دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه
دانلود فایل های دانشگاهی -متن کامل- تحقیق - پایان نامه - پروژه - همه رشته ها -فرمت ورد-نمونه رایگان
دانلود فایل های دانشگاهی -متن کامل- تحقیق - پایان نامه - پروژه - همه رشته ها -فرمت ورد-نمونه رایگان
یکشنبه 99/08/25
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این پایان نامه بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است..در بخش اول مفاهیم و تاریخچه ی این جرم و در بخش دوم ماده 688 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داده شده است..در بخش سوم نیز سعی شده مجازات این ماده مرجع رسیدگی کننده به این جرم مورد توجه قرار گیرد.از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن ت غیر کرده است،لذا در این پایان نامه تلاش شده موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار داده شود.همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم بررسی مورد بررسی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی:جرم-تهدید-بهداشت عمومی-محیط زیست-انسان.
1-مقدمه
در دین مبین اسلام در كنار دستورات عبادی و فقهی، در زمینة بهداشت و نظافت نیز تعلیمات فراوانی به چشم میخورد علاوه بر تأكید دین اسلام بر رعایت نظافت و بهداشت، پیشوایان معصوم نیز با كردار و رفتار خود عملاً مشوق این صفات حسنه بودند. نكتة قابل توجه در این زمینه آن است كه دستورات بهداشتی و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد درمان بیماران و پیشگیری از بیماری ها غالباً جنبة اخلاقی دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعی یا فردی در كتاب های اخلاق ذكر شده است. به عبارت دیگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای اسلامیبه تصریح بیان نشده و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین نشده است . بر همین اساس امروزه نیز این جرایم در شمار جرایم تعزیری قلمداد میشود. با وجود این، به دلیل اهمیت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامیقرار گرفت.محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و…. اشاره نمود.جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده وپیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها ودستگاها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ ونگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که باآلودگی ویا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.
یکشنبه 99/08/25
الف- جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست……………………………………………………………………….. 26
ب- جریم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست…………………………………………………………………… 26
ج- جرایم زیست محیطی مشترك…………………………………………………………………………………………………………………. 26
بند سوم: جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی…………………………………………………….. 27
الف- جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی……………………………………………………………………………………………. 28
ب- جرایم علیه محیط زیست در اسناد بینالمللی………………………………………………………………………………………….. 30
مبحث دوم: اهمیّت محیط زیست از منظر آموزههای گوناگون……………………………………………………………………….. 31
گفتار اول: در دیدگاه حكمت متعالیه و دین اسلام………………………………………………………………………………………….. 31
بند اول: دیدگاه حكمت متعالیه………………………………………………………………………………………………………………………. 31
الف- نظریه وحدت هستی در حكمت متعالیه………………………………………………………………………………………………… 32
ب- حیات طبیعت در حكمت متعالیه ……………………………………………………………………………………………………………. 33
ج- حشر طبیعت در حكمت متعالیه………………………………………………………………………………………………………………. 34
بند دوم: دیدگاه دین اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
الف- قرآن كریم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
ب- عقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
ج- سنت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
د- اجماع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45
گفتار دوم: در دیدگاه فلاسفه و ادیان غیراسلامی……………………………………………………………………………………………. 47
بند اول: دیدگاه فلاسفه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
الف- فلسفه اخلاقی انسان گرا………………………………………………………………………………………………………………………. 48
ب- فلسفه اخلاقی طبیعت گرا………………………………………………………………………………………………………………………. 49
بند دوم: دیدگاه ادیان غیراسلامی…………………………………………………………………………………………………………………… 49
الف- یهودیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
ب- مسیحیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
ج- زردتشت………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
د- هندوئیسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
فصل دوم: عوامل جرم زا، پیشگیری و اهمّیت آن…………………………………………………………. 51
مبحث اول: مفهوم عوامل جرم زا واهمّیت آن………………………………………………………………………………………………… 52
گفتاراول: تعریف عامل و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………………. 52
بند اول: تعریف عامل جرم زا و فرق آن با عناوین مشابه………………………………………………………………………………. 53
الف- تعریف عامل جرم زا……………………………………………………………………………………………………………………………. 53
ب- فرق عامل با سایر عناوین………………………………………………………………………………………………………………………. 53
1- علّت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2- سبب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
3- انگیزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
4- شرط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
بند دوم: انواع عوامل جرم زا…………………………………………………………………………………………………………………………. 54
الف- عوامل فردی (درونی)………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
ب- عوامل بیرونی (اجتماعی)………………………………………………………………………………………………………………………. 55
1- عوامل اجتماعی شخصی………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2- عوامل اجتماعی عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………… 56
گفتار دوم: اهمیت شناسایی عوامل و فرایندهای جرم زا…………………………………………………………………………………. 57
بند اول- درمان بزهكار به جای انتقام جویی………………………………………………………………………………………………….. 58
بند دوم- استحكام بخشیدن بنیان جانواده………………………………………………………………………………………………………. 58
بند سوم- فراهم كردن محیط های سالم…………………………………………………………………………………………………………. 59
مبحث دوم: پیشگیری از جرم و اهمیّت آن ……………………………………………………………………………………………………. 59
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم و انواع آن………………………………………………………………………………………………… 59
بند اول: مفهوم پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………………………………………. 61
الف- تعریف عام………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
ب- تعریف خاص………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
بند دوم: انواع پیشگیری از جرم در مفهوم خاص……………………………………………………………………………………………. 63
الف- یشگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب- پیشگیری وضعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
گفتار دوم: اهمیت پیشگیری ازجرم………………………………………………………………………………………………………………… 67
بند اول: دلایل نظری آن………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
الف- پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن…………………………………………………………………………………. 68
ب- پیشگیری در نظریههای جامعه شناسی…………………………………………………………………………………………………….. 69
ج- پیشگیری در نظریهی مدیریت ریسک جرم……………………………………………………………………………………………… 69
د- پیشگیری در اندیشههای مارکسیستی……………………………………………………………………………………………………….. 70
و- پیشگیری در نظریههای جرمشناسی واکنش اجتماعی………………………………………………………………………………… 70
بند دوم: پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران…………………………………………………………………………………………….. 71
الف- پیشگیری از جرم در قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………… 73
ب- پیشگیری در سایر قوانین………………………………………………………………………………………… 74
بخش دوم: عوامل مؤثردر وقوع جرایم زیست محیطی و راهكارهای پیشگیری ازآن…………….. 75
فصل اول: عوامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی………………………………………………….. 77
مبحث اول: عوامل سیاسی وفرهنگی……………………………………………………………………………………………………………… 77
گفتار اول: عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
بند اول: ضعف ناكارآمدی تدابیرنظارتی ومبارزه باجرایم علیه محیط زیست ازسوی مسؤلان دولتیوغیردولتی..78
بند دوم: ناكافی، غیرمجرب و آموزش ندیده بودن مأموران حفاظت از محیط زیست……………………………………….. 80
بند سوم: كاستیها و خلاءهای سیاستگذاری جنایی………………………………………………………………………………………… 81
بند چهارم: ناهماهنگی میان ارگانهای دولتی در احداث پروژهها و طرحهای گوناگون…………………………………….. 83
بند پنجم: وقوع جنگ، انقلاب و كودتا………………………………………………………………………………………………………….. 85
گفتار دوم: عوامل فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
بند اول: پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری) …………………………………………………………………………………………….. 88
بند دوم: كم و بیسوادی………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
بند سوم: كوتاهی رسانه و مطبوعات جمعی در تبلیغ و اطلاع رسانی به آحاد مردم………………………………………….. 91
مبحث دوم: عوامل اقتصادی و سایرعوامل…………………………………………………………………………………………………….. 93
گفتار اول: عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………. 93
بند اول: بیكاری و عدم اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………….. 95
بند دوم: تورم و افزایش قیمتها در بازار……………………………………………………………………………………………………….. 96
بند سوم: فقر و عدم توانایی مالی مردم در تأمین مایحتاج ضروری زندگی………………………………………………………. 97
گفتار دوم: سایرعوامل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 99
بند اول: عدم آگاهی مردم ازاثرات زیان بار تخریب محیط زیست…………………………………………………………………… 99
بند دوم: تولید، پخش و انتشار مواد خارجی به اجزای غیرجاندار محیط………………………………………………………… 100
بند سوم: قاچاق موادسوختی و اثرات بیولوژیكی آلودگی ناشی ازآن………………………………………………………………. 102
بند چهارم: تولید سموم كشاورزی غیراستاندارد و یا استفاده نابه جا از آن………………………………………………………… 104
بند پنجم: عدم مدیریت زبالههای بیمارستانی، ساختمانی و غیره………………………………………………………………………. 105
بند ششم: عدم شناسایی مسؤلیت كیفری اشخاص حقوقی در زمینه جرایم زیست محیطی……………………………….. 107
فصل دوم: راهكارهای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست…………………………………………………………. 109
مبحث اول: راهكارهای ناظر بر عوامل سیاسی و فرهنگی……………………………………………………………………………….. 109
گفتاراول: راهكارهای ناظر بر عوامل سیاسی…………………………………………………………………………………………………… 109
بند اول: پیش بینی و تقویت تدابیر نظارتی و كنترلی ناظر بر حفاظت از محیط زیست……………………………………… 110
بند دوم: ضرورت به كارگیری نیروهای انسانی و مجرب و آموزش دیده………………………………………………………… 111
بند سوم: اصلاح و تقویت سیاستهای جنایی موجود درباره محیط زیست…………………………………………………….. 113
بند چهارم: تلاش برای از بین بردن زمینههای ناامنی و ناآرامی در كشور…………………………………………………………. 115
گفتاردوم: تدابیر ناظر بر عوامل فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………. 118
بند اول: سروسامان دادن بر پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری)…………………………………………………………………. 118
بند دوم: از بین بردن ریشههای جهل و بیسوادی…………………………………………………………………………………………. 120
بند سوم: دقت و تلاش گسترده رسانههای جمعی دراطلاع رسانی عمومی………………………………………………………. 122
مبحث دوم: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی و سایر…………………………………………………………………………………………. 124
گفتار اول: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………. 124
بند اول: اشتغال زایی و از بین بردن ریشههای بیكاری…………………………………………………………………………………….. 124
بند دوم: ثبات بخشی قیمتهای اجناس و كالاهای ضروری مردم…………………………………………………………………… 127
بند سوم: در نظرگرفتن حمایتها و كمكهای مالی برای افراد نیازمند……………………………………………………………. 128
گفتار سوم: سایر راهكارها……………………………………………………………………………………………………………………………… 130
یکشنبه 99/08/25
فصل دوم-مفاهیم ، تعاریف و تاریخچه موضوع.. 15
بخش اول-مفهوم شناسی تحقیق.. 16
مبحث اول-تعریف قصاص…. 16
گفتار اول-تعریف قصاص در لغت… 16
گفتار دوم-تعریف قصاص در اصطلاح.. 16
مبحث دوم-تعریف دیه. 17
گفتار اول- تعریف دیه در لغت… 17
گفتاردوم- تعریف دیه دراصطلاح.. 18
مبحث سوم-مفهوم قصاص نفس… 18
گفتار اول- مفهوم قصاص نفس در لغت… 18
گفتار دوم- مفهوم قصاص نفس در اصطلاح.. 19
مبحث پنجم-مفهوم مسئولیت كیفری.. 21
گفتار اول-تفاوت مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی.. 23
گفتار دوم-مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم. 25
گفتار سوم-موضوعی بودن مسؤولیت کیفری.. 28
گفتار چهارم-مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. 29
مبحث ششم-تعریف عفو. 32
گفتار اول-تعریف لغوی عفو. 32
گفتار دوم-تعریف اصطلاحی عفو. 32
گفتار سوم-عفو در آیات… 33
گفتار چهارم-عفو در روایات… 34
گفتار پنجم-انواع عفو. 35
بند اول-عفو ممدوح و پسندیده 35
بند دوم-عفو مذموم و ناپسند. 35
گفتار ششم-آثار عفو. 36
بند اول- آثار دنیوی عفو. 36
بند دوم-آثار اخروی عفو. 38
بخش دوم-ادبیات و سوابق تحقیق.. 39
مبحث اول-پیشینه تاریخی قصاص…. 39
گفتار اول- قصاص و الواح دوازدهگانه روم قدیم. 43
گفتار دوم- قصاص در قوانین بابل و آشور. 48
گفتار سوم- قصاص در قوانین مصر قدیم. 49
گفتار چهارم- قصاص نزد عرب قبل از اسلام. 50
گفتار پنجم- قصاص در تورات… 51
گفتار ششم- قصاص در انجیل.. 55
مبحث دوم-فلسفه تشریع قصاص در اسلام. 59
مبحث سوم-تئوری مهم در فلسفه قصاص…. 63
مبحث پنجم-تناسب میان جرم و کیفر در قصاص…. 76
مبحث ششم-انواع قتل.. 78
مبحث هفتم-شرایط اجرای قصاص…. 78
مبحث هشتم-ادله اثبات قصاص…. 80
مبحث نهم-صاحبان حق قصاص…. 81
مبحث دهم-عفو از حق قصاص…. 90
گفتار اول- عفو مجنىعلیه. 91
گفتار دوم- عفو اولیاى دم. 92
گفتار سوم- عفو ولىّ امر یا حاكم. 93
مبحث یازدهم-نقش قصاص در تامین اهداف جزایی اسلام. 95
گفتار اول- قصاص و تأمین عدالت كیفرى.. 95
گفتار دوم- قصاص و حفظ نظم و امنیّت اجتماعى.. 104
بند اول- حیات ناشى از اجراى قصاص…. 112
بند دوم- حیات ناشى از تشریع قصاص…. 113
گفتار سوم- قصاص و پیشگیرى از انتقام فردى (تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم) 117
مبحث دوازدهم-قصاص مرد در برابر زن. 123
مبحث سیزدهم-شبهات و اشکالات مطروحه در بحث قصاص…. 124
فصل سوم-احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 131
مبحث اول- احکام قصاص در قانون مصوب 1392. 132
مبحث دوم-قصاص مسلمان و غیر مسلمان در قانون مصوب 1392. 135
گفتار اول-قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم. 136
گفتار دوم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 137
مبحث سوم-تغییرات و تحولات قانون 1392 در باب قصاص نفس… 141
گفتار اول-شفاف سازی تعریف قتل عمد در قانون جدید. 142
گفتار دوم-اشتباه در هویت… 147
گفتار سوم-حذف قصاص از سقط جنین.. 147
مبحث چهارم -نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس… 149
گفتار اول-مجازات برای نرساندن مصدوم به بیمارستان. 150
گفتار دوم-مجازات قاتلی که حق ابوت دارد. 151
گفتار سوم-مجازات جنایت عمدی نسبت به مجنون. 151
گفتار چهارم-ادبیات ناهمگون قانون جدید در بحث قصاص…. 152
گفتار پنجم-کیفر محور بودن قانون جدید در بحث قصاص…. 153
فصل چهارم-خاتمه. 153
-1نتیجه گیری.. 154
2-پیشنهادها و راهکارها 155
3-فهرست منابع و مآخذ. 156
الف-کتب… 156
3-1-کتب فارسی.. 156
یکشنبه 99/08/25
گفتار اول : موارد بازفروش اجباری کالا………………………………………………………………………………………………………………………………..19
بند اول : بازفروش اضطراری کالای در معرض فساد سریع…………………………………………………………………………………………..20
بند دوم : بازفروش اضطراری کالایی که نگهداری اش مستلزم مخارج غیرمتعارف باشد …………………………………..21
گفتار دوم : شرایط بازفروش اجباری کالا……………………………………………………………………………………………………………………………..22
بند اول : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش……………………………………………………………………………………………………………………22
بند دوم : اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا……………………………………………………………………………………………………………………23
مبحث سوم : آثار بازفروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
گفتار اول : منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش…………………………………………………………………………………………………………..25
گفتار دوم : پس دادن حساب باقی مانده حاصل از بازفروش به طرف دیگر ………………………………………………………….26
فصل سوم : بازفروش در نظام حقوقی کامن لا……………………………………………………………………………………………………………. 28
مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………………… 28
گفتار اول : اختیار بازفروش در حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………29
بند اول : وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد……………………………………………………………..29
بند دوم : انتقال مالکیت و حفظ تصرف کالا برای فروشنده ………………………………………………………………………………………….30
بند سوم : انتقال مالکیت و اعمال حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل و نقل توسط فروشنده………………..30
گفتار دوم : حق بازفروش در حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………….32
بند اول : شرط صریح حق بازفروش در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………32
بند دوم : حق قانونی بازفروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
الف : بازفروش کالای فاسد شدنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
ب : ارسال اخطار از سوی فروشنده مبنی بر قصد بازفروش………………………………………………………………………………………….37
بند سوم : امتناع خریدار و پیدایش حق فسخ برای فروشنده………………………………………………………………………………………….38
بند چهارم : نقض اساسی قرارداد توسط خریدار………………………………………………………………………………………………………………..39
بند پنجم : بازفروش مال کلی و آینده……………………………………………………………………………………………………………………………………..40
بند ششم : نمایندگی اضطراری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
مبحث دوم : بازفروش در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………. 41
گفتار اول : حق بازفروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
بند اول : موارد اعمال حق بازفروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
بند دوم : شرایط اعمال حق بازفروش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
الف : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش عمومی ……………………………………………………………………………………………………. 43
ب : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش خصوصی …………………………………………………………………………………………………. 44
بند سوم : آثار اعمال حق بازفروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
گفتار دوم : تکلیف بازفروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
فصل چهارم : بازفروش در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………………….46
مبحث اول : بازفروش اختیاری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………….47
گفتار اول : قاعده تقاص………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
بند اول : تعریف ، ماهیت شرایط و آثار قاعده تقاص ……………………………………………………………………………………………………..49
الف : تعریف قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
ب : ماهیت قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
ج : شرایط اعمال قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
1 : شرایط مربوط به تمتع از حق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2 : شرایط مربوط به استیفا از حق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
د : آثار اعمال حق تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
بند دوم : مقایسه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
گفتار دوم : حق العمل کاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
بند اول : حق فروش مال التجاره به وسیله حق العمل کار………………………………………………………………………………………………56
الف : موارد حق فروش کالا توسط حق العمل کار …………………………………………………………………………………………………………57
1 : موردی که فروش مال ممکن نشده باشد………………………………………………………………………………………………………………………57
2 : آمر از اجازه فروش خود منصرف شده باشد……………………………………………………………………………………………………………….57
ب : شرایط حق فروش کالا توسط حق العمل کار ………………………………………………………………………………………………………….58
1 : کالا بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار باقی مانده است………………………………………………………………………………..58
2 : اخطاریه رسمی از قصد فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3 : نظارت مدعی العموم یا نماینده او…………………………………………………………………………………………………………………………………..60
4 : حضور آمر یا نماینده او………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
5 : فروش به طریق مزایده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
ج : آثار حق فروش کالا توسط حق العمل کار …………………………………………………………………………………………………………………61
بند دوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
گفتار سوم : قرارداد حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
بند اول : حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………..65
الف : موارد حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………..66
1 : عدم پرداخت مطالبات متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………..66
2 : خودداری گیرنده از تحویل کالا……………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3 : عدم دسترسی به گیرنده برای تحویل کالا…………………………………………………………………………………………………………………….67
ب : شرایط حق فروش کالا توسط متصدی حمل ونقل ……………………………………………………………………………………………….68
1 : اطلاع به فرستنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
2 : معین نشدن وضعیت کالا در مدت مناسب…………………………………………………………………………………………………………………..70
3 : اطلاع به مدعی العموم محل یا نماینده او……………………………………………………………………………………………………………………..70
4 : طریقه فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
ج : آثار حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..72
بند دوم : مقایسه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
گفتار چهارم : اصل آزادی قراردادها………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
بند اول : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اختیاری…………………………………………………………………………………………………….. 75
بند دوم : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اجباری……………………………………………………………………………………………………… 76
مبحث دوم : بازفروش اجباری در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………..77
گفتار اول : اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
بند اول : اختیاری بودن اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
الف : دخالت فضولی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
ب : قصد احسان یا اداره برای دیگری ………………………………………………………………………………………………………………………………..79
ج : ناتوانی مالک از اداره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
د : ضرورت اداره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
بند دوم : اجباری بودن اداره مال غیر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
بندسوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
گفتار دوم : فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………………..84
بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………84
الف : کالایی که در معرض فساد سریع است ……………………………………………………………………………………………………………………84
ب : قیمتی که می توان برای کالا فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید ……………………………………86
بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………87
الف : حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را از قصد فروش خود مطلع سازد ………………………………………………88
ب : قصد فروش خود را فوراً به اطلاع مدعی العموم یا نماینده او برساند ……………………………………………………………89
ج : با نظارت مدعی العموم یا نماینده او اقدام به فروش نماید……………………………………………………………………………………89
د : نحوه فروش اضطراری توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………….90
بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………..91
بند چهارم : مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
گفتار سوم : فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………………..94
بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………….94
بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………..95
الف : منافع آمر فروش اضطراری کالا را ایجاب نماید ………………………………………………………………………………………………….96
ب : فروش با اطلاع مدعی العموم یا نماینده او صورت گیرد……………………………………………………………………………………..96
ج : ارسال اخطار مبنی بر قصد فروش به آمر…………………………………………………………………………………………………………………….96
د : طریقه فروش اضطراری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار…………………………………………………………………………………………….97
بند چهارم : مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
گفتار چهارم : حبس مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
بند اول : فروش اضطراری مال در حبس……………………………………………………………………………………………………………………………100
بند دوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….103
یکشنبه 99/08/25
مبحث هفتم-پیشینه جرم جعل. 40
فصل سوم-بررسی جعل مفادی در قانون مجازات اسلامی 1392 44
مبحث اول-معیارهای تمایز جعل مادی از جعل مفادی 46
مبحث دوم-عناصر ارتکابی جرم جعل مفادی 48
گفتار اول- عنصر معنوی جعل مفادی. 48
گفتار دوم-عنصر مادی جعل مفادی. 55
گفتار سوم-عنصر قانونی جعل مفادی. 60
مبحث سوم-جعل مفادی و مادی در حقوق کشورهای دیگر 64
مبحث چهارم-شرایط ارتکاب جعل مفادی. 66
گفتار اول-خلاف واقع بودن. 66
گفتار دوم-قابلیت اضرار. 67
گفتار سوم-رفتار فیزیکی. 68
گفتار چهارم-سمت مرتکب. 70
مبحث پنجم-شرکت در جرم جعل مفادی. 72
مبحث ششم- معاونت در جرم جعل مفادی. 74
مبحث هفتم-تعدد جرم جعل مفادی. 76
مبحث هشتم- موقعیت جعل مفادی از نظر مطلق و مقید بودن 76
مبحث نهم-تخفیف مجازات جرم جعل مفادی 77
مبحث دهم-تعویق صدور حکم جرم جعل مفادی 79
مبحث یازدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم جعل مفادی 81
مبحث دوازدهم-توبه مجرم در جرم جعل مفادی 82
مبحث سیزدهم-عفو جرم جعل مفادی. 84
مبحث چهاردهم- مرور زمان جرم جعل مفادی 86
مبحث پانزدهم- شروع به جعل مفادی. 87
مبحث شانزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم جعل مفادی 88
مبحث هفدهم-مجازات جرم جعل مفادی. 89
مبحث هجدهم-دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل مفادی 91
نتیجه گیری و پیشنهادها. 92
فهرست منابع. 102
چکیده
جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.جرم جعل از جمله جرایمی است كه از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف میشود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روشهای فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته میشود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق میگردد.در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب میشود. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به بررسی موشکافانه تری از جرم جعل مفادی از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه خصوصا قانون مجازات اسلامی 1392ارائه گردد و این جرم از دو منظر (فقه و قانون)بررسی گردد.
واژگان کلیدی:جرم،قانون،مجازات،جعل مفادی
مقدمه
جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشتهها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله میشود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت میشود.میتوان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یك از مصادیق تعریف بالا میپردازیم.ساختن نوشته یا سند عبارت است از نوشتهای كه در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینكه نوشتهای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی میدهد و در مقابل از او رسید دریافت میكند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و نیازی به مراجعه دادگاه نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.
فصل اول-کلیات تحقیق
الف-بیان مساله
یكی از جرایم مهم در كلیه جوامع بشری كه دارای سابقه طولانی می باشد ، جرم « جعل » است به گونه ای كه زمان وقوع آن را با تاریخ ابداع خط وكتابت ، می توان همزمان دانست وبه موازات توسعه تمدن ها وپیشرفت روز افزون روابط اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی ورواج دیوان سالاری در سازمان های اداری ، از پیچیدگی واهمیت به سزایی برخوردار گردید.بدیهی است كه جرم جعل در ارتباط با جرایم دیگری نظیر استفاده از سند مجعول ، كلاهبرداری ، اختلاس و… موضوعیت می یابد ودر گروه جرایمی به شمار می آید كه علیه امنیت وآسایش عمومی جوامع بشری قرار می گیرند. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشتهها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله میشود اطمینان داشته باشند. در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران، به تفکیکِ جرم جعل مادی از جعل مفادی توجهی نشده است. قانون گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی پیش بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده است که ما را در شناسایی مصادیق مسلم جرم جعل مفادی ناکام می گذارد به همین دلیل بر جامعه حقوقی است که نسبت به این امر همت گمارند. حقوقدانان از اصطلاح جعل مفادی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که دربیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده اند اما نمی توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است به همین منظور ما معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را به تفصیل در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و نظرات حقوقدانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی ، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آنها، «تفاوت در نحوه ی قلب حقیقت» و تفاوت در زمان ارتکاب آنها تحلیل و دلایل خود را بر رد آنها بیان می کنیم.
ب-پیشینه تحقیق
1-( میرسلیمی،علی رضا،انواع جعل در حقوق کیفری ایران،زمستان،1388،ص28):
منظور از محو كردن پاك كردن بخشهایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن،لاك غلطگیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبریدن نمیشود چرا كه این دسته از اعمال شامل مواد 681 و 682 بنابه رسمی بودن یاعادی بودن خواهد بود. منظور از سیاه كردن سند، ناخوانا كردن بخشهایی از آن با وسایلی مثل جوهرمركب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار میگیرد و به عبارت دیگراعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات میگردد به صورتی كه اگرگذرنامهی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
2-( زارعی،ابوالفضل، تحلیل جرم جعل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ، 1382، ص28):
جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن دو جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند.
3-( مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی، نشرمیزان،چاپ اول،زمستان 1390):
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام میشوند، یعنی اینكه مرتكب حروفی را با كمك این وسایل از روی نوشته یا سند محو میكند تفاوت بین این2 مورد آن است كه در خراشیدن بخشی از حروف كلمه و در تراشیدن كل كلمه محومیشود. نمونة حالت تراشیدن كل كلمة حسین از روی یك نوشته مثلاً از روی وصیتنامه است به این قصد كه حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمیشود بكار مرتكب ممكن است بااستفاده از قلم بخشهایی از یك سند یا نوشته را ناخوانا كرده یا بر روی آنها خط بكشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و كلمات با ارقام موجود