دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

قانون ایران کلیه اموال منقول و غیر منقول را تابع کشوری دانسته که آن اموال در آن موجود هستند.ماده «۹۶۶»ق.م میگوید:«تصرف و مالکیت و سایرحقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بودکه آن اشیاءدر آنجا واقع میباشند، معذالک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد».ماده مزبوردارای دوقسمت است:[۱]

 

قسمت اول-تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول،تابع قانون مملکتی خواهدبود که آن اشیاءدر آنجا واقع میباشد.

 

درقسمت مزبور سه کلمه است که محتاج به توضیح میباشد:

 

الف-تصرف– منظور از تصرف اعمالی است که مالک باعتبار حق مالکیتی که دارد در ملک خود اعمال مینماید،مانند تصرفات مادی از قبیل بنا و تعمیر بنا و حفرچاه وامثال آن و همچنین است حدود تصرفات و اعمال قضایی(باعتبار شرایط اساسی و صوری)از نقل و انتقال بوسیله عقود از قبیل بیع،اجاره،صلح،هبه وامثال آن .بنابراین مقداری را که یکی از بیگانگان میتواند وصیت نماید بدستور ماده «۹۲۶»ق،م:تابع قوانین دولت متبوع آن بیگانه خواهد بود.

 

ب-مالکیت – مالکیت عبارت از رابطه حقوقی میباشد که بین شخص و عین خارجی موجوداست و باو اجازه میدهد هر گونه تصرفی درمال خود بنماید.بنابراین حدود مالکیت اتباع خارجه باعتبار فضا و قرار و حقوق مجاور نسبت بمجاور و نمائات آن نسبت باموال موجود در ایران،تابع قوانین ایران میباشد.

 

ج-سایر حقوق- منظور از سایر حقوق،حقوق عینی میباشد که ممکن است کسی برشیئی دارا باشد،مانند حق انتفاع،ارتفاق،وثیقه و امثال آن.علت آنکه تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء،خواه منقول باشد یا غیر منقول،تابع کشوری است که آن اشیاء در آن کشورواقع میباشد،آنست که اموال غیر منقول جزءاز کشور است و اموال منقول هم باعتبار وجود ان در کشور چنانچه تابع قوانین کشور بیگانه باشد از استقلال داخلی کشوریکه در آن موجود است میکاهد.بنابراین طریق پیدایش و زوال مالکیت در اموال و سایر حقوق مربوطه بآن و همچنین حدود تصرف مالک و صاحب حقوق عینی تابع کشوری میباشد که مال در آن موجود است،اگر چه مالک آن خارجی باشد مگر آنچه مربوط به قوانین احوال شخصیه و حقوق ارثیه است مانند ارث وصیت که جزءحقوق ارثیه میباشد.چنانکه از اطلاق ماده بالا فهمیده میشود،قانون مدنی ایران اموال موجود در کشور بیگانه را از حیث تصرف و مالکیت و سایر حقوق تابع قوانین آن کشور دانسته،اگر چه مالک آن ایرانی باشد.

 

قسمت دوم-حمل و نقل کردن مال منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی مال نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد زیرا حقوق مزبور از حقوق ثابته بشمار میرود.مثلاً هرگاه شخص اتریشی نسبت به مال منقولی که در فرانسه و متعلق به یک نفر آلمانی است طبق مقررات محلی حق وثیقه پیدا نموده باشد و مالک،آن مال را به جهتی از جهات به کشورایران بیاورد،حق وثیقه مزبور بحال خود باقی خواهد ماند.تذکر– قبل از آنکه قانون مدنی جلد اول با اجازه ماده واحد درسال ۱۳۰۷ وضع گردد،بیگانگان در ایران مزایایی برای خود قائل بودند و عملا تا آنجائیکه میتوانستند اموال خود را تابع ایران نمیدانستند تا آنکه قانون مدنی جلد اول وضع شد و در ماده «۸»آن مقرر گردید که:«اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران دانسته است ولی با توجه بااینکه طبق اصول بین المللی قوانینی که باعتبار غیر منقول بودن مال وضع شده است تابع قوانین محلی و آنچه به اعتبار شخصیت مالک وضع گردیده مانند:ارث،وصیت تابع قوانین دولت متبوع مالک میباشد،باید بر آن بود که منظور ماده از کلمه (از هر جهت)فقط جهات مزبوربه غیر منقول بودن مال است نه جهات دیگر.پس از آنکه جلد دوم قانون مدنی درسال ۱۳۱۳تصویب گردید بوسیله ماده «۹۶۷»ماده«۸»توضیح داده شد و رفع اجمال از آن گردید.ماده «۹۶۷»ق.م:«تر که منقول با غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه معین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود».

 

د-قوانین راجع به شکل اسناد

 

چنانکه ماده «۱۲۸۴»ق.م تعریف مینماید:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

 

اسنادرسمی در ایران دارای اقسام مختلفی است اسناد اداری،اسناداداره ثبت اسناد و املاک،اسناد قضایی و هر یک از آنها تابع مقررات مخصوصی از حیث ثبت و امضائات و آنچه در آن نوشته میشود و مقامی که صلاحیت تنطیم آنرا دارد،می باشد.

 

اسناد عادی نوشته ای است که دارای امضاء یا علامت (مهر،انگشت)از طرف کسی که سند به او منسوب است،می باشد.

 

به دستور ماده«۹۶۹»ق.م:«اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشد».قاعده مزبور اصلی که در حقوق بین المللی مسلم و همگی آنرا پذیرفته اند،.بنابراین هرگاه سندی در کشور خارجی مطابق مقررات آن کشور از حیث شکل تنظیم شده باشد،مقامات دولتی ایران آنرا می پذیرد و همان اعتباری را به آن می دهد که کشور خارجی که سند در آنجا تنظیم شده آن اعتبار را می دهد.

 

این است که ماده «۱۲۹۵»ق.م میگوید:«محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجاتنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه:

 

اولاً-اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد

 

ثانیاً-مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

 

ثالثاً-کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبربشناسد.

 

رابعاً-نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است»برای آنکه مقامات دولت ایران بدانند که اسناد تنظیمی در کشور خارجه مطابق مقررات آن کشورتنظیم شده است باید به وسیله نماینده دولت مزبور این امر صریحاً گواهی گردد وگواهی مزبور بوسیله مقامات صالحه ایران تصدیق شود.ماده«۱۲۹۶»ق.م میگوید:«هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد،قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند».پذیرش اسناد تنظیمی در خارج بوسیله مقامات صلاحیتدار ایران در صورتی است که موضوع آن عقود ومعاملات راجع باموال غیر منقول واقع در ایران نباشد والا آن اسناد اعتبار قانونی را نخواهد داشت ،زیرا معاملات و عقود راجع باموال غیر منقول باید  بوسیله سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی باشد.ماده «۴۶» قانون ثبت:«ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

 

۱-کلیه عقود و معاملات راجع عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.

 

۲-کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است»

 

بنابراین کلیه عقود معاملات راجع باموال غیر منقول باید ثبت گردد.ثبت اسناد مزبور مطابق مقررات مخصوص در دفاتر اسناد رسمی بعمل می آید و تنظیم آن در خارج از کشور ممکن نخواهد بود و الا چنانچه اینگونه عقود و معاملات بوسیله سند عادی یا سند رسمی تنظیمی در خارجه باشد بدستور ماده «۴۸»ق.ثبت پذیرفته نمیشود.ماده «۴۸»قانون ثبت:«سندی که مطابق موارد فوق باید به ثبت برسد و ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد»همچنین برابربند۱۱۵ بخشنامه های ثبتی عقود ومعاملات واقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران با توجه به ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.باید مطابق تشریفات ثبت سند که در قوانین ایران مقرر است ، ثبت شود .امتناع از ثبت سند تخلف محسوب است ومتخلف مورد تعقیب انتظامی واقع خواهد شد.بدیهی است که از نظر ماهوی رعایت مواد ۷و ۹۶۷و۹۶۸ق.م.وسایر موارد نظیر آنها ضرورت داد.( اصلاحی بخشنامه شماره ۵۸۹۵/۲-۱۹/۷/۱۳۵۴)

 

گفتار دوم- وضعیت استملاک اتباع خارجه در ایران

 

استملاک اتباع خارجی در ایران جهت خرید ملک برای محل سکونت و یا صنعت و یا کسب خود وفق ماده ۱ آئین نامه استملاک اتباع خارجه مقید به شروطی می باشد. افراد مزبور برابر این آئین نامه باید پیش از اقدام به معامله نسبت به اخذ و تحصیل و مجوز لازم از دولت ایران اقدام نمایند. تبعۀ خارجی باید ضمن تقدیم اظهار نامۀ حاوی اطلاعات مقرر در آئین نامه و منظم ساختن مدارک مربوطه و ارائه به اداره ثبت محل وقوع ملک، موجبات بررسی و اعلام نظر آن اداره و انعکاس به وزارت امور خارجه را فراهم آورد. نخست وزیری(هیأت وزیران)در صورت موافقت با درخواست وی نسبت به انجام معامله دستور العمل لازم صادر خواهند داشت. شرایط استملاک اتباع خارجی در ایران حسب مورد، به اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت خواهد بود[۲]

 

۱-اشخاص حقیقی:

 

اشخاص حقیقی متقاضی باید علاوه بر اهلیت قانونی مقرر جهت انجام معامله طبق قانون (عاقل، قاصد، رشید و…)، دارای پروانه اقامت دائم در ایران بوده و متعهد گردند در صورت انتقال اقامت خود به کشور دیگر، ملک خریداری شده را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیان دارنده حق استملاک در ایران بفروشند، والا نسبت به فروش آن از سوی اداره ثبت به جانشینی از آنها اقدام خواهد شد.

 

۲-اشخاص حقوقی :

 

در صورت تقاضا از سوی اشخاص حقوقی تبعۀ خارجی، اشخاص مزبور باید برابر قانون دولت متبوع خویش دارای شخصیت حقوقی بوده و در ایران به ثبت رسیده باشد ومتعهد به انجام تعهد مزبور گردد. موافقت با درخواست فوق منوط به احراز شروط ذیل است : ۱- در کشور متبوع درخواست کننده، برای اتباع ایران  حق استملاک به میزانی باشد که وی در ایران می خواهد تملک کند ( یعنی، شرط رفتار متقابل عملی احراز گردد) ۲- تقاضا مخالف با مقررات عهدی ( عهد نامه ای) دولت ایران نباشد ۳- درخواست، مخالف قوانین ایران و انتظامات عمومی کشور نباشد ۴- مساحت ملک مورد تقاضا، در مورد اشخاص حقیقی، متناسب با تعداد افراد خانواده و وضعیت اجتماعی و مالی و یا نوع کسب و صنعت و منظوری که برای آن تقاضای استملاک شده است،باشد ۵- محل وقوع ملک مورد درخواست در مناطق مرزی یا نقاطی که استملاک خارجیان در آن جاها بر طبق مقررات محدود یا ممنوع گردیده است نباشد ۶- چنانچه استملاک برای محل کار و کسب باشد مباشرت به آن طبق مقررات و قوانین ایران مجاز بوده و در صورت لزوم، پروانۀ اشتغال به آن پیش از تحصیل شده باشد.

 

۳-تقاضای استملاک برای سفارت خانه ها یا کنسولگریها :

 

تقاضای استملاک برای  سفارت خانه ها باید از مجرای سیاسی به عمل آمده و موافقت با آن منوط به این خواهد بود که در کشور متبوع متقاضی نسبت به تقاضای مشابه دولت ایران معاملۀ متقابله بشود و در هر حال، اخذ تصمیم با هیئت وزیران بوده و درصورت قبول درخواست- مراتب را وزارت امور خارجه به ادارۀ کل ثبت اعلام خواهد داشت. معهذا، دربارۀ شرط مخالف نبودن درخواست با مقررات عهدی دولت ایران که عاری از ابهام نیست، باید افزود : معنای این عبارت با معنای عبارت مندرج در ماده ۸ قانون مدنی دربارۀ عهدنامه کم و بیش متفاوت است. این تفاوت در آن است که : در قانون مدنی، اصطلاح «عهود» به گونه ای به کار رفته که از آن می توان ضرورت وجود عهد نامه را در تملک اموال غیر منقول از سوی بیگانگان در ایران احراز کرد؛ و حال آنکه از عبارت عدم مخالفت درخواست با مقررات عهدی دولت ایران این ضرورت، یعنی ضرورت وجود عهد نامه، قابل استنباط نیست. این بدان معناست که مسیر حقوق در ایران از زمان تصویب مقررات قانون مدنی تا زمان تصویب آئین نامه استملاک اتباع خارجه به گونه ای بوده که دولت ایران وجود عهد نامه را به عنوان یک شرط برای استملاک اتباع بیگانه ضروری ندانسته است.

 

علاوه براین، برابر تبصرۀ بند ح مادۀ ۱ آئین نامه فوق، در صورت فوت بیگانه ای که ملکی را در ایران به ترتیب یادشده خریده، ثبت ملک به نام ورثۀ او در دفتر املاک منوط بدان است که آنان نیز مجوز لازم را بر حسب آئین نامه تحصیل کرده باشند. بعلاوه،درخواست استملاک برای محل سفارتخانه یا کنسولگری و یا مؤسسات وابسته به آن در ایران از سوی دولت خارجی باید از راه های سیاسی به عمل آید. موافقت با این درخواست با هیأت وزراء می باشد. این موافقت را وزارت امور خارجه به سازمان ثبت کل اعلام می دارد. شرط موافقت با این درخواست آن است که طبق ماده ۵ آئین نامه فوق در کشور درخواست کننده نیز دربارۀ درخواست مشابه دولت ایران رفتار متقابل گردد. برابر ماده واحده  قانون معافیت محل مسکونی نمایندگی های سیاسی و کنسولی بیگانه در ایران از عوارض ثبت، مصوب اردیبهشت۱۳۳۸ نمایندگی های سیاسی و کنسولی دول بیگانه که در ایران بخواهند اموال غیر منقولی به منظور تهیه محل نمایندگی سیاسی- کنسولی و یا اقامت رئیس  مأموریت نماینداز پرداخت مخارج ثبت و هر نوع عوارض و مالیات معاف می باشند. این معافیت در هر قسمت از هر حیث مشروط به رعایت معامله متقابل نبست به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت ایران خواهد بود.

 

هیأت دولت بر حسب تصویب نامۀ قانونی یاد شده، افزون بر مواردی که در آئین نامۀ استملاک اتباع خارجه اجازه داده شده، مجاز گردیده پس از رسیدگی و موافقت کمیسیون خاصی که بدین منظور تشکیل می شود به بیگانگانی که بدون داشتن پروانۀ اقامت دائم مبادرت به مسافرت های منظم فصلی در سالهای متوالی و به منظور سیاحت و استفادۀ ییلاقی به کشور ایران می نمایند اجازه استملاک محل برای سکونت خود بدهد، به شرط آنکه درخواست کننده بهای معامله را از محل ارزی که به طور رسمی به کشور منتقل می سازد، تأمین نماید. آئین نامه مصوبه فوق در مردادماه ۱۳۴۴ ملغی وبه جای آن آئین نامۀ دیگر تصویب می شود.بر حسب این آئین نامه مرجع قبول این درخواست در استان ها و فرمانداری های کل استانداری یا فرمانداری کل و درتهران نخست وزیری است. در ادارۀ کل ثبت دفتر مخصوصی برای ثبت صورت املاکی که با تحصیل اجازه طبق مقررات موضوعه به اتباع یا شرکت ها و مؤسسات مجاز خارجی منتقل شده است، تهیه می شود که نام و نام خانوادگی متقاضی و مشخصات ملک در آن قید شده و سپس، جریان به وزارت امور خارجه اعلام می گردد تا در دفتر مخصوصی که درآن وزراتخانه برای این کار تهیه خواهد شد، مراتب را به ثبت برساند.

 

آئین نامۀ مرداد۱۳۲۸ از زمرۀ قوانین دیگر مربوط به استملاک بیگانگان مقیم ایران است که به آنان حق محدود و مشروطی برای خرید محل کسب یا مسکن داده شده است و ارتباطی به بیگانگان غیر مقیم ندارد. همچنین، طبق بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی در مقام تعیین مرجع بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت های نمایندگی های خارجی و استملاک اتباع بیگانه در ایران است،مع هذا طی رأی شماره ۳۶۲-پرونده۷۶/۱۶۱ مورخ۲۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ خروج آئین نامه از اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی ابطال گردیده است.قانون ۱۶ خرداد۱۳۱۰ نیز مربوط به الزام بیگانگان به فروش املاک مرزوعی می باشد. لازم به ذکر است طبق ماده ۹۶۲ قانون مدنی : تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود؛ معذلک اگر یک نفر تبعۀ خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویا اهلیت ناقصی داشته است .آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد، در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.

 

حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود. در این ارتباط،ممکن است روابط شخصی و مالی بین زوجین تبعۀ دو دولت (عدم وجود تابعیت واحد) برابر ماده ۹۶۳ قانون مزبور تابع قانون دولت متبوع شوهر باشد. همچنین، به تجویز ماده۹۶۶ قانون مدنی : تصرف و مالکیت و سایر حقوق براشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع نخستین شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد؛ مع الوصف ترکۀ منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است طبق ماده ۹۶۷ قانون فوق فقط ار حیث قوانین اصلیه، از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیّت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. معهذا، طبق مواد ۹۶۸ قانون فوق تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.درقسمت ذیل به

 اسناد منعقده با سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و دیپلماتهای خارجی و اتباع بیگانه

 

کد ۵۷۱ – پیرو بند (۳۶۱) مجموعه بخشنامه های ثبتی دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم هر نوع سند فی مابین اشخاص با سفارتخانه ها یا کنسولگرها و با اتباع بیگانه و دیپلماتهای خارجی  شاغل در سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی های بین المللی مقیم، نسخه ای خوانا به اداره کل اموراملاک سازمان ثبت و به اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه ارسال دارند.

 

بخشنامه شماره۱۷۸۹/۳۴-۲۰/۲/۷۶ اداره کل امور اسناد و سر دفتران بر حسب درخواست های شماره۳۹۹۲/۷۶۱ مورخ۲۴/۱۰۷۵ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 

۳-۲- معاملات اتومبیل ساخت ایران کلیه سفارتخانه ها

 

کد ۵۲۰ – خرید وفروش اتومبیل های ساخت داخل، کلیه سفارتخانه های مقیم با اطلاع تشریفات کل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل انجام می باشد.

 

دفاتر اسناد رسمی قبل از هرگونه نقل و انتقال اتومبیل های فوق الذکر هماهنگی های لازم را با اداره تشریفات کل وزارت امور خارجه به عمل آورند.

 

(بخشنامه شماره۸۰۳۳/۳۴ مورخ۳/۷/۷۶ اداره کل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت براساس درخواست شماره ۲۳۵۶/۷۶۱ مورخ ۵/ ۶/۷۶ اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه)

 

ردیف ۳۱ –  با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و آئین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد.

 

بند(۲) بخشنامه شماره ۳۷۰۹۸/۹ مورخ ۲۵/۱۱/۷۹ کانون سر دفتران و دفتر یاران تهران ( مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره۹۲۷۳/۳۴-۲۸/۱۰/۷۹ و شماره ۱۱۸۶۹/۳۴-۲۸/۱۰۷۹ و شماره ۱۲۴۱۱/۳۴-۲۸۱۰/۷۹ اداره کل امور اسناد و سر دفتران ردیف۳۱  با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و آئین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد.

 

۳-۳- کسب مجوز معاملات اشخاص دیپلمات خارجی مقیم کشور

 

کد ۵۵۳ – هرگونه معامله اموال، املاک نمایندگی های سیاسی-  اقتصادی- نظامی-  فرهنگی خارجی مقیم کشور اعم از خرید، فروش، رهن، اجاره با اجازه کتبی وزارت امور خارجه انجام گیرد.

 

مبحث سوم- نحوه ثبت ملک وتنظیم اسناد بیگانگان

 

گفتار اول- احراز هویت

 

۱-احراز هویت اتباع ایرانی

 

قبل ازبررسی نحوه وچگونگی احراز هویت اتباع بیگانه ،لازم است قوانین جاری درخصوص احراز هویت اتباع ایرانی بررسی می شود،سر دفتر باید هویت متعاملین یا متعهد را جهت ثبت اسناد آن ها احراز کند واگر وی با توجه به مدارک احراز هویت منحصر در شناسنامه عکس دار وکارت ملی معتبر می باشد ،نتواند احراز هویت کند باید برابر ماده ۵۰ق.ث.،دونفر از اشخاص معروف ومورد اعتماد ، هویت شخصی را که هویت او مورد تردید است گواهی نمایند وسردفتر باید مراتب را دردفتر ، ثبت وبه امضای گواهان رسانیده و این نکته را درخوداسناد نیز قید کند.هم چنین مطابق ماده ۵۱ق.ث.،((شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد))ومطابق ماده ۵۹ همان قانون شهود باید موثق و مورد اطمینان باشند واگر سر دفتر نتواند با ملاحظه شناسنامه وکارت ملی وشهودمعروف ومتعهد هویت متعاملین یا متعهد را معین کند باید بر اساس تکلیف ماده ۵۲ قانون ثبت ، از ثبت سند خودداری کند .درغیر این صورت طبق ماده ۱۰۲ قانون مذکور به انفصال موقت از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.با ملاحظه مطالب فوق می توان به طور قطع بیان نمود که به جز شناسنامه وکارت ملی یا تصدیق هویت فرد توسط شهود معروف ومتعهد ،مدارک شناسایی دیگر از قبیل گواهی نامه رانندگی، کارت شناسایی کارمندی وسایر موارد نمی تواند ملاک احراز هویت باشد وتخلف از این ضوابط ، سردفتر را مشمول مقرارت ماده ۱۰۲ق.ث.قرار خواهد داد.

 

۲- احراز هویت اتباع بیگانه

 

در مورد اتباع بیگانه ، شناسنامه ملی تبعه خارجی یا معرفی شهود نمی تواند ملاک احراز هویت باشد.طبق بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹سازمان ثبت وهم چنین آیین نامه استملاک اتباع بیگانه،ملاک احراز هویت اتباع بیگانه همان داشتن جواز اقامت وپروانه اشتغال وگذر نامه است.در این خصوص آراء وحدت رویه وپاسخ به استعلام های دفاتر اسناد رسمی که از طرف کانون سر دفتران ودفتر یاران اتخاذ شده نیز راهگشا می باشد.

 

کانون سردفتران ودفتر یاران در خصوص سوال دفتر خانه ۲۰نیشابور به این نحو که ،((در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیراز اسناد راجع به اموال غیر منقول ،کارت اقامت قانونی آن ها که در تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدرک هویت آن ها کافی است یا خیر؟))به این شرح نظر داده است .((تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذر نامه وجهه قانونی ندارد .))

 

همچنین ردیف ۹۱ بخشنامه های ثبتی درخصوص احراز هویت شخصیت حقوقی بیان می دارد(با توجه به ماده ۶۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی[۱] و ماده ۳ قانون ثبت شرکتها،[۲]احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می ­رسد.)

 

بند (۱) بخشنامه شماره۴۲۷۸۰/۲۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱/ کانون سر دفتران و دفتر یاران ( مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه شماره۱۲۵۵۷/۳۴-۲۳/۹/۸۱ و شماره ۱۲۵۷۹/۳۴-۱۴/۱۰/۸۱ اداره کل امور اسناد و سر دفتران ).

 

 

 

گفتار دوم-استملاک اتباع بیگانه نسبت به اموال منقول وغیر منقول

 

مطابق ماده ۱۲ق.م.((مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان ، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خودمال یا محل آن شود .)) ومطابق مواد ۱۳الی ۱۸ همین قانون برخی از موارد نیز درحکم غیر منقول محسوب می شوند نظیر حیوانات واشیایی که مالک برای زراعت اختصاص داده باشد .مال منقول طبق ماده ۱۹ق.م.این گونه تعریف می شود .((اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه که به خود یا محل آن خرابی وارد آید…..))وبراساس مواد ۲۰ الی ۲۲ این قانون مواردی به عنوان منقول تبعی ذکر شده است نظیر قرض و ثمن مبیع .طبق قانون ورود واقامت اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰وآیین نامه اجرایی آن ، اتباع بیگانه به چند گروه زیر قابل تقسیم اند:

 

الف: اتباع بیگانه ای که به صورت دائمی در ایران مقیم می باشند .

 

ب : اتباع بیگانه ای که اقامت آن ها به صورت موقت است .

 

ج: اتباع خارجه ای که حداکثر تا ۴۸ساعت در ایران هستند واقامت آن ها در ایران گذری و عبوری است.

 

د: اتباع بیگانه ای که به صورت موقتی تا ۸ روز درایران اقامت دارند .

 

۱-وضعیت اتباع بیگانه نسبت به تملک اموال منقول

 

باید در نظر داشت اتباع بیگانه از نظر استملاک اموال غیر منقول دارای محدویت ودر برخی موارد ممنوعیت می باشند [۳] وبا توجه به قوانین ومقرارت فعلی مخصوصاً قانون ثبت اسناد واملاک وقانون دفاتر اسناد رسمی وآیین نامه اجرایی آن وسایر بخشنامه های ثبتی خصوصا بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹سازمان ثبت ونیز مصوبه شماره ۳۷۰۹۸/۹مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران ودفتر یاران ،در خصوص استملاک اموال منقول، محدودیت وممنوعیت وجود ندارد.لذا دفاتر اسناد رسمی با ملاحظه کارت اقامت اتباع بیگانه که اعتبار آن از نظر مدت منقضی نشده باشد  وهم چنین گذرنامه آن ها وبا رعایت سایر قوانین ومقرارت مخصوصا مقرارت قانون مدنی وثبت می تواند نسبت به تنظیم سند منقول اتباع بیگانه اقدام نماید .در این خصوص آرا وحدت رویه  کانون سر دفتران ودفتریاران به شرح زیر قابل توجه است:

 

((تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جوز اقامت وپروانه اشتغال بلا مانع است .))در مورد سوال دفتر خانه شاهین دژ مبنی براین که ((آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع  خارجی به شرط داشتن جوز اقامت  وپروانه اشتغال بلا اشکال است یا خیر .؟))به شرح ذیل اظهار گردید :

 

(( باتوجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹سازمان ثبت وآیین نامه استملاک اتباع بیگانه ،تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه معنی ندارد.))تنظیم سند برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت وبدون گذر نامه وجهه قانونی ندارد.درخصوص سوال دفتر خانه ۲۰نیشابور بدین شرح :((در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد را جع به اموال غیر منقول کارت اقامت قانونی آن ها که در تاریخ  تنظیم سند دارای اعتبار باشد.به عنوان مدارک هویت آن ها کافی است یا خیر ؟))به شرح آتی اظهار نظر گردید:

 

((تنظیم سند برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذر نامه)وجهه قانونی ندارد .))تنظیم سند متفرقه برای اتباع بیگانه در حدودی که قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد .در مورد نامه دفتر خانه ۳۶ کرمانشاه بدین شرح((آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار، تعهد ووکالت برای اتباع بیگانه ای که دارای گذر نامه معتبر با رویداد معتبر باشند اشکالی دارد یا خیر؟))به شرح ذیل اظهار گردید :

 

((باتوجه به مقرارت مربوطه و در حدودی که خود موکل می تواند قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد.)).ردیف۳۱ وهمچنین کد۵۰۶و۷۰۷ مجموعه بخشنامه ثبتی در خصوص موضوع استملاک اتباع بیگانه نسبت به اموال منقول می باشد

 

با لحاظ موارد بیان شده می توان نتیجه گرفت ،تنظیم سند منقول اتباع بیگانه به شرط داشتن مجوز اقامت وگذر نامه صحیح ومعتبر وبا رعایت سایر قوانین ومقرارت جاری مخصوصاً قانون مدنی وقانون ثبت اسناد و املاک بدون اشکال است.

 

۲-استملاک اتباع بیگانه نسبت به اموال غیر منقول

 

قوانین ومقرارت راجع به استملاک اتباع بیگانه تا به حال تغییرات زیادی داشته است.اولین قانونی که دراین زمینه وجود دارد ((قانون نامه تابعیت دستورالعمل کل تفتیش تذکره ))می باشد .طبق بندهای ۱۲و۱۴ این قانون ،بحث ممنوعیت نه محدودیت استملاک اتباع بیگانه مطرح می باشد.مطابق بند ۱۲ این قانون ((نسوان ایرانی که به سبب ازدواج با تبعه خارجه از تابعیت ایران خارج می شوند مثل سایر اتباع خارجه از استملاک دهات ،قراء ومستغلات درایران ممنوع وبی نصیب خواهند بود مگر آن چه را که (عهد نامه)اجازه داده است.))با نگاهی اجمالی به این بند از قانون مشخص است که قانون گذار ممنوعیت استملاک را دردستور کار خود دارد نه ایجاد محدودیت برای استملاک اتباع خارجی وطبق بند ۱۴ قانون نامه تذکره ((کسانی که از ممالک خارجه به مملکت ایران آمده ودرمدت اقامت در ایران،تابعیت خود اظهار نکرده اند وبه تمام امور آن ها ،مثل تبعه ایرانی رسیدگی شده باشد ویا در خاک ایران ملک خریده باشند ،که این امتیاز مخصوص تبعه داخله است ،دراین صورت از تبعه دولت عالیه ایران محسوب خواهند شدوادعای تبعه خارجه در حق آن ها قبول نخواهد شد.))چنانچه اشاره شد، این قانون بحث ممنوعیت استملاک را به جای محدودیت استملاک در نظر دارد.اما سایر قوانین ومقرارتی که پس از قانون مذکور تصویب شد،محدودیت استملاک اتباع بیگانه را در نظر داشتند.به عنوان نمونه ، مطابق ماده یک قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰فرد خارجی می بایست :((در ظرف سه ماه مبادرت به ارائه صورت املاک  مزروعی خود به دفتر خانه محکمه بدایت محل وقوع مال غیر منقول نماید.))مطابق با مفهوم سایر مواد قانون یاد شده هدف از این قانون مزایده املاک مزروعی خارجیان بوده ، به نحوی که پس از وضع قانون مرقوم به تدریج مالکیت اتباع بیگانه نسبت به املاک مزروعی باید به صفر کاهش پیدا کند.این قا نون  فقط وضعیت تبدیل مالکیت املاک زارعی بیگانگان را به ایرانیان معین نموده است.وآن چه مطابق بند های ۱۲و ۱۴ قانون نامه تابعیت در مورد عدم استملاک بیگانگان مورد نظر بود تلویحاً به موجب ماده یک قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰منسوخ شده است.

 

با بررسی قوانین ومقرارت راجع به استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه می توان دریافت که هرچند قانون گذار ایران از ابتدا بحث ممنوعیت را در دستور کار خود داشته اما پس از قانون نامه تابعیت،درسایر قوانین ومقرارت مربوطه با شرایطی حق استملاک اموال غیر منقول برای بیگانگان مخصوصاً آن هایی که دارای جواز اقامت دائم باشد رابه رسمیت شناخته شده است.برای نمونه ، بر حسب مفاد ماده ۱ آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۰/۵/۱۳۲۸اتباع بیگانه می توانند برای محل سکونت،محل صنعت،یا محل کسب خود مبادرت به استملاک نمایند یا حتی مشاهده می شود که تصویب نامه ی استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۲برای خارجیانی که پروانه اقامت دائم ندارند و قصد مسافرت های منظم فصلی را دارند اجازه استملاک غیر منقول برای مقاصد سکونتی اعطا می نماید .

در زمینه استملاک غیر منقول توسط اتباع بیگانه می توان به بخشنامه های ثبتی به شر ح زیر نیز اشاره نمود:

 

-در خواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقرارت مربوط به استملاک اتباع بیگانه وپس از کسب دستور از سازمان ثبت به عمل می آید( بند ۳۴۷م.ب.ث.تا اخر سال ۱۳۴۹)

 

-در مورد اظهار نامه راجع به تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود (بند ۴۰۹م.ب.ث.تاپایان سال ۱۳۴۹)

 

-حسب تقاضای دفتر حقوقی وزارت امور خارجه شایسته است دستور فرمایید دفتر اسناد رسمی حوزه ی تابعه در آینده موقع تنظیم اظهار نامه تقاضای ثبت اتباع بیگانه ، علاوه بر تعیین منطقه ی ثبتی محل وقوع ملک مورد تقاضا،مشخصات ونشانی کامل ملک را تعیین و در اظهارنامه قید نمایند تا تعیین محل قطعی آن روی نقشه شهری میسر باشد.(بخشنامه ی شماره ۶۳۲۴/۳-۳۰/۱۰/۵۳اصلاحی)اتباع خارجی مقیم ایران نمی توانند قبل از کسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقام از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نماید.(۴۱۰م.ب.ث. تا آخرسال ۱۳۴۹)

 

در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک ویا اجاره اموال غیرمنقول در ایران داشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند.هر گاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را با ذکرخصوصیات ومشخصات موجر ومستأجر ومحل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمایند .(بند ۴۱۷م.ب.ث.تا اخر سال ۱۳۴۹)

 

چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملکی در نوار مرزی ونقاط نزدیک مرز داشته باشند ، علاوه بر تهیه اوراق لازم از قبیل اظهار نامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه وگواهی عدم سوء پیشینه وفتوکپی مصدق پروانه اقامت،محل دقیق ملک مورد نظر ونقشه وکروکی جامعی از وضعیت ملک که نمودار فاصله وموقعیت آن باشد،تهیه وارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ گویی جلو گیری شود.( بخشنامه شماره ۶۷۹۱/۳-۵/۱۰/۱۳۵۵)

 

۲-۱- تقاضای ثبت اتباع بیگانه:

 

بند ۳۵۹ – حسب تقاضای دفتر حقوقی وزارت امور خارجه شایسته است دستور فرمائید دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه در آینده موقع تنظیم اظهار نامه تقاضای ثبت اتباع بیگانه علاوه بر تعیین منطقه ثبتی محل وقوع ملک مورد تقاضا و مشخصات و نشانی کامل ملک را تعیین و در اظهار نامه قید نمایند تا تعیین محل قطعی آن روی نقشه شهری میسر باشد. ( بخشنامه شماره۶۳۴۲/۳-۳۰/۱۰/۵۳) اصلاحی

 

۲-۲–نحوه خرید ملک اتباع خارجی:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴بنا به پیشنهاد شماره۷۱۳٫۲۰۵۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۳وزارت امور خارجه وبه استناد بند (۱۷) ماده (۲) قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴-آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول تو سط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود :

 

آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول تو سط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران :

 

ماده ۱-اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت واستفاده ییلاقی مسافرت های منظم فصلی سنوات متعدد ومتوالی به ایران می نماید هر گاه بخواهد در ایران محلی رابرای سکونت شخصی خریداری نماید باید تقاضای خود را در اظهار نامه ای در بردارنده مشخصات زیر ومدارک واسناد مربوطه از طریق یکی از نمایندگی سیاسی وکنسولی جمهوری اسلامی ایران در خراج از کشور ویا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک واسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند .

 

اظهارنامه یاد شده باید دارای مشخصات زیر باشد:

 

الف)نام ونام خانوادگی وشغل متقاضی

 

ب)تابعیت فعلی وتابعیت اصلی (در صورت تغییر تابعیت)

 

ج)سن ، وضعیت ، تاهل، تابعیت فعلی همسر متقاضی و تابعیت وی قبل از ازدواج ودر صورت داشتن اولاد تعداد،جنسیت وسن هریک

 

د)محل اقامت دایمی متقاضی

 

تبصره ۱- مدارک مورد نیاز شامل تصویر اسناد مالکیت ونشانی محل وقوعی ملک وتصویر اوراق گذر نامه متقاضی است.مراجع یاد شده در بالا مکلف اند پس از دریافت تقاضا واسناد واملاک مربوط وبررسی ، آنها را به وزرات امور خارجه ارسال کنند.گواهی برابری تصویر مدارک واسناد مزبور با اصل آنها به عهده مراجع یاد شده در ماده (۱)می باشد.

 

تبصره ۲- وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از مراجع مربوط (وزارت کشور ووزارت اطلاعات ) موضوع را موردبررسی قرار داده ودر خصوص قبولی یا رد تقاضا بنا به متقضیات سیاسی اعلام نظر نمود ودر صورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم گیری به هیئت وزیران ، ارائه خواهد نمود .

 

ماده ۲- محل وقوع ملک مورد تقاضا نبایستی در نقاطی که استملاک خارجیان محدود ویا ممنوع اعلام شده ، واقع شود.

 

تبصره :وزارت کشور با همکاری وزارت اطلاعات ومراجع نظامی وانتظامی کشور ، فهرست نقاط ممنوع ویا محدود از نظر استملاک اتباع خارجی را تهیه و به وزارت امور خارجه  واستانداری اعلام خواهد کرد.

 

ماده ۳- متقاضیان مکلف اند ثمن معامله را به صورت ریالی از طریق انتقال یا فروش ارز ازیکی از بانک های مجاز تحصیل وبه فروشنده بپردازند .دفاتر اسناد رسمی موظف اند هنگام انجام معامله گواهی بانک مجاز را از خریدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قید کنند.

 

ماده ۴- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی،مشخصات مالک وملک مورد معامله را در دفترمخصوص،ثبت وجریان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام می دارد.

 

ماده ۵- ثبت ملک به نام ورثه متقاضی در دفتر املاک منوط به رعایت مقرارت این آیین نامه خواهد بود.

 

ماده ۶-در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال درزمان فوت مالک یا امتناع ورثه ایشان از انجام مواد مقرر در این آیین نامه،ملک مورد نظر توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی با رعایت کلیه مقررات مربوطه به مزایده بیع شرطی،از طریق مزایده،به فروش خواهد رسید ووجه حاصل از آن پس از کسر هزینه ها،مالیات وعوارض قانونی در حساب خاصی نزد خزانه داری کل نگه داری وسپس به ورثه یاد شده پرداخت خواهد شد.هرگاه ملک مزبور از طریق مزایده به فروش نرود وزارت یادشده مراتب را یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می نماید وپس از انقضای شصت روز از تاریخ درج آگهی مزبور،ملک را به بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت و وجه آن را به نحو یادشده دراین ماده به ورثه پرداخت خواهد کرد.

 

ماده۷-کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه لغو می شود.

 

۲-۶– بند۳۵۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی:

 

طبق بند ۳۵۷  مجموعۀ بخش نامه های ثبتی، درخواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستور از سازمان ثبت به عمل می آید. همچنین در مورد اظهار نامه راجع به تقاضای ثبت املاک بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود. ضمن آنکه اتباع خارجی مقیم ایران برابر بند۳۶۰ بخشنامه فوق نمی توانند قبل از کسب اجازۀ مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نمایند. ( بند ۴۱۰ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال۴۹)

 

علاوه براین، در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدور اجرائیه و انجام تشریفات قانونی، صدور سند موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملک باشد صدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت و باید حقوق خود رانسبت به عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نمایند. همچنین، درخواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستوراز سازمان ثبت بعمل می آید. اضافه بر این اتباع خارجی مقیم ایران نمیتوانند قبل از کسب اجازۀ مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نمایند.

 

لازم به ذکر است در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک و یا اجارۀ اموال غیر منقول درایران راداشته باشند، دفتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هر گاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را  با ذکرخصوصیات و مشخصات موجر و مستأجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمایند. بعلاوه، چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملکی در نوار مرزی و نقاط نزدیک مرز داشته باشند علاوه بر تهیه اوراق لازم، از قبیل اظهار نامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه و گواهی عدم سوء پیشینه و فتوکپی مصدّق پروانۀ اقامت محل دقیق ملک مورد نظر، نقشه و کروکی جامعی از وضعیت ملک که نمودار فاصله و موقعیت آن باشد تهیه و ارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ جلوگیری شود.

 

گفتارسوم-تنظیم اسناد متفرقه برای اتباع بیگانه

 

۱-ردیف۹۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی

 

 با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی که خود موکل… می ­تواند قانوناً تعهد یا تملیک نماید تنظیم اسناد متفرقه مانند : اقرار- تعهد- وکالت برای اتباع بیگانه ای که دارای گذر نامه معتبر با روادید معتبر باشند، ایرادی ندارد.

 

بند (۲) بخشنامه شماره ۴۲۷۸۰/۲۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ کانون سر دفتران و دفتر یاران ( مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره ۱۲۵۵۷/۳۴-۲۳/۹/۸۱ و شماره۱۲۵۷۹/۳۴-۱۴/۱۰/۸۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران) .

 

۲- ثبت معاملات با حق استرداد

 

در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدرو اجرائیه وانجام تشریفات قانونی صدور سند انتقال موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهدبود واگر ممنوع از تملک باشدصدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت وباید حقوق خود را در عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نماید .(بند ۴۱۳م.ب.ث.تا اخر سال ۱۳۴۹)

 

۳- تملک یا اجاره ملک توسط اتباع بیگانه

 

بند ۳۶۱-  در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک و یا اجارۀ اموال غیرمنقول در ایران داشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هرگاه مدت اجاره از ۵ سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست وفقط بایستی مراتب را با ذکر خصوصیات و مشخصات موجر و مستأجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمائید.(بند ۴۱۷ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

 

گفتار چهارم- ازدواج اتباع بیگانه ووظایف سردفتران

 

۱- مقررات مشترک در ثبت واقعه ازدواج زن یا مرد تبعه کشور بیگانه

 

امور مربوط به اتباع کشورهای دیگر در تمامی شاخه های حقوقی اعم از ماهوی یا شکلی و نیز حقوق جزا مقررات خاص خود را می طلبد و مقنن در تمامی این حوزه ها مبادرت به وضع مقرراتی ویژه نموده است. به قوانین مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بیشتر در قالب بخشنامه های ثبتی اشاره شده است.  تمامی موازین مرتبط با این مبحث را می توان بسته به این که زن تبعه کشور خارجی است یا مرد، در سه بخش مقررات مشترک، مقررات مخصوص و سرانجام، مقررات مختص خلاصه کرد.

 

این مقررات درخصوص اتباع بیگانه بدون توجه به جنسیت آنها اعمال می شود. بند ۱۸۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این باره مقرر می دارد: در مواردی که یکی از زوجین تبعه بیگانه است، باید علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهربانی(۱) ‌در دست داشته باشد. مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود، نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.در همین راستا در بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی آمده است: با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی(۲) ‌و آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج(۳)، با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایید(۴) ‌و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایید. بند ۱۸۷ نیز در مورد ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع ایرانی اشعار می دارد: … در صورت ثبت ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع دولت ایران، یک برگ رونوشت از سند ازدواج با سایر مدارک به اداره اقامت بیگانگان در شهربانی کل کشور ارسال دارند.

 

۲-ازدواج زن (زوجه )بیگانه

 

هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص بر روابط زوجین حاکم است. از قسمت اخیر بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی این گونه استنباط می شود که مدرک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهربانی ارسال خواهد شد.درخصوص دیگر تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان نیز بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد: پس از ثبت ازدواج نسوان خارجی با اتباع ایرانی، گذرنامه خارجی و مجوز اقامت را از نسوان خارجی که به عقد ازدواج اتباع ایران درآمده اند، اخذ و به ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

 

الف: تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه

 

ب: نام و نام خانوادگی قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت

 

‌ج: تابعیت زوجه پیش از ازدواج

 

د: نام و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه

 

ر: محل سکونت زوجین

 

به وسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی نیز اشعار می دارد که دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.

 

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه ۱۳۴۵ هم مقرر می دارد: ماده واحده: از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که پیش از این بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند، ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

 

تبصره یک: از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا پیش از این تابعیت بیگانه داشته است، به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

 

تبصره دو: اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی هستند که پیش از این تابعیت غیرایرانی داشته اند، از هر طبقه و مقامی به مأموریت ثابت در کشورهایی که همسران آنها قبلاً تابعیت آن کشور را داشته اند، ممنوع می باشد

 

برابر بند ۱۸۶ بخشنامه های ثبتی سردفتران ازدواج باید از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه خودداری نمایند. این که بخشنامه مذکور با تکیه بر کدام یک از دو مصوبه یاد شده وضع گردیده است، مشخص نیست؛ چراکه در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی از لزوم کسب اجازه مخصوص سخن به میان آمده؛ اما در بخشنامه موصوف صحبت از

۳-ازدواج مرد (زوج)بیگانه

 

هنگامی که زوج تبعه کشوری بیگانه است، مقررات مختص درباره وی به اجرا درمی آید. برابر مفاد صدر بند ۱۸۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتر ازدواج مکلف نیستند شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می نمایند را اخذ و ارسال کنند؛ بلکه باید پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسایی این گونه متقاضیان اقدام لازم را معمول داشته و خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی  آنان را به همراه پروانه ازدواج به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و شهربانی های محل در شهرستان ها ارسال دارند.  ‌

 

مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

 

۴-تشریفات ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی‌

 

در مهرماه سال ۱۳۴۵ هیئت وزیران آیین نامه ای را با عنوان آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی تصویب نمود و در چهار ماده به ترتیب زیر مقرراتی را وضع کرد:

 

ماده یک: به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

 

ماده دو: برای صدور این پروانه، متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

 

۱- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور

 

۲- گواهی نامه از مرجع رسمی  کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهی نامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت این مدرک -در صورت رضایت زن- پروانه زناشویی را صادر نماید.

 

۳- گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام؛ چنانچه مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد.

 

ماده سه: وزارت کشور در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک مذکور در ماده دو، مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

 

۱- گواهی نامه ای از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر این که وی مجرد است یا متأهل  ‌

 

۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی  محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

 

۳- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر دارا بودن استطاعت و مکنت و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه در این خصوص که متعهد شود هزینه و نفقه همسر و فرزندان و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند را در صورت بدرفتاری یا ترک و یا طلاق پرداخت نماید.

 

تبصره: در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد؛ از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید، برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می تواند تضمین متناسبی را از شوهر مطالبه نماید.

 

فرم تعهدنامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

 

ماده چهار: وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه زناشویی را به صورت مستقیم در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.>

به تبع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آیین نامه مربوط به آن و نیز مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج با بانوان ایرانی، بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی درخصوص تشریفات ثبت ازدواج مرد غیرایرانی با زن ایرانی بار دیگر تأکید می کند که دفاتر ازدواج در این گونه موارد نباید بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج نمایند و لازم است شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایند. بند ۱۸۵ نیز درباره تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مقرراتی را انشاء نموده است: <در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، باید اعلامیه ای را حاکی از مراتب زیر:

 

۱-نام و نام خانوادگی

 

۲-تابعیت زوج  ‌

 

۳-نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن

 

۴-نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجی در صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است)

 

۵-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون به عمل آمده است

 

۶-جایگاه زوج و زوجه

 

۷-نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن

 

به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت اطلاع دهد.

 

۵-سایرمقررات مرتبط باازدواج اتباع بیگانه

 

مطابق بند ۱۱۵بخشنامه های ثبتی< عقود و معاملات و اقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی  ‌باید مطابق تشریفات ثبت سند -که در قوانین ایران مقرر است- ثبت شود. امتناع از ثبت تخلف محسوب می شود و متخلف مورد تعقیب انتظامی  واقع خواهد شد. بدیهی است که از نظر ماهوی رعایت مواد ۷، ۹۶۷ و ۹۶۸ قانون مدنی۶ ‌و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد.

 

همچنین بند ۱۱۸بخشنامه های ثبتی بیان می کند :در مورد اسنادی که برای استفاده در خارج از کشور تنظیم می شود، باید امضای سردفتر طبق نمونه بوده و از طرف رئیس ثبت محل نیز گواهی شود و نیز سردفتران مکلفند به ذینفع تذکر دهند که سند باید به گواهی اداره کل امور اسناد برسد.

 

بند ۱۱۹بخشنامه های ثبتی نیزمقرر می دارد :اسناد تنظیم شده در خارج کشور با رعایت ماده ۱۲۹۵قانون مدنی۷ ‌و با تأیید محاکم معتبر است.

 

۵-۱-عدم اخذ وارسال شناسنامه وگذرنامه بانوان ایرانی ومردان خارجی موقع ثبت واقعه ازدواج آنها

 

بند ۱۸۰بخشنامه های ثبتی بیان می کند : مقتضی است به کلیه دفاتر ازدواج تابعه ابلاغ نمائید تا اطلاع بعدی از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ایران بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می­نمایند صرف نظر و پس از انجام تشریفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسائی این گونه متقاضیان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی آنان به ضمیمه پروانه ازدواج  به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و به شهربانی های در شهرستان ها اقدام مقتضی به عمل آورند، بدیهی است مورد مذکور شامل حال بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می نمایند به استناد بند۶ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی کتاب تابعیت به تابعیت دولت ایران مفتخر می­شوند نبوده و روش کنونی مبنی بر اخذ و ارسال مدارک شناسائی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج کماکان به قوت خود باقیست.

۵-۲-پروانه اقامت

 

همچنین بند ۱۸۱ در خصوص پروانه اقامت می باشد (در مواردی که یکی از زوجین تبعه بیگانه است، بایستی علاوه بر گذرنامه پروانه..اقامت.معتبر از شهربانی در دست داشته باشد و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که درگذرنامه این قبیل اشخاص زده می­ شود نمی ­تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.)

 

۵-۳-تشریفات بعد ازثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان

 

بند ۱۸۲ بخشنامه های ثبتی نیز عنوان می دارد پس از ثبت ازدواج نسوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت نسوان خارجی را که به عقد ازدواج اتباع ایران درآمده اند اخذ و به ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

 

۱-تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه.

 

۲-اسم و نام خانوادگی زوجه قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت او.

 

۳-تابعیت زوجه قبل از ازدواج

 

۴-اسم و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه او.

 

۵-محل سکونت زوجین.

 

بوسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی­های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.

 

۵-۴-لزوم رؤیت جواز اقامت

 

بند ۱۸۳- هرگاه یکی از زوجین بیگانه باشد پیش از دیدن جواز اقامت نباید عقد واقع شود. کسی که جواز اقامت ندارد به اداره ثبت اطلاع دهید تا بوسیله شهربانی برای رسیدگی به علت نداشتن جواز اقدام شود. مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه زده می­ شود نمی ­تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد. (بند ۴۰۶ مجموعه بخشنامه­های تا آخر سال ۴۹).

 

۵-۵-تشریفات ثبت ازدواج مرد غیر ایرانی با زن ایرانی

 

بند ۱۸۴- با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی* و آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی[۱] با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج* با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور  ­مبادرت به ثبت ازدواج ننمایید. و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایید. ( بند ۴۱۱ مجموعه بخشنامه­های تا آخر سال ۴۹).

 

الف: ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکل با اجازه مخصوص از طرف دولت است.

 

ب: آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر۱۳۴۵ با اصلاحیه های بعدی در مجموعه قوانین ثبتی- تدوین غلامرضا حجتی اشرفی از انتشارات

بند ۱۸۵- در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج* و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج باید اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

 

۱-اسم و نام خانوادگی.

 

۲-تابعیت زوج.

 

۳-نمره گذرنامه زوج و محل صدورآن.

 

۴-نمره جواز اقامت و اظهار نامه زوج و محل صدور آن( اظهار نامه اتباع خارجه صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است).

 

۵-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون به عمل آمده.

 

۶-جایگاه زوج و زوجه .

 

۷-نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن.

 

به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع دهد. (بند ۴۱۵ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

 

مقررات ثبت ازدواج کارکنان وزارت امور خارجه و نیرو های مسلح با بانوان خارجی

 

بند ۱۸۶- سردفتران ازدواج بایستی از ثبت واقعه ازدواج کارکنان وزارت امور خارجه[۱] با زنان بیگانه خودداری و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نیرو های مسلح کسب مجوز نمایند.( بند ۴۱۲ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

 

۵-۷-احراز مجرد بودن زن خارجی

 

بند ۱۸۸-  درمورد ازدواج زنان غیر ایرانی با ایرانی باید مجرد بودن زن احراز شود.( بند ۴۰۷ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹). اخذ گواهی تجرد اتباع بیگانه جهت ازدواج با بانوان ایرانی

 

کد ۵۳۸ – برای ثبت ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی علاوه بر رعایت سایر مقررات،ازطریق اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گواهی تجرد تبعه بیگانه درخواست گردد.

 

(بخشنامه شماره۱۷۱۲-س/۲ مورخ۳/۸/۶۸ اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت).

 

۵-۸-ثبت ازدواج  بانوان ایرانی با اتباع بیگانه

 

کد ۵۳۹ –  ادراه کل ثبت منطقه

 

مقتضی است به کلیه سران دفاترازدواج حوزه تابعه اکیداً ابلاغ فرمائید که در تنظیم و ثبت ازدواج های بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مفاد ( بند۱۸۰) تا (۱۸۶) مجموعه بخشنامه های ثبتی را دقیقاً اجرا نمایند.

 

تخلف ازاین دستور موجب مسئولیت شدید و تعقیب و مجازات قانونی است.

 

(بخشنامه شماره ۵۹۴۱/س/۲ مورخ ۲۵/۱۲/۶۹ ریاست سازمان ثبت).

 

۵-۹-اعلام ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه به ثبت احوال محل

 

کد ۵۴۰ –  دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به منظور ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه در ایران در دفاتر مخصوص ادارات ثبت احول اعلامیه ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه را به ادارات ثبت احوال محل ارسال دارند.( بخشنامه ۵۰۳۳/۳۴ مورخ ۱۸/۹/۷۴ اداره کل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت).

 

۵-۱۰-موادی از قانون مدنی در ارتباط با ازدواج اتباع بیگانه

 

در پایان به موادی از قانون مدنی درخصوص تابعیت اکتسابی که در اثر ازدواج حاصل می شود و شرایط و آثار آن اشاره می  گردد.

 

برابر بند شش ماده ۹۷۶ هر زن تبعه کشور خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می شود. البته مطابق ماده ۹۸۶ این زنان بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی تحت شرایطی می توانند به تابعیت اول خود رجوع کنند.

 

‌ماده ۹۶۳ نیز اشعار می دارد: اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.  ‌

 

در ماده ۹۸۰ اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰ هم آمده است: …و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند… تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی  را می نمایند. در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت جمهوری اسلامی  ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت، ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.( شرط تابعیت مذکور در بند پنجم ماده ۹۷۶ قانون مدنی قید گردیده است.) البته به تصریح ماده ۹۸۲ اصلاحی قانون مدنی مزایای اشخاصی که تابعیت ایران را از طریق ازدواج کسب می کنند، با مزایای افراد ایرانی تفاوت هایی دارد. همچنین مطابق ماده ۹۸۷ اصلاحی همان قانون، زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می کند، تحت شرایطی بر تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند. این زنان حق داشتن اموال غیرمنقول که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد را ندارند.

 

 

 

 

 

[۱] قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه ۱۳۴۵:ماده واحده- از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امورخارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

 

تبصره ۱-  از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد یا سابقاً تابعیت بیگانه داشته است در خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.