دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه
دانلود فایل های دانشگاهی -متن کامل- تحقیق - پایان نامه - پروژه - همه رشته ها -فرمت ورد-نمونه رایگان
رابطه بین مصرف اینترنت و احساس امنیت اجتماعی
شنبه 99/09/08
۳-۲ روش تحقیق :.۱۲۳
۳-۳ جامعه آمار ۱۲۴
۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه.۱۲۵
۳-۵ متغیرها ۱۲۶
۳-۵- ۱ تعاریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرهای تحقیق.۱۲۶
۳-۶ اعتبار :.۱۳۳
۳-۷ پایایی ۱۳۴
۳-۸ تکنیک جمع آوری اطلاعات.۱۳۴
۳-۹ تکنیک آماری مورد استفاده برای توصیف و تبیین داده ها۱۳۵
فصل چهارم: یافته های پژوهش .۱۳۶
۴-۱ مقدمه:.۱۳۷
۴-۲ یافته های توصیفی ۱۳۸
۴-۳ یافته های تحلیلی ۱۶۱
فصل پنجم: نتیجه گیری .۱۶۹
۵-۱ بحث و نتیجه گیری:۱۷۰
۵-۲ بررسی فرضیه های کلی تحقیق حاضر۱۷۲
۵-۳ مقایسه نتایج تحقیق با یافته های تحقیقات مشابه پیشین ۱۷۶
۵-۴ پیشنهادات . ۱۷۷
۵-۴-۱ پیشنهادات کاربردی ۱۷۷
۵-۴-۲ پیشنهادات پژوهشی ۱۷۷
۵-۴-۳ محدودیت ها ۱۷۸
پیوست۱۷۹
فهرست منابع فارسی.۱۸۴
فهرست منابع غیرفارسی۱۹۰
فهرست جداول
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |
| ۲-۱ برر سی مطالعات تجربی امنیت اجتماعی در داخل کشور | ۵۳ |
| ۲-۲ برر سی مطالعات تجربی امنیت اجتماعی در خارج از کشور | ۶۲ |
| ۲-۳ امنیت در جامعه شناسی خرد و کلان | ۷۴ |
| ۲-۴ ماهیت همبستگی در جامعه از دید دورکیم | ۸۰ |
| ۲-۵ ابعاد علقه امنیت | ۸۸ |
| ۲-۶ اشکال امنیت از دید مالر | ۱۰۴ |
| ۳-۱ ابعاد علقه امنیت | ۱۲۷ |
| ۳-۲ شاخص های سنجش استفاده از اینترنت به تفکیک هر یک از ابعاد آن | ۱۳۲ |
| ۴-۲-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “جنس” | ۱۳۸ |
| ۴-۲-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سن” | ۱۳۹ |
| ۴-۲-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث “مقطع تحصیلی “ | ۱۴۰ |
| ۴-۲-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” وضعیت تأهل” | ۱۴۱ |
| ۴-۲-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “وضعیت اشتغال” | ۱۴۲ |
| ۴-۲-۶ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان درآمد ماهیانه خانوار” | ۱۴۳ |
| ۴-۲-۷ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری افراد از امنیت مالی” | ۱۴۴ |
| ۴-۲-۸ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری از امنیت جانی” | ۱۴۵ |
| ۴-۲-۹ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری از امنیت فکری” | ۱۴۶ |
| ۴-۲-۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری افراد از امنیت جمعی” | ۱۴۷ |
| ۴-۲-۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان استفاده از اینترنت در روز” | ۱۴۸ |
| ۴-۲-۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سابقه استفاده از اینترنت” | ۱۴۹ |
| ۴-۲-۱۳ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” استفاده از انواع سایت های ابزاری اینترنت” | ۱۵۰ |
| ۴-۲-۱۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های طیف “میزان استفاده از سایت های ابزاری مختلف” | ۱۵۱ |
| ۴-۲-۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث ” استفاده از انواع سایت های ارتباطی اینترنت” | ۱۵۲ |
| ۴-۲-۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان استفاده از سایت های ارتباطی اینترنت” | ۱۵۳ |
| ۴-۲-۱۷ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “نوع سایت مورد استفاده” | ۱۵۴ |
| ۴-۲-۱۸ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “الگوی استفاده(سایت های فیلتر شده و فیلتر نشده)” | ۱۵۵ |
| ۴-۲-۱۹ توزیع فراوانی “میزان استفاده پاسخگویان از کل سایت های ابزاری” | ۱۵۶ |
| ۴-۲-۲۰ توزیع فراوانی ” میزان استفاده پاسخگویان از کل سایت های ارتباطی “ | ۱۵۷ |
| ۴-۲-۲۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت اجتماعی” | ۱۵۸ |
| ۴-۳-۱ مربوط به رابطه بین میزان استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی | ۱۵۹ |
| ۴-۳-۲ مربوط به رابطه بین مدت زمان (سابقه) استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی | ۱۶۰ |
| ۴-۳-۳ مربوط به رابطه بین میزان استفاده ابزاری افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی | ۱۶۱ |
| ۴-۳-۴ مربوط به رابطه بین نوع استفاده ابزاری افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی | ۱۶۲ |
| ۴-۳-۵ مربوط به رابطه بین میزان استفاده ارتباطی افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی | ۱۶۳ |
| ۴-۳-۶ مربوط به رابطه بین نوع استفاده ارتباطی افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی | ۱۶۴ |
| ۴-۳-۷ مربوط به آزمون شفه استفاده ارتباطی افراد از اینترنت | ۱۶۵ |
| ۴-۳-۸ مربوط به رابطه بین الگوی استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی | ۱۶۶ |
| ۴-۳-۹ مربوط به آزمون شفه الگوی استفاده افراد از اینترنت | ۱۶۷ |
| ۴-۳-۱۰ مربوط به رابطه بین استفاده افراد از سایتهای اینترنتی و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی | ۱۶۸ |
| ۴-۳-۱۱ مربوط به آزمون شفه استفاده افراد از سایتهای اینترنتی | ۱۶۹ |
فهرست نمودار
کارکرد سریالهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
شنبه 99/09/08
۵-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات ۷۸
۶-۳- واحد تحلیل و روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۷۹
۷-۳- اعتبار و روایی. ۷۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- مقدمه . ۸۶
۲-۴- آمار توصیفی ۸۷
۱-۲-۴- آمار توصیفی مربوط به اساتید ۸۸
۲-۲-۴- آمار توصیفی مربوط به دانشجویان. ۹۲
۳-۴- آمار استنباطی ۹۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۱-۵- مقدمه ۱۱۴
۲-۵- خلاصه، بحث و نتیجه گیری. ۱۱۴
۳-۵- مشکلات، دشواری ها و محدودیت های پژوهش ۱۱۸
۴-۵- پیشنهادهای پژوهش ۱۱۸
فهرست منابع ۱۲۰
ضمائم ۱۲۴
فهرست جداول
جداول صفحه
(۱-۱) چکیده تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از آنها . ۲۶
(۲-۲) چکیده تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از آنها . ۳۱
(۱-۳) جدول جامعه آماری . ۷۸
(۲-۳) جدول نتایج تحلیل پایایی گویه ها با روش آلفای کرونباخ . ۸۰
(۳-۳) جدول نتایج تحلیل دوم پایایی گویه ها با روش آلفای کرونباخ پس از حذف گویه
های کم اعتبار. . ۸۲
(۴-۳) جدول روش شناسی . ۸۴
(۱-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به گروه های مورد بررسی. . ۸۷
(۲-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به جنسیت اساتید. . ۸۸
(۳-۴) جدول شاخصهای توصیفی مربوط به سن اساتید . ۸۹
(۴-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات اساتید . ۹۰
(۵-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی اساتید. . ۹۱
(۶-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به جنسیت دانشجویان . ۹۲
(۷-۴) جدول شاخصهای توصیفی مربوط به سن دانشجویان . ۹۳
(۸-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات دانشجویان. . ۹۴
(۹-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی دانشجویان . ۹۵
(۱۰-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط نظر اساتید در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها . ۹۶
(۱۱-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر دانشجویان در مورد میزان مطلوبیت کارکرد
سریالها . ۹۶
(۱۲-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد کارکرد سریالها در افزایش
مخاطب. . ۹۷
(۱۳-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر دانشجویان در مورد کارکرد سریالها در
افزایش مخاطب. . ۹۷
(۱۴-۴) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر اساتید در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها . ۹۹
(۱۵-۴) جدول آزمون فریدمن برای مقایسه مطلوبیت کارکرد سریالها از دیدگاه اساتید . ۱۰۰
(۱۶-۴) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر دانشجویان در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها . ۱۰۲
(۱۷-۴) جدول آزمون فریدمن برای مقایسه مطلوبیت کارکرد سریالها از دیدگاه دانشجویان ۱۰۳
(۱۸-۴) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر اساتید در مورد کارکرد سریالها در افزایش
اعتماد مخاطب. .. ۱۰۵
(۱۹-۴) جدول خی دو مربوط به بررسی نظردانشجویان در مورد کارکرد سریالها در افزایش
اعتماد مخاطب .. ۱۰۶
(۲۰-۴) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل غیر رسانه ای بر
اعتماد مخاطب از دیدگاه اساتید). . ۱۰۷
(۲۱-۴) جدول ضرایب بتای عوامل غیررسانه ای (دیدگاه اساتید). ۱۰۷
(۲۲-۴) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل غیر رسانه ای بر
اعتماد مخاطب از دیدگاه دانشجویان). ۱۰۸
(۲۳-۴) جدول ضرایب بتای عوامل غیررسانه ای (دیدگاه دانشجویان) ۱۰۸
(۲۴-۴) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل رسانه ای بر
اعتماد مخاطب از دیدگاه اساتید). .. ۱۰۹
(۲۵-۴) جدول ضرایب بتای عوامل رسانه ای (دیدگاه اساتید) ۱۱۰
(۲۶-۴) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر
| دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. |
عوامل رسانه ای بر
اعتماد مخاطب از دیدگاه دانشجویان). . ۱۱۱
(۲۷-۴) جدول ضرایب بتای عوامل رسانه ای (دیدگاه دانشجویان). . ۱۱۱
فهرست نمودار ها
نمودار ها صفحه
(۱-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به گروه های مورد بررسی. . ۸۷
(۲-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به جنسیت اساتید. ۸۸
(۳-۴) نمودار هیستوگرام مربوط به توزیع سنی اساتید مورد بررسی در پژوهش. . ۸۹
(۴-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات اساتید . ۹۰
(۵-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به رشته تحصیلی اساتید. . ۹۱
(۶-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به جنسیت دانشجویان . ۹۲
(۷-۴) نمودار هیستوگرام مربوط به توزیع سنی دانشجویان مورد بررسی در پژوهش . ۹۳
(۸-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات دانشجویان . ۹۴
(۹-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به رشته تحصیلی دانشجویان . ۹۵
(۱۰-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد میزان مطلوبیت
کارکرد سریالها . ۹۹
(۱۱-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد مطلوبیت کارکرد
سریالها (مقایسه ای). . ۱۰۱
(۱۲-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظردانشجویان در مورد میزان مطلوبیت
کارکردسریالها. . ۱۰۲
(۱۳-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظردانشجویان درمورد مطلوبیت کارکرد
پایان نامه حقوق : انواع جرائم کلاهبرداری اینترنتی شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت
جمعه 99/09/07
-سرقت اینترنتی و فن‌آوری اطلاعات 
-جعل اینترنتی و رایانه‌ای
-ایجاد خسارت یا تغییر داد ها
-دست‌یابی غیر مجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانه‌ای
-تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه‌ای
-جرایم چندرسانه‌ای(Multi Media)
جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب می‌شوند. همانطور که مشخص شد جرائم مختلفی می تواند در حوزه رایانه‌اینترنت رخ دهد از دیگر تقسیم بندی های ارائه شده نیز می توان استفاده نمود در یک تقسیم بندی دیگر جرائم این گونه طبقه‌بندی شده است که مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه ارائه شده است :
– دسترسی غیر مجاز به داده‌ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی
– شنود و دریافت غیر مجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی .
– جرائم علیه امنیت سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
– جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
– جعل اینترنتی
– تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها
– اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای
– کلاهبرداری کامپیوتری
مطابـــق این تقسیم بنــدی که یکی از تقسیم بندی های کامل در زمینه جرائم اینترنتی محسوب می‌شود جرائم در این حوزه به بخش های گوناگونی تقسیم یافـــته است. به هر حال همانطور که می‌دانیم معمولاً تقسیم بندی ها همواره با اشکالاتی مواجه هستند اما پرداختن به این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه بپردازیم از حوصله این تحقیق خارج است.
بخش دوم:ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری
تحصیل مال غیر ممکن است با استفاده متقلبانه از رایانه انجام شود. در این صورت ارکان جرممزبور با ارکان جرم کلاهبرداری به ویژه از نظر عنصر قانونی متفاوت است و به عنوان جرم خاص درحکم کلاهبرداری از کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز متمایز می‌گردد.
مبحث اول: عنصر قانونی
شرط مقدم و لازم برای تحقق جرم در حکم کلاهبرداری کامپیوتری ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی است (روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۶۷).
قانون تجارت الکترونیکی، شامل مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطهای الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم های ارتباطی جدید به کار می‌رود (ماده ۱قانون تجارت الکترونیکی). ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، یا سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم های رایانه‌ای ووسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران راببرد مجرم محسوب و علاوه بر، رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزاینقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود».
شروع به جرم کلاهبرداری کامپیوتری نیز جرم تلقی و مستوجب کیفر است، زیرا تبصره ماده ۶۷قانون تجارات الکترونیکی می‌گوید: «شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد».
سوءاستفاده در کلاهبرداری کامپیوتری عبارت است از: اقدامات و دستکاریهای غیرمجاز وغیرقانونی که شامل مصادیق زیر است:
الف) وارد کردن داده‌ها و اطلاعات اعم از صحیح و کذب = وقتی که وارد کردن داده‌ها واطلاعات منتهی به تحصیل مال یا وجه و امتیاز گردد جرم کلاهبرداری کامپیوتری محقق می‌شود. مانند وارد کردن اطلاعاتی به سیستم رایانه‌ای بانک یا یک مؤسسه مالی و واریز وجه مربوط به حساب خود یادیگری.
ب) تغییر غیرمجاز داده‌ها و اطلاعات رایانه‌ای = چنانچه جعل رایانه‌ای مصداق سوءاستفاده قرار گیرد و در نتیجه تغییر مزبور، مال، وجه امتیازات و خدمات مالی تحصیل گردد جرم محقق می‌شود. مانند تغییر عنوان شرکت یا مؤسسه مالی یا تجارتخانه یا بانک وقتی منتهی به این شود که مشتریان مؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغییر دهنده اطلاعات واریز نمایند.
ج) محو داده‌ها و اطلاعات رایانه‌ای و مخابراتی = شامل از بین بردن و حذف داده‌هاست. درصورتی که این محو در جهت تحصیل وجه یا امتیازات مالی باشد، میتواند از مصادیق کلاهبرداری‌کامپیوتری با سوءاستفاده از طریق محو داده‌ها و اطلاعات تلقی گردد.
د) توقف داده‌ها و اطلاعات رایانه‌ای = ایجاد وقفه در سیستم رایانه ممکن است موقت یا دائمی باشد. مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصی و طرف پرداخت قرار دادن خود بطور غیرمجاز.
هـ) مداخله در کارکرد سیستم رایانه = ایجاد اختلال غیرقانونی و غیرمجاز در کارکرد سیستم کامپیوتری وقتی در جهت تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز یا خدمات مالی باشد، مرتکب برحسب توفیق یافتن در بردن مال یا امتیاز یا عدم موفقیت در تحصیل مال یا امتیاز، مرتکب کلاهبرداری کامپیوتری تام و یا شروع به کلاهبرداری تلقی می‌گردد.
مبحث دوم: عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری (یا رایانه‌ای)
رایانه یا کامپیوتر وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری کامپیوتری است و ممکن است ارتکاب آن بارفتارهای مجرمانه دیگری مانند سرقت داده‌ها یا تغییر آنها و جعل و یا با نفوذ غیرمجاز همراه باشد که موضوع جرم کلاهبرداری کامپیوتری را تشکیل می‌دهد. بنابراین کامپیوتر گاهی خود، موضوع ارتکاب جرم است مثل سرقت کامپیوتر و گاهی وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری کامپیوتری است؛ وقتی که استفاده متقلبانه از رایانه منتهی به تحصیل مال دیگری می‌شود.
کلاهبرداران، معمولاً از هوش و استعدادهای زیادی برخوردارند و به ویژه در کلاهبرداری الکترونیکی از تخصّص و مهارت‌های فوقالعاده هم استفاده می‌کنند. بدین ترتیب کشف جرائم آنان بسیار مشکل است.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری را که در واقع عملیات متقلبانه در جرم مزبور است،ضمن بیان تمایز و تفاوت جرم مزبور از کلاهبرداری عمومی به شرح زیر مورد توجه قرار می‌دهیم.
۱)تحصیل وجه یا مال از طریق دادن برنامه بدون مجوز و مخفیانه به کامپیوتر: در جرم کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه‌ای، مرتکب از طریق دادن بدون مجوز و مخفیانه برنامه‌ای به رایانه، موفق به تحصیل وجوه یا اموال، از بانک یا شرکت یا یک مؤسسه مالی می‌گردد. وجه تمایزکلاهبرداری کامپیوتری خاص با کلاهبرداری عمومی در این است که در کلاهبرداری رایانه‌ای قربانی جرم از نظر مرتکب ناشناخته است و لزوم فریب قربانی برای تسلیم مال به کلاهبردار منتفی است. درحالی که در کلاهبرداری عمومی، عملیات متقلبانه کلاهبردار، مقدم بر تحصیل مال و علت غائی تسلیم مال از طرف زیان‌دیده به کلاهبردار است.
۲)حصیل وجوه یا اموال از طریق تقلب در سیستم رایانه‌ای: کلاهبرداری کامپیوتری با عملیات متقلبانه در داده‌ها، اطلاعات و سیستم های رایانه‌ای انجاممیپذیرد. مثلاً کلاهبردار، با برنامه‌نویسی خلاف واقع و نادرست یا تغییر داده‌ها در سیستم رایانه‌ای بانک یا تجارتخانه یا مؤسسات دیگر اقتصادی، مالی و تجارتی، مبادرت به تحصیل وجه یا مال می کند.
مبحث سوم: عنصر معنوی جرم
رفتار مرتکب کلاهبرداری رایانه‌ای باید همراه با قصد فریب دیگری یا سبب اختلال و گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود.
(۱) عمد عام، در سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور است که با ارتکاب افعالی (نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره) دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود.
(۲) عمد خاص که تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی و بردن اموال دیگران است.
فروش اینترنتی فایل پایان نامه حقوق طریقه عزل وکیل در وکالتنامه رسمی
جمعه 99/09/07
طریقه عزل وکیل در وکالتنامه رسمی
مقدمه
وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده می‌شود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می‌کند. و در این رابطه‌ی فی‌مابین هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا می‌کند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. و اثر این وکالت محدود به دو طرف عقد نمی‌شود و باید درباره کسانی هم که طرف معامله با وکیل قرار می‌گیرند تسری یابد. گاه پیش می‌آید طرفین بنا به مصلحت به جای انعقاد معامله، به وکالت بلاعزل متوسل می‌شوند که این امر حسب مورد ممکن است، به لحاظ موانعی باشد که سازمان‌های دولتی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا دارایی، برای افراد به وجود می‌آورند و یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله را ندارند. در این‌گونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می‌دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. با توجه به ماهیت عقد وکالت، هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم بزنند: وکیل میتواند استعفا کند و موکل نیز میتواند وکیل خود را عزل نماید و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد در اثنای همان مدت نیز می‌توان وکالت را بر هم زد.
مبحث اول : عزل وکیل به صورت رسمی
فقها معتقدند؛ طرفین نمی‌توانند توافق کنند که عقد لازم را به جایز و عقد جایز را به لازم تبدیل کنند. لیکن در حقوق موضوعه فعلی و با توجه به اینکه اصل، آزادی اراده فرد در انعقاد عقود و قراردادهاست، برخلاف نظریه سایر فقها، طرفین می‌توانند توافق کنند عقد لازم را به حالت جایز در آورند. این است که ماده ۶۷۹ ق.م. اشعار می‌دارد: «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». لیکن ماده مرقوم بیان ننموده که موکل به چه نحوی میتواند وکیل خود را عزل نماید. شاید ابتدا به نظر برسد که چون وکالت از عقود اذنی است و عقدی است جایز، ماهیت این عقد اقتضا می‌کند که موکل به هر نحو و شکل و به هر طریقی که بخواهد میتواند وکیل خود را عزل نماید. اما نباید به ظاهر اکتفا کرد و باید به شخص وکیل و اشخاص وکیل و اشخاص ثالث هم توجه نمود. به طوری که بعضاً اتفاق می‌افتد موکل، خود، با انجام مورد وکالت و یا گاهی با انجام عملی منافی و مغایر با وکالت وکیل، موجبات ضرر وکیل فراهم می‌شود که این امر با اصل ۴۰ ق.ا. مبنی بر این که: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، در تعارض است و این نکته را باید در نظر گرفت که هر واقعه حقوقی باید به شخص ذی‌نفع ابلاغ گردد تا بتواند منشأ اثر حقوقی باشد. به همین منظور، ماده ۶۸۰ ق.م. بیان می دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». بنابراین در تمامی موارد از قبیل ایجاب و قبول یا عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل، مراتب باید صراحتا” به طرف دیگر ابلاغ گردد.
زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالتنامه به صورت رسمی ملازمه دارد و هدف قانونگذار نیز طبعاً جلب توجه اشخاص به آثار عمل حقوقی است. چرا که قانونگذار مطابق ماده ۴۷ ق.ث.، ثبت هبه نامه، صلح‌نامه و شرکت‌نامه را در قالب سند رسمی الزامی دانسته است. حال اگر شخص بخواهد با تنظیم سند وکالتنامه عادی به دیگری وکالت بدهد که اموال او را صلح یا هبه نماید می‌توان گفت حکم قانونگذار بیهوده باقی می‌ماند و اثر اجتماعی پیدا نمی‌کند و از طرفی، عقل حکم می‌کند که تنظیم هبه‌نامه و صلح‌نامه در قالب سند رسمی ملازمه با تنظیم وکالتنامه رسمی بر انجام صلح یا هبه دارد. و همچنین در ماده ۲۲ ق.ث. که قانونگذار نقل و انتقال املاک ثبت شده را به موجب سند رسمی معتبر می‌داند، قطعاً هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ حقوق دو طرف معامله و توجه آنان به آثار ثبت سند رسمی و جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاهش دعاوی مربوط به املاک است و اراده قانونگذار از وضع این ماده این بوده است که مطمئن شود سند به وسیله مالک حقیقی و اصلی امضا می‌شود و کس دیگری در آن دخالت ندارد. حال آیا می‌توان گفت پذیرش وکالتنامه عادی از سوی مالک هیچ خللی به این هدف وارد نمی‌سازد و در این حالت، مالک ( موکل ) به انتقال راضی بوده است؟ قطعاً دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل، مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است و مطابق قاعده فقهی «مقدمه واجب، واجب است»، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد ثبت مقدمه آن ( یعنی وکالتنامه ) به حکم عقل واجب است. فی الواقع لزوم رسمی بودن وکالتنامه در این گونه موارد یکی از مثال‌های بارز بحث مربوطه به ( مقدمه واجب ) در علم اصول است که فایده عملی آن در حقوق کنونی قابل مشاهده است.
قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۳۴ در مقام بیان انواع وکالتنامههای تنظیمی بیان می‌دارد «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد …» بنابراین اشخاص می‌توانند اسناد وکالتی خود را به یکی از دو طریق رسمی یا غیررسمی تنظیم نمایند. آنچه اهمیت دارد این است که اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود بنماید و انجام امور اداری و مراجعه به ادارات و یا بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات را به وی اعطا نماید باید در دفتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم سند وکالتنامه رسمی اقدام نماید. این امر به لحاظ آنکه مراجع مربوط از پذیرش سند عادی وکالت معذورند و نمی‌توانند به این گونه اسناد ترتیب اثر بدهند، باید رعایت گردد. یادآوری این نکته ضروری است؛ در تمام مواردی که وکالت به موجب سند عادی داده شده، موکل میتواند امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید که در این‌صورت دادگاه به این موضوع رسیدگی می‌کند (تبصره ماده ۳۴ ق.آ.د.م. ).
از طرف دیگر، اعتبار وکالتنامههای رسمی برای دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها تا جایی است که از عزل وکیل توسط موکل به صورت رسمی مطلع شوند و یا این که عمل مورد وکالت توسط شخص اصیل (موکل) انجام گیرد. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها بر عهده موکل خواهد بود و شاید راه تدارک و جبران ضرر احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. به هرحال می‌توان نتیجه گرفت: نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجه مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. بنابراین هرگاه وکالتنامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیار کامل او در انجام معامله باشد ولی در سند پنهانی دیگری موکل اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد یا این که به واسطه نفع کمتری که در آینده عاید موکل می‌شود وی ادعا نماید وکیل را قبل از انجام معامله عزل نموده است و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه، آشکار گردد، به نظر می‌رسد برای رفع ضرر از معاملِ با حسن نیت، باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را در مورد موکل نافذ دانست. زیرا در این فرض، موکل سبب ورود خسارت به طرف قرارداد می‌شود و براساس پایبند شدن موکل به قرارداد، مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. عکس این قضیه هم در موردی که موکل تقصیری ندارد و وکیل با پنهان ساختن آخرین وکالتنامه، خود، وانمود سازد که اختیار انجام معامله را دارد، عمل فضولی را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست .
از طرف دیگر، دستگاه‌های ذی‌ربط مطابق مواد ۷۰ ، ۷۱ ، و ۷۳ ق.ث. نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ـ رسمی ـ استنکاف ورزند. بنابراین هنگامی که بعد از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خود را به صورت عادی به ادارات متبوع اطلاع دهد، مطابق مواد مذکور، سند عادی از نظر مأموران دولتی اثر ندارد و نیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهار نظر در خصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط موکل به هر طریق را دارد یا اینکه موکل عملِ مورد وکالت را خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد ( ماده ۶۸۳ ق.م. ).
زمانی که وکالت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، وکالت بلاعزل باشد موکل میتواند به تنهایی در دفترخانه حاضر شود و با ارائه اصل وکالتنامه به سردفتر، نسبت به عزل وکیل اقدام نماید و متعاقباً طی اخطاریه‌ای که از ناحیه سردفتر تنظیم می‌گردد به وکیل اعلام می‌گردد، مورد وکالت باطل و کأن لم یکن گردیده لذا اصل وکالتنامه به دفترخانه مسترد و از هر گونه اقدام دیگر در مورد مفاد وکالتنامه خودداری وگرنه مسؤولیت و عواقب آن، متوجه وی خواهد شد.
در بند ۴۸۷ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی نیز آمده: «هنگام عزل وکیل مربوط به وکالتنامههای قابل عزل، حضور موکل در دفترخانه ضروری است. بنابراین عزل وکیل با تلگرام و نظایر آن بی‌مورد است. درصورتی که عزل وکیل ضمن عقد لازم از موکل سلب شده است با تلگرام نمی‌توان تغییری در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماده ۶۷۹ ق.م. است. اصولاً ضم امین در وکالت بی‌مورد بوده و خلاف مقررات محسوب می‌شود. (جوابیه اختصاصی شماره ۴۲۹۱/۳۴ مورخ ۳/۴/۷۶ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).
در بند ۶۳۸ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی آمده: «بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی برخلاف مقررات، اصلِ اعتبار وکالتنامه تنظیمی را که حق عزل وکیل در آن اسقاط گردیده، صرفاً به بهانه اینکه عدم عزل به صورت عقد خارج لازم نشده است، نادیده گرفته و با تقاضای موکل، مبادرت به عزل وکیل می‌نمایند. ماده ۷۰ ق.ث. تأکید بر اعتبار تمام محتویات
دانلود پایان نامه حقوق با موضوع وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا
جمعه 99/09/07
همان‌طوری‌که در مبحث قبل اشاره گردید قانون مدنی در ماده ۶۷۹ در خصوص اینکه عزل وکیل به چه نحو باید انجام گیرد سکوت نموده اما به دلایل ذیل می‌توان نتیجه گرفت مراتب عزل وکیل باید هم به اطلاع وکیل و هم به آگاهی سردفتر برسد.
۱ ـ ماده ۳۷ ق.آ.د.م. در باب وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: «اگر موکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید به (دادگاه و وکیل معزول) اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.» همانطور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول اطلاع داده شود. بنابراین با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالتنامههای رسمی باید به دفترخانه تنظیم کننده سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و… جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.
۲ ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده ۱۲۸۷ ق.م. است و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اطلاع ندهد وکالتنامه رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.
با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین شده انجام می‌دهد، به منزله اقدامات و اعمال موکل است و بنابراین تمام آثار آن، له او و علیه دیگران قابل استناد است ( ماده ۶۷۴ ق. م. ) و مطابق مواد ۷۰ ، ۷۱ و ۷۳ مأمورین دولتی نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند. بدیهی است در صورت اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده شده است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن عزل وکیل را ادعا نماید، منوط به اثبات خواهد بود که این امر موجب صرف وقت فراوان و گذر از مسیر پر پیچ و خم محاکم خواهد بود.
۳ ـ ماده ۶۷۹ ق.م. در مقام عزل وکیل آورده «موکل میتواند (هر وقت) بخواهد وکیل را عزل کند …» لیکن از طریقه عزل و این که به چه طریقی موکل میتواند این عمل را انجام دهد صحبتی به میان نیاورده است و قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. به هر حال می‌توان از ماده ۳ ق.آ.د.م. به لحاظ اینکه قانونی برای قضیه مطروحه وجود ندارد این‌گونه تفسیر نمود که در مورد خبر اعلام عزل وکیل در وکالتنامههای رسمی باید به دفترخانه وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط می‌شود .
۴ ـجهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی در اموری که نماینده قبل از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر است (مستنبط از ماده ۶۸۰ ق.م. و با بهره گرفتن از وحدت ملاک) در جایی که وکیل پیش از رسیدن خبر عزل به او، اعمالی را به نام موکل انجام دهد، قانونگذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین می‌برد و در نتیجه وکیل معزول را نماینده محسوب می‌کند. این حکم در جلوگیری از ضرر کسانی هم که از طریق وکالت، طرف قرارداد واقع می‌شوند وجود دارد. یعنی هرگاه وکالتنامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وکالت باشد و در سند پنهانی موکل، اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه شکل بگیرد، برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پایبند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. بر مبنای «نظریه سوء استفاده از حق» و «اصل ۴۰ ق.ا.» نیز می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. بر‌عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر شوند، هیچ‌گونه ادعایی علیه اصیل نمی‌توانند داشته باشند. نتیجتاً اینکه، زمانی که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.
در ماده ۳۶ قانون تعهدات سوئیس، در خصوص اقدامات پس از انقضای نمایندگی آمده: «در صورت انقضای نمایندگی، نماینده باید سند نمایندگی را به اصیل یا صندوق ودیعه دادگستری تسلیم دارد و غفلت نماینده از این جهت سبب خواهد شد که او مسؤول جبران خساراتی باشد که به اشخاص ثالث با حسن نیت از این بابت وارد می‌گردد». قانون تعهدات سوئیس بحثی را مطرح نموده است زیر عنوان «استرداد سند نمایندگی»که جای خالی آن در حقوق مدنی ما احساس می‌شود. در تفسیر این ماده بیان می‌شود؛ همین که نمایندگی ارادی منتفی شد، نماینده مکلف است سند نمایندگی نظیر وکالتنامه را به اصیل یا ورثه او ( در صورتی که موت اصیل سبب انقضای نمایندگی بوده) مسترد دارد. چنانچه علاوه بر موضوع نمایندگی، حقوق و تعهدات دیگری در سند نمایندگی منعکس شده باشد، در این صورت، نماینده به جای استرداد عنوان نمایندگی باید انقضای نمایندگی را در حاشیه آن یادداشت کند.
بنابراین، با توجه به اینکه چگونگی عزل وکیل در قانون مدنی نیامده است، وضع این ماده در قانون مدنی میتواند از سوء استفاده‌های افراد جلوگیری نماید.
نتیجه گیری:
زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالتنامه به صورت رسمی ملازمه دارد. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها برعهده موکل خواهد بود و شاید راه تدارک و جبران ضرر احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. به هر حال می‌توان نتیجه گرفت: نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجه مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پایبند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. و از طرف دیگر، زمانی‌که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد و موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.
وکالت بلاعزل است و لکن در متن آن خبری از شرط عدم عزل نیست . موکل مردی میان سال است که با این وکالت عنان اموال خویش به دست همسر سپرده است و او دارد یکی یکی به عقدی از عقود از کیسه اش خارج می کند بدون آن که عوض داخل کیسه گردد. در متن وکالت الفاظ و عبارات و اشاراتی که حکایت ازبلاعزل بودن وکالت اعطایی وی به همسر خویش داشته باشد نمی توان یافت . موکل سوی سردفتر روان شد که باید زن را از وکالت عزل کرد که اگر نکنم ؛ هست و نیستم به باد فنا می دهد و مدعی بر این که گرچه وکالت عنوان بلاعزل یدک می کشد چون شرط در آن نیست پس بلاعزل نیست ؛ و توان عزل وکیل کرد.سردفتر به تعبیر رایانه بازان هنگ کرده است و نمی داند چه بگوید. مرد موکل بد چیزی نمی گوید ولی حقوق از کنار چیزی بی التفات رد نمی شود. باید بداند که این صفت « بلاعزل» چگونه و چرا بر نام سند وارد گشته است ؟ موکل برای چه وکالت رامتصف به وصف بلاعزل کرده است ؟ شاید او بگوید که این نه بیانگر است اراده ی مرا بل اشتباه سردفتر است؟ گوییم که اصالت عدم الخطاء و اصالت عدم السهو چنین ادعایی راپذیرا نیست که اصل عدم اشتباه است و دلیلی بر وقوع اشتباه وجود ندارد. خواهد گفت این عبث است و بیهوده و آن را اعتباری نیست. گوییم اصل بر عدم عبث و لغو است؛اصولی عقلایی که چون حیران شویم به کارمان می آیند که انسان عاقل در گفتار خویش ازخطا و سهو و سخن عبث و بیهوده و باطل بپرهیزد.(۱) و و اصل این است که الفاظی که اشخاص در اقرار و انشاء به کار می برند ، از روی لغو و بیهوده و سهو نیست پس باید اعمال کرد کلام را و مهمل نگذاشت آن را که اعمال الکلام اولی من اهماله . تا حمل سخن بر معنی ممکن است مهمل گذاشتن ان عقلایی نیست . گفته اند لایهمل الکلام ما امکن حمله علی معنی . زمانی کلام را توان مهمل گذاشت و اثری بر آن بار ننمود که به کار بردن آن در معنی حقیقی یا مجازی میسر نباشد : اذا تعذر اعمال الکلام یهمل . (۲)وقتی موکل نوع سند را وکالت بلاعزل به سردفتر اعلام می کندو بر درگاه وکالت چنان عبارتی نقش می بندد ؛ باید به دنبال آن فعل است را در تقدیر گرفت و گفت نوع سند وکالت بلاعزل است و در واقع این جمله ای است که از موکل صادر گردیده و باید پای بند گفته ی خویش باشد . وقتی او می گوید وکالت بلاعزل است یعنی او دو چیز را اراده کرده و در افق نفس خویش به عالم اعتبار وجود فرستاده است :نیابت وکیل و تقید به عدم عزل او .هر عقدی طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی به قصد انشاء محقق می شود به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند . مبرز قصد هر چیزی می تواند باشد . وقتی موکل وکالت را بلاعزل می نامد همین عبارت می تواند بیانگر قصد او باشد بر انشاء دو موجود حقوقی : وکالت و اسقاط حق عزل وکیل.
با این حال این تقید او را باید تقید در ضمن عقد جایز وکالت شناخت نه تقیدی در لفاف عقد خارج لازم ؛ چون موکل در ضمن عقد لازمی نگفته است وکالت بلاعزل است تا حمل بر این شود که ضمن عقد خارج لازم حق عزل خود ساقط کرده است و اشارت به عقد خارج لازم نیز در وکالت اعطایی نشده است . پس چنین وکالتی را باید در حکم وکالتی دانست که شرط عدم عزل در ضمن خود عقد وکالت شده است و آیا شرط عدم عزل در چنین وکالتی الزام آور است ؟ یا موکل می تواند باز وکیل را عزل کند و سردفتر باید خواسته ی او را اجابت کند؟ بیش تر حقوق دانان شرط در ضمن عقد جایز رامانند خود عقد الزام اور نمی دانند گرچه برخی از بزرگان حقوق را اعتقاد بر این است که با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی الزام آور نبودن شرط عدم عزل را در ضمن عقد جایز باید مردود شناخت .(۳) با این حال سردفتری ثبت عزل وکیل در ستون ملاحظات دفتر کردکه عدم عزل او در ضمن خود وکالت شرط شده بود . وکیل شکایت کرد و به حکم محکمه انتظامی سردفتر محکوم به انفصال شد . سردفتر چاره ای نیافت جز رجوع به دیوان عدالت اداری و از قضا حق با او یار بود و دیوان به رای خود مهر تایید بر اقدام سردفتر زد ولی چه سود که تا رای دیوان بخواهد کسوت اجرا بپوشد و عملی گردد سردفتر مدت انفصال سپری کرده و با ابلاغ مجدد بر سریر سردفتری تکیه زده است . رای دیوان بدین قرار است :« الف – به موجب نظریه شماره ۷۰۲/۳۰/۸۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بخش نامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با موازین شرع شناخته نشده است .بنابراین موردی برای ابطال بخش نامه مذکور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد . ب- با عنایت به احکام قانون مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده ۶۷۸ آن قانون ، وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده ۶۷۹ قانون مذکور « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ». بنابراین قسمت آخر بخش نامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است، خلاف مقررات فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. »(۴)
به نطر می رسد شرط عدم عزل ولو این که در ضمن خود وکالت گنجانده شده باشد سردفتر باید به آن عمل کند و از پذیرش درخواست های اخبار عزل وکیل در ستون ملاحظات