دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی.. 33 مبحث اول : نقض قرارداد. 33 گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد. 35 گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد. 41 بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 50 الف – فرا نرسیدن موعد تعهد. 50 ب- آشکار بودن نقض در آینده 51 ج- اساسی بودن نقض… 51 د – ارسال اخطار معقول. 53 ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد. 53 بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران. 54 الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران. 54 ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران. 56 مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی.. 62 گفتار اول : مفهوم خسارت.. 63 گفتار دوم : ارکان خسارت.. 67 بند اول : ضرر مادی مستقیم. 68 بند دوم : عدم النفع 68 گفتار سوم : درجه و شدت خسارت.. 73 گفتار چهارم : راه های جبران خسارت.. 79 مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد. 81 مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد. 86 مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر. 89 گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد. 89 لزوم و ضرورت تفسیر : 91 مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد. 92 گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن. 93 گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد. 94 گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد. 95 گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون. 97 فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی.. 100 فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی.. 100 مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی.. 101 گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی.. 101

2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50 2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50 2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن. 51 2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف.. 51 2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس… 52 2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس… 52 2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس… 53 2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس… 53 2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس… 53 2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) 53 2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) 54 2-2-4-4 -3 دوره مراقبت.. 54 2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه. 55 2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56 2-2-4-4 -6جزای نقدی.. 56 2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس… 57 2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها 58 2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58 2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59 1 – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60 2-اطلاقات باب امر به معروف… 61 2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری.. 62 2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65 2-3-2 شرایط عدم محكومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ كمتر از هیجده سال. 66 2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب.. 67 2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. 67 2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68 2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. 70 2-4-1 مرور زمان. 71 2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری.. 74 2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد 74 2-4-2 توبه مجرم 74 2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75 2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم 77 2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم 80 2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری.. 80 2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود 80 2-5 حدود مسئولیت كیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. 83 2-5-1 شروع به جرم 83 2-5-3 تعدد جرم 86 2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88 2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91 2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. 93 2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 94 2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری.. 95 2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) 95 2-5-5-1-2 جنون. 95 2-5-5-1-3 اکراه (اجبار) 97 2-5-5-1-4 اضطرار. 97 2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98 2-5-5-1-6 مستی. 98 2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99 2-5-5-1-8 دفاع مشروع. 99 2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100 2-5-6-1اقرار. 100 2-5-6-2 شهادت.. 101 2-5-6-3 قسامه. 102 2-5-6-4 سوگند. 103 2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104 3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. 106

2-4-4- صلاحیت شخصی دادگاه یوگسلاوی ……………………………………………….. 23 2-4-5- صلاحیت دادگاه نسبت به اشخاص و شرایط متهمان …………………………. 24 2-5- سازمان و ساختار دادگاه ………………………………………………………………………… 25 2-5-1- انتخاب قضات ………………………………………………………………………………… 25 2-5-2- نام قضات (تابعیت و تقسیم جغرافیایی انتخاب آن ها) ………………………….. 26 2-5-3- سیستم دادستانی ………………………………………………………………………………. 27 2-5-4- رئیس دفتر دادگاه ……………………………………………………………………………… 27 2-5-5- آیین دادرسی معمول در دادگاه ………………………………………………………….. 28 2-5-5-1- وسایل دفاعی متهم …………………………………………………………………….. 33 2-5-5-2- آرای دادگاه ………………………………………………………………………………… 33 2-5-5-3- مجازات ها …………………………………………………………………………………… 35 2-5-5-4- اجرای آرا …………………………………………………………………………………….. 39 2-5-5-5- عفو یاتخفیف یا کیفر محکومان ……………………………………………………….. 40 فصل سوم: شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی 3-1- آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل ………………………………………………………………. 42 3-2- شورای امنیت و صلح جهانی ………………………………………………………………………… 43 3-2-1- حفظ صلح و امنیت جهانی …………………………………………………………………… 45 3-2-1-1- رای مثبت و رای منفی …………………………………………………………………. 48 3-2-1-2- آیین رسیدگی ……………………………………………………………………………. 48 3-2-2- بررسی ماهوی اختلاف ها و بحران ها ………………………………………………….. 48 3-3- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده 39 …………………………….. 53 3-3-1- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده 39 ………. 55 3-3-1-1- به مخاطره افتادن صلح ………………………………………………………………….. 55 اول: حدود به مخاطره افتادن صلح ………………………………………………………………. 55 دوم: تعریف «تهدید بر صلح» (به خطر افتادن صلح) ………………………………………. 56 الف) وضعیت انفجار آمیز ……………………………………………………………………….. 57 1)فعلیت داشتن تهدید ………………………………………………………………………… 58 2)استمرار و تداوم تهدید …………………………………………………………………… 60 ب) وضعیت غیر مشروع …………………………………………………………………………. 61 3-3-1-2- نقض صلح …………………………………………………………………………………… 62 3-3-1-3- تجاوز …………………………………………………………………………………………. 64 اول: خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز ………………………………………………. 64 دوم: تعریف تجاوز (قطعنامه 1974) …………………………………………………………… 67 الف) ارزش حقوقی قطعنامه 1974 …………………………………………………………… 68 ب) محتوای حقوقی (قطعنامه 1974) ……………………………………………………….. 69

گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم. 101 نتیجه گیری و پیشنهاد ها 104 ننتیجه گیری.. 104 پیشنهاد و راهكارها جهت پیشگیری و كاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: 106 فهرست منابع. 115 چکیده انگلیسی.. 123 چكیده از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و… به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد. واژگان كلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد. مقدمه صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه كرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان كسانی هستند كه در محدودة اقتصادی شهر زندگی می كنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام كسانی می دانند كه جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش كنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای كار می كشاند و اكثر آنها مهاجرین روستایی هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد كه به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهكاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهكاری و جرم می باشد و دارای اشكال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر كه به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است[1] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترك كرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یك سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به كانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یكدیگر در قسمتهایی از شهر سكنی می گزینند به صورتی كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهری مغایر بوده و مالكیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد. فصل اول-كلیات تحقیق 1-بیان مساله احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلكه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تكدی گری و سرقت گذشته از اینكه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری كه اگر پنجره ای از ساختمان بشكند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی كل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز

گفتار اول : تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق ایران…………………………………………………. 93 بند اول : تأثیرات تعلیق در قانون مدنی……………………………………………………………………… 93 بند دوم: تأثیرات تعلیق در غیر قانون مدنی ……………………………………………………………….. 98 گفتار دوم: پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط در رویه قضایی……………………………… 108 گفتار سوم: تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق خارجی …………………………………………… 118 بند اول : حقوق مصر…………………………………………………………………………………………. 119 بند دوم: حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………….. 121 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 124 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 126 منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 127 چکیده بدون شک هر عقدی منشا برخی از تعهداتی است که از آن عقد محقق میگردد علی الاصول تعهدات به محض وقوع و ایجاد عقد محقق میگردند. لیکن در برخی از موارد متعاقدین به موجب اصل حاکمیت اراده ایجاد عقد و به تبع آن اثر عقد را موکول به مدت زمانی بعد از توافق و منوط به وقوع حادثه یا تحقق شرطی می نمایند لذا آنچه مسلم است اینکه عقد در زمان توافق اثری ندارد و اثر آن از زمانی محقق میشود که آن حادثه یا شرط به وقوع پیوسته است.قانونگذار در برخی از موارد به طور خاص و استثنایی از جمله عقد ضمان و نکاح تعلیق را نپذیرفته و آنرا موجب بطلان عقد می داند.در حقوق موضوعه در مواد 184و189 قانون مدنی به تعریف عقد معلق پرداخته امااز آثار تعلیق بحثی نکرده است، لیکن در فقه اکثر فقها و نیز در حقوق موضوعه اکثر حقوقدانان مطالبی را در مورد تعلسیق به رشته تحریر دراورده اند و به آثار تعلیق نیز اشاراتی داشته اند اما کمتر به بررسی جامع آن پرداخته شده است.در این تحقیق سعی شده به طور مفصل به بررسی تعلیق و آثار آن در عقود و شروط پرداخته شود. واژگان كلیدی : مقدمه در ساختار نظام حقوقی ایران ،برخی از شاخه های حقوق در نهایت برازندگی و باروری خودنمایی می کنند که شاخه حقوق مدنی از این جمله است و بزرگان و اندیشمندان این حوزه با آثار خویش عمده ترین و درخشان ترین ادبیات حقوقی کشور را تأمین نموده اند و آثار مزبور با استفاده از دستمایه عظیم حاصل از پژوهشهای ارزشمند فقیهان محقق و دستاوردهای حقوقدانان مجرب و با تکیه بر قانون مدنی شکل گرفته است.از میان مباحث حقوق مدنی نیز ،مباحث مربوط به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها از آنجا که گستره ای عام دارد درخشندگی و اهمیت خاص دارد.بنابراین تحقیق هایی که جهت غنی تر نمودن مباحث مزبور و پرکردن خلأهای موجود درآن انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است.به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها یعنی «آثار تعلیق در عقود و شروط»که در حقوق ایران،از طرفی با اجمال و ابهام روبرو است،و از طرف دیگر با بسیاری از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها مرتبط است، قرار دادیم . آنچه كه من را ترغیب كرد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهم اشاره استاد محترم راهنما در مورد آثار تعلیق بود كه پس از بررسی‌های اولیه و مشورت با برخی اساتید دیگر ، ملاحظه نمودم مطالبی كه در ارتباط با این موضوع ارائه شده، جامع و دقیق نبوده و اغلب فقط به بررسی صحت و بطلان تعلیق در عقود و شروط پرداخته‌اند،و کمتر به آثار آن توجه شده است. فصل اول : کلیات تحقیق در این فصل به ذکر بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش و سوالات و فرضیه های مربوط به پایان نامه و همچنین روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد.