دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

     بخش پنجم: نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین حبس اغلب همراه با حبس خانگی صورت می گیرد و به نظر می رسد که خود یک تدبیر مستقل محسوب نشود. نظارت الکترونیکی ممکن است به همراه تدابیر تعویق، تعلیق و حتی آزادی مشروط نیز اعمال شود.

در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۲، نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس سابقه نداشته است. اما قانونگذار ایران در قانون ۱۳۹۲، این شیوه را هم به دنبال تدابیری چون آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر جایگـزین معرفـی کـرد و البته برخلاف آنچـه که در بالا گـفته شـد هیچ سـخنی از حبس

خانگی به میان نیاورد.

باتوجه به اینکه در آمریکا این روش به همراه حبس خانگی اعمال می شود، در این بخش مختصری به نحوه نظارت الکترونیکی و اعمال آن در حقوق ایران پرداخته و سپس در فصل سوم به همراه کیفر حبس خانگی به این گزینه در حقوق آمریکا پرداخته خواهد شد.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

بنابراین در ایران نظارت الکترونیکی نهاد مستقلی در کنار تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط و موارد مشابه اینهاست.

همانطور که ماده تصریح دارد در صورت وجود شرایط زیر قاضی دو گزینه انتخابی دارد: یک آزادی مشروط و دو نظارت الکترونیکی.

1. در مواردی که شرایط اعمال تعویق مراقبتی وجود داشته باشد.

1. مجازات جرم ارتکابی منطبق با مجازات از درجه پنج تا هشت باشد،(حبس تا پنج سال)

1. خود محکوم برای اعمال آن اعلام رضایت کند.

به واقع، مرتکب به مجازات حبس محکوم شده است. قاضی باید در اساس وی را روانه زندان کند ولی در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۴۰ به بعد وجود داشته باشد به جای روانه کردن محکوم به زندان می تواند از نظارت الکترونیکی مشروط به رضایت وی استفاده کند.

«مراقبت یا نظارت الکترونیکی که در علم پزشکی ریشه دارد برای نخستین بار مورد توجه روانشـناس آمـریکایی در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت که با  نصب مچ بند و پابند هایی به بیماران روانی، آن ها را از راه دور کنترل می کـرد. این روش به تدریج مورد توجـه جـرم شـناسان، کیفرشـناسان و

قانون گذاران قرار گرفت.» (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۴۵)

بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را در مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به اداره نظارت می فرسـتد. بدین ترتیب مجـرم فقط حق رفتن به سـر کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشـخص را دارد و در بقیه اوقات در منزل زندانی شده و رفت و آمدش کاملا نظارت می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۵۲)

یکی از عیب هایی که هنگام اعمال نظارت الکترونیکی ممکن است با آن برخورد شود، مشکلات فنی است که مسوولان در زمان اجرا با آن روبرو می شوند. برخی از انواع ساخت و سازهای ساختمانی می تواند علامت و دستگاه ها را قطع کند. دیگر اینکه تنها مجرمان دارای تلفن و افرادی که می توانند هزینه های استفاده از دستگاه های مورد نیاز را بپردازند قادرند از این برنامه استفاده کـنند. به علاوه قابلیت اطمـینان این دسـتگاه ها به یک موضـوع بحث برانگـیز تبدیل شـده است. هم چنین تجربه در کشورهایی که این کیفر را اجرا می کنند نشان داده است که برخی از مجرمان متوجه شده اند که چگونه دستگاه های کنترل را بدون شناسایی شدن، انتقال داده و جابجا کنند، برخی دیگر از مجرمان در محل ارتکاب جرم دستگیر شده اند با وجود اینکه دستگاه الکترونیکی مشخص کرده که وی در خانه است. (محدث، ۱۳۸۸، ۵۴)

قانون گذار ایران به وضع یک ماده و یک تبصره در این مورد بسنده کرده است. با توجه به اینکه این شیوه نیز یکی دیگر از ابداعات قانون جدید می باشد، نیاز است که به موجب قانون شفافیت بیشتری در این زمینه صورت گیرد به خصوص که قانونگذار ایجاد مقررات تکمیلی در این مورد را حتی به تصویب آیین نامه نیز موکول نکرده است. به عنوان مثال این معلوم نیست که محدوده مکانی مشخصی که محکوم باید تحت نظارت قرار گیرد بر چه اساسی معین می شود یا اینکه نحوه این نظارت باید چگـونه باشد و حـدود آن تا کجاسـت؟ اینها از جمله مـواردی است که باید در بازنگری های بعدی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و سپس از سوی مسوولین معرفی شود تا برای قضات دادگاه ها انگیزه ای ایجاد کند تا در موارد مناسب نسبت اعمال آن اقدام نمایند.

     بخش ششم: میانجیگری

در این بخش، نهاد میانجیگری به عنوان یکی دیگر از تدابیری که در کشورهای مختلف برای کاهش محکومیت مجرمین به کیفر به ویژه حبس پیشنهاد شده است، پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری

در فرهنگ معین میانجی، کسی که بین دو تن واسطه شود، شفیع، داور، حکم و مصلح معنا شده است. بنابراین میانجیگری نام روشی است که در آن شخصی بین دو طرف که باهم اختلاف یا خصومتی دارند واسطه شده تا به راه حلی که رضایت دو طرف را به همراه داشته باشد دست یابند.

روش میانجیگری به ویژه در آمریکا ناشی از الگوهای حل و فصل اختلافات در قبایل آفریقایی و رفع اختلافات به روش غیر قضایی در برخی از جوامع بومی ایالات متحده آمریکاست. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۰، ۱۹۲) البته بررسـی ها نشان می دهد که برنامه های سازش و میانجیگری قبل از آن که به شـکل امـروزی در سـطح اروپا و آمـریکای شـمالی رواج پیدا کند، در مشـرق زمین نیز به گونه ای سنتی و غیر رسمی در قالب سازش و داوری وجود داشته است. (کاویار، ۱۳۸۴)

مسأله حل و فصـل و رسـیدگی به اختلاف ها بیرون از دسـتگاه قضـایی (دادگاه)، در قالب طرح های سازش و میانجیگری، امروزه به یک مسأله مهم در سطح جهان تبدیل شده است و براین تفکر استوار است که برخورد و تقابلی که از رفتار مجرمانه ایجاد می شود، دو یا چند طرف را درگیر می کند که با پا درمیانی یک میانجی می توان آن اختلاف را رفع کرد. (کاویار، ۱۳۸۴)

به طور کلی یک مصالحه ی موفقیت آمیز بیرون از دادگاه پرهیز از رسیدگی قضایی دادگاه را موجب می شود و به همین جهت نهـاد سـازش و میانجیگـری را از بارزترین جلوه های تدابیر “قضـازدایی” انگاشته اند. در کشورهای غربی به ویژه آمریکا، نهاد میامجیگری تا اندازه ای از تفکرات مذهبی نیز تأثیر پذیرفته است و حتی چنین برنامه هایی مورد پشتیبانی کلیسا نیز واقع شده است زیرا این باور وجود دارد که خداوند خود ما را به ایجاد صلح در جهان توصیه می کند. (کاویار، ۱۳۸۴)

باید خاطر نشان کرد که صلح و سـازش و حل و فصل اختلافات، در اسلام و در قرآن به ویژه در آیه

۱ سوره انفال، بسیار سفارش شده است.

     گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری

میانجیگری که نوعی انحراف از فرایند کیفری برای حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم است، ممکن است در هرمرحله، از لحظه ای که جرمی اتفاق می افتد تا قبل از اینکه متهم در محضر دادگاه حاضر شود، اعمال شود. با این وجود می توان آن را در سه مرحله از یک فرایند کیفری تصور کرد: مرحله نخست: میانجیگری و سازش در مرحله ی تعقیب کیفری است و در نظام هایی که تشکیلاتی به نام دادسرا دارند معمولا بر عهده ی دادسـتان و حتی بازپرس قرار دارد. مرحله ی دوم که به فرایند دادرسی مربوط است و در چهارچوب وظایف دادگاه تصور شدنی است و مرحله سوم که در مرحله اجرای حکم محکومیت است و باز هم در دنباله وظایف دادگاه قرار می گیرد. از این روش به عنوان بخشـی از مجازات نیز می توان اسـتفاده کرد. هـرچند چنین امـری به ندرت اتفاق می افتد. شرکت در این روش به رضایت هر دو طرف دعوای کیفری بستگی دارد. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۲؛ کاویار، ۱۳۸۴)

در این شیوه شاکی و متهم در مکانی بی طرف و زمانی مناسب برای هردو، در حضور یک شخص ثالث بی طرف به عنوان میانجی با یکدیگر روبرو می شوند. وظیفه میانجی تشویق و کمک به طرفین اختلاف برای شنیدن گفته ها و ادعاهای یکدیگر و سپس رسیدن به تفاهم از طریق تبادل نظر و دست یابی به یک راه حل است. چنانچه میانجی از قبل دارای این اختیار باشد که در صورت عدم توافق راهکاری را ارائه دهد، می تواند آن را بر دو طرف تحمیل نماید که در این صورت میانجی عنوان داور می گیرد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۳-۱۹۲)

طبق آمارهای موجود بیش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان، در آمریکا به عرضه خدمات میانجیگری می پردازند. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۱۰) بیشتر مراکزی که به امر میانجیگری مشغول هستند، بیشتر سعی خود را متوجه حل و فصل اختلافاتی می کنند که دو طرف آنان با هم سابقه آشنایی دارند. مانند همسران، خویشاوندان، دوستان و… .چنانچه حل اختلاف میان افراد ناآشنا باشد، بیشتر مراکز تنها پذیرای پرونده هایی هستند که مربوط به جرایم کم اهمیت باشد. هرچند برخی هم آمادگی رسیدگی به جرایم مهم را دارند. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۳)

میانجی ها یا افرادی عادی هستند و نمایندگانی از جامعه محلی یا متخصصینی از قبیل وکلا، روانشناسان و مددکاران اجتماعی. در برخی از طرح های میانجیگری حق انتخاب

آزادی مشروط

آزادی مشروط تدبیری است که پس از صدور حکم به مجازات حبس و اجرای آن، راه را برای خلاصی متهم از تحمل باقیمانده حبس باز می کند. برای اینکه مجرم بتواند مشمول این نظام گردد، باید شرایطی فراهم گردد. بنابراین لازم است تا پس از شناخت مفهوم آزادی مشروط و تاریخچه آن، این شرایط به طور کامل بیان گردد.

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط

آزادی مشروط از قرن ۱۹ میلادی با پیدایش مکتب تحققی مطرح گردید. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۰۱)

     نظام آزادی مشروط یکی دیگر از راه های کاهش جمعیت کیفری زندانها و حبس زدایی است. محکومی که به دلایل مختلفی صدور حکم مجازاتش تعویق نشده یا اینکه پس از صدور حکم مجازات او معلق نگشته است، بازهم با شرایطی امکان دارد که از قسمتی از مجازات حبس رهایی پیدا کند به این معنا که چنانچه فرد محکوم به حبس رفتار مناسبی در مدت اجرای مجازات داشته باشد و این رفتار حاکی از اصلاح و عبرت پذیری او باشد، قبل از پایان مدت محکومیت خود آزاد گردد، مشروط بر اینکه در مدتی که از سوی دادگاه تعیین می گردد همچنان رفتاری شایسته و مناسب داشته باشد.

در آزادی مشـروط سلب آزادی تبدیل به مقـید شـدن آزادی می گردد و فرصـتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت مجازات ثابت می کند انسانی شایسته می باشد، پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۰)

در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی اقداماتی برای محدود کردن قلمرو مجازات سالب آزادی در مرحله اجرا مثل امکان کار کردن زندانی در خارج از محیط زندان به موجب ماده ۵۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ یا قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب ۱۳۱۴، پیش بینی شده بود و هرچند در قانون مجازات عمومی راجع به آزادی مشروط زندانیان مقرراتی پیش بینی نشده بود، لکن در تاریخ دی ۱۳۳۱، ماده واحده ای با عنوان تعلیق مجازات تصویب شد که مقررات آن از هر نظر برخلاف عنوانی که قانونگذار انتخاب کرده بود با قواعد آزادی مشروط منطبق بود. تا اینکه قانون گذار طی ماده واحده ای در سال ۱۳۳۷، با صراحت این نهاد را وارد نظام کیفری ایران نمود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۴ و ۳۵؛ اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۹) به موجب این قانون، کسی که برای بار اول به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم می شد در جنحه پس از تحمل نصف مدت مجازات (که کمتر از سه ماه نباشد) و در جنایت پس از تحمل دو ثلث و در حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال امکان استفاده از آزادی مشروط را داشت. مدت آن نیز بر اساس تبصره ۴ ماده واحده مذکور کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال نبود مگر اینکه بقیه مدت کمتر از یکسال بود.

بعد از انقلاب اسلامی ابتدا به موجب ماده ۳۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، امکان اشتغال به کار زندانیان تحت شرایطی پیش بینی گردید و با تصویب آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی امکان اعمال مجازات در زندان های باز و اشتغال در خارج از زندان نیز فراهم شد. امکان آزادی مشروط زندانیان هم به موجب ماده ۳۹ این قانون برای افرادی که برای بار اول به حبس تعزیری محکوم می شدند پس از گذراندن نصف مدت حبس تحت شرایطی فراهم گشت. (تیرگرفاخری، ۱۳۷۷، ۳۷)

در ماده ۳۸ قانون مجازات ۱۳۷۰، اعطای آزادی مشروط منوط به تحمل نصف مدت مجازات در حبس های کمتر از سه سال و تحمل دو سوم آن در حبس های بیشتر از سه سال بود که البته با اصلاحاتی که در سـال ۱۳۷۷ صـورت گرفت، این مدت در تمامـی حبس ها به میزان تحـمل نصف محکومیت تعیین شد.

در نهایت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۵۸ مقرر کرد که محکومان به حبس تعزیری بیش از ده سال پس از تحمل نصف این مدت و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات می توانند مشمول مقررات نظام آزادی مشروط گردند. بنابراین در کلیه محکومیت های تعزیری از هر درجه که باشد، امکان استفاده از آزادی مشروط با رعایت شرایط وجود خواهد داشت.

آزادی مشروط در آمریکا نیز عبارت است از آزادی مجرمان قبل از اتمام دوره محکومیت که شرایط آن توسط مرجع مورد بخشش بیان می‌شود. آنچه امروزه به عنوان آزادی مشروط در آمریکا شناخته شده، برای نخستین بار در یک زندان در ایالت نیویورک آزمایش شد و پس از آن در سراسر شهرها و ایالات این کشور توسعه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون به عنوان یک روش مهم در آزادی مجرمان از زندان محسوب می‌شود. (آلن، ۱۹۸۶) شرایط اعطای آزادی مشروط و چگونگی اجرای آن موضوع گفتار بعد خواهد بود.

گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط

     ماده ۵۸ قانون مجازات اسـلامی مقرر کـرده است که: « در مورد محکـومیت به حبس تعـزیری،

دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند…» تاپیش از تصویب قانون سال ۱۳۹۲، یکی از شرایط برخورداری از آزادی مشروط عدم سابقه محکومیت کیفری به حبس بود و تنها در صورتیکه شخص برای بار اول به حبس محکوم می شد می توانست از این نهاد برخوردار شود.

صرف نظر از اینکه برخی مطلق محکومیت کیفری را مانع اعطای آزادی مشروع می دانستند؛ باید گفت که «شرط نداشتن سابقه محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط اساسا زاید است. اگر سایر شروط در اعطای آزادی مشروط تحقق پیدا کند تفاوت میان بزهکار بدوی و بزهکار ثانوی از لحاظ مـیزان اسـتحقاق بی مبناسـت.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۰) به هـمین دلیل ماده ۵۸ قانون مـجازات ۱۳۹۲، دادگاه را مخیر می کند تا در مورد محکومیت به حبس تعزیری به پیشـنهاد دادسـتان یا قاضـی

اجرای احکام، چنانچه:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود؛

پ- به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛ حکم به آزادی مشروط صادر کند. با این حال قانونگذار در بند “ت” این ماده صدور این حکم را مشروط بر این کرده است که قبلا محکوم از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

بنابراین قانون جدید با گسترش قلمرو آزادی مشروط در جهت پیشبرد هرچه بهتر سیاست حبس زدایی قدم برداشته است.

باید خاطر نشان کرد که «محکومیت به مجازات حبس شرط استفاده از آزادی مشروط است، خواه مجازات مذکور کیفر جرمی باشد که محکوم علیه به اتهام آن محکومیت یافته خواه جایگزین مجازات دیگری مثل اعدام یا غیره باشد.» (اردبیلی،۱۳۸۵، ۲۵۰)

     بعد از انقلاب اسلامی میان حقوقدانان این اختلاف به وجود آمد که آیا محکومین به حبس ابد هم می توانند در صورتی که دارای شرایط باشند، از آزادی مشروط برخوردار شوند یاخیر؟ چرا که هیچکدام از قوانین مصوب بعد از انقلاب در رابطه با آزادی مشروط درحبس ابد نصی نداشته اند. بعضی با استناد به قانون مصوب ۱۳۳۷ که در بالا گفته شد بر این عقیده اند که به دلیل اینکه قانون فعلی در این مورد سکوت اختیار کرده است و تنها قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است، بنابراین مغایرتی بین این دو قانون ندیده و برای محکومین به حبس ابد گذراندن دوازده سال از مدت حبس را شرط استفاده از آزادی مشروط می دانند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۱) «این دیدگاه با فلسفه آزادی مشروط سازگارتر است زیرا وقتی با سپری کردن مقداری از مجازات مشخص شد که ادامه حبس تا آخر عمر زندانی نفعی ندارد، چگونه می توان استمرار آن را توجیه کرد.» (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۸)

به موجب ماده ۵۸ قانون مجازات اسـلامی، رییس زندان در صـورت احراز شـرایط نسـبت به محکوم علیه (گذراندن میزان محکومیت مقرر و شرایط گفته شده در بالا) گزارشی را به قاضی اجرای احکام می دهد تا او نیز با بررسی این گزارش و احراز شرایط آن را تایید کرده و پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه صادر کننده حکم بدهد.

مدت آزادی مشروط به صراحت ماده ۵۹ قانون مجازات «شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد ودر هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.» این در حالیست که قانون سال ۱۳۷۰ به هیچ وجه اجازه نمی داد که مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال باشد. بنابر این به عنوان مثال محکومان به شش ماه حبس که می توانستند با تحمل سه ماه حبس مشمول مقررات آزادی مشروط شوند باید حداقل یک سال تحت شرایط و مقررات آزادی مشروط قرار می گرفتند. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۸) این نشانگر آن است که در قانون جدید توجه بیشتری به اصل فردی کردن مجازات شده و علاوه بر اینکه اجازه تعیین مدت کمتر از یک سال را در صورتی که باقیمانده مجازات کمتر از یک سال باشد، داده است، امکان تغییر مدت را هم برای دادگاه فراهم نموده است.

کثرت تعیین مجازات حبس در حقوق کیفری ایران و رویارویی با مشکلات گفته شده در قبل، موجب شد تا به دنبال اقداماتی که در سطح جهانی و بین المللی به خصوص در چند دهه اخیر، در رابطه با یافتن تدابیری برای جایگزینی حبس صورت گرفت، حقوقدانان، جرم شناسان، جامعه شناسان، مسوولین قضایی و… در صدد متنوع کردن ضمانت اجراهای کیفری و در نهایت یافتن جایگزین هایی برای کیفر حبس شوند. نهاد آزادی مشروط و تعلیق مجازات که از جمله تدابیر کاهش محکومیت به مجازات ها از جمله کیفر حبس می باشد، بیش از نیم قرن است که در ایران ایجاد شده و البته با گذر زمان به موجب قوانین مختلف دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. اما با تحولی بجا و ضروری در سیاست جنایی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد تعویق صدور حکم۱٫و نیز نظام نیمه آزادی۲ نیز به تدابیر جایگزین حبس اضافه شد. بنابراین قاضی در در مرحله رسیدگی این امکان را دارد تا چنانچه شرایط فراهم باشد با تعویق صدور حکم و هنگام صدور حکم و یا حتی بعد از آن چنانچه شرایط اقتضای آن را داشته باشد با تعلیق مجازات از فرستادن مجرم به زندان جلوگیری کند. چنانچه مجرم محکوم به حبس گردید، دو راه برای اجتناب از زندان و اثرات بد آن همچنان باقی است که عبارتست از: نظام نیمه آزادی و ازادی مشروط. تا قبل از تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، براساس قوانین مصوب به جز جزای نقدی در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، و نیز محرومیت از ترفیع، کسر حقوق و مزایا و… در مواد ۳ تا ۵ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲، به طور صریح کیفر جایگزینی برای حبس پیش بینی نشده و مجازات های جایگزین در معنای کامل و در اشکال متنوع با تعیین ویژگی ها، شرایطی که امکان اجرا و محکومیت به آنها را فراهم کند، صورت قانونی به خود نگرفته بود.

با این وجود بعضی دادرسان از قوانین موجود به ویژه مواد ۱۷، ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی برای توسل به کیفرهای جایگزین حبس استفاده کرده و سعی می کردند تا با تفسیری منطقی و فایده گرایانه، به ویژه از عبارات «حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع» در ماده ۱۷ و اینکه مجازات های مذکور در این ماده تمثیلی اند نه حصری و نیز استفاده از نظام تبدیل مجازات در مواد ۲۲ و ۷۲۸، رویه قضایی را متحول کنند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۸ و۷) البته این برداشت و تفسیر، دارای این ایراد بود که با اصل قانونی بودن مجازات ها برخورد می کرد و به همین دلیل بود که آنطور که باید مورد توجه دادرسان و حقوقدانان قرار نگرفته بود. در سال ۱۳۸۳، قوه مقـننه به موجب بند ب ماده ۱۳۰ قانون برنامـه چهارم توسـعه، قوه قضـاییه را مکلف کـرد تا جایگـزین های

کیفر حبس را «به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین

ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم» تهیه کند. به همین دلیل لایحه ای با عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسـلامی نمود. پس از بررسـی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون، فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت.

قانونگذار ایران در قانون سال ۱۳۹۲، در ماده ۱۹، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده و بنابراین کیفر حبس نیز دارای درجه بندی هشتگانه ای شده است که عبارتست از:

• حبس بیش از بیست و پنج سال (حبس درجه ۱)

• حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (حبس درجه ۲)

• حبس بیش از ده تا پانزده سال (حبس درجه ۳)

• حبس بیش از پنج تا ده سال (حبس درجه ۴)

• حبس بیش از دو تا پنج سال (حبس درجه ۵)

• حبس بیش از شش ماه تا دو سال (حبس درجه ۶)

• حبس از نود و یک روز تا شش ماه (حبس درجه ۷)

• حبس تا سه ماه (حبس درجه ۸)

در میان جرایم موجود در حقوق جزای ایران، جرایم بسیاری وجود دارد که حداقل میزان حبسی که برای آن تعیین شده، می تواند با یکی از این درجات مطابقت داشته باشد اما میزان حداکثر آن با درجه بالاتری تطبیق می کند. به عنوان مثال برای جرم خیانت در امانت در قانون ۱۳۷۵ شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود. این کیفر باید با یکی از درجات حبس مقرر در قانون مجازات ۱۳۹۲ تطبیق داده شود و سپس براساس آن حکم صادر شود. حداقل مجازات این جرم با حبس درجه شش مطابقت دارد و حداکثر آن با حبس درجه پنج. حال چنانچه قاضی بخواهد مجازات او را تعیین کند بر اساس کدامیک از این درجات می تواند مجرم را به حبس محکوم کند؟

در لایحه مجازات اسلامی در ماده ۲۱۵، مجازات های مقرر در کتاب تعزیرات با درجه بندی هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ لایحه مطابقت داده شده بود. به عنوان مثال مقرر گشـته بود که کلیه مجازات هایی که حداکثر آنها تا پنج سال حبس است به حبس تعزیری درجه پنج تغییر می یابد. در این حالت درجه مجازات بر اساس میزان حداکثر در نظر گرفته شده است. اما با اصلاحاتی که صورت گرفت، این ماده حذف گردید و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این مورد تکلیف معین نشد. چنانچه گفته شود که قاضی باید بر مبنای حداقل میزان مجازات این مجازات را در یکی از درجات قرار دهد، می توان نتیجه گرفت که سیاست جنایی ایران تا حدودی از شدت برخی از مجازات ها کاسته و کاهش میزان کیفر حبس را در نظر داشته است. البته نه به گونه ای که منجر به ازدیاد حبس های کوتاه مدت شده باشد. اما چنانچه منظور این باشد که قاضی بر اساس میزان حداکثر، مجازات تعیین شده را در یکی از درجات هشتگانه قرار دهد، باید گفت که سیاست جنایی ایران به شیوه ای متناقض در رابطه با حبس زدایی عمل نموده و با وجود پیش بینی تدابیر جدیدی در قانون جدید مجازات، میزان محکومیت به کیفر حبس را در برخی از جرایم به شدت افزایش داده است و این با رویکرد حبس زدایی به هیچ وجه سازگار نیست. به عنوان مثال؛ چنانچه مجازات جرم خیانت در امانت که در بالا گفته شد، براساس میزان حداکثر در نظر گرفته شود، در درجه پنج قرار گرفته و دادگاه مخیر است که مجازات مرتکب را بین دو تا ۵ سال انتخاب کند در حالیکه در صورت اول مجازات مجرم در درجه چهار قرار می گرفت و در نهایت شش ماه تا دو سال حبس برای او تعیین می گردید.

به نظر می رسد که تفسیر اول صحیح تر باشد چرا که قانونگذار به طور حتم از حذف این ماده از لایحه هدف داشته است و با توجه به رویکرد سیاسـت جنایی ایران که در دهه های اخیر مبنی بر قضازدایی، کیفرزدایی و حبس زادیی بوده است، می توان اینگونه برداشت کرد که مهم ترین هدف جلوگیری از افزایش محکومیت به حبس و جمعیت کیفری زندان ها بوده است. با این وجود این مورد باید به جدّ مورد توجه قانوگذار قرار گرفته و شفافیت بیشتری صورت گیرد تا قضات در این مورد به درستی عمل کنند.

گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس

در حقوق کیفری ایران و آمریکا تدابیر و جایگزین های گوناگونی برای کیفر حبس پیش بینی شده است. اما با توجه به معنا و مفهومی که از حبس زدایی در گفتار اول این بخش ارائه شد، این جایگزین ها را در دو دسته معرفی می کنیم.

1. تدابیر جایگزین

در کشور ایران تدابیر جایگزین عبارت است از: تعویق صدور حکم (ساده و مراقبتی)، تعلیق مجازات (ساده و مراقبتی) نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی.

در ایالات متحده آمریکا نیز تعویق صدور حکم، تعلیق مراقبتی مجازات۱ و آزادی مشروط، میانجیگری۲ و معامله اتهامی۳ مهم ترین تدابیری هستند که در جهت کاهش محکومیت به حبس یا اجرای آن پیش بینی شده است.

2. کیفرهای جایگزین

ماده ۶۳ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت۴، خدمات عمومی رایگان۵، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه۶ و محرومیت از حقوق اجتماعی۷ است که در صورت گذشت شاکی و با وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.» بنابراین کیفرهای جایگزین در قانون احصا شده و قاضی مکلف است از بین این گزینه ها بهترین و مناسب ترین را انتخاب کند.

اما در آمریکا گزینه های بیشتری برای کیفرهای جایگزین تعیین شده است. این گزینه ها علاوه

بر خدمات عمومی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه عبارتند از:

برنامه های نظارتی (مشدد)۱.، اعزام به اردوگاه های آموزشی۲، ارائه گزارش به مراکز گزارشی روزانه۳، حبس در منزل به همراه نظارت الکترونیکی.۴

برخلاف زندان که امروز تنها جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می توان از آن انتظار داشت، جایگزین های حبس هـدف های مـتنوعی را دنبال می کند: هـدف های مراقبتی، سـزادهی و اصلاح و درمان. چندگانه بودن این هدف ها سـبب می شود که نظام عدالت کیفری نرمش پذیر باشد و در صورت باز ماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد. بنابر این نتایج مفید زیر را در پی دارد:

1. نظارت و مراقبت فعال بر مجرمان در درون اجتماع؛

گفتار سوم: اهداف کیفر حبس

کیفر حبس نیز مانند سایر مجازات ها اهدافـی را دنبال می کند که به طور خلاصه عبارت از

سزادهی، ارعاب انگیزی، اصلاح و پیشگیری است و همانگونه که خواهد آمد در دوره های مختلف

جریان های فکری موجود به یک یا دو مورد از این اهداف بیشتر توجه نشان داده است.

1. سزادهی

             «جنبه سزادهی مجازات سالب آزادی ایجاب می نماید که میزان آن باتوجه به شدت خطای ارتکابی و همچنین خسارات وارد بر جامعه تعیین گردد. پیش بینی حداقل و حداکثر حبس و سپردن اختیار تعیین آن به قضات این امکان را می دهد که شدت خطای ارتکابی و میزان خسارات وارد بر جامعه را بسنجند و میزان مناسبی از حبس را تعیین کنند. اعمال حبس به محکوم علیه این اجازه را می دهد که شدت خطایی را که مرتکب شده درک کند و از ارتکاب مجدد آن خودداری نماید؛ زیرا وی این مجازات را رنجی تلقی می کند که از رفتار نامناسب او به وی تحمیل شده است.» (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۸)

2. ارعاب انگیزی

«مجازات حبس دارای خصـوصیات و ویژگی هایی است که هدف ارعابی مجازات ها را تامین می کند. از جمله این ویژگی ها رنج آوری و رسوا کنندگی است و چون انسان برحسب غریزه از رنج گریزان است از ارتکاب مجدد جرم خودداری خواهد کرد.» (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۸) برخی از طرفداران هدف ارعابی مجازات ها چون “جرمی بنتام”۱ معتقد بودند که مجازات باید شدید باشد تا افراد را از ارتکاب جرم منصرف کند. او زندان های طولانی مدت و حبس با اعمال شاقه را باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین و در نتیجه مهمترین وسیله برای رسیدن به هدف ارعاب را کیفر حبس می دانست. (صلاحی، ۱۳۸۲، ۲۳)

3. اصلاح و بازپروری

برخی طرفدار هدف اصلاحی- درمانی و باز اجتماعی کردن بزهکار بودند و آن را از مهم ترین

اهداف مجازات حبس می دانستند و معتقد بودند که با اعطای رسالت اصلاحی- درمانی به این کیفر،

«زندان از محل “پارکینگ انسان ها” به محل بازپروری آنان تبدیل می گردد.» (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۵، ۱۳)

در حدود یک قرن گذشته هرسه  هدف گفته شده در بالا از اعمال کیفر حبس انتظار می رفت، اما آنچه که موجب شد محکومیت به این کیفر به ویژه در ایران و آمریکا افزایش پیدا کند هدف اصلاح و بازپروری بود که البته چنانچه خواهد آمد، این هدف به خوبی محقق نشد.

بخش دوم: حبس در اندیشه های کیفری

    در دوره های مختلف تاریخی جریان های فکری گوناگونی راجع به ماهیت مجازات، اهداف و نحوه اجرای آن به وجود آمد. مجازات سالب آزادی نیز از جمله کیفرهایی بود که مورد توجه اندیشمندان حوزه حقوق کیفری در مکاتب گوناگون قرار گرفت و به همین دلیل با گذر زمان دستخوش تحولات بسیاری شد. زمانی بهترین مجازات خوانده شد و زمانی هم وجود آن مورد تردید و سوال قرارگرفت تاجایی که گفته شد تا حد امکان باید از توسل به آن خودداری کرد. در این بخش به طور مختصر به جایگاه حبس در دیدگاه مکاتب اسلام، کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی و نئوکلاسیک پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام

در حقوق اسلامی، با وجود کلمات و عباراتی در آیات قرآن و روایات اسلامی که معنای سلب آزادی را در خود دارند، نمی توان مشروعیت کیفر حبس را استنباط کرد و حتی شاید بتوان برداشتی را مبنی بر عدم مشروعیت اعمال این کیفر در سطح وسیع و به عنوان کیفری رایج داشت.

در آیات قرانی در کنار مجازات هایی با عنوان قصاص، حدود، دیات، از واژه سجن به مفهوم زندان نیز سـخن به میان آمده است. اما آنچه از این آیات اسـتفاده می شـود تقبیح عمل مسـتبدان و طاغوت های زمان در استفاده فراوان از زندان است و حتی از نظر فقیهان امامیه، زندان به منزله یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی ازجمله برای سارقی که چند بار مرتکب سرقت شده، زن مرتد

و…، جایگاهی ندارد. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۱۱)

بنابر مستندات تاریخی، زندان به شکل امروزی، در عهد پیامبر (ص) و خلیفه اول سابقه نداشته است و فقط «به صورت محدود کردن شخص به گونه ای بوده که نتواند با دیگران رفت و آمد کند و آزاد باشد. برای این کار معمولا شخصی را ملازم و مراقب فرد زندانی قرار می دادند. این عمل را ترسیم می نامیدند. یا اینکه آنها را به ستون های مسجد می بستند. در زمان عمر خلیفه دوم اولین زندان که خانه ای در شهر مکه بود ایجاد شد.» (صلاحی، ۱۳۸۶، ۱۱۱)

در زمان حضرت علی (ع) هم که بنا بر ضرورت زندان هایی به نام نافع و مخیس ساخته شد، بر اساس اطلاعات موجود در منابع، اجرای عبادت های شرعی، تنظیم برنامه های تهذیبی و آموزشی قرآن، فراگیری تحصیل و خواندن و نوشتن در این دو زندان وجود داشته و گویا از جمله برنامه های اجباری بوده است. گفته شده است که حضرت مرتب از زندان ها بازدید کرده و از احوال زندانیان آگاه می شدند و حتی به افـرادی که قصـد حضور در نماز جماعت داشتند اجازه شـرکت در نماز می دادند و سپس آن ها به زندان باز می گشته اند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۳، ۸۶) با این حال به نظر می رسد استفاده از این کیفر به ندرت بوده و چنانچه فردی روانه زندان شده بیشتر جنبه موقت داشته و مربوط به امور مالی چون پرداخت نکردن دین و… بوده است.

گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکاتب کلاسیک

منظور از اندیشه های مکاتب کلاسیک اندیشه هایی است که در قرن ۱۸ میلادی به وجود آمد. تفکرات مکاتب کلاسیک بر اساس سزادهی استوار بود و بسیاری از طرفداران آن معتقد بودند که شدت مجازات بایستی متناسب با میزان گناهکاری مرتکب باشد. ازجمله اندیشمندان این مکتب، بکاریا۱، بنتام و کانت۲ بودند. در زمان بکاریا و قبل از او حبس به عنوان مجازات کاربرد کمی داشت. اما بعد از طرح افکار افرادی چون او، زندان به تدریج به عنوان مجازات و با گذشت زمان در بعضی کشورها به عنوان بهترین مجازات مطرح گردید و به مرور زمان اندیشه استفاده از زندان های طولانی مدت یا حبس های  بدون مدت یا غیر معین مطرح شد. اعمال این تفکر مستلزم ساخت زندان های بسیاری شد. البته بکاریا فقط به جایگزین کردن مجازات حبس ابد به جای اعدام اشاره کرد که در آن دوره به گونه ای شدید مورد انتقاد بود و خود او نیز با مجازات های شدید مخالف بود، اما به بحث تفصـیلی در این مـورد نپرداخت. او اصـلاح وضع زندان ها را مطـرح کـرد که در آن زمان وضع رقت باری داشت. تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر اساس سن و وضع جسمی و روحی که مبتنی بر نظریات بکاریا بود تحولات جدیدی را در سیاست کیفری ایجاد کرد. با این حال اعمال مجازات حبس در این مکتب بیش از هرچیز جنبه سزادهی و تنبیهی داشت. (صفاری، ۱۳۸۶، ۶۷ و ۷۳)

بنابراین دیدگاه مکاتب کلاسیک تاثیر زیادی در حذف کیفرهای بدنی و جایگزین کردن حبس به جای آن ها داشت.

گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی

مهم ترین اندیشه های این مکتب از جانب سه تن از اندیشمندان آن؛ لمبروزو۱، فری ۲و گارافالو۳ (قرن ۱۹ و ۲۰) مطرح شده است. مکتب تحققی بیش از هر چیز به مجرم و حالت خطرناک او توجه داشت.

در این مکتب ماهیت مجازات بیشتر جنبه کنترل و اصلاح داشت و بنابراین توسل به کیفر حبس و استفاده از زندان به عنوان یک اقدام تامینی و تربیتی بود. اعتقاد این مکتب بر این بود که «مجرمی که برای بار اول مرتکب جرم می شود و حالت خطرناک ندارد لازم نیست که به طور شدید مجازات شود» به ویژه کیفر حبس که می تواند اثرات بدی بر وی داشته باشد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۶) همچنین معتقد است که: «اجرای مجازات ها نباید فقط بر طبق مقادیر قانونی از پیش تعیین شده باشد بلکه باید (با صرف نظر کردن از اصل ارزش تربیتی زندان انفرادی و قاعده رعایت سکوت در ندامتگاه ها) به موجب روش های جدیدی صورت پذیرد.» انریکو فری زندان انفرادی را بزرگترین اشتباه قرن ۱۹ می دانست. (آنسل، ۱۳۷۵، ۳۱) اگرچه تفکرات این مکتب مثل مکتب کلاسیک تاثیر زیادی در تعدیل برخی از مجازات ها داشت، اما منتهی به گسترس استفاده از زندان و نهادهای مشابه آن (البته به عنوان نهاد تامینی و تربیتی برای اصلاح بزهکاران) شد که امروز سیاست کیفری اکثر کشورها را با مشکل مواجه کرده است. (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۹) چراکه روز به روز بر تعداد مراکزی که این مکتب مشابه زندان برای اصلاح و تربیت پیشنهاد کرده بود افزوده شد و صرف نظر از هزینه های زیادی که که در بر داشت، اداره این مراکز با مشکل مواجه شد.

گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی

     در قرن ۲۰ جریان فکری جدیدی با هدف ایجاد اصلاحات کیفری ایجاد شد که مکتب دفاع اجتماعی نام گرفت و سرشناس ترین اندیشمندان آن مارک آنسل۱ و آدولف پرینس۲ بودند.

پیروان این مکتب معتقدند که: «اگر بخواهیم برای همیشه از شر افرادی که با اجتماع سر ناسازگاری دارند رهایی پیدا کنیم، بایستی اقدامی کنیم که افراد از عصیانگری علیه اجتماع و مقررات اجتماعی دست بردارند و به اجتماع برگردند. برای رسیدن به این هدف پیشنهاد کردند تا اقدامات علیه ارتکاب جرم را تحت عنوانی واحد، یعنی اقدامات دفاع اجتماعی نامگذاری کنند. اعمال این اقدامات نبایستی به گونه ای باشد که فاصله ای میان جامعه و شخص مرتکب ایجاد شود و فرد را جامعه گریز و جامعه ستیز نماید.» (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۹)

این نهضت به شدت از زندان زدایی، کیفر زدایی و جرم زدایی حمایت کرده (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۲) و در مقابل کبفر حبس را مورد حمله قرار داده و «بدون آنکه به نظریه ضرورت الغای کامل آن بپیوندد، نفس مجازات سالب آزادی را مطرود اعلام می کند.» (آنسل، ۱۳۷۵، ۸۶) مکتب دفاع اجتماعی از کاربرد شیوه های رسیدگی غیر کیفری یا جایگزین نیز طرفداری می کند. با این حال بایستی تاکید کرد که چنین مواضعی در عمل کاربرد کیفر حبس را کاهش نداد زیرا در اغلب موارد ضمانت اجرای تعیین شده حبس بود و بهترین مکان برای اصلاح بزهکاران نیز زندان یا موسسات مشابه یا وابسته به زندان بوده است و «همین امر منجر به گسترش استفاده و البته بهبود روش ها و موارد استفاده از زندان و زمینه ای  برای کیفر گرایی مجدد گردید.» (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۲) چنانچه در قبل گفته شد و در ادامه نیز خواهد آمد، این مکتب معتقد است که سلب آزادی از محکومین باید به

عنوان آخرین حربه، زمانی که هیچ راه حل دیگری نباشد، بکار گرفته شود.

گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

از جمله پیروان مکتب نئوکلاسـیک می توان لوکا۱، ارتولان۲، رسی۳و گیزو۴ را نام برد. «شاید مهم ترین عامل جدا کننده نظریات مکتب نئوکلاسیک از سایر مکاتب، دید طرفداران این مکتب به مجازات حبس باشد.» رسی معتقد بود که: «کیفر سلب آزادی بهترین کیفر در جوامع متمدن است، زیرا: تقسیم پذیر، چاره پذیر(در صورت اشتباه) و عبرت انگیزاست و بالاخره اصلاح اخلاقی مجرم را نیز فراهم می کند.» پیروان این مکتب «در خصوص نظام زندان ها، زندانبانی و انواع زندان تحقیقات و تالیفات زیادی به جای گذاشتند که در پذیرش حبس به عنوان مجازات و گسترش آن نقش بسزایی داشته است و مانند آن را نمی توان در آثار نویسندگان قبل به راحتی پیدا کرد.» با این وجود در این مکتب با مجازات حبس کوتاه مدت به دلیل نداشتن نقش تربیتی مخالفت می شد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۸۰ – ۸۲)

بنابراین مکتب نئوکلاسیک و مکتب تحققی سهم بسیار زیادی در پذیرش کیفر حبس داشتند. البته همان گونه که در ادامه خواهد آمد، بااین وجود مکتب تحققی به دلیل رویکرد اصلاحی و تربیتی که داشت، راه حل هایی را نیز در جهت تعدیل این کیفر بیان کرد. چنان که زمینه تدابیری چون تعلیق را در افکار اندیشمندان همین مکتب می توان یافت.

بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس

احضار مکفول :

طبیعی ترین وسیله برائت هرمدیون وفای به عهد است ( مواد ۲۶۴ به بعد ق.م ) کفیل نیز ، اگر مکفول را درزمان و مکان مقرر حاضر کند ( تسلیم تام ) ، از التزامی که به عهده گرفته بری می شود ( بند ۱ ماده ۷۴۶) همچنین است ، هرگاه تسلیم در زمان یا مکان دیگر باشد و مکفول له بدان راضی شود و بپذیرد ( ماده ۷۴۴ همان قانون )

1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد  کفالت ، ص ۱۰۲

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ۴ ، ص ۴۸۵

احضار مکفول بوسیله ی شخص ثالث نیز همین اثر را دارد . زیرا ، هدف از کفالت احضار مدیون است و شخصیت کفیل ، اگر از لحاظ داشتن نفوذ معنوی بر مکفول مؤثر باشد ، در چگونگی حضوراو بی تاثیر است . بنابراین ، بر طبق قواعد عمومی ( ماده ۲۶۷ ق . م ) ، ایفاء تعهد کفیل از جانب دیگران نیز درست است و مکفول له حق ندارد آنرا نپذیرد .۱

۲ ) حضور مکفول :

هرگاه مکفول خود در محل و زمان مطلوب حاضر شود ، کفیل بری می شود ( بند ۲ ماده ۷۴۶ ) . زیرا ، هدف نهایی این است که طلبکار به مکفول دسرسی پیدا کند و دخالت کفیل یا شخص ثالث راه وصول به این هدف است . حضور مکفول مانند اقدام مضمون عنه به پرداخت دین است . ( ماده ۷۱۷ ق.م )۲

• بری شدن ذمه مکفول :

کفالت عقد تبعی است و مانند ضمان ورهن با از بین رفتن دین منتفی می شود . بری شدن ذمه ی مکفول ممکن است به دلایل گوناگون باشد که ازجمله آنها است :

۱_دین خود را مکفول له بپردازد یا دین بوسیله ی کفیل یا شخص ثالث پرداخته شود .

۲_ مکفول له او را ابراء کند .

۳_ عقدی که منشاء ایجاد حق مکفول له براو بوده است ، بوسیله ی فسخ یا اقاله ، منحل شود .

۴_ دین مکفول به دین دیگری تبدیل شود ، خواه درنتیجه ی تبدیل موضوع یا عنوان آن باشد یا طلبکار و بدهکار دین تغییر پیدا کند .

۵_ دین مکفول با طلبی که از مکفول له پیدا می کند تهاتر شود .

۶_ کسی با رضای مکفول له ضامن دین مکفول شود .

۷_مکفول مالک ما فی ذمه ی خود به مکفول له شود .

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص ۴۸۶

1. همان

۸_ موضوع تعهد مکفول از بین برود ، مانند اینکه مکفول له حق عبور از ملکی را مطالبه کند و ملک را دولت تصاحب کند یا سیل ببرد به گونه ای که قابل عبور نباشد .۱

• ابراء کفیل :

مکفول له می تواند از حقی که به موجب کفالت به سود او ایجاد شده است بگذرد و خود به تعقیب مکفول بپردازد . در این صورت ، کفیل بری می شود ( بند ۴ از ماده ۷۴۶ ق . مدنی ) وضع طلبکار مانند کسی است که از وثیقه ی طلب خود صرف نظر کند و به دارایی مدیون قناعت ورزد . باضافه ، عقد کفالت از سوی مکفول له جایز است و او می تواند با فسخ عقد کفیل را از تعهد احضار معاف کند ، بدون اینکه نیازی به به رضای او داشته باشد .۲

• انتقال حق مکفول له به دیگری :

بموجب بند ۳ از ماده ۲۹۲ ق . م ، وقتی که متعهدله حق خود را به دیگری منتقل کند ، در اصطلاح نویسندگان ماده ۲۹۲ ، تبدیل تعهد رخ می دهد . ماده ۲۹۳ اعلام می کند : در تبدیل تعهد ، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت … ، کفالت نیز در شمار تضمین های دین است و در اثر انتقال آن به دیگری از بین می رود . بند ۵ ماده ۷۴۶ ، در زمره ی موارد برایت کفیل ، اعلام می کند : در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود . ، بنابراین ، اگر مکفول له طلب خود را به سود دیگری حواله دهد تا مکفول به او بپردازد ، کفیل بری می شود ، یا اگر مکفول له ملکی را که مبنای حق ارتفاق برای اوست بفروشد ، تعهد کفیل مدعی علیه ساقط می شود .۳

• فوت مکفول :

با فوت مکفول موضوع تعهد کفیل از بین می رود .این تعهد ناظر به احضار شخص مکفول است و ارتباط به دین او ندارد تا به وراث منتقل شود . پس با مرگ مکفول موضوعی برای احضار باقی نمی ماند .۴

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص۴۸۷

1. همان

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص۴۸۸

1. دکتر کاتوزیان ناصر ،عقود معین ، جلد ۴ ، ص ، ۴۸۹ ، به نقل از شیخ محمد حسن نجفی جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۲۰۴ ،

• فوت کفیل :

احضار مکفول با اینکه  از تعهدات قایم به شخص نیست واو می تواند برای احضار ، وکیل بگیرد و یا شخص ثالث هم می تواند تبرعا او را احضار کند معذلک این تعهد ، با فوت کفیل ، به عهده ی ورثه ی او نخواهد افتاد .

مفهوم مخالف ماده ۷۴۸ ق. م هم ، همین است زیرا آن ماده می گوید : فوت مکفول له ، موجب برائت کفیل نمی شود . مفهومش این است که فوت کفیل موجب سقوط تعهد اوست . این مفهوم مخالف را حقاً باید در ردیف بندهای ماده ۷۴۶ ق . م صریحاً و بدون وسواس ذکرمی کردند زیرا تاریخ حقوق ما هم صریحاً دلالت بر آن دارد و جای شک باقی نگذاشته است .۱

۱۵-۲مواردی که موجب سقوط تعهد کفیل نیست :

۱-جنون مکفول ، پس از عقد کفالت .۲

اما یکی از فقها معتقد است ، این احتمال داده می شود که در صورت جنون مکفول و امثال آن ، مکفول از قابلیت تحصیل حق خارج شود . با این استدلال جنون مکفول پس ازعقد کفالت ازموجبات بطلان است .۳

یکی ازحقوقدانان معاصر موردی را که امید درمان می رود و حالتی که بیمار درمان پذیر نیست تفاوت گذاشته است.۴

درمورد نخست ، بیماری جنون درحکم غیبت است ، مانعی است رفع شدنی که برای ازبین رفتن آن باید به کفیل مهلت داد ، مگر اینکه کفالت موقت باشد یا عدم حضور در زمان معین فایده ی کفالت و احضار را ازبین ببرد ، که دراین صورت کفیل بری می شود .

درمورد بیماری درمان ناپذیر ، هرگاه هدف ازاحضار اقدامی باشد که دیوانه در آن راه ندارد ، مانند شرکت در دادرسی و انجام معامله ، کفیل بری می شود . زیرا اگر دلیل برائت کفیل در مورد فوت مکفول انتفاء موضوع آن باشد ، این دلیل در جنون نیز وجود دارد و حضور مکفول را بیهوده و لغو می سازد .

1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، ص ۱۱۲ ، به نقل از مبسوط ، سرخسی ، جلد ۱۹ ، ص ۱۶۴ ، مفتاح الکرامه ، جلد ۵ ، ص ۴۴۰ ، جواهرالکلام ، جلد ۴ ، ص ۴۲۶ و…