دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

کفالت عقد مجانی است :

بدین تعبیر که ، در برابر تعهد کفیل به احضار مکفول ، هیچ پاداش و عوضی قرار نمی گیردو مکفول له نیز تعهدی پیدا نمی کند . با این وجود ، مانعی ندارد که شرطی به سود کفیل بشود وازاین رهگذرمالی عاید او گردد .

1. ۱. دکتر کاتوزیان ناصر ، دوره عقود معین ۴ ، ص ۴۴۳ و ۴۴۴

۲-عقد تبعی است :

زیرا نفوذ آن منوط به وجود حق یا ادعای آن بر مکفول است و با سقوط این حق نیزازبین می رود .

۳-عقد لازم است ، منتها از یک سو :

زیرا کفیل نمی تواند آن را برهم زند ولی مکفول حق دارد ازوثیقه ای که برای طلب اوایجاد شده بگذرد۱. بایدافزود که همین التزام کفیل نیز به تنهایی سبب می شود که کفالت اوصاف عقد لازم را پیدا کند و با فوت و حجر مکفول منحل نشود . ( همان )البته نظری وجود دارد که کفالت را ایقاع معرفی می کند. کفالت تعهد کفیل است بدون اینکه تعهد متقابل ، برمکفول له تحمیل کند (نظیر اقرار).کفیل فقط ذمه ی خود را به سود مکفول له مشغول می کند (مبنی بر احضار مکفول ) وضرری ازاین رهگذربه مکفول له نمی رساند بلکه سود هم به او می رساند پس چه حاجت به جلب رضای مکفول است؟۲

این نظریه دست کم در قرن پنجم هجری عرضه شده است و رشد فوق العاده ی حقوق را در ایران زمین می رساند و به هر حال بر پایه نظریه اضرار دور می زند : به این شرح که اگر از فرض تاثیر قصد یک جانبه ،ضرری به دیگری نرسد حاجت به قبول (وتراضی عقد) نیست و اگر موجب ضرر دیگری یا دیگران شود باید آنجا عقدی بسته شود.۳

۴-کفالت قائم به شخص کفیل است و با مرگ او از بین می رود .

دخول خیاردر مدت معین وهرشرطی که به مقتضای ذات کفالت مغایرت نداشته باشد صحیح است. عقد کفالت بدون الفاظ ( بدون صیغه ) هم جاری می شود. ۴

بعضی از فقها تصریح کرده اند که شرط خیار در کفالت فاسد است و احتمال دارد عقد را نیز فاسد کند .۵

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ۴ ، شماره ۲۷۹ ، ص ۴۴۵ ، به نقل از فاضل مقداد ، کنزالعرفان ، جلد ۲ ، ص ۷۱

1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر،عقد کفالت ،ص۱۹ به نقل از مبسوط سرخسی ج ۱۹،ص۱۷۰

1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر،عقد کفالت،ص۱۹

1. عاملیمحمد جواد مفتاح الکرامه جلد ۱۲ ، ص ۷۵۵

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ۴ ، ص ۴۴۵ ، به نقل از علامه حلی ، تحریر ، ص ۲۳۴

درعقد کفالت مکفول باید معین باشد. زیرا درصورت عدم تعیین ضرروابهام وجود دارد و کمال زیان است برای طرفین عقد ازجهات متعدد.۱ موضوع تعهد کفیل احضار مکفول است . پس باید معلوم باشد که ازچه کسی کفالت می شود . معرفت تفصیلی به شخص او ضرورت ندارد ، ولی باید به گونه ای معلوم شود که متعلق قصد طرفین قرارگیرد . همچنین کفالت یکیازچند نفر درست نیست . ۲

تعلیق درعقد کفالت موجب بطلان آن است . زیرابا تعلیق ترتب (  موالات بین ایجاب و قبول )ممتنع می شود و قبول باید فوری باشد.۳

اگرشخصی بگوید من مکفول را حاضرمی کنم و یا چیزی که درذمه اوست ادا می کنم ، این وعده کفالت نیست ، و التزامی بوجود نمی آورد .

نوعی از کفالت پیش از اسلام وجود داشته به عنوان کفالت خسارت ، زیان و پشیمانی که مکروه است و سبب هلاکت شده .۴ درگذشته بعضی از فرقه های اسلامی ( حزمیه ی ظاهریه و شافعیه ) نظرنامساعد نسبت به کفالت داده اند که از روی بصیرت نبوده است.۵ ازشافعی نقل شده است که در باره کفالت گفته : انها ضعیفه من جهت القیاس ، لان الحر لا یدخل تحت الید .۶

1. عاملی محمد جواد مفتاح الکرامه ، جلد ۱۲ ، ص ۷۵۵

1. کاتوزیان ناصر، عقود معین جلد ۴ ، ص ۴۵۳

1. عاملی محمد جواد مفتاح الکرامه،جلد۱۲،ص۷۵۵

1. نجفی شیخ محمد حسن جواهرالکلام جلد ۲۶ صفحه ۱۸۵

1. لنگرودی محمد جعفر عقد کفالت ص ۱۴

1. شمس الدین محمد رملی ، نهایه المنهاج ، جلد ۴ ، ص ۴۳۱ ، به نقل ازدکتر کاتوزیان ، عقود معین ۴ ، ص، ۴۴۲

۲-۴ کفالت طلب و کفالت ملاقات:

اول : ضمان طلب ( کفالت طلب )

درکتب اهل سنت کلمه ضمان ، درمعنی عام به کاررفته و شامل کفالت هم می شود . ضمان طلب عقدی است که کفیل تعهد می کند درصورت غیبت یا فراریا اختفا مدعی علیه ، او را جستوجو کرده و مدعی را به مکان او ، راهنمایی کند و بیش ازاین تکلیفی ندارد .۱

دوم : ضمان ملاقات ( کفالت ملاقات )

ضمان ملاقات ، عقدی است که کفیل تعهد می کندکه ترتیب ملاقات مدعی و مدعی علیه را بدهد و به اصطلاح ، آنها را با هم روبرو کند آن وقت مدعی خود ترتیب کاررا می دهد .۲

۵-۲تفاوت کفالت با ضمان :

با اینکه ضمان به معنی خاص و کفالت ازافراد ضمان بمعنی عام است و گاه نیز این دو اصطلاح بجای یکدیگر بکارمی روند ، بین کفالت و ضمان این تفاوت مهم وجود دارد که ،

ب: عجز سابق و لاحق بر عقد نکاح

برخی نویسندگان حقوقی حالت عجز از پرداخت نفقه را به حالت عجز سابق بر عقد نکاح و حالت عجز لاحق بر عقد نکاح تقسیم بندی کرده اند و معتقدند که ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، ناظر به عجز لاحق بر عقد نکاح می باشد، یعنی موردی که زوج در هنگام ازدواج به پرداخت نفقه قادر بوده ولی بعدها به علتی از ادای آن ناتوان گردیده است.

زیرا این ماده از استنکاف و عجز صحبت کرده و چون استنکاف مربوط به بعد از نکاح است؛ پس عجز منعکس در ماده، ناظر به بعد از نکاح است[۱] و تکلیف عجز سابق بر عقد نکاح در این ماده مشخص نگردیده است.

ج: عجز سابق بر عقد

در این نوع از عجز دو وجه متصور است:

۱- عالم نبودن زوجه به عجز زوج از پرداخت نفقه:

زوجه بدون علم به ناتوانی زوج از پرداخت نفقه، با او ازدواج کرده است؛ چون گمان می کرده که عادتاً مرد فاقد معاش، مبادرت به ازدواج نمی کند، در این صورت زن می تواند به استناد خیار تدلیس[۲]، عقد را فسخ کند و سکوت قانون گذار را دلیل گرایش به خیار تدلیس دانسته اند.[۳]

در پاسخ به این ایراد که در این مورد هیچ گونه عملیات فریبکارانه ای که موجب تدلیس باشد، رخ نداده‌ است؛ گفته شده:

چون تدلیس به سکوت نیز رخ می دهد و سکوت را اگر به معنای خودداری از سخن ( فعل مثبت ) بگیریم عملیات فریبکارانه رخ داده است؛ پس تدلیس محقق گردیده و خیار فسخ ایجاد شده است.[۴]

اما باید گفت پذیرش این استدلال دشوار است؛ زیرا نمی توان در حالی که تدلیس نیازمند انجام عملی عمدی برای گمراه کردن طرف مقابل است، با مفروض گرفتن سکوت به عنوان فعل مثبت در حالی که اصلاً سکوت، بدون هر گونه اثر است و نمی تواند فعل مثبت انگاشته شود، این وضعیت را به استناد تدلیس، موجد حق فسخ برای زن دانست.

۲- عالم بودن زوجه به عجز زوج از پرداخت نفقه:

زوجه با علم به عجز زوج، از پرداخت نفقه با او ازدواج می کند و چون عرفاً، خواسته زن این است که پس از عقد نکاح، شوهر در مهلت معقول برای بدست آوردن معاش تلاش کند و عقد ازدواج مبنی بر تأمین معیشت و پرداخت نفقه توسط زوج منعقد گردیده است؛ بنابراین زن به دلیل دارا بودن خیار تخلف از شرط فعل، می تواند با استناد به مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی،[۵] عقد نکاح را فسخ کند[۶] و معتقدند که در مورد عجز سابق بر نکاح ( چه در صورت علم و چه در صورت جهل زوجه ) به نتیجه فسخ نکاح می رسیم نه طلاق یا با استناد به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی،[۷] قائل به خیار تخلف از شرط صفت بنایی ( تمکن زوجه بر نفقه ) گردید و برای زوجه حق فسخ قائل شد.[۸]

این نظر با قول برخی فقها که برای زوجه در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه، حق فسخ قائل شده اند؛ منطبق است اما با قانون مدنی موافق نیست و حالت عجز از پرداخت نفقه را باید مشمول قسمت دوم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی قرار داد و برای زن قائل به وجود حق طلاق شد.

دکتر جعفری لنگرودی ضمن اعتقاد به فسخ نکاح در حالت « عجز سابق بر عقد نکاح » در ادامه می‌گوید: مردی که قبل از عقد نکاح عاجز از نفقه بوده و زوجه عالماً یا جاهلاً با وی زناشویی کرده و با دادن مهلت معقول، حاضر به تحصیل معاش نیست، عرفاً مستنکف محسوب می شود و صدر ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی درباره او اعمال می شود.[۹]

برخی نیز اعتقاد دارند؛ چنانچه زوجه قبل از ازدواج از فقر شوهر آگاهی داشته باشد و بداند که شوهر نمی‌تواند نفقه متناسب با شأن او را تهیه نماید و شوهر نیز او را بر این امر، مغرور نکرده باشد، زوجه حق طلاق به واسطه عسر و حرج به استناد عدم پرداخت نفقه، نخواهد داشت.[۱۰]

بند سوم: عدم پرداخت نفقه و ایجاد نشدن عسر و حرج

در مورد عجز شوهر از پرداخت نفقه، زن حق خواهد داشت از دادگاه درخواست طلاق کند و قانون گذار در این حکم، تفاوتی میان زن ثروتمند و نیازمند قائل نشده است.

پاره ای به حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی انتقاد داشته اند و گفته اند: « اگر هدف قانون حمایت خانواده، حفظ همبستگی زن و شوهر است؛ چرا باید زن ثروتمند بتواند به بهانه نداری شوهر از او طلاق بگیرد؟ آیا دادن چنین حقی به زوجه، با حسن معاشرت با شوهر و تشیید مبانی خانواده تعارض ندارد »؟[۱۱]

بر این اساس پیشنهاد شده است « در صورتی عجز شوهر از دادن نفقه از موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینه های زندگی مشترک را تأمین کند ».[۱۲]

اما باید توجه داشت که علت تامه استحقاق زن نسبت به نفقه، عقد نکاح دائم و تمکین او از مرد است و عجز و ملائت مرد، تأثیری در استحقاق وی ندارد. ایجاد حق طلاق برای زن، بسته به نیاز وی به نفقه نشده است. اگرچه از نظر اخلاقی، بهتر است زن با فقر شوهر بسازد و تحمل تنگدستی را با گشاده رویی بر او آسان سازد؛ ولی این تکلیف اخلاقی؛ مستلزم فداکاری است و نمی توان از لحاظ حقوقی انتظار فداکاری از چنین زنی را داشت؛ مرز حقوق و اخلاق از یکدیگر متمایز است.[۱۳]

گفتار سوم: طلاق به درخواست زوجه به علت عسرو حرج

عسر ضد یسر و در لغت به معنای تنگی ، سختی و دشواری است.[۱۴] در قرآن کریم نیز این واژه به معنای ضد یسر آمده است: « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً »[۱۵] و « سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً ».[۱۶]

حرج در لغت به معنای ضیق، تنگی، فشار و گناه به کار رفته است.[۱۷] حرج در قرآن کریم در دو معنای متفاوت به کار رفته است:

الف- تنگی وسختی:

« … ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ».[۱۸]

« فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً ».[۱۹]

ب- گناه:

« لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَریضِ حَرَجٌ ».[۲۰]

نفی عسر و حرج از قواعد فقهی پذیرفته شده است.

بند اول: عسر و حرج از دیدگاه فقهای معتقد به آن

گروهی از فقها معتقدند که زن می تواند در مواردی غیر از مورد امتناع یا عجز شوهر از انفاق، به دادگاه مراجعه کند و درخواست صدور حکم مبتنی بر الزام شوهر به دادن طلاق، از دادگاه بنماید.

نخستین کسی که مستقلاً قاعده نفی عسر و حرج را از موجبات طلاق برای زن دانست، مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بود.[۲۱] وی در ملحقات عروه الوثقی بطور کلی برای زن این حق را شناخته است که اگر بقای زوجیت برای وی موجب ضرر و حرج باشد از حاکم درخواست طلاق کند و حاکم می تواند او را به استناد قاعده نفی ضرر و حرج طلاق دهد؛ مخصوصاً اگر زن جوان باشد و صبر کردنش مستلزم مشقت شدید برای او باشد. هرچند ظاهر کلمات فقها این است که در چنین حالتی، حاکم نمی تواند زن را طلاق دهد و او را آزاد کند، زیرا طلاق در دست مرد است. ایشان پس از بیان صور مختلف مربوط به غایب بودن شوهر یا محبوس بودن او و نقل روایاتی مبنی بر این که در صورت نپرداختن نفقه، شوهر مجبور به طلاق می شود، نتیجه می گیرد که به طریق اولی، در صورتی که بقای زوجیت موجب وقوع زن در معصیت و حرام باشد، لازم است که برای حفظ و صیانت او از گناه، با حکم دادگاه، طلاق داده شود.[۲۲]

نظر مرحوم طباطبایی یزدی نگرشی جدید در توجه به حقوق زن و تاحدی جبران محرومیت او از داشتن اختیار طلاق همانند مرد، به شمار می آید و مبدأ تحولی محسوب می گردد.

مرحوم شیخ انصاری نیز در مورد این که آیا جذام و برص در مرد از عیوب مجوز فسخ نکاح محسوب می‌شود یا نه؟ پس از نقل قول مشهور بر عدم فسخ و رأی فقیهان موافق با وجود حق فسخ، در ادامه می‌گوید: چون با ادامه نکاح، زوجه متضرر می گردد، در این صورت زوجه می تواند برای دفع ضرر به حاکم رجوع کرده و در صورت تشخیص ضرر و احراز آن، حاکم، شوهر را مجبور به طلاق می نماید.[۲۳]

میرزای قمی نیز در «جامع الشتات» نسبت به امکان مراجعه زن به دادگاه در صورت اذیت و آزار زوج و یا افتادن در عسر و حرج با ادامه وضعیت زناشویی و الزام شوهر به طلاق

دراین فصل عقد کفالت درحقوق کشورهای عربی بحرین وامارات متحده عربی بررسی شده است. عقد کفالت درکشورامارات متحده عربی تا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است و کفیل تعهد در احضار مکفول دارد و حتی از حقوق ایران بر فقه امامیه منطبق تراست . ولی درکشور بحرین با اینکه درمتن قانون مدنی این کشورکلمه کفالت بکاررفته ازلحاظ ماهیت نه با عقد کفالت منطبق است ونه با عقد ضمان.

گفتاراول :عقد کفالت در حقوق کشورامارات متحده عربی

۱-۱-۳کلیات:

فصل ۵ قانون مدنی کشورامارات متحده عربی راجع به قراردادهای با ضمانت شخصی است. درکشور امارات کلمه ضمان به مفهوم عام خود به کاررفته و کفالت را نیزدربرمی گیرد . وتفکیک دقیقی بین ضمانت و کفالت وجود ندارد.

طبق مفاد ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی این کشور ، ضمانت الحاق تعهد یک فرداست به متعهد اصلی(ضم ذمه به ذمه ) ، و شخص ضامن دراجرای این تعهد مسئولیت دارد.

اینعقد ممکن است با بکارگیری ازالفاظ کفالت یا ضمانت ایجاد شود و یا کلماتی که معنای ضمانت داشته باشند .(ماده ۱۰۵۷ )

عقد ضمان با پیشنهاد وایجاب ازطرف ضامن و قبول مضمون له (متعهدله) منعقد می شودودرصورتی که مضمون له صراحتا قبول خود رااعلام نکند عقد تشکیل نمی شود. (ماده۱۰۵۸ )

درصورتی که شخص ضامن در عقد ضمانت شرایطی رااختیار کند که نفع و سود شخصی و یک طرفه خود را درنظر گرفته باشد عقد ضمانت باطل است . ( ماده ۱۰۵۹ ) ولی استفاده ازشروط معتبر دیگر یا محدود شدن عقد برای زمان مشخص دراین عقد معتبر است .(ماده ۱۰۶۰ )

۲-۱-۳انواع ضمان :

۱)تضمین حضور یک فرد

کفالت ازیک فرد ، شخص کفیل را متعهد می کند درزمان مشخص شده مکفول رابه ذی نفع این کفالت (مکفول له ) تحویل دهد واگر این کاررا انجام ندهد دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت به نفع مدعی محکوم کند ،مگر در صورتی که ثابت شود کفیل توانایی احضار مکفول رابنا به دلایل خاصی که پس ازعقد ایجاد شده ندارد ،دراین صورت قاضی می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند .(بند ۱  ماده۱۰۶۸)

اگردرعقد کفالت شرط شده باشد که درصورت عجزکفیل ازاحضارمکفول ( کهازاوبرایکاریا هدف تعیین شده کفالت کرده ) باید به مکفول له (ذی نفع) غرامتی پرداخت شود یا به عبارت دیگر در عقد کفالت وجه التزام عدم انجام تعهد پیش بینی شده باشد ، کفیل باید آنرا بپردازد . قابل توجه است که اگرقاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده درعقد را ببخشد. (بند ۲ ماده ۱۰۶۸ )

اگرشخص کفیل تعهد کرده باشد ،در صورتی که فرد مورد کفالتش(مکفول) نتواند دینش را بپردازد اواین دین راپرداخت می کند ،باید دین مزبور را به مکفول له (ذی نفع ) پرداخت کند (ماده۱۰۶۹) .  به عبارت دیگر درکشورامارات متحده عربی شخص متعهد در عقد کفالت (کفیل) درصورت عدم تصریح عقد به وجه التزام عدم انجام تعهد ، منحصراً تعهد احضارمکفول را دارد وبا توجه به مفاد بند ۱ ماده ۱۰۶۸ در صورت احضار نکردن مکفول قاضی می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند. اما کفیل مختار است که با تحویل دادن مکفول یا پرداخت بدهی اوبه اینعقد خاتمه دهد(مفاد ماده۱۰۷۰). که این نظر موافق نظر بعضی ازفقهای امامیه است .۱

۳-۱-۳تسلیم مکفول :

کفیل باید مکفول را درمحل مورد توافق درعقد به مکفول له تحویل دهد واگربرای تسلیم محلی تعیین نشده باشد ،باید در محل انعقاد عقد تحویل دهد(۱۰۷۱) .

1. نجفی شیخ محمد حسن جواهرالکلام جلد۲۶

اگرکفیل به علت غیبت مکفول دین او را بپردازد و یا ازعهده جریمه تعیین شده توسط قاضی برآید و بعداً مشخص شود که مکفول فوت کرده(قبل از پرداخت غرامت یا ادای دین ) وجوهات پرداخته شده به او عودت داده می شود(ماده ۱۰۷۲ ) .  بنابراین فوت مکفول در حقوق امارات موجب سقوط تعهد کفیل است.

درحالی که در عقد ضمان ،اگر ضامن قبل از پرداخت دین فوت کند ،ازماترک او پرداخت خواهد شد . ( ماده۱۰۸۴)

۴-۱-۳تزاحم ضمانت و کفالت

اگردرعقد مشخص نشود که ضمانت برای اموال است یا ضمانت ازشخص(کفالت) با توجه به ماده ۱۰۵۷ که این اجازه را برای مشابه بودن لفظ مورد استفاده درعقد قرارداده است ، وهیچ شواهدی نیزبرای اثبات این که ضمانت برای اموال است یا کفالت از شخص است وجود نداشته باشد ، چنین فرض می شود که ضمانت برای اموال است و اگرضامن ادعا کند که عقد کفالت بوده و متعهد له نیز ادعا کند ضمانت برای اموال بوده ، باید ضامن سوگند یاد کند .(ماده ۱۰۷۳ )

۵-۱-۳کفالت و ضمانت زن :

در صورتی که یک زن بدون اجازه شوهرش مبادرت به انعقاد عقد کفالت یا ضمانت کرده باشد ، شوهرش می تواند عقد را فسخ کند مشروط براین که درصورت مسئولیت همسرش به پرداخت دین یاغرامت ،میزان آن کمتر از یک سوم اموال همسرش نباشد.( ماده ۱۰۷۴)

۶-۱-۳ترامی ضمانت :

ممکن است فرد ضامن ،خود ضامن دیگری را داشته باشد در این صورت متعهدله می تواند در صورت تمایل برعلیه هر کدام از آنها اقامه دعوی کند و اگرمتعهد له برعلیه هریک ازضامن ها اقامه دعوی کرد حق اوبرای اقامه دعوی بر علیه ضامن دیگرازبین نخواهد رفت .(ماده ۱۰۷۸ )

۷-۱-۳آثارکفالت :

۱)بین کفیل و مکفول له :

کفیل باید پس ازاتمام زمان تعیین شده درعقد تعهد خود را انجام دهد .(۱۰۷۷ماده)

اگر تعهد مشروط باشد ،باید درصورت فراهم شده شرایط مندرج ، تعهد خود را انجام دهد .

هرگونه کفالتی که به موجب مفاد قانون معتبر منعقد شده باشد ،می تواند به موجب حکم دادگاه از اعتبار ساقط شود.

۲) بین کفیل و مکفول :

اگرکفیل به جای دین اصلی چیز دیگری به مکفول له بدهد،نمی تواند ازمکفول آن را بخواهد زیرا با دین اصلی که بر اساس آن عقد کفالت منعقد شده متفاوت است. (۱۰۹۳)

اگربراثر مصالحه کفیل با مکفول له ، کفیل مقدار کمتری ازدین اصلی را بپردازد نمی تواند برای بیش از این مقداربه مکفول خود رجوع کند .(۱۰۹۳)

۸-۱-۳اتمام کفالت :

کفالت به موجب موارد ذیل به اتمام می رسد : (۱۰۹۹)

۱) با تادیه دین

۲) با از بین رفتن تعهد اصلی ( دین مکفول) که فرد برای آن کفیل شده به علت های مختلف و قبل ازآنکه دعوای ادعای حق بر کفیل اقامه شده باشد .

۳) اگر مکفول له دیگر نخواهد از عقد کفالت برای احضار و یا برای مطالبه دینش استفاده کند ،( به عبارت دیگر این عقد نسبت به مکفول له جایز است ) .

۴) درصورتی که مکفول فوت کند .

۵) در صورتی که مکفول طبق شرایط عقد احضار شود و یا آنکه مکفول له با دلایل غیر قانونی ازتحویل مکفول خودداری کند .

۶)درصورتی که مکفول پیش ازموعد مقرر درعقد،توسط کفیل احضارشود .

۷) درصورتی که مکفول خودرابه مکفول له تسلیم کند .

بررسی جرم انگاری، محتاج تببین جرم و ویژگی ها، ماهیت و حدود مترتب بر آن است. به بیان دیگر جرم انگاری ذاتاً و ابتداً و حسب مورد، در خصوص هر یک از عناوین ملاک نظر یک مقنن معلق به تلفیق بایسته های حقوق جزای عمومی وحقوق جزای اختصاصی است. ناگفته پیداست که، هر فعل یا ترک فعل و رفتاری را که قانونگذار بر آن مجازاتی و ضمانت اجرایی مترتب می داند، وصف جرم داشته و نتیجه جرم انگاری است. این تعریف در منظر عرف و شرع، ماحصل تفکر خاص جرم دانستن افعال بوده و در حقوق کیفری ایران، این فرض اجتناب ناپذیر، منصرف بر عمومات اسلام و فقه حاصل از آن است. جرم انگاری را فرایندی دانسته اند که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود و طبعاً متأثر از نظام عقیدتی مشخص، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. بر این اساس، جرم انگاری امری مبتنی بر علم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است. لذا مبناء اتکاء جرم انگاری بر مفاهیمی چون اخلاق، حق، عدالت و قدرت و نهایتاً آزادی بوده و اهداف ناشی از آن، ناظر بر تلقی دولت از رفتارهای مغایر هنجارهای مسلم اجتماعی است. مبانی نظریات وصف جرم انگاری، بنا به دیدگاه های عدیده مؤثر بر آن، در تقابل با اندیشه و نظریه سیاست جنایی، به چالش کشیده شده و نوعاً مؤاخذه می گردد. چرا که بر خلاف اندیشه های رایج در جرم انگاری، عملاً ملاحظه و ملاک نظر برای ایجاب ریاست کیفری و وجوب و امر بر اعمال مجازات بوده و متأثر از مؤلفه های اساسی سیاست جنایی که واجد مقدمات و نهایتاً مؤخرات و نتایج خاص استنبوده ونیست. لذا قانونگذار ایران در خرداد ماه ۱۳۸۸ با تصویب قانون جرایم رایانه ای زمینه مبارزه کیفری با مظاهر بزهکاری سایبری را از نظر شکلی(مقررات آئین داردسی خاص از مواد ۲۸ تا ۵۱ و ماهوی  جرایم سایبری و مجازات های مربوط از مواد ۱ تا ۲۷ فراهم نمود. به موازات گسترش فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از آنها، کشورها شاهد ظهور نسل جدید از جرایم، بزهکاران و بزه دیدگان هستند که شناخت آنها، مطالعات جرم شناختی جدیدی را می طلبد. بدین ترتیب، حقوق کیفری سایبری و جرم شناسی سایبری در قلمرو رشته مطالعاتی نوپا به ویژه در کشور ما هستند. تصویب قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و رویه قضایی که به تصریح به استناد مفاد این قانون ایجاد و صادر خواهد شد، بی تردید، فصل های پژوهشی نوینی را در حقوق کیفری اختصاصی و عمومی، آیین دادرسی کیفری و حتی جرم شناسی و بزه دیده شناسی سایبری در ایران خواهد گشود.

به تعبیر استاد دلماس مارتی، جرم انگاری نقض این ارزشها که در حقیقت حمایت کیفری از ارزشهای فنی محسوب می شود، حاکی از مدرن و متحول شدن جامعه است. حقوق کیفری به ویژه در بحث حقوق کیفری اختصاصی، حقوق ارزشها، باورها و اعتقادات هر جامعه بشری است. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی،سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه متحول، ناگریز از تصویب قوانین کیفری است. بی جهت نیست که گفته اند، چنانچه می خواهید ببیند یک جامعه در چه مرحله ای از تحول قرار دارد و باورها و ماهیت آن جامعه و ورود فن آوریها و علوم جدید در آن دارد. بدین ترتیب، فضای مجازی(سایبری) نیز در فنی شدن بزهکاری نقش مهمی دارند. در جرایم فنی عنصر معنوی با سوء نیت میسراست. در واقع یک جرم مادی مطلق محسوب می شود. زیرا صاحبان مشاغل صنعتی و فنی یعنی مرتکبان بالقوه جرایم فنی همگی متخصص و دوره دیده هستند و فرض بر این است که آموزشها و کارآموزیهای تخصصی لازم را گذرانده اند.(نجفی ابرند آبادی،۱۳۸۸)

جرم سایبری اصطلاحی است که شامل جرایم ارتکابی در محیط مجازی اینترنتی و مخابراتی می شود. این اصطلاح حدود دو دهه است که وارد ادبیات حقوق جزایی شده است.در سطح بین المللی مهم ترین سند در این زمینه کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپاست که در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسیده است. بخش مهمی از این سند به تعریف انواع جرایم سایبری اختصاص داده شده است و تا آنجا که اطلاع داریم، تهیه کنندگان قانون جرایم رایانه ای از متن و وصف های کیفری این کنوانسیون نیز الهام گرفته اند. جرایم سایبری، از یک سو جرایم ویژه فضای مجازی را در بر می گیرد و از سوی دیگر، شامل جرایم متعارض می شود که در فضای مجازی از جمله با کمک رایانه و اینترنت ارتکاب می یابد. تعبیر دیگری که در این خصوص بیشتر جرم شناس به کار برده می شود، بزهکاری سایبری با بزهکاری الکترونیکی است که در حقیقت شامل جرایمی می شود که امکان ارتکاب در شبکه های رایانه ای و انفورماتیک به ویژه شبکه اینترنتی  را پیدا میکنند. این نوع بزهکاری معمولاً به دو شاخه تقسیم می شود: ۱- جرایمی که سامانه فن آوریهای اطلاعات و رایانه موضوع آنها هستند. ۲- جرایم عادی و کلاسیک که توسط شبکه های الکترونیکی یا از طریق و به کمک آنها ارتکاب می یابد.

اصولاً با دسترسی به فضای مجازی یا سایبری، انسانهای سده بیست و یکم در دو جهان زندگی می کنند، جهان واقعی یا حقیقی و جهان مجازی یا سایبری. امروزه انسانها، بسته به میزان پیشرفت و ترقی جوامع، گاه بیشتر در فضای مجازی زندگی می کنند تا در فضای حقیقی چندان که اگر از نسل انسانهای سایبری صحبت کنیم، اغراق نکرده ایم.. انسانهایی که بخشی از فرایند اجتماعی شدن و جامعه پذیری آنها در قالب کاربر اینترنت و به طور کلی فضای سایبر محقق شده است. انسانهایی که همسر آینده، دوست، اوقات فراغت، مطالعات، منابع تحصیلی و حتی پایان نامه خود را در فضای سایبر جستجو می کنند. انسانهایی که خرید و فروش، مسافرت ها، جابه جایی ها، بلیت ها، پرداخت ها و بسیاری از فعالیت های دیگر خود از جمله آموزشرا از طریق اینترنت انجام می دهند و تهیه می کنند. کافی است، نسل انسانهای سایبری را از نظر رفتار، گفتار، آداب و رسوم و عادات روزانه با نسل انسانهایی که بیشتر محصول تربیت و آموزش دنیای واقعی هستند، مقایسه کنیم. آنگاه تفاوت ها آشکار می شود، بنابراین، یکی از محیط های مؤثر در جامعه پذیری انسانهای امروزی، فضا یا جهان سایبری است. از نظر جامعه شناسی، انسانهای قرن ۲۱ پیوندی و محیط های معاشرتی خود را در دو جهان واقعی و مجازی جستجو می کند. فضای مجازی همانطور که فرصت های ممتاز و سازنده برای پیشرفت بشر قرن ۲۱ به وجود آورده است ارتباط زندگی را تسهیل کرده  به همان میزان نیز می تواند وسیله ارتکاب جرایم متعارف فضایی برای مجرم شدن یا بزه دیده واقع شدن و محیطی برای ارتکاب جرایم جدیدسایبرینیز شده است. به همین جهت، همانطور که پیش تر بیان شد امروزه در سطح بین المللی و نیز در حقوق داخلی قوانین و مقررات کیفری شکلی ماهوی خاص جرایم سایبری تصویب شده و می شود که عنوان «حقوق کیفری سایبری، رایانه ای یا حقوق کیفری فن آوری نوین اطلاعات وارتباطات»به آن داده شده است.

و همانطور که می دانیم نظریه ها، اصول و راهکارهای جرم شناسی در بستر، فضا و جهان واقعی و انسانهای محصول این فضا و جهان شکل گرفته و متحول شده اند. به عنوان مثال، وقتی ادوین ساترلند، جامعه شناس امریکایی، برای تبیین بزه کاری، نظریه « معاشرت ترجیحی»را ارائه نمود، او به اقتضای زمان خود(اواسط سده بیستم) از محیط هایی چون خانواده، مدرسه، محله، پارک، کلوپ ورزشی و غیره یاد میکند و معتقد است چنانچه محیط های معاشرتی ترجیحی فرد، محیطهای منحرفانه باشد، یعنی شخص رفت و آمد به این محیط را به پیوند با محیط های متعارف ترجیح دهد، به سمت انحراف و جرم خواهد رفت. آیا در آغاز هزاره سوم، این نظریه برای تبیین بزه کاری همچنان اعتبار دارد. یا باید آن را با توجه به دوگانه شدن محیط ها مورد باز بینی قرارداد؟ پیش تر از انسانهای سایبری سخن به میان آمد، یعنی انسانهایی که در پرتو فضاهای مجازی رشد کرده و شکل گرفته اند. با توجه به این واقعیت، نظریه های جرم شناختی نیز باید در چارچوب محیط های سایبری و تأثیر آنها بر جرم بررسی شوند.

به طور کلی دو دیدگاه راجع به اینترنت و به طور کلی محیط سایبری بر جرم مطرح شده است. دیدگاه اول: بر اساس این دیدگاه اینترنت از اواسط سال ۱۹۹۰ میلادی گسترش یافته و امروزه در سطح وسیعی رایج شده است، می تواند دست کم به سه دلیل موجب کاهش جرایم متعارف و کلاسیک به ویژه جرایم خرد که بیشتر توسط نوجوانان ارتکاب می یابد شود. دلیل اول: اینترنت شیوه و عادت زندگی انسان امروزی را عمیقاً تغییر داده است. چندان که در خانواده ها معمولاً اعضای خانواده هر یک رایانه خود را دارد. در هر خانه حداقل یک رایانه وجود دارد. مطالعات نشان داده است که اینترنت بیش از پیش موجب کاهش ساعات اختصاص یافته به سایر فعالیت ها مانند تماشای تلویزیون، خواندن روزنامه، گوش دادن به رادیو، مطالعه،و به طور کلی خواب و غیره شده است. اینترنت موجب شده است که افراد به تعبیر جامعه شناسان، تحرک کمتری داشته باشند و بیش از گذشته یک جا نشین شوند. اشخاص از طریق اینترنت عمده نیازهای خود را برآوردمی کنند.و این معضل باعث افزایش مشکلات روانی ،جدایی های عاطفی و اعتیاد ،خصوصا به فضاهای محرک می شود که یکی از دلایل جرم انگاری هرزه نگاری در این فضا اثرات این اعتیاد می باشد.

۴-۱-۱ هرزه نگاری در حقوق  ماهوی ایران:

هرزه نگاری عنوانی است که علاوه بر کنوانسیون های بین المللی در قوانین و مقررات تمامی کشورها با اتخاذ سیاستهای خاصی به آن اشاره شده است. علی رغم این مسئله در ایران هرزه نگاری عنوان چندان شناخته شده ای نیست و در هیچ یک از قوانین ایران ، عنوان هرزه نگاری به کاربرده نشده ولی قانونگذار ایران در قالب قوانین مختلف که همگی از منابع فقهی استباط شده اند مقررات ویژ ه ای تحت عنوان جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در نظر گرفته است.

در منابع فقهی که مبنای اصلی جرم انگاری در قانون گذاری ایران است توجه ویژه ای به روابط زن ومرد وحفظ حریم میان آنان در جامعه گردیده است همچنین در مورد پوشیدگی و پنهان بودن روابط جنسی احکام متعددی وجود دارد به عنوان مثال در کتاب نکاح لمعه دمشقیه یکی از موارد کراهت ارتباط جنسی میان زن وشوهر ، ارتباط در محلی است که دیگری یا دیگران نظاره گره آنان باشند و حتی نگاه کردن به موضع ارتباط توسط زن وشوهر نیز مکروه است موارد متعدد دیگری نظیر این مطلب در منابع فقهی وجود دارد که از نظر ماهیت و محتوا می توان  آنرا به هرزه نگاری تشبیه کرد از این رو هر چند که قانونگذار ایران از واژه ی هرزه نگاری استفاده نکرده است لکن در قالب احکام و مبانی فقهی موارد متعدد ی را مطابق هنجارهای عرفی و موازین شرعی مورد جرم انگاری قرار داده است(میربد،۱۳۸۷). امادر خصوص هرزه نگاری در فضای مجازی از طریق اینترنت نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ایران  هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد ، جرم محسوب می گردد ، بنابر ظاهر ماده ی فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر  قانون جرم محسوب شده و مستحقق مجازات خواهد بود. لذا هیچ پدیده ای را نمیتوان مجرمانه دانست مگر به موجب قانون بنابراین تا هنگامی که هیچ قانونی درمجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون جرائم رایا نه ای به توصیف جرم رایانه ای نپرداخته بود میتوان گفت که نظام قضایی ایران ، جرم رایانه ای  نداشته است و موارد نادری که تا کنون اصطلاحاً به عنوان جرم رایانه ای مورد تعقیب قضایی قرار گرفته است نیز تحت عنوان مجرمانه دیگری همانند انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن و نظایر آنها بوده است.که با کمک از قوانین و مقررات بین المللی و مبانی فقهی و با توجه به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ارکان جرم هرزه نگاری را به طور مختصر بررسی می کنیم.

بند اول: طلاق رجعی

جمعی از نویسندگان حقوقی معتقد به رجعی بودن طلاق قضایی هستند. دکتر جعفری لنگرودی قائل به اصل رجعی بودن طلاق است و نظر ایشان چنین است:

« اصل در طلاق رجعی بودن است و در مورد شک در رجعی یا بائن بودن طلاق، باید آن را محکوم به حکم طلاق رجعی دانست و رجعی بودن در طلاق یک فرض قانونی است »[۱] و « کسانی که بدون رعایت مقررات خانواده که مربوط به نظم عمومی است و از روی استحسان طلاق حاکم را بائن دانسته اند، توجه به حکم ماده ۹۴۳ قانون مدنی نکرده و به طور ضمنی او را از ارث محروم کرده اند ».[۲]

دکتر کاتوزیان در بحث رجوع از طلاق قضایی، عبارتی را آورده است که هرچند حکایت از رجعی بودن طلاق قضایی دارد؛ اما در ادامه دلایلی را مطرح می کند که رجوع توسط شوهر را منتفی می نماید.

ایشان معتقد است: « طلاق قضایی در همه حال رجعی است. منتها در جایی که طلاق به درخواست زن انجام می شود، رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومی روبرو است و حرمت احکام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلوگیری از تکرار دعاوی ایجاب می کند که شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده کند ».[۳]

الف: دلایل قائلین به رجعی بودن طلاق قضایی

۱- اصل در طلاق ها، رجعی بودن است و طلاق بائن استثناء است و باید طلاق را جز در مواردی که صریحاً بائن اعلام گردیده، رجعی به شمار آورد.

۲- موارد طلاق بائن در شرع و قانون مدنی احصا شده است و در غیر این موارد، طلاق رجعی محسوب می‌شود.

۳- بائن دانستن طلاق قضایی، موجب می شود که زوجه در زمان عده طلاق، از نفقه و ارث محروم گردد.

۴- رجعی دانستن طلاق به لحاظ مصالح اجتماعی نیز قابل توجیه است؛ زیرا با رجعی بودن طلاق نهاد خانواده بیشتر تقویت می شود و در بقا و استمرار آن کمک می کند.

ب: رأی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور

در خصوص رجعی دانستن طلاق قضایی دادنامه شماره ۵۷۲۲/۳۳ مورخ ۱/۴/۱۳۷۴ نیز مورد توجه است.

در جریان پرونده ای، خانمی دادخواستی به طرفیت شوهر به خواسته طلاق به دادگاه تقدیم کرد و اظهار داشت که خوانده در بدو ازدواج، با ایجاد بحث و مجادله و اذیت و آزار به قصد تخریب روحیه من و ابتلای به فساد اخلاقی، مرا در عسر و حرج قرار داده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوران و عدم حصول سازش بین آنها، ادامه زندگی را عسر و حرج تشخیص داد و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم الزام زوج را به طلاق رجعی نمود و در عین حال، طلاق را در حکم بائن دانست که زوج حق رجوع ندارد و طی تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد و در شعبه ۳۳ مطرح شد.

شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور اعلام داشت:

طلاق بائن که در مقابل طلاق رجعی، زوج حق رجوع ندارد؛ شش قسم است و قسم هفتمی وجود ندارد؛ بنابراین حکم دادگاه بدوی را نقض کرده و آن را رجعی شناخت.[۴]

بند دوم: طلاق بائن مشروط

دکتر مهرپور ضمن اعتقاد به بائن بودن طلاق قضایی، به این سؤال که اگر در ایام عده احیاناً علت و موجب حکم طلاق، رفع شود، آیا می توان حق رجوع را به مرد داد یا خیر؛ چنین پاسخ می دهد:

« اگرچه با توجه به مقررات قانونی موجود و با توجه به این که در این قضیه سابقه فتوا و نظر فقهی هم وجود ندارد، نمی توان نظر مثبت داد؛ اما رجعی شدن طلاق حاکم در صورت برطرف شدن علت طلاق در ایام عده، استبعاد چندانی هم ندارد و همان گونه که در طلاق خلع و مبارات که جزء طلاق های بائن محسوب می شوند و وقوع طلاق با خواست زن و بذل مال از ناحیه او صورت گرفته است؛ اگر علت برداشته شود و زن در ایام عده، مال مبذول خود را پس بگیرد؛ مرد می تواند رجوع کند هیچ اشکالی ندارد که همین فرمول در مورد طلاق حاکم نیز پیاده شود و با وضع و اصلاح مقررات قانونی، تکلیف این موضوع را روشن کرد و طلاقی که بائن است؛ در صورت رفع علت طلاق، تبدیل به طلاق رجعی شود ».[۵]

دکتر روشن در خصوص ماهیت طلاق قضایی تعبیر دیگری را به کار می برد و طلاق قضایی را در حکم بائن می داند و معتقد است که « طلاق قضایی را از این جهت در حکم بائن می دانیم که در مدت عده، شوهر حق رجوع نداشته باشد؛ مگر با احراز مرتفع شدن علت طلاق توسط دادگاه ».[۶]

بند سوم: رجعی مشروط

معتقدین به رجعی مشروط بودن ماهیت طلاق قضایی، رجعی بودن یا بائن بودن طلاق قضایی را با توجه به ایراداتی که بر هر یک از این نظریات وارد شده است، نمی پذیرند؛ اما به رجعی دانستن آن تمایل بیشتری داشته و برای گریز از ایرادات وارده بر رجعی دانستن طلاق قضایی و همچنین حفظ بنیان خانواده، رجوع شوهر را به از بین رفتن علت بوجود آورنده درخواست طلاق برای زن و صدور حکم در دادگاه، مشروط می کنند.

الف: دیدگاه حقوق دانان

دکتر فاطمه علائی رحمانی معتقد است: « طلاق به حکم قاضی طلاقی استثنایی و خاص است؛ بنابراین ویژگی های مخصوص به خود را دارد و ماهیت آن را رجعی می داند که پس از وقوع طلاق، در صورت تمایل زوج به رجوع، وی باید ازاله علت پدیدآورنده صدور حکم را در دادگاه ثابت کند و با رفع علت و موجب حکم طلاق؛ در اثنای مدت عده، دیگر دلیلی قانع کننده مانع رجوع در هنگام رفع مانع نیست؛ « إذا زالَ المانِع عادَ المَمنُوع ».[۷]

سید علی علوی قزوینی نیز طلاق قضایی را ذاتاً رجعی دانسته ولی رجوع مرد را تا زمانی که سبب و موجب طلاق باقی است، بی تأثیر می داند.[۸]

یکی دیگر از نویسندگان چنین استدلال کرده است که « طلاق حاکم به خاطر عسر و حرج یک طلاق رجعی است؛ اما اجازه رجوع با حاکم است و طلاق بائن همان موارد شش گانه مصرح در فقه و روایات است و طلاق بائن هفتمی وجود ندارد؛ بنابراین طلاق یک طلاق رجعی است که به واسطه عدم حق رجوع زوج در حکم بائن است ».[۹]

اشکالی که بر نظر نویسنده اخیرالذکر وارد می شود این است که از یک طرف ایشان می گوید‌که طلاق رجعی است؛ اما اجازه رجوع با حاکم است و از طرف دیگر می گوید‌که طلاق رجعی است که به واسطه عدم رجوع در حکم بائن است و مشخص نیست که ایشان مطابق آن چه که قبلاً گفته شد، طلاق را رجعی مشروط می دانند یعنی طلاق، ذاتاً رجعی است اما رجوع منوط به اجازه قاضی است یا این‌که طلاق را بائن می دانند که به دلیل آن که با تحقق شرایطی امکان رجوع در نظر گرفته شده، در حکم بائن است.

بر نظریه رجعی مشروط بودن طلاق قضایی، ایراداتی وارد شده است که با توجه به این‌که این دیدگاه به لحاظ رجوع مرد در مدت عده با نظریه بائن مشروط بودن طلاق قضایی تفاوتی ندارد، برخی از این ایرادات با اندک تغییراتی در مورد نظریه بائن مشروط نیز صادق است.

ب: ایرادات وارد شده بر نظریه رجعی مشروط

۱- اگر طلاق رجعی است؛ به چه دلیل می توان رجوع شوهر را منوط به اذن حاکم نمود؟ طلاق رجعی همان طور‌که قبلاً بیان شد، عبارت است از: طلاقی که شوهر در مدت عده، حق رجوع دارد و رجوع جزء لاینفک طلاق رجعی است.

آیا می شود بخشی از آثارحقوقی و شرعی یک عنوان حقوقی را از آن گرفت و بخش دیگر آن را به رسمیت شناخت؟

۲- اگر حاکم آن قدر اختیار دارد که رجوع را که لازمه طلاق رجعی است از آن بگیرد؛ چرا این اختیار را نداشته باشد که طلاق را از ابتدا به صورت بائن واقع سازد؟

۳- یکی از موارد طلاق قضایی، طلاق به واسطه در عسر و حرج قرارگرفتن زوجه می باشد. حال در چنین موردی که علت وجود عسر و حرج برای زن رابطه زوجیت با شوهرش بوده و با وقوع طلاق این عسر و حرج از بین می رود؛ در فرضی که زن با شوهرش زندگی نمی کند چطور می توان اثبات کرد که عسر و حرج رفع شده یا خیر؟

۴- خود این نظریه ممکن است موجب عسر و حرج زن شود، چون زن با دوندگی و مراجعات مکرر به دادگاه و صرف زمانی نسبتاً طولانی، توانسته ثابت کند که دوام زوجیت او مستلزم عسر و حرج است؛ تا این که به واسطه وجود عسر و حرج، طلاق واقع شود. حال اگر طلاق قضایی رجعی مشروط باشد، زن بعد از طلاق هم باید این نگرانی را داشته باشد که ممکن است شوهر رجوع نموده و زندگی او را مجدداً به همان وضع مشقت بار برگرداند.

بند چهارم: مختار بودن دادگاه در انتخاب نوع طلاق

همانطور که برخی فقها تعیین نوع طلاق صادره بر مبنای عسر و حرج را به دادگاه واگذار نموده اند، یکی از نویسندگان نیز اظهار داشته است‌که به عنوان یک راه حل ممکن است که تعیین نوع طلاق به حاکم واگذار شود. به عبارت دیگر حاکم با در نظر گرفتن شرایط موجود در هر پرونده، طلاق را به صورت رجعی و یا بائن واقع سازد.

همین نویسنده معتقد است: « لکن در شرایط فعلی که قضات محاکم مجتهد نبوده و شرایط اجتهاد را دارا نیستند باز گذاشتن دست آنها در این گونه موارد به مصلحت نمی باشد ».[۱۰]