دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

در مباحث جرم شناسی، جرایم را بر حسب مولفه های گوناگون تقسیم بندی می کنند. اینگونه تقسیم بندی ها راه را به سوی شناخت هر چه بهتر و بیشتر ماهیت این جرایم باز می کند. جرایم علیه مالکیت های فکری از جرایم اعتباری اند. به عبارت دیگر، چنین نیست که طبیعت وماهیت عمل ارتکابی به گونه ای باشد که به لحاظ حقوقی در سراسر جهان جرم تلقی شود، بلکه این دولتها و حکومت ها هستند که می توانند با جرم انگاری اعمال ناقض مالکیت های فکری، تضمین های کیفری را برای حمایت ازموضوعات فکری درنظر گیرند.[۱]

 

جرایم علیه مالکیت های فکری از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آیند. زیرا همانطور که قبلاً بیان شد اموال فکری، موضوعی پذیرفته شده است که امروزه حجم زیادی ازنقل و انتقالات را به خود اختصاص داده است.

 

ماهیت مرتکبان این جرایم نیز تا حد زیادی متفاوت از دیگر جرایم است. در هر حال جرایم علیه مالکیت های فکری از جمله «جرایم سود جویانه» است که به شدت با تامین منافع و نیازهای اقتصادی مرتکب جرم ارتباط دارد. این جرایم می تواند به شکل گروهی یا فردی ارتکاب یابند، همچنان که بزه دیدگان این جرایم نیز می توانند یک گروه یا فرد باشند.[۲]

 

در مقررات بین المللی مربوط به مالکیت فکری، ۳ کنوانسیون وجود دارد که در مقررات آن ها      تضمین های کیفری ناظر بر نقض مالکیت های فکری وجود دارد.

 

بند اول: کنوانسیون برن

 

ماده ۱۶ کنوانسیون برن، اساسی ترین ماده درباره ی جرم انگاری مواردی از نقض مالکیت های فکری و ضمانت اجرای آن است. طبق بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون برن، تکثیر غیر قانونی آثار مورد حمایت در کشورهای عضو، جرم انگاری شده است و ضمانت اجرای آن، توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده، غیر مجاز است که ماهیت اقدامات تامینی ترتیبی دارد. البته روش توقیف این آثار، به قوانین ملی کشورهای عضو ارجاع شده است.[۳]

 

روشن است صرف توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده غیر مجاز، به هیچ وجه با ماهیت مجازات ها و اهداف آن، تطبیق ندارد. در عمل نیز چنین مقرراتی را نمی توان حامی بایسته ای برای جلوگیری ازنقض حقوق مالکیت های فکری صاحبان پدیده ی فکری دانست.[۴]

 

گفتنی است طبق ماده ۱۲، ۱۴ و ۱۴ مکرر کنوانسیون برن، حق اقتباس از اثر به طور انحصاری برای تهیه فیلمنامه و تکثیر آن به رسمیت شناخته شده است.[۵]

 

بند دوم:  موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس»

 

بر اساس ماده ۶۱ موافقت نامه تریپس, جعل عمومی علامت های تجاری یا سرقت کپی رایت در مقیاس تجاری جرم انگاری شده است. همچنین در دیگر جرایم عمدی باعث نقض مالکیت های فکری در مقیاس تجاری، اعمال مجازات های کیفری به قوانین کشورها ارجاع شده است. تضمین های کیفری مقرر در این ماده شامل حبس و گرفتن جریمه نقدی کافی اند که به عنوان عاملی بازدارنده ی مطابق با سطح مجازات های معمول درباره جرایم مشابه اعمال می شوند.

 

گفتنی است به تصریح ماده ی مذکور، راه های کیفری جبران خسارت از نوع توقیف، ضبط ومعدوم کردن کالاهای باعث نقض مالکیت های فکری فقط درباره ی ابزارهایی که بیشترین استفاده از آن ها در ارتکاب جرم صورت گرفته است، اعمال خواهد شد.[۶]

 

بند سوم: کنوانسیون آوانگاشت ها[۷][۸]

 

ماده ۳ کنوانسیون آوا نگاشت ها، به صراحت اعمال مجازات در موارد نقض آثار مودر حمایت حقوق مالکیت های فکری را به کشور های عضو ارجاع داده است.

 

از تبیین مقررات مذکور روشن می شود که فقط در موافقت نامه تریپس، مقررات کیفری بین المللی جهت حمایت از مالکیت های کیفری وجود دارد که آن نیز تنها به جرم انگاری برخی از رفتارهای ناقض مالکیت های فکری و درباره برخی از موضوعات مالکیت فکری (علامت های تجاری یا نقض کپی رایت درمقیاس تجاری) است و در کنوانسیون های دیگر نیز فقط بر ضرورت تعیین ضمانت اجراهای کیفری تصریح شده است و یا مقرراتی با ماهیت اقدامات تأمینی عینی وضع شده است.[۹]

روشن است از مشی کلی مقررات بین المللی حامی مالکیت های فکری، این واقعیت قابل استنباط است که هنوز جامعه بین المللی به آن قدرتی نرسیده است که خود را قادر به مقابله با کشورها و حاکمیت های ملی بداند. بنابر فرض مذکور است که تدوین کنندگان کنوانسیون های فوق الذکر، گرچه گاه بر ضرورت         جرم انگاری و اعمال مجازات درباره ناقضان حقوق مالکیت های فکری تاکید ورزیده اند، به خوبی                  می دانسته اند که باید تعیین مجازات را به قوانین داخلی و اعمال آن را به حکومت ها بسپارند.

 

 

 

[۱] . حاجی ده آبادی، محمد علی، عالمی طاعه، محمد مهدی، جرایم علیه مالکیت فکری درقوانین ایران ومقررات بین المللی، مجله فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۸، شماره ۲۰، صفحه ۶۱٫

 

[۲] . Custom, Scientific Deviance, in Encyclopedia of Criminology 2002, page 22.

 

[۳] . فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت های فکری، چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۳، صفحه ۲۶۰٫

 

[۴] . حاجی ده آبادی، محمد علی، عالمی طاعه، محمد مهدی، جرایم علیه مالکیت فکری درقوانین ایران ومقررات بین المللی، مجله فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۸، شماره ۲۰، صفحه ۶۷٫

اقسام حقوق مالکیت فکری

 

 

 

 

 

 

مبحث اول : تقسیم بندی های حقوق مالکیت فکری

 

گفتار اول : تقسیم بندی بر مبنای ماهیت مورد حمایت «مالکیت مادی و مالکیت معنوی»

 

در این نوع تقسیم بندی ماهیت حمایت مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس مقوله حقوق مالکیت فکری به دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی تقسیم بندی می شود. به بیان ساده تر آن دسته از مالکیت ها که صرفا جنبه اعتباری و معنوی دارد جزء تقسیم بندی «مالکیت معنوی» قرار دارد. این حق، مالک را قادر    می سازد تا جهت حفاظت از مالکیت خود، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً به موجب این حق، تنها نویسنده یک کتاب می‌تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد. همچنین به آن دسته از مالکیت ها که جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل درآمد و منفعت تجاری را شامل می شود «مالکیت مادی» گفته می شود. درآمدهای حاصل از این نوع مالکیت به «مالک مادی» که شخص حقیقی یا حقوقی است اعطا می شود. لازم به ذکر است که مالکیت معنوی به هیچ عنوان قابلیت واگذاری را نداشته ولی مالکیت مادی قابلیت خرید و فروش را دارد. [۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم : تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت «مالکیت ادبی و هنری ومالکیت صنعتی»

 

در این نوع تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت، بصورت کلان مالکیت فکری به دو بخش عمده «مالکیت ادبی ـ  هنری»[۲] و «مالکیت صنعتی»[۳] تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرد. با توجه به تقسیم بندی مالکیت فکری بر مبنای مصادیق آن، ماهیت حقوقی و نحوه حمایت ها متقاوت خواهد بود. به عنوان مثال در مالکیت ادبی و هنری برای اخذ حمایت های مالکیت فکری نیازی به تشریفات ثبت نمی باشد. این در حالی است که خالق اختراع و صاحب ایده و علامت تجاری برای اخذ حمایت های قانونی حتما بایستی تشریفات ثبت را انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که تا به امروز، ایران اکثر کنوانسیون های بین المللی در حوزه مالکیت صنعتی را پذیرفته است ولی در حوزه مالکیت ادبی و هنری کنوانسیون های بین المللی چون برن و رم را نپذیرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم : حقوق مالکیت ادبی و هنری

 

گفتار اول : تعریف مالکیت ادبی و هنری و مصادیق آن

 

مالکیت ادبی و هنری،[۴] حق پدید آورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است.[۵] مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش می‌باشد، ۱) حقوق پدید آورندگان اصلی آثار هنری و ادبی ۲) حقوق جانبی. اثر مورد نظر در حقوق مالکیت ادبی و هنری شامل آثار نوشتاری، آثار سمعی و بصری، اثر سینمایی، آثار تجسمی و اثر فنی می باشد. داشتن ویژگی اصالت و مشروعیت اثر موجب بهره مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری می شود هر چند ممکن است که شرایط دیگری هم مدنظر قرار گیرد. حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری شامل حق نشر و تکثیر، حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم، حق ترجمه، حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر، حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم، حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق و حق استفاده از پاداش و… می باشد. همچنین حق انتساب اثر به پدید آورنده، حق حرمت و تمامیت اثر، حق تصمیم گیرى در مورد انتشار اثر جزء حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری می باشد. اثر خلق شده به محض به وجود آمدن، به وسیله ی کپی رایت مورد حمایت قرار می‌گیرد و نیازی به ثبت آن نمی باشد.

 

حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمره می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، پس از آن به تدریج فروش آثار نوشتاری در اروپا رونق یافت و با اختراع ماشین چاپ در قرن پانزدهم تحولی در این عرصه شکل گرفت.

 

بند اول: حق مؤلف[۶]

 

گاها به جای اصطلاح “مالکیت ادبی و هنری” از اصطلاح “حق مؤلف”[۷] استفاده می شود. مقصود از مولف صرفاً نویسنده نیست، بلکه پدیدآورنده اى است که از راه دانش، هنر یا ذوق و سلیقه، موادى را با هم ترکیب و اثرى علمى، هنرى و ادبى به وجود آورده است. [۸]

 

در مورد مالکیت ادبی- هنری تعریف های گوناگونی ارائه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد:

 

۱- حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.

 

۲- مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او      می شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او.

 

۳- در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نیز اثر چنین تعریف شده است: “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می شود”.[۹]

 

بنابراین در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد. حق مولف درصدد حمایت از اثر ادبی-هنری است که این آثار شامل آثار نوشتاری، موسیقایی و هنرهای تجسمی و همچنین برنامه های رایانه ای و پایگاه های داده ی الکترونیکی نیز می شود. باید در نظر داشت که حمایت یاد شده تنها نسبت به یک اثر صورت می گیرد و نه نسبت به ایده ها.

 

بند دوم . حقوق مجاور[۱۰]

 

مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش می‌باشد، ۱) حقوق پدید آورندگان اصلی آثار هنری و ادبی ۲) حقوق جانبی[۱۱]. منظور از حقوق جانبی یا حقوق مجاور که در مورد آثار سینمایی، موسیقایی و اجراها مصداق پیدا می کند، در حقیقت حقوق تهیه کنندگان، کارگردانان، بازیگران و نوازندگان و خوانندگان و استدیوهای ضبط و تولیدکنندگان این دسته از آثار است.

 

سه . شرایط لازم برای بهره مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری

 

اثری که مورد حمایت قرار می گیرد باید واجد این شرایط باشد:

 

الف. اصالت: اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است، حتى اگر اثرى متاخر از دیگرى باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، با این که تشابه هاى زیادى بین آنها برقرار باشد هر دو مورد حمایت قرار مى گیرند.

 

ب. مشروعیت: مبناى قانون گذار این است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر اثرى مخالف با نظم عمومى و عفت واخلاق عمومى باشد، از لحاظ شرعى و حقوق مالیت ندارد.

 

ج. شرایط دیگرى نیز در بعضى موارد براى برخوردارى از حمایت قانونى ذکر شده است که بیشتر مربوط به مرحله اجراى این حقوق مى شود تا این که ناشى از ماهیت و ذات این حقوق باشد. مثل اعلان مشخصات روى هر نسخه همراه با علامت ثبت و … .[۱۲]

 

 

 

[۱] . آیتی، حمید، حقوق آفرینش های فکری، نشر حقوق دان، ۱۳۷۵، صفحه ۶۲٫

 

[۲] . Industrial property

 

[۳] . artistic property

 

[۴] . literary and Artistic Property law

 

[۵] . Colston, chaherine & Kristy Middelton, Modern Intellectual Property law, second edition, Cavendish, 2005.p80

 

 [۶] حق مؤلف یکی از انواع مالکیت فکری است که به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری گفته می‌شود. معادل این حق در نظام حقوق کامن‌لا، حق تکثیر است. اصطلاح حق مؤلف برگرفته از واژه فرانسوی droit d’auteur است و عموماً در کشورهای پیرو نظام حقوقی حقوق مدون، از جمله در قوانین حق مؤلف اتحادیه اروپا از آن استفاده شده‌است. حقوق مؤلف در جهان بوسیله کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگر معاهده‌های مشابه بین‌المللی محافظت می‌شود. مؤلف معنای بسیار گسترده‌ای دارد و شامل آهنگسازان، هنرمندان، مجسمه سازان و معماران نیز می‌شود، به طور کلی مؤلف شخصی است که با خلاقیت اثری قابل محافظت پدید می‌آورد، البته تعریف دقیق آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

 

 

کنوانسیون های ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی

 

بند اول : کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی[۱] ۱۸۸۳

 

1. تاریخچه و اهداف

کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ منعقد شد و بعدها طی اصلاحاتی تکمیل گردید. این کنوانسیون درمفهوم وسیع آن، به عنوان سندی پایه درزمینه ی موضوعاتی از جمله اختراعات، علامت تجاری، طرح های صنعتی، مدل های اشیاء مصرفی (اختراعات کوچک)، اسامی تجاری، نشانه های جغرافیایی[۲] و جلوگیری از رقابت غیر منصفانه محسوب می شود.[۳]

 

این کنوانسیون در سال های ۱۸۹۱در مادرید، ۱۹۰۰ در بروکسل، ۱۹۱۱ درواشنگتن، ۱۹۲۵ در لاهه، ۱۹۳۴ در لندن، ۱۹۵۸ در لیسبن، ۱۹۶۷و ۱۹۷۹ در استکهلم،تکمیل گردید.

 

در سال ۲۰۰۶ تعداد اعضای آن، ۱۷۷ کشور بود.

 

همه ی دولت ها اعم از اینکه عضو سازمان جهانی مالکیت فکری باشند یا نباشند، می توانند به عضویت این کنوانسیون در آیند.

 

هدف اصلی این کنوانسیون ایجاد یک سند پایه برای موضوعات فوق الذکر در زمینه ی حقوق مالکیت صنعتی است.

 

 

 

 

 

 

 

2. حقوق مورد حمایت :

کنوانسیون برخی قواعد مشترک را در مورد موضوعات مالکیت صنعتی مقرر می دارد که همه ی طرف های متعاهد باید از آن ها تبعیت نمایند.

 

الف) اختراعات : ورقه ی ثبت اختراع[۴] اعطایی در کشورهای مختلف عضو کنوانسیون درمورد اختراعی واحد مستقل از یکدیگر تلقی می شوند. یعنی اعطای یک ورقه ی ثبت اختراع در یک کشور عضو، سایر کشورهای متعاهد را ملزم نمی سازد که چنین ورقه ای را به آن اختراع اعطاء نمایند. به همین دلیل هیچ     ورقه ی ثبت اختراعی نمی تواند در یک کشور عضو به این دلیل باطل، رد یا لغو شود که در دیگر کشورهای عضو رد یا لغو شده است.

 

ب) علائم : در خصوص ثبت علائم کنوانسیون مقررات خاصی درنظر نگرفته است، بنابراین شرایط تسلیم اظهار نامه و ثبت علائم صرفاً در قوانین داخلی کشورها پیش بینی می شود. هنگامی که علامت به نحو مقتضی در کشور مبدأ به ثبت رسیده باشد، در صورت درخواست باید اظهار نامه مربوطه در سایر کشورهای متعاهد پذیرفته شود. علائم جمعی[۵] نیز می توانند مانند سایر علائم ثبت شوند.

 

ج) طرح های صنعتی : در خصوص این طرح ها کنوانسیون پاریس مقرر می دارد که آنها باید در هر کشور متعاهد مورد حمایت قرار گیرند و نمی توان از این حمایت به این دلیل که کالاهای حاوی طرح در کشور مورد نظر ساخته نشده اند ، خودداری ورزید.

 

د ) اسامی تجاری : به موجب کنوانسیون پاریس کشورهای متعاهد باید از اسامی تجاری بدون اینکه الزام به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آنها باشد ، حمایت به عمل آورند.

 

ه) نشانه های جغرافیایی : کنوانسیون پاریس مقرر می دارد که هر یک از کشورهای متعاهد باید تدابیری را علیه استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از یک نشانه منبع نادرست در مورد کالاها یا هویت تولید کننده ، سازنده و یا تاجر ، اتخاذ کنند.

 

و ) رقابت غیر منصفانه : طبق مقررات کنوانسیون پاریس هر کشور متعاهد باید حمایت مؤثری برای مقابله با رقابت غیر منصفانه به عمل آورد.

 

3. اصول حاکم

الف) قاعده ی رفتار ملی

 

کنوانسیون پاریس در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی مقرر می دارد که هر دولت متعاهد باید همان حمایت را که از اتباع خود به عمل می آورد، از اتباع دولت های متعاهد دیگر نیز به عمل آورد. اتباع کشورهای غیر عضو به شرطی که دارای اقامتگاه یا فعالیت تجاری یا صنعتی موثر دریک کشور عضو باشند، همچنین حق برخورداری از رفتار ملی را دارند.

 

ب) اصل حق تقدم

 

کنوانسیون درخصوص اختراعات و مدل های مصرفی، علائم و طرح های صنعتی حق تقدم را مقرر داشته است. بدین معنا است که به عنوان یک اصل، متقاضی بتواند باتسلیم اولین اظهار نامه در یکی از کشورهای متعاهد ، ظرف مدتی معین (۱۲ ماه در مورد اختراعات و مدلهای اشیاء مصرفی و ۶ ماه در مورد طرح های صنعتی و علائم) خواستار حمایت از موضوع اظهارنامه در هر یک از کشورهای دیگر عضو کنوانسیون شود. مزیت دیگر اصل حق تقدم آن است که هنگامی که متقاضی خواهان حمایت در کشورهای مختلف است ، الزامی به ارائه فوری اظهارنامه به طور همزمان ندارد ، بلکه بین ۶ تا ۱۲ ماه فرصت دارد تا در این مورد و انتخاب کشورهای مورد نظر برای کسب حمایت و متعاقباً تسلیم اظهارنامه تصمیم بگیرد .

 

 

 

4. ساختار تشکیلاتی

از لحاظ تشکیلات، کنوانسیون برای حمایت از مالکیت صنعتی دارای یک مجمع و یک کمیته ی اجرایی است. هر دولت عضو اتحادیه که حداقل مقررات اجرایی و پایانی از استکهلم (۱۹۶۷) از کنوانسیون پاریس را پذیرفته باشد، عضو مجمع محسوب می شود. سایر اعضای کمیته را کشورهای عضو اتحادیه بر می گزینند.[۶]

 

تهیه برنامه و بودجه دو سالانه سازمان جهانی مالکیت فکری، تا آن جا که به اتحادیه پاریس مربوط می شود، به عهده ی مجمع قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنددوم : معاهده همکاری برای ثبت اختراع[۷] ۱۹۷۰

 

1. تاریخچه و اهداف

این معاهده در سال ۱۹۷۰ با هدف فراهم کردن یک رویه ی واحد برای انجام ثبت اختراع برای حفاظت از اختراعات در کشورهای عضو و به ابتکار کنفرانس دیپلماتیک واشنگتن منعقد شد و توافق شد که از سال ۱۹۷۸ به اجرا درآید. بدین ترتیب این معاهده از آن سال با عضویت ۱۸ کشور قدرت اجرایی یافت و نهایتاً یک نظام بین المللی بر ثبت اختراعات حاکم گردید که متقاضی تنها بایک اظهار نامه (اظهارنامه ی بین المللی)    می تواند از آثار و امتیازات آن اظهار نامه درکشورهایی که خود انتخاب می نماید که عضو کنوانسیون هستند، بهره مند شود.[۸]

 

به طور کلی می توان اهداف معاهده همکاری برای ثبت اختراع را در ۴ بخش ذکر کرد:

 

الف) اقتصادی نمودن روند ثبت اختراع در سطح بین المللی

 

ب) ساده کردن امور مربوط به ثبت اختراع برای کشورهای عضو

 

ج) فراهم نمودن امکان دسترسی سریع عموم به اطلاعات موجود در اسناد اختراعات

 

د) مشارکت هر چه بیشتر کشورها درتوسعه و پیشرفت فناوری.[۹]

 

شایان ذکر است که این معاهده بعد از کنوانسیون پاریس، مهمترین سند در خصوص ثبت اختراع به شمار می آید.

 

2. روند ثبت و حمایت معاهده از اختراعات

همان طور که گفته شد، معاهده این امکان را فراهم آورده است که بتوان از یک اختراع هم زمان در هر یک از کشورهای عضو این معاهده که در سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۳۰ کشور عضو آن بودند، با تکمیل تنها یک اظهار نامه ی بین المللی برای ثبت اختراع حمایت به عمل آورد. در معاهده، الزامات شکلی که اظهار نامه ی بین المللی باید با آن ها انطباق داشته باشد به تفصیل آمدهاست. متقاضی بایداز میان کلیه ی کشورهای متعاهد آن هایی را مشخص کند که مایل است اظهار نامه ی بین المللی اش در آن کشورها دارای اثر باشد. پس از تسلیم اظهارنامه درمورد آن جستجوی بین المللی صورت می گیرد. این جستجو را یکی از ادارات مهم ثبت اختراع در جهان انجام می دهد که توسط دفتر بین المللی برای آن ارسال می گردد تا تصمیم گیری نماید.[۱۰]

 

ترتیبات مقرر در این معاهده دارای مزایای مهمی به شرح ذیل است:

 

الف) متقاضی بسته به مورد، مدت ۸ یا ۱۸ ماه بیش از فرایند ثبت اختراع خارج از این معاهده فرصت دارد تا نظر نهایی خود را برای کسب حمایت در کشورهای خارجی، تعیین کارگزار محلی برای ثبت اختراع درهر کشور خارجی، تهیه ترجمه مدارک و پرداخت هزینه ی ملی اعلام کند. همچنین وی بر مبنای گزارش جستجوی بین المللی می تواند احتمال ثبت اختراعش را در کشورهای خارجی در مقاطع ارزیابی و یا حتی اصلاح کند.

 

ب) از کار جستجو یا بررسی در ادارات مالکیت صنعتی کشورهای تعیین شده، به خاطر وجود گزارش جستجوی بین المللی یادر مواردی، گزارش مقدماتی بین المللی، که منضم به اظهارنامه ی بین المللی است، تا حد زیادی کاسته می شود.

 

ج) از آن جا که هر اظهار نامه ی بین المللی همراه با گزارش جستجوی بین المللی منتشر                می گردد‌،‌ اشخاص ثالث در وضعیت و موقعیت بهتری برای ارزیابی ثبت اختراع ادعایی قرار خواهند گرفت.[۱۱]

 

 

 

 

 

3. ساختار تشکیلاتی

از لحاظ تشکیلاتی، معاهده همکاری برای ثبت اختراع دارای یک اتحادیه است و این اتحادیه نیز یک مجمع داشته که وظایف آن عبارت است از اصلاح آیین نامه مربوط به معاهده، تصویب برنامه دو سالانه وبودجه اتحادیه و تعیین مبالغ معینی برای استفاده از نظام مقرر در معاهده.[۱۲]

 

[۱] . Paris Convention for the protection of Industrial Property

 

[۲]  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به میرحسینی، سید حسن، حقوق نشانه های جغرافیایی، نشرمیزان، چاپ اول، ۱۳۸۵

 

[۳] . G.H.C BodenHausen, Guide to the application of the Paris conventions for the protection of industrial property, world intellectual property 1968.

 

[۴]  سند ثبت اختراع  حق امتیاز یا اندیشه‌گواه، حق انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. انحصار مجموعه‌ای از حقوق منحصربه‌فردی است که از طرف دولت‌ها برای مدتی معین در عوض تنظیم و افشاء عمومی جزئیات معین از یک، روش، جریان عمل یا ترکیب خاصی از ماهیت (مفهوم) (که به عنوان اختراع شناخته می‌شود) در اختیار شخص خاصی قرار می‌گیرد. بطوریکه آن مفهوم، اختراعی جدید، مفید یا مورد استفاده صنعت شناخته شود.

 

[۵] . Collective Mark

 

[۶]

 

[۷] . Patent Coopration Treatly (PCT) 1970.

بند اول : تاریخچه و اهداف

 

مذاکراتی که از سال ۱۹۸۶ برای تجدید نظر در پیمان «گات[۲]»راجع به تجارت بین المللی شروع شده بود به پیمان مراکش منجر شد که سازمان تجارت جهانی را در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ بنیان نهاد. درواقع برای اولین بار مذاکره کنندگان گات مسائل حقوق مالکیت فکری را در اسناد خود وارد کردند. در نتیجه در کنار دو توافق راجع به ایجاد سازمان تجارت جهانی و تجارت کالا و خدمات، یک توافق خاص هم راجع به یک مجموعه حقوق مالکیت صنعتی و حق مولف ونیز حقوق مجاور، تا حدی که به تجارت جهانی مرتبط بود، امضا شد که به موافق نامه تریپس شهرت پیدا کرد. [۳]

 

موافقت نامه تریپس یکی ازتلاش های بلند پروازانه دوراروگوئه جهت رعایت حداقل حقوق مالکیت فکری در سطح جهان است که قبلاً‌در گات سابقه نداشت. گنجاندن این موافقت نامه در سازمان تجارت جهانی بر این ایده استوار بوده است که بیشتر جنبه های حقوق مالکیت فکری بر روند تجارت منصفانه تاثیر خواهد داشت و عدم رعایت مالکیت فکری باعث رقابت غیر منصفانه می شود.[۴]

 

کشورهای صنعتی حمایت بیشتری از انعقاد این موافقت نامه نسبت به کشورهای در حال توسعه        می کردند زیرا اولاً آن ها بتوانند به بازارهای کشورهای در حال توسعه راه پیدا کنند و ثانیاً از صادرات کالاهایی که از طریق نقض مالکیت فکری دیگران تولید شده جلوگیری نمایند.[۵]

 

مهم ترین اهداف موافقت نامه تریپس که در مقدمه ی آن نیز به وضوح ذکر شده است را می توان به شرح ذیل تعیین کرد :

 

1. اجرایی کردن اصول بنیانی «گات» ۱۹۹۴ و توافقات یا کنوانسیون های بین المللی مرتبط در زمینه ی مالکیت فکری.

 

1. تدوین قواعد و اصول مناسب راجع به وجود، وسعت و اعمال حقوق مالکیت فکری که با تجارت مرتبط است.

 

1. تدارک ابزارهای موثر و مناسب به منظور الزام به رعایت حقوق مالکیت فکری که یا تجارت مرتبط است.

 

1. تدوین آئین موثر و سریع برای پیش گیری و حل و فصل اختلافات چند جانبه بین دولتها.

 

1. تدوین مقررات انتقالی با هدف افزایش شرکت کنندگان در مذاکرات

به طور کل در ۷ موافقت نامه، تحت عنوان اهداف به طور مشخص هدف از حمایت از حقوق مالکیت فکری را ترویج ابداعات تکنولوژیک و انتقال و توزیع تکنولوژی و تامین منافع متقابل تولید کنندگان و استفاده کنندگان از دانش فنی، و توسعه ی رفاه اجتماعی و تعادل بین حقوق و تکالیف اعلام می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس

 

از مهمترین ویژگی های این موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:[۶] [۷]

 

1. موافقت نامه تریپس از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری مانند حق مولف، حق نسخه برداری و حقوق مجاور و همچنین حقوق مالکیت صنعتی مانند علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع طراحی و ساخت مدارهای یکپارچه را دربرمی گیرد.

 

1. موافقت نامه تریپس استاندارد های حداقلی در برخی از کنوانسیون‏ها را مانند کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم را تأیید و مقررات ماهوی آن ها را لازم الاجرا دانسته است. و در این خصوص کشورهای عضو ملزم هستند به دو کنوانسیون پاریس و برن ملحق نشوند.

 

1. برخورد اعضاء با موضوع مالکیت فکری محصولات وارداتی کلیه کشورهای عضو باید بدون تبعیض بوده و نباید برخورد متفاوتی با کالای تولید داخل و سایر کالاهای دیگر کشورهای عضو صورت پذیرد.

 

1. موافقت نامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده است و همچنین کشورهای عضو باید ضمانت اجراها و مجازات های کافی و مقتضی مقرر نمایند. دسترسی به مراجع قانونی جهت شکایات مربوط به نقض مالکیت فکری نحوه ی رسیدگی باید عادلانه، بی طرفانه، کم هزینه و ساده باشد.

در مقایسه با سایر کنوانسیون های بین المللی موافقت نامه تریپس از ویژگی های برجسته ای برخوردار است. اول اینکه موافقت نامه سندی در حوزه ی حقوق بین الملل عمومی است که اساساً به رابطه ی بین   دولت ها می پردازد و در نتیجه مستقیماً توسط اشخاص خصوصی قابل اعمال نیست. دوم آنکه موافقت نامه محدوده ی خاصی دارد که همانا تسهیل تجارت بین المللی با کاستن از موانع غیر تعرفه ای و همچنین تلاش برای ارائه ی راهکارهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در مقابل شبیه سازی در ابعاد بین المللی است.[۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند سوم : حقوق مورد حمایت

 

موافقت نامه ، موضوع حقوق مورد حمایت خود را در قسمت دوم سند بیان نموده و شرایط بهره برداری از آن را تعیین کرده است. همان طور که پیش از این اشاره شد، موافقت نامه در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و همچنین صنعتی، نقشی حمایتی موثری دارد.

 

ماده ۹ موافقت نامه درمورد آثار ادبی و هنری، دولتهای عضو را مکلف می سازد خود رابا مواد ۱ تا ۲۰ کنوانسیون برن ۱۹۷۱ و پیوست آن تطبیق دهند. ماده ۱۴ موافقت نامه نیز به حمایت از حقوق مجاور اختصاص یافته است. برابر این ماده از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی حمایت شده است.[۹]

 

ماده ۱۰ کنوانسیون راجع به برنامه های رایانه ای و مجموعه ی داده ها است که مورد حمایت و تصریح موافقت نامه قرار گرفته است.

 

حقوق اجاره ای، موضوعی است که در موافقت نامه به آن اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۱ «یک عضو،حداقل در مورد برنامه های رایانه ای و آثار سینمایی، به نویسندگان وورثه ی آنها اختیار خواهد داد که نسخه های اصلی یا کپی های آثار منتشر شده را به منظور های تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند.»

 

ماده ۱۵ موافقت نامه بیان می دارد : « هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز کند، علامت تجاری به شمار خواهد آمد.» که از موضوعات مورد حمایت موافقت نامه است.[۱۰]

 

علائم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق ثبت اختراع، مدارهای یکپارچه، حفاظت از اطلاعات افشا نشده، کنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های (لیسانس های) قراردادی، و همچنین اجرای حقوق مالکیت فکری از موضوعات حقوقی موافقت نامه تریپس درزمینه حقوق مالکیت صنعتی به شمارمی آید.

 

ماده ۴۱ موافقت نامه برای اولین بار در یک سند بین المللی راجع به حقوق  مالکیت فکری، اجرای حقوق مالکیت فکری را پیش بینی کرده است. در بند ۵ ماده ۴۱ تصریح شده : « بدیهی است که این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به گونه ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام، به وجود نمی آورد و همین طور بر صلاحیت اعضاء جهت اجرای قوانین داخلی به طور عام، اثر ندارد.

 

ماده ۴۲ موافقت نامه به رویه های عادلانه و منصفانه درخصوص جبران خسارت حقوقی و اداری پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند چهارم : اصول حاکم

 

1. قاعده ی رفتار ملی

همان طور که در کنوانسیون برن و ژنو بررسی کردیم هر دو بر قاعده ی رفتار ملی تاکید کرده بودند لذا این قاعده در بند ۴ ماده ۳ موافقت نامه تریپس نیز وجود دارد. بر این اساس، هر یک از کشورهای عضو، باید حمایت های مالکیت فکری را به همان نحو که در مورد اتباع خود اعمال می کنند نسبت به اتباع دیگر کشورهای عضو هم اعمال کنند.

 

2. شرط کشورهای کامله الوداد[۱۱]

یکی از نوآوری های موافقت نامه تریپس درمقایسه با سایر مقررات بین المللی موجود در زمینه ی حقوق مالکیت فکری، پیش بینی اصل یا شرط کامه الوداد درماده ۴ موافقت نامه است. بر اساس این ماده  «درزمینه ی حمایت از مالکیت فکری، هر گونه مزایا، منافع، امتیازات و معافیت های اعطایی توسط هر یک از اعضاء به اتباع سایر کشورها، بلافاصله و بدون شرط به اتباع هر عضو دیگر، تسری پیدا خواهد کرد.» با این حال اصل مورد بحث مطلق نبوده و استثنائات زیادی را به آن وارد کرده است.

 

3. رعایت مقتضیات حقوق رقابت

موافقت نامه تریپس بر لزوم رعایت اصول حاکم بر رقابت آزاد و کنترل رویه های ضد رقابتی تاکید دارد. ماده ۴ موافقت نامه دارای چند حکم است :

 

اولاً کشورهای عضو بر این باورند که برخی رویه ها یا شروط در زمینه ی واگذاری حق بهره برداری مرتبط با حقوق مالکیت فکری که محدود کننده ی رقابت هستند، می تواند پیامدهای ناگواری بر مبادلات تجاری داشته باشد و انتقال و توزیع فناوری را مختل سازد.

۶- جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت فکری و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و اقدام به چاپ نتایج بدست آمده.
۷- حمایت از خدماتی که حمایت بین‌المللی مالکیت معنوی را تسهیل کند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن.
۸- انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر.

 

 

 

[۵] . بیگ زاده، ابراهیم، حقوق سازمان های بین المللی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۹، صفحه ۶۸۸٫

 

[۶] General Assembly

 

[۷]. بند ۲ ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

 

[۸]  ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی : ۱٫ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را در امور ذیل‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

 

الف‌ ـ شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌

 

ب‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از پیشرفتهای‌ علمی‌ و مجاری‌ آن‌

 

ج‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از حمایت‌ منافع‌ معنوی‌ و مادی‌ ناشی‌ از هر گونه‌ اثر علمی‌ ـ ادبی‌ یا هنری‌ که‌ مصنف‌ (یا مخترع‌) آن‌ است‌.

 

2. تدابیری‌ که‌ برای‌ تأمین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ توسط‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ اتخاذ خواهد شد باید شامل‌ تدابیر لازم‌ برای‌ تأمین‌ حفظ‌ و توسعه‌ و ترویج‌ علم‌ و فرهنگ‌