طرق فوق العاده راه های اعتراض نسبت به احکام کیفری قطعی دادگاه می باشد .

 

این طرق به دو دسته تقسیم می گردد :

 

۱- اعاده دادرسی ۲- رسیدگی به آرا خلاف بین قانون و شرع

 

 

 

۳-۲-۳-۱اعاده دادرسی

 

یکی از راه های اعتراض از احکام قطعی اعاده دادرسی می باشد به همین علت آن را از طریق فوق العاده شکایت از احکام جزائی می دانند اعاده دادرسی :

 

اولاً) موجب احترام به احکامی که در مراحل دادرسی خود را گذراند و قطعی و لازم اجرا شده اند می باشد

 

ثانیاً این احساس مردم را که احکام صادره از سوی مراجع قضایی باید خارج ازهرگونه اشتباه باشد را مد نظر قرار می دهد ۱٫

 

ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ موارد اعاده دادرسی را  هفت مورد بیان کرده است :

 

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

 

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مر تکب برای آن قائل شد.خزائی

 

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

 

ت- در باره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود .

 

ث-در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنا حکم بوده است .

 

ج- پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ  علیه یا تقصیر متهم باشد .

 

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد .

 

که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدید تر باشد ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تأخیر افتادن اجرای حکم قطعی به این جهت است که قانونگذار احتمال می دهد حکم بر خلاف واقع صادر شده باشد .

 

ماده ۴۷۵ از ق.آ.د.ک ۹۲ سه گروه از افراد را محق برای در خواست اعاده دادرسی می داند  که بند دوم این ماده به دادستان کل کشور اشاره دارد و بند سوم  این ماده دادستان مجری حکم را مورد اشاره قرار داده است

 

طبق ماده ۴۷۶ همان قانون در خواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود  این مرجع  در صورتی که در خواست را منطبق با یکی از موارد ذکر شده در مورد اعاده دادرسی دانست رسیدگی مجدداً به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

 

۳-۲-۳-۲ رسیدگی آرای خلاف بین شرع

 

ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ اشاره می داشت :

 

” هر محکوم یا دادستان  مجری حکم حق دارند ظرف مدت ۱ ماه نسبت به حکم کیفری قطعی اعتراض و به علت خلاف بین شرع بودن رأی تقاضای رسیدگی مجدد از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور را بنماید .

 

اما قانونگذار این ماده را در سال ۸۵  مورد اصلاح قرار داد و شعب تشخیص را منحل اعلام نمود ، طبق ماده ۱۸ آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی ، قابل رسیدگی مجدد نیست .مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این شخص به عنوان یکی از جهات دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع شود.

 

منظور از خلاف بین شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است .

 

به علاوه اگر دادستان کل کشور ،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری ها ، مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.

 

همان طور که اشاره کردیم ،رئیس قوه قضائیه رأی قطعی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود ، هرچند که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مستقیماً مراتب فوق را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند اما به موجب ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۸ قانون اصلاحی در صورتی که دادستان شهرستان با ملاحظه و بررسی به حکم قطعی برخورد نماید که خلاف بین شرع باشد  باید سریعاً پرونده را با ارائه گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستد  تا مطابق مقررات چنانچه تشخیص فوق وارد باشد مراتب به رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ اعمال شود .(کوشکی ، ۱۳۸۷،ص ۲۴۹)

 

 

 

۳-۳ وظایف دادستان در مرحله اجرای حکم

 

بعد از آنکه وظایف دادستان را در مراحل رسیدگی و تجدید نظر خواهی مورد بررسی قرار دادیم . اینک و ظایفی که دادستان در مرحله اجرای حکم بر عهده دارد را مورد بحث قرار می دهیم

 

 

 

۳-۳-۱ مقدمات اجرای حکم

 

در مقدمات اجرای حکم ما ابتدا به تعریفی از اجرای حکم سپس به قطعیت و ارزیابی حکم  و درنهایت به موانع اجرای حکم و مجریان حکم خواهیم پرداخت

 

 

 

۳-۳-۲ اجرای حکم

 

در حقیقت هدف از رسیدگی های کیفری این است که در صورت احراز وقوع جرم و صحت انتساب آن و محقق بودن مسؤلیت کیفری متهم مجازات و یا اقدامات تأمین و تربیتی در باره او به موقع اجرا گذاشته شود تا در جامعه هیچ بزهکاری کیفر ندیده و اصلاح نشده  باقی نماند . (آخوندی ۱۳۸۷، ص ۱۰)

 

بنا به مراتب فوق می توان گفت اجرای حکم عبارتست از:

 

تحمیل مدلول حکم بر محکوم علیه با بهره گرفتن از قوه قاهره حکومت . (مهاجری ، ۱۳۸۶،ص ۲۵۷ )

 

مطابق بند الف ماده ۳ قانون اصلاح که مقرر می دارد:

 

دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است . به ریاست دادستان می باشد وی به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود .در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد

 

که در مواد ۲۴ ۲۳و۲۲ قانون مصوب ۹۲به طور مواد جداگانه به این امر اشاره دارد .

 

طبق بند الف ماده ۳ قانون اصلاح و ماده ۲۲ ق.آ.د.ک ۹۲ اجرای حکم بر عهده دادسرا می باشد .به سخن دیگر مراحل مختلف دادرسی کیفری کشف تحقیق ، تعقیب و دادرسی بدون این که توأم با اجرای حکم باشد آن قدرت و توان را ندارد که هدف های مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را بر آورد کند .

 

به جرأت می توان گفت تا زمانی  که حکم به موقع به اجراء گذاشته نشود  هیچ یک از هدف های اعمال مجازات تأمین نخواهد شد.

 

 

 

 

 

۳-۳-۲-۱  قطعیت حکم

 

اولین وظیفه قاضی مجری حکم این است که قطعیت دادنامه را احراز نماید و نامبرده در این حالت هیچ تکلیفی به تعقیب ازنظر دادگاه ندارد هرچند مقنن دادگاه ها را مکلف نموده که قطعیت یا عدم قطعیت رأی را در ذیل آن بنویسد .

 

اما این موضوع را نمی توان دلیل بر قطعی بودن یا غیر قطعی بودن آن تلقی نمود . (آخوندی ،۱۳۸۷، ص ۳۰)

 

بر این اساس احکام قطعی به چهار دسته تقسیم می گردند  که به آن موارد اشاره می کنیم :

 

 

 

۳-۳-۲-۱-۱ احکام قطعی دادگاه بدوی

 

قانون آ.د.ک اصل را بر صدور احکام قطعی از دادگاه بدوی شناخته و تعدادی از جرائم را که مجازات نسبتاً سنگین دارند قابل تجدید نظر دانسته حق این است  که قضات در مقام تصمیم گیری آن قدر دقت کرده باشد که رأی صادره از هر حیث با قانون تعلیق داشته باشد .در چنین صورتی است که در جامعه احکام قضائی مورد احترام و اعتماد خواهند بود و محکومٌ علیه  هم به آن تسلیم خواهد شد .

 

مردم باید بدانند در همان مرحله اول که خود را مستحق آن رأی می دانند ، در مقام جستن برای شکستن رأی نباشد و به اجرای آن تن دهند

 

 

 

۳-۳-۲-۱-۲ احکام بدوی با انقضای مهلت اعتراض

 

حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر درقانون نسبت به آن اعتراض یا در خواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض و تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد  قطعی است .

 

ممکن است احکام غیابی از دادگاه عمومی صادر شود ، که محکوم آن اعتراض نکند و مهلت منتهی شود یا اگر رأی حضوری بود ، موعد تجدید نظر از تاریخ ابلاغ آن رأی ۲۰ روز است .

 

بنابراین رأی قابل تجدید نظر محکمه بدوی هرگاه در مهلت مقرر تجدید نظر قرار نگرفته قابلیت اجرا پیدا نمی کند.

 

 

 

 

 

۳-۳-۲-۱-۳ احکام دادگاه های بدوی مورد تأیید مرجع تجدید نظر

 

احکامی که از مرحله تجدید نظر صادر می شود خواه حکم بدوی را تأیید کرده یا آن را نقض و خود ،رأی  داده باشد به هر حال قطعی و قابل اجرا شناخته می شود هرچند که ممکن است در پاره ای موارد  مدتی اجرای رأی قطعی را به تعویق اندازد

 

 

 

۳ -۳-۲-۱-۴  احکام دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی

 

در این قسمت دو نوع رأی قرار دارد ،آرایی که دیوان عالی کشور تأیید کرده و قطعی و نهایی شده و آرایی که دادگاه تجدید نظر استان  پس از نقض رأی بدوی ورسیدگی در ماهیت خود به صورت قطعی صادر کرده است

 

 

 

۳-۳-۲-۲ ارزیابی حکم

 

زمانی که حکمی از شعبه محاکم صادر می گردد و پس از تشریفات قانونی به قطعیت می رسد و نهایتاً مهیا می گردد به اجرای آن پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می گردد .

 

قاضی اجرای احکام بدواً آن را مورد ارزیابی قرار می دهد از این که

 

آیا ازنظر قانونی ایراد و اشکالی بر آن وارد هست یا نیست ؟

 

آیا تشریفات قانونی رعایت گردیده یا خیر ؟

 

قابلیت اجرا دارد یا نه ؟

 

حاکم مورد ارزیابی قرار می دهد چنانچه ابهامی نباشد مبادرت به اجرای آن می نماید در ارزیابی حکم ممکن است صور زیر بروز کند:

 

 

 

۳-۳-۲-۲-۱ ابهام و اجمال در حکم

 

چنانچه در مفاد رأی صادره ابهام و اجمال یا تعارض و تناقض وجود داشته باشد به طوری که اجرای دادنامه را باشک و تردید و یا سوء تفاهم مواجه نماید رفع ابهام و اجمال و تعارض با دادگاه صادر کننده حکم است  مطابق ماده ۲۵۸ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است .

 

مطابق ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۹۷ از قانون کیفری مصوب ۹۲ رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است

 

لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود به عمل خواهد آمد که به نظر صدور موضوع باید توسط دادسرا ازدادگاه صادر کننده