تدلیس در صورتی از موجبات فسخ نکاح است که دارای این دو شرط باشد:۱-موجب فریب طرف عقد شود:یعنی مسلّم باشد که اگر تدلیس انجام نمی شد طرف عقد نیز حاضر به تراضی نمی گشت . پس اگر مردی خواستار زناشویی با دختری باشد و او برای اینکه مرد را در تصمیم خود استوارتر سازد به دروغ صفت کمالی را به خود نسبت دهد تدلیس محقق نشده چرا که مرد پیش از آن دواطلب ازدواج با زن بوده و در نتیجه فریب واقع نشده است . ۲-تدلیس کننده طرف عقد باشد.. در مواردی که تدلیس سبب ایجاد اشتباه در عقد می شود، در هر حال موجب بطلان عقد است . زیرا اگر سبب بطلان عقد عیب اراده باشد تفاوتی نمی کند که این عیب در اثر فریب طرف معامله حادث شود یا ثالث. قانون مدنی نیز همین نظر را در مورد اکراه پذیرفته است و در ماده ۲۰۳ می گوید: «اکراه موجب عدم موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.» ولی تدلیس به معنایی که در قانون مدنی در شمار خیارات آمده است از عیوب اراده نیست جرمی است که قانونگذار مجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معین کرده است و بدین وسیله خواسته زیانهای ناشی از آنرا جبران کند . پس کسی باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است . در صورتی که شخص ثالث مرتکب تدلیس شود به استناد خطایی که او مرتکب شده و زیانی که وارد کرده است نمی توان طرف عقد را به وسیله انحلال عقد محکوم کرد .ظاهر ماده ۴۳۹ قانون مدنی نیز با این نظر موافق است زیرا مقرر داشته :«اگر باید تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری» قانونگذار برای جلوگیری از تدلیس در نکاح، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است . مطابق ماده ۷۸۳ قانون جدید مجازات اسلامی:«چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ،تمکن مالی، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد .»

 

 

 

 

 

 

 

حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در این خصوص می فرماید: با توصیف زن نزد زوج برای تزویج به اینکه سالم است ، تدلیس محقق می شود به طوری که توصیف او سبب مغرور شدن و فریب خوردن او شود پس، با اخبار او به آن – نه برای تزویج و نه برای زوج-تدلیس تحقق پیدا نمی کند . ظاهر آن است که با سکوت از عیب هم با علم به آن و مخفی بودن آن از زوج و اعتقاد شوهر به اینکه عیب ندارد تحقق پیدا می کند . همچنین حضرت امام بیان می دارند :کسی که تدلیس او موجب رجوع به مهر بر او است همان کسی است که تزویج به او استناد دارد:از ولی شرعی یا عرفی او مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ و عمو و داییش از کسانی که فقط با رأی آنها اقدام می کند و متصدی تزویج او می شوند و در تزویج او و در عرف و عادت به آنها رجوع می شود…. بلکه بعید نیست کسی که نزد هر دو طرف در رفت و آمد است و در ایجاد وسائل ائتلاف بین آنها تلاش می کند نه کسی که ذکر شد ملحق شود.(موسوی الخمینی ، تحریرالوسیله،ج سوم :۵۲۵تا۵۲۷ ، مسأله۱۱ و ۱۲)

 

 

به نظر می رسد که فریب دادن طرف عقد در ازدواج از شرایط مؤثر تدلیس محسوب می شود زیرا در صوت عدم هر گونه حیله و فریبکاری در وصلت بین دو نفر ، تدلیس را نمی توان احراز کرد و تدلیس در ازدواج با فریب دادن حاصل می شود . و این فریب هم می تواند از سوی طرف عقد باشد حال چه زوج خود را به صفت کمالی غیرواقع موصوف نماید یا عیبی را از خود بپوشاند و چه زوجه خود را متصف به کمالات واهی کرده و یا عیوب خود را مخفی کند البته در صورتی که تدلیس در ازدواج به اشتباه مؤثر بیانجامد موجب بطلان است زیرا سبب عیب اراده شده است و اگر موجب عیب اراده نباشد خیار فسخ برای طرف عقد ایجاد خواهد کرد . البته به فرموده حضرت امام خمینی (ره) تدلیس در ازدواج به کسی منتسب خواهد بود که تزویج به او استناد دارد. لذا نباید قطعاً طرفین را فقط در این امر دخیل بدانیم بلکه شخص ثالث هم می تواند در تدلیس مؤثر باشد که در این فرض رجوع مهر به او خواهد بود.

 

 

۲-۳-۷- تدلیس در معاملات دولتی

 

 

معاملات دولتی در معنی اخص، تنها شامل عقودی که جنبه مالی دارند می گردند و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می گیرد . این معاملات ، تابع حقوق خصوصی بوده و در صورت اختلاف در مورد آنها در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشند . از آنجایی که در معاملات دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راه های ارتکاب جرم،تدلیس در معامله دولتی می باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد . قانونگذار در مادتین ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته است . علی ایحال جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معاملات دولتی و جلوگیری از ارتکاب هر گونه جرمی، مکانیزمهای کنترلی و نظارتی می بایست دقیق تر عمل نمایند تا امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت در هر جامعه ایست محفوظ بماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۴- تدلیس و نهادهای مشابه – حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس

 

 

در این قسمت، ابتدا تدلیس را با نهادهای مشابه (مواردی چون نظریه اشتباه، اکراه ،قاعده غرور، خیار عیب، خیار غبن و خیار تخلف از شرط صفت) مقایسه کرده سپس به بررسی حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس خواهیم پرداخت.

 

 

۲-۴-۱-تدلیس و نظریه اشتباه

 

 

در حقوق موضوعه ما (ماده ۱۹۹ق.م.)«اشتباه» از جمله عیوب اراده به شمار آمده است و گاه نیز مانع از تراضی می شود . به همین جهت نیز، نفوذ حقوقی و اعتبار عقد را از بین می برد و آن را باطل و غیرفافذ می کند.

 

 

ماده ۱۹۹ ق.م:رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .

 

 

اشتباه یک پدیده روانی است که به دلیل برهم زدن مبانی رضا و قصد، اراده را بی اثر می سازد. پس تفاوتی نمی کند که منشأ تصور نادرست مشتبه، کاهلی خود او یا رویدادهای خارجی و طبیعی یا فریب کاری طرف معامله باشد . آن چه اهمیت دارد اثر این عوامل بر اراده است.