنوان اولویت های بعدی قرار داده که بیان این موضوع و مجوز یاد شده از دیگر نقاط برجسته در قانون جامع می باشد.

 

بند های الف، ب و ج ذیل ماده ۳۱ در خصوص احتساب صد در صد حق بیمه  سهم کارفرما برای  برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد و احتساب پنجاه درصد سایر مشمولان موضوع ماده ۲۹ بمدت پنج سال از مزایای دیگر این قانون برای خانواده ایثار گران میباشد.

 

جانبازان و آزادگانی که از حقوق  حالت اشتغال بهره مند هستند طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱ این قانون، از دریافت فوق العاده ایثارگری مستثنی گردیده اند، این تبصره با تبصره یک همین ماده که فوق العاده ایثارگری را برای کسانی که در استخدام دولت نیستند برقرار نموده مغایرت داشته و متاسفانه یکی از بندهای دارای ابهام میباشد.

 

مطابق ماده ۵۸، وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه  موظف به ارائه خدمات حمایتی قضایی از خانواده شاهد، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان گردیده اند، و طبق تبصره ۲ ذیل همین ماده شکایت جانبازان و آزادگان مشمول این ماده (۵۸) در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح میباشد، مفهوم مخالف این تبصره یعنی، جانبازان زیر ۲۵% از خدمات حمایتی قضایی قوه قضاییه و ارائه شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ مستثنی شده اند که این بند هم از نکات دارای ابهام بوده و تکلیف این جانبازان در رسیدگی به حقوق مکتسبه خود مشخص نمیباشد.

 

مطابق ماده ۵۹ قانون جامع، قوه قضاییه، سازمان اسناد واملاک کشور و کانون وکلاء موظف به تخصیص ۲۵% از سهمیه صدور پروانه سردفتری ، وکالت و مجوز کارشناسان دادگستری خود به رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه، گردیده اند.

 

 

 

مبحث دوم مراجع اختصاصی اداری رسیدگی به امور ایثار گران

 

سازمان های نظامی درگیر در جنگ ( ارتش ، سپاه ) برای روشن شدن وضعیت کسانی که در عملیات های نظامی و جنگی کشته و یا معلول میشوند دارای کمسیون هایی هستند که این کمسیون ها راجع به وضعیت ادامه خدمتی کارکنان ثابت و یا وظیفه خود تصمیم گیری میکنند. آراء این کمسیون ها در سازمان های هم عرض قابل تجدید نظرخواهی است.

 

از دیگر بخشهایی اختصاصی غیر نظامی که مسئول رسیدگی به امور ایثار گران است، بنیاد شهید و امور ایثارگران است. تصمیمات کمیسیون تعیین در صد جانبازان در بنیاد یاد شده در بخشی موسوم به کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد قابل اعتراض و رسیدگی است.

 

یکی دیگراز بخش هایی که مسئول رسیدگی به امور ایثارگران است مرجعی است تحت عنوان کمسیون ماده ۲ که در فرمانداری های سراسر کشور به وضعیت فوت شدگان و آسیب دیدگانی که  پس از بازگشت به مناطق مسکونی خود بر اثر مواد منفجره باقیمانده از زمان جنگ تحمیلی مجروح و یا کشته میشوند رسیدگی میکند .

 

وضعیت این افراد حسب تقاضای آنها  یا والدینشان بدلیل عدم وجود صورت سانحه، در کمسیون مربوطه، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

 

معترضین به تصمیمات کمسیون ذکر شده میتوانند اعتراض خود را همراه دلائل و مستندات لازم به دیوان عدالت اداری ارائه و تقاضای رسیدگی نمایند.

 

گفتاراول مراجع اختصاصی اداری در نیروهای مسلح

 

از آنجایی که ماده ۱۰۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ده مورد از صور پایان خدمت در ارتش را احصاء نموده که در صدر موارد ذکر شده یکی شهادت و دیگری جانباز شدن قید گردیده. سپس در ماده ۱۰۷ مواردی که پرسنل شهید و یا در حکم شهید محسوب میشوند را نام برده.در ماده ۱۰۸ و۱۰۹ و تبصره های ذیل این مواد راجع به وضعیت خدمتی جانبازان، نحوه حقوق و مزایای آنها و نحوه ادامه همکاری آنها با ارتش مواردی را تعیین نموده است. در ماده ۱۲۰ کمسیونی مرکب از ۸ نفر از مسئولین مرتبط با امور مربوط را برای تعیین و تشخیص شهید و یا جانباز معرفی نموده، این کمیسیونها حسب مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک و سازمان های مربوط تشکیل میگردد. در ماده ۱۲۱ نحوه اعتراض و رسیدگی به مشمولان ماده ۱۲۰ را تعیین و صدور رای این کمیسیون را نهایی اعلام نموده. کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده ۱۲۱ متشکل از ۷ نفر شامل:

 

• رییس اداره یکم ستاد مشترک یا جانشین او.

 

• رییس اداره بهداری ستاد مشترک یا جانشین او.

 

• معاون اداری وزارت دفاع یا جانشین او.

 

• رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا جانشین او.

 

• معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین او.

 

• مسئول سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یا جانشین او.

 

• مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش یا جانشین او.

میباشد. که در مواد بعدی شامل ماده های ۱۴۵ ،۱۵۳ ،۱۵۷ ،۱۶۰ ، ۱۶۱، ۱۶۲ ، ۱۶۵ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۶۹ ، ۱۷۲ ، ۱۷۵ و ۱۷۷ راجع به دریافت ماهانه پرسنل موضوع ماده ۱۲۰ این قانون و نحوه چگونگی بازنشستگی آنها و پرداخت مستمری به والدین مشمولین قانون مواردی احصاء شده است.

 

گفتار دوم مراجع اختصاصی اداری در بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(۱۶) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

 

‌بنابر بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی مراحل رسیدگی به شکایات جانبازان را درکمسیون ماده ۱۶  با عضویت دو نفر از بنیاد،‌ یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و‌امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه‌مربوط اقدام می نماید.

 

‌تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد. در تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع ایثارگران آمده شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان قابل طرح می باشد. تصمیمات کمیسیون قطعی بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است،

 

البته رسیدگی در کمیسیون مذکور یک مرحله ای و بدون حضور شخص جانباز صورت میگیرد، معترضین به تصمیمات کمیسیون میتواننددر دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نمایند.

 

با عنایت به اینکه در قانون بنیاد شهید و امور ایثارگران تصمیمات کمیسیون ماده ۱۶ قطعی اعلام شده. عدم حضور جانباز در جلسه رسیدگی، عدم پیش بینی کمیسیون تجدید نظر و عدم استقلال تشکیلاتی کمیسیون از ایرادات وارده به کمیسیون یاد شده می باشد.

 

کمیسیون ماده ۱۶ مرجعی است که فقط در تهران فعالیت می‌کند و در سایر استانهای کشور فاقد دفتر میباشد، بنا بر این مراجعه ایثارگران از سطح کشور به تهران برای طرح شکایت خود با توجه به مشکلات جسمی و روحی این عزیزان از دیگر ایرادات وارده به کمسیون ماده ۱۶ میباشد، به همین دلیل شاید نتواند به طور کامل به همه ایثارگران خدمات ارائه کند، باید توجه داشت که در لایحه جامع، وظیفه این کمیسیون توسعه پیدا کرده و بقیه ایثارگران هم می‌توانند در کمیسیون مذکور طرح شکایت بکنند، بدون شک چنین وضعی پاسخگوی همه شکایات نخواهد بود. دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات ایثارگران از تصمیمات کمیسیون مذکور دارای صلاحیت بوده و در دیوان شعبه خاصی برای رسیدگی به شکایت ایثارگران از بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین شده‌، لکن در مانحن فیه ممکن است آرای متناقضی از این مرجع صادرشود. فرستادن این آرای متناقض به منظور صدوررای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان موجب طولانی‌تر شدن روند تصمیم گیری برای ایثارگران می‌شود. حساسیت موضوع حمایت و خدمت به جانبازان نزد حضرت امام (ره) تا آنجا بود که می‌فرمایند:«سازمان ( بنیاد شهید) موظف است بدون فوت وقت معلولین و آسیب‌دیدگانی که احتیاج به معالجه دارند را تحت علاج قرار دهند و در صورتی که با تصویب طبیب لازم است برای معالجه به خارج از کشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنها را فراهم نمایند.

 

گفتار سوم سایر مراجع (ماده واحده مستقر درفرمانداریها)

 

بر اساس تبصره ۴ ماده واحده فوق مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۶/۷/۱۳۷۲ منتشرگردید، مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی بوده که براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می‌شد.

 

ماده واحده مصوب سال۱۳۷۲ بشرح ذیل میباشد.

 

‌ماده واحده – آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله توپ و غیره معلول یا‌فوت شده یا می‌شوند، حسب مورد در حکم جانباز یا شهید تلقی­وطبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان از حقوق و مزایای شهیدان و جانبازان جنگ‌تحمیلی برخوردار می‌شوند.

 

‌تبصره ۱- در صورتی که ثابت شود افراد موضوع این قانون به فساد اخلاقی یا ضد انقلاب مشهور بوده یا بر اثر سهل‌انگاری خود یا بازماندگانش‌موجب انفجار باشند از طریق کمیته امداد امام (‌ره) تحت پوشش قرار می‌گیرند.

 

‌تبصره ۲- چنانچه افراد موضوع این قانون به علت برخورد با مواد منفجره، دچار ضایعات و خسارتهای مالی شوند، از سوی استانداریهای ذیربط ‌خسارتها و ضایعات وارد شده طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون جبران می‌گردد، مشروط بر آن که علت حادثه، سهل‌انگاری آنان نباشد. ‌دولت مکلف است همه‌ساله بودجه مورد نیاز تبصره ۱ و ۲ را تأمین و در اختیار وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) قرار دهد.

 

‌تبصره ۳- استانداریها موظفند مراتب معلولیت یا فوت را جهت برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان حسب مورد، به بنیاد مستضعفان و‌جانبازان یا بنیاد شهید اعلام نمایند.

 

‌تبصره ۴- مرجع تشخیص­فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی می‌باشد‌که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می‌شود.

 

‌تبصره ۵- محدوده مناطق جنگی، توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازی توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی‌مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می‌شود.

 

‌تبصره ۶- بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید موظفند حقوق وظیفه معلولان و مستمری بازماندگان شهدای موضوع این قانون را که در‌وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسه‌ها، شرکتها و کارخانه‌های دولتی، بانکها، شهرداریها و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از‌بودجه دولت استفاده می‌نمایند، مشغول بوده یا هستند، در صورتی که این گونه دستگاه‌های جهت معلولان و شهیدان مقررات خاصی نداشته باشند، ‌طبق ضوابط بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید برقرار و پرداخت نمایند.

 

‌تبصره ۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق‌جنگزده، وزارت کشور، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) ظرف دو ماه تهیه‌می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۶٫۲۱ به