اسناد منعقده با سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و دیپلماتهای خارجی و اتباع بیگانه

کد ۵۷۱ – پیرو بند (۳۶۱) مجموعه بخشنامه های ثبتی دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم هر نوع سند فی مابین اشخاص با سفارتخانه ها یا کنسولگرها و با اتباع بیگانه و دیپلماتهای خارجی  شاغل در سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی های بین المللی مقیم، نسخه ای خوانا به اداره کل اموراملاک سازمان ثبت و به اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه ارسال دارند.

بخشنامه شماره۱۷۸۹/۳۴-۲۰/۲/۷۶ اداره کل امور اسناد و سر دفتران بر حسب درخواست های شماره۳۹۹۲/۷۶۱ مورخ۲۴/۱۰۷۵ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۳-۲- معاملات اتومبیل ساخت ایران کلیه سفارتخانه ها

کد ۵۲۰ – خرید وفروش اتومبیل های ساخت داخل، کلیه سفارتخانه های مقیم با اطلاع تشریفات کل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل انجام می باشد.

دفاتر اسناد رسمی قبل از هرگونه نقل و انتقال اتومبیل های فوق الذکر هماهنگی های لازم را با اداره تشریفات کل وزارت امور خارجه به عمل آورند.

(بخشنامه شماره۸۰۳۳/۳۴ مورخ۳/۷/۷۶ اداره کل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت براساس درخواست شماره ۲۳۵۶/۷۶۱ مورخ ۵/ ۶/۷۶ اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه)

ردیف ۳۱ –  با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و آئین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد.

بند(۲) بخشنامه شماره ۳۷۰۹۸/۹ مورخ ۲۵/۱۱/۷۹ کانون سر دفتران و دفتر یاران تهران ( مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره۹۲۷۳/۳۴-۲۸/۱۰/۷۹ و شماره ۱۱۸۶۹/۳۴-۲۸/۱۰۷۹ و شماره ۱۲۴۱۱/۳۴-۲۸۱۰/۷۹ اداره کل امور اسناد و سر دفتران ردیف۳۱  با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و آئین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد.

۳-۳- کسب مجوز معاملات اشخاص دیپلمات خارجی مقیم کشور

کد ۵۵۳ – هرگونه معامله اموال، املاک نمایندگی های سیاسی-  اقتصادی- نظامی-  فرهنگی خارجی مقیم کشور اعم از خرید، فروش، رهن، اجاره با اجازه کتبی وزارت امور خارجه انجام گیرد.

مبحث سوم- نحوه ثبت ملک وتنظیم اسناد بیگانگان

گفتار اول- احراز هویت

۱-احراز هویت اتباع ایرانی

قبل ازبررسی نحوه وچگونگی احراز هویت اتباع بیگانه ،لازم است قوانین جاری درخصوص احراز هویت اتباع ایرانی بررسی می شود،سر دفتر باید هویت متعاملین یا متعهد را جهت ثبت اسناد آن ها احراز کند واگر وی با توجه به مدارک احراز هویت منحصر در شناسنامه عکس دار وکارت ملی معتبر می باشد ،نتواند احراز هویت کند باید برابر ماده ۵۰ق.ث.،دونفر از اشخاص معروف ومورد اعتماد ، هویت شخصی را که هویت او مورد تردید است گواهی نمایند وسردفتر باید مراتب را دردفتر ، ثبت وبه امضای گواهان رسانیده و این نکته را درخوداسناد نیز قید کند.هم چنین مطابق ماده ۵۱ق.ث.،((شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد))ومطابق ماده ۵۹ همان قانون شهود باید موثق و مورد اطمینان باشند واگر سر دفتر نتواند با ملاحظه شناسنامه وکارت ملی وشهودمعروف ومتعهد هویت متعاملین یا متعهد را معین کند باید بر اساس تکلیف ماده ۵۲ قانون ثبت ، از ثبت سند خودداری کند .درغیر این صورت طبق ماده ۱۰۲ قانون مذکور به انفصال موقت از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.با ملاحظه مطالب فوق می توان به طور قطع بیان نمود که به جز شناسنامه وکارت ملی یا تصدیق هویت فرد توسط شهود معروف ومتعهد ،مدارک شناسایی دیگر از قبیل گواهی نامه رانندگی، کارت شناسایی کارمندی وسایر موارد نمی تواند ملاک احراز هویت باشد وتخلف از این ضوابط ، سردفتر را مشمول مقرارت ماده ۱۰۲ق.ث.قرار خواهد داد.

۲- احراز هویت اتباع بیگانه

در مورد اتباع بیگانه ، شناسنامه ملی تبعه خارجی یا معرفی شهود نمی تواند ملاک احراز هویت باشد.طبق بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹سازمان ثبت وهم چنین آیین نامه استملاک اتباع بیگانه،ملاک احراز هویت اتباع بیگانه همان داشتن جواز اقامت وپروانه اشتغال وگذر نامه است.در این خصوص آراء وحدت رویه وپاسخ به استعلام های دفاتر اسناد رسمی که از طرف کانون سر دفتران ودفتر یاران اتخاذ شده نیز راهگشا می باشد.

کانون سردفتران ودفتر یاران در خصوص سوال دفتر خانه ۲۰نیشابور به این نحو که ،((در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیراز اسناد راجع به اموال غیر منقول ،کارت اقامت قانونی آن ها که در تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدرک هویت آن ها کافی است یا خیر؟))به این شرح نظر داده است .((تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذر نامه وجهه قانونی ندارد .))

همچنین ردیف ۹۱ بخشنامه های ثبتی درخصوص احراز هویت شخصیت حقوقی بیان می دارد(با توجه به ماده ۶۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی[۱] و ماده ۳ قانون ثبت شرکتها،[۲]احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می ­رسد.)

بند (۱) بخشنامه شماره۴۲۷۸۰/۲۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱/ کانون سر دفتران و دفتر یاران ( مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه شماره۱۲۵۵۷/۳۴-۲۳/۹/۸۱ و شماره ۱۲۵۷۹/۳۴-۱۴/۱۰/۸۱ اداره کل امور اسناد و سر دفتران ).

گفتار دوم-استملاک اتباع بیگانه نسبت به اموال منقول وغیر منقول

مطابق ماده ۱۲ق.م.((مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان ، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خودمال یا محل آن شود .)) ومطابق مواد ۱۳الی ۱۸ همین قانون برخی از موارد نیز درحکم غیر منقول محسوب می شوند نظیر حیوانات واشیایی که مالک برای زراعت اختصاص داده باشد .مال منقول طبق ماده ۱۹ق.م.این گونه تعریف می شود .((اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه که به خود یا محل آن خرابی وارد آید…..))وبراساس مواد ۲۰ الی ۲۲ این قانون مواردی به عنوان منقول تبعی ذکر شده است نظیر قرض و ثمن مبیع .طبق قانون ورود واقامت اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰وآیین نامه اجرایی آن ، اتباع بیگانه به چند گروه زیر قابل تقسیم اند:

الف: اتباع بیگانه ای که به صورت دائمی در ایران مقیم می باشند .

ب : اتباع بیگانه ای که اقامت آن ها به صورت موقت است .

ج: اتباع خارجه ای که حداکثر تا ۴۸ساعت در ایران هستند واقامت آن ها در ایران گذری و عبوری است.

د: اتباع بیگانه ای که به صورت موقتی تا ۸ روز درایران اقامت دارند .

۱-وضعیت اتباع بیگانه نسبت به تملک اموال منقول

باید در نظر داشت اتباع بیگانه از نظر استملاک اموال غیر منقول دارای محدویت ودر برخی موارد ممنوعیت می باشند [۳] وبا توجه به قوانین ومقرارت فعلی مخصوصاً قانون ثبت اسناد واملاک وقانون دفاتر اسناد رسمی وآیین نامه اجرایی آن وسایر بخشنامه های ثبتی خصوصا بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹سازمان ثبت ونیز مصوبه شماره ۳۷۰۹۸/۹مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران ودفتر یاران ،در خصوص استملاک اموال منقول، محدودیت وممنوعیت وجود ندارد.لذا دفاتر اسناد رسمی با ملاحظه کارت اقامت اتباع بیگانه که اعتبار آن از نظر مدت منقضی نشده باشد  وهم چنین گذرنامه آن ها وبا رعایت سایر قوانین ومقرارت مخصوصا مقرارت قانون مدنی وثبت می تواند نسبت به تنظیم سند منقول اتباع بیگانه اقدام نماید .در این خصوص آرا وحدت رویه  کانون سر دفتران ودفتریاران به شرح زیر قابل توجه است:

((تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جوز اقامت وپروانه اشتغال بلا مانع است .))در مورد سوال دفتر خانه شاهین دژ مبنی براین که ((آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع  خارجی به شرط داشتن جوز اقامت  وپروانه اشتغال بلا اشکال است یا خیر .؟))به شرح ذیل اظهار گردید :

(( باتوجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹سازمان ثبت وآیین نامه استملاک اتباع بیگانه ،تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه معنی ندارد.))تنظیم سند برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت وبدون گذر نامه وجهه قانونی ندارد.درخصوص سوال دفتر خانه ۲۰نیشابور بدین شرح :((در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد را جع به اموال غیر منقول کارت اقامت قانونی آن ها که در تاریخ  تنظیم سند دارای اعتبار باشد.به عنوان مدارک هویت آن ها کافی است یا خیر ؟))به شرح آتی اظهار نظر گردید:

((تنظیم سند برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذر نامه)وجهه قانونی ندارد .))تنظیم سند متفرقه برای اتباع بیگانه در حدودی که قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد .در مورد نامه دفتر خانه ۳۶ کرمانشاه بدین شرح((آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار، تعهد ووکالت برای اتباع بیگانه ای که دارای گذر نامه معتبر با رویداد معتبر باشند اشکالی دارد یا خیر؟))به شرح ذیل اظهار گردید :

((باتوجه به مقرارت مربوطه و در حدودی که خود موکل می تواند قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد.)).ردیف۳۱ وهمچنین کد۵۰۶و۷۰۷ مجموعه بخشنامه ثبتی در خصوص موضوع استملاک اتباع بیگانه نسبت به اموال منقول می باشد

با لحاظ موارد بیان شده می توان نتیجه گرفت ،تنظیم سند منقول اتباع بیگانه به شرط داشتن مجوز اقامت وگذر نامه صحیح ومعتبر وبا رعایت سایر قوانین ومقرارت جاری مخصوصاً قانون مدنی وقانون ثبت اسناد و املاک بدون اشکال است.

۲-استملاک اتباع بیگانه نسبت به اموال غیر منقول

قوانین ومقرارت راجع به استملاک اتباع بیگانه تا به حال تغییرات زیادی داشته است.اولین قانونی که دراین زمینه وجود دارد ((قانون نامه تابعیت دستورالعمل کل تفتیش تذکره ))می باشد .طبق بندهای ۱۲و۱۴ این قانون ،بحث ممنوعیت نه محدودیت استملاک اتباع بیگانه مطرح می باشد.مطابق بند ۱۲ این قانون ((نسوان ایرانی که به سبب ازدواج با تبعه خارجه از تابعیت ایران خارج می شوند مثل سایر اتباع خارجه از استملاک دهات ،قراء ومستغلات درایران ممنوع وبی نصیب خواهند بود مگر آن چه را که (عهد نامه)اجازه داده است.))با نگاهی اجمالی به این بند از قانون مشخص است که قانون گذار ممنوعیت استملاک را دردستور کار خود دارد نه ایجاد محدودیت برای استملاک اتباع خارجی وطبق بند ۱۴ قانون نامه تذکره ((کسانی که از ممالک خارجه به مملکت ایران آمده ودرمدت اقامت در ایران،تابعیت خود اظهار نکرده اند وبه تمام امور آن ها ،مثل تبعه ایرانی رسیدگی شده باشد ویا در خاک ایران ملک خریده باشند ،که این امتیاز مخصوص تبعه داخله است ،دراین صورت از تبعه دولت عالیه ایران محسوب خواهند شدوادعای تبعه خارجه در حق آن ها قبول نخواهد شد.))چنانچه اشاره شد، این قانون بحث ممنوعیت استملاک را به جای محدودیت استملاک در نظر دارد.اما سایر قوانین ومقرارتی که پس از قانون مذکور تصویب شد،محدودیت استملاک اتباع بیگانه را در نظر داشتند.به عنوان نمونه ، مطابق ماده یک قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰فرد خارجی می بایست :((در ظرف سه ماه مبادرت به ارائه صورت املاک  مزروعی خود به دفتر خانه محکمه بدایت محل وقوع مال غیر منقول نماید.))مطابق با مفهوم سایر مواد قانون یاد شده هدف از این قانون مزایده املاک مزروعی خارجیان بوده ، به نحوی که پس از وضع قانون مرقوم به تدریج مالکیت اتباع بیگانه نسبت به املاک مزروعی باید به صفر کاهش پیدا کند.این قا نون  فقط وضعیت تبدیل مالکیت املاک زارعی بیگانگان را به ایرانیان معین نموده است.وآن چه مطابق بند های ۱۲و ۱۴ قانون نامه تابعیت در مورد عدم استملاک بیگانگان مورد نظر بود تلویحاً به موجب ماده یک قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰منسوخ شده است.

با بررسی قوانین ومقرارت راجع به استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه می توان دریافت که هرچند قانون گذار ایران از ابتدا بحث ممنوعیت را در دستور کار خود داشته اما پس از قانون نامه تابعیت،درسایر قوانین ومقرارت مربوطه با شرایطی حق استملاک اموال غیر منقول برای بیگانگان مخصوصاً آن هایی که دارای جواز اقامت دائم باشد رابه رسمیت شناخته شده است.برای نمونه ، بر حسب مفاد ماده ۱ آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۰/۵/۱۳۲۸اتباع بیگانه می توانند برای محل سکونت،محل صنعت،یا محل کسب خود مبادرت به استملاک نمایند یا حتی مشاهده می شود که تصویب نامه ی استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۲برای خارجیانی که پروانه اقامت دائم ندارند و قصد مسافرت های منظم فصلی را دارند اجازه استملاک غیر منقول برای مقاصد سکونتی اعطا می نماید .

در زمینه استملاک غیر منقول توسط اتباع بیگانه می توان به بخشنامه های ثبتی به شر ح زیر نیز اشاره نمود:

-در خواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقرارت مربوط به استملاک اتباع بیگانه وپس از کسب دستور از سازمان ثبت به عمل می آید( بند ۳۴۷م.ب.ث.تا اخر سال ۱۳۴۹)

-در مورد اظهار نامه راجع به تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود (بند ۴۰۹م.ب.ث.تاپایان سال ۱۳۴۹)

-حسب تقاضای دفتر حقوقی وزارت امور خارجه شایسته است دستور فرمایید دفتر اسناد رسمی حوزه ی تابعه در آینده موقع تنظیم اظهار نامه تقاضای ثبت اتباع بیگانه ، علاوه بر تعیین منطقه ی ثبتی محل وقوع ملک مورد تقاضا،مشخصات ونشانی کامل ملک را تعیین و در اظهارنامه قید نمایند تا تعیین محل قطعی آن روی نقشه شهری میسر باشد.(بخشنامه ی شماره ۶۳۲۴/۳-۳۰/۱۰/۵۳اصلاحی)اتباع خارجی مقیم ایران نمی توانند قبل از کسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقام از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نماید.(۴۱۰م.ب.ث. تا آخرسال ۱۳۴۹)

در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک ویا اجاره اموال غیرمنقول در ایران داشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند.هر گاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را با ذکرخصوصیات ومشخصات موجر ومستأجر ومحل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمایند .(بند ۴۱۷م.ب.ث.تا اخر سال ۱۳۴۹)

چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملکی در نوار مرزی ونقاط نزدیک مرز داشته باشند ، علاوه بر تهیه اوراق لازم از قبیل اظهار نامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه وگواهی عدم سوء پیشینه وفتوکپی مصدق پروانه اقامت،محل دقیق ملک مورد نظر ونقشه وکروکی جامعی از وضعیت ملک که نمودار فاصله وموقعیت آن باشد،تهیه وارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ گویی جلو گیری شود.( بخشنامه شماره ۶۷۹۱/۳-۵/۱۰/۱۳۵۵)

۲-۱- تقاضای ثبت اتباع بیگانه:

بند ۳۵۹ – حسب تقاضای دفتر حقوقی وزارت امور خارجه شایسته است دستور فرمائید دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه در آینده موقع تنظیم اظهار نامه تقاضای ثبت اتباع بیگانه علاوه بر تعیین منطقه ثبتی محل وقوع ملک مورد تقاضا و مشخصات و نشانی کامل ملک را تعیین و در اظهار نامه قید نمایند تا تعیین محل قطعی آن روی نقشه شهری میسر باشد. ( بخشنامه شماره۶۳۴۲/۳-۳۰/۱۰/۵۳) اصلاحی

۲-۲–نحوه خرید ملک اتباع خارجی:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴بنا به پیشنهاد شماره۷۱۳٫۲۰۵۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۳وزارت امور خارجه وبه استناد بند (۱۷) ماده (۲) قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴-آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول تو سط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول تو سط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران :

ماده ۱-اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت واستفاده ییلاقی مسافرت های منظم فصلی سنوات متعدد ومتوالی به ایران می نماید هر گاه بخواهد در ایران محلی رابرای سکونت شخصی خریداری نماید باید تقاضای خود را در اظهار نامه ای در بردارنده مشخصات زیر ومدارک واسناد مربوطه از طریق یکی از نمایندگی سیاسی وکنسولی جمهوری اسلامی ایران در خراج از کشور ویا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک واسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند .

اظهارنامه یاد شده باید دارای مشخصات زیر باشد:

الف)نام ونام خانوادگی وشغل متقاضی

ب)تابعیت فعلی وتابعیت اصلی (در صورت تغییر تابعیت)

ج)سن ، وضعیت ، تاهل، تابعیت فعلی همسر متقاضی و تابعیت وی قبل از ازدواج ودر صورت داشتن اولاد تعداد،جنسیت وسن هریک

د)محل اقامت دایمی متقاضی

تبصره ۱- مدارک مورد نیاز شامل تصویر اسناد مالکیت ونشانی محل وقوعی ملک وتصویر اوراق گذر نامه متقاضی است.مراجع یاد شده در بالا مکلف اند پس از دریافت تقاضا واسناد واملاک مربوط وبررسی ، آنها را به وزرات امور خارجه ارسال کنند.گواهی برابری تصویر مدارک واسناد مزبور با اصل آنها به عهده مراجع یاد شده در ماده (۱)می باشد.

تبصره ۲- وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از مراجع مربوط (وزارت کشور ووزارت اطلاعات ) موضوع را موردبررسی قرار داده ودر خصوص قبولی یا رد تقاضا بنا به متقضیات سیاسی اعلام نظر نمود ودر صورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم گیری به هیئت وزیران ، ارائه خواهد نمود .

ماده ۲- محل وقوع ملک مورد تقاضا نبایستی در نقاطی که استملاک خارجیان محدود ویا ممنوع اعلام شده ، واقع شود.

تبصره :وزارت کشور با همکاری وزارت اطلاعات ومراجع نظامی وانتظامی کشور ، فهرست نقاط ممنوع ویا محدود از نظر استملاک اتباع خارجی را تهیه و به وزارت امور خارجه  واستانداری اعلام خواهد کرد.

ماده ۳- متقاضیان مکلف اند ثمن معامله را به صورت ریالی از طریق انتقال یا فروش ارز ازیکی از بانک های مجاز تحصیل وبه فروشنده بپردازند .دفاتر اسناد رسمی موظف اند هنگام انجام معامله گواهی بانک مجاز را از خریدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قید کنند.

ماده ۴- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی،مشخصات مالک وملک مورد معامله را در دفترمخصوص،ثبت وجریان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام می دارد.

ماده ۵- ثبت ملک به نام ورثه متقاضی در دفتر املاک منوط به رعایت مقرارت این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۶-در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال درزمان فوت مالک یا امتناع ورثه ایشان از انجام مواد مقرر در این آیین نامه،ملک مورد نظر توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی با رعایت کلیه مقررات مربوطه به مزایده بیع شرطی،از طریق مزایده،به فروش خواهد رسید ووجه حاصل از آن پس از کسر هزینه ها،مالیات وعوارض قانونی در حساب خاصی نزد خزانه داری کل نگه داری وسپس به ورثه یاد شده پرداخت خواهد شد.هرگاه ملک مزبور از طریق مزایده به فروش نرود وزارت یادشده مراتب را یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می نماید وپس از انقضای شصت روز از تاریخ درج آگهی مزبور،ملک را به بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت و وجه آن را به نحو یادشده دراین ماده به ورثه پرداخت خواهد کرد.

ماده۷-کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه لغو می شود.

۲-۶– بند۳۵۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی:

طبق بند ۳۵۷  مجموعۀ بخش نامه های ثبتی، درخواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستور از سازمان ثبت به عمل می آید. همچنین در مورد اظهار نامه راجع به تقاضای ثبت املاک بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود. ضمن آنکه اتباع خارجی مقیم ایران برابر بند۳۶۰ بخشنامه فوق نمی توانند قبل از کسب اجازۀ مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نمایند. ( بند ۴۱۰ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال۴۹)

علاوه براین، در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدور اجرائیه و انجام تشریفات قانونی، صدور سند موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملک باشد صدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت و باید حقوق خود رانسبت به عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نمایند. همچنین، درخواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستوراز سازمان ثبت بعمل می آید. اضافه بر این اتباع خارجی مقیم ایران نمیتوانند قبل از کسب اجازۀ مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک و یا اجارۀ اموال غیر منقول درایران راداشته باشند، دفتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هر گاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را  با ذکرخصوصیات و مشخصات موجر و مستأجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمایند. بعلاوه، چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملکی در نوار مرزی و نقاط نزدیک مرز داشته باشند علاوه بر تهیه اوراق لازم، از قبیل اظهار نامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه و گواهی عدم سوء پیشینه و فتوکپی مصدّق پروانۀ اقامت محل دقیق ملک مورد نظر، نقشه و کروکی جامعی از وضعیت ملک که نمودار فاصله و موقعیت آن باشد تهیه و ارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ جلوگیری شود.

گفتارسوم-تنظیم اسناد متفرقه برای اتباع بیگانه

۱-ردیف۹۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی

 با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی که خود موکل… می ­تواند قانوناً تعهد یا تملیک نماید تنظیم اسناد متفرقه مانند : اقرار- تعهد- وکالت برای اتباع بیگانه ای که دارای گذر نامه معتبر با روادید معتبر باشند، ایرادی ندارد.

بند (۲) بخشنامه شماره ۴۲۷۸۰/۲۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ کانون سر دفتران و دفتر یاران ( مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره ۱۲۵۵۷/۳۴-۲۳/۹/۸۱ و شماره۱۲۵۷۹/۳۴-۱۴/۱۰/۸۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران) .

۲- ثبت معاملات با حق استرداد

در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدرو اجرائیه وانجام تشریفات قانونی صدور سند انتقال موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهدبود واگر ممنوع از تملک باشدصدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت وباید حقوق خود را در عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نماید .(بند ۴۱۳م.ب.ث.تا اخر سال ۱۳۴۹)

۳- تملک یا اجاره ملک توسط اتباع بیگانه

بند ۳۶۱-  در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک و یا اجارۀ اموال غیرمنقول در ایران داشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هرگاه مدت اجاره از ۵ سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست وفقط بایستی مراتب را با ذکر خصوصیات و مشخصات موجر و مستأجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمائید.(بند ۴۱۷ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

گفتار چهارم- ازدواج اتباع بیگانه ووظایف سردفتران

۱- مقررات مشترک در ثبت واقعه ازدواج زن یا مرد تبعه کشور بیگانه

امور مربوط به اتباع کشورهای دیگر در تمامی شاخه های حقوقی اعم از ماهوی یا شکلی و نیز حقوق جزا مقررات خاص خود را می طلبد و مقنن در تمامی این حوزه ها مبادرت به وضع مقرراتی ویژه نموده است. به قوانین مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بیشتر در قالب بخشنامه های ثبتی اشاره شده است.  تمامی موازین مرتبط با این مبحث را می توان بسته به این که زن تبعه کشور خارجی است یا مرد، در سه بخش مقررات مشترک، مقررات مخصوص و سرانجام، مقررات مختص خلاصه کرد.

این مقررات درخصوص اتباع بیگانه بدون توجه به جنسیت آنها اعمال می شود. بند ۱۸۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این باره مقرر می دارد: در مواردی که یکی از زوجین تبعه بیگانه است، باید علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهربانی(۱) ‌در دست داشته باشد. مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود، نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.در همین راستا در بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی آمده است: با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی(۲) ‌و آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج(۳)، با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایید(۴) ‌و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایید. بند ۱۸۷ نیز در مورد ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع ایرانی اشعار می دارد: … در صورت ثبت ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع دولت ایران، یک برگ رونوشت از سند ازدواج با سایر مدارک به اداره اقامت بیگانگان در شهربانی کل کشور ارسال دارند.

۲-ازدواج زن (زوجه )بیگانه

هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص بر روابط زوجین حاکم است. از قسمت اخیر بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی این گونه استنباط می شود که مدرک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهربانی ارسال خواهد شد.درخصوص دیگر تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان نیز بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد: پس از ثبت ازدواج نسوان خارجی با اتباع ایرانی، گذرنامه خارجی و مجوز اقامت را از نسوان خارجی که به عقد ازدواج اتباع ایران درآمده اند، اخذ و به ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

الف: تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه

ب: نام و نام خانوادگی قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت

‌ج: تابعیت زوجه پیش از ازدواج

د: نام و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه

ر: محل سکونت زوجین

به وسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی نیز اشعار می دارد که دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه ۱۳۴۵ هم مقرر می دارد: ماده واحده: از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که پیش از این بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند، ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

تبصره یک: از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا پیش از این تابعیت بیگانه داشته است، به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

تبصره دو: اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی هستند که پیش از این تابعیت غیرایرانی داشته اند، از هر طبقه و مقامی به مأموریت ثابت در کشورهایی که همسران آنها قبلاً تابعیت آن کشور را داشته اند، ممنوع می باشد

برابر بند ۱۸۶ بخشنامه های ثبتی سردفتران ازدواج باید از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه خودداری نمایند. این که بخشنامه مذکور با تکیه بر کدام یک از دو مصوبه یاد شده وضع گردیده است، مشخص نیست؛ چراکه در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی از لزوم کسب اجازه مخصوص سخن به میان آمده؛ اما در بخشنامه موصوف صحبت از

۳-ازدواج مرد (زوج)بیگانه

هنگامی که زوج تبعه کشوری بیگانه است، مقررات مختص درباره وی به اجرا درمی آید. برابر مفاد صدر بند ۱۸۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتر ازدواج مکلف نیستند شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می نمایند را اخذ و ارسال کنند؛ بلکه باید پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسایی این گونه متقاضیان اقدام لازم را معمول داشته و خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی  آنان را به همراه پروانه ازدواج به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و شهربانی های محل در شهرستان ها ارسال دارند.  ‌

مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

۴-تشریفات ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی‌

در مهرماه سال ۱۳۴۵ هیئت وزیران آیین نامه ای را با عنوان آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی تصویب نمود و در چهار ماده به ترتیب زیر مقرراتی را وضع کرد:

ماده یک: به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

ماده دو: برای صدور این پروانه، متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

۱- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور

۲- گواهی نامه از مرجع رسمی  کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهی نامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت این مدرک -در صورت رضایت زن- پروانه زناشویی را صادر نماید.

۳- گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام؛ چنانچه مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد.

ماده سه: وزارت کشور در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک مذکور در ماده دو، مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

۱- گواهی نامه ای از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر این که وی مجرد است یا متأهل  ‌

۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی  محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

۳- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر دارا بودن استطاعت و مکنت و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه در این خصوص که متعهد شود هزینه و نفقه همسر و فرزندان و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند را در صورت بدرفتاری یا ترک و یا طلاق پرداخت نماید.

تبصره: در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد؛ از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید، برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می تواند تضمین متناسبی را از شوهر مطالبه نماید.

فرم تعهدنامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

ماده چهار: وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه زناشویی را به صورت مستقیم در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.>

به تبع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آیین نامه مربوط به آن و نیز مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج با بانوان ایرانی، بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی درخصوص تشریفات ثبت ازدواج مرد غیرایرانی با زن ایرانی بار دیگر تأکید می کند که دفاتر ازدواج در این گونه موارد نباید بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج نمایند و لازم است شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایند. بند ۱۸۵ نیز درباره تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مقرراتی را انشاء نموده است: <در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، باید اعلامیه ای را حاکی از مراتب زیر:

۱-نام و نام خانوادگی

۲-تابعیت زوج  ‌

۳-نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن

۴-نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجی در صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است)

۵-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون به عمل آمده است

۶-جایگاه زوج و زوجه

۷-نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن

به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت اطلاع دهد.

۵-سایرمقررات مرتبط باازدواج اتباع بیگانه

مطابق بند ۱۱۵بخشنامه های ثبتی< عقود و معاملات و اقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی  ‌باید مطابق تشریفات ثبت سند -که در قوانین ایران مقرر است- ثبت شود. امتناع از ثبت تخلف محسوب می شود و متخلف مورد تعقیب انتظامی  واقع خواهد شد. بدیهی است که از نظر ماهوی رعایت مواد ۷، ۹۶۷ و ۹۶۸ قانون مدنی۶ ‌و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد.

همچنین بند ۱۱۸بخشنامه های ثبتی بیان می کند :در مورد اسنادی که برای استفاده در خارج از کشور تنظیم می شود، باید امضای سردفتر طبق نمونه بوده و از طرف رئیس ثبت محل نیز گواهی شود و نیز سردفتران مکلفند به ذینفع تذکر دهند که سند باید به گواهی اداره کل امور اسناد برسد.

بند ۱۱۹بخشنامه های ثبتی نیزمقرر می دارد :اسناد تنظیم شده در خارج کشور با رعایت ماده ۱۲۹۵قانون مدنی۷ ‌و با تأیید محاکم معتبر است.

۵-۱-عدم اخذ وارسال شناسنامه وگذرنامه بانوان ایرانی ومردان خارجی موقع ثبت واقعه ازدواج آنها

بند ۱۸۰بخشنامه های ثبتی بیان می کند : مقتضی است به کلیه دفاتر ازدواج تابعه ابلاغ نمائید تا اطلاع بعدی از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ایران بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می­نمایند صرف نظر و پس از انجام تشریفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسائی این گونه متقاضیان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی آنان به ضمیمه پروانه ازدواج  به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و به شهربانی های در شهرستان ها اقدام مقتضی به عمل آورند، بدیهی است مورد مذکور شامل حال بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می نمایند به استناد بند۶ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی کتاب تابعیت به تابعیت دولت ایران مفتخر می­شوند نبوده و روش کنونی مبنی بر اخذ و ارسال مدارک شناسائی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج کماکان به قوت خود باقیست.

۵-۲-پروانه اقامت

همچنین بند ۱۸۱ در خصوص پروانه اقامت می باشد (در مواردی که یکی از زوجین تبعه بیگانه است، بایستی علاوه بر گذرنامه پروانه..اقامت.معتبر از شهربانی در دست داشته باشد و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که درگذرنامه این قبیل اشخاص زده می­ شود نمی ­تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.)

۵-۳-تشریفات بعد ازثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان

بند ۱۸۲ بخشنامه های ثبتی نیز عنوان می دارد پس از ثبت ازدواج نسوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت نسوان خارجی را که به عقد ازدواج اتباع ایران درآمده اند اخذ و به ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

۱-تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه.

۲-اسم و نام خانوادگی زوجه قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت او.

۳-تابعیت زوجه قبل از ازدواج

۴-اسم و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه او.

۵-محل سکونت زوجین.

بوسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی­های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.

۵-۴-لزوم رؤیت جواز اقامت

بند ۱۸۳- هرگاه یکی از زوجین بیگانه باشد پیش از دیدن جواز اقامت نباید عقد واقع شود. کسی که جواز اقامت ندارد به اداره ثبت اطلاع دهید تا بوسیله شهربانی برای رسیدگی به علت نداشتن جواز اقدام شود. مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه زده می­ شود نمی ­تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد. (بند ۴۰۶ مجموعه بخشنامه­های تا آخر سال ۴۹).

۵-۵-تشریفات ثبت ازدواج مرد غیر ایرانی با زن ایرانی

بند ۱۸۴- با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی* و آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی[۱] با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج* با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور  ­مبادرت به ثبت ازدواج ننمایید. و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایید. ( بند ۴۱۱ مجموعه بخشنامه­های تا آخر سال ۴۹).

الف: ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکل با اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ب: آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر۱۳۴۵ با اصلاحیه های بعدی در مجموعه قوانین ثبتی- تدوین غلامرضا حجتی اشرفی از انتشارات

بند ۱۸۵- در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج* و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج باید اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

۱-اسم و نام خانوادگی.

۲-تابعیت زوج.

۳-نمره گذرنامه زوج و محل صدورآن.

۴-نمره جواز اقامت و اظهار نامه زوج و محل صدور آن( اظهار نامه اتباع خارجه صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است).

۵-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون به عمل آمده.

۶-جایگاه زوج و زوجه .

۷-نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن.

به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع دهد. (بند ۴۱۵ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

مقررات ثبت ازدواج کارکنان وزارت امور خارجه و نیرو های مسلح با بانوان خارجی

بند ۱۸۶- سردفتران ازدواج بایستی از ثبت واقعه ازدواج کارکنان وزارت امور خارجه[۱] با زنان بیگانه خودداری و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نیرو های مسلح کسب مجوز نمایند.( بند ۴۱۲ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

۵-۷-احراز مجرد بودن زن خارجی

بند ۱۸۸-  درمورد ازدواج زنان غیر ایرانی با ایرانی باید مجرد بودن زن احراز شود.( بند ۴۰۷ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹). اخذ گواهی تجرد اتباع بیگانه جهت ازدواج با بانوان ایرانی

کد ۵۳۸ – برای ثبت ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی علاوه بر رعایت سایر مقررات،ازطریق اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گواهی تجرد تبعه بیگانه درخواست گردد.

(بخشنامه شماره۱۷۱۲-س/۲ مورخ۳/۸/۶۸ اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت).

۵-۸-ثبت ازدواج  بانوان ایرانی با اتباع بیگانه

کد ۵۳۹ –  ادراه کل ثبت منطقه

مقتضی است به کلیه سران دفاترازدواج حوزه تابعه اکیداً ابلاغ فرمائید که در تنظیم و ثبت ازدواج های بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مفاد ( بند۱۸۰) تا (۱۸۶) مجموعه بخشنامه های ثبتی را دقیقاً اجرا نمایند.

تخلف ازاین دستور موجب مسئولیت شدید و تعقیب و مجازات قانونی است.

(بخشنامه شماره ۵۹۴۱/س/۲ مورخ ۲۵/۱۲/۶۹ ریاست سازمان ثبت).

۵-۹-اعلام ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه به ثبت احوال محل

کد ۵۴۰ –  دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به منظور ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه در ایران در دفاتر مخصوص ادارات ثبت احول اعلامیه ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجه را به ادارات ثبت احوال محل ارسال دارند.( بخشنامه ۵۰۳۳/۳۴ مورخ ۱۸/۹/۷۴ اداره کل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت).

۵-۱۰-موادی از قانون مدنی در ارتباط با ازدواج اتباع بیگانه

در پایان به موادی از قانون مدنی درخصوص تابعیت اکتسابی که در اثر ازدواج حاصل می شود و شرایط و آثار آن اشاره می  گردد.

برابر بند شش ماده ۹۷۶ هر زن تبعه کشور خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می شود. البته مطابق ماده ۹۸۶ این زنان بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی تحت شرایطی می توانند به تابعیت اول خود رجوع کنند.

‌ماده ۹۶۳ نیز اشعار می دارد: اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.  ‌

در ماده ۹۸۰ اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰ هم آمده است: …و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند… تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی  را می نمایند. در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت جمهوری اسلامی  ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت، ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.( شرط تابعیت مذکور در بند پنجم ماده ۹۷۶ قانون مدنی قید گردیده است.) البته به تصریح ماده ۹۸۲ اصلاحی قانون مدنی مزایای اشخاصی که تابعیت ایران را از طریق ازدواج کسب می کنند، با مزایای افراد ایرانی تفاوت هایی دارد. همچنین مطابق ماده ۹۸۷ اصلاحی همان قانون، زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می کند، تحت شرایطی بر تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند. این زنان حق داشتن اموال غیرمنقول که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد را ندارند.

[۱] قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه ۱۳۴۵:ماده واحده- از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امورخارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

تبصره ۱-  از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد یا سابقاً تابعیت بیگانه داشته است در خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلام و دیگر قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم

در پی این بخش ما در پی آن هستیم که به تبیین و کنکاش درخصوص جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم در قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین که به نحوی اخفا و امحاء عمل مجرمانه تلقی شده است، بپردازیم. در همین راستا، ابتدا با معنا و مفهوم لغوی اخفا و امحا آشنا می­شویم. سپس به بیان مفهوم اصطلاحی این دو واژه می­پردازیم و خواهیم دید که قانون گذار، اخفا و امحای چه مواردی را به قید مجازات ممنوع نموده است. همچنین با استقراء در دیگر قوانین، مواردی را که در آنها به صورت ویژه به بحث امحا و اخفای آثار و ادله­ جرم پرداخته شده است را از نظر می­گذرانیم. نکته­ی مهم و حایز اهمیت آن است که با تغییر و تبدیل قانون مجازات اسلامی در ایران و جایگزین قانون جدید که دارای نوآوری­های بسیار، درخصوص مباحث حقوق جزای عمومی است، ناگزیر می­باشیم که مباحث مهمی چون تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات در رابطه با این جرم خاص را مورد پژوهش قرار دهیم.

فصل نخست: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم

در هر پژوهش، ابتدا و در بدو امر، می­بایست به بیان مفاهیم پایه و محوری آن بحث پرداخت. در قدم اول باید دانست که محور موضوعات بر چه مواردی مستقر است و شالوده و اساس بحث درخصوص چه مواردی استوار است به همین دلیل، ما در قدم نخست به لغت شناسی بحث اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم می­پردازیم و در ادامه به تبیین معنای اصطلاحی این واژگان همت خواهیم گماشت.

گفتار یکم: معنا و مفهوم لغوی

بند یکم: اخفاء

اخفاء در لغت مصدر است از باب افعال به معنای پنهان کردن و پوشیده داشتن.[۱]

در فرهنگ­های واژه­ی پارسی واژ­ی اخفاء به معنای پوشیده داشتن، پنهان داشتن، نهان کردن، پوشانیدن و آشکار نکردن آمده است.[۲]

کلمه­ی اخفاء و مشتقات آن سی و چهار بار در قرآن کریم آمده است.[۳]

ما برای نمونه به ۳ مورد اشاره می­کنیم:

۱- آیه­ی ۱۵ سوره­ی طه که در آن می­فرماید: «ان الساعه ءاتیه اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی». بدین معنا که «محققاً ساعت قیامت خواهد رسید و ما آن ساعت را پنهان داریم تا هر نفسی را به پاداش اعمالش در آن روز برسانیم».

۲- آیه­ی ۱۷ سوره­ی سجده که در آن می­فرماید: «فلاتعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین جزاء بما کانوا یعملون». یعنی «هیچ کس نمی­داند که پاداش نیکوکاریش چه نعمت و لذت­های بی­نهایت که روشنی بخش دل و دیده است در عالم غیب بر او ذخیره شده است».

۳- آیه­ی ۵۵ سوره­ی اعراف که در آن می­فرماید: «ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لایحب المعتدین»  یعنی «خدای خود را به تضرع و زاری و به صدای آهسته بخوانید و به خلق ستم مکنید که خدا هر گز ستمکاران را دوست ندارد».

بند دوم: امحاء

کلمه­ی «امحاء» در لغت به معنای محو کردن، ناپدید کردن، از میان بردن چیزی، آمده است.[۴] این کلمه نیز از باب افعال می­باشد و دلالت بر از میان بردن یا ناپدید کردن یکی شیء یا هر چیز دیگر می­ کند و به عبارت دیگر، نیازمند یک مفعول است و همیشه دارای یک مفعول می­باشد که این بحث محور موضوع ما در این نوشتار است چرا که مفعول فعلِ امحاء مورد منع قانونگذار در مواردی مشخص قرار گرفته است.

بند سوم: آثار

کلمه­ی آثار جمع کلمه­ی اثر می­باشد. اثر در لغت به معنای نشان، نشانه، نشان و علامت باقی مانده از هر چیزی آمده است.[۵] بنابراین، اخفا و یا امحای آثار جرم به معنای پنهان نمودن و یا از بین بردن نشانه­ها و علامت­هایی است که دلالت از صورت گرفتن عملی مجرمانه است.

بند چهارم: ادله

ادله در لغت، جمع است از کلمه­ی دلیل. لغت دلیل به معنای رهبر، راهنما، جهت و سبب آمده است.[۶] بنابراین اخفا و یا امحای ادله­ جرم به معنای پنهان نمودن و یا ناپدید کردن راهنماها و یا جهت­هایی است که محرز کننده­ صورت گرفتن رفتاری مجرمانه است.

گفتار دوم: معنا و مفهوم اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم

بند یکم: اخفاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

اخفا را در اصطلاح حقوق جزا، به پنهان کردن شخص، مال یا ماهیت واقعی مال، با هدف مجرمانه تعریف می­نمایند.[۷]

مخفی نمودن به خودی خود جرم محسوب نمی­ شود؛ اما گاهی موضوع اخفاء عملی است که نظم عمومی را به مخاطره انداخته و قانون گذار برای جلوگیری از آن، این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین می­نماید.

۱- اخفای جاسوسان: از جمله­ جرایم علیه امنیت، آن است که فرد بدون آن که خود جاسوسی کند، جاسویان دشمن را مخفی کرده و درنتیجه موجب تسهیل کار آنها و دستگیر نشدن ایشان گردد.[۸]

ماده­ی ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی در این رابطه بیان می­دارد:

«هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده­ان، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­ شود.»

مخفی کردن ناظر به مباشرت در جرم است. بنابراین چه فرد مرتکب، جاسوس را به منزل برده و پنهان کند و چه کلید خانه­ی متروکی در حومه­ی شهر را جهت مخفی شدن به وی بدهد و چه با گریم کردن چهره یا انجام عمل جراحی پلاستیک بر روی صورت او موجب مخفی ماندن وی بشود، در هر حال مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. اما سبب اخفای جاسوان شدن، ناظر به مواردی است که مرتکب بدون آن که مباشرتاً مبادرت به این امر کرده باشد، با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید و غیره، موجب اخفای جاسوسی را فراهم نموده باشد.[۹]

لازم به ذکر است که مراد منظور از تفتیش، مذکور در ماده­ی مرقوم، کسب غیرمجاز و مخفیانه­ی اطلاعات محرمانه و جاسوسی است.[۱۰]

۲- اخفای اسناد دولتی

بر اساس ماده­ی ۶۰۴ قانون مجازات اسلام:

«هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته­ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است و معدوم یا مخفی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

درخصوص این ماده باید گفت که، اسناد مذکور در این ماده منصرف به اسناد غیرمالی است و شامل اسناد مالی یا بهادار نمی­گردد چرا که اگر اسناد مذکور از زمره­ی اسناد مالی باشند، عمل، دارای عنوان مجرمانه­یِ خاص دیگری می­باشد.

همچنین لازم است که اسناد مورد نظر به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.[۱۱] نکته­ی قابل ذکر درخصوص این ماده آن است که، ماده­ی ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی، فصل تعزیرات و مجازات­های بازدارنده، درخصوص اتلاف اسناد دولتی مجازات دو تا ۱۰ سال را مقرر داشته است. با توجه به قید هر کس در این ماده که می ­تواند شامل مستخدمات مندرج در ماده­ی ۶۰۴ همان قانون را داشته باشد، باید گفت، چنانچه معدوم کردن اسناد مندرج در ماده­ی ۶۰۴ شامل اتلاف اسناد دولتی گردد، مجازات ماده­ی ۶۸۱ که اشدّ است، اعمال می­گردد.[۱۲]

۳- اخفای جسد

در قانون مجازات اسلامی  ۲ ماده به بحث از اخفای جسد می ­پردازد. مطابق ماده­ی ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه­ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

درخصوص این ماده باید گفت که این مقرره با مجازاتی متفاوت در قانون مجازات عمومی نیز پیش ­بینی شده بود منتها، قانون گذار بعد از انقلاب با کاهش مجازات این جرم از حبس به جزای نقدی، اقدام به تقلیل و خفیف نمودن مجازات این جرم کرد. درخصوص این ماده، پرسشی که مطرح می­ شود آن است که اگر شخصی اقدام به اخفای قطعات بدون جان بدن انسان بنماید بدون این که این قطعات تشکیل یک جسد را بدهند، آیا باز هم مشمول این ماده می­ شود عمل ارتکابی یا خیر؟

یکی از نویسندگان در این خصوص بیان نموده ­اند که: «در مواردی که جسد کامل نمی ­باشد، احوط مشمول قسمت باقیمانده­ی جسد و دخول آن در حکم این ماده است»[۱۳]

هر چند این نظر در زمان حکومت قانون مجازات عمومی ارائه شده بود اما با توجه به تقنین و تنصیص مجدد این ماده در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ به نظر می­رسد که هم اکنون نیز قابل ابراز باشد، منتها ایراد و اشکال این نظر آن است ک در فرض منظور شده در آن، دیگر با «یک جسد»  روبرو نیستیم و تعریف جسد شامل اجزای آن نمی­گردد و به بیان بهتر، جسد مجموعه­ی کامل یک جسم بی­جان می­باشد و به کلیه­ اجزای آن این لفظ اطلاق می­گردد؛ بنابراین نظر ارائه شده صحیح نیست.

ماده­ی دیگر در ارتباط با اخفای جسد، ماده­ی ۶۳۶ می­باشد که بیان می­ کند:«هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»

درخصوص این نکته که جرم موضوع این ماده، ممکن است از سوی شخص قاتل و مرتکبین جرم اعم از مباشر و یا معاون هم، صورت پذیرد یا این که این ماده و حکم آن منصرف از مرتکب قتل می­باشد، ۲ نظر ارائه شده است که یکی از این نظرات که حمایت رویه­ قضایی را نیز با خود دارد، قایل به عدم امکان صورت گرفتن جرم این ماده از سوی مرتکبین قتل می­باشد و نظر دیگر میان مرتکب قتل و غیر آن در شمول حکم این ماده، تفاوت و فرقی نمی­نهد.[۱۴]

در تحلیل و ارزیابی این دو نظر، این گونه به ذهن می­رسد که نظر دوم، صائب و استوارتر باشد چرا که، در ابتدای ماده لفظ «هر کس» اسن و این لفظ عام باعث شمول و فراگیری حکم ماده، به کلیه­ اشخاص ولو شخص قاتل نیز می­ شود. از سوی دیگر قرینه یا مخصصی که باعث افتادن عموم این ماده شود در بین نیست. وانگهی ماده­ی ۲۰۵ قانون مجازات عمومی در مقام تشریح و ارزیابی این دو نظر بسیار راهگشا است چرا که حکم ماده­ی ۶۳۶ در ماده­ی ۱۷۸ قانون مجازات عمومی نیز آمده بود و در زمان حکومت آن قانون، ماده­ی ۲۰۵ بیان می­کرد:

«هر کس، جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد و اگر جسد، جسد شخص مقتولی باشد، مرتکب بر طبق ماده­ی ۱۷۸ مجازات می­ شود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت نیز محکوم خواهد شد.»

همان گونه که ملاحظه می­ شود، فراز پایانی ماده­ی ۲۰۵، در ۲ مجازات شرکت در جنایت و پنهان نمودن جسد را قابل جمع می­داند و بنابراین ممکن است مخفی کننده، خودِ شخص مرتکب نیز باشد.

۴- اخفای زندانی

ماده­ی ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات بیان می­دارد:

«هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند و یا وسایل فرار او را فراهم کن به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف را یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام و یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یکماه تا یکسال حبس خواهد بود.»

اطلاق عبارت «هر کس» شامل مامور و غیر مامور می­گردد و هر گاه یکی از مامورین مذکور در مادتین ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب این جرم شود و علاوه بر مساعدت در فراز و یا کوتاهی در دستگیری، مبادرت به مخفی کردن متهم یا محکوم نمایند، مورد از مصادیق تعدد مادی است و مرتکب علاوه بر کیفر ماده­ی ۵۵۳ همان قانون به کیفر مذکور در مواد مذکوره نیز محکوم می­گردد. همچنین هر گاه عاملین فرار موضوع ماده­ی ۵۵۱ همان قانون به اخفای فراری مبادرت ورزند باز هم، قاعده تعدد مادی جرم حاکم خواهد بود و در صورتی که فعل واحد مرتکب، مشمول دو عنوان فراری دادن و مخفی کردن باشد، موضوع از مصادیق تعدد معنوی است.[۱۵]

۵- اخفای طفل

مخفی نمودن طفلی که تازه متولد شده است طبق ماده­ی ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت. مراد از طفل در این ماده، کودکی است که تازه متولد شده باشد به گونه­ای که، قابل جابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.[۱۶]

بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

معنای اصطلاحی امحاء، منطبق به معنای لغوی آن است، بنابراین، صرف امحای یک شیء یا شخص باعث صورت گرفته شدن عملی مجرمانه نمی­ شود، بلکه، اگر قانونگذار از