جرائم علیه اموال و مالکیت بخشی از جرائمی هستند که موضوع آنها مال و مالکیت می باشد سرقت و خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت می باشند در عمل گاهی سه جرم مذبور با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و در واقع سه جرم سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت همگی تصاحب مال دیگری بدون مجوز قانونی می باشند و به اعتبار چنین وجه تشابهی چنانچه اشاره شد و در آینده هم اشاره خواهیم نمود در دوره کلاسیک در نظام حقوقی رم عنوان واحد فروتوم را داشتند . اساساً هر یک از این جرائم به اعتبار نحوه تحقق و شیوه حصول نتیجه با یکدیگر متفاوتند و لذا در این مبحث برای تمیز و تفکیک بهتر این جرائم از یکدیگر به بیان وجوه اشتراک و افتراق سرقت و خیانت در امانت با کلاهبرداری می پردازیم .

 

 

 

الف : تفکیک کلاهبرداری از سرقت

 

برای روشن شدن موضوع لازم میدانم در ابتدای بحث توضیحاتی در مورد بزه سرقت بیان بنماییم تا وجوه اشتراک و افتراق آن با کلاهبرداری بهتر مشخص شود . سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص می باشد و از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و گروهی و تحقق مفهوم مالکیت بود و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با بزه کلاهبرداری ) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص ) بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به ایجاب می کند حتی کاخ های فرمانروایان و پادشاهان بزرگ هم از سارقان در امان نبودند و اموال پادشاهان همواره مورد دستبرد واقع می شده است .

 

بنابراین حکام و فرمانروایان برای جلوگیری از هر نوع اقدام علیه اموال و منافع طبقه حاکمه قوانین سخت و مقررات دشواری وضع نموده بودند و استفاده کنندگان از اموال حکومتی را به شدیدترین وجه همچون اعدام مورد مجازات قرار می دادند تا خیانت در اموال حکومتی کمتر اتفاق بیفتد از قدیمی ترین قوانین که برای خیانت و سرقت از خزائن سلطنتی شدیدترین مجازات یعنی اعدام قائل شده بود قانون حمورابی است که منسوب به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح و مربوط به حکومت بابل است ماده شش این قانون مقرر می دارد : « هر سرقتی از خزائن که در کاخ سلطان یا معبد محافظت میشود ارتکاب گردد مرتکب اعدام می گردد و اخفا کننده نیز به همان مجازات می رسد »[۱] البته به اهمیتی که به این نوع از جرائم داده می شد و مجازات های سنگینی که برای سرقت و خیانت در امانت در این موارد اجرا می شد به این دلیل بود که این اموال متعلق به پادشاهان و فرمانروایان بود والا در مورد اموال افراد عادی چنین مجازات هایی اعمال نمی شد همچنین ماده هشت این قانون نیز اشعار می دارد :

 

« هر کس گاو ، خر ، خوک ، یا قایق را بدزدد ، اگر این اموال متعلق به حاکم یا معبد باشد سی برابر ، قیمت مال مسروقه را باید بپردازد و اگر چیزی نداشته باشد اعدام می شود »[۲]

 

در حقوق رم هم در موارد زیادی راجع به سرقت بحث شده است . چنانچه در الواح دوازده گانه نام سرقت به میان آمده و کیفر آن در موارد مختلف ذکر گردیده است . این جرم یعنی سرقت ، در حقوق دوره ی فئودال هم دیده می شود و در آن دوره هر کس مال فئودال و امیر یا ارباب را سرقت می کرد به قتل می رسید . بعد از ذکر تاریخچه ای از بزه سرقت نوبت به تعریف سرقت می رسد . در ترمینولوژی حقوق سرقت ربودن مال و اشیاء منقول غیر بدون رضای او و برخلاف حق است . [۳] در فرهنگ صبا نیز دزد اینگونه تعریف شده است : کسی که مال دیگران را بی خبر و پنهان ببرد ، آنکه چیزی از دیگران بدزدد و در تعریف دزدیدن آورده : « دزدی کردن ، بردن مال دیگری پنهانی و بی خبر که صاحب مال در آن لحظه آگاه نشود » [۴] دکتر حبیب زاده در تعریف سرقت بیان می دارد «سرقت ربودن متقلبانه مال غیر است »[۵]

 

برخلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت ، قانونگذار جرم سرقت را صراحتاً تعریف کرده است . در این تعریف چهار عنصر ربودن ، مال دیگری و به طور پنهانی مشاهده می شود .

 

جرم کلاهبرداری از این جهت که علیه حق ، مالکیت ، صورت می گیرد و منتهی به استیلاء بر مال دیگری می شود شبیه به جرم سرقت است اما تفاوت های اساسی با سرقت دارد ، که به بیان آن می پردازیم .

 

رفتار مجرمانه در سرقت ، ربودن و رفتار مجرمانه در کلاهبرداری بردن مال غیر است و بردن مال دیگری در کلاهبرداری با ربودن مال دیگری در سرقت متفاوت است .

 

در ربودن ، عدم رضایت مالباخته و در بردن ، رضایت همراه با اغفال مالباخته نهفته است زیرا در کلاهبرداری مرتکب از یک طرف مال دیگری را برنمی دارد بلکه خود صاحب مال با اختیار و اراده ی خودش و با دوستی مال خود را تحویل کلاهبردار می دهد ولکن تسیلم مذکور همراه با حیله و فریب از طرف مرتکب و اغفال او همراه است . به طور خلاصه وجه تمایز سرقت و کلاهبرداری در قسمت برداشتن مال این است که در سرقت سارق به طرف مال رفته و مال را خود بر میدارد ، بدون اطلاع و رضایت صاحب مال اما در کلاهبرداری بالعکس صاحب مال به سمت مرتکب رفته و مال را خودش به او می دهد و مرتکب خودش بر نمی دارد اما این دادنش به خاطر فریب خوردنش بوده ، رضایتش معیوب است .

 

در سرقت ربودن مال دیگری به طور پنهانی صورت می گیرد و مجنی علیه ناظر بر بردن مالش نیست ؛ سارق یا در تاریکی شب یا در غیاب او و یا به صورت مسلحانه اقدام به بردن مال مجنی علیه می نماید که مجازات های هر کدام از آنها متفاوت از دیگری است . در حالی که در کلاهبرداری اینگونه نمی باشد و مرتکب جرم با تردستی و زرنگی و با انجام مانورهای متقلبانه که بصورت علنی است مجنی علیه را وادار به تسلیم مالش می نماید . به تعبیری می توان «کلاهبرداری را جرم مخصوص و سرقت را جرم غیابی (نسبت به حضور یا عدم حضور صاحب مال ) نامید » [۶]

 

در سرقت عدم رضایت مالباخته همراه با ربودن مال موجود است . اما در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر تسلیم مال توسط مالباخته است و بردن مال مبتنی بر اغفال ناشی از کاربرد آن وسائل متقلبانه است .

 

موضوع سرقت اساساً شامل مالی است که قابلیت ربودن و تملک را داشته باشد بنابراین مال موضوع سرقت ، مال منقول باید باشد ، زیرا اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند . [۷] البته موضوع کلاهبرداری مال است که اعم از منقول و غیر منقول است .

 

در سرقت موضوع جرم عبارت است از شئی قابل ربودن که اگر ارزش مالی آن بیش از حد نصاب باشد و شرایط تحقق یابد مجازات آن حد است . بعلاوه فعل مرتکب در جرم کلاهبرداری به نحوی مقید نشده است که مال محصور به مصادیق منقول آن شود . لذا در کلاهبرداری هر چیزی که مالکیت داشته باشد اعم از منقول ذاتی و تبعی و غیر منقول ذاتی و تبعی می تواند موضوع جرم قرار گیرد .

 

تفاوت دیگر جرائم کلاهبرداری و سرقت جنبه عمومی داشتن کلاهبرداری و غیر گذشت بودن این جرم می باشد . هر جرمی را که عمدتاً موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص شود به این جرم ، جرم خصوصی و در فقه اسلامی به آن حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال در نظم عمومی و جامعه گردد جرم عمومی و در فقه اسلامی به آن حق الله می گویند . تفکیک بین این دو جرم آثار عملی در بردارد برای مثال تعقیب جرائم خصوصی منوط به شکایت فرد زیان دیده می باشد و با رضایت شاکی خصوصی تعقیب و مجازات متوقف می گردد ، ولی در جرائم عمومی شکایت یا رضایت شاکی خصوصی در امر تعقیب یا توقیف تعقیب دخیل نمی باشد و تنها می تواند به عنوان کیفیات مخففه در تعیین مجازات مورد استناد دادگاه قرار گیرد . در جرائمی که جنبه حق اللهی (عمومی ) دارند محاکمه غیابی متهم امکان پذیر نیست در حالی که در حق الناس می توان در صورت عدم دسترسی به متهم وی را غیاباً محاکمه کرد . حق لناس به ارث برده می شود و حق الله چنین نیست . حق الله یا جنبه عمومی جرم و حق الناس یا جنبه خصوصی جرم تفاوت های زیاد دیگری نیز دارند که در اینجا مجال بحث در مورد آن نمی باشد و از ذکر آنها خودداری می نمائیم .

 

فرق اساسی کلاهبرداری از سرقت ، آنست که متضرر از جرم ، فریب اقدامات متقلبانه مجرم را خورده است و مال خویش را با میل به کلاهبردار می دهد . اما سرقت متضمن نوعی ربودن و نوعی تعرض و اثبات ید کردن بر مال دیگری ، برخلاف رضای صاحب مال است ، خواه به طور پنهانی یا علنی باشد در کلاهبرداری مجرم از باب اغفال طرف جرم موفق به اخذ مال می شود ولی اقدام سارق در بردن مال در هر حال متضمن نوعی تعرض به آن است و در پاره ای از موارد تمیز بین این دو کار ساده و آسانی نمی باشد . 

 

مهمترین اشتراک در کلاهبرداری و سرقت اینست که در هر دو جرم مال غیر برده می شود و تصاحب مال متعلق به غیر توسط مجرم یا مجرمین صورت می گیرد یعنی اگر کلاهبردار یا سارق اموال متعلق به خود را تصاحب کند جرائم کلاهبرداری و سرقت محقق نشده است . در واقع موضوع این جرائم مال متعلق به دیگری است و نتیجه مجرمانه آنها محروم ساختن مالک (مالباخته ) از مال خود است .

 

شباهت دیگر این دو جرم اینست که مال موضوع جرم باید متعلق به دیگری باشد یعنی مال مورد سرقت یا کلاهبرداری متعلق به خود مرتکب سرقت یا کلاهبرداری نباشد و مال دیگری برده شود .

 

سرقت و کلاهبرداری هر دو از جرائم عمومی می باشند و برای تحقق سرقت و کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام یعنی علم و اراده ی مرتکب ، که در کلاهبرداری مرتکب مانورهای متقلبانه و وسائل متقلبانه را با علم و آگاهانه و با اراده ی کامل انجام دهد .

 

در سرقت نیز مرتکب با علم به اینکه عمل ارتکابی نامشروع است و با اراده ی کامل مال متعلق به غیر را می رباید ، این جرائم سوء نیت خاص نیز لازم دارند که در کلاهبرداری سوء نیت خاص قصد استیلا بر مال غیر و بردن مال دیگری است . در سرقت سوء نیت خاص اینست که مرتکب جرم سرقت قصد بردن مال دیگری تصاحب مال متعلق به غیر را داشته باشد .

 

سرقت همانند کلاهبرداری از جمله جرائم آنی می باشد زیرا نتیجه مجرمانه (انتقال تصرف مالک به سارق ) در یک لحظه رخ می دهد . البته در مواردی جرم سرقت به صورت مستمر هم رخ می دهد مانند سرقت آب یا برق که تا وقتی که عمل ربودن ادامه دارد جرم نیز استمرار دارد .

 

سرقت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم مقید است ، نتیجه جرم کلاهبرداری به صراحت ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بردن مال دیگری است « … و از این راه مال دیگری را ببرد …»

 

در سرقت هم ملاک تحقق جرم محرومیت مالباخته از مال خویش و خروج شی (مال ) از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق می باشد . هر چند برخی از حقوق دانان مانند دکتر ولیدی سرقت را یک جرم مطلق می دانند ، دکتر ولیدی معتقد است به محض اینکه سارق موفق به اثبات ید بر مال متعلق به دیگری و انتقال آن مال یا شی به خارج به قصد سود می شود جرم سرقت خاتمه پیدا می کند و حصول نتیجه و منظور نهائی سارق خواه محقق شود یا نشد موثر در مقام نیست [۸] ولی اکثر حقوقدانان سرقت یک جرم مقید به نتیجه می دانند [۹] .

 

ب ) تفکیک از خیانت در امانت

 

برای بهتر مشخص شدن وجوه اشتراک و افتراق کلاهبرداری با خیانت در امانت در ابتدا باید تعریفی از خیانت در امانت ارائه دهیم . امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله یکی از عقود اصلی یا به حکم قانون نزد شخص باشد . [۱۰] قانونگذار هم تعریفی از بزه خیانت در امانت ارائه نداده است لکن برخی از حقوقدانان تعاریفی از بزه خیانت در امانت ارائه داده اند که در ذیل برخی از آنها را بیان می داریم :

 

«جرم خیانت در امانت عبارتست از ارتکاب رفتار مجرمانه عمدی مخالف امانت داری از ناحیه امین نسبت به اموال ، اشیاء و یا اسنادی است که به یکی از اسباب قانونی به او سپرده شده یا در حکم سپردن بوده است و بنابراین بوده است که مسترد شود ولی امین آنرا به ضرر مالک یا متصرف آن ، تصاحب ، استعمال و تلف یا مفقود کرده باشد »[۱۱]

 

« خیانت در امانت عبارتست از رفتار خائنانه امین نسبت به مالی که بر اساس یک رابطه حقوقی امانت آور تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است »[۱۲]

 

«خیانت در امانت عمل عمدی و برخلاف امانت امین به ضرر دیگری است »[۱۳]

 

البته جرم خیانت در امانت از گذشته های دور در جوامع بشری جرم انگاری شده است و در اسلام هم آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان را به رعایت امانتداری و به رد امانت سفارش کرده است .

 

قران کریم در آیه ۵۸ سوره ی نساء مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است ، « ان الله یامرکم ان تودوالامانات الی اهلها …» و در آیه ۲۷ سوره انفال مومنین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی کرده است .

 

عنصر قانونی این جرم ماده ی ۶۷۴ ق . م . ا می باشد که اشعار می دارد « هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . »

 

حال بعد از ارائه تعریف از خیانت در امانت نوبت به بیان وجوه افتراق بزه مذکور با کلاهبرداری می باشد .

 

رفتار مجرمانه در کلاهبرداری بردن مال است و در بردن ، رضایت همراه با اغفال مالباخته نهفته است در حالی که در خیانت در امانت ، رفتار مرتکب یکی از مصادیق حصری چهارگانه مندرج در قانون می باشد بنابراین رفتار خارجی مرتکب جرم ، بوسیله انجام دادن یکی از فعل های مثبت استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود کردن مورد امانت تحقق پیدا می کند.

 

در خیانت در امانت ، مالک مال خود را با اراده کامل و صحیح و در قالب یک عمل معتبر قانونی در اختیار مجرم قرار می دهد . در کلاهبرداری گرچه مالک مال خود را تسلیم کلاهبردار می کند اما این تسلیم با اراده ی معیوبی صورت می گیرد زیرا ناشی از اعمال متقلبانه ، اغفال و فریب مجرم می باشد .

 

تفاوت مهم دیگری که بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود . در شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر وی می باشد . به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به قیمت ارزان در بازار به فروش برساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او یا شخص ثالث مورد نظر وی نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و در نتیجه انتفاعی برای او یا شخص ثالث مورد نظر حاصل نشده است . در جرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمداً تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هر چند که خود انتفاعی از این کار نمی برد در حالی که جرم کلاهبرداری محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد ، در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم پس از اخذ مال بر روی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلاً به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد و در همه ی این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد .

 

در خیانت در امانت مال بایستی قبلاً تسلیم مرتکب شده باشد منتها تسلیم مال در خیانت در امانت بایستی به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور صورت پذیرفته باشد . [۱۴] در واقع در خیانت در امانت ، مال قبل از رفتار فیزیکی مجرم ، در اختیار وی قرار می گیرد اما در کلاهبرداری تسلیم مال بعد از رفتار فیزیکی مجرم ، انجام می شود . منظور از تسلیم قبلی مال اینست که مال موضوع جرم به نحوی از انحا توسط مالک یا متصرف تحت تصرف و اختیار مرتکب قرار داده شده باشد بنابراین ، تسلیم مال ، اصولاً یک عمل ارادی است که اثر وضعی آن قطع تصرف یکی و پیدایش تصرف برای دیگری است .

 

بنابراین در جرم کلاهبرداری ابتدا کلاهبردار مانورهای متقلبانه را انجام می دهد و در اثر این اقدامات متقلبانه مجنی علیه اغفال می شود و فریب می خورد و مال در اختیار کلاهبردار قرار می دهد یعنی در کلاهبرداری تسلیم مال نتیجه خدعه و نیرنگ است که در ابتدا کلاهبردار به کار برده است ، ولی در خیانت در امانت تسلیم مال امانی در حالی صورت می گیرد که امین هیچ مانور متقلبانه ای انجام نداده و مالک با اراده ی آزاد و صحیح مال را تسلیم امین می کند . پس از تسلیم مال توسط مالک است که امین خیانت خود را انجام می دهد و مال را استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود می کند .

 

موضوع بزه خیانت در امانت به تصریح قانون اعم از مال منقول و غیر منقول است و در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت این گونه بیان شده است «اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظائر آن » موضوع جرم کلاهبرداری هم مال است که اعم از مال منقول و غیر منقول است . [۱۵] در نتیجه از این منظر که موضوع جرم در این جرائم شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد دارای اشتراک می باشند . شباهت دیگر اینست که مال موضوع جرم باید متعلق به دیگری باشد یعنی مال موضوع مورد خیانت در امانت یا کلاهبرداری متعلق به خود مرتکب جرم کلاهبرداری یا خیانت در امانت (امین ) نباشد تا عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه کلاهبرداری یا خیانت در امانت باشد.

 

عنصر تسلیم هم از نقاط مشترکی است که در بین دو جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری وجود دارد . در کلاهبرداری صاحب مال ، خودش مال را از روی اراده و اختیار و با میل خودش در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و در خیانت در امانت هم همینطور می باشد و مالک یا متصرف مال با اراده ی کامل و با رضایت و با دست خودش مال را در اختیار امین قرار می دهد . بنابراین در هر دو جرم قربانی جرم از روی اراده و اختیار و به میل خودش مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد و برخلاف سرقت ، مسئله « ربودن » مال با بهره گرفتن از غفلت یا غیبت مالک آن مطرح نیست .

 

همانطور که هم اشاره نمودیم کلاهبرداری از جمله جرائم عمدی می باشد و برای تحقق آن علاوه بر سوء نیت عام نیاز به سوء نیت خاص نیز دارد خیانت در امانت هم از زمره ی جرائم عمدی می باشد و علاوه بر سوء نیت عام نیاز به سوء نیت خاص نیز دارد  . سوء نیت عام در خیانت در امانت علم و اراده کامل خائن در انجام یکی از مصادیق حصری مجرمانه خیانت در امانت است یعنی امین آگاهانه و با علم به اینکه حق یکی از عملیات مجرمانه مذکور در قانون را در مورد امانت که منجر به ضرر و زیان مالک یا متصرف آن می