مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر

 

بر اساس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مسئول جبران خسارات ناشی از کارگران زیر مجموعه خود هستند . یکی از شرایط وارکان دعاوی مطالبه خسارت،وجود رابطه سببیت یا علیت بین فعل ویا ترک فعل زیان بار وزیان وارده است، چنان چه سهل انگاری وقصوری از طرف فردی احراز نشود مسئول جبران خسارات وارده نیست.البته در حقوق عرفی،با پذیرش نظریه خطر ممکن است افرادی مسئول جبران خسارت شناخته شوند بدون این که مرتکب تقصیر شده باشند که در حقوق ایران نیز تا حدی این نظریه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است . بر اساس ماده ۱۲ قانون کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری ویا کارگران آن ها هنگام انجام کارها یا به مناسبت آن وارد شده است ،مگر این که مشخص شود کارفرما تمام احتیاط های لازم و تدابیر امنیتی را ایجاد کرده وبا این وجود جلوگیری از زیان امکان پذیر نبوده است . کارفرما در برابر اشخاص ثالث زیان دیده ولو این که زیان وارده ناشی از سهل انگاری کارگر وی باشد مطابق ماده ۱۲قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده است .مگر اینکه بی تقصیر بودن خود را ثابت کند که در این صورت حق مراجعه به کارگر مقصر را خواهد داشت . مفاد این ماده بر مصالح گوناگون اجتماعی استوار است ،چنان که قانون گذار در نظر داشته افرادی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها وکارگاه ها زیان می بینند در مقام جبران خسارت ،با کارگران وکارمندان روبه رو نسازد وزیانی را جبران نشده باقی نگذارد . عدالت اجتماعی اقتضا می کند کسی که از این کارگاه ها سود می برد ،زیان های ناشی از آن را متحمل شود به علاوه،چون اداره کارگاه با کارفرماست او باید نسبت به پذیرش کارگران مجرب به گونه ای اقدام کند که تا حد ممکن دیگران کمتر دچار ضرر وزیان شوند .باید خاطر نشان کرد که قانون گذار برای کارفرما،مسئولیت بدون تقصیر ایجاد نکرده زیرا اگر چنین بوده،اثبات بی تقصیری کارفرما نباید او را از چنین مسئولیتی معاف کند.بنا براین برای کارفرما فرض تقصیر شده است ،بدین تعبیر که اگر کارگری در اثر بی احتیاطی خسارتی به دیگران وارد کند فرض می شود که کارفرما درانتخاب کارگر شایسته وجلوگیری از ضرروزیان به دیگران احتیاط های لازم را به عمل نیاورده است به همین علت در صورتی که معلوم شود کارفرما تمام احتیاط هایی را که اوضاع واحوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده از مسئولیت مبرا می شود .در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان کارگران تعمیر گاه اجازه دارند تا از خودروهای تعمیری استفاده شخصی کنند باید گفت:بر اساس عرف وقانون ،کارفرما وشاگرد وی در قبال خودروهای مشتریانی که برای تعمیر به آن ها سپرده شده است امین محسوب می شوند وتعهد دارند فقط به تعمیر خودرو بپردازند ،چنانچه برخلاف تعهد عمل کنند وبدون اطلاع ورضایت مالک خودروی مذکور را برای امور شخصی خود مورد استفاده قرار دهند مرتکب جرم خیانت در امانت شده ومطابق ماده۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وبا شکایت شاکی خصوصی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند وبه مجازات ۶ماه تا ۳سال حبس محکوم می شوند . چنان چه کارفرما یا شاگرد تعمیر گاه ،خودرو را مورد استفاده شخصی قرار دهند ودر هنگام رانندگی در اثر بی احتیاطی مرتکب قتل غیر عمدی یا ایراد صدمه بدنی غیر عمد شوند مرتکب جرایم متعددی می شوند وعلاوه بر مجازات خیانت در امانت به مجازات قتل یا ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی که مطابق مواد ۷۱۴و۷۱۷ قانون مجازات اسلامی وقانون وصول برخی از در آمدهای دولت علاوه بر پرداخت دیه ،مجازات حبس و جزای نقدی برایش در نظر گرفته شده است ،همچنین باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند به عبارت دیگر باید خسارات وارده به مالک خودرو یا اشخاص ثالث را جبران کنند .

 

زیان زننده یا مدیون موظف است نسبت به پرداخت دین خود اقدام وخسارات وارده به اشخاص را جبران کند مگر این که تعهدوی به یکی از روش های قانونی ساقط شود .بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی این روش ها عبارتند از ۱-وفای به عهد ۲-اقاله(یعنی توافق طرفین برای بر هم زدن عقد وقرارداد واز بین بردن تعهد)۳-ابراء(یعنی دائن یا طلبکار از حق خود برای وصول طلب خویش یا مطالبه خسارت به اختیار صرف نظر کند )۴-تبدیل تعهد۵-تهاتر (یعنی وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر باشند ،بین دیون آن ها با رعایت شرایط مقرر در قانون تهاتر حاصل می شود ودین آنان با جمیع شرایط قانونی،قهراً ساقط می شود.)۶-مالکیت مافی ذمه (اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود یعنی آن چه به عهده وی است گردد،ذمه او بری می شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد،پس از فوت مورث،دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود .)

 

بنا براین ضعف مالی یا نداشتن تمکین مالی از موارد سقوط تعهدات و معاف شدن از جبران خسارت نیست براین اساس زیان دیده چنان چه نسبت به دین خود گذشت نکند ویا به طور یک جانبه از حق خود به اختیار صرف نظر نکند می تواند به استناد مواد۱و۲و۳ قانون مسئولیت مدنی ومواد ۳۲۸و۳۳۱قانون مدنی وماده۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی جبران خسارت وارده بر خود را مطالبه کند.

 

درمورد این سوال که چنان چه با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت محکوم علیه نسبت به اجرای حکم اقدام نکند قانون چه تدابیری اتخاذ کرده است باید گفت:تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۷۷چنان چه محکوم علیه،دین خود را پرداخت نمی کرد یا اموالی برای توقیف در اختیار نداشت بر اساس قانون منع توقیف اشخاص،در قبال تخلف در انجام تعهدات مصوب۲۲/۸/۱۳۵۲هیچ اقدام قضایی دیگری علیه وی متصور نبود تا این که با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وبه موجب ماده ۲این قانون ،قانون گذار به طلبکار این حق را داده تا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای بازداشت محکوم علیه را بنماید در این صورت محکوم علیه به دستور دادگاه تا پرداخت کامل محکوم به وبا جلب رضایت محکوم له یا صدور حکم اعسار بازداشت خواهد شد .

 

به عبارت دیگر مقصرحادثه یا مدیون چنان چه به لحاظ نداشتن تمکن مالی،توان پرداخت دین خود را به صورت یکجا نداشته باشد معسر نامیده می شود .

 

براساس ماده قانون اعسار مصوب۲۰آذر ماه۱۳۱۳ معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا نداشتن دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد چنین شخصی می تواند به استناد مواد۲۰،۲۱و۲۳قانون اعسار وماده۲۷۷ قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر اعسار یا تقسیط محکوم به را از دادگاه صادر کننده حکم کند. مطابق ماده۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

 

 

 

بایدها و نبایدهای مسئولیت مدنی کارفرما

 

گروه قضایی : مهدیه سید میرزایی-مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌هایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد می‌شود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌ها، صدمات و زیان‌هایی است که کارگر متحمل می‌شود.
برای بررسی اینکه مسئولیت کارفرما در مقابل صدماتی که به این اشخاص وارد می‌شود، در شرایط مختلف به چه نحو است،همچنین این موضوع که کدام یک از سرپرست کارگاه یا کارفرما در مورد خسارت‌های وارده، مسئولیت دارند و…، با دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
کارفرما مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث است
دمیرچیلی با اشاره به موضوع مسئولیت مدنی کارفرما اظهار کرد: قانون کار دارای برخی مقررات حمایتی است و به طور طبیعی، حمایت از کارگر است که در برابر کارفرما طرف ضعیف محسوب می‌شود. قانون مسئولیت مدنی نیز در همین زمینه و در تکمیل مقررات قانون کار، مقرراتی دارد که حمایتی است. البته نه از کارگر بلکه از اشخاص ثالثی که ممکن است از فعالیت کارگر دچار صدمات یا خسارت‌هایی شوند.
وی افزود: در این صورت اگر کارگر فعالیتی انجام دهد که در پی آن خسارتی به شخص ثالث مانند عابر پیاده یا افراد حاضر در صحنه وارد شود، در صورتی که شخص ثالث زیان‌دیده قصد مراجعه به کارگر را داشته باشد، به دلیل پایین بودن توان جبران خسارت از سوی کارگر، باید گفت که به احتمال زیاد در عمل، خسارت شخص ثالث جبران نخواهد شد، به همین دلیل قانون‌گذار مقرراتی وضع کرده است تا اگر فعالیت کارگر موجب ورود آسیب به شخص ثالثی شد، کارفرما مسئول جبران خسارات باشد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته شرایطی نیز وجود دارد که کارفرما می‌تواند آن را ثابت و خود را از مسئولیت مبرا کند. ولی به طور طبیعی نخستین و مهم‌ترین قاعده این است که کارفرما مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است.
مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر
وی اضافه کرد: موضوع دیگر مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر است، نه در مقابل اشخاص ثالث یعنی در مورد حوادثی که در حین کار برای کارگر پیش می‌آید و موجب خسارت‌ها و صدماتی به او می‌شود. در این مورد نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر این خسارت‌ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت‌های کارگر است.
به گفته دمیرچیلی، همچنین ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد. ولی از باب حمایت از کارگر، قانون‌گذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده است، به همین دلیل بخصوص در برخی فعالیت‌ها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد.
وی افزود: هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. به طور طبیعی قسمت عمده حق بیمه را نیز کارفرما و بخش جزیی از آن را کارگر می‌پردازد. به غیر از بیمه تامین اجتماعی، در خصوص کارگران غیر دایم مانند کارگران ساختمانی، به دلیل ورود خسارات احتمالی به آنان مقرراتی به منظور الزام کارفرمایان برای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، پیش‌بینی شده که در اینجا نیز پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرماست.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده است، اظهار کرد: این موضوع بدان معناست که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسئول است و باید مسئولیت خود را نیز بیمه کند تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارت‌ها را پرداخت کند و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبران نشده باقی نماند.
وی اضافه کرد: در صورتی که بخواهیم به طور کلی این موضوع را بیان کنیم، باید بگوییم که دو نوع مسئولیت برای کارفرما وجود دارد، یکی در مقابل کارگر و بابت خسارت‌هایی که به کارگر وارد می‌شود و دیگری مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالثی که از فعالیت کارگر خسارت می‌بینند.
دمیرچیلی در خصوص خسارت‌هایی که به شخص ثالث وارد می‌شود، نیز بیان کرد: به طور مثال در یک کارخانه سازنده خودرو، یک دستگاه خودرو به صورت معیوب تولید می‌شود که این خودرو پس از تولید به دست مشتری رسیده و ناقص و معیوب بودن آن باعث ورود خسارت‌هایی به مصرف‌کننده می‌شود، مثلا موجب آتش گرفتن خودرو و در پی آن سوختگی یا جان باختن سرنشینان خودرو می‌شود. وی به مثال دیگری در این خصوص اشاره کرد و گفت: همچنین ممکن است در اثر معیوب بودن سیلندر گاز یا فلکه آن، سیلندر گاز ترکیده و باعث ورود خسارت جانی یا مالی شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: معیوب بودن محصول ممکن است ناشی از نامرغوب بودن یا معیوب بودن مواد تشکیل‌دهنده آن بوده و همچنین ممکن است بخشی از این عیب، ناشی از عیب خط تولید باشد. ولی در مواردی نیز ممکن است معیوب بودن محصول به دلیل خطا یا سهل‌انگاری کارگری بوده که در خط تولید کارخانه مشغول به فعالیت است.
وی با بیان اینکه ممکن است عیب محصول ناشی از کوتاهی کارگر باشد، افزود: به طور مثال کارگر باید از یک قطعه یا پیچ به نحو صحیح استفاده کند، ولی به طور کاملا اتفاقی این اقدام را انجام نمی دهد و سهوی بودن آن نیز مشخص می‌شود. به دلیل آنکه اگر این عیب در مورد همه موارد باشد، دیگر تقصیر کارگر نیست،بلکه عیب خط تولید است، ولی اگر به صورت موردی باشد، به احتمال زیاد کارگر به دلیل حواس‌پرتی دچار اشتباه
شده است.
دمیرچیلی عنوان کرد: در این موارد فرد استفاده کننده از محصول، به طور
صد درصد دچار خسارت‌هایی شده است و این بحث مطرح می‌شود که خسارت‌های این شخص باید از سوی چه کسی جبران شود؟ کارفرمای آن کارگر[۱] باید خسارت‌ها را جبران کند یا کارگر ملزم به جبران خسارت‌ها می‌شود، چون کوتاهی او باعث ورود خسارت به مصرف‌کننده شده است.
وی با بیان اینکه فرد مصرف‌کننده قادر به شناسایی کارگر مقصر نیست یا بر فرض توانایی او بر شناسایی مقصر، اثبات تقصیر و کوتاهی کارگر مشکل است، اظهار کرد: بنابراین قانون‌گذار به دلیل حمایت از مصرف‌کننده، کارفرما را در مقابل شخص ثالث یا همان مصرف‌کننده، مسئول جبران خسارت‌ها تلقی می‌کند.
این مدرس دانشگاه افزود: همچنین ممکن است در هنگام اجرای یک عملیات ساختمانی، کارگری در حال گودبرداری باشد و ساختمان مجاور به دلیل رعایت نکردن برخی اصول ایمنی، ریزش کند، در این مورد این پرسش مطرح می‌شود که آیا صاحب ساختمان آسیب‌دیده باید خسارت خود را از کارگری که گودبرداری کرده، مطالبه کند یا از کارفرما و صاحب ملک در حال عملیات ساختمانی؟ در اینجا نیز قانون‌گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و به دلیل آنکه با شخص ضعیفی مانند کارگر مواجه نشوند کارفرما را در مقابل اشخاص ثالث مسئول می‌داند، زیرا این اقدام در عمل به دلیل نداشتن توانایی مالی از سوی کارگر، باعث جبران نشدن خسارت‌های شخص ثالث می‌شود.
ملاک مسئولیت کارفرما
دمیرچیلی در پاسخ به این پرسش که اگر کارفرما اثبات کند که در مقابل اشخاص ثالث تقصیری مرتکب نشده است، آیا باز هم مسئول جبران خسارت‌ها تلقی می‌شود یا خیر؟ عنوان کرد: در خصوص اینکه اگر کارفرما بتواند ثابت کند که تقصیری ندارد، برای مسئولیت نداشتن او کفایت می‌کند یا خیر؟ باید گفت که این موضوع کفایت نمی‌کند، بلکه کارفرما باید با دلایل کافی تقصیر کارگر را اثبات کند. در حقیقت نخست باید شرایط مسئولیت فراهم باشد و سپس این بحث پیش می‌آید که از میان کارگر و کارفرما، کدام یک باید این خسارت‌ها را جبران کند؟
وی عنوان کرد: همچنین این موضوع مطرح می‌شود که اثبات اینکه کارفرما در این موضوع مقصر بوده، لازم است یا خیر؟ پاسخ منفی است. در حقیقت لازم نیست که تقصیر کارفرما اثبات شود. زیرا به صرف اینکه فعالیتی را آغاز کرده است و عنوان کارفرما را دارد، خسارت‌های ناشی از آن را هم باید تقبل کند و بپردازد. در حقیقت کسی که از فعالیتی سود می‌برد، باید ضرر و زیان ناشی از آن را هم پرداخت کند.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه نیازی نیست که حتما ثابت کنیم کارفرما مقصر است، اظهار کرد: مسئولیت کارفرما از باب مقصر بودن او نیست، بلکه به دلیل آن است که علاوه بر اینکه سود این کار متوجه اوست، ضرر آن را نیز باید تقبل و پرداخت کند، مگر آنکه موضوعی فراتر از تقصیر یا مقصر نبودن او ثابت شود، یعنی اثبات شود که این شخص تمام اقدامات مورد نیاز را انجام داده ولی با وجود این شرایط، امکان جلوگیری از حادثه وجود نداشته است.وی افزود: صرف اینکه کارفرما ثابت کند که مقصر نبوده است، کفایت نمی‌کند و باید موضوعی فراتر از آن را ثابت کند، یعنی باید ثابت کند که همه اقدامات احتیاطی را انجام داده، ولی با این حال، خسارت‌هایی وارد شده است. در این صورت می‌توان گفت که کارفرما مسئول نیست. دمیرچیلی با اشاره به اینکه البته مقررات خاصی نیز وجود دارد، عنوان کرد: مثلا در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری، حتی اگر اثبات شود که فرد همه اقدامات احتیاطی را انجام داده، ولی با این حال، خسارت‌هایی وارد شده، این موضوع رافع مسئولیت او نیست و باید به طور موردی قوانین مرتبط را بررسی کرد که خسارت از چه بابی جبران می‌شود.
مسئولیت سرپرست کارگاه، رافع مسئولیت کارفرما نیست
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درباره خسارت‌های وارده در یک کارگاه، آیا مدیر کارگاه نیز مسئولیت دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که مطرح است، درباره خسارت‌هایی است که از فعالیت یک شرکت یا کارگاه وارد می‌شود و در این اماکن، اشخاص متعددی دست‌اندرکار هستند.
این مدرس دانشگاه افزود: سرپرست کارگاه به میزان تقصیری که مرتکب شده است، البته اگر تقصیر او موثر در وقوع حادثه باشد، مسئولیت دارد. ولی این موضوع رافع مسئولیت کارفرما در مقابل شخص زیان‌دیده نیست. در حقیقت کارفرما نیز مسئول است و اگر سرپرست هم کوتاهی کرده و تقصیری مرتکب شده است، از باب تقصیر خود، مسئول است، ولی این موضوع رافع مسئولیت کارفرما نیست. وی اظهار کرد: طبیعی است که اگر کارفرما مجبور به پرداخت تمام خسارت شود، می‌تواند به سرپرست کارگاه که در وقوع حادثه مقصر بوده است، مراجعه کند و به دلیل اینکه موجب مسئولیت او در مقابل اشخاص ثالث شده است، از او بخواهد که خسارت‌های متحمل شده توسط او را جبران کند.دمیرچیلی افزود: این‌گونه نیست که بگوییم سرپرست کارگاه مسئول است، بنابراین کارفرما مسئولیتی ندارد. زیرا خسارت‌های ناشی از کار در وهله نخست بر عهده کارفرماست و او باید آن را جبران کند.

مبنای تعیین مسئولیت کار فرما در مقابل کارکنان در هر کشوری ، قانون موضوعه در این ارتباط می باشد و در جمهوری اسلامی ایران قانونی که حدود و ثغور مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان را مشخص می کند .    قانون کار که مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره می باشد و در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹ به تصویب نهایی رسیده است.

 

قانون مذکور ، کارفرما را در مقابل خسارات بدنی کارکنان که ناشی از عدم رعایت مقرارات حفاظت فنی و همچنین خدمات بهداشت کار می باشد مسئول شناخته ، و وی را ملزم به جبران خسارت جانی حاصله  می داند.

 

ماحصل مواردیکه این قانون کارفرما را مسئول می شناسد در چهار فصل به شرح ذیل خلاصه می گردد:

 

۱-      تهیه و تدارک وسایل ایمنی عمومی کارگاه و فردی کارگر

 

۲-      آموزش نکات ایمنی به کارگران و آموزش استفاده از وسایل ایمنی

 

۳-      نظارت بر کاربرد وسایل ایمنی توسط کارگران

 

۴-      تناسب قابلیت جسمانی کارگر با کاریکه از سوی کارفرما به وی تکلیف می گردد.

 

مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی کار برای تمام فعالیتهای تولیدی و خدماتی به تفکیک طبق قانون توسط شورای عالی حفاظت تدوین و تصویب و ابلاغ گردیده و همچنین مقرارات بهداشتی ، جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است که رعایت آنها برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است.

 

مرجع نظارتی بر اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی است و همچنین مسئولیت برنامه ریزی ، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

 

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار ، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

 

این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند تهیه نمایند از جمله شرکتها ، سازمانها ، کارخانجات و کارگاه هائیکه در امور تولید ، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری.

 

در واقع هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امورمعین و مشخص تحت امر دارد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل   بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند.

 

همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فیمابین کارفرما و کارگر ( نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد. این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی ، پیمانی ، روزمزد، قراردادی  که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

 

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت پروژه مورد بیمه، چنانچه کارکنان بیمه گزار متغییر باشند الزامی برای متقاضی بیمه ، جهت ارائه اسامی کارکنان به بیمه گر نمی باشد. مگر در مواردیکه با توجه به نوع کار ، بیمه گزار از کارکنان ثابت استفاده می نماید و ارائه اسامی پرسنل تحت امر و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گزار مقدور باشد. در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان،بدون ذکر اسامی کارکنان و تعریف کامل پروژه مورد بیمه و محدوده آن میسر است.

 

با توجه به موارد فوق الذکر ، اساسا بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان صادر می گردد و لذا جهت فراهم شدن امکان کنترل موضوع ، برای هر پروژه خاص یک بیمه نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد .

 

یکی از نکات بسیار مهم این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن کلیه کارکنان شاغل در پروژه ، علیرغم اینکه مستقیما جزء کارکنان تحت امر بیمه گزار نباشد.

 

همانگونه که اطلاع دارند در اکثر پروژه ها یا صاحبکار تمام امور پروژه را راساَ انجام نمی دهد و این امر دلایل متعددی دارد از جمله تخصصی بودن کارها و یا مسائل اقتصادی و … بهرحال موارد زیادی است که کارفرما ، انجام کار را به پیمانکاران مختلف واگذار می نماید و لذا پیمانکاران فرعی نیز در انجام پروژه حضور دارند . همانگونه که فعالیتهای این مجموعه در ارتباط با یکدیگر هستند و مسئولیتهای آنان در برابر کارکنان نیز مرتبط با یکدیگر و تبعا عملکرد و مشکلات هر یک در کل امور موثر است و همانگونه که جنبه های مثبت آن موجب پیشرفت کار است. به همین منوال حوادث ناگوار برای هر یک از نامبردگان معضلی برای پروژه مورد بیمه ایجاد خواهد نمود.

 

بعنوان مثال: یک شخصیت حقیقی قصد دارد یک منزل مسکونی چهار طبقه احداث نماید و لزوما در مرحله اول تهیه مجوز تخریب از شهرداری و سپس تهیه نقشه بناء جدید و تعیین مهندسین ناظر است سپس برای تخریب بناء موجود و گود برداری قرار داد جداگانه منعقد می نماید برای نصب  اسکلت قرارداد جداگانه و الی آخر و نیز بخشهایی از کار مثلا نگهبان ساختمان ، کارگر ساده راسا کارکنان تحت امر نامبرده میباشند و البته چه بسا این قراردادها شفاهی و یا یک نوشته معمولی باشد.

 

در اینگونه موارد در صورتیکه حادثه ای ناگوار پیش آید مثلا اگر کارگری از ارتفاع سقوط و فوت نماید در اکثر مواقع صاحبکار ، معمار یا مهندس ناظر در برابر زیاندیده مشترکا مسئول می باشند و بایستی زیان وارده را جبران نمایند و از طرفی دگر صرفنظر از اینکه مسئول حادثه ، کدامیک از اشخاص یاد شده می باشند و یا هر کدام چند درصد مسئول هستند در هر حال اتفاق ناگواری اتفاق افتاد که عواقب آن متوجه پروژه مذکور میباشد.

 

لذا جهت حل مسئله فوق الذکر و حفظ جامعیت بیمه نامه ، تامین مذکور کلیه خطرات احتمالی برای تمامی کارکنان شاغل را مد نظر قرار داده و موضوع در شرایط عمومی بیمه نامه تصریح گردیده که عبارت است از اینکه مسئولیت کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی  که اجرای بخشی یا بخشهایی  از کار مورد تعهد      بیمه گزار را در محل مورد بیمه بعهده دارند، مسئولیت بیمه گذار تلقی می گردد و به دلیل همین ویژگی مشخص است که این بیمه نامه توانسته جهت ارائه تامین برای بخش وسیعی از جامعه و فعالیتهای عمرانی و نوسازی موفق عمل نماید.

 

با توجه به شناخت کارگران به حقوق اجتماعی خود و اهمیتی که نظام اسلامی به واسطه مقرارت و آیین نامه های وزارت کار و امور اجتماعی و قانون مجازات اسلامی به قشر عظیم کارگران داده است موجب گردیده کار فرمایان حرفه های مختلف راغب به تهیه این بیمه نامه گردند و در حال حاضر بخشهای مختلف تولیدی از جمله کارگاه های نجاری ، تولید کفش و کارخانه های قند و شکر و…. از پوشش بیمه ای یاد شده برخوردار میباشند.

 

نکته حائز اهمیت دیگر ، چگونگی نحوه احراز مسئولیت بیمه گزار است. در بیمه نامه در وهله اول ملاک تشخیص مسئولیت بیمه گزار نظر کارشناس بیمه گر است و همانگونه که در ماده اول از شرایط عمومی بیمه نامه تصریح گردیده است چنانچه مسئولیت بیمه گزار برای بیمه گر محرز باشد. بیمه گر زیان وارده به کارکنان یا ذوی الحقوق آنان را جبران خواهد نمود و در واقع ایفائ تعهدات بیمه گر منوط به رای مراجع قضایی یا مرجع کارشناسی خاصی نگردیده است و در صورت بروز اختلاف بین طرفین( بیمه گر با بیمه گزار و یا زیاندیده) در درجه اول از طریق کارشناسی مشترک و در مرحله بعد نظر کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی پذیرفته شده و در صورت عدم توافق برای حل اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد شد ودر نهایت رای محاکم صلاحیتدار ملاک عمل خواهد بود.

 

نکته مهم دیگر موارد زیاد صدمات جسمانی برای کارکنانی است که در بخش فعالیتهای مختلف کارگاهی در جامعه مطرح می باشد و تاکنون بسیاری از زیانهای جسمانی وارد به کارگران بدلیل عدم آگاهی نامبردگان به قوانین و یا عدم توانایی آنان در پیگیری قانونی موضوع ، بدون جبران مانده است که با حضور موثر و آگاهانه این بیمه نامه ، گام قابل قبول در حمایت از حقوق قشر محروم جامعه فراهم گردیده است.

 

در این بیمه نامه ، میزان تعهدات بیمه گر بنا به درخواست بیمه گزار تعیین می گردد و محدودیتی برای میزان آن وجود ندارد مع الوصف برای توجیه اقتصادی طرح ، رابطه ای بین حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو هر نفر و میزان حداکثر تعهد برای هزینه پزشکی هر نفر قائل گردیده است .بدین ترتیب که حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه پزشکی از  ۱۵% حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو تجاوز نخواهد کرد.

 

ارائه سرمایه هزینه های پزشکی بیش از ۱۵% سرمایه فوت و نقص عضو و یا عرضه      هزینه های پزشکی به تنهایی منع قانونی و بیمه ای ندارد بلکه از نظر اقتصادی با نرخ های حق بیمه مقرر ، دارای توجیه نمیباشد. بعبارت دیگر عرضه هزینه پزشکی به تنهایی و یا بیشتر از ۱۵% سرمایه فوت و نقص عضو با احتساب حق بیمه مناسب امکان پذیر میباشد.

 

از نکات قال توجه، استثنائات بیمه نامه است و مسائل مهم آن که عموما مورد بحث و سئوال بیمه گذاران نیز می باشد به شرح زیر است:

 

یکی از این موارد بند دوم از ماده دوم است چنین اشعار میدارد:

 

” خساراتی که طبق قانون تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث اجباری وسائل موتوری قرار می گیرد مگر آنکه صراحتا مورد تقاضای بیمه گزار و مورد موافقت بیمه گر قرار گیرد”

 

از آنجائیکه قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ تهیه بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری را اجباری نموده است . بنابراین پوشش خطراتی که در بیمه نامه شخص ثالث تامین گردیده است در بیمه نامه جداگانه صحیح نمیباشد.

 

بنابراین چنانچه وسایل نقلیه موتوری را اجباری نموده است . بنابراین پوشش خطراتی که در بیمه نامه شخص ثالث تامین گردیده است در بیمه نامه جداگانه صحیح نمی باشد.

 

بنابراین چنانچه وسایل نقلیه موتوری اعم از کارگاهی و غیره شامل لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی ، جرثقیل متحرک وسایل نقلیه ای که مصالح و مواد اولیه حمل می نمایند عامل خسارت بدنی برای کارکنان گردند در ابتدا بایستی خسارت از محل بیمه نامه مذکور جبران گردد.حال اگر خسارت وارده طبق شرایط بیمه نامه یاد شده قابل پرداخت نباشد و یا اصولا جزء خطرات تحت پوشش آن بیمه نباشد و در این موارد مسئولیت   بیمه گزار محرز باشد خسارت وارده در چارچوب بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان قابل رسیدگی است و طبق شرایط بیمه نامه خسارت جبران می شود . شایان ذکر است بیمه گزار برای وسائط نقلیه موتوری چه بیمه نامه تهیه کرده باشد و چه بیمه نامه خریداری نکرده باشد در هر حال خسارات تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث اجباری در این بیمه نامه مستثنی است.

 

–          نمونه خساراتی که ممکن است بیمه نامه شخص ثالث اجباری آنرا تامین ننماید:

 

مثال۱: زیاندیده ممکن است براساس شرایط بیمه نامه یاد شده شخص ثالث تلقی نگردد.

 

مثال۲: وسیله نقلیه در حال حرکت نباشد( ساکن باشد) و خسارت ایجادگردد از جمله هنگامیکه جراثقال جابجایی تیر آهن را انجام میدهدو….

 

مثال۳: وسیله مورد نظر جزء وسایل نقلیه موتوری تلقی نگردد و یا برای وسیله نقلیه یاد شده بیمه نامه شخص ثالث بدلایلی عرضه نگردد.

 

علیرغم موارد ذکر شده ، بیمه گر این امکان را باقی نهاده است که چنانچه پوشش بیمه ای مسئولیت ناشی از خطرات وسائط نقلیه موتوری مد نظر بیمه گذار است بایستی صراحتا آنرا تقاضا نماید و در صورت موافقت بیمه گر و تائید موضوع در الحاقی که بدین منظور صادر خواهد شد ارائه پوشش امکان پذیر می گردد. البته بدیهی است متقاضی بیمه باید دلایل قانع کننده در این زمینه ارائه نماید از جمله بعنوان مثال اینکه بدلیل نداشتن شماره شهربانی از ارائه بیمه شخص ثالث به وسایل نقلیه کارگاهی خودداری می گردد و از این قبیل موارد.

 

از جمله موارد دیگر ، بند۵ ماده دوم است که مقرر می دارد” خسارات ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی ” جزء استثناء بیمه نامه است . همانگونه که مطلعند شرکتهای بیمه بنا به رسالت سازمانی خود موظف هستند در راستای حفظ و تحکیم قوانین کوشا باشند و این موضوع در تمامی انواع بیمه نامه ها رعایت میگردد و در هر بیمه نامه با توجه به نوع بیمه نامه ، معنی خاصی در آن زمینه را دارد و در بیمه نامه مسئولیت در برابر کارکنان بدین معنی است که اگر مسئولیت بیمه گزار ناشی از تخلف وی از قوانین دولتی باشد خسارت قابل پرداخت نمی باشد . بعنوان مثال: در صورتی که منشاء خسارات بکار گیری نیروی کار پایین تر از سن تعیین شده در قانون باشد که در اینگونه موارد علیرغم مسئول بودن بیمه گزار ، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.

 

از نکات دیگر بیمه نامه اینکه پس از بررسی و محاسبه خسارت، در صورت قابل پرداخت بودن ، خسارت به چه کسی پرداخت میگردد. همانگونه که اطلاع دارند در بیمه های مسئولیت خسارت همواره به شخص ثالث زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت میگردد اما در این بیمه نامه از آنجائیکه بدلیل وضعیت مالی کارکنان علی الخصوص در بخش فعالیتهای ساختمانی هزینه های پزشکی کارگر مصدوم توسط کارفرما      ( بیمه گزار) تامین میگردد . بنابراین در شرایط بیمه نامه پیش بینی گردیده که در صورت پرداخت هزینه های پزشکی توسط بیمه گزار و ارائه اصل مدارک و صورتحسابهای معالجات انجام شده ، هزینه های پزشکی در وجه نامبرده پرداخت شود.

 

بخش دوم پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان:

 

همانگونه که قبلا بحث شد هدف از ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، تامین خسارتهای جانی ناشی از مسئولیت قانونی کارفرما در مقابل کارکنان است که بخش عمده خسارتهای مورد نظر ، غرامتهای فوت و نقص عضو و هزینه های جرح کارکنان ناشی از حوادث کارگاهی است که به شرط احراز مسئولیت کارفرما جبران میگردد.

 

ولی مسئولیتهای دیگری نیز از مسئولیتهای قانونی کارفرما در مقابل کارکنان علاوه بر موارد فوق الذکر مطرح میباشد که نیاز به تامین بیمه ای دارد که در ادامه به شرح آن می پردازم:

 

بخش سوم     بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی:

 

به استناد ماده ۶۶ از قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ که مشتمل بر ۱۱۸ ماده و ۴۰ تبصره میباشد ، سازمان مذکور حق دارد، در صورتیکه ثابت شود وقوع حادثه ناشی از تقصیر کارفرما است تمام هزینه های پرداختی به کارگر و یا بابت کارگر را از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

 

جهت روشن شدن موضوع عین ماده قانونی مرور میگردد:” ماده ۶۶- در صورتیکه ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرمایان یا نمایندگان او بوده ، سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ، هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.”

 

همچنین در تبصره یک همین ماده قانونی ، تصریح گردیده که کارفرما مخیر است با پرداخت حد معینی و مقطوع از غرامت در مقابل سازمان مذکور بری الذمه گردد و میتوان چنین استنتاج نمود که حد تعهد تعریف گردیده است.

 

تبصره یک ماده ۶۶ : قانون چنین اشعار میدارد: مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.”

 

در واقع قانون حق انتخاب برای کارفرما قائل شده و کارفرما میتواند تصمیم مناسب را اتخاذ نماید. بعنوان مثال : کارگری در اثر حادثه کارگاهی فوت می نماید و کارفرما مقصر شناخته می شود ، در اینجا سازمان تامین اجتماعی به بازماندگان کارگر متوفی همه ماهه ، طبق قانون مستمری پرداخت می نماید و این پرداخت می بایست سالیان سال به درازا بکشد و سازمان نیز بنا به تصمیم در مراحل مختلف ، مبلغ قابل توجهی در ابتدا از کارفرما مطالبه می نماید. بعنوان مثال دیگر ، کارگر حادثه دیده ، زنده می ماند و دچار نقص عضو و کار افتادگی میگردد.سازمان بابت هزینه های درمان و مستمری از کار افتادگی و همچنین مبالغی که بابت نقص عضو پرداخت میکند در هر مرحله در ابتدا مبلغ قابل توجهی و متناسب با موضوع را از کارفرما مطالبه می نماید و این موضوع تا زمان حیات کارگر و همچنین در صورت فوت برای بازماندگان نامبرده جاری است . البته منوط به آنکه کارفرما در وقوع حادثه مقصر باشد ، از طرف دیگر در هر دو حالت یاد شده طبق تبصره یک ماده ۶۶ قانون، مخیر است با پرداخت یکجا معادل ۱۰ سال حقوق کارگر بر مبنای لیست حقوقی ارسالی به تامین اجتماعی و رعایت حداقل حقوقهای تعریف شده به سازمان مذکور ، خود را بری الذمه نماید. حال در نهایت سازمان به زیاندیده یا اولیای دم وی مبلغ بیشتر یا کمتری را پرداخت نماید . دیگر ارتباط با کارفرما پیدا نمی نماید.

رابطه تجارت و اخلاق

 

تجارت و کسب و کار سابقه دیرینه‌ای در تمدن بشری دارد. انسان‌ها از دیرباز برای رفع نیازهای خود به تجارت رو آورده‌اند. این داد و ستد در فرایند تکاملی‌اش به تدریج از شکل تهاتری (مبادله کالا به کالا) اولیه خود فاصله گرفته، به صورت مبادله پولی (کالا‌ ـ پول ـ کالا) درآمده است. در پی این تحول، تجارت به تدریج به منزله وسیله‌ای برای کسب سود و منفعت درآمده و ورود به عرصه تجارت نیز به طور عمده با هدف کسب موفقیت در بازار و سودآوری انجام می‌گیرد. فرد تاجر می‌کوشد با تصاحب سهم مناسبی از بازار، مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب کند. در این مسیر، موفقیت تاجر به طور عمده به عواملی چون توانایی رقابت با دیگران، بازاریابی مناسب، رونق بازار و عواملی این چنینی نسبت داده می‌شود

 

دیدگاه مخالف  ارتباط تجارت و اخلاق

 

در میان عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت‌، گاه از اخلاق حرفه‌‌ای تجارت نیز سخن به میان می‌آید. این ادعا به گونه‌ای متناقض نما است؛ زیرا ماهیت سودگرایانه کسب و کار تجاری، به ظاهر تناسبی با مباحث اخلاقی ندارد. بر اساس دیدگاه‌های سنتی در اقتصاد، تجارت و اخلاق دو گونه فضیلت متفاوت را ترویج می‌کنند. تجارت کسب سود و منفعت را دنبال می‌کند؛ در حالی که اخلاق به دنبال کسب فضیلت است. این دو هدف متفاوت، موجب تمایز این دو از یکدیگر می‌شود. از این‌رو، نمی‌توان از تاجر انتظار داشت در حوزه کسب و کار به دنبال اخلاق باشد. وی بنا بر نوع کار خود، می‌باید در پی کسب سود و منفعت باشد و این امر قابل جمع شدن با توصیه‌های اخلاقی نیست .

 

در نگرش اقتصادی، افراد با هدف کسب سود وارد بازار تولید و همچنین مبادله کالاها و خدمات می‌شوند. این انگیزه سود‌جویی به منزله موتور محرک اقتصاد باعث می‌شود تا افراد حداکثر تلاش خود را برای کسب منفعت مبذول دارند. نتیجه تلاش تک‌تک افراد برای کسب سود، تأمین منافع جامعه است؛ ثمره‌ای که آن را به طور معمول به دست نامرئی بازار نسبت می‌دهند. بر اساس این منطق، وجود رقابت میان دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند موجب شود تا افراد به گونه‌ای به رعایت اخلاق کسب و کار مجبور شوند. برای نمونه، اگر دست اندرکاران اقتصادی، کالایی نامرغوب تولید کنند، دست نامرئی بازار آنها را از چرخه رقابت در بازار حذف می‌کند.این دیدگاه به طور معمول به بزرگانی چون آدام اسمیت نسبت داده می‌شود. فراز معروفی از کتاب ثروت و مللاو عمدتاً به منزله شاهدی بر عدم دخالت اخلاق در تجارت و کسب و کار ذکر می‌شود. به نظر اسمیت، به دلیل خیرخواهی قصاب و یا نانوا غذای خود را از آنها مطالبه نمی‌کنیم، بلکه این انتظار ناشی از توجه آنها به منافع خود است.

 

دیدگاه موافق ارتباط تجارت و اخلاق

 

در مقابل، برخی با رد این پیش‌داوری معتقدند تجارت توأم با اخلاق می‌تواند تاجران را در دستیابی به موفقیت در کسب و کار خود کمک رساند. این مهم می‌تواند با کسب اعتبار و شهرت در فضای کسب و کار و در نتیجه جلب اعتماد مشتریان صورت گیرد. گذشته از آنکه تجارت بدون اخلاق، همواره آسیب‌های اجتماعی فراوانی را در بر داشته است و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم حتی به خود تاجران و بازاریان آسیب می‌رساند. این دیدگاه به طور خاص در ده‌های اخیر طرفداران زیادی در میان متفکران علوم اجتماعی و همچنین افکار عمومی پیدا کرده است.

 

بر اساس دیدگاه‌های جدید اقتصادی‌، اخلاق و تجارت را نمی‌توان و نباید از یکدیگر جدا کرد. از دیر باز اخلاق و تجارت رابطه‌ای دیرینه‌ای داشته‌اند. اساساً تجارت بر پایه ملاحظات اخلاقی و لزوم فراهم کردن اسباب راحتی سایرین بنا شده است؛گذشته از آنکه دغدغه‌های بسیاری هم در میان تاجران و هم در میان مردم برای شکل‌گیری تجارتی اخلاقی وجود داشته و دارد.

 

در ادبیات اقتصادی نیز به جنبه‌های اجتماعی تجارت توجه شده است. برای مثال، نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی ریکاردو در حمایت از تجارت آزاد، بر منافع اجتماعی آن تأکید می‌کند.

 

سالامون در انتقاد از این نظریه بیان داشته است که سود را نمی‌توان هدف غایی تجارت تلقی کرد. کسب سود تنها وسیله‌ای برای سامان‌دهی تجارت است. حتی در جایی که سود برای عده‌ای ابزار امتیازخواهی شده است، باز هم هدف غایی نیست؛ بلکه عاملی برای کسب شأن و منزلت و ارضای میل به برنده شدن می‌باشد که هدف نهایی است.وان گهی جدا کردن اخلاق از تجارت می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. با نگاهی به تاریخ فعالیت‌های اقتصادی بشر، می‌توان این نکته را تأیید کرد، که ضعف اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار موجب بروز مشکلات بسیاری در جوامع بشری شده است. بروز مشکلات زیست محیطی در دنیای معاصر، بروز فجایع انسانی همانند حادثه بوپال هند، شکل‌گیری تجارت‌های ضد اخلاقی (تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان) و تخریب پیوسته محیط زیست، همه ناشی از نبود نظام اخلاقی در تجارت است.

 

جان گالبرایت، اقتصاددان برجسته، در تحلیل عواقب شکل‌گیری تجارت بدون اخلاق چنین می‌گوید: «زمانی که کسب سود هدف اصلی یک ملت می‌گردد، کاهش معنی‌داری در سطح زندگی بشریت به وجود می‌آید. اهداف اقتصادی قادر هستند که توجهات را از موضوعات حیاتی انسانی دور کنند و آزادی، هویت و خلاقیت ، در جامعه‌ای که توسط شرکت‌های بزرگ سودجو احاطه شده است از دست رفته است».

 

از طرف دیگر، گسترش اخلاق در فضای کسب و کار می‌تواند موجب رونق فعالیت‌های تجاری شود. بنا بر تجارب موجود، غالبا شرکت‌های وفادار به اخلاق حرفه‌ای موفق‌تراند. گذشته از آنکه تقویت اخلاق در تجارت می‌توان به آن مفهومی انسانی بخشیده، ریشه بسیاری از تعارض‌های موجود را از بین ببرد.

 

بر اساس تعابیر فوق، اساسی ترین سوال ها در اخلاق تجارت آن است که::

 

1. آیا می‌توان در سطح خرد قواعدی برای مبادله منصفانه و مسئولانه میان افراد طرح کرد و به عدالت مبادله ای دست یافت؟

 

1. آیا می‌توان در بعد کلان سخن از قواعد فرهنگی و نهادی بازرگانی برای جهان تجاری زد؟

 

1. آیا بنگاه‌ها و موسسات تجاری مسئولیتی اخلاقی در مورد کارکنان خود، مجاورین کارخانه و همچنین محیط زیست دارند؟

 

1. آیا می‌توان برای بنگاه‌ها مسئولیت اجتماعی در نظر گرفت؟

 

1. آیا نظام بازار آزاد ساز و کاری منصفانه و مناسب ترین شیوه در توزیع کالاها و خدمات در سراسر جامعه است؟

 

1. آیا در نظام بازار آزاد، به افراد درمانده و مستاصل توجهی می‌شود؟ دولت چه نقشی در کاستن از آسیب‌های اخلاقی تجارت دارد؟

قلمرو اخلاق حرفه ای در تجارت

 

آنچه از آن به عنوان اخلاق تجارت یاد می‌شود مفهومی گسترده‌تر از مبادلات تجاری است و شامل فعالیت‌های تولیدی و خدماتی صورت گرفته به منظور تولید و عرضه کالاها و خدمات به بازار مصرف نیز می‌شود.

 

همچنین با توجه به گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اقتصادی در قالب بنگاه‌های اقتصادی، بحث از اخلاق تجارت علاوه بر بررسی ملاحظات اخلاقی ناظر به رابطه میان فروشنده و خریدار، به جنبه‌های سازمانی اخلاق کسب و کار به ویژه در مورد جنبه‌های اخلاقی در رابطه میان نیروی انسانی فعال در یک بنگاه تولیدی و همچنین رابطه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با محیط انسانی و طبیعی پیرامون شان به خصوص محیط زیست نیز می‌شود.

 

تعریف اخلاق تجاری

 

.موضوع اخلاق ، تجارت و اقتصاد ، موضوع مطالعات زیادی بوده است ( پیت لیس ، ۲۰۰۲ و روشتون ، ۲۰۰۲) . در قرن بیست و یکم با توجه به جهانی شدن اقتصاد و به تبع آن گسترش بازارها ضرورت رعایت نکات اخلاقی در تجارت بیش از پیش افزایش یافته است در تجارت، همه اصول اخلاقی لازم‌ الرعایه مبتنی بر قانون، مقررات یا دستورالعمل نیستند بلکه بازرگانان یا صاحبان حرفه به مرور زمان درک کرده‌اند اگر پاره‌ای از اصول را رعایت نکنند شانسی برای نفوذ به بازار یا حتی ادامه فعالیت ندارند.

 

در چند دهه اخیر شکل‌گیری جنبش اخلاق کسب و کار و نهضت علمی اخلاق حرفه ای دیدگاه‌های دوگانه گرای اخلاق فردی و اجتماعی را به چالش کشیده است. بسیاری از متفکران اقتصادی به این نکته پی برده اند که بر خلاف تفکرات سنتی در اقتصاد، فشار قانون و همچنین دست نامرئی بازار نمی‌تواند از آسیب‌های اخلاقی تجارت جلوگیری کند. در مقابل گسترش اخلاق کسب و کار می‌تواند با پر کردن خلاء‌های قانونی به کارکرد بهتر تجارت کمک نماید

 

1. اخلاق تجاری، شاخه ای از اخلاق کاربردی (عملی) است که اصول اخلاقی و معنوی یا مسایل اخلاقی ناشی از آن را در محیط تجاری مورد بررسی قرار می دهد. حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر می گیرد. اخلاق تجاری هم به عنوان یک اصول هنجاری و هم به عنوان یک مجموعه اصول توصیفی مورد توجه قرار می گیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند.

 

1. اخلاق تجارت شاخه ای از اخلاق است که به بررسی مسائل اخلاقی در محیط تجاری می پردازد. در حیطه تجارت لزوم پراختن به مسئله اخلاق به طریقی تجربی و به مرور زمان به اثبات رسیده است؛ به گونه ای که تجار دریافتند، عدم رعایت برخی اصول، شانس ورود به بازار و حتی ادامه فعالیت را از آن ها سلب خواهد کرد،

سطوح اخلاق تجاری

 

سول مون، سه سطح برای مباحث مطرح شده در اخلاق تجاری قایل است. او این سه سطح را با عناوین سطح کوچک، سطح بزرگ و سطح عمده یاد کرده است.

 

1. سطح کوچک، شامل مقرارتی است که برای مبادلات عادلانه میان اشخاص در نظر گرفته شده است.

 

1. سطح بزرگ، مربوط به مقررات فرهنگی و سازمانی  برای انجام امور تجاری در سطح جامعه  می شود.

 

1. سطح عمده، به واحد اصلی تجارت در دنیای امروز، یعنی شرکت های سهامی، می پردازد.

مهم‌ترین اصول اخلاقی حاکم بر تجارت

 

مهم‌ترین اصول اخلاقی که رعایت آنها در تجارت در سطح بین‌الملی پذیرفته شده است عبارتند از:

 

۱- صداقت (Honesty)

 

صداقت یا درستکاری یکی از خصایص والای انسانی است و در همه مراحل داد و ستد رعایت آن ضروری است. در تجارت، صداقت بدان معناست که شما هر کسی را که با او تعامل دارید، در جریان تمام امور قرار داده و اطلاعات کافی در مورد موضوع مورد بحث در اختیار او قرار می دهید. این امر نه تنها می‌تواند سطح انتظار طرف مقابل را در حد کاملاً مقبولی قرار دهد، بلکه شما نیز می‌توانید با قاطعیت تصمیم بگیرید که آیا آماده ی انجام تجارت مورد نظر هستید یا نه.کتمان حقیقت یا ارائه اطلاعات نادرست درباره ویژگی‌های کالا یا فریب دادن مشتری اقدامی ناپسند است و به تداوم فعالیت‌های تجاری لطمه می‌زند.

 

۲- انصاف (Fairness)

 

بر پایه این اصل، هر تاجری باید منافع طرف مقابل یا شریک تجاری خود را عینا مانند منافع خود در نظر داشته باشد و از روش برنده- برنده پیروی کند.

 

۳- مسئولیت‌پذیری (Accountability)

 

بر پایه اصل مسئولیت‌پذیری، تجار باید کلیه اطلاعات مرتبط با کالا یا خدمات قابل ارائه یا نکاتی را که به نحوی در انجام معامله تجاری تاثیر می‌گذارند در اختیار طرف مقابل یا شریک تجاری آتی خود قرار دهند. اصل مسئولیت‌پذیری یا پاسخگو بودن با اصل صداقت رابطه تنگاتنگ دارد و در حقیقت مکمل آن است.

 

۴- حفظ اسرار تجاری (راز داری)

 

اسرار تجاری هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که دارای ارزش مستقل اقتصادی باشد، بدون آن که در نزد عموم مورد شناسایی واقع شده باشد و یا اینکه به سختی قابل شناسایی و تعیین باشد. بازرگانان از لحاظ اخلاقی موظفند که اسرار مربوط به سفارش‌های دریافتی یا قراردادهایی را که برای انجام معاملات تجاری با یکدیگر منعقد می‌کنند، حفظ کنند. اطلاعات مربوط به قراردادها، مذاکرات تجاری یا معاملاتی که صورت خواهد گرفت، جز اطلاعات شخصی است و افشای آنها می‌تواند مشکلات زیادی برای طرفین ایجاد نماید یا به نوسانات غیرعادی قیمت‌ها در بازار منجر شود.

 

۵- پایبندی به تعهدات

 

پایبندی به تعهدات در چارچوب قراردادهای تجاری و عدم تخلف از مفاد آنها به عنوان یکی از اصول اخلاقی مهم در تجارت شناخته شده است گر چه در اغلب موارد قوانین و مقررات تجاری وظایف طرفین را در زمینه ایفای تعهدات مشخصی می‌کند اما در هر قراردادی به مواردی می‌توان برخورد کرد که قانون در آن زمینه تکلیف مشخص برای تجار تعیین نکرده است و صرفا پایبند بودن به اصول اخلاقی می‌تواند انجام کامل معامله یا مفاد قرارداد را تضمین نماید.

 

رابطه تجارت، قانون و اخلاق

 

برخی از منتقدان اخلاق کسب و کار معتقدند قانون می‌تواند قلمرو فعالیت‌های مجاز تجاری را مشخص کند و دیگر ضرورتی برای پرداختن به اخلاق نیست.

 

تفکیک میان قانون و اخلاق و همچنین اکتفا به قانون با مشکلات بسیاری از جمله ایجاد زمینه برای بروز بسیاری از بی‌عدالتی‌ها در صحنه فعالیت‌های تجاری روبه‌رو است. این نکته را می‌توان با ذکر چند مثال تبیین کرد؛  فرض کنید در کشوری هیچ قانونی برای منع خرید و فروش کودکان وجود نداشته باشد. آیا می‌توان به دلیل نبود قانون ادعا کنیم این کار اخلاقی است؟

 

مثالی عینی‌تر این که فرض کنید شرکتی اروپایی برای دفع زباله‌های رادیو اکتیو با تشعشع زیاد، با این مشکل مواجه است که قانون اتحادیه اروپا به او اجازه دفن این مواد در اروپا را نمی‌دهد. آیا این شرکت برای حل مشکل می‌تواند زباله‌ها را در کشوری آسیایی که در آن قانونی مبنی بر ممنوعیت این کار وجود ندارد، تخلیه کند؟ آیا صرف نبود قانون، دلیلی بر اخلاقی بودن آن است؟ عملی که می‌تواند موجب بروز بیماری‌ها و مرگ‌ و میرهای گسترده‌ای در آن کشور شود؟

 

به طور کلی، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که :

 

1. آیا می‌توان مسئولیت فعالان در فضای کسب و کار را منحصر به وظایف قانونی آنها دانست؟

 

1. آیا آنها وظیفه‌ای فرای قانون ندارد؟

 

1. آیا آنها نباید به هنگام تصمیم‌گیری به این نکته توجه کنند که چه کسانی ممکن است از تصمیم ‌شان آسیب ببیند؟

به بیان دیگر، اگر قانون رفتاری را مجاز شمرد و یا در مورد آن ساکت بود، افراد می‌توانند بدون هیچ محدودیت اخلاقی آن را انجام دهند؟

 

پاسخ به پرسش‌های مزبور منفی است؛ نمی‌توان رفتاری را به دلیل قانونی بودن اخلاقی نیز قلمداد کرد. هر چند قوانین به طور معمول دیدگاه افراد نسبت به آنچه اخلاقی یا عادلانه است را منعکس می‌کنند، آنها آیینه تمام ‌نمای اخلاق نیستند. قوانین بشری را می‌توان در موارد بسیاری بازتاب ضعیفی از آنچه که مردم بر سر اخلاقی بودن آن توافق دارند، قلمداد کرد. گذشته از آنکه اخلاق در مواردی الزاماتی فرای قانون، همچون رحجان انصاف و گذشت در معامله، را ترویج می‌کند.

 

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که قوانین در موارد بسیاری ابهام دارند و نمی‌توانند به صورت کامل مشکلات موجود در فضای مبادلات انسانی را حل کنند. اکتفا به قانون حتی می‌تواند در مواردی فاجعه‌آفرین باشد. اکتفا به قانون به طور نمونه می‌تواند به تجار این اجازه را بدهد که محصولات نامرغوب و با کیفیت پایین بهداشتی را به کشورهای جهان سوم صادر کنند و در توجیه رفتارشان که می‌تواند جان بسیاری از انسان‌های بیگناه را به خطر بیندازند، تنها به نبود قانون محدود کننده در آن کشورها استناد کنند. این نقیصه، نقش اخلاق به منزله مکمل قانون و پرکننده رخنه‌های قانونی را برجسته می‌کند.

 

گذشته از آن قانون در مواردی می‌تواند دستاویز مطامع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی شود. این قدرت‌ها می‌توانند با وضع قوانین تبعیض آمیز در صحنه تجارت بین الملل زمینه بروز بسیاری از مخاطرات اخلاقی را فراهم آورند.

 

نمونه واضح این امر را تحریم قانونی جمهوری اسلامی از خرید قطعات هواپیماهای مسافربری بئوینگ و ایرباس دانست؛ قانونی که می‌تواند به مرگ انسان‌های بیگناه در اثر استفاده از ناوگان هوایی فرسوده شود.

 

تدوین منشورهای اخلاقی

 

در اینجا لازم است یادآور شویم که اغلب موسسات بازرگانی و صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته به منظور آموزش نکات اخلاقی به کارکنان خود، به تدوین منشورهای اخلاقی یا دستورالعمل‌های ویژه‌ای در این زمینه اقدام کرده‌اند که رعایت مفاد آنها برای کارکنان الزامی است. دانشگاه‌های معتبر در تدوین این اصول نقش اصلی را ایفا کرده‌اند. در اغلب این دستورالعمل ها به کارکنان رهنمود داده شده است که:

 

۱-   درست‌کردار باشند.

 

۲-   محیطی آکنده از صفا و صمیمیت برای فعالیت تجاری ایجاد نمایند.

 

۳-   سطح کارایی خود را افزایش دهند.

     بر حسب ماهیّت موضوع دعوا، یعنی اینکه اِخبار به حق، بر حسب چه نوعی از حق صورت گرفته است، می­توان دعوا را به دعوای عینی، شخصی و مختلط بخش کرد.

 

الف – دعوای عینی: دعوا در صورتی عینی شمرده می­ شود که ماهیّتِ حقِ موردِ اجراء، از حقوقی باشد که برای اشخاص، نسبت به اعیان اموال حاصل می­ شود؛ به عبارت دیگر، دعوا در صورتی عینی محسوب می­ شود که خواسته­ی آن، یک حق عینی باشد[۱]. این حقوق، مطابق ماده­ی ۲۹ قانون مدنی، حق مالکیّت، حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به ملک غیر را شامل می­ شود؛ بنابراین، دعاوی خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع، از دعاوی عینی به شمار می­آیند. در دعاوی عینی، چون موضوع دعوا عین معیّن است، صاحب حق عینی می ­تواند علیه هرکس که متصرّف عین است، دعوا طرح نماید، حتّی اگر هیچ رابطه­ حقوقی با متصرّف نداشته باشد؛ به عبارت دیگر « دعوای عینی به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی است، در مقابل همه اشخاص قابل استناد است ولی دعوای دینی( شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهد)، قابل استناد می­باشد.»[۲] در دعاوی عینی، اصل بر این است که دعوا باید در محل اقامتِ مدیون، طرح گردد. این اصل در خصوص دعاوی عینیِ ناظر به مال منقول نیز اجرا می­ شود ولی هنگامی که مالِ مورد ادعا غیرمنقول است، مصلحت و فرض آسان بودنِ رسیدگیِ دعاویِ مالِ غیرمنقول در محل وقوع آن، ایجاب می­ کند که دعوا در محّل وقوع این مال مطرح شود.

 

ب – دعوای شخصی: دعوای شخصی دعوایی است که الزام­های قانونی یا التزام­های قراردادی شخص را شامل می­ شود؛ به عبارت دیگر، دعوای شخصی، دعوایی است که دیون یا الزامات شخص، مورد توجه باشد[۳]؛ بنابراین هنگامی که موضوع دعوا، انتقال دین، انجام عمل یا عدم انجام عملی باشد، دعوای مبتنی بر آن، از مصادیق دعوای شخصی به شمار می­آید، خواه این تعهّد به موجب قانون ایجاد شده باشد؛ مانند نفقه­ی اقارب و خواه به موجب قرارداد. دعوای دینی را تنها می­توان علیه کسی اقامه نمود که طرف رابطه­ حقوقی باشد و متعهّد شناخته شود؛ از­این­رو در دعاوی مربوط به دین، فقط علیه مدیون می­توان اقامه دعوا کرد. در دعاوی شخصی، استثنائاً، گاهی اجازه داده می­ شود که دعوا مستقیماً به طرفیّت کسی اقامه گردد که طرفِ رابطه­­ حقوقی با مدعی نیست. در حقوق فرانسه، به این دعاوی، دعاوی مستقیم گویند. در حقوق ایران، تنها قرارداد بیمه را می­توان مصداق دعوای مستقیم دانست. در دعاوی شخصی، دادگاه محل اقامت، صالح بر رسیدگی است.

 

بنا بر توضیحات داده شده، فایده­ بخش­بندی دعوا به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخصی که مال در اختیار اوست، می­توان اقامه کرد امّا دعوای شخصی تنها علیه مدیون اصلی قابل اقامه است؛ به عنوان مثال اگر مهریه­ی زوجه، یک دستگاه خودرو معیّن شده باشد، او می ­تواند با تقدیم درخواست، استرداد خودرویِ مذکور را نزد هر کس که باشد، مطالبه کند؛ ولی اگر مهریه­ی زوجه، مبلغی پول یا تعدادی سکه­ی بهار آزادی (کلّی فِی الذِّمِّه) باشد، این دین و تعهّد فقط از زوج قابل مطالبه خواهد بود. فایده­­ی دیگر تقسیم دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی، به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی است، در مقابل همه­ی اشخاص قابل استناد است ولی دعاوی دینی (شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهّد) قابل استناد می­باشد[۴].

 

ج – دعوای مختلط: به دعوایی اطلاق می­ شود که دارای هر دو جنبه­ عینی و شخصی است. این نوع دعوا که بیشتر در حقوق فرانسه مطرح شده، دعوایی است که دارنده­ی آن، در شرایطی قرار دارد که در­عین­حال، مجاز به اجرای حقّی عینی و نیز حقّی شخصی است؛ در دعوای مختلط، شخص هم قدرت اجرای حق عینی را دارد و هم قدرت اجرای حق شخصی را.[۵] به فرض مثال اگر شخصی مالی را خریداری کرده است امّا طرف مقابل، مبیع را تسلیم نمی­ کند، فرد مذکور برای بدست آوردن مبیع، دو راه در پیش دارد:

 

الف – دعوای اثبات مالکیّت مطرح کند به منظور اثبات ید (دعوای عینی)

 

ب – دعوای الزام به تسلیم مبیع مطرح کند (دعوای شخصی)

 

در مورد دعاوی مختلط نیز باید اشاره کرد که خواهان می ­تواند میان دادگاه محّل وقوع ملک و دادگاه محّل اقامت خوانده، هرکدام را که مناسب­تر تشخیص دهد، برگزیند.

 

بند دوم: تقسیم دعوا بر اساس هدف

 

دعوا عبارت است از اخبار به حق برای خود و به ضرر دیگری. حال اگر این حق، مالی باشد، دعوا مالی خواهد بود و اگر غیرمالی باشد، دعوا به تبع آن غیرمالی خواهد بود. دکترجعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق[۶]، در تعریف دعوای مالی و غیر مالی چنین آورده است: «دعوای مالی دعوایی است که خواسته­ی آن مال باشد و دعوای غیر مالی، دعوایی است که خواسته­ی آن غیر مالی باشد».

 

الف – دعاوی مالی:

 

دعوایی که موضوع آن مال یا حق مالی و یا روابط مالی باشد، دعوای مالی نامیده می­ شود. در واقع چنانچه حق ماهوی که تضییع یا انکار شده، حق مالی باشد، دعوایِ به وجود آمده، مالی است. بنابراین در تشخیص دعوای مالی از غیر مالی، در نخستین گام باید حق مالی را از غیرمالی تشخیص داد.

 

حق مالی، امتیازی است که حقوق هر کشور، برای  تأمین نیازهای مالی، به اشخاص اعطاء می­ کند؛ مانند حق مالکیّت، حق انتفاع یا حق مطالبه­ی مبلغی پول[۷]؛ در واقع حق مالی آن است که اجرای آن منتهی به ایجاد منفعتی قابل تقویم به پول برای دارنده­ی آن می­ شود.۴

 

در بخش اخیرِ بندِ ۳ ماده­ی ۱۶قانون آیین دادرسی مدنی سابق عبارت «… و کلیه­ حقوق غیر مالی، مثل تولیّت و نسب و وصایت» به چشم می­آید. مقنن، دعاوی­ای از قبیل تولیّت و نسب و وصایت را به طور تمثیلی جزء دعاوی غیرمالی دانسته است. بنابراین می­توان به طور کلی چنین نتیجه گرفت که دعاوی مالی، آن قسم از دعاوی است که هدف و مقصود اصلی از طرح آن، کسب مالی است و تقویم خواسته، در زمان تقدیم دادخواست یا اصدار حکم، ممکن باشد و دعاوی­ای را که مستقیماً و در درجه­ اول، هدف از طرح آنها مطالبه­ی مالی نباشد، هرچند که نتیجه­ اثبات یا نفی آن، اثر مالی در­بر­داشته باشد، اصطلاحاً دعوای غیر مالی گویند. از­این­رو همه­ی دعاوی راجع به مالکیت، مطالبه­ی وجه و ثمن معامله، اجرت­المثل و مسمی و مطالبه­ی خسارتِ هر دعوایی که در روابط مالی ایجاد شده و آثار مالی دارد، دعوای مالی است.[۸]

 

ب – دعوای غیرمالی:

 

دعوایی که موضوع آن حق غیر­مالی است، غیرمالی به شمار می­آید. برخی از حقوقدانان، حق غیر مالی را اینگونه تعریف کرده ­اند: «امتیازی است که هدف از آن، برطرف کردن نیازهای عاطفی و اخلاقی شخص است؛ مانند حق زوجیت، ابوّت، بنوّت»[۹]. برخی دیگر از استادان حقوق، در تعریف این حق بیان داشته اند که: «حق غیرمالی حقی است که منفعتی قابل تقویم به پول ایجاد نمی­نماید. بعضی از حقوق غیرمالی هستند که به طور غیرمستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، امّا این امر آن را غیر مالی نمی­گرداند؛ مانند زوجیت که ایجاد حقِ نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین می­نماید که قابل تقویم به پول است»[۱۰]. درواقع موضوع این حق، روابط غیر­مالی اشخاص است.

 

تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، با توجه به ضوابط ارائه شده، نباید با مشکلی رو­به­رو باشد، امّا در­عین­حال، از­ آن­ جایی که قانون­گذار پاره­ای از دعاوی را که ذاتاً مالی می­باشد، از بعضی جهات، در حکم دعاوی غیر مالی قرار داده است، در تشخیص معیار­های دعاوی مالی و غیر مالی، در ابتدای امر ممکن است با ابهاماتی مواجه شویم. اداره­ی حقوقی قوه­ی قضائیه، در نظریه­ شماره   آورده است: «ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا، نتیجه­ حاصل از دعوای مطروحه است و نظر به اینکه نتیجه­ حاصل از دعوای الزام به تنظیم سندِ رسمیِ انتقالِ مالکیت، دارای ارزش مالی است لذا در مورد الزام به تنظیم سند اتومبیل، دعوا مالی محسوب می­ شود و خواهان، مکلّف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه­ دادرسی، به شرح و میزان مذکور در قانون می­باشد».[۱۱]

 

برخی از حقوقدانان معیار تشخیص دعوای مالی از غیر مالی را اینگونه بیان می­ کنند: «دعاوی­ای را می­توان مالی شناخت که هدف از طرح آن، مستقیماً کسب مالی باشد و بتوان خواسته­ی آن را به هنگام تقدیم دادخواست و یا در زمان صدور حکم، ارزیابی کرد و در مقابل دعاوی­ای را که در درجه اول، مالی را مطالبه نمی­ کنند، باید به عنوان دعاوی غیرمالی شناخت».[۱۲]

 

اگرچه در تعریف دعوای مالی اختلاف است، امّا برای تشخیص آن می‌توان از ملاک زیر بهره برد:

 

دعوای مالی دعوایی است که هدف طرح کننده­ آن (خواهان)، به دست آوردن مال باشد؛ مثلاً در دعوای مطالبه­ی وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است، ولی در دعوای غیرمالی، هدف خواهان، مستقیماً به دست آوردن مال نیست، گرچه ممکن است دارای آثار مالی هم باشد. مثلاً زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطه­ این حکم می‌تواند از شوهرش تقاضای نفقه هم بکند.

 

پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که هرگاه در مالی یا غیر مالی بودن حقی تردیدی پیش آید، چگونه باید عمل کرد؟ بعضی از نویسندگان، بر آنند که اصل بر مالی بودن حق است؛ زیرا غالب حقوق، مالی است و در نتیجه دعاویِ مربوط به حقوق مالی نیز، مالی خواهد بود.[۱۳] در رابطه با دعوای ابطال سند، به نظر می­رسد که اگر موضوع سند، مال نباشد، به تبع آن، دعوا غیرمالی است. اداره­ی حقوقی دادگستری در نظریه شماره  نیز همین نظر را ارائه کرده است: «چنانچه منظور از ابطال سند مالکیّت، ابطال نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیّت قید گردیده است، دعوا مالی است و در­صورتی­که منظور، ابطال دفترچه مالکیّت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است، دعوا غیر مالی محسوب می­ شود».  از جمله دعاوی غیرمالی دیگری که می­توان برای نمونه یادآور شد، دعوای ابطال پروانه­ی حفر چاه آب و دعوای الزام موجر به تعمیرات کلی و اساسی است. این دعاوی، غیرمالی است؛ زیرا هدف از اقامه­ی این دعاوی و نتیجه­ حاصل از آن، مالی نیست، ولی دعوای مسدود نمودن چاه آب و یا پرکردن چاه آب، چون قابل تقویم به پول است، به نظر دعوای مالی می­آید. همچنین است دعوای اعتراض بر تحدید حدود؛ زیرا نوعی ادعای مالکیّت در بخشی از مورد تقاضای ثبت به شمار می­رود».[۱۴]

 

تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی از جهات گوناگونی به شرح زیر حائز اهمیت است:

 

۱- هزینه­ دادرسی: معمولاً در دعاوی غیرمالی، هزینه­ دادرسی ثابت است، در­حالیکه در دعاوی مالی اینگونه نیست و براساس بهای خواسته تعیین می­ شود. بند ۱۲ و ۱۳ ماده ۳ قانون، نحوه­ وصول برخی از درآمد­های دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ را در این خصوص مقرر می­دارد:

 

بند ۱۲ ماده­ی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: هزینه­ دادرسی به شرح ذیل، تعیین و براساس آن تمبر الصاق و ابطال می­گردد:

 

الف) مرحله بدوی: دعاوی­ که خواسته­ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل یک­و­نیم درصدِ ارزشِ خواسته و بیش از ده میلیون ریال، به نسبت مازاد بر آن، دو درصد ارزش خواسته؛

 

ب) مرحله­ی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً ویا غیاباً صادر شده باشد: سه درصد به نسبت ارزش محکومٌ به؛

 

ج) مرحله­ی تجدید نظر در دیوان عالی کشور و در موارد اعاده­ی دادرسی و اعتراض بر ثالث حکم:

 

– احکامی که محکومٌ به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد، سه درصد ارزش محکومٌ به و مازاد بر آن نسبت به اضافی چهار درصد محکومٌ به.

 

در دعاوی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می­نماید، ولی از نظر هزینه­ دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه،  تقویم و بر اساس آن هزینه­ دادرسی پرداخت شود.

 

بند ۱۳- هزینه­ دادرسی در دعاوی غیرمالی و در خواست  تأمین دلیل و  تأمین خواسته در کلیه­ مراجع قضایی، مبلغ پنج هزار ریال می­باشد»

 

قابل ذکر است که طبق بخش­نامه­ی منتشرشده به شماره    در روزنامه رسمی کشور، از سوی رئیس قوه­ی قضائیه تغییرات عمده­ای در زمینه­ هزینه دادرسی دعاوی در مراحل مختلف اعمال شده است. به عنوان مثال هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در دعاوی مالی نیز دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل دو درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.  در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا و یا غیابا صادر شده است چهار درصد به نسبت ارزش محکوم به به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته شده است.

 

۲- حق­الوکاله­ی وکیل:

 

هرگاه بین وکیل و موکّل، قرارداد حق­الوکاله تنظیم نشده باشد، در خصوص محاسبه­ی حق­الوکاله، بایستی به آیین­نامه­ی تعرفه­ی حق­الوکاله و هزینه­ سفر وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۸۵، رجوع کرد. ماده­ی ۳ آیین­نامه­ی مذکور، میزان حق­الوکاله­ی وکیل دادگستری در دعاوی مالی را اینگونه تعیین کرده است:

 

«در دعاوی مالی، میزان حق­الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی، از حیث بهای خواسته قطعی است، از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ریال و ده درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می­باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین می­گردد:

 

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال، شش درصد از بهای خواسته و حداکثر شش میلیون ریال.

 

ب- نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، چهار درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ چهل­و­دو میلیون ریال.

ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال، سه درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ      صد­و­شصت­و­دو میلیون ریال.

 

د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال؛ دو درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال… ».

 

قابل ذکر است چنانچه  در وکالتنامه وکیل، حق­الوکاله طبق تعرفه ذکر شده باشد و موکل اثبات کند که وکیل مبلغ  بیشتری از او دریافت کرده است، موکل می ­تواند از باب دارا شدن غیرعادلانه یا استفاده بلاجهت، مازاد حق­الوکاله پرداختی را مسترد کند.

 

همچنین در ماده­ی ۸ آیین­نامه آمده است: «در دعاوی غیرمالی، اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته، قانوناً لازم نیست، دادگاه، میزان حق­الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومٌ له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد، اعم از اینکه خودِ خواهان یا متهم و یا دادگاه، وکیل تعیین کرده باشد:

 

حق­الوکاله: الف – در دعاوی خانوادگی به طور مطلق، مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی، حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار صد میلیون ریال… ؛ ج- در سایر دعاوی غیرمالی، حداقل حق­الوکاله، سیصد هزار ریال و حداکثر، چهار میلیون ریال تعیین می­ شود».

 

بنابراین، چنانچه ملاحظه می­ شود، اگر قرارداد حق­الوکاله­ای بین وکیل و موکل موجود نباشد، طبق تعرفه، حق­الوکاله­ی دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت خواهد بود. بدیهی است اگر قرارداد خاصی راجع به حق­الوکاله، بین موکل و وکیل وجود داشته باشد، در مورد طرفین (موکل و وکیل)، آن قرارداد معتبر است و از­این­رو فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی نیست، ولی نسبت به اشخاص ثالث و محکومٌ علیه، چنانچه حق­الوکاله­ی تعیین شده در قرارداد، بیش از تعرفه باشد، تعرفه ملاکِ عمل خواهد بود و چنانچه حق­الوکاله­ی مورد توافق، کمتر از تعرفه­ی وکالتی باشد، نسبت به محکومٌ علیه، مبلغ کمتر، ملاک خواهد بود[۱۵].

 

2. ۲٫ واحدی، قدرت­الله (۱۳۷۹) بایسته­های آیین دادرسی مدنی، چاپ پنجم،تهران، نشر میزان، ص ۱۰۶٫

[۲] . بهرامی،بهرام (۱۳۸۵) آیین دادرسی مدنی و کاربردی ، چاپ نهم ، تهران، انتشارات دراک، ص ۵۹٫

۳- قابلیت تجدید­نظر­خواهی و فرجام­خواهی

 

برحسب اینکه دعوا مالی باشد یا غیرمالی، امکان تجدید­نظر­خواهی و فرجام­خواهی متغیر خواهد بود.

 

۳-۱-قابلیت تجدید­نظر­خواهی: آرای صادره در دعاوی غیرمالی، همگی قابلیّت تجدید­نظر را دارند، امّا در دعاوی مالی، قابلیت تجدید­نظر­خواهیِ رأی صادره یا عدم قابلیّت آن، بستگی به میزان خواسته یا بهای آن دارد. ماده­ی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر می­دارد: «الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. ب) کلیه­ احکام صادره در دعاوی غیرمالی… ». همچنین ماده­ی ۳۳۲ قانون مذکور، چنین بیان می­دارد: «قرارهای زیر قابل تجدید نظر است، در­صورتی­که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید­نظر باشد:

 

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛

 

ب- قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا؛

 

ج- قرار سقوط دعوا؛

 

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».

 

براین اساس، احکام و قرار­های صادره در دعاوی غیرمالی، قابل تجدید­نظر است، ولی احکام و قرارهای صادره در دعاوی مالی، از حیث قابلیّت تجدیدنظر، تابع میزان خواسته یا بهای آن است.؛ به عنوان مثال اگر خواسته­ی خواهان، مطالبه­ی ۲۰۰ عدد سکه­ی بهار آزادی مقوّم به ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و چنانچه بهای خواسته، ۱۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد، رأی صادره قابل تجدید­نظر است. البته باید در نظر داشت که با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، دعاوی مالی در روستا، تا بیست میلیون ریال و در شهر، تا پنجاه میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است (ماده­ی ۱۱ قانون مذکور). اگرچه ظاهراً هدف مقنن، ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالیِ مربوط به وجه نقد تا مبلغ بیست میلیون ریال (در روستا) و پنجاه میلیون ریال (در شهر) است، امّا عملاً دعاوی غیر از وجه نقد نیز که بهای خواسته­ی آن کمتر از بیست میلیون ریال تعیین می­ شود، برای رسیدگی، به شورای حل اختلاف ارجاع داده می­ شود؛ بنابراین اگر خواهان خواسته­ی خود را کمتر از بیست میلیون ریال یا پنجاه میلیون ریال حسب مورد تعیین کند، دعوای وی برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می­ شود. از طرف دیگر، طبق ماده­ی ۳۱ قانون شورای حل اختلاف، کلیه­ آراء صادره براساس این قانون، ظرف مدت بیست روز، قابل تجدید­نظر­خواهی در دادگاه عمومی حوزه­ قضایی است و از­این­رو، در دعاوی­ای که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، حتّی اگر خواسته یا بهای آن کمتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره از شورا قابل تجدید­نظر است. با وجود این، هنوز هم ماده­ی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در برخی دعاوی مالی کاربرد دارد؛ زیرا برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاه­های عمومی خاصی صالح به رسیدگی هستند و سایر دادگاه­های عمومی یا شورای حل اختلاف، صلاحیّت رسیدگی به این دعاوی را ندارند (قانون اختصاص تعدادی از دادگاه­های موجود، به دادگاه­های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی «دادگاه خانواده»). با این وضع، در دعاوی مربوط به مطالبه مهریه یا نفقه، اگر خواسته یا بهای آن، سه میلیون ریال یا کمتر باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و اگر بیشتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره قابل تجدید­نظر خواهد بود. [۱]

 

۳- ۲- قابلیت فرجام­خواهی

 

برخی از آرای صادره از دادگاه­های عمومی و تجدید­نظر، قابلیّت فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور را دارند. ماده­ی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آرای صادره از دادگاه­های عمومی بیان می­دارد: «آرای دادگاه­های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید­نظر، قطعیت یافته، قابل فرجام­خواهی نیست، مگر در موارد زیر:

 

الف- احکام:

 

۱- احکامی که خواسته­ی آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.

 

۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیّت.

 

ب- قرار­های زیر مشروط به اینکه اصلِ حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

 

۱- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

 

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا».

 

براین اساس، در دعاوی مالی، برای آنکه رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل فرجام باشد، وجود دو شرط لازم است: الف) خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد؛ ب) محکومٌ علیه از حق تجدید­نظرخواهی استفاده نکرده باشد امّا در دعاوی غیرمالی، فقط آرای صادره در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث و حبس و تولیّت، قابل فرجام است؛ آن هم به شرط آنکه محکومٌ علیه از رأی صادره، تجدید­نظر­خواهی نکرده باشد. سایر آرای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل فرجام نخواهند بود.

 

مطابق ماده­­ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص آرای قابل فرجام از دادگاه تجدید­نظر نیز باید گفت که آرای صادره از دادگاه تجدید­نظر، تنها در برخی از دعاوی غیرمالی، مانند اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام هستند و در سایر دعاوی غیرمالی و همچنین در دعاوی مالی، رأی صادره از دادگاه تجدید­نظر قابل فرجام نخواهد بود.

 

۴- صلاحیت محاکم

 

معمولاً دعاوی غیرمالی در دادگاه­ها رسیدگی می­ شود، مگر در موارد محدودی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است. ماده­ی ۱۰ قانون شورای حل اختلاف در این باره چنین بیان می­دارد: «دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتّی با توافق طرفین ندارد : الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیّت؛ ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می­باشند». همچنین ماده­ی ۱۱ این قانون، مقرر می­دارد: « قاضی شورا در موارد زیر، با مشورت اعضای شورای حل اختلاف، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می­نماید:

 

۱- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال؛

 

۲- کلیه­ دعاوی مربوط به تخلیه­ی عین مستأجره، به­جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

 

۳- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم و رفع آن؛

 

۴- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در ­صورتی­که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد».

 

بنابراین در دعاوی مالی، برای تعیین مرجع صالح، باید خواسته و بهای آن را در نظر گرفت؛ به دیگر سخن آنکه، مطابق بند ۱ ماده­ی ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن در روستا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن، در صلاحیت دادگاه است ولی اصولاً دعاوی غیرمالی در صلاحیت دادگاه است، مگر آنچه استثنائاً در صلاحیت شورا باشد؛ مانند دعوای تخلیه­ی عین مستأجره بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب ۱۳۷۶)[۲].

 

 

 

بند سوم: تقسیم ­بندی دعوا بر حسب موضوع حق مورد مطالبه

 

حق به طور کلی به اعتبار موضوع آن به مادی و غیرمادی تقسیم می­ شود و حقوق مادی نیز به اعتبار موضوع آن به منقول و غیرمنقول بخش می­ شود. این بخش­بندی از ماهیّت حق مورد اجرا ناشی نمی­ شود، بلکه با توجه به موضوع حق مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت، موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.[۳]

 

الف – دعوای منقول:

دعوایی که موضوع آن به طور مستقیم، دستیابی به حق مربوط به مال منقول است، دعوای منقول نامیده می­ شود. مال منقول نیز مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر، بدون اینکه به خود آن مال یا محل وقوعش لطمه­ای وارد شود، ممکن باشد (ماده­ی ۱۹ قانون مدنی).

 

دعوا در صورتی منقول شمرده می­ شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه­ی مال منقول یا اجرای تعهّدات باشد. ملاک تشخیص اموال منقول از غیر منقول نیز در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی ذکر شده است. به موجب ماده­ی ۱۲ قانون مدنی، «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه­ عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». بر اساس ماده­ی ۱۹ قانون مدنی، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». مطابق ماده­ی ۲۰ قانون مدنی، کلیه­ دیون ناشی از قرارداد، از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه موضوع مالِ موردِ معامله، غیرمنقول باشد؛ بنابراین، دعوای مطالبه­ی اجور معوّقه که به طرفیت مستأجر مال غیرمنقول طرح می­ شود، دعوای منقول است. با وجود این به نظر می­رسد، دیونی که ریشه­ قراردادی ندارند، همانند اجرت المثل، حسب مورد ممکن است منقول باشند یا غیرمنقول[۴].

 

رأی وحدت رویّه­ی شماره­ی   دیوان عالی کشور مقرر می­دارد: «نظر به اینکه صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده­ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ قانون جدید) در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از مالکیّت و سایر حقوق راجع به آن، حتّی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه­ مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده­ی ۲۱ قانون فوق­الاشعار (ماده ۱۱ قانون جدید) می­باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و منقول در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده، از ماده­ی ۲۰ چنین استنباط می­ شود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد­ها و دعوای مطالبه­ی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت­المثل آن در غیرمورد عقود و قرارداد­ها، قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است، که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده­ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده­ی ۱۲ قانون جدید) قرار می­گیرد»[۵].

 

ملاحظه می­ شود که رأی وحدت رویه مذکور، بین دیون ناشی از قراردادها و دیون غیرقراردادی تفاوت قائل شده است.در مورد دیون ناشی از قراردادها مانند ثمن مبیع و مال­الاجاره، دعوای مطروحه، دعوای منقول تلقی می­ شود و خواهان می ­تواند در محل انعقاد  عقد، محل اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند، لیکن در مورد دیون غیرقراردادی مانند اجرت­المثل، حسب مورد ممکن است دعوا، منقول یا غیرمنقول باشد. به عنوان مثال، دعوای مربوط به خسارت وارد بر ساختمان مسکونی خواهان، دعوای غیرمنقول است و در محل وقوع مال غیرمنقول قابل طرح است ولی دعوای مربوط به خسارت وارد بر خودرو خواهان، جزء دعاوی منقول است و باید در محل اقامت خوانده، اقامه شود.

 

همچنین، دعوای اجرت­المثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانه­ی خوانده بوده است، دعوای منقول است ولی اجرت­المثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانه­ی خوانده بوده است، با توجه به غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب می­آید.

 

ب – دعوای غیر منقول:

 

دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطه­ ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطه­ عملی باشد که انسان بر آن مال انجام می­دهد (ماده­ی ۱۲ قانون مدنی). بنابراین دعوای مالکیّت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول است. پس باید گفت حق به نوبه­ی خود منقول محسوب می­ شود، ولی در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقول می­باشند، دعاوی متناظر به آنها را دعاوی غیر منقول می­نامند؛ بر این پایه، هر دعوایی که به طور مستقیم، به حقِ مربوط به اموال غیرمنقول منتهی شود، دعوای غیرمنقول است؛ از جمله­ این دعاوی می­توان به دعوای خسارت مربوط به ملک، دعوای مطالبه­ی اجرت­المثل، دعوای تولیت و… اشاره کرد.

 

ملاک تشخیص اموال غیرمنقول از منقول نیز در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی آمده است. چنانکه در بالا مذکور افتاد، مال غیرمنقول مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. هرچند با توجّه به مقررات مزبور، تشخیص اموال غیرمنقول از منقول در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمی­ کند، امّا در هر حال این پرسش قابل طرح است که هرگاه نسبت به غیرمنقول بودن یا منقول بودن مال یا حقی معیّن، تردید به وجود آید، چگونه باید عمل کرد. «در فرانسه عقیده بر این است که تمام چیزهایی که غیرمنقول شمرده نمی­شوند، منقول به شمار می­روند و بنابراین اصل را بر منقول بودن اشیاء قرار داده و تنها اشیایی را غیرمنقول می­شمرند که صریحاً در زمره­ی مال غیرمنقول آمده است. اگر گفته شود که این اصل مبتنی بر غلبه­ مال منقول است، در ایران نیز می ­تواند مورد دفاع قرار گیرد»[۶].

تفکیک دعاوی به منقول و غیرمنقول، از جهات گوناگونی اهمیّت دارد که مهم­ترین آنها، از نقطه نظر صلاحیّت محاکم و میزان هزینه­ دادرسی است که در فصل دوم، در مبحثی جداگانه به آن پرداخته شده است.

 

[۱] .همان، ص۸۴٫

 

[۲] .همان، ص ۸۸٫

 

[۳] . کاتوزیان، ناصر( ۱۳۸۱) مقدمه علم حقوق، چاپ سی و یکم، تهران، شرکت انتشار، ص۴۵٫

 

[۴]. شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص ۳۱۶٫