زندانیان از جمله گروه‌های در معرض خطر نقض حقوق بشری در سطح جامعه بین المللی هستند که به لحاظ شرایطی که در آن به سر می‌برند، امکان نادیده گرفتن آن‌ ها و تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی شان بیش از دیگر گروه‌های انسانی بوده و غالبا شرایط منصفانه‌ای برای احقاق حقوق آن‌ ها وجود ندارد و به طور خاص تحت انواع و اقسام رفتار‌های غیر انسانی، تحقیر آمیز، ظالمانه و حتی گاهی شکنجه قرار می‌گیرند. از این رو، ضرورت حمایت بیشتر و مؤثر تر از آنها، تدوین و تصویب مقررات ویژه‌ای را ایجاب می‌نمود. به همین جهت سازمان ملل متحد در ضمن تلاش‌های مداوم و طولانی برای انسانی نمودن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر، به طور خاص به مسأله زندانیان و شیوه‌های مختلف حمایتی از آنان جهت رعایت حقوق انسانی و تضمین آزادی‌های اساسی آن‌ ها نیز در قالب تدوین اسناد و قطع نامه‌های متعددی همت گمارده است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تصویب اعلامیه «اصول اساسی رفتار با زندانیان» اشاره نمود. که در چهاردهم دسامبر ۱۹۹۰ طی قطع نامه شماره ۱۱۱ / ۴۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱- متن و محتوای اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان

 

 

این اعلامیه در مقایسه با بسیاری از اسناد نسبتا مختصر بوده و طی یازده ماده تدوین یافته است. متن و مفاد سند حاضر به این شرح است:

 

 

 

 

 

۲-۲-   احترام به کرامت انسانی و اصل عدم تبعیض

 

 

ماده یک اعلامیه مهمترین اصل اساسی در رفتار با تمامی انسان‌ها، به ویژه زندانیان را مطرح نموده است: «باید با تمامی زندانیان با احترام به «کرامت ذاتی»[۲] و ارزش آن‌ ها به عنوان افراد انسانی، رفتار گردد».

 

 

ماده دوم نیز رعایت یکی دیگر از بنیادی ترین اصول حقوق بشری در رفتار با تمامی انسان‌ها که همان «اصل عدم تبعیض»[۳] است را در مواجهه و رفتار با زندانیان خاطر نشان نموده است :

 

 

«هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه‌های ملی و اجتماعی، اموال، تولد و دیگر وضعیت‌ها وجود نخواهد داشت ».

 

 

 

 

 

۲-۳- بهره مندی زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر

 

 

ماده ۵ اصل اساسی بهره مندی همه زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را صرف نظر از محدودیت‌های ناشی از بازداشت مورد تأکید قرار داده است: «صرف نظر از محدودیت‌های ناشی از مسأله بازداشت، تمامی زندانیان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر،[۴] میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی [۵]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [۶] و پروتکل‌های اختیاری آن و دیگر حقوق مندرج در اسناد ملل متحد برخوردار خواهند بود».

 

 

 

 

 

 

 

از آن جایی که اعتقادات و باورهای مذهبی می‌تواند نقش مناسبی در ارتقای روحی و حفظ سلامت روانی زندانیان ایفا نماید، کمی پیش تر از بیان این اصل اساسی،  در ماده ۳ یکی از بارزترین حقوق اساسی بشر را مورد توجه قرار داده و چنین مقرر کرده است: «احترام به اعتقادات مذهبی و احکام فرهنگی گروهی که زندانیان به آن تعلق دارند،  در مواردی که شرایط محلی ایجاب نماید، مطلوب است.»

 

 

ماده ۶ را نیز می‌توان بیانگر مصداقی  دیگر از ماده پنجم تلقی نمود که به لحاظ نقش برجسته آن در ارتقای شخصیت زندانیان به طور جداگانه مورد تأکید قرار گرفته و چنین مقرر شده: «تمامی زندانیان باید حق شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی که هدفش توسعه کامل شخصیت انسان است را داشته باشند».

 

 

ماده ۸ نیز یکی دیگر از اصول اساسی در رفتار با زندانیان، در بهره مندی از حقوق مربوط به نسل دوم درباره حق کار را به این شرح مورد توجه قرار داده است: «باید شرایطی ایجاد شود که زندانیان بتوانند کار معنی دار سازنده ای،[۷] انجام دهند که موجب تسهیل ادغام آن‌ ها در بازار کار کشور و ایجاد امکان کمک به تأمین مالی خودشان و خانواده آن‌ ها گردد.»

 

 

اصل اساسی دیگر در رفتار با زندانیان، و مصداقی از حقوق نسل دوم،  رعایت حق بهره مندی آنان از خدمات بهداشتی است که در ماده ۹ به این شرح مقرر شده است: «زندانیان باید به خدمات بهداشتی که در کشور وجود دارد، بدون تبعیض از جهت وضعیت حقوقی آنان، دسترسی داشته باشند.»

 

 

 

 

 

۲-۴- مراعات توازن در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و دیگر اهداف اجتماعی

 

 

ماده ۴ هم رعایت اصل اساسی توازن و توجه متقابل در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و رعایت دیگر اهداف اجتماعی را مورد توجه قرار داده است: «مسئولیت زندان‌ها برای نگه داری زندانیان و حمایت از جامعه در مقابل جرایم باید با رعایت اهداف اجتماعی دیگر هر دولت و مسئولیت‌های اساسی آن جهت ترویج رفاه و توسعه تمامی افراد جامعه، اجرا شود. »

 

 

در ادامه نیز، اصل اساسی دیگر رفتار با زندانیان که بیشتر ناظر به تدارک شرایط لازم برای زندگی بعد از زندان است را مورد توجه قرار داده، و در ماده ۱۰ چنین مقرر نموده است:

 

 

«با مشارکت و کمک جامعه و مؤسسات اجتماعی و با توجه به منافع قربانیان، شرایط مساعدی برای ادغام زندانیان سابق در جامعه با بهترین وضعیت‌ها باید ایجاد شود.»

 

 

 

 

 

۲-۵-منع یا محدودیت استفاده از حبس انفرادی