۲-۷ خرید و فروش ماهواره در فقه

 

 

در مورد حکم خرید و فروش ماهواره ابتدائاً سه احتمال وجود دارد: ۱-صحت و حلیت معامله ۲-فقط بطلان معامله ۳-بطلان و حرمت معامله. برای اینکه بدانیم کدامیک از این احتمالات صحیح است از شیوه ی استدلالی مقتضی و مانع استفاده می نماییم.

 

 

 

 

 

۲-۷-۱ مقتضی صحت بیع ماهواره

 

 

سه احتمال برای حکم خرید و فروش ماهواره

 

 

ابتدائاً سه احتمال برای حکم خرید و فروش ماهواره متصور است : الف)صحت و حلیت ب)بطلان ج) بطلان و حرمت. نیاز به بیان نیست که تفاوت بطلان و حرمت در این است که اگر معامله ای فقط باطل بوده و حرام نباشد، معامله کننده ها بخاطر معامله گناهی را مرتکب نمی شوند بلکه فقط تصرف آنها در آنچه در معامله بدست می آورند حرام بوده و غصبی محسوب می شود چراکه مجوز شرعی برای این تصرف نداشته اند. اما اگر معامله ای علاوه بر بطلان حرام نیز باشد، خود همین خرید و فروش و معامله نیز دارای عقاب خواهد بود. گفتنی است در صورت اول (یعنی جایی که فقط بطلان باشد) اگر طرفین مصالحه کنند و به یکدیگر حق اجازه ی تصرف دهند، دیگر مسئله حرمت تصرف هم برطرف می شود و وجهی برای گناه و عقاب باقی نمی ماند. به هر حال لازم است که ما ابتدائاً بحث خرید و فروش ماهواره را از حیث «مقتضی» بررسی نماییم و سپس به فحص از موانع نیز بپردازیم و همانطور که ذکر شد حتی اگر در مرحله ی اول ثابت شود که مقتضی صحت وجود ندارد و معامله «باطل» است، بحث از موانع باز مفید خواهد بود زیرا ممکن است علاوه بر «بطلان»، «حرمت» نیز ثابت شود.

 

 

 

 

 

 

 

خوب است قبل از آغاز سخن پیرامون «مقتضی»، استفتائی از رهبر معظم انقلاب حضرت ایت الله خامنه ای (مد ظله العالی) را که پاسخ آن به همین شیوه ی «مقتضی و مانع» داده شده است را بیان نماییم:

 

 

 

 

 

 

 

سؤال:
آیا خرید و نگهدارى و استفاده از دستگاه گیرنده برنامه‏هاى تلویزیونى از ماهواره جایز است؟ و اگر دستگاه گیرنده مجانى به دست انسان برسد چه حکمى دارد؟

 

 

جواب: «دستگاه آنتن ماهواره‏اى از این جهت که صرفاً وسیله‏اى براى دریافت برنامه‏هاى تلویزیونى است که هم برنامه‏هاى حلال دارد و هم برنامه‏هاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده‏هاى حلال جایز است. ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه‏هاى حرام را کاملاً فراهم مى‏کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى‏کند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده‏اى هم مترتّب نمى‏شود. لکن اگر قانونى در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.»

 

 

می بینیم که در پاسخ این استفتاء ابتدائاً فرموده اند از آنجا که ماهواره قابلیت استفاده های حلال را هم دارد پس فی نفسه دارای «مقتضی» صحت بیع می باشد. سپس از «موانع» سخن گفته اند و با ذکر موانعی از قبیل ایجاد مفسده یا خلاف قانون بودن، حکم به حرمت خرید و فروش آن نموده اند.

 

 

دراین مقاله فقهی از همین روش برای بررسی حکم خرید و فروش ماهواره (چه گیرنده و چه دیش ماهواره) استفاده می نماییم و در این شماره از مقاله به بررسی مقتضی و در شماره یا شماره های بعدی به بررسی موانع می پردازیم. [۱]

 

 

 

 

 

۲-۷-۲ بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت

 

 

قال الله تعالی : «احلّ الله البیع»[۲] و « یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم»[۳]

 

 

روی عن الصادق علیه السلام فی تحف العقول : «کل شی‏ء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات فهذا کله حلال بیعه وشراؤه وإمساکه و استعماله وهبته وعاریته»‏ (وسائل ج۱۷ ص۸۳ ) یعنی «هرچیزی که وجه صلاح و منفعتی برای مردم داشته باشد، خرید و فروش و نگه داشتن و استفاده از آن و هبه دادن و عاریه دادن آن حلال است»
در دو آیه ی شریفه فوق اصل بیع و معامله ی با رضایت طرفینی از جانب شارع مقدس امضا شده است. به این ترتیب این آیات شریفه می توانند اثبات کننده ی مقتضی صحت هر بیعی باشند. یعنی برای اثبات اصل شرعیت و حلیت هر معامله ای کافی است بر آن عنوان «بیع» یا «تجارت توأم با رضایت طرفینی» صدق کند تا اجمالاً مقتضی صحت را داشته باشد.

 

 

اما در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است قدری مسئله وسیع تر می شود و ملاک داشتن مقتضی صحت، «دارا بودن منفعت و مصلحت» معرفی می گردد. به این ترتیب این روایت شریف مقیِّد و مبیِّن آیات مذکور محسوب شده و دایره ی اقتضای صحت و حلیت را محدودتر می نماید و علاوه بر رضایت طرفینی و صدق عنوان بیع یا تجارت، دارای منفعت بودنِ عوضین را هم برای داشتن اقتضای صحت معامله شرط می کند. پس تا وقتی که چیزی منفعتی نداشته باشد قابلیت بیع را ندارد و چنین بیعی را شارع مقدس امضا نفرموده است ولو که هیچ مفسده ای هم بر آن مترتب نشود.

 

 

اکنون برای تطبیق این روایت شریف بر موضوع خرید و فروش ماهواره لازم است پیرامون دو مورد تأمل نماییم:
الف) منظور از مصحلت و منفعتی که در کلام امام علیه السلام آمده چه میزان منفعت و چه نوع منفعتی است؟

 

 

آیا اگر منفعت چیزی بسیار اندک باشد و مفسده ی آن بسیار زیاد باشد مصداق کلام فوق است و مقتضی صحت بیع را دارد؟ مثلاً اگر کسی بخواهد ازآلات موسیقی و قمار که از جنس چوب می باشند به عنوان هیزم استفاده کند آیا چنین بیعی میتواند صحیح باشد؟ به بیان دیگر: آیا برای اطلاق «دارای منفعت بودن» یک چیز، منفعت نوعی و شأنی ملاک است و یا منفعت شخصی؟

 

 

ب) آیا ماهواره دارای منفعت قابل اعتنای عقلائی می باشد یا خیر؟

 

 

در پاسخ به قسمت «الف» که به منزله ی کبرای قیاس برای قسمت «ب» می باشد، شیخ انصاری (ره) ابتدا می فرمایند : «لا مانع من التزام جواز بیع کلّ ما له نفعٌ ما» (مکاسب ج۱ ص۱۵۸) یعنی مانعی برای اینکه قائل بوجود مقتضی صحت بیع هرچیزی که نفع مختصری داشته باشد وجود ندارد. منظور ایشان این است که اگر ما باشیم و ادله ی عقلی و شرعی، حکم به جواز هرچیزی که نفع مختصری داشته باشد صحیح به نظر می رسد. اما چند سطر بعد ایشان می فرمایند که اینجا اجماعی داریم که مانع حکم قبل می شود. اجماعی که اگر تأمل کنیم می بینیم که ظاهر بعضی اخبار نیز همین معنا را می رساند، اجماع بر منفعت حساب نشدن منافع نادره : «فالعمده فی المسئله الاجماع علی عدم الاعتناء بالمنافع النادره و هو الظاهر من التأمل فی الأخبار ایضاً» (همان منبع) پس نهایتاً نظر شیخ اعظم این می شود که منفعتی می تواند مورد اراده ی طرفین معامله باشد و مقتضی صحت بیع گردد که منفعتی قابل توجه برای عقلا باشد، نه منفعتی نادر و خاص ولو مورد تأیید عقلا و حلال. روایت دیگری هم در این مورد هست (موضوع منفعت مطلقه را محدود می کند)که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند : «لَعَنَ‏ اللَّهُ‏ الْیَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَکَلُوا أَثْمَانَهَا» شیخ انصاری (ره) در مورد این روایت می فرمایند که علیرغم اینکه پیه(دنبه) منافعی غیر از خوردن هم دارد و با اینکه آنچه که بر یهودیان حرام شده بود خوردن آن بوده است، در این روایت یهودیان به طور مطلق به خاطر خرید و فروش پیه لعنت شده اند درحالیکه ممکن است آنها یا بعضی از آنها پیه را برای مصرفی غیر از خوردن( مثل سوزاندن برای تولید نور وگرما)خرید و فروش کرده باشند. این نشان می دهد که «[حرم] ما یحرم منفعته الغالبه مع اشتماله علی منفعه نادره محللّه» (مکاسب ج۱ ص۱۵۹) یعنی آن چیزی که منفعت غالبی آن حرام است، اگرچه منفعت نادر حلالی هم داشته باشد، حتی به خاطر آن منفعت حلال هم قابل خرید و فروش نیست و منفعت نادر در نظر شارع کالمعدوم می باشد لذا دیگر مقتضی ای برای صحت بیع وجود ندارد. [۴]

 

 

نتیجه ی این بحث این می شود که درست است که آلات قمار این کاربرد حلال را دارند که می شود از آنها به عنوان هیزم و ماده ی سوختنی استفاده کرد ولیکن چنین منفعت

فصل هفتم قانون امور حسبی، به تقسیم ماترک متوفی اختصاص یافته که شاید یکی از چالشی‌ترین فصل‌های قانون امور حسبی باشد. به این دلیل که در خصوص ترافعی بودن یا نبودن آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. از یک طرف ماده یک این قانون، امور حسبی را اموری می‌دانند که دادگاه‌ها تکلیف دارند که نسبت به آن امور وارد عمل شده و اتخاذ تصمیم کنند بدون اینکه رسیدگی به این امور محتاج به اقامه دعوی یا طرح درخواست ذی‌نفع و یا وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص باشد. اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا ماده مذکور دارای مفهوم مخالف هست یا خیر؟ یعنی آیا می‌توان گفت الزاما هر امری که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد، امری ترافعی بوده و در شمار  امور حسبی قرار نمی‌گیرد؟ اگر با استناد به ماده یک، معتقد باشیم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص، دعوی را از شمول قانون امور حسبی خارج می‌کند، یعنی برای ماده مذکور مفهوم مخالف قائل بوده و تنها ویژگی قانون امور حسبی را غیرترافعی بودن آن می‌دانیم. لیکن ماده ۱۲ آیین‌نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ وزارت دادگستری که اعلام نموده: «اگر ترکه متوفی به وسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهایی دادگاه در این خصوص به اداره ثبت داده شود و یا اینکه ورثه، موصی‌له و وصی (در صورتی که وصیتی شده باشد) ترکه را تقسیم کرده باشند ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت می‌شود در صورت اخیر اگر اختلافی مابین ورثه و موصی‌له یا وصی در تقسیم باشد ثبت ملک موقوف به رفع اختلاف در دادگاه خواهد بود.» این استدلال را با چالش مواجه می‌کند. زیرا مفهوم این ماده این است که دادگاه در مورد تقسیم ماترک، وفق ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی حکم صادر می‌کند خواه این حکم مسبوق به اختلاف و اقامه دعوی باشد و خواه مسبوق به اختلاف نباشد. یعنی اگر حتی تقاضای تقسیم ترکه مسبوق به اختلاف و منازعه بوده و با اقامه دعوی مطرح شود، باز هم باید آن‌را امری حسبی طلقی و حکم داگاه در این خصوص، حکم حسبی  محسوب می‌شود. البته این استدلال، با نظر علمای حقوق اختلاف دارد. به عنوان مثال، آقای دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند تمام مواردی که دادرسی مسبوق به نزاع است، ترافعی محسوب می‌شود. ایشان در مورد حکم تقسیم ترکه موضوع ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی و جمع‌ آن با ماده ۴۰ قانون امور حسبی و ماده ۳۳ آیین دادرسی مدنی سابق (دعوی بطلان تقسیم) اشعار داشتند که از لحن ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی چنین برمی‌آید که حکم تقسیم نظیر آراء ترافعی است ولی مفاد ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی (سال ۱۳۱۸) به کلی خلاف این استنباط را می‌رساند سپس جمع این مواد بدین شکل است که اگر این تقسیم تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا کند، هر یک از شرکا می‌تواند تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون بخواهد. برعکس اگر درخواست تقسیم به صورت دعوی مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم و یا نحوه آن حل کند، رای از اعتبار امر مختوم استفاده می‌کند و قابلیت ابطال را ندارد. از سوی دیگر، این نظر به وجود دارد که باید بین تقاضای تقسیم ماترک بدون اختلاف در مالکیت و تقاضای تقسیم با فرض وجود اختلاف، تفکیک قائل شد. یعنی اگر در خصوص مالکیت ماترک ادعایی نشود و مالکیت محل نزاع نباشد، امر تقسیم، غیرترافعی است. لیکن اگر مالکیت ماترک محل نزاع قرار گیرد، درخواست تقسیم از حالت غیرترافعی خارج و موضوع امر ترافعی محسوب خواهد شد. با توجه به مطالب مذکور به نظر می‌رسد تقسیم ترکه متوفی نمی‌تواند دعوی غیرترافعی صرف باشد؛ مخصوصا زمانی‌که در مالکیت ماترک متوفی، اختلافی وجودداشته باشد. لذا امکان داوری در تقسیم ماترک به دلیل ترافعی بودن آن با توجه بیشتری همراه است. در تأیید این نظر باید به دو نکته اشاره کرد: اول اینکه زمزمه‌های ارجاع امر تقسیم ماترک به دفاتر اسناد رسمی وجود داشت که مراحل قانونی آن هنوز طی نشده و ابلاغ به دفاتر اسناد رسمی در این خصوص هنوز صورت نگرفته است. اما پیش‌بینی امکان ارجاع امر تقسیم ماترک به مرجع غیرقضایی، امکان داوری در این مورد را تقویت می‌کند. دوم امکان صدور گزارش اصلاحی در امور راجع به تقسیم ماترک است. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۹ در فصل نهم، مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ را به سازش و نحوه درخواست آن اختصاص داده است. مطابق ماده ۱۸۶ قانون مذکور “هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخوست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.”

 

 

 

 

 

 

 

در امر دعوای تقسیم ترکه نیز که معمولا شرکا در صورت عدم تراضی به دادگاه مراجعه می‌نمایند، می‌توان از مقررات موجود در این فصل از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد. بدیهی است که درخواست سازش ممکن است پیش از اقامه دعوا باشد. در این صورت معمولا با تشویق دادگاه، طرفین به سازش می‌رسند و موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و حسب مورد به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد. (ماده ۱۸۲ قانون آیین دارسی مدنی.) پس از آن، دادگاه ختم رسیدگی با سازش را اعلام می کند و اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. (ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است. گاهی نیز سازش خارج از دادگاه صورت می‌گیرد و ممکن است در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل واقع شود. در این حالت هرگاه سازش‌نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم شود، مطابق تبصره ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.[۶] در برخی مواقع نیز سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع می‌شود. در یکی از نشست‌های قضایی سؤالی بدین شکل مطرح گردیده است: آیا در امور حسبی مثلا تقسیم ترکه دادگاه می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند یا خیر؟ نظر اکثریت که در تاریخ ۴/۱۲/۶۷ اعلام شده است:

 

 

 

 

 

 

 

همانگونه که تا کنون رویه محاکم بوده است چنانچه ورثه با اعلام مصالحه و سازش در تقسیم از دادگاه تقاضا نمایند ترکه را با صدور گزارش اصلاحی بین آنان تقسیم کند دادگاه می‌تواند به استناد مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی قدیم (مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون جدید) به تنظیم و صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید و این سازش‌نامه به منزله حکم قطعی دادگاه و نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبرو لازم‌الاجرا خواهد بود و از مقررت قانون امور حسبی به‌ویژه ماده ۳۱۳ آن خلاف این معنی و منع تنظیم سازشنامه مطابق قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود و مقررات مواد ۳۰۹ و بعد قانون مور حسبی منصرف از گزارش اصلاحی است. در نظر اقلیت نیز آمده است:

 

 

امور حسبی تصریح به آن کرده است مانند مواد ۵ و ۷ و مقررات مربوط به ابلاغ در قانون مذکور. بنابراین در غیر موارد مصرحه اصل براین است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسری مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی به این امور مجوز ندارد و چون در مواد ۳۰۹ و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش‌بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم علی‌رغم قطعیت گزارش اصلاحی قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است به نظر می‌رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمره محسوب است جایز نیست و دادگاه نمی‌تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه به استناد مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی بدهد. در مورد لزوم یا عدم لزوم دخالت دادستان نیز، قضات دادگاه حقوقی ۲ سابق تهران این‌چنین نظر داده‌اند:

 

 

سؤال: اگر احد از شرکا صغیر باشد برای صدور گزارش اصلاحی دائر به تقسیم ماترک یا حکم به فروش علاوه بر مداخله قیم دعوت از اداره سرپرستی و اطلاع آن نیز لازم است یا نه؟

 

 

نظریه‌ای که در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۷ به اتفاق آراء اعلام شده است بدین شرح بوده است که فرض بر این است که قیم مورد وثوق و منصوب و نماینده از طرف اداره سرپرستی است و غبطه صغیر از ناحیه او و همچنین توسط دادگاه مراعات می‌شود. لذا با وجود قیم و اقدام دادگاه نیازی به دعوت از اداره سرپرستی نیست. بنابراین در غیر موارد مصرحه اصل براین است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسری مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی به این امور مجوز ندارد و چون در مواد ۳۰۹ و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش‌بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم علی‌رغم قطعیت گزارش اصلاحی قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است به نظر می‌رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمره محسوب است جایز نیست و دادگاه نمی‌تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به

باب پنجم قانون امور حسبی، به امور راجه به ترکه متوفی تعلق دارد. دارائی متوفی (ترکه) را می‌توانیم به دو بخش مثبت و منفی تقسیم کنیم. بخش مثبت دارائی عبارت از حقوق و اموال و مطالبات متوفی از اشخاص دیگر است و بخش منفی آن عبارت از بدهی‌هائی است که متوفی به دیگران حتی وارثان خود دارد. مجموع بخش مثبت و منفی دارائی متوفی ترکه نامیده می‌شود.[۱]برای حفظ و رسانیدن ترکه، به وارثان و دیگر صاحبان آن از قبیل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره آن و غیره باید انجام شود. با توجه به ویژگی‌های خاص امور موارد، مورد تأیید جمع قابل توجهی از حقوق‌دانان قرار دارد.

 

 

اصولا مطابق ماده ۱۸۶ ق.آ.م هرکس در مورد هر دعوایی می‌تواند از دادگاه درخواست کند که طرف مقابل او را برای سازش دعوت نماید. دعاوی ناشی از تقسیم ترکه از این اصل مستثنا نبوده بنابراین، وراث می‌توانند از دادگاه تقاضا نمایند که امر راجع به تقسیم ترکه از طریق سازش و مصالحه حل و فصل شود. دادگاه نیز با توجه به مفاد سازش طرفین سعی در حل و فصل دعوا نموده و در پایان گزارش اصلاحی صادر می‌کند. همان‌طور که در مطالب قبلی نیز بیان نمودیم در نشستی قضایی سوالی از این قبیل مطرح شده بود که آیا در امور حسبی مثلاً تقسیم ترکه دادگاه می تواند گزارش اصلاحی صادر کند یا خیر؟ پاسخ اکثریت حاکی از قبول صدور گزارش اصلاحی بود. بنابراین صدور گزارش اصلاحی پس از سازش طرفین در دعاوی مربوط به تقسیم ترکه مستثنی از سایر دعاوی نیست تا احکام متفاوت را در این خصوص بر آنها بار نماییم. گذشته از بحث سازش در امور حسبی، پزیرش داروی در امور حسبی از جمله تقسیم ترکه نیز فاقد وجاهت قانونی نیست چه، مطابق ماده ۴۵۴ ق.آ.م: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» این ماده به صورت عام بیان شده لذا امور مربوط به تقسیم ترکه که از جمله مصادیق امور حسبی می‌باشد را مستثنی ننموده. از این رو اگر دعوایی در مورد امور حسبی به داوری ارجاع گردد و داور نیز در صورت درخواست طرفین مبنی بر سازش اقدام به صدور رای با توجه به مفاد سازش نماید خلاف قوانین نبوده است.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول باب پنجم قانون امور حسبی به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تعلق گرفته است که به دلیل عدم ارتباط با موضوع داوری و سازش، از آن عبور می‌کنیم. البته مباحثی که در باب صلاحیت در بخش مربوط به غایب مفقودالاثر گفته شد، در خصوص باب پنجم قانون امور حسبی نیز قابل ذکر است که به منظور جلوگیری از تکرار موضوع، از ذکر آن خودداری می‌شود. مهر و موم ترکه از جمله اقدامات تأمینی است که به منظور حفظ ترکه متوفی، تا قبل از تقسیم آن میان وراث، صورت می‌گیرد. تقاضای مهر و موم ترکه می‌تواند از ناحیه اشخاص مندرج در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی مطرح شود. اشخاص فوق به هر دلیل که ترکه را در معرض تعدی و تفریط بدانند، می‌توانند مهر و موم ترکه را از دادگاه درخواست نمایند. همچنین در موارد زیر، دادگاه رأسا اقدام به مهر و موم ترکه می کند:

 

 

۱-در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

 

 

۲-در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

 

 

نقش دادستان نیز در خصوص مهر و موم ترکه، در ماده ۱۷۰ قانون امور حسبی تصریح شده است. مطابق این ماده در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی  از مأمورین دولتی – یا دو نفر معتمد محلی را متفقا به انجام این کار مأمور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورت‌مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.[۲]

 

 

همچنین  در ماده ۱۷۲ قانون مذکور آمده است که در صورتی که بین ورثه، محجوری باشد که ولی یاوصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید. با توجه به غیر ترافعی بودن درخواست مهر و موم ترکه، امکان داوری در خصوص این درخواست موجه به نظر نمی‌رسد. لیکن مطابق موارد قبل، دعاوی مرتبط با مهر و موم ترکه قابل حدوث است کهبه حکم قاعده کلی، این دعاوی می‌تواند به داوری ارجاع شود. به‌عنوان مثال ماده ۱۷۱ و بند ۶ ماده ۱۷۶ قانون امور حسبی، اموال غیر منقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم می‌شود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود، لیکن اموال غیرمنقولی که که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد و در تصرف سایر وراث باشد، مهر و موم نمی‌شود. نظریه شماره ۲۲۴۱/۷-۲۹/۳/۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه موئد همین معنی است. هرچند مطابق ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی، کسانی‌که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند و به نظر می‌رسد رفع مهر و موم ترکه نیز غیر ترافعی بوده و به صرف درخواست متقاضی، تحت رسیدگی دادگاه قرار می‌گیرد، لیکن اگر با توجه به موارد فوق، برخی از اموال متوفی به اشتباه مهر و موم شده باشد و یا متعلق حق اشخاص ثالث غیر از درخواست کننده مهر و موم قرار گرفته باشد، به دلیل وجود اختلاف در این خصوص، موضوع از حالت غیر ترافعی خارج شده و تمامی شرایط یک دعوی کامل حقوقی را دارا باشد. در این صورت، ارجاع حل اختلاف به داوری از ناحیه داذگاه در صورت موافقت یا درخواست طرفین، بلااشکال است. مواد ۱۷۷ الی ۱۹۰ قانون امور حسبی در خصوص عملیات اجرایی مهر و موم ترکه می‌باشد که معمولا با ابتکار عمل دادگاه صالح صورت می‌گیرد و به همین دلیل غیرترافعی بوده و اختلاف خاصی در مورد این مواد صورت نمی‌گیرد. تنها در خصوص ماده ۱۹۰ این پرسش مطرح می‌شود که تشخیص میزان هزینه‌های لازم برای کفن و دفن میت و یا فروش بخشی از ترکه برای تأمین هزینه‌های مذکور، که مستفاد از مواد قانون، بر عهده دادرس دادگاه صالح می‌باشد، قابل اعتراض و شکایت می‌باشد یا خیر؟ مطابق ماده ۸۶۹  قانون مدنی، حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود عبارتند از: ۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است. ۲- دیون و واجبات مالی متوفی. ۳- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زاده بر ثلث، با اجازه آنها.[۳] با این وجود به نظر می‌رسد چون مرجع تشخیص این هزینه‌ها، دادرس دادگاهی است که به امر مهر و موم ترکه رسیدگی می‌کند، اعتراض به این تصمیم در واقع نوعی پژوهش‌خواهی است که به دلیل وبژگی تصمیم دادرس به عنوان یک دستور غیر قضایی، فاقد قابلیت تجدید نظر می‌باشد.

 

 

مطابق مواد ۱۶۳ الی ۱۶۵ قانون امور حسبی، امور مربوط به ترکه در صلاحیت دادگاه بخشی است که حسب مورد یا اقامتگاه آخر متوفی و یا محل سکونت وی بوده است و یا متوفی در آن بخش دارای اموال است. لذا امر فروش اموال موضوع ماده ۱۹۳، با ابتکار عمل این دادگاه صورت می‌گیرد. اما اگر دادگاه بخش به هر دلیل، نسبت به فروش اموال مذکور در این ماده اقدام نکند، تکلیف چیست؟ بخ نظر می‌رسد هر یک از اشخاص موضوع ماده ۱۶۷ بتواند این درخواست را از دادگاه داشته باشد. در صورتی که بین اشخاص ذی‌نفع، اختلافی در این خصوص وجود نداشته باشد، طبیعتا این مهم به صرف درخواست احدی از ایشان از دادگاه بخش قابل تحقق است و تصمیم دادگاه در این خصوص یک تصمیم غیرقضایی است و قابل اعتراض و تجدید نظر نمی‌باشد. آنگاه می‌توان موضوع را ترافعی دانست که دادگاه را مکلف می‌کند به نظرات و دلایل موافقان و مخالفان فروش موال مورد نظر توجه نموده و این موضوع با طرح دعوی مناسب در دادگاه صالح قابل تحقق است. لذا در این فرض به نظر می‌رسد امکان ارجاع موضوع داوری و عمل بر اساس تصمیم داور میسر باشد. فرض دیگر هم این است که با توجه به صلاحیت دادگاه در امور مربوط به مهر و موم ترکه، تشخیص اینکه اموال متنازع‌فیه، مصداق ماده ۱۹۳ قانون امور حسبی می‌باشند یا خیر، انحصارا بر عهده دادرس دادگاه بوده و داوری در این خصوص فاقد صلاحیت است.

 

 

 

• فصل سوم از باب پنجم قانون امور حسبی به برداشتن مهر و موم ترکه اختصاص یافته است. موضوعات داوری پذیر برداشتن مهر و موم ترکه، مشابه باب چهارم قانون امور حسبی در خصوص مهر و موم آن است که قبلا اشاره شده است. لیکن در همین راستا باید این توضیح را ارائه کرد که درخواست رفع مهر و موم ترکه، الزامات نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده است به عمل آید. این مفهوم از صراحت مواد ۱۹۷ و ۱۶۷ قانون امور حسبی له راحتی فهمیده می‌شود. اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن ‌را بدون تنظیم صورت‌‍ریز ترکه داشته باشد، دادگاه با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۴ همان قانون، نسبت به این مهم اقدام خواهد کرد و اگر از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقضای رفع مطرح شود، دادگاه مکلف است به مقررات ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم، صورت دیگر ترکه مهر و موم شده را یادداشت کند. در واقع باید با توجه به ماده ۲۱۳، ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام شود. در خصوص ارزشیابی اموال منقول نیز با توجه به ماده ۲۱۴، مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود. به‌علاوه پس از رفع مهر و موم، برای اداره اموال مکلف به تعیین شخصی از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه به طور موقت می‌باشد. بدین ترتیب با عمل به تکلیف فوق، امکان حیف و میل ماترک و تضییع حقوق سایر ورثه عملا منتفی خواهد بود. به همین دلیل هرگونه اقدام برخلاف موارد فوق، قابل اعتراض و شکایت در دادگاه می‌باشد که با توجه به آمره بودن قانون در این خصوص، توافق و تراضی برخلاف آنها قابل استماع نیست و بنابراین  هرچند، امکان ابطال آراء داور که مخالف با قواعد آمره صادر شده باشد وجود دارد، لیکن به منظور حفظ قواعد مذکور و جلوگیری از ازاله دادرسی در این‌باره، عدم امکان ارجاع این اختلافات به داوری، منطقی تر است. مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و بدهی‌های متوفی است که در فصل چهارم از باب پنجم ق.ا.ح به ن اشاره شده است. (ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی)، این کار معمولا بدون مراجعه به دادگاه توسط، موصی‌له و وارثان و طلب‌کاران متوفی انجام می‌شود. اما اگر اختلافی در میان باشد یا این‌‌که در میان وارثان شخص غایب یا محجوری (سفیه، دیوانه، کودک) باشد، درخواست تحریر ترکه از دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا منزل متوفی در آن بوده است، می‌شود. پس از درخواست تحریر ترکه، دادگاه در ضمن یک آگهی به ورثه و طلب‌کاران و مدیونین به متوفی و سایر اشخاصی که برای خود حقی در اموال متوفی هستند، اعلام می‌کند که در روز و ساعت معین که (نباید کمتر از یک ماه و بیشتر از سه ماه از تاریخ نشر آگهی باشد) در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند. برای هریک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له اگر معین باشند و در حوزه دادگاه اقامت داشته باشند، جهت شرکت در دادگاه، احضاریه فرستاده می‌شود. دادگاه در روز معین تشکیل شده و از ترکه صورت برداری می‌‌کند.[۴]

 

 

در خصوص تحریر ترکه، ممکن است اختلافاتی بروز نماید. این اختلافات از آنجا که جنبه مالی آن، شاخص‌تر می‌باشد، عموما ترافعی بوده و قابل رسیدگی در محکمه و طبیعتا قابل ارجاع به داوری می‌باشد. مانند اختلاف در ترکه بودن مستمری متوفی و یا مبلغی که در صورت فوت ناشی از انجام وظیفه به ورثه متوفی  تعلق می‌گیرد. دعوی اشخاص ثالث به تحریر اموسال متوفی در صورتی که ادعای مالکیت در خصوص اموال وی داشته باشند. در طول زمان تحریر ترکه، تصرف در ترکه به حکم ماده ۲۱۸ قانون امور حسبی ممنوع است. لذا دعوای منع از تصرف در ترکه نیز، قابل طرح بوده که با توجه به ترافعی بودن آن، می‌بایست با رعایت کامل شرایط شکلی، با تنظیم و تقدیم دادخواست صورت پذیرد لیکن با توجه به آمره بودن قانون، پذیرش حل و فصل آن از طریق داوری دشوار است. با توجه به ماده ۸۶۸ قانون مدنی که اشعار می‌دارد: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا الزاما اشخاص ذی‌نفع قبل از تحریر ترکه می‌توانند درخواست تقسیم ترکه متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟ برای پاسخ به این سؤال، دو دیدگاه وجود دارد. از یک سومی توان گفت با عنایت به ماده ۸۶۸ قانون مدنی، زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه، پس از اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته و این غیرمنقول و اوراق بهای آن، مشخص گردد. و مطابق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی مطابق ترتیب ذکر شده طلب بستانکاران، با رعایت طولی مقرر در ماده پرداخت گردد، آنگاه ترکه متوفی آماده تقسیم می‌باشد. به همین منظور است که ماده ۲۲۱ نیز کلیه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر ترکه متوقف دانسته، چرا که تا زمانی دیون متوفی پرداخت نگردد، تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود. در مقابل این دیدگاه نیز می‌توان استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد لیکن طلبکار مراجعه‌ای به  وراث نداشته باشد و تقاضای طلب خود را ننماید و بر فرض تقسیم ترکه و مراجعه طلبکار مطابق ماده ۲۲۸ قانون امور حسبی که بیان داشته است: ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند، وراث دین متوفی را از مال خود پرداخت نمایند. در چنین صورتی با پرداخت دین، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. به‌علاوه ماده ۶۰۶ قانون مدنی که بیان داشته است: هرگاه ترکه میت  قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هریک از وراث به تسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، مؤثر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند، به خوبی روشن می‌شود که امکان تقسیم ترکه قبل از پرداخت دین وجود دارد و النهایه با کشف دین و احراز طلب شخص طلبکار، تکلیف مشخص است و مطابق قسمت دوم ماده ۲۲۸ قانون امور حسبی ورثه می‌تواند دین متوفی را از مال خود ادا نمایند. همچنین از آنجا که ضمانت اجرای پرداخت ننمودن دیون متوفی از ترکه را قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است، که در قسمت بعد به آن اشاره خواهد شد، بیم تضییع حقوق طلبکاران نیز منتفی است. در پایان باید خاطر نشان کرد رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش درخواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه ندارد، چرا که اصولا تکلیف دادگاه در رسیدگی در امور حسبی، فصل خصومت نیست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ایفا می کند و علی‌القاعده موکول کردن تقسیم ترکه به تحریر ترکه با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی و احراز طلب، امری است خلاف اصل.

 

 

ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی، نقش دادگاه را در تلاش به منظور رفع اختلاف میان ورثه به صورت مسالمت آمیز بیان می‌کند. مطابق این ماده: هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین می کند. با توجه به اینکه یکی از ابتدایی‌ترین راه‌حل های حل اختلافات به صورت مسالمت آمیز، پذیرش نظر شخص یا اشخاصی است که مورد قبول و اعتماد طرفین اختلاف قرار دارند و این مهم چیزی نیست غیر از پذیرش رأی حکم با داور مرضی‌الطرفین، لذا این ماده مکان ارجاع اختلافات ناشی از تحریر ترکه به داوری را تصریح می‌کند. البته موارد دارای ویژگی نظم عمومی را باید از دامنه شمول داوری خارج نمود.

 

 

فصل پنجم قانون امور حسبی به امور مربوط به دیون متوفی پرداخته است. این فصل با توجه به ویژگی مالی آن، بروز دعاوی ترافعی را باعث شده و هرجا صحبت از اختلاف است، طبیعتا راهکارهای حل و فصل اختلافات، که داوری نیز از این جمله است، مطرح می‌شود. از آنجا که ویژگی غیرترافعی بودن امور حسبی در مواد این فصل کمتر به چشم می‌خورد، امکان ارجاع به داوری در آنها تقویت شده و با بررسی این فصل، به این موضوع می‌پردازیم. مطابق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. اصولا اثبات وجود دین بر متوفی و نیز اثبات وجود ترکه برای وی، بر عهده خواهان است. لذا شخصی که مدعی داشتن طلب از متوفی است، باید دو مورد مهم را اثبات نماید. اول اینکه باید ثابت کتد که طلبی از متوفی دارد و این طلب به قوت خود باقی است. و دوم اینکه ثابت نماید متوفی دارای ماترک می‌باشد تا بتواند از محل آن، مطالبات خود را وصول نمیاد. اثبات وجود ماترک برای متوفی به این دلیل است که مطابق ماده فوق، دیون متوفی می‌بایست از محل ترکه پرداخت شود. حکم شماره ۱۴۳۴ مورخ ۱۸/۷/۳۴ شعبه یک دیوان عالی کشور که اشعار می‌دارد: (با احراز ترکه برای متوفی، ورثه ملزم به ادای دیون متوفی از مال خود نخواهند بود) نیز این مطلب را تأیید می‌کند. همچنین ماده ۸۶۹ قانون مدنی به شرح زیر، پرداخت دیون و بدهی‌های متوفی را از محل ترکه جایز می‌داند.[۵]

 

فصل سوم: مفهوم داوری و سازش در امور حسبی

 

 

گفتار اول: تعاریف و مفاهیم

 

 

قانون امور حسبی، مشتمل بر موضوعات گوناگون و مختلف می­باشد که هر یک از آنها، نحوه رسیدگی و اداره خاص خود را دارد، به شکلی که رسیدگی به تمام موضوعات مندرج در قانون امور حسبی، تحت یک فرمول کلی امکان­ پذیر نبوده و قواعد خاص خود را می­طلبد. لیکن در مقدمه قانون مذکور، جهات مشترک و نحوه رسیدگی و به طور کلی شرایط شکلی، در ۴۷ ماده و به نحو اختصار بیان شده است. با این توضیح که امور حسبی مندرج در این قانون، با تقاضای یکی از طرفین، دادگاه را مکلف به رسیدگی می­ کند. به عبارت دیگر، امور حسبی معمولا جنبه ترافعی نداشته و نیازی به خوانده ندارد. البته در عمل و در رویه قضایی، مصرحات قانون مذکور، من جمله وکالت افرادی غیر از وکیل دادگستری در موضوعات امور حسبی موضوع ماده ۱۵ و یا عدم نیاز به فرمهای مخصوص دادخواست برای طرح موضوعات امور حسبی و… مورد پذیرش محاکم قرار نمی­گیرد. بعلاوه قانون مذکور، تا حدودی مجمل بوده و نحوه تقاضا و وصف تقاضا کننده را مشخص نکرده و فقط در ضمن بیان خصوصیات این قانون به شرح مواد ۱۳ الی ۱۵، به ویژگی­های شخص متقاضی اشاره نموده است.

 

 

توضیح دیگر اینکه در امور حسبی، معمولا دادگاه به تقاضای اشخاصی وارد رسیدگی می­شوند که یا ذینفع موضوع می­باشند و یا قانون ایشان را مکلف به پیگیری موضوع و طرح مسئله در محکمه نموده باشد و شخص متقاضی اعم از ذی نفع، دادستان، قیم و ولی خاص، موظف است درخواست خود را منطبق با مقررات قانون مذبور ارائه نماید. البته دادگاه ها نیز می­بایست صرفاَ از این قانون پیگیری نموده و حق استفاده از قوانین دیگر را نخواهند داشت. این تبعیت محکمه از قانون امور حسبی تا آنجا است که اختلافی تولید نشده باشد. در غیر این صورت رسیدگی از شمول قانون امور حسبی خارج و تحت تسلط ق.آ.د.م ادامه خواهد یافت. معمولا مراجعه اشخاص به دادگاه های مدنی به دو دلیل اتفاق می­افتد:

 

 

 

 

 

 

 

نخست وقتی که حقوق کسی مورد تضییع و تفریط قرار گیرد، متضرر به منظور حفظ حقوق خود و برقراری آن رجوع به دادگاه خواهد نمود تا اینکه گفتگو و منازعه فیما بین طرفین حل و فصل گردد. رسیدگی به امور این دعاوی به ترتیبی بعمل می­آید که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است.

 

 

 

 

دوم در مواردی که بر خلاف مورد اول موضوع اختلافی نبوده و صاحب حق برای اینکه بتواند همه نوع تصرف در حق خود بنماید، احتیاج مبرم خواهد داشت که از طرف دادگاه، وجود حق او، مسلم شناخته و رسماََ گواهی شود و یا در حفظ حق مزبور اقدام شایسته بعمل آید که در این صورت نیز طلبیدن کمک از دادگاه ضروری خواهد بود، لیکن رسیدگی به این امور، که امور حسبی یا امور غیر ترافعی نامیده می­ شود، به نحو خاصی است که در باب اول قانون حسبی مصوب دوم تیرماه ۱۳۱۹ مندرج است.

 

 

 

 

 

بند اول: تعریف امور حسبی

 

 

حسبه اسم مصدر از احتساب و به معنی اجر و ثواب است. امور حسبی آن چیزی است که به قصد ثواب به عمل آید[۱]. در تعریف دیگر، امور حسبی آن است که مورد ابتلای مردم و ضرورت­های، آنهاست، به نحوی که در صورت فقدان، مردم در سختی قرار می گیرند[۲]. این تعاریف و دیگر تعاریف از این دست، معنی عام امور حسبی و معادل امر به معروف و نهی از منکرمیباشد که از تعریف حقوقی و قانونی آن دور افتاده است[۳]. امور حسبی به شرح ماده ۱ قانون مذکور چنین تعریف شده است:«امور حسبی اموری است که دادگاه­ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیم اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلافات و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» مطابق این تعریف، رکن اصلی امور حسبی، مصالح عمومی در مقابل مصالح خصوصی است. گرچه تعریف مزبور، جامع به نظر نمی­آید، لیکن موضوع آن را تا اندازه­ای روشن می­ کند که امور حسبی ناشی از اختلافات نبوده و اموری هستندبلامعارض و غیر اختلافی، با توجه به مندرجات قانون مذکور به نظر می­رسد که اکثر مواد قانون امور حسبی، مستقیماََ مرتبط با دعوی به معنی واقعی آن نباشند. زیرا مبتلی به آنها منحصرا تصدیق و حفظ حقوق مسلم اشخاص بوده و ترافعی نمی ­باشد. به عنوان مثال اگر وارث، خواستار تصدیق وراثت به مورث خود شوند، یا تحریر و مهر و موم ترکه به منظور جلوگیری از حیف و میل شدن آن را مطالبه نمایند، و یا نسبت به صغیری اقدام به نصب قیم گردد، این قبیل امور، که منظور آنها فقط تصدیق و حفظ حقوق بلامعارض اشخاص است، اختلافات و نزاع نخواهد داشت.

 

 

البته قول مخالف نیز وجود دارد، به این ترتیب که فقط آن قسمت از امور حسبی مشمول مراتب فوق خواهد بود که در رسیدگی به تصدیق و یا حفظ حق منحصرا یک طرف دخالت داشته باشد. اما اموری که در آن دو طرف دخالت دارند، داخل در مراتب مزبور نخواهد بود. لیکن همانگونه که گفته شد، اگر موضوعات امور حسبی مورد اختلاف طرفین باشد، دیگر نمی­توان مدعی غیرترافعی بودن آن بود و در این صورت، اختلاف کامل میان طرفین به وجود آمده و موضوع از طریق محاکم و تحت شمول قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد. به عنوان مثال در موضوع درخواست تصدیق حصر وراثت که مورد اعتراض واقع شده و معترض  حق وراثت، متقاضی را کلا تکذیب و خود را یگانه وارث متوفی معرفی نموده، می­توان گفت که بین آنان، دعوی به معنی اصلی، موجود باشد. لذا به طور کلی و در غالب موارد معلوم می­ شود که نه فقط اختلاف بین طرفین در امور حسبی، غیر از اختلافی است که بین مدعی و مدعی­علیه در امور ترافعی وجود دارد، بلکه بین رابطه اصحاب دعوی ورابطه طرفین در امور حسبی نیز تفاوت فاحشی موجود است به نحوی که اگر مدعی و مدعی علیه دو جزء یک موضوع واحد و غیر قابل تفکیک باشند، به طوریکه عدم وجود یکی، قهرا موجب از بین رفتن دیگری شود، در امور حسبی، چنین ارتباطی را بین طرفین نمی­توان فرض نمود و با از بین رفتن احدی از طرفین، دعوی نه فقط از بین نخواهد رفت، بلکه در اثر عدم وجود رقابت، با موفقیت بیشتری تعقیب خواهد گردید.

 

 

 

 

 

بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی

 

 

رسیدگی به امور حسبی به وسیله تقدیم درخواست به دادگاه مربوطه از طرف اشخاص ذینفع شروع می‌شود. لیکن چون در اغلب موارد در امور حسبی یک طرف دخالت دارد، درخواست و اوراق پیوست به آن فقط در یک نسخه به دادگاه تقدیم می­ شود. اما اگر موضوع مورد بحث با منافع و حقوق دیگری تعارض پیدا نماید، به نحوی که اتخاذ تصمیم بدون استماع اظهارات وی مقدور نباشد، اوراق باید در دو نسخه تهیه و تقدیم گردد. در امور حسبی داده­اند نه فقط طبق تقاضای ذینفع ملزم به اقدام خواهد بود، بلکه جهت حفظ منافع اشخاص دیگر من جمله صغار و محجورین، به صرف گزارش و اعلام اشخاص غیر ذینفع( دادستان، ولی، قیم و …) نیز مکلف به اقدام و اتخاذ تصمیم می­باشد. دادرس دادگاه، در زمان رسیدگی  به امور حسبی، باید به صحت اظهارات متقاضی و تعلق داشتن حق ورود درخواست به او اطمینان کامل حاصل نماید و از این جهت وظیفه دادرس در امور حسبی، غیر از آن است که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش ­بینی شده است. چه بر حسب مستفاد از قانون مزبور، دادرس در بین اصحاب دعوی، واسطه­ای بی­طرف است که از لحاظ مراعات تساوی حقوق طرفین در دادرسی، به هیچ وجه نمی ­تواند برای اصحاب دعوی دلیل تحصیل نماید و فقط دلایلی را که متداعیین ارائه می کنند مستند رای خود قرار می­دهد. حال آنکه دادرس در امور حسبی برای روشن شدن امر و اثبات موضوع مورد تقاضا، به صراحت مادتین ۱۴ و ۲۷ قانون امور حسبی، حق خواهد داشت مستقیما هر گونه تحقیق و اقدامات لازمه را به عمل آورد، بدون اینکه چنین تقاضایی از ناحیه طرفین مطرح شده باشد. همچنین قانون به دادرس اجازه داده که در تمام مواقع رسیدگی، دلایلی که مورد استناد واقع گردد را قبول نماید. اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در امور حسبی نیز با تفاوت­هایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی همراه است.

 

 

 

 

 

۱-۱۵ دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای

 

 

دلایل مختلفی در علاقه مندی افراد به تماشای برنامه های شبکه های ماهواره ای موثر هستند و بینندگان این شبکه ها با انگیزه های مختلف به تماشای برنامه ها و شبکه های مختلف آن مزنشینند .به منظور آگاهی از میزان تاثیر گذاری عوامل مختلف و موثر برخی از مهمترین و عام ترین این انگیزه ها و عوامل برای بینندگان شبکه های ماهواره ای خوانده شد و از آنها خواسته شد بگویند هریک از این موارد تا چه حد موجب شده است تا آنها برنامه های ماهواره را تماشا کنند . نتایج به دست آمده در ادامه آورده شده است. [۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱۶ کاربرد ماهواره تلویزیونی:

 

 

تلویزیون های ماهواره ای مشکلات ناشی از محدودیت در برد و تحریف امواج را به واسطه انتشار امواج از طریق ماهواره های قرار گرفته در مدار زمین، تا حدود زیادی کاهش می دهند. سیستم های ماهواره ای و به خصوص ماهواره های تلویزیونی، جهت ارسال و دریافت سیگنال های رادیویی از آنتن های مخصوص که بشقابهای ماهواره[۲] نامیده می شوند استفاده می کنند. ماهواره های تلویزیونی همگی در محدوده مدار زمین قرار گرفته اند، این ماهواره ها با سرعتی برابر ۱۱ هزار کیلومتر در ساعت به سمت فضا پرتاب شده و در فاصله تقریبی ۳۷٫۵۰۰ کیلومتری از زمین قرار خواهند گرفت. در چنین سرعت و ارتفاعی ماهواره ها می توانند هر ۲۴ ساعت یا شبانه روز، یک بار به دور کره زمین بگردند.[۳]

 

 

نسل های قدیمی سیستم های پخش تلویزیونی ماهواره ای، بر روی باند (سی[۴]) که شامل گستره فرکانس رادیویی از ۳٫۴ گیگا هرتز تا ۷ گیگا هرتز بود، برنامه پخش می کردند. همچنین در انتشار دیجیتال ماهواره ای، برنامه ها هم اکنون بر روی باندی به نام (کا یو [۵]) با گستره ۱۲ الی ۱۴ گیگا هرتز پخش می شوند.

 

 

 

 

 

۱-۱۷ اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای

 

 

در روش پخش ماهواره ای موسوم به مستقیم به خانه[۶] ، سیستم دارای ۵ جزء مهم و اصلی می باشد که عبارتند ازمنابع تامین برنامه، مرکز انتشار و پخش زمینی، ماهواره ها، آنتن های بشقابی و گیرنده گان.[۷]

 

 

 

 

 

۱-۱۷-۱ منابع تامین برنامه:

 

 

به زبان ساده شامل برنامه هایی است که هر کانال تلویزیونی جهت پخش تهیه می کند.

 

 

۱-۱۷-۲ مرکز انتشار زمینی:

 

 

که یکی از اجزاء کلیدی سیستم است، محلی است که سیگنال ها و برنامه های مختلف را از کانال های تلویزیونی دریافت نموده و از آنجا به سمت ماهواره های فضایی ارسال می نماید.

 

 

۱-۱۷-۳ ماهواره ها:

 

 

ماهواره ها سیگنال هایی را که از طرف ایستگاه انتشار زمینی ارسال می شود دریافت نموده و آنها را دوباره به سمت زمین (با پوششی بسیار وسع)، باز می گردانند و منعکس می کنند.

 

 

۱-۱۷-۴ آنتن های بشقابی:

 

 

این آنتن ها، سیگنال های ارسال شده از طرف ماهواره ها را دریافت نموده و به سمت دستگاه گیرنده بیننده خانگی، هدایت می کنند.

 

 

۱-۱۷-۵ دستگاه های گیرنده:

 

 

گیرنده ها، پس از دریافت سیگناهای آنتن، آنها را مرزگشایی نموده و با طی مراحل آشکار سازی تصویر، سیگنال ها را برای پخش به دستگاه تلویزیون منتقل می کنند. [۸]

 

 

اغلب ایستگاه های تلویزیونی محلی، خودشان مستقیماً برنامه ها را برای ماهواره ارسال نمی کنند بلکه از روش دیگری بهره می گیرند، بطوریکه برنامه های تولید شده مختلف را بوسیله تجهیزات ارتباطی گوناگون ابتدا برای مرکز انتشار اصلی ارسال می نمایند. این تجهیزات می توانند از قبیل فیبر های نوری ویا آنتن های ارسال و دریافت رادیویی(بدون سیم) باشند. مرکز انتشار نیز پس از دریافت برنامه ها، کیفیت آنها را با لا برده، تبدیل به سیگنال های دیجیتالی می نماید که در این مرحله حجم اطلاعات ارسالی برای هر کانال به میزانی در حدود ۲۷۰ مگابایت در ثانیه می رسد. اما این حجم از اطلاعات برای ارسال و دریافت از طریق ماهواره ها زیاد به نظر می رسد، در مرحله بعد آنها به کمک روش هایی فشرده سازی شده و کم حجم خواهند شد.[۹]

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱۷-۶ آنتن بشقابی:

 

 

یک بشقاب ماهواره ای نوعی بخصوص از آنتن است که برای متمرکز نمودن سیگنال های دریافتی از طرف ماهواره طراحی شده است. یک آنتن بشقابی استاندارد متشکل از یک قطعه فلزی سهمی شکل و چند پایه نگهدارنده است. ذکر این نکته مهم است که یک آنتن بشقابی دریافت کننده، قادر به ارسال اطلاعات نمی باشد و تنها آنها را می گیرد. هنگامیکه بک بشقاب ماهواره ای روبروی جهت ارسال سیگنال ها از طرف ماهواره واقع می شود، سیگنال ها را پس از برخورد با سطح منحنی شکل خود به سمت مرکز یا کانون سهمی متمرکز نموده و منعکس می کند، درست همانند یک آینه مقعر که نور را به سمت نقطه معینی، متمرکز می کند.

 

 

در حالت آرمانی که هیچ مانعی میان مسیر ماهواره تا آنتن گیرنده وجود ندارد، آنتن های بشقابی سیگنال ها را با بهترین و بیشترین وضوح دریافت می کنند. در حالتی که نیاز به دریافت سیگنال های دو یا چند ماهواره بوسیله یک بشقاب داریم، می بایست آن ماهواره ها در فضا نسبت به یکدیگر نزدیک باشند. در نقطه کانونی یا محل تمرکز سیگنال های منعکس شده از آنتن، همواره به یک قطعه مبدل کاهنده نویز نیاز می باشد که به آن (ال ان بی[۱۰]) نیز گفته می شود. این وسیله، سیگنال های اصلی را تقویت کرده و سیگنال های رادیویی اضافی را که حامل اطلاعات و تصاویر نمی باشند (امواج رادیویی متفرقه و مزاحم) ر ا از آن جدا می نماید، سپس آنها را به سمت گیرنده ماهواره ای هدایت می کند.[۱۱]

 

 

۱-۱۷-۷ گیرنده ها [۱۲]

 

 

آخرین بخش از سیتم پخش تلویزیون ماهواره ای، گیرنده می باشد. این بخش انجام ۴ وظیفه اساسی را بر عهده دارد.
۱ – رمزگشایی و آشکارسازی سیگنال های دریافتی

 

 

۲- دریافت سیگنال ها با فرمت (ام پی ای جی-۲)[۱۳] و تبدیل آنها به فرمت آنالوگ برای استفاده و پخش در تلویزیون های معمولی

 

 

۳- تشخیص و استخراج سیگنال های مربوط به یک کانال خاص، از میان گستره وسیع سیگنال های دریافتی کانال های مختلف، بطوریکه در هر لحظه که شما کانال را تعویض می کنید، سیگنال های مربوطه نیز به سرعت تعویض می شوند. بر این اساس شما قادر خواهید بود تا در هر لحظه فقط یک کانال رادیویی یا تلویزیونی را بشنوید یا ببینید نه بیشتر.

 

 

۴- دریافت اطلاعات کمکی مختلف از قبیل ساعات پخش برنامه ها، لیست برنامه های روزانه و هفتگی، و یا تله تکست ماهواره ای.

 

 

گیرنده ها علاوه بر موارد یاد شده، بر حسب تولید کننده، امکانات مختلفی را در اختیار کاربران قرار می دهند، از جمله امکان ضبط برنامه ها بر روی حافظه سخت خود و امکان پخش مجدد یا انتقال آنها بر روی رایانه. همچنین امکان فعال نمودن قفل های مختلف دسترسی و یا فیلتر کردن برخی از کانال ها بر حسب محدودیت های سنی و انتخاب سطوح دسترسی متفاوت.[۱۴]

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] – معتمد نژاد ، یوسف ،ماهواره های ارتباطی، تهران ، انتشارات دانش،۱۳۷۱،ص ۱۵۰

 

 

 

 

 

[۲]  DISH

 

 

[۳] – معتمد نژاد ، یوسف ،ماهواره های ارتباطی، تهران ، انتشارات دانش،۱۳۷۱،ص ۱۵۲

 

 

 

 

 

[۴] c

 

 

[۵]  KU

 

 

[۶]  DTH

 

 

[۷] – معتمد نژاد ، یوسف ،ماهواره های ارتباطی، تهران ، انتشارات دانش،۱۳۷۱،ص ۱۵۳

 

 

 

 

 

[۸] – مهناز ۀ کمالی راد ،ارتباطات جدید ، انتشارات الوند ، تهران ،۱۳۸۳،ص۴۹

 

 

 

 

 

[۹] – ماهینی ،محمد اسماعیل ، تکنولوژی های مدرن ،تهران ، انتشارات البرز،چاپ اول ،۱۳۹۱، ص۸۸