مجازات اعدام یکی از مواردی است که در تمامی نظام‌های جزایی همواره مورد بحث و کنکاش بوده است. با توجه به رواج دیدگاه‌های حقوق بشری امروزه مجازات اعدام با چالش‌های بیشتری مواجه شده است. بسیاری از کشورهایی که پیش از این مجازات اعدام در آن‌ ها وجود داشته، امروزه یا ناچار به حذف این مجازات شده‌اند و یا عملا، از اجرای آن سر باز می‌زنند. بر همین اساس، یکی از اتهاماتی که به شرع مقدس اسلام وارد می‌شود و برخاسته از نگاه‌های غرب‌زده‌ی تحت تاثیر اندیشه‌های اومانیستی و حقوق بشری است، متهم ساختن نظام جزایی آن به خشونت و عدم رعایت کرامت انسانی است. بر همین اساس، بیان فلسفه‌ تشریع مجازات اعدام و نقش آن در حیات طیب و طاهر انسانی و حراست از ارکان جامعه‌، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.

۵/۱٫ پیشینه‌تحقیق

متون و منابعی را که به عنوان پیشینه‌تحقیق برای رساله‌ای با عنوان «مجازات اعدام و فلسفه‌ تشریع آن» بر شمرد، در چند گروه می‌توان طبقه‌بندی کرد. نخست منابعی که به بیان مجازات‌ها و جرایم در سیستم‌ کیفری اسلام پرداخته‌اند و جرایم و مجازات‌های مطرح شده را، اعم از آن که اعدام باشد و یا مجازات‌های سبک‌تر، مورد بحث قرار داده‌اند. کتاب‌هایی که به بحث درباره‌ی حدود و تعزیرات در شرع مقدس پرداخته‌اند و یا با نگاه حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند در این گروه جای می‌گیرند. عمده‌ی آثاری که در این رده قرار دارند، بیشتر به بیان مواردی که در شرع و قانون جرم مستحق مجازات تلقی می‌‌شود و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آن‌ ها و مباحث دیگری همچون نحوه‌ی اثبات آن‌ ها، شرایط اجرای مجازات و … پرداخته‌اند و کم‌تر به مباحث فلسفه‌ تشریع مجازات‌های مذکور نظر داشته‌اند. مضاف بر این که در این آثار تمرکزی بر بحث مجازات اعدام وجود نداشته است.

برخی دیگر از آثار، بر مباحث خاصی از مجازات‌های مذکور تمرکز کرده‌اند. مثلا مجازات‌های حدی، مجازات‌های قصاصی و یا مجازات‌های مرتبط با جرایم جنسی و یا مجازات‌های مرتبط با جرایم امنیتی. در این آثار نیز کم‌تر عنایتی به مباحث فلسفه‌ تشریع مجازات اعدام وجود داشته است.

برخی آثار نیز به بیان اهداف و مبانی تشریع مجازات به صورت کلی پرداخته‌اند و حکمت‌ها و اهدافی را که در تشریع مجازات‌ها مد نظر قرار داشته است، به بحث گرفته‌اند. در این میان، تنها اثری که در دسترس نگارنده قرار گرفت و حاوی هر دو ملاحظه‌ای بود که این رساله برای پاسخ به آن به نگارش درآمده، کتاب «بررسی تطبیقی مجازات اعدام» نوشته‌ی آقای محمد ابراهیم شمس ناتری است. البته چون کتاب با رویکرد تطبیقی نوشته شده است، قاعدتا تمرکز آن بر روی رویکرد اسلامی کم‌تر است و مبحثی که به بیان فلسفه‌ تشریع مجازات اعدام می‌پردازد، از بسط و تفصیل کافی برخوردار نیست.

۶/۱٫ تاریخچه‌ مجازات اعدام

مجازات اعدام تاریخچه و پیشینه‌اى بسیار طولانى درمیان ملتهاى گذشته دارد، به‌ گونه‌اى که مى‌توان سابقه آن را با پدید آمدن زندگى اجتماعى بشر همزمان دانست. یافته‌های باستانشناسی، از جمله کتیبه‌هایی که در رمیجیای اسپانیا پیدا شده است، صحنه‌هایی از مجازات اعدام را در دوره‌ی پیش از تاریخ به نمایش می‌گزارد.[۱] در عین حال در هر دوره یامنطقه‌اى که از وجود حاکمیت و قانون محروم بوده‌اند مجازاتها از جمله اعدام، بیشتر به صورت انتقام فردى و به وسیله جنگهاى تن به تن وطایفه‌اى اعمال مى‌شده است، به‌ گونه‌اى که گاه در برابر کشته شدن یک نفر از یک قبیله، دهها نفر از قبیله قاتل کشته مى‌شدند و چه بسا این امر به کشمکش در سالهاى متمادى منجر مى‌شد؛ ولى در هر دوره یا منطقه که از وجود حاکمیت و قانون بهره‌مند بوده‌اند مجازاتها تقریباً به صورت قانونمند بوده و از روشهاى متعادل‌ترى بهره مى‌جسته‌اند.[۲]

در الواح دوازده‌گانه‌ی قانون روم، برای جرایمی مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعی، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذای دیگری، کشتن ناگهانی و اجتماع شبانه برای ایجاد فتنه مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.[۳]

در قانون حمورابی آمده است که در صورتی که سابقه‌ی اصرار در قتل وجود داشته باشد، کیفر اعدام در نظر گرفته می‌شود، لکن در صورتی که چنین سابقه‌ای وجود نداشته باشد، زندانی شدن برای مدتی طولانی به عنوان مجازات تعیین می‌شود. همچنین در این قانون، جرایمى مانند شهادت دروغى که به قتل انسانى بینجامد، تحریک بردگان به فرار یا مخفى کردن آنان، سرقت بچه، سرقت از منزل شاه یا معبد، راهزنى، زنا با زنان شوهردار و … مجازات اعدام درپى داشته است.[۴] در اوستا سه نوع تقصیر قابل مجازات می‌باشد: ۱٫ تقصیر نسبت به خدا (کفر و بدعت)؛ ۲٫ تقصیر نسبت به پادشاه (طغیان و سرکشی) و ۳٫ تقصیر نسبت به مردم (قتل و جرح و غیره). برای تقصیر نوع اول و دوم، مجازات اعدام بدون تردید اجرا می‌شد.[۵]

با توجه به آیه‌ی مبارکه‌ی «قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ»[۶] که ناظر به کلام حضرت موسی علیه السلام در جریان قتل یکی از مصریان است، برخی بر این عقیده‌اند که در قانون مصر باستان، مجازات قتل نفس، اعدام بوده است.[۷] در تورات نیز آمده است: «و هیچ فدیه به عوض جانی قاتلی که مستوجب عقل است مگیر، بلکه او البته باید کشته شود

۲٫ مفاهیم:

مفاهیمی که در این رساله نقش محوری دارند و لذا باید پیش از هر چیز معنا و تعریف آن‌ ها مشخص گردد، مفاهیم ذیل می‌باشند:

۱/۲٫ اعدام

اعدام واژه‌ای عربی، مصدر ثلاثی مزید از باب افعال و به معنای «نیست کردن» و «نابود کردن» آمده است.[۸] علامه دهخدا نیز در معنای آن واژه آورده است: «نیست گرادنیدن، کشتن، نیست کردن. اعدمه الله اعداما، نیست گردانید او را خدای. نابود کردن معدوم کردن».[۹] در فرهنگ نوین آمده «اعدام، افناء، نیست کردن، نابود کردن، الحکم بالاعدام یعنی حکم اعدام کردن».[۱۰] ریشه‌ی این واژه از «عدم» اشتقاق یافته است که به معنای «فقدان الشیء و ذهابه»[۱۱] است. این اصطلاح بیشتر یک اصطلاح حقوقی است تا فقهی و ناظر به شدیدترین نوع مجازات یعنی قطع حیات محکوم است. وسیله‌ی اعدام ممکن است هر فعل کشنده و ساقط کننده‌ای باشد، از قبیل: چوبه‌ی دار، صندلی الکتریکی، تیرباران،

حیله از لحاظ لغوی به معنی مکر و فریب و نیرنگ می باشد . تقلب از نظر لغوی به معنی برگشتن از حالی به حال دیگر ، دگرگون شدن، در کاری بسود خود و به زیان دیگری تصرف کردن، نادرستی و دغلی می باشد. ( دهخدا ،۱۳۲۰: ۸۵۵)

حیله از نظر حقوقی یعنی تظاهر به عملی که هدف واقعی آن اغفال دیگری باشد . حیله قانونی عملی است که : اولاً جنبه صوری دارد ثانیاً فاعل عمل مزبور قصد تقلب دارد و مقصودش وصول به یک نتیجۀ غیرقانونی است مانند مبادله صدمن گندم به اضافه یک سیرنبات در مقابل صد و ده من گندم به منظور فرار از ربا که معمول بعضی از متظاهرین بود.

در اصطلاح حقوق، تقلب عملی حقوقی است که مقصود فاعل آن عمل ، لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است . (جعفری لنگرودی،۱۳۹۲، ش ۱۴۰۱-۲۰۱۰و۲۰۱۳)

عناصر تقلب نسبت به قانون عبارت است از :الف-ارتکاب یک عمل قانونی که به هیچ وجه جنبه صوری ندارد و همین عنصر است که تقلب را از حیله جدا می سازد .ب-قصد متقلبانه در ارتکاب عمل قانونی مزبور وجود داشته باشد مثل اینکه شخصی که تابع کشور دیگری است که در آن طلاق ممنوع است ،تبعیت کشوری را قبول می کند که در آن طلاق مجاز است و سپس زوجه خود را طلاق می دهد و دوباره به تابعیت کشور خود برمی گردد . تغییر تابعیت وی یک عمل صوری نیست ولی قصد وی در تغییر تابعیت وصول به یک هدف غیرقانونی (طلاق) است . بیع شرط در حقوق ما وسیله تقلب اشخاص نسبت به قانون تحریم ربا بوده است. (همان، ش ۱۴۰۳)

در تقلب ، غرض از اخفاء حقیقت یکی از موارد ذیل می باشد:

الف) اضرار بر مال اشخاص خصوصی مانند تقلّب در کلاهبرداری و جعل سند ، کاربرد پلاک تقلبی در وسایل نقلیه (ماده۷۲۰ – قانون مجازات اسلامی) که اضرار مذکور ممکن است با انتخاب اسم مجعول ، عنوان مجعول ، امیدوار کردن دیگران به وجود مؤسسات موهوم یا اعتبار و قدرت موهوم باشد.

ب) اضرار به اموال عمومی مانند ضرب سکّۀ تقلبی

ج)نقض سلامت انتخابات که در قالب تقلب در انتخابات صورت می گیرد.

د)بدست آوردن اوراق مجعول (در مورد اسناد دولتی) مانند پاسپورت مجعول و شناسنامه مجعول

هـ)فرار از قانون که همان تقلب نسبت به قانون است مانند این که فردی در کشور خود نتواند زوجه خود را طلاق بدهد پس ترک تابعیت می کند و تابعیت کشوری را قبول می کند تا بتواند زوجه خود را طلاق دهد باید توجه داشت که وصول متقلب به نتیجه تقلب، عنصر عمومی تقلب ها نیست مانند این که پاسپورت جعل کند ولی از آن استفاده نکند (قاسمی، ۱۳۹۱: ۲۲و۲۳ )

۲-۵-۱-تقلب نسبت به قانون:

عبارت تقلب نسبت به قانون ترجمه از حقوق خارجی است که به تازگی به زبان فارسی راه یافته است و در بین حقوقدانان در دو معنای عام و خاص استعمال شده است . تقلب نسبت به قانون در اصطلاح عام عبارت از عملی که به خودی خود قانونی است ولی به قصد طفره رفتن از قانون آمره یا بازدارنده انجام می شود به همین دلیل قانون یا رویه قضایی آن را بلا اثر قلمداد می کند (دیلمی ،۱۳۸۹، ۱۶۷) علاوه بر تعریف فوق ، تعاریف دیگری نیز برای تقلب نسبت به قانون ذکر شده است که عبارت از ۱-تقلّب نسبت به قانون عبارت است از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی

۲-تقلّب نسبت به قانون عبارت است از فرار از حکم قانونی که مخالف مصالح فردی است . کسی که نسبت به قانون تقلب می کند به وسایلی متوسل می شود که ذاتاً مشروع است ولی منظور او وصول به اغراضی است که آن اغراض با یکی از قوانین الزامی تعارض دارد.

طبق تعاریف فوق، اشخاص با تقلب نسبت به قانون موفق می شوند عملی را که قانوناً یا شرعاً ممنوع است انجام دهند. در واقع تقلب نسبت به قانون در معنای عام استفاده از یک وسیلۀ غیرمستقیم برای شانه خالی کردن از بار تعهد و تکلیف قانونی و قراردادی است.

اما تقلب نسبت به قانون در معنای خاص آن در حوزه حقوق بین المللی خصوصی مطرح می شود در حوزه حقوق بین المللی خصوصی نیز دو تعریف نسبتاً متفاوت از این مفهوم ارائه شده است.

۱-تقلب نسبت به قانون عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه (نصیری،۱۳۸۴ :۱۹۲؛الماسی ،۱۳۸۲ :۱۹۳)

۲-اقدامات اشخاص برای فرار از تعهدات قانونی یا برطرف ساختن موانع قانونی کشور متبوع با بهره گرفتن از مزایای قانون کشور دیگر را تقلب نسبت به قانون گویند.(کاتبی،۱۳۸۰: ۱۷۵)

با ملاحظه تعاریف فوق می توان گفت که تقلب نسبت به قانون در حوزه های مختلف حقوق داخلی و بین المللی مطرح می گردد . مفهوم تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی از جهاتی همانند این مفهوم در حقوق داخلی و از جهاتی با آن متفاوت است اشتراک این دو مفهوم در ۳ عنصر اصلی خلاصه می شود:

۱-الزام قانونی ۲-قصد متقلبانه ۳-وسیله مؤثر از نظر قانون

اما ناهمانندی این دو مفهوم را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

۱-تقلب نسبت به قانون و اثر آن در حقوق داخلی محدود به یک کشور می گردد اما در حقوق بین المللی خصوصی از حقوق یک کشور فراتر رفته و به حقوق چند کشور مربوط می شود، کشوری که بر اثر چنین تقلبی از حاکمیت قانون آن سلب صلاحیت شده و کشوری که در پی تقلب صورت گرفته صلاحیت رسیدگی پیدا می کند.

۲-در حقوق داخلی اصل بر حاکمیت قانون داخلی است و تقلب نسبت به قانون به منظور فرار از قانون داخلی صورت می گیرد اما در حقوق بین الملل خصوصی اصل بر این است که قانون داخلی بر فرد حاکم نیست بلکه در قلمرو حاکمیت کشور بیگانه قانون خارجی بر عمل حقوقی وی حاکم می باشد در حقوق بین الملل قانون داخلی اعمال نمی شود و طبیعتاً  فرار از قانون داخلی معنی ندارد . از این رو باید گفت انگیزه اصلی نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ضمانت بخشیدن به حسن اجرای قاعده های حل تعارض قوانین و جلوگیری از تغییر همراه با سوءنیت عامل ربط از سوی ذینفع میباشد (نصیری،۱۳۸۴ :۱۹۲) به این ترتیب دامنه ی ضمانت اجرا در مورد تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی بسی محدودتر از دامنه آن در مورد تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی است.

۳-تفاوت دیگر این دو مفهوم در معنای قصد متقلبانه می باشد . توضیح آن که برخلاف حقوق داخلی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی تقلب نسبت به قانون معمولاً با قصد اضرار توأم نیست اما در حقوق داخلی تقلب نسبت به قانون غالباً توأم با قصد اضرار به غیر صورت می گیرد.(قاسمی،۱۳۹۱؛ ۲۵تا ۲۷)

دکتر لنگرودی بین تقلب نسبت به قانون و حیله حقوقی دو عنصر قائل به تفکیک است : ایشان بیان می دارد، تقلب نسبت به قانون دو عنصر دارد :اول- مرتکب تقلب یک عمل حقوقی را انجام می دهد این عمل هیچ جنبه صوری و ظاهری ندارد. این عنصر تقلب نسبت به قانون را از حیله حقوقی جدا می کند زیرا در حیله حقوقی عملی صوری و ظاهری انجام می گیرد .دوم-مرتکب تقلب نسبت به قانون ،آن عمل حقوقی را به منظور حصول به هدف نامشروعی انجام می دهد . یکی از مصادیق تقلب نسبت به قانون ، بیع شرط، قبل از قانون ثبت بوده است مثلاً شخصی که پول به قرض می خواست و حاضر به دادن ربح بود نظر بر اینکه رباخواری جرم بود نمی توانست مستقیماً عقد قرض به شرط دادن ربح قرار سازد . مسافت بعیدی را به منظور وصول به همین نتیجۀ نامشروع ، طی می کرد . یعنی مقترض پول را از قرض دهنده می گرفت و در  مقابل آن، مالی را که خیلی بیشتر از آن پول می ارزید به قرض دهنده به طور بیع شرط می فروخت .

اگر در رأس موعد خیار، پول را به صاحب پول نمی داد بیع ، قطعی می شد در این ضمن برای اینکه ربح پول را هم بگیرد دائن که مشتری بیع شرطی بود مبیع را به بایع ، اجاره می داد و مال الاجاره جانشین ربح پول می شد. این بیع واقعاً به قصد بیع بود یعنی طرفین قصد انشاء می کردند و لواینکه داعی آنها برای قصد قرض گرفتن و ربح دادن بوده است .

حیله حقوقی : اما حیله حقوقی دو عنصر دارد : اول-مرتکب حیله یک عمل حقوقی انجام می دهد که کاملاً جنبه صوری دارد .دوم-مرتکب حیله آن عمل را به منظور وصول به یک هدف نامشروع واقع می سازد .مثلاً در همان مثال رباخواری در قدیم برای اینکه عوض و معوض از یک جنس نباشند یکی از متعاملین چیزی را که از جنس عوض یا معوض نبوده

بخش سوم مجرمینی که نبایستی بزندان بروند

اگر زندانهای ما در واقع مرکز تربیت و هدایت مجرمین براه صواب باشد بایستی فقط مورد استفاده محکومینی واقع شود که احتمال استفاده از آن موسسات در باره آنها متصور است . و از همین رو دادگاه ها بایستی بوسیله گزارشهای روانشاسان نسبت به پیشرفت این زندانها مطلع و راهنمایی شوند . تعداد زیادی از جنایتکاران بالعاده ای وجود دارند که رفتار ضد اجتماعی آنها فقط از بیماریهای عصبی و روحی سرچشمه می گیرد و معالجه آنها نه بوسیله تربیت امکان پذیر نمی باشد بلکه صرفاً بایستی تحت مداوای دقیق طبی قرار گیرند . خیلی ازمجرمین زندانی برای عمل منافیات عفت با کودکان و بزه های جنسی دیگر (در سال گذشته در آمریکا بیش از ۱۲۹۳ نفر بجرم اعمال منافی عفت بزندان رفته اند ) در این طبقه قرار دارند . و مسلماً بایستی توجه داشت که مجازات زندان برای این دسته علاج بیماری آنها را نمی کند . این مجازات نه در اصلاح مجرم تاثیری دارد و نه آنکه جامعه را از احتمال تکرار جرم محافظت می نماید و چه بسا در تعضی موارد نیز نتایج وخیمتری را در بر دارد .

با توجه باینکه بعضی از انواع مجازاتها و عقوبتها ممکن است در مغز مجرم اثر عمیقی داشته باشد این حقیقت مبرهن است که عقوبت بدون مداوای دقیق و تحصیل ببهودی کامل امر بیهوده ایست . بیشتر این دسته مجرمین یا بایستی با شرائط معینی نسبت بامکان معالجه آنها قرار تعلیق بایشان صادر شود یعنی مجرمی را که برای نخستین بار مرتکب عمل خلافی شده است با گرفتن التزام بخوشرفتاری و گماردن ناصح مسفقی بر او آزاد کنند و یا به بنگاه های مربوطه برای معالجه اعزام دارند . ولی البته در مورد بعضی از جرائم که دارای اهمیت فراوانی بوده و ضمناً معالجه مجرم نیز متصور نمی باشد اجرای حکم مجازات برای تبیه و عبرت دیگران ضروری نبظر می رسد . البته این موارد نادر و نبایستی بنام حفظ و حراست جامعه احکام مجازاتهای مدنی صادر کرد . وجود زنانیانی که جرم آنها در ردیف منافیات عفت و بزه های جنسی است در بین سایر زندانیان بسیار مضر می باشد . همچنین زندانیانی وجود دارند که جرم ارتکابی آنها نه از مشکلات جنسی و نه از امراض روحی سرچشمه نمی کیرد بلکه حس بدبینی آنها نسبت باجتماعی که در آن زندگی می کنند محرک آنها در ارتکاب بجرم بوده است . این دسته نیز در شرائط موجود بایستی بطریق دیگری مداوا شوند . این مجرمین اگر وسائل کافی برای معالجه آنها وجود داشته باشد بایستی هرگز بزندان نرفته و در عوض قبل از اینکه حکم محکومیت در باره آنها اجرا گردد تحت معاینه دقیقی واقع شده و به بیمارستانهای مخصوص اعزام شوند . بعلاوه این عده که بجنون و یا عدم رشد قوای دماغی دچارند چند درصد از زندانیان نیز از نظر استدراک و تعقل پایین از حد متوسط ذهن یک فرد عادی قرار دارند . زندان Parkhurst تعداد زیادی از این قبیل محکومین را دارد که باصطلاح زندان به بله ها Stupids ملقب هستند [۱]. این دسته برای هیچ کاری بخصوص کارهای فنی شایستگی ندارند فقط اجازه دارند – بدون آنکه خودشان مقصدی داشته باشند – تحت نظر مراقبین – مرتباً در صحن زندان قدم بزنند .

اصول اخلاق و اقتصاد , تواماً حکم می کند که مجرمین فوق نیز دسته جمعی به بنگاه هایی که جنبه جزایی نداشته باشند منتقل شده ودر عین اینکه هزینه گزافی تحمیل بودجه عمومی نشود اجازه دهند که زندانها حداکثر مراقبت را برای مجرمین بکار برند که واقعاً محتاج به آن می باشند و کسانی را که کوچکترین مقاومتی از خود نشان نمی دهند بحال خود بگذارند[۲] .

تنها این قبیل اشخاص نیستند که از نظر طرز فکر غیرعادی بوده و محتاج مداوای روانی می باشند بلکه هزاران نوع دیگر از مرتکبین بجرم می باشند که بسیار معمولی بوده و با اینکه نتیجه اقدامات آنها به بی توجهی نسبت به اصول اخلاقی بیشتر شباهت دارد تا بجرم مع الوصف هر ساله بر بودجه عمومی زندان تحمیل می شوند در حالیکه نگاهداری آنها در زندان نه برای خودشان و نه برای جامعه کوچکترین اثر مثبتی را در بر ندارد .

در سال گذشته بیش از ۲۱۸۳۰ نفر در ظرف مدت یکماه بزندان گسیل داده شدند که ۱۲۱۳۳ نفر آنها پس از دو هفته و بقیه کم و بیش پس از یکماه آزاد شدند . اینگونه آرا مجرمیت همه ساله از طرف مراجع صالحه و دادگاه هایی که صلاحیت صدور این قبیل احکام را دارند مکرراً انجام می یابد . در این مورد شرح زیر از کزارش یکی از روسای زندانها استنساخ شده است [۳]:

محکومیتها کوتاه جز آنکه یک اثر عمیق بسیار موهنی در روحیه افراد باقی گذاشته و در اداره امور زندانها نیز اشکالات زیادی فراهم کند هیچ فایده ای در بر نخواهد داشت . شکی نیست که تصور منظره زندان برای کسانیکه هنوز آنرا ندیده اند بسیار رعب انگیزتر از زندگی در آنست و هنگامیکه یک مجرم خفت ننگ زندان را از نزدیک در خود مشاهده کرد مشکل بتواند اثر آنرا از ذهن خود دور سازد و چقدر مایه تاسف است که تازه این اشخاص پس از اینکه دو هفته از کار خود بازمانده اند و کوچکترین مطلبی بر معلومات قبلی اشان اضافه نشده است با یک حس کینه جویی زندان را ترک می کنند …

ولی از انتقاد مجازات حبس های قلیل المده نباید این نتیجه گرفته شود – همچنانکه بعضی از دانشمندان معتقدند – که ملف نسبت بصدور احکام حبس های طویل المده نظر موافقی دارد . بلکه بایستی بانواع راه های عملی که در متد جدید زندان وجود دارد متوسل شد . زندان نباید آن اندازه ارزان باشد که هر خلافکاری بدون توجه بروحیات و اخلاقیات و رفتار او درهای زندان بروی او گشوده شود . زندان را بایستی برای مجرمینی در نظر گرفت که دیدن یک دوره تربیتی آن برایشان مفید تشخیص داده می شود . و چه آثار نیکویی در برداشت اگر جرائم نقدی بنا بقدرت و استطاعت پرداخت جریمه نقدی بزندان می افتادند و واضح است چنانچه دادگاه ها دقت بیشتری نسبت به این نکته اساسی بعمل آورند نتیجه اشخاص کمتری بعلت عدم پرداخت جریمه نقدی نسبت بدومی ابراز علاقه بیشتری می کنند . توسعه این مطلب که بجای محکومیت بحبس های کوتاه جرائمی متناسب با وضعیت مادی و عمل ارتکابی مجرم از او اخذ گردد بسیار معقول و پسندیده بنظر می رسد . ولی مجرمینی هم یافت می شوند که دیدن بهترین دوره کاراموزی زندان نیز برای آنها غیر قابل فایده تشخیص داده شده و ضمنا بواسطه فقر مادی قادر بپرداخت هیچگونه جریمه ای ولو آنکه میزان انهم خیلی کم باشد نیستند این مطلب یکی از مسائل مهم جزایی است که مبتلا به زندانهایی که با متد جدید اداره می شوند بوده و تا کنون کسی موفق بحل آن نشده است ولی عدم توجه نسبت به این امر مهم نبایستی پایه گذاران حقوق جزا را در این مورد از مطالعه باز دارد .

پیشنهاد شده است که در این قبیل موارد گزارشی از طرف اداره شهربانی برای مامورین ذی صلاحیت تهیه شده و پس از تصویب مراجع صالحه کارهایی از قبیل نظافت کردن ساختمانهای ارتش بعهده آنها واگذار شده و البته این عمل که انجام آن برای مرتکبین بز های خلافی که ضمنا قادر به پرداخت جریمه نقدی نیستند خالی از اشکال نیست با توجه به اهمیت عمل ارتکابی ممکن است حکم محکومیت تلقی شود . این پیشنهاد از نظر قابل انجام بودن آن بسیار مورد توجه و امکان پذیر است ولی ضمناً بایستی در موارد معینی مورد استفاده واقع شود . چون اگر امکان سو استفاده برای مقصر و یا برای کسانیکه مقصر در آن محیط موظف به انجام وظیفه است وجود داشته باشد اجرا این حکم نیز بنوبه خود خالی از اشکال بنظر نمی رسد . پیشنهادی دیگری نیز شده است که انجام آن در ابتدا ملازمه باصرف مبلغی پول دارد . بدین ترتیب که مثلا برای کسانکه از نگاهداری اشخاص تحت تکلفل خود شانه خالی می کنند و یا برای جرم تکدی و جرائمی از این قبیل مراکزی تعبیه شود که خلافکار برای چند هفته مجبور به انجام کار اجباری در آن باشد مثلاً چنانچه در

بخش اول آیا زندانها به اهداف خود که تربیت مددجویان است رسیده اند؟

بواسطه افزایش روز افزون انواع معینی از جرائم در سالهای اخیر عده ای از دانشمندان را عقیده بر این است که زندانها نتوانسته اند وظیفه اصلی خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعی در تامین آسایش زندانیان بسیار جلو رفته اند و از همین رو روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می شود.

مقدم بر همه منقدین دو نفر از روسای زندانهای مشهور که فعلاً بازنشسته شده اند در اثبات محکومیت سیاسی که اکنون را اداره می کند بیش از دیگران پافشاری می نمایند.

سرهنگ دوم (ه.م.ا.هالز )می گوید :

… اکنون دیگر محکومیت به حبس در ای قبیل زندانهای موجود نمی تواند جنبه اصلاحی برای مجرم داشته و او را از راهی که رفته است منحرف کند . عقوبت و مجازات فقط بحبس منحصیر شده که آنهم یک محدودیت کسالت آور آزادی بیش نیست و تازه همین محدودیت هم با غذاهای مختلف سخرانیها خطابه های اجتماعی موسیقی مطالعه ورزش نامه نگاری مسابقات نویسندگی و ملاقات مجرم با بستگان و دوستانش ترمیم و اصلاح شده است . و البته پس از صرف یک روز با این قبیل سرگرمیها متنوع مجرم آن اندازه خسته شده است که شب را نیز براحتی بخوابد . بدین ترتیب توده مردم و چاره جویان دردهای اجتماعی باید به این مطلب توجه دقیق داشته باشند که اینگون زندانها هرگز نمی تواند وظیفه حساسی را که بعهده دارند انجام دهند . آیا یک مجرم متهور و قسی القلب با دیدن یک دوره از چنین زندانی متنبه می شود ؟ نه برای این قبیل مجرمین همان شدت عملی که خود در هنگام ارتکاب جرم بخرج داده اند تنها علاج قطعی و داروی لازم است…

سرهنگ دوم (س.ای . ف . ریچ ) یکی دیگر از روسای بازنشسته زندان همان نظر سرهنگ هالز را بدین ترتیب بیان می کند :

بنظر من زندانها آن قواعد اصلی و انضباطی را که ملازم با وجود آنهاست از دست داده اند . من باین رقت قلب و شفقی که نسبت به مجرمین ابراز می شود اعتقادی ندارم . هنگامیکه جنایتکاری مانند حیوان وحشی و در نهایت شدت قوانین و نظامات اجتماعی را نادیده انگاشته و مرتکب بزه می شود هیچ لزومی ندارد که کوچکترین رافاقی نسبت به او ملحوظ گردد . [۱]

اولین تفسیری که بایستی راجع به اینگونه اظهار نظرها بعمل آید این است که اشخاص فوق کاملاً سیستم اداره زندانهای جدید را درک نکرده اند . برای نمونه اجازه نامه نگاری که بمجرم داده می شود و این امر مورد اعتراض شدید سرهنگ هالز واقع شده است برای هر مجرم جنحه کوچک یک نامه در ظرف دو ماه و برای مجرم جنحه بزرگ و جنایت هر چهار ماه یک مرتبه است . سهمیه غذاهای مختلفی که بقول نامبرده با بلند نظری بمجرم داده میشود برای گذراندن حد متوسط زندگی بک فرد عادی است تذکر این مطلب از روی احساسات نبوده بلکه از روی کمال وافع بینی است و عقل سلیم حکم می کند که زندان نبایستی نتها وظیفه تهیه غذا برای زندانیان را داشته باشد بلکه سطح فکر و معلومات و استدراک و تعقل مجرمین را نیز بالا برد . مسلماً اگر تا شام بفکر فرار بودند اجازه می دادند که افکارشان نسبت به امور دیگری هم متجه شود آن بلوا و شورش عظیم براه نمی افتاد .

سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ رساله های خود را آنگونه نوشته و طوری ارائه طریق می کنند که گویی تئوری حفاظت اجتماع بوسیله ایجاد مجازاتهای شدید را ابداع کرده و یک مطلب علمی نوی ببازار دانش هدیه کرده اند . ولی در واقع این متد از تئوریهای مردودیست که سالها مورد آزمایش قرار گرفته و انحطاط و بی اعتباری آن برهمه کس روشن شده است . سیستم زندانبانی شدید قرن نوزدهم از همین جهت با شکست کامل روبرو شد . و ادامه سیستم منحطی که مواجه با شکست شده و قصور و غفلت آن برهیچکس پوشیده نیست – و همین شدت و غلظت آن سبب از بین رفتن و جایگزین شدن متد دیگری شده است – برپایه عقل استوار نبوده بلکه مطرح کردن آن نیز صرفا از روی احساسات می باشد . احساسات چیست ؟ – اضطراب و قلقی بی تناسب که بر علم می تازد و بی توجهان آنرا در قبل خود نوای حقیقت می پندارند . متد قدیم زندان علاوه بر اینک نتوانست از افزایش روزافزون مجرمین جلوگیری کند و قدرت آن برای اصلاح منحرفین جامعه بسیار کم و ناچیز بود . در عوض مجرمین بالعاده ای در دامان خود پرورش داد که بنوبه خود دعاگوی اجتماع و سازندگان آن بودند . اصلاح و پیدایش متد جدید در اداره زندانهای ما از درک این حقیقت شروع شد که بشر نمیتواند برای همیشه بخاطر ترس از مجازات و کیفر رعایت حفظ اصول نظام اجتماعی را بنماید و بقول معروف خوب باشد همچنانکه یکی از هم قطاران منقدین فوق بیان می کند :

بخش دوم تغییر تصور ارتکاب جرم و عواقب آن د رزندانیان

در سالهای پیش یکی از موجباتی که مجرمین را بزندان می فرستادند از اینجا ناشی می شد که تجدید آزادی آنها را کرده باشند . بدنگونه که مجرمین هنگام خروج از زندان از ارتکاب بجرم دیگری با تصور عواقب آن که زندان است خودداری بکنند ولی هیچگونه اثر مثبتی در اعمال این روش حاصل نشد . شاید اغراق نباشد اگر بگوییم هر کشوری در دنیا این روش را آزموده است و تمام آنها به بطلان این تئوری اعتقاد کامل پیدا کرده اند ( استخراج از گزارش آقای گیلبرت هیل – نماینده دولت در زندان لیورپول) (مجلخ لیورپول پست ۱۵ اکتبر ۱۹۳۱ )

اکنون برای اینکه صحت و سقم اظهار نظر اخیر را دریابیم باید بدانیم که اطبا امراض روحی و چاره جویان دردهای اجتماعی که برای رسیدن بیک راه حل عملی که در عین حال هم برای مجرم مفید باشد به این نتیجه رسیده اند که :

وجود زندانها برای حفظ و حمایت اجتماع است و این وظیفه دشوار حمایت یک اجتماع را زندان بدو طریق می تواند انجام دهد :

الف – بوسیله نقل مکان مجرمین که ضدیت کامل با اصول اجتماعی دارند ( مجرمین بالعاده ) بطور دائم و یا برای مدت طولانی بمحیط های مناسب . ب – بوسیله تلقین افکار صحیح و عقاید عام المنفعه در مجرم و هدایت او بره صواب و تغییر دادن مسیر فکر او .

استعمال طریقه اول پشتیبانی اکثریت جامعه و افکار عمومی را جلب نمی نماید . بنابر این با توجه به این امر پشتیبانی اکثریت جامعه و افکار عمومی را جلب نمی نماید . کوشش را در تحقق راه دوم مبذول دارند . یعنی سعی کنند که فکر مجرم زندانی را مثل فکر یک عضو سالم اجتماعی مرمت نمایند و این عمل مهم نیز بایستی حتی المقدور در مدت محکومیت کوتاه مجرم انجام پذیرد . مگر اینکه تشخییص داده شود که چنانچه مدت حبس کوتاه باشد میل به ارتکاب جرم پیدا شده و پس از مدتی خطرناکتر از سابق درهای زندان بروی او گشوده می شود که در این صورت محکومتهای طولانی بحال مجرمین بالعاده این فایده را بایستی داشته باشد که آنها را حتی از چشم انداز جدول مجرمین اتفاقی بکلی بردارد .

ضمنا نمی شود انکارکرد که حبس های کوتاه برای مجرمین بالفطره این زیان را در بر دارد که آنها را غلباً مضرتر از سابق تحویل اجتماع می دهد و تنها نتیجه ای که از مدت کوتاه زندان برای مجرمین بالعاده گرفته می شود حس کینه جویی و انتقامی است که از اجتماع در دل آنها جای خواهد گرفت…

آنهاییکه مانند سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ از متد جدید می نالند و تقاضای شدت عمل را دارند مسلما مدیران با تجربه ای نیستند و نه تنها خود از گذشته تلخ پند نگرفته اند بلکه محققینی هستند که ارتکاب مجدد اشتباهات نسل های گذشته را توصیه می کنند . بعلاوه آمار نشان می دهد مجرمینی که مدت محکومیت خود را در زندانهای سابق گذرانده اند بیست درصد بیشتر از مجرمینی که مدت محکومیت خود را با متد جدید زندان طی کرده اند مرتکب تکرار جرم شده اند . و از همین رو نظریات و پیشنهادات سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ مورد تصدیق روسای زندانهای جدید که دائره عمل و مسئولیت و تجربیاتشان بمراتب بیشتر از دو سرهنگ نامبرده می باشد واقع نشده است .

کسانیکه بروش زندانبانی جدید میتازند و از ملایمت و ملاطفتی که با زندانیان در این متد می شود شکوه دارند مامور خوبی برای اداره زندان نیستند این قبیل اشخاص را سرگرد موریس رئس شهربانی دیون که هنگام خدمت از افسران موفق در کار خود بوده و اخیرا بازنشسته شده است خوب شناخته و تشریح می کند .

تنها کسانی راجع به خوش گذرانی زندانیان در زندانها داد سخن می دهند که اصولاً وارد در موضوع نیستند …. بسیار علاقمندم که ولو بعنوان شوخی چندنفر از این منقدین را برای یکهفته لباس زندان بپوشانم و از غذاهای زندان در اختیار شان بگذارم تا پس از یکهفته از دوران لانه ای که در نظر آنها با شکوه و مجهز جلوه گر شده است بچشم انداز زندگی

زندانیان از جمله گروه‌های در معرض خطر نقض حقوق بشری در سطح جامعه بین المللی هستند که به لحاظ شرایطی که در آن به سر می‌برند، امکان نادیده گرفتن آن‌ ها و تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی شان بیش از دیگر گروه‌های انسانی بوده و غالبا شرایط منصفانه‌ای برای احقاق حقوق آن‌ ها وجود ندارد و به طور خاص تحت انواع و اقسام رفتار‌های غیر انسانی، تحقیر آمیز، ظالمانه و حتی گاهی شکنجه قرار می‌گیرند. از این رو، ضرورت حمایت بیشتر و مؤثر تر از آنها، تدوین و تصویب مقررات ویژه‌ای را ایجاب می‌نمود. به همین جهت سازمان ملل متحد در ضمن تلاش‌های مداوم و طولانی برای انسانی نمودن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر، به طور خاص به مسأله زندانیان و شیوه‌های مختلف حمایتی از آنان جهت رعایت حقوق انسانی و تضمین آزادی‌های اساسی آن‌ ها نیز در قالب تدوین اسناد و قطع نامه‌های متعددی همت گمارده است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تصویب اعلامیه «اصول اساسی رفتار با زندانیان» اشاره نمود. که در چهاردهم دسامبر ۱۹۹۰ طی قطع نامه شماره ۱۱۱ / ۴۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

۲-۱- متن و محتوای اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان

این اعلامیه در مقایسه با بسیاری از اسناد نسبتا مختصر بوده و طی یازده ماده تدوین یافته است. متن و مفاد سند حاضر به این شرح است:

۲-۲-   احترام به کرامت انسانی و اصل عدم تبعیض

ماده یک اعلامیه مهمترین اصل اساسی در رفتار با تمامی انسان‌ها، به ویژه زندانیان را مطرح نموده است: «باید با تمامی زندانیان با احترام به «کرامت ذاتی»[۲] و ارزش آن‌ ها به عنوان افراد انسانی، رفتار گردد».

ماده دوم نیز رعایت یکی دیگر از بنیادی ترین اصول حقوق بشری در رفتار با تمامی انسان‌ها که همان «اصل عدم تبعیض»[۳] است را در مواجهه و رفتار با زندانیان خاطر نشان نموده است :

«هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه‌های ملی و اجتماعی، اموال، تولد و دیگر وضعیت‌ها وجود نخواهد داشت ».

۲-۳- بهره مندی زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر

ماده ۵ اصل اساسی بهره مندی همه زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را صرف نظر از محدودیت‌های ناشی از بازداشت مورد تأکید قرار داده است: «صرف نظر از محدودیت‌های ناشی از مسأله بازداشت، تمامی زندانیان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر،[۴] میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی [۵]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [۶] و پروتکل‌های اختیاری آن و دیگر حقوق مندرج در اسناد ملل متحد برخوردار خواهند بود».

از آن جایی که اعتقادات و باورهای مذهبی می‌تواند نقش مناسبی در ارتقای روحی و حفظ سلامت روانی زندانیان ایفا نماید، کمی پیش تر از بیان این اصل اساسی،  در ماده ۳ یکی از بارزترین حقوق اساسی بشر را مورد توجه قرار داده و چنین مقرر کرده است: «احترام به اعتقادات مذهبی و احکام فرهنگی گروهی که زندانیان به آن تعلق دارند،  در مواردی که شرایط محلی ایجاب نماید، مطلوب است.»

ماده ۶ را نیز می‌توان بیانگر مصداقی  دیگر از ماده پنجم تلقی نمود که به لحاظ نقش برجسته آن در ارتقای شخصیت زندانیان به طور جداگانه مورد تأکید قرار گرفته و چنین مقرر شده: «تمامی زندانیان باید حق شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی که هدفش توسعه کامل شخصیت انسان است را داشته باشند».

ماده ۸ نیز یکی دیگر از اصول اساسی در رفتار با زندانیان، در بهره مندی از حقوق مربوط به نسل دوم درباره حق کار را به این شرح مورد توجه قرار داده است: «باید شرایطی ایجاد شود که زندانیان بتوانند کار معنی دار سازنده ای،[۷] انجام دهند که موجب تسهیل ادغام آن‌ ها در بازار کار کشور و ایجاد امکان کمک به تأمین مالی خودشان و خانواده آن‌ ها گردد.»

اصل اساسی دیگر در رفتار با زندانیان، و مصداقی از حقوق نسل دوم،  رعایت حق بهره مندی آنان از خدمات بهداشتی است که در ماده ۹ به این شرح مقرر شده است: «زندانیان باید به خدمات بهداشتی که در کشور وجود دارد، بدون تبعیض از جهت وضعیت حقوقی آنان، دسترسی داشته باشند.»

۲-۴- مراعات توازن در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و دیگر اهداف اجتماعی

ماده ۴ هم رعایت اصل اساسی توازن و توجه متقابل در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و رعایت دیگر اهداف اجتماعی را مورد توجه قرار داده است: «مسئولیت زندان‌ها برای نگه داری زندانیان و حمایت از جامعه در مقابل جرایم باید با رعایت اهداف اجتماعی دیگر هر دولت و مسئولیت‌های اساسی آن جهت ترویج رفاه و توسعه تمامی افراد جامعه، اجرا شود. »

در ادامه نیز، اصل اساسی دیگر رفتار با زندانیان که بیشتر ناظر به تدارک شرایط لازم برای زندگی بعد از زندان است را مورد توجه قرار داده، و در ماده ۱۰ چنین مقرر نموده است:

«با مشارکت و کمک جامعه و مؤسسات اجتماعی و با توجه به منافع قربانیان، شرایط مساعدی برای ادغام زندانیان سابق در جامعه با بهترین وضعیت‌ها باید ایجاد شود.»

۲-۵-منع یا محدودیت استفاده از حبس انفرادی