تحقیقات مقدماتی و اقدامات تحقیقی دادستان

 

ما بعد از آنکه به وظایف و اختیارات دادستان در مرحله کشف و تعقیب جرایم پرداختیم به اقداماتی که در مرحله تحقیق بر عهده دادستان قرار دارد خواهیم پرداخت در این قسمت ابتدا به بررسی تعریف تحقیقات مقدماتی  ،اصول تحقیقات سپس ویژگی تحقیقات مقدماتی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

۲-۳-۱تعریف تحقیقات مقدماتی

 

تحقیقا ت مقدماتی را می توان در مقابل تحقیقات نهایی قرار داد .عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی دانست که از سوی ضابطان دادگستری راساً یا به دستور وحسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی بازپرسان ،دادستان ها یا دادیاران تحقیق به منظور کشف ،تسجیل و تمهید دلایل با توجه به اصل برائت صورت می گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل وتسریع رسیدگی در دادگاه است این مرحله افراد زیادی را درگیر خود کرده است . جامعه ،شاکی ،متهم ، بازپرس ،ضابط دادگستری ،دادستان بازیگران این مرحله با نقش های مهم ومتفاوت هستند . بدون تردید آشنایی هر یک از اشخاص  مذکور با وظایف خود و اعمال آنها به نحو مطلوب نقش حیاتی را در جهت جلو گیری از تضییع حقوق افراد و جامعه خواهد داشت.) حمزه فر،سال ۱۳۹۲،ص۱(

 

 تحقیق از جرایم که ناظر بر تحقیقات مقدماتی در دادسرا می باشد در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود ، در مفهوم عام ، تحقیقات مقدماتی  به کلیه اقداماتی گفته می شود که از بدو وقوع جرم تا شناسایی متهم بر حسب دلایل و قوانین و جمع آوری دلایل له و علیه متهم و درنهایت صدور قرار مقتضی می باشد . در مفهوم خاص ، کلیه اقدامات مقام تحقیق ناظر بر جمع آوری ادله له و علیه متهم صدور قرار تأمین برای جلوگیری از فرار متهم یا مخفی شدن وی و اظهار نظر نهایی راجع به بزهکاری یا بی گناهی متهم را گویند .) مؤذن زادگان ،۱۳۸۶،ص ۲۵(.

 

اما طبق ماده ۱۹ ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد

 

در این ارتباط دکتر آشوری إذعان می دارد : نقش دادستانی در لایحه آ.د ک باید احیا شود ،وظیفه دادستان در تحقیقات مقدماتی  حذف شود چرا که در نظام قضایی دادستان طرف دعوی است و نمی تواند خود تحقیقات را بر عهده بگیرد .ایشان همچنین اظهار می دارند در دنیای امروز  دادرسی منصفانه ایجاب می کند ،دادستان اجازه جلب یا بازداشت متهم را نداشته باشد چرا که دنیای امروز به خوبی می داند کسی که اتهام را وارد می کند نمی تواند حق بازداشت داشته باشد

 

به گفته ایشان در نظام قضایی روز حق جلب و بازداشت متهم به قاضی سپرده شده است.(اله بداشتی،همایش)

 

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مشاهده می شود علاوه بر افزایش اختیارات دادستان ،به یک مورد سلب اختیار بارز دادستان در مرحله صدور قرارهای تأمین می پردازد . در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بازپرس درصورت صدور قرار بازداشت متهم جهت عملی کردن آن نیاز به موافقت دادستان داشت .

 

درقانون کیفری مصوب ۹۲ قانونگذار اختیار مطلق دادستان را حذف کرده و مطابق ماده ۲۴۰ همین قانون که مقرر می دارد :« قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود .

 

دادستان مکلّف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است …»

 

بدین ترتیب از یک سو اختیاردادستان سلب شده و از طرف دیگر امید بازپرس جهت تأیید قرار بازداشت تقویت شده با این اوصاف بعضی ازقرار های بازداشت های صادر شده ، درسه مرحله توسط بازپرس ،دادستان  و دادگاه ها بررسی می شوند که این می تواند از اعمال سلیقه ای افراد دراین مرحله و همچنین جلوگیری از صدور بازداشت های غیر ضروری جلو گیری به عمل آورد. )حمزه فر،۱۳۹۲،ص۲(

 

 

 

۲-۳-۲ ویژگی تحقیقات مقدماتی

 

تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم دردادسرا صورت می پذیرد به جز جرایم مذکور درتبصره ۳ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ که این تبصره مقرر می دارد:

 

پرونده هایی که موضوع آن جرایم مشمول حد زنا و لواط است همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیارد ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد

 

–ویژگی عمده و اصلی تحقیقات مقدماتی به قرار زیر است:

 

 

 

۲-۳-۲- ۱ کتبی بودن تحقیقات مقدماتی:

 

در حال حاضر کتبی بودن تحقیقات در جهت جلوگیری از امحای ادله و تسریع تحقیقات مقدماتی و حسن جریان امور کیفری و نه اضرار به حقوق متهم صورت می پذیرد بدین ترتیب ، کلیه اقدامات اعم از قضایی یا اداری قاضی تحقیق دادسرا باید صورت جلسه واوراق مربوطه منعکس و ضمیمۀ پرونده شود. (آشوری ،۱۳۸۶،ص ۲۵)

 

ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸درمورد تحقیق از متهم می گوید پاسخ سؤالات همان طور که بیان می شود باید بدون تفسیر و یا تحریف نوشته شود، متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنویسند.

 

ماده ۱۵۷ از قانون مذکور مقرر می دارد پس از اینکه ابراز شهادت و یا اخطار اطلاعات به اتمام رسید، متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می رسد

 

 

 

۲-۳-۲-۲ علنی بودن تحقیقات مقدماتی

 

مطابق ماده ۲۰۶ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تحقیق و باز جویی ازشهود و مطّلعان قبل از رسیدگی در دادگاه  غیر علنی است

 

منظور از علنی نبودن تحقیقات این است که غیر اصحاب دعوی  کیفری شهود ، کارشناسان و در مجموع افرادی که قاضی تحقیق حضور آنان را برای انجام دادن یا تکمیل تحقیقات لازم می داند سایر افراد از جمله  مطبوعات و رسانه های گروهی حق حضور در جلسات بازپرسی را ندارند (آشوری ،۱۳۸۶،ص ۲۶ ).

 

علت غیر علنی بودن این مرحله نیز این است   که هم مرجع تحقیقات را از فشار افکار عمومی  وهیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ،استقلال اورا تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد .(خالقی ،۱۳۸۳،ص۴۰)ذکر این نکته ضروری می باشد که منظور از غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از متهم ،شاکی وکلای آنها ،کارشناس مطلع و اشخاصی که مقام تحقیق حضور آنها را لازم می داند دیگران حق حضور ندارند.

 

 

 

 

 

۲-۳-۲-۳ سریع بودن تحقیقات مقدماتی

 

طبق ماده ۶۱ از قانون آ.د.ک  مصوب۷۸تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود قاضی مکلف است اقدامات فوری را بدون فوت وقت برای جلو گیری از امحای آثار جرم و فرار متهم به عمل آورد تأخیر در تحقیقات مقدماتی ممکن است موجب شود که آثار و علائم جرم از بین برود یا متهم فرار کند و یا مخفی گردد .(خالقی  ،۱۳۸۶،ص۷۸)همچنین اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی از پشتوانه قانونی بهره مند است نمونه آن مواد ۴۲و۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشدضرورت جمع آوری دلایل و مدارک جرم در کوتاه ترین زمان زمینه ساز تحقق اصل سرعت در تحقیقات می باشد و رویه قضایی درجهت سرعت بخشیدن به امر تحیق دست به ابتکاراتی زده که نمونه آن طراحی و تدوین فرم هایی است که در روند تحقیقات از آنها استفاده می شود.

 

 

 

 

 

۲-۳-۲- ۴ غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی

 

لازمه غیر علنی بودن تحقیقات و باز جویی انفرادی از متهمین و شهود تحقیق و مطّلعین و شکایت آن است که تحقیقات مقدماتی تدافعی نباشد ،منظور از غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی این است که در آن مباحثه حضوری شاکی و متهم یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی در دادگاه می گذرد وجود ندارد .( همان ،ص ۷۸)

 

۲-۳-۳ جهات قانونی  شروع به تحقیقات:

 

منظور از جهات قانونی شروع به تحقیقات مواردی است که در آن مرجع تحقیق مجاز به دخالت و انجام  اقدامات تحقیقی و اظهار نظر قضایی است. همان طور که قضات دادگاه ها در امور کیفری اصولاً بامراجعه مستقیم شاکی اقدام به رسیدگی نمی کنند وهر شکایت ابتدائاً در دادسرا مورد تحقیق قرار  گرفته و سپس قرار مجرمیت در مورد متهم صادر میگردد تا  پرونده او به دادگاه ارسال گردد ، در دادسرا نیز نیز قاضی تحقیق هم اصولاً نمی تواند به هر شکایتی که به او تقدیم می شود رسیدگی کند بلکه تنها در موارد مقرر قانونی مجاز به شروع به تحقیقات است

 

 

 

در این مورد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مقرر می دارد  :

 

شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .

 

بنابراین جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

 

۱-ارجاع دادستان

 

۲- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

 

۳- در جرایم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد .(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۱۷۳ )

 

 

 

۲-۳-۳-۱-ارجاع دادستان

 

دادستان به عنوان رئیس دادسرا وظیفۀ ارجاع پرونده جهت شروع به تحقیقات به سایر مقامات دادسرا از جمله بازپرس و دادیار را دارد ،ممکن است دادستان احدی از معاونان خود و دادیاران را به عنوان تصدی ارجاع تعیین نماید.(یعقوبی ،۱۳۸۷، ص۳۵ )

 

تبصره ۵ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این باره مقرر می دارد با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار عهده دار انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود البته به موجب ماده ۳ همان قانون دادستان عمومی در اموری که به بازپرس ارجاع می نماید نظارت می کند و تعلیمات لازمه را به او می دهد و بازپرس  در مقام انجام تحقیقات مقدماتی پایه تقاضای قانونی دادستان را به موقع اجرا  بگذارد و مراتب را در صورت جلسه و اوراق پرونده قید کند .(بادله ،۱۳۸۳،ص ۸۸).در ماده ۸۸ ق.آ.ک.ف ۹۲مقرر می دارد : در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند وتحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند . در غیاب دادستان و معاون او،دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی ،دادیاری که سن بیشتری دارد،جانشین دادستان می شود.

 

 

 

 

 

۲-۳-۳-۲ شکایت شاکی

 

کسی که جرم مستقیماً نسبت به او واقع شده یا قائم مقام قانونی چنین شخصی محسوب می شود ،می تواند به عنوان شاکی شکایت نماید و از دادستان تعقیب کیفری متهم را بخواهد . شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است . ماده ۶۸ ق.آ.د.ک ۹۲

 

ولی در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است .در این جرایم تاقبل از اعلام شکایت شاکی  دادستان قانوناً نمی تواند تعقیب کیفری را به جریان اندازد  مانند جرم توهین موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (خالقی ،۱۳۸۳ ، ص ۴۳)

 

معمولی ترین روش شروع به تعقیب و تحقیق شکایت شاکی می باشد که به عنوان بزه دیده از جرم و در جهت احقاق احقاق حق خود و دادخواهی بر می آید و به جهت نفع خود در تعقیب و تحقیق امر جزایی که دارد زودتر از مقامات دادسرا در صدد کشف جرم و دستگیری متهم بر می آید و اصولی ترین اقدام او  اعلام جرم به مقامات دادسرا و شکایت از از متهم اعم از اینکه شناسایی شده یا نشده و در خواست پیگیری پرونده می باشد .(قاسمی، ۱۳۸۴،ص۱۴) .تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند ولی برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند

 

برای مثال : جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز…

 

صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری ،سرقت و غیره علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند در میان جرایمی که دارای جنبه

به موجب بند ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  هرگاه بازپرس در جرایم مشهود شخصاً ناظر و قوع آن باشد علاوه بر اینکه جرم کشف شده باشد صلاحیت  انجام تحقیقات مقدماتی نیز برای مشار الیه به وجود می آید. در خصوص اینکه در مواردی که بازپرس در جرایم مشهود تحقیقات را انجام می دهد آیا با تکمیل تحقیقات دادستان را مطلع و از او اجازه بگیرد یا خیر و این که دادستان حق مطالبه پرونده از بازپرس را دارد یا خیر فاقد چنین اختیاری است

 

ماده ۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ مقرر می دارد :

 

شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع داد ستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .

 

 

 

۲-۳-۳-۵ اظهار و اقرار متهم

 

طبق نظریه ۷۱۸۰/۷ مورخ ۳/۱۲/۶۵

 

اداره حقوقی قوه قضاییه اقراری که در قانون مجازات از راه های ثبوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذکر شده اقراری است که در محضر قاضی و با رعایت شرایط انجام پذیرد .

 

از آنجایی که هیچ کس با آگاهی از عواقب محکومیت، خود را در معرض مجازات قرار نمی دهد نباید نادیده گرفت بعضاً به دلایل عاطفی یا سود جویی اقرار هایی خلاف واقع هم امکان دارد. باید اضافه نمود که جرایمی که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است اقرار متهم به تنهایی برای شروع به تعقیب کافی نیست و دادستان در جهت اهمیت جرم می تواند تا وصول شکایت شاکی دستورات لازم را برای حفظ آثار جرم را به ضابطین بدهد و منتظر اعلام شکایت شاکی باشد

 

 

 

 

 

 

 

۲-۳-۴تفاوت تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود و غیر مشهود

 

ماده ۴۵ قانون آ.د.ک  مصوب ۹۲مصادیق جرم مشهود را چنین احصا کرده است:

 

الف- در مرئی ومنظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله درمحل وقوع جرم حضور یابند ویا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

 

ب- بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ،حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند

 

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم ،علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

 

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ،قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

 

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد،اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ،در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ،ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

 

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم،خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد

 

چ-متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سو شهرت داشته باشد.

 

 

 

۲-۳-۴-۱جرم مشهود صرف بدون نیاز به تحقیق

 

در این جرائم مأمورین بلافاصله در محل ارتکاب حاضر می شوند یا حضور دارند مجنیٌ علیه و متهم محل را ترک نکرده اند ضابطین در این مورد نیازی به أخذ مجوز جهت اقدامات خود از مقام قضائی ندارند و ضابطین با گزارشی که از جریان تنظیم می کنند پرونده و متهم را به دادسرا اعزام می دارند چون تضادی در گفته ها نیست متهم انکار ندارد و دلیلی خلاف آنچه تنظیم شده ارائه نمی دهد . تحقیقات مقدماتی ضابطین کامل است.

 

 

 

۲-۳-۴-۲ جرم مشهود با نیاز به تحقیق

 

در این جرایم ممکن است متهم فرار کرده یا مخفی شده باشد شاکی ترتیب وقوع جرم را شرح می دهد ضابطین دادگستری همه این جریان ها را در صورت جلسه قید می کنند و بر اساس آن و شهادت هایی که گرفته اند به مقام قضایی گزارش می دهند ضابطین باید حتی بدون اجازه از مقام قضایی اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کنند . وپس از حضور مقام قضایی که موظند در اسرع وقت وقوع  جرم را به اطلاع او برسانند ،تحقیقات انجام شده را تسلیم وی می نمایند.

 

با ورود  مقام قضایی به صحنه جرم ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر اینکه انجام تحقیقات تکمیلی یامأموریت جدیدی به آنان محول گردد که در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام نمایند .(آشوری ،۱۳۸۷،ص۱۴۵)

 

 

۲-۳-۴-۳جرم غیر مشهود

 

قانون آ.د.ک به ویژه بر این امر تأکید ورزیده است که در جرایم غیر مشهود  ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند مطابق م ۱۸ ق .آ.د.ک  ۷۸ضابطین دادگستری اطلاعات دریافتی را به مقام قضایی که معمولا دادستان یا معاون او هست می رساند ، این مقام قضایی است که دستور می دهد و راهنمایی می کند که در برابر مقررات چه اقداماتی انجام دهند .(مدنی، ۱۳۸۷،ص۱۴۷)

 

در مواردی که گزارش مأموران بر اقدامات انجام شده از سوی آنان به نظر مقام قضایی کافی برای تعقیب نباشد ضابطان موظفند نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نمایند .در جرایم غیر مشهود و حتی به هنگام تکمیل تحقیقات مورد نظر مقام قضایی، ضابطان حق بازداشت متهم را ندارند و چنین اقدامی می تواند با تصمیم مقام قضایی صورت گیرد .(آشوری ،۱۳۸۷،ص۱۴۴)

 

 

 

۲-۳-۴-۴ جرم غیر مشهود با نیاز به تکمیل پرونده

 

در این جرایم موجبات ارسال پرونده براساس تعالیم قضایی داده شده فراهم نیست در این صورت ضابطان موظفند در پایان هر ماه گزارش پرونده را با ذکر علت تأخیر  برای مقام قضایی ذی ربط ارسال دارند . این ابتکاری است که قانون برای جلوگیری از توقف پرونده با ضمانت اجرای قوی کیفری به کار گرفته است (مدنی،۱۳۸۷ ،ص ۱۴۷ )

 

۲-۳-۵ اقدامات تحقیقی دادستان

 

۲-۳-۵-۱ احضار و جلب متهم

 

احضار دعوتی است از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می آید و آن  را احضار نامه یا احضاریه می نامند .

 

نخستین اقدامی که نسبت به متهم صورت می پذیرد احضار نمودن وی برای تحقیق از اوست از این روست که ماده ۱۲۴ ق .آ.د.ک ۷۸ صریحاً به این نکته اشاره کرده و مقرر می دارد ” قاضی نباید کسی را احضاریا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضاریا جلب موجود باشد ” احضار متهم به موجب فرم های مخصوص احضار نامه صورت می گیرد و در آن مشخصات شخص احضار شده ، تاریخ و محلی که وی باید در آنجا حاضر شود مهلت احضار و نتیجه عدم حضور قید می گردد .(خالقی ، ۱۳۸۳،ص ۱۳۶).

 

در ماده ۲۶۸ قانون آ.د.ک ۹۲ اینگونه مقرر نموده در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفر خواست ، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالحه ارسال می کند.

 

اما  نتیجه عدم حضور متهم جلب اوست برای دستور جلب متهم چند شرط لازم است این شروط عبارتند از :

 

ابلاغ اظهار نامه ، عدم حضور متهم و عدم اعلام عذر موجهی از جانب اودر ماده ۱۱۸ قانون ۷۸ جلب بدون احضار  پیش بینی کرده است یعنی اینکه متهم جلب گردد بدون اینکه قبلاً احضار شده باشد.

 

این ماده مقرر می دارد “قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضاریه فرستاده شود دستور جلب متهم را صادر نماید :

 

الف – در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص ،اعدام  و قطع عضو می باشد

 

ب- متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آن ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

 

آنچه در ارتباط با مسئله احضار و جلب مهم است موردی است که مقنن در ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک ۷۸ به آن اشاره نموده است .به استناد این ماده قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضوریا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید . در غیر اینصورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. ۲-۳-۵-۲ احضار و جلب شهود

 

مطابق ماده ۱۴۹ از قانون آ.د.ک ۷۸شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند احضار می شوند  بر این اساس شاکی برای اثبات شکایت  خود می توانند به شهادت کسی که شاهد وقوع جرم بوده استناد کند . در این صورت و نیز در صورتی که مرجع تحقیق راساً تشخیص دهد و یا متهم در خواست کند باید از شاهد نیز تحقیق به عمل آید شرط استماع شهادت شاهد حضور او و شرط حضور وی نیز ارسال احضاریه برای اوست .پس از احضار اول چنانچه حاضر نشود برای بار دوم نیز احضار می گردد که در صورت عدم حضور در بار دوم جلب می شود ادای شهادت الزامی نیست و جلب شاهد به دلیل بی توجهی او به دستور مرجع قضایی است که نه نزد وی حضور یافته و نه عذر موجه خود را اعلام کرده است بنابراین شاهد قانوناً الزامی ندارد که نزد مرجع تحقیق شهادت دهد و می تواند پس از حضور یا حتی در صورت جلب و انتقال به دادسرا از ادای شهادت خودداری ورزد

 

 

۲-۳-۵-۳  تفتیش و بازرسی اماکن

 

بازرسی عبارت است از هر جستجو یی که در راستای کشف حقیقت در خصوص جرم ارتکابی در یک محل بسته که دارای کاربری خصوصی و شغلی است انجام می شود هیچ کس بدون اجازه صاحب اماکن خصوصی  یا بدون مجوز قضایی حق ورود به آنجا را ندارد حتی قضات ،قضات تنها در دو مورد آن هم زمانی که رسیدگی به پرونده به آنها محوّل شده باشد می توانند به آن اماکن وارد شوند

 

یکی در صورتی که جرمی واقع شود وظن قوی پنهان شدن متهم در آن وجود داشته باشد

 

دوم زمانی که پس از احراز وقوع جرم ظن قوی به دست آوردن اسباب و آلات جرم در آن باشد

 

در بازرسی فقط افرادی که در امر جزائی شرکت دارند می توانند حضور پیدا کنند معمولاً بازرسی برای بدست آوردن وسایل و آلات و ادوات ارتکاب جرم که مرتکب آن ها را مخفی نموده است صورت می گیرد

 

 

 

۲-۳-۵-۴ کنترل وشنود تلفنی

 

قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده  ۱۰۴  مصوب ۷۸مقرر داشته کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ، یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری  تشخیص داده شود ممنوع است . نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۵ ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،استراق سمع و هر گونه تجسس را به جز حکم قانون ممنوع اعلام کرده است   بهتر است قانونگذار در استراق سمع تلفنی متهمان و افراد عادی را از یکدیگر تفکیک و هر یک را تابع مقررات و مجوز های خاص خود کند .(آشوری،۱۳۸۶ ،ص ۱۳۲)

 

در قانون ایران در مورد کنترل تلفن افراد نظارت و تأیید هیچ مقامی پیش بینی نشده و مقامات دادسرا و دادگاه بدون نیاز به تأیید یک مقام مافوق حق کنترل تلفن افراد را داشته و در اتخاذ تصمیم  کاملاً مستقل عمل می کنند . به نظر می رسد که موضوع آنقدر با اهمیّت است که حتماً باید مقاماتی برای نظارت و تأیید دستورات قضات دادسرا و دادگاه ها وجود داشته باشد . از جمله اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورتی که بازپرس چنین دستوری صادر نماید که حتماً باید به تأیید دادستان برسد و اگر دادستان خود در مقام اجرای تحقیقات بوده و دستور به کنترل تلفن متهم یا افراد دیگر را صادر کرده باشد دادگاه صالح اعم از عمومی و تجدید نظر حق نظارت و کنترل دستور مذکور را داشته باشد . از همه مهم تر چنین دستور باید قابل اعتراض باشد تا در صورت صدور دستور بر خلاف مقررات قانونی و بر اساس حبّ و بعض سوابق شخصی مقامات قضایی امکان دادخواهی و لغو دستور وجود داشته باشد . چه در غیر اینصورت مقامات دادسرا با قضات و دادگاه ها خود سرانه و آزادانه در هر موردی اختیار صدور چنین دستوری را پیدا کرده و در لوای قانون حقوق افراد جامعه را تضییع خواهند کرد و وجود فیلترهای مختلف آزادی آنان را محدود کرده و موارد صدور آن را مفید و ضابطه مند می نمایند .(قاسمی ، ۱۳۸۴،ص۲۰۹-۲۱۰)

 

۲-۳-۵-۵ معاینه و تحقیق محلی

وظایف دادستان در مرحله رسیدگی ،اعتراض و اجرای احکام

 

دادستان بعد از مرحله تعقیب در مرحله رسیدگی ، ،اعتراض و اجرای حکم هم وظایفی دارد که در این فصل هریک از مراحل را به طور جداگانه مطالعه خواهیم کرد

 

۳-۱ مرحله دادرسی بدوی

 

زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یافت دادستان وظیفه دارد با تنظیم کیفر خواست از دادگاه قانونی صالح بخواهد تا متّهم را مورد پیگرد قرار دهد و پاسخ های کیفری مناسب و شایسته ای را برای وی تعیین کند . رسیدگی و دادرسی به معنای خاص آن در دادگاه به انجام می رسد و پس از صدور حکم و با اجرا در آمدن عدالت کیفری به ثمر می نشیند.

 

۳-۱-۱ نقش دادستان به عنوان مدافع حقوق طرفین دعوی در رسیدگی به پرونده توسط دادگاه

 

دادستان در دادسرا چون نماینده و وکیل جامعه است بایستی منافع جامعه را محفوظ بدارد،  از آنجایی که متّهم نیز جزئی از افراد جامعه  به شمار می آید پس دادسرا در ضمن تعقیب کیفری بزهکاری با محافظت و حمایت از منافع و حقوق و آزادی های او هر نکته ای که به نفع متّهم باشد را مورد توجه قرار دهد . درست است که دادسرا در محکمات  کیفری طرف دعوی عمومی و مدعی آن است ،اما نه آنچنان که مدعی بکوشد تا به هر قیمتی باشد حرف خود را به کرسی بنشاند و موجبات محکومیّت متّهم را فراهم سازد.

 

دادستان در دادسرا به موازات تعقیب متهم و تقاضای تعیین کیفر برای او هرگاه برای استقرار هر چه بیشتر عدالت مقتضی تشخیص دهد می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف ، تبدیل و معافیّت از مجازات هم بنماید وحتی تعجیل اجرای حکم را بخواهد

 

به طور کلی دادستان در دادسرا باید هر ارفاقی را که متّهم استحقاق آن را دارد به دادگاه اعلام کند. در مورد چهار چوب فعالیت دادگاه در رسیدگی به پرونده بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحیه قانون تشکیل مصوب ۸۱ تکلیف را مشخص نموده است .

 

به  موجب این بند دادگاه های جزایی فقط به جرایم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید .

 

همان طور که ملاحظه می نماییم این امر اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی و جایگاه مقامات تحقیق را می رساند که در آن مقام رسیدگی کننده حق ملاحظه در قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را که قطعی شده اند را ندارد و چهارچوب  فعالیتش  صرفاً جرایم مندرج در کیفر خواست می باشد .

 

بعلاوه دادستان در تعقیب کیفری متّهمان از محکومیّت به افترا مصونیّت دارد و پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی و هزینۀ دادرسی بر دادسرا بار نمی شود .شاید بتوان علّت این امر را چنین بیان کرد که دادستان به نام جامعه و برای دفاع از آن متّهم را تحت تعقیب قرار می دهد و در این اقدام نفع شخصی ندارد  وفاقد سونیّت  به معنی واقعی کلمه است به علاوه شناسایی مسؤلیت برای مقامات دادسرا در مورد فوق ممکن است قدرت و شهامت انجام وظیفه را از آنان سلب کند تا به آن حد که نتواند با مصونیّت و اطمینان خاطر در مقام تعقیب مجرمان برآیند .

 

هرگاه مصونیّت یاد شده نادیده گرفته شود و هر آن ،بتوان مقامات دادسرا را به عنوان مفتری تحت پیگرد قرار داد اعتماد به نفس از آنان سلب می شود و دیگر نمی توان انتظار داشت که قضات دادسرا با ناراحتی فکر و خیال به جنگ تبهکاران برخیزند.

 

 

 

۳-۱-۲ حضور دادستان در دادرسی

 

مطابق بند «ج» ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب “دادگاه های جزایی ،انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او با یکی از دادیاران با تعیین دادستان تشکیل می گردد …”

 

همچنین ذیل تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اصلاح نحوه صدور رأی چنین مقرر شده است “…. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده است بیان می شود “

 

برای رسیدگی ماهوی به جرایم جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان تشکیل یابد ،زیرا چنانچه گفته شد در این گونه دادرسی ها دادستان مدعی دعوای عمومی است و همین خصیصه ایجاب می کند که در دادگاه حاضر شود و از خواسته جامعه دفاع کند .( آخوندی ۱۳۸۶،ص ۶۲)

 

که در این مورد به نظر می رسد حق حضور دادستان تنها مختص دعاوی عمومی نباشد دعاوی خصوصی را نیز شامل می شود .

 

به علاوه باید اشاره کنیم که گذشته از مسائل  حق دعاوی و اقامه آن از جانب دادستان ، حضور دادستان در این موارد در دادگاه ها دقت عمل قضات دادگاه ها را بیشتر نموده و حقوق متّهم به گونه ای بهتر تأمین می گردد .

 

متأسفانه در حال حاضر در کشور ما به صورت تشر یفاتی و غیر مفید اعمال می شود . در بعضی موارد نیز دیده می شود که جلسه دادگاه را بدون حضور نماینده دادسرا تشکیل می دهند که تخلّف آشکار از قانون و موازین شناخته شده دادرسی های کیفری است . گاهی نیز مشاهده می شود که پس از پایان دادرسی و حتی  بعد از صدور رأی ، دادیاری در دادگاه حاضر می شود و صورت جلسه ها را امضاء می کند روشی که توجیه قانونی ندارد و نوعی جعل معنوی به شمار می آید .( همان ،۱۳۸۷،ص ۱۸۳)

 

در این موردسؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا عدم حضور دادستان یا نماینده ایشان باعث عدم تشکیل دادگاه می شود یا خیر؟

 

اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره می داردبا عدم شرکت دادستان یا نماینده اش تشکیل جلسه قانونی نیست  بنابراین دادستان نمی تواند صرفاً به دادن لایحه اکتفا کند . پس وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون  دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور می کند تنها کافی است که وقت جلسه به اطلاع او برسد ولی این امر به صورت اخطار یا احضاریه نمی باشد

 

( نظریه مشورتی شماره۳۲۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲)

 

و طبق نظریۀ دیگری از اداره حقوقی قوه قضائیه جرایم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح که در آنها پرونده مستقیماً و بدون هر گونه دخالت در دادسرا  عیناً به دادگاه مربوط ارسال می گردد نیز شرکت دادستان  یا نماینده اش الزامی است

 

نظریه مشورتی شماره ۸۱۹۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۱-۳ استرداد و اصلاح کیفر خواست توسط دادستان در مرحله دادرسی

 

دادستان پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه در بعضی از حالات می تواند این کیفر خواست را استرداد یا اصلاح کند که ما در این قسمت به آن موارد اشاره خواهیم کرد

 

 

 

۳-۱-۳-۱استرداد کیفر خواست

 

عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که وظیفۀ دادستان پس از تنظیم کیفر خواست و ارسال آن به دادگاه پایان می پذیرد و این دادگاه است که درمورد کیفر خواست تصمیم گیری می نماید پس دادستان با توجّه به روش قانونی بودن تعقیب مکلّف است تعقیب را ادامه دهد و حق استرداد کیفر خواست را ندهد.

 

دراین باره استاد آخوندی اشاره می دارد بعد از صدور کیفر خواست در جریان دادرسی اگر دادستان به این باور برسد که متّهم بی گناه است باز هم حق استرداد کیفر خواست را ندارد در این فرض دادستان می تواند نظر خود را به اطلاع دادگاه برساند و دادگاه با ارزیابی خود می تواند حسب مورد متّهم را تبرئه یا محکوم کند .(همان ،ص۱۶۹)

 

اما به نظر می رسد طبق ماده ۲۸۳ از ق.آ.د.ک ۹۲ در جرایم قابل گذشت  اگر شاکی رضایت خود را اعلام کند  در صورت و جود پرونده در دادسرا ،دادستان  از کیفر خواست عدول کند .و در جرایم غیر قابل گذشت  هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند  دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند.

 

 

 

۳-۱-۳-۲ اصلاح کیفر خواست

 

ممکن است دادستان در تنظیم کیفر خواست مرتکب اشتباه شود  ،اصلاح آن از وظایف دادسرا می باشد منتهی اصلاح بدین ترتیب است که دادستان یا دادیار حاضر در دادگاه مراتب را به رئیس دادگاه اعلام و تقاضای اصلاح کیفر خواست را می نماید این تقاضا در صورت مجلس دادگاه  ثبت می شود و دادیار آن را امضاء می کند این امر اصلاح کیفر خواست محسوب می شود و به عبارت روشن تر به منظور اصلاح کیفر خواست متن کیفر خواست  را تغییر نمی دهد ، متن به صورت اولیه باقی می ماند . (اعتمادی خیاوی، ۱۳۸۶ ،ص۲۴۴)دراین باره تبصره ماده ۲۷۹ ق.آ.د ک مصوب ۹۲ مقرر می دارد :

 

« هرگاه در صدور کیفر خواست ،سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد ،تا پیش از ارسال به دادگاه ، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه ،موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.

 

 

 

۳-۱-۳-۳ تکمیل تحقیقات ناقص

 

تبصره ۱ ماده ۱۴ مصوب ۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشعار می دارد :

 

” هرگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص را از دادسرای مربوط در خواست نماید “

 

پس قانون قاضی را مخیر نموده است که پس از صدور قرار رفع نقص تکمیل نقایص را خود انجام دهد یا از دادسرا بخواهد نقایص مورد نظر را تکمیل کند.

 

در مورد اول اگر دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند و در آن نقص ببیند حاکم دادگاه باید ابتدا قرار رفع نقص صادر کند و تحقیقات مقدماتی را از جهت یا جهاتی که نقص دارد کامل گرداند در این مورد دادگاه باید پس از شناسایی و استخراج نقص های تحقیقات مقدماتی آن ها را رفع نماید

 

در مورد دوم اگر دادگاه  ایراد رفع نقص گرفت و تکمیل آن را از دادسرا در خواست کرد دادسرا مکلّف به انجام آن است

 

اقدام دادسرا در این خصوص باید در حدود قرار رفع نقص در حدود قرار رفع نقص صادر شده باشد نه بیشتر از آن .

 

بنابراین تنها  رفع نقص می کند و مجاز نیست دوباره در پرونده اظهار نظر کند یا از قرار مجرمیت خود عدول کند  رفع نقص  هر نتیجه ای داشته باشد دادسرا باید آن را به همان صورت به دادگاه اعاده کند. (آخوندی،۱۳۸۷ ،ص۱۷۳)

 

 

 

 

 

۳-۱-۴در خواست احالۀ دعوای جزائی

 

گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و یا جهات رسیدگی به امر جزایی از مرجعی که طبق قانون برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت محلی است به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع می شود این امر را احاله دعوای جزائی می گویند احاله دعوای جزائی از حوزه  ای به حوزه دیگر ممکن است در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی صورت گیرد (همان،۱۳۸۷،ص۱۵۷)

 

ماده ۶۲ از قانون آ.د.ک ۷۸ احاله پرونده را منوط به تقاضای رئیس حوزه قضائی مبدأ می داند .اما طبق قانون اصول محاکمات جزائی این اختیار جز اختیارات دادستان بود.

 

اما همان طور که گفته شد با حذف دادسرا ماده ۶۲ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸این وظیفه را در صلاحیت رئیس حوزه قضائی دانست و به نظر می رسد که هم اکنون با احیای دادسرا با عنایت به ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ،این وظیفه مجدداً به دادستان واگذار شده است .(آخوندی ،۱۳۸۶،ص۶۳)

 

در ماده ۴۱۸ از ق.آ.د.ک ۹۲ که مقرر می دارد :

 

در هر مرحله از رسیدگی کیفری ،احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان ، حسب مورد به در خواست دادستان یا رئیس  حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

 

مطابق این ماده رئیس حوزه قضایی در صورت موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر و موافقت دیوان عالی اقدام خواهد نمود.

 

 

 

۳-۱-۵  در خواست لغو تعلیق

 

تعلیق محکومیت مجرم در دو مورد لغو می گردد.

 

اول ) در موردی که معلوم گردد وی دارای سابقه محکومیت  به جرایم می باشد

 

دوم )در مورد افرادی که به جرایم متعدد  محکوم می شوند

 

در این مورد ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی بدین گونه مقرر می دارد:

 

“هرگاه پس از صدور قرار تعلیق ، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها  محکومیت تعلیقی  وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است ، قرار تعلیق را لغو می کند . دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق ، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه در خواست نماید …”

 

 

 

۳-۱-۶ تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین

 

در قوانین فعلی حکمی در این مورد وجود ندارد ، لیکن به نظر میرسد که با توجه به ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری۷۸ که به متّهم اجازه داده شده است از دادگاه تقاضای تخفیف تأمین  نماید دادستان نیز چنین حقی داشته باشد ،دادگاه به موضوع رسیدگی و قرار مقتضی را صادر می کند و این قرار قطعی است.

 

در ماده ۲۴۴ قانون جدیدآیین دادرسی  کیفری۹۲ بدین گونه مقرر نموده :

 

” دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفر خواست می تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند . هرگاه بین بازپرس و دادستان  موافقت حاصل نشود ، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند . پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است ، در خواست تشدید یا تخفیف تأمین کند . متّهم نیز می تواند تخفیف تأمین را در خواست کند . تقاضای  فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم ، به این در خواست رسیدگی کند. در صورت رد در خواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود . تصمیم در این موارد قطعی است.”

 

 

طرق فوق العاده راه های اعتراض نسبت به احکام کیفری قطعی دادگاه می باشد .

 

این طرق به دو دسته تقسیم می گردد :

 

۱- اعاده دادرسی ۲- رسیدگی به آرا خلاف بین قانون و شرع

 

 

 

۳-۲-۳-۱اعاده دادرسی

 

یکی از راه های اعتراض از احکام قطعی اعاده دادرسی می باشد به همین علت آن را از طریق فوق العاده شکایت از احکام جزائی می دانند اعاده دادرسی :

 

اولاً) موجب احترام به احکامی که در مراحل دادرسی خود را گذراند و قطعی و لازم اجرا شده اند می باشد

 

ثانیاً این احساس مردم را که احکام صادره از سوی مراجع قضایی باید خارج ازهرگونه اشتباه باشد را مد نظر قرار می دهد ۱٫

 

ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ موارد اعاده دادرسی را  هفت مورد بیان کرده است :

 

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

 

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مر تکب برای آن قائل شد.خزائی

 

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

 

ت- در باره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود .

 

ث-در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنا حکم بوده است .

 

ج- پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ  علیه یا تقصیر متهم باشد .

 

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد .

 

که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدید تر باشد ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تأخیر افتادن اجرای حکم قطعی به این جهت است که قانونگذار احتمال می دهد حکم بر خلاف واقع صادر شده باشد .

 

ماده ۴۷۵ از ق.آ.د.ک ۹۲ سه گروه از افراد را محق برای در خواست اعاده دادرسی می داند  که بند دوم این ماده به دادستان کل کشور اشاره دارد و بند سوم  این ماده دادستان مجری حکم را مورد اشاره قرار داده است

 

طبق ماده ۴۷۶ همان قانون در خواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود  این مرجع  در صورتی که در خواست را منطبق با یکی از موارد ذکر شده در مورد اعاده دادرسی دانست رسیدگی مجدداً به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

 

۳-۲-۳-۲ رسیدگی آرای خلاف بین شرع

 

ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ اشاره می داشت :

 

” هر محکوم یا دادستان  مجری حکم حق دارند ظرف مدت ۱ ماه نسبت به حکم کیفری قطعی اعتراض و به علت خلاف بین شرع بودن رأی تقاضای رسیدگی مجدد از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور را بنماید .

 

اما قانونگذار این ماده را در سال ۸۵  مورد اصلاح قرار داد و شعب تشخیص را منحل اعلام نمود ، طبق ماده ۱۸ آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی ، قابل رسیدگی مجدد نیست .مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این شخص به عنوان یکی از جهات دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع شود.

 

منظور از خلاف بین شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است .

 

به علاوه اگر دادستان کل کشور ،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری ها ، مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.

 

همان طور که اشاره کردیم ،رئیس قوه قضائیه رأی قطعی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود ، هرچند که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مستقیماً مراتب فوق را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند اما به موجب ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۸ قانون اصلاحی در صورتی که دادستان شهرستان با ملاحظه و بررسی به حکم قطعی برخورد نماید که خلاف بین شرع باشد  باید سریعاً پرونده را با ارائه گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستد  تا مطابق مقررات چنانچه تشخیص فوق وارد باشد مراتب به رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ اعمال شود .(کوشکی ، ۱۳۸۷،ص ۲۴۹)

 

 

 

۳-۳ وظایف دادستان در مرحله اجرای حکم

 

بعد از آنکه وظایف دادستان را در مراحل رسیدگی و تجدید نظر خواهی مورد بررسی قرار دادیم . اینک و ظایفی که دادستان در مرحله اجرای حکم بر عهده دارد را مورد بحث قرار می دهیم

 

 

 

۳-۳-۱ مقدمات اجرای حکم

 

در مقدمات اجرای حکم ما ابتدا به تعریفی از اجرای حکم سپس به قطعیت و ارزیابی حکم  و درنهایت به موانع اجرای حکم و مجریان حکم خواهیم پرداخت

 

 

 

۳-۳-۲ اجرای حکم

 

در حقیقت هدف از رسیدگی های کیفری این است که در صورت احراز وقوع جرم و صحت انتساب آن و محقق بودن مسؤلیت کیفری متهم مجازات و یا اقدامات تأمین و تربیتی در باره او به موقع اجرا گذاشته شود تا در جامعه هیچ بزهکاری کیفر ندیده و اصلاح نشده  باقی نماند . (آخوندی ۱۳۸۷، ص ۱۰)

 

بنا به مراتب فوق می توان گفت اجرای حکم عبارتست از:

 

تحمیل مدلول حکم بر محکوم علیه با بهره گرفتن از قوه قاهره حکومت . (مهاجری ، ۱۳۸۶،ص ۲۵۷ )

 

مطابق بند الف ماده ۳ قانون اصلاح که مقرر می دارد:

 

دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است . به ریاست دادستان می باشد وی به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود .در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد

 

که در مواد ۲۴ ۲۳و۲۲ قانون مصوب ۹۲به طور مواد جداگانه به این امر اشاره دارد .

 

طبق بند الف ماده ۳ قانون اصلاح و ماده ۲۲ ق.آ.د.ک ۹۲ اجرای حکم بر عهده دادسرا می باشد .به سخن دیگر مراحل مختلف دادرسی کیفری کشف تحقیق ، تعقیب و دادرسی بدون این که توأم با اجرای حکم باشد آن قدرت و توان را ندارد که هدف های مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را بر آورد کند .

 

به جرأت می توان گفت تا زمانی  که حکم به موقع به اجراء گذاشته نشود  هیچ یک از هدف های اعمال مجازات تأمین نخواهد شد.

 

 

 

 

 

۳-۳-۲-۱  قطعیت حکم

 

اولین وظیفه قاضی مجری حکم این است که قطعیت دادنامه را احراز نماید و نامبرده در این حالت هیچ تکلیفی به تعقیب ازنظر دادگاه ندارد هرچند مقنن دادگاه ها را مکلف نموده که قطعیت یا عدم قطعیت رأی را در ذیل آن بنویسد .

 

اما این موضوع را نمی توان دلیل بر قطعی بودن یا غیر قطعی بودن آن تلقی نمود . (آخوندی ،۱۳۸۷، ص ۳۰)

 

بر این اساس احکام قطعی به چهار دسته تقسیم می گردند  که به آن موارد اشاره می کنیم :

 

 

 

۳-۳-۲-۱-۱ احکام قطعی دادگاه بدوی

 

قانون آ.د.ک اصل را بر صدور احکام قطعی از دادگاه بدوی شناخته و تعدادی از جرائم را که مجازات نسبتاً سنگین دارند قابل تجدید نظر دانسته حق این است  که قضات در مقام تصمیم گیری آن قدر دقت کرده باشد که رأی صادره از هر حیث با قانون تعلیق داشته باشد .در چنین صورتی است که در جامعه احکام قضائی مورد احترام و اعتماد خواهند بود و محکومٌ علیه  هم به آن تسلیم خواهد شد .

 

مردم باید بدانند در همان مرحله اول که خود را مستحق آن رأی می دانند ، در مقام جستن برای شکستن رأی نباشد و به اجرای آن تن دهند

 

 

 

۳-۳-۲-۱-۲ احکام بدوی با انقضای مهلت اعتراض

 

حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر درقانون نسبت به آن اعتراض یا در خواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض و تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد  قطعی است .

 

ممکن است احکام غیابی از دادگاه عمومی صادر شود ، که محکوم آن اعتراض نکند و مهلت منتهی شود یا اگر رأی حضوری بود ، موعد تجدید نظر از تاریخ ابلاغ آن رأی ۲۰ روز است .

 

بنابراین رأی قابل تجدید نظر محکمه بدوی هرگاه در مهلت مقرر تجدید نظر قرار نگرفته قابلیت اجرا پیدا نمی کند.

 

 

 

 

 

۳-۳-۲-۱-۳ احکام دادگاه های بدوی مورد تأیید مرجع تجدید نظر

 

احکامی که از مرحله تجدید نظر صادر می شود خواه حکم بدوی را تأیید کرده یا آن را نقض و خود ،رأی  داده باشد به هر حال قطعی و قابل اجرا شناخته می شود هرچند که ممکن است در پاره ای موارد  مدتی اجرای رأی قطعی را به تعویق اندازد

 

 

 

۳ -۳-۲-۱-۴  احکام دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی

 

در این قسمت دو نوع رأی قرار دارد ،آرایی که دیوان عالی کشور تأیید کرده و قطعی و نهایی شده و آرایی که دادگاه تجدید نظر استان  پس از نقض رأی بدوی ورسیدگی در ماهیت خود به صورت قطعی صادر کرده است

 

 

 

۳-۳-۲-۲ ارزیابی حکم

 

زمانی که حکمی از شعبه محاکم صادر می گردد و پس از تشریفات قانونی به قطعیت می رسد و نهایتاً مهیا می گردد به اجرای آن پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می گردد .

 

قاضی اجرای احکام بدواً آن را مورد ارزیابی قرار می دهد از این که

 

آیا ازنظر قانونی ایراد و اشکالی بر آن وارد هست یا نیست ؟

 

آیا تشریفات قانونی رعایت گردیده یا خیر ؟

 

قابلیت اجرا دارد یا نه ؟

 

حاکم مورد ارزیابی قرار می دهد چنانچه ابهامی نباشد مبادرت به اجرای آن می نماید در ارزیابی حکم ممکن است صور زیر بروز کند:

 

 

 

۳-۳-۲-۲-۱ ابهام و اجمال در حکم

 

چنانچه در مفاد رأی صادره ابهام و اجمال یا تعارض و تناقض وجود داشته باشد به طوری که اجرای دادنامه را باشک و تردید و یا سوء تفاهم مواجه نماید رفع ابهام و اجمال و تعارض با دادگاه صادر کننده حکم است  مطابق ماده ۲۵۸ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است .

 

مطابق ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۹۷ از قانون کیفری مصوب ۹۲ رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است

 

لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود به عمل خواهد آمد که به نظر صدور موضوع باید توسط دادسرا ازدادگاه صادر کننده

بر اساس این دیدگاه قبض هیچ دخالتی در درستی و لزوم رهن ندارد و از احکام آن است، این دیدگاه متعلق به گروهی از بزرگان فقها از جمله شیخ طوسی در یکی از دیدگاه هایش، علامه حلی و فرزندش فخر المحققین، ابن ادریس، محقق کرکی، شهید ثانی و غیره است[۱] قانون مدنی ایران در ماده ۷۷۲ ق.م نظریه نخست را پذیرفته است، و از آنجائیکه اغلب طرفداران نظریه اول و دوم رهن دین و منافع را باطل دانسته و در حقیقت آنرا (بطلان رهن دین) از نتایج این نظریات قلمداد کرده اند، لذا لازم است، دلائل و مستندات این نظریات مورد مداقّه قرار گیرند، و بلحاظ آنکه اکثر دلائل و مستندات نظریه اول و دوم یکسان و مشترک است،[۱] لذا این دلائل را تحت عنوان کلی “مستندات و دلائل تأثیر قبض در عقد رهن” مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.

 

__________________________

 

۱٫ این امر سبب شده است که برخی از فقها این دو نظریه را متحد و یکسان دانسته و در این ارتباط گفته اند: محور اصلی نزاع میان فقیهان امامیه در مسأله قبض عین مرهونه، صرفاً پیرامون اشتراط یا عدم اشتراط قبض عین مرهونه در صحت عقد رهن است و مقصود کسانیکه قبض را شرط لزوم عقد رهن دانسته اند نیز در واقع همان شرط صحت است هر چند که این عقیده در قالب شرط لزوم بیان شده است.

 

در مفتاح الکرامه آمده است: “انّ الکلام فی الصحه و عدمها تصریحاً فی اکثرها و ظهوراً فی الباقی و هو أیضاً ظاهر کل ما أطلق فیه الاشتراط، لانصرافه الی اشتراط و هو مقتضی الادله و اذ سوقها و اتحادها علی القولین یقضی بأنّ الکلام فی الصحّه و عدمها حتی من القائلین بأنّ محلّ النزاع اللزوم و عدمه کما ستصرف…” (مفتاح الکرامه، ص ۱۳۸).

 

برخی نیز صحت را به صحت تأهّلی (قابلیت عقد برای تمامیت) و صحت فعلی تقسیم کرده و گفته اند: منظور کسانی که قبض را شرط صحت اعلام کرده اند صحت تأهّلی است و مقصود کسانی که آنرا شرط لزوم قلمداد کرده اند صحت فعلی است. ولی بنظر می رسد به لحاظ عملی تفاوت عمده ای میان این دو نظریه نیست چرا که تفاوتی که در فاصله انعقاد عقد و لزوم آن در سایر عقودی که قبض شرط صحت آنست مانند هبه، وقف… صرفاً در نمائات و منافع منفصله آن ظاهر می شود که این منافع متعلق به واهب یا واقف است ولی این نتیجه در عقد رهن بی معنا است چرا که عین مرهونه و منافع آن قبل و بعد از قبض ملک راهن است، از این رو تفاوت عملی بین این دو نظریه وجود ندارد.

ب بررسی مستندات و دلائل تأثیر قبض در عقد رهن

 

دلائل و مستندات فقهی تأثیر قبض عین مرهونه در صحت یا لزوم عقد رهن به قرار ذیل است:

 

۱) آیه شریفه “و ان کنتم علی سفر و لا تجدوا کاتباً فرهان مقبوضه” (بقره، ۲۸۳).

 

۲) آیه فوق در مورد قرضی است که در سفر داده شده و کسی هم جهت کتابت و ثبت آن وجود ندارد که به موجب این آیه امر به گرفتن رهن داده شده است.

 

بسیاری از فقها و مفسّران باستناد جمله “فرهان مقبوضه” که در آیه فوق وارد شده است، قبض عین مرهونه را شرط صحت عقد رهن دانسته و در این رابطه گفته اند: “رهن مشروع بدون قبض تحقق پیدا نمی کند همچنانکه تجارت بدون تراضی، و شهادت بدون عدالت، شاهد غیر قابل تحقق است (فاضل مقداد، بی تا، ص ۶۰ و طبرسی، ۱۳۷۴، ص ۲۲۴

 

در پاسخ به این استدلال فوق گفته شده است: اولاً دلالت آیه بر لزوم قبض از نوع دلالت مفهوم وصف است که این نوع مفهوم از ضعیف ترین انواع مفاهیم است و فاقد اعتبار می باشد (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ). ثانیاً چنانچه قبض نیز مانند ایجاب و قبول مؤثر در صحت عقد رهن باشد، ذکر وصف “مقبوضه” در آیه مستلزم تکرار لغو و بی فایده خواهد بود، زیرا بنا به فرض قبض در ماهیت و حقیقت رهن نهفته است، همانطوری که اگر به جای لفظ “مقبوضه” کلمه “مقبوله” باشد همین لغویت و تکرار صورت می گرفت چرا که در مفهوم عقد رهن ذاتاً قبول نهفته است و رهن بدون قبول تحقق نمی یابد

 

ثالثاً اصولاً وصف “مقبوضه” در آیه، ارشاد به حفظ مال است، همچنانکه رهن گرفتن در برابر دین نیز اقدامی در جهت حفظ مال است و همانطوری که گرفتن رهن در مقابل دین شرعاً واجب نیست، قبض عین مرهونه نیز شرعاً لازم و واجب نیست، بلکه این امر (قبض) صرفاً اقدامی احتیاطی در جهت حفظ مال است[۲] شاهد این مدّعا (ارشادی بودن امر به قبض عین مرهونه) آنست که در آیه مورد بحث، شرط سفر و نبودن کاتب نیز وجود دارد در حالیکه نمی توان گفت که رهن فقط در سفر و نبودن کاتب ممکن است، به همین ترتیب نیز نمی توان ادعا کرد که رهن فقط با قبض عین مرهونه قابل تحقق است (بحرانی، بی تا، ص ۲۲۵).

 

۲) صاحب جواهر از برخی لغوییّن نقل کرده است که گفته اند: اصولاً مفهوم و حقیقت رهن بدون قبض عین مرهونه از سوی مرتهن تحقق نمی یابد، زیرا حقیقت رهن این است که عین مرهونه وثیقه ای در نزد مرتهن باشد تا مال وی را حفظ کند یعنی اگر راهن بدهی خود را پرداخت نکرد وی بتواند آن را از عین مرهونه استیفا نماید و از تلف مال خود جلوگیری کند که این امر ممکن نمی شود مگر آنکه در عالم خارج قبض صورت پذیرد (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۹۹؛ ابن اثیر، ۱۳۶۴، ص ۲۸۵ و فیروزآبادی، ۱۴۱۹ ﻫ ، ص ۲۳۱).

 

ولی این استدلال نیز قابل پذیرش نیست زیرا لفظ “رهن” نیز همانند الفاظ سایر عقود شامل امور خارج از عقد (ایجاب و قبول) نیست، و قبض از سوی مرتهن و راهن از آثار عقد رهن است و احکام آن مانند دیگر عقود و معاملات است، همچنانکه بیع و… نیز چنین است. آری ممکن است ترتّب آثار برخی عقود مشروط به قبض باشد مانند قبض در عقد بیع صرف، یا قبض در هبه، وقف،… ولی این امر بدان معنا نیست که قبض در مفهوم الفاظ این عقود دخیل است[۳]

 

و شاید وصف “مقبوضه” در آیه ۲۸۳ سوره بقره “فرهان مقبوضه” شاهد این مدعا باشد، چرا که وصف مزبور از قبیل وصف توضیحی که کاشف از معنای لغوی رهن باشد نیست، زیرا اصولاً وصف کاشف (توضیحی) خلاف اصل است و اصل اولیه در اوصاف احترازی بودن آنها است، از این رو برخی از محققان در این زمینه گفته اند: بل لعلّ وصف الرهان بالمقبوضه فی الآیه ممّا یشهد لذلک، و حمله علی الوصف الکاشف خلاف الاصل فی الوصف بلا مقتضٍ بل المقتضی علی خلافه متحقّق (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۱۰۰).

 

۳) از جمله دلائلی که جهت اثبات شرطیت قبض در عقد رهن مورد استناد قرار گرفته است حدیث محمد بن قیس از امام باقرعلیه السلام است که فرمودند: “لا رهن الا مقبوضاً” (شیخ طوسی، بی تا، ص ۳۸۳)، در توجیه استدلال به این حدیث گفته شده است: حدیث مزبور مخصوص اطلاقات اخبار (احادیثی که در آنها سخنی از لزوم قبض به میان نیامده است) (میرزای قمی، ۱۳۷۵، ص ۴۴۷).

 

در پاسخ این استدلال نیز می توان گفت که: حدیث فوق، افزون بر ضعف سند، از نظر دلالت نیز ناتمام است، زیرا دلالت حدیث بر لزوم قبض از قبیل مفهوم وصف است که فاقد

 

اعتبار و حجیّت است (شهید ثانی، بی تا، ص ۱۱). از سوی دیگر می توان گفت که: اصولاً معنای حدیث غیر قابل اعتماد بودن رهن غیر مقبوض است و نه اشتراط قبض در تحقق رهن (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۱۰۴). خصوصاً با عنایت به اینکه مورد نفی در حدیث عین مرهونه است و نه خود عقد رهن که صرفاً قابل توصیف به صحت و بطلان است. (همان، ص ۱۰۵). افزون بر ایرادات فوق، ظاهر حدیث لزوم استمرار قبض عین مرهونه است در حالی که باجماع فقها استمرار قبض، در صحت رهن معتبر نیست.

 

بنابراین دلالت حدیث مزبور، بر اشتراط قبض در عقد رهن ناتمام است، هر چند که در رهن غیرمقبوض استیثاق و اطمینان لازم وجود ندارد[۴]

 

۴) گروهی از فقهای امامیه مانند طبرسی در مجمع البیان، نسبت به اشتراط قبض در رهن ادعای اجماع کرده اند (طبرسی، ۱۳۷۴، ص ۴۰۰). ولی این اجماع نیز فاقد ارزش اثباتی است زیرا مخالفین اشتراط تعیین نیز بر مدعای خود نقل اجماع کرده اند[۵]

 

۵) از جمله دلائلی که طرفداران نظریه اشتراط قبض، به آن استناد جسته اند، اصل عدم لزوم یا اصل عدم صحت است، به این معنا که هرگاه در صورت عدم قبض عین مرهونه در لزوم یا صحت عقد رهن تردید شود، مقتضای اصل عملی عدم لزوم و یا عدم صحت خواهد بود [۶]

 

ولی به نظر می رسد این استدلال نیز مردود است؛ زیرا با وجود عموم آیه “أوفوا بالعقود” زمینه ای برای استناد به اصل عدم لزوم و یا اصل عدم صحت باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر می توان گفت: هرگاه در اشتراط قبض تردید شود مقتضای اصل، عدم شرطیت قبض است و از آنجائیکه همیشه اصل موضوعی بر اصل حکمی برتری دارد، از این رو اصل عدم اشتراط قبض بر اصل عدم لزوم و یا اصل عدم صحت (که هر دو از قبیل اصول حکمی هستند)، حکومت خواهد داشت. با عنایت به ضعف دلایل یاد شده جهت اثبات شرطیت قبض عین مرهونه در عقد رهن، به نظر می رسد نظریه عدم اعتبار قبض در رهن، از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است، بطوری که برخی از فقهای بزرگ امامیه نیز به این نظریه متمایل شده اند (حلی، ۱۴۱۷ ﻫ ، ص ۴۱۷ و ابن زهره حلبی، ۱۴۱۷ ﻫ ، ص ۵۹۲).

 

 

 

 

[۱] شیخ طوسی، ۱۴۱۱ ﻫ ، ص ۹۷؛ نجفی، همان، ص ۹۹ و کاشف الغطاء، ۱۳۵۹، ص ۲۹۷ و ۲۹۸