عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس! با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.

چندی پیش، در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است. با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.[۱]

الف : تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه:

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود. زن و وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر می‌باشد. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک‌جای آن، از پرداخت دفعی مهریه همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!

معهذا این سؤال مطرح است که  ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان کاری مرد، مبنی‌بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه می‌باشد؟ پاسخ به موارد فوق، اشکالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد ساخت. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است که اجمالاً، به آن پرداخته شود:
ب – دخالت سازمان ثبت اسناد  املاک در امر قانون‌گذاری :

طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمی‌باشند. با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی- بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانون‌گذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور تلقی گردد، ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذکور در اصل ۲۱ قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌گردد.

بند۳ – آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه :

تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امکان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌گردید و مرد می‌بایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند. در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام کرده و دست آنان نیز کوتاه و خرما بر نخیل؟ از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشکلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوی مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود در عمل- ملاک حصول به مهریه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار می‌گیرد. این بدان معناست که ممکن است مرد هیچ‌گاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امکان اثبات تمکن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً‌ آن که، در پی وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترک زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امکان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمی‌باشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند که این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، کاملاً مشکل‌ساز می‌باشد.

علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشکلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا کیفری فی‌مابین زوجین می‌گردد. این گونه است که مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت: در صورت نقل و انتقال اموال مرد- زن مجبور به تعقیب کیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» گشته و با اثبات این ادعای برعهده او به عنوان شاکیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می‌گیرد. در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امکان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشکلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً‌ با خروج زوج از کشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می‌گردد.همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نکته خود در تعارض آشکار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه می‌باشد.

علاوه بر این، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق‌ و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محکوم علیه آتی قرار می‌گیرد. معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینه‌های دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محکوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممکن است به لحاظ متواری شدن محکوم علیه یا خروج از کشور (خصوصاً‌ قبل از قطعیت حکم مهریه) اساساً‌ امکان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد. با این وجود، بخشنامه مزبور بدون حسن و امتیاز نخواهد بود. برخی از محاسن این بخشنامه عبارتند از:

۱ـ  در صورت توافق زوجین به درج شرط مزبور در سند نکاحیه ، دائر به عندالاستطاعه بودن مالی زوج نسبت به مهریه زوجه و با توجه به لزوم تأدیه مهریه زن به نرخ روز (محکوم به) نتیجه ضمنی این توافق به نفع زوجه در دریافت مطالبات خویش به نرخ روز (مازاد بر میزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول خواهد بود.

۲ـ نفقه قوت دیگر بخشنامه مزبور در «توافقی بودن» شرط مقرر در آن است، بدین معنا که زن مجبور به پذیرش «عندالاستطاعه شدن مالی زوج نسبت به مهریه» نبوده و صرفاً‌ در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد نکاح و امضای ذیل متون مربوطه، باید آثار حاصل از آن پذیرا باشند.

۳ـ مفید شدن درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی زن (محکوم له)، مبنی بر تقاضای مرد(محکوم علیه مالی در دعوی مهریه) به بازداشت و زندان و کاهش نسبی زندان‌های مربوطه، به لحاظ لزوم مرعی داشتن شرط عندالاستطاعه بودن مال مرد و عدم امکان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره دیگر موارد مزبور می‌باشد.این مهم در صورت صداقت و درستی زوجین در رفتار با یکدیگر و نکوداشت حرمت، حقوق و زندگی مشترک می‌تواند از محاسن بخشنامه فوق محسوب گردد. [۲]

بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی :

معاون ریاست قوه قضاییه چندی پیش، در رسانه های عمومی، نوید صدور و ابلاغ بخشنامه جدیدی را اعلان نمود که ظاهراً ،حاکی از تجویز پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط در ضمن رسیدگی به دعوای مهریه است. البته، مفاد این بخشنامه قبلاً، در زمان ریاست پیشین قوه، در مصوبه ای تحت عنوان «شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار»۱ تنظیم و تدوین شده بود که در عمل، از اجرا بازماند و به جهت اختلاف روش های محاکم و تفاوت در برداشت های آنان به فراموشی سپرده شد. چنین به نظر می رسید سخنان مقام مسئول قضائی کشور حکایت از عزمی جدی در ساماندهی وضع زندانیان مهریه به ویژه با بهره گیری از نهاد قانونی اعسار می باشد.

زمانی که تقدیم دادخواست اعسار در جریان رسیدگی (به معنای اخص در دادگاه بدوی) و قبل از صدور هرگونه حکم محکومیتی علیه مدعی تجویز شده باشد، به طریق اولی تقدیم دادخواست مزبور بعد از صدور حکم بدوی که محکومیت اولیه محکوم علیه اثبات گردیده است مجاز خواهد بود، به ویژه اینکه دعوای مهریه عملاً جزء دعاوی ایست که از دفاعیات ماهوی کمتری برخوردار بوده و معمولا در مراحل بعد تایید می گردد. لذا ، تقدیم دادخواست ضمن رسیدگی بایستی به معنای اعم، یعنی قبل از قطعیت حکم تفسیر شود، چرا که تمام تردیدها قبل از صدور بخشنامه جدید راجع به تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم و مشخص شدن نتیجه تجدیدنظر بود. به هر حال اگر چه به نظر می رسد تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعیت حکم و در طول جریان رسیدگی در تمامی محکومیت های مالی بلامانع است، لیکن تصریح در ماده ۸ دستورالعمل فوق الذکر قابل تعمق است. این دستورالعمل استثنائاً، در خصوص مهریه و با هدف کاهش حبس ناشی از محکومیت مهریه صادر شده است. بدین طریق که با رسیدگی همزمان دو دعوا (اعسار و مهریه) فرصت بیشتری برای رسیدگی به دعوای اعسار باشد و تا زمانی که حکم اصلی قطعی گردد، حکم اعسار هم قطعی شده و از حبس، حتی المقدور جلوگیری خواهد شد. اجرای صحیح بخشنامه و نیل به این هدف اساسی مستلزم آن است که در پذیرش دادخواست اعسار، چنانکه مقصود اصلی تدوین کنندگان آن نیز چنین بوده است، سخت گیری نشود و دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم، همچون بعد از آن بدون هیچ محدودیتی پذیرفته شود و محدود به جلسه دادرسی بدوی نشود.

از طرف دیگر، حکم اعسار حکمی اعلامی است و به موجب آن صرفاً یک وضعیت (عدم ملائت محکوم علیه) اعلام می گردد و لذا، قابلیت اجرایی به نحو صدور اجرائیه ندارد. بدین ترتیب، رسیدگی آن در هر مرحله ای ممکن است و حتی، رسیدگی به آن قبل از قطعیت حکم نیز منافاتی با حکم دعوای اصلی به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته یا نفی آن) ندارد. چنانکه حتی، بخشنامه جدید نیز با تجویز رسیدگی همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعی شدن و مشخص شدن نتیجه دعوا نیز یر این مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسیدگی به اعسار قبل از قطعیت حکم بدلیل معلوم نبودن نتیجه دعواست، پس رسیدگی به آن همزمان با دعوای اصلی و قبل از صدور حکم نیز همین ایراد را دارد، در حالی که بخشنامه آن را تجویز می کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعوای اصلی نیست. لذا، این ایراد که ممکن است حکم اصلی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، موجه نیست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع می گردد و خودبخود بی اثر می شود اما تعارضی میان دو حکم پیش نمی آید، بدین صورت که یکی حقی را ثابت و دیگری ساقط کند. از اینرو، رسیدگی به دعوای اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی بلامانع است.

بنا به اعلام ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۱۲ هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی مهریه هستند. طی سال های ۸۹

ساخت که برخی از وقایع و حوادث ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی خانواده ها گردد.

آمادگی و رفتار افراد مختلف در مقابل این خطرات و خسارات ناشی از آن ، متفاوت است.

بشر از قرون پیشین در فکر آن بوده که چگونه خود را در مقابل بلایا و حوادث حفظ کند و در صورت وقوع ، خسارات آنها را به حداقل برساند.

تلقی قضا و قدر و نسبت دادن مشکلات زندگی به آن ، در زندگی امروز برای بسیاری از امور قابل توجه نیست . هر انسانی موظف است درباره زندگی خود بیاندیشد و از وقوع خطرات و خسارات جلوگیری کند.

یکی از راه های که افراد بشر در طول تاریخ برای مقابله با وقایع و حوادث ناخواسته ، ابداع کرده اند و با کمک آن توانسته اند تا حدود زیادی خود را در مقابل حوادث و بلایای طبیعی و اجتماعی مصونیت بخشد بیمه است .

به دلیل ویژگی های زندگی در جوامع کنونی ریسکهای آن، امروزه بیمه از ضروریات زندگی و جزء تفکیک ناپذیر آن است که می تواند امنیت و آسایش خاطر را افزایش دهد .

گفتار اول :تاریخچه وتعریف بیمه

واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance  نامیده می شود ، ظاهرا به زبان فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است .

لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین ، تامین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است . واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.به نظر می رسد که ریشه اصلی بیمه همان (بیم ) است زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطرات است وبه  سبب همین ترس و منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد. Bima  اردو هند ، بیما ، ضمانت ، عمل است که اشخاص با پرداخت وجهی ، قراردادی منعقد می نمایند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده  خسارات بر آید.[۱]

بند۱ :معنای لغوی و اصطلاحی بیمه

تعریف لغوی بیمه : اطمینان، مقابل مخاطره ای که محتمل الوقوع باشد . ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است .

به این ترتیب که برای شخص یا مال ماهانه مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر به جان یا مال ، شرکت بیمه مبلغ معین می دهد .

معنای اصطلاحی: در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.(ماده ۱قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶).

متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، و وجهی که از طرف بیمه گذار پرداخته می شود ، حق بیمه ، و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامند.[۲]

بیمه ، قراردادی برای جبران خسارت ناشی از حوادث بین شخصیتی حقیقی یا حقوقی و گروهی متشکل و سازمان یافته . به موجب این قرارداد یک طرف (بیمه گر ) با متشکل کردن گروهی (بیمه گزاران) در سازمانی به نام مؤسسه بیمه ، تعهد می کند. که در ازاء وجه یا وجوهی که بیمه گزاران به این سازمان می پردازند در صورت وقوع یا بروز حادثۀ معینی برای هریک از آنان، خسارت وارد شده را جبران کند یا وجه معینی بپردازد وجهی را که بیمه گزار می پردازد حق بیمه و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامیده می شود.

بند۲ : تاریخچه بیمه

افراد بشر همواره در زندگی با مخاطرات ؛ مشکلات و خساراتی مواجه بودند. هر چند عامه مردم وقوع این مشکلات و مخاطرات را به قضا و قدر  و بخت بد نسبت می دادند لیکن همیشه در اندیشه آن بودند که چگونه می توان از وقوع آنها پیشگیری کرد . از سوی دیگر می اندیشیدند که اگر حادثه ای به وقوع پیوست چگونه می توان از ضررهای آن کاست و خسارات آن را جبران کرد.

از جمله مهمترین خطرات و و خسارات ، در زمان نقل و انتقال کالاها به وقوع می پیوست . جوامع پیشرفته تر مبادلات بیشتری انجام می دادند و در نتیجه احتمال وقوع خطرات و خسارات افزایش می یافت . دستبرد دزدان به کاروان ها و غرق کشتی های حامل کالا از جمله این خطرات بود .

به مرور مردم متوجه شدند که این خسارات و خطرات و مقدرات  از پیش تعیین شده نیستند و می توان آنها را به حداقل ممکن رساند و یا خسارات ایجاد شده را به طریقی جبران کرد. تا آنجا که در متون تاریخی یافت می شود ، حدود ۳۰۰۰ سال قبل ملت های مختلف جهان هر کدام برای جلوگیری از این مشکلات راهکارهایی اندیشیدند تا از اثرات این خطرات بکاهند.

از آنجا که بیشترین خطرات در زمان در زمان حمل و نقل کالاها با کشتی روی می داد ، لذا در کشورهای مختلف تلاش های برای یافتن راهی جهت جلوگیری از زیان صاحبان کالا ها و کشتی های صورت گرفت.

یکی از مهمترین خطرات ، غرق کشتی های حاوی محموله کالاها بود که در اثر آن صاحبان کشتی و کالاها ، ثروتشان را از دست می دادند . غرق یک کشتی برای صاحبان کالاها و کشتی مصیبت جبران ناپذیری بود که غیر قابل پیشگیری به نظر می رسید . حتی امروزه در مکالمات روزمره ما به کسی که  خیلی غمگین و غصه دار باشد می گویند “مگر کشتی هایت غرق شده است؟[۳]

شیوه های تقسیم یا توزیع خطر شاید اولین بار توسط تجار چینی و بابلی در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد مسیح اعمال می شد. تجار چینی وقتی کالائی را از طریق رودخانه حمل و نقل می نمودند ، آن را به وسیله چندین کشتی مختلف حمل می کردن تا اگر یکی از کشتی ها غرق شد کالای موجود در سایر کشتی ها به سلامت به مقصد برسد.[۴]

در ضرب المثل های روزمره نیز گفته می شود :” همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد گذاشت” .

در زمان سلطنت حمورابی ، در ۲۰۰۰ سال قبل میلاد مسیح ، نیز قوانینی برای حمایت کاروانها وضع شده بود . بدین معنی که مال التجاره بازرگانانی که به کلده حمل می شد چنانچه در اثر غارت و دزدی و سایر حوادث دچار خسارت می گردید ، خسارت وارده بطور جمعی و به وسیله اهالی شهر بابل جبران می شد.[۵]

تقسیم زیان همگانی در بین اقوام باستانی هند ، بابل و یونان در سده ششم قبل از میلاد مسیح رایج بوده است ، دریانوردان ساکن دریایی مدیترانه مانند یونانی ها و مصری ها از چند قرن قبل از میلاد مسیح به این اصل معتقد بودند که آنچه برای نجات کشتی به دریا ریخته می شود با مشارکت همه جبران گردد.

هخامنشیان اولین کسانی بودند که اقدامی شبیه بیمه انجام می دادند و با ثبت آن در دفاتر اسناد دولتی ، آنرا رسمی کردند. این ما هر ساله در عید نوروز و آغاز سال جدید اجرا می شد ، گروه های مختلف و هدایایی با ارزش بیش از ده هزار دریک (سکًه طلای هخامنشیان ) در دفتری مخصوص ثبت می شد و هدیه دهنده از مزایایی برخوردار می گردید .

هدف از ثبت آن بود که هرگاه هدیه دهنده دچار مشکل مالی می شد ، دربار به او کمک می رساند .[۶] “جاهز” نویسنده و تاریخ شناس در یکی از کتابهایش راجع به ایران باستان می نویسد : هرگاه صاحب هدیه دچار مشکلی شده یا می خواهد خانه بسازد ، مهمانی بدهد ، فرزندانش را متأهل کند و امثال آن ، مسول این امور در دربار ، دفتر ثبت را بررسی می کند ، اگر مبلغ ثبت شده بیش از ده  هزار دریک باشد ، وی دو برابر آنرا دریافت خواهد نمود.

به نقل از تالمو ، دریانوردان خلیج فارس قرار گذاشته که اگرصاحب کشتی بدون تقصیر کشتی خد را از دست بدهد ، به هزینه مشترک ، کشتی دیگری برای او تهیه کنند.[۷]

چند قرن پیش از مسیحیت ، بازرگانان فنیقی برای جلوگیری از ریسک حمل گندم به این نتیجه رسیدند که اگر هر بازرگان سهم اندکی از محموله خود را در اسکله باقی بگذارد ، از مجموع کشتی های حمل گندم ، حجم زیادی از گندم در اسکله باقی می ماند که صرف جبران خسارت بازرگانی شود که محموله گندم خود را از دست داده اند.[۸]

در یونان قدیم مؤسساتی دواتی نظیر سازمان های بیمه اجتماعی وجود داشته که به نیازمندان کمک می کرده و تامین زندگانی افراد کهنسال و از کار افتاده را به عهده داشت.

در رم قدیم نیز نمونه هایی از مستمری مادام العمر وجود داشته است . سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع آوری می کردند تا به مصرف و پرداخت به خانواده های سربازان کشته شده در جنگ برسد که آن را اولین نوع بیمه زندگی می دانند.[۹]

الف.:وام دریایی

بزرگترین نوآوری عهد باستان دربارۀ مقابله با خطرهای دریائی بود.وام دریایی به معنی مشارکت وام دهنده در ریسک های وام گیرنده بود . به این معنی که این وام بهره ای بالاتر از وامهای معمولی داشت لیکن دارای این مزیت بود که در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله و کالا ، وام گیرنده ، از پرداخت اصل وقوع وام معاف می شد.

به عبارت دیگر وام دهنده به ازای دریافت سود بیشتر ، درریسک وام گیرنده شرکت می کرد. در واقع این وام یک نوع تعهد بیمه ای به همراه داشت و بع همین دلیل دارای بهره بالاتری بود. اگر مال تجاره سالم به مقصد می رسید وام باید تمام و کمال با بهره ای بالاتر پرداخت می شد اما در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله ، اصل وقوع وام هم از بین می رفت.  در واقع مابه التفاوت سود وام عادی و وام دریائی حق  بیمه خطری محسوب می شد که وام دهنده به عهده گرفته بود.[۱۰] این موضوع ریشه پیدایش بیمه امروزی است.

وام دریائی در کشور فنیقیه ، به علت اشتغال به تجارت و دریا نوردی و در کلیه کشورهای قدیم و نزد اقوام مختلف این وام معمول بود . در هندوستان و بابل در قرن ششم قبل از میلاد مسیح . در رم و یونان و در جزایر رودس بازرگانان وام دریائی می گرفتند .[۱۱]

در دوران مسیحیت نیز این وام همچنان رواج داشت لیکن علمای مسیحیت این وام را ربا دانسته آن را حرام اعلام کرده و کاری غیر شرعی نامیدند. از آنجا که تجار وام دهنده و وام گیرنده ، هردو این وام را مطابق منافع خویش می دیدند برای ادامه کار ، سود وام را به جایزه تبدیل کردند و تجار به جای وام با دادن و گرفتن جایزه کار خود را انجام می دادند.

در قرن سیزدهم در ایتالیا بشدت رواج داشت و بررسی های انجام شده بیانگر این واقعیت است که قرن ها قبل از تاریخ مذکور این نحوه عملکرد مورد استفاده بوده است ، چرا که ایتالیا از نقطه نظر تجارت از قرن پنجم میلادی تا تا آغاز جنگ های صلیبی فعالیت چشمگیر و مستمری داشت . نگاهی به شرایط و نحوه انجام قرارداد بیانگر این حقیقت است که عملیات مذکور شباهت زیادی به عملیات امروزی دارد.[۱۲]

ضروری دولت در بیمه های اجتماعی و انواع جدیدی از بیمه های بازرگانی ، می توان تقسیم بندی جدیدی از بیمه ها به شرح زیر ارائه داد.

۱ . بیمه های دولتی اجباری

۲٫بیمه های دولتی غیر اجباری

۳٫بیم های بازرگانی

بند۱٫بیمه های دولتی اجباری

در ایران برخی بیمه ها طبق قانون اجباری است. دلیل اجباری بودن این بیمه ها ، جنبه های حمایتی و رعایت مصالح نیروی کار و امنیت مالی و جانی افراد جامعه است . مانند بیمه های درمانی ، بیمه های اجتماعی ، بیمه بیکاری ، و اشخاص ثالث.

الف .بیمه های اجتماعی

هدف اصلی این بیمه ها پوشش نیروی کار کشورو تامین آنها در مقابل بیماری ، از کار افتادگی ، بازنشستگی و امثال آن است که کلا بیمه های اجتماعی نامیده می شوند. این بیمه ها جنبه بازرگانی ندارند و جنبه حمایتی و تعاونی آن بیشتر مورد نظر است و به همین جهت در بسیاری کشورها نام اجتماعی نیز به آن اضافه شده است.[۱]

در بخش دولتی ، دولت موظف به تأمین این بیمه برای کارکنان دستگاه های دولتی است و برای سازمان های غیر دولتی ، سازمان تأمین اجتماعی موظف به عرضه این خدمات برای کارکنان بخش خصوصی است ، اعم از کارگران و کارمندان است. ارائه این این بیمه ها از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی ، برای پوشش کارکنان در کشور اجباری است. در این نوع بیمه برخلاف بیمه های بازرگانی ، حق بیمه ممکن است از سوی شخص دیگری نظیر کارفرما یا دولت برای افراد پرداخت شود و افراد بدون پرداخت حق بیمه یا پرداخت جزئی از آن ، از مزایای آن بهره مند شوند.[۲]

ب.بیمه بیکاری

از مهمترین بیمه های دولتی، بیمه بیکاری است که در اکثر کشورهای پیشرفته جهان برقرار است و اولین طرح ملی بیمه بیکاری اجباری در انگلستان در سال ۱۹۱۱ تصویب گردید و پس از آن در بسیاری کشورهای اروپایی مورد عمل قرار گرفت.

به دلیل نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و نوسانات آن ، نرخ بیکاری در کشورهای پیرو این نظام ، دارای نوسانات است برای همین است که بیمه بیکاری خیلی مورد توجه  قرار گرفته است و آنرا اجباری کرده اند . لازم است در یک جامعه پیشرفته ، از افرادی که توان کار دارند لیکن به دلیل وضعیت اقتصادی کار خود را از دست داده اند و یا افرادی که قادر به یافتن کار نیستند و درآمدی ندارند ، حمایت به عمل آید و این حمایت موجب  آرامش خاطر افراد جامعه می شود که خود باعث جلوگیری از نابه سامانی های اجتماعی می شود.

بیمه اجتماعی را می توان گفت که از مهمترین بیمه ها است چون که بیکاری باعث فقر می شود و فقر هم باعث فساد و تباهی جامعه می شود تا وقتی که فقر در جامعه ای باشد آن جامعه زنده و پویا نخواهد بود ، زیرا مردم آن جامعه انگیزه ای برای ادامه زندگی ندارند و این خود باعث می شود که جرم و جنایت در آن جامعه زیاد شود ، که خود موجب می شود که به کل جامعه آسیب برسد نه بی یک قشر خاصی . در واقع می توان گفت بیمه بیکاری را بیمه اجتماع نامید زیرا با پرداخت حقوق بیکاری از بسیاری مشکلات و مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد.

ماده ۲ قانون بیمه بیکاری می گوید: بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

در ایان در سال ۱۳۶۶ با رشد فزاینده پدیده بیکاری در کشور ناشی از تعطیلی واحدها ،مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی ، رکود سرمایه گذاری در بخش خصوصی وحتی دولتی به منظور حمایت از بیکاری مشمول قانون تأمین اجتماعی ، قانون بیمه بیکاری به مدت ۳ سال بطور آزمایشی به تصویب رسید. لایحه فوق در سال ۱۳۶۹ با اصلاحاتی به تصویب رسید و بطور دائم باجرا گذاشته شد.

بیمه بیکاری در ایران اجباری است و کارفرمایان بخش خصوصی موظفند معادل ۳ درصد حقوق کارکنان را به صندوق بیمه بیکاری بپردازند . صندوق بیمه بیکاری به دلیل محدودیت منابع از محل این درآمد به افرادی که کارشان را از دست داده اند با توجه به مدت اشتغال و حق بیمه پرداخت شده ، تا مدتی حقوق بیکاری پرداخت خواهد کرد.

بند ۲٫بیمه های دولتی اختیاری

وجود برخی بیمه ها در کشور به شدت نیاز است که شرکت های بیمه بدلایل زیادی نمی توانند با دریافت حق بیمه ای که از بیمه کنندگان دریافت کنند هزینه های خود را تأمین کنند و برای همین معمولا زیان ده هستند و شرکت های بیمه رغبت زیادی به انجام این بیمه ها ندارند.

از طرفی دیگر به وجود این بیمه ها نیاز مبرم داریم چونکه مربوط به نظم و اقتصاد کشور مربوط می شوند و از ضروریات اقتصاد یک کشور است که باعث پیشرفت اقتصاد آن کشور می شود ، مانند بیمه محصولات کشاورزی ، بیمه روستائی و بیمه های صادراتی می باشند که برای اقتصاد یک کشور وجود آنها ضروری است و بدون آنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی بوجود خواهد آمد .

این گونه بیمه ها معمولا دخل وخرج متعادلی ندارند و معمولا خرج از دخل بیشتر است ،چونکه معمولا زیان های اقتصادی هزینه های هنگفتی را به همراه دارد یه عنوان مثال با آدن سیل یا تگرگ و… ممکن است ملیاردها تومان خسارت برجا بگذارد در حالی که دریافتی بیمه گذار هیچ وقت به این حدود نمی رسد برای همین است که دولت باید این بیمه ها را مورد توجه قرار داده و به دلیل اجبار و ضرورت برقراری آنها ، ارائه کمک و یارانه از سوی دولت به آنها ضروری است .

واز طرفی ارائه این بیمه ها اط ضروریات هستند و همانطور که قبلا گفتیم به دلیل زیان ده بودن این بیمه ها بخش خصوصی رغبتی ندارد که این بیمه ها را انجام دهد و از طرفی از ملزومات اقتصاد یک جامعه هستند برای همین بخش دولتی باید آنها را برعهده بگیرد و انجام دهد ، لذا دولتیها مجبورند ارائه این بیمه را بر عهده گیرند. این بیمه ها را می توان در زمره کالاهای عمومی که بایستی توسط دولت ارائه شود ، به حساب آورد از سوی دیگر در حقیقت چون برخی خدمات دولت در کشور ها تحت نام بیمه انجام می گیرد لذا می توان این بیمه ها را بیمه دولتی نامید .[۳]

مهمترین بیمه ها در ایران عبارتند از:

– بیمه محصولات کشاورزی

– بیمه روستائی

– بیمه صادراتی

۲٫بیمه های بازرگانی یا اختیاری

برخی رشته ها به دلیل نیاز و آمادگی جامعه برای پرداخت هززینه های مربوطه توسط بیمه گذاران ، می توانند توسط شرکت های بیمه خصوصی با دولتی ارائه شوند. این رشته  از بیمه ها چون از سوی بیمه گذاران مورد استقبال قرار گرفته و بر عکس بیمه های دولتی غیر اجباری زیانده که نبوده بلکه دارای نفع هم هست . برای همین هم از سوی بخش خصوصی و هم دولتی بیمه می شوند و چون این بیمه ها دارای ویژگی بازرگانی است، یعنی می تواند با ارائه خدمات توسط بنگاه های خصوصی دخل و خرجش را برابر کند و یا حتی دخل او بیشتر از خرجش شود و حتما نیازی نیست که از سوی دولت ارائه شوند و بخش های خصوصی هم معمولا نیازی به کمک دولت ندارند برای اینکه شرکت های بیمۀ آنها زیانده نباشد چون مردم برای امنیت و آرامش خاطر به این بیمه ها روی می آورند و معمولا چون این بیمه ها را به سود شخصی خود تشخیص می دهند و پرداخت هزینه از سوی آنها قابل توجیه است بنابراین داوطلبانه آنها را خریداری می کنند.

بیمه های بازرگانی شامل کلیه انواع بیمه هائی است که به عنوان یک کار و کسب مطرح است به این معنی که یک بنگاه اقتصادی با محاسبه نسبت های ریسک و خسارت ، حق بیمه ای را برآورد می کند تا با دریافت آن از بیمه گذاران بتوانند تعهدات پرداخت خسارت را انجام دهد. به عبارت دیگر همه انواع بیمه که بیمه گذار با پرداخت هزینه ،پوشش بیمه ای دریافت می کند جزو این نوع بیمه است .

در مورد بیمه مهمترین تقسیم بندی که وجود دارد به شرح زیر است :

• بیمه اشیاء و اموال

• بیمه اشخاص (زندگی)

• بیمه مسولیت

• بیمه اعتباری و زیان پولی

گفتار سوم: جایگاه بیمه در میان عقود

فقهای معاصر امامیه ، عقودی مثل بیمه را کاملا صحیح و معتبر می دانند. اما در بین فقه های در مورد طریق اعتبار و صحت بیمه اختلافاتی وجود دارد . برخی آن را نوعی از ضمان می دانند ، عده ای آن را در قالب عقد صلح ، جایز می دانند و برخی نیز ، عقد بیمه را عقدی مستقل می دانند . که به این ترتیب نظرات برخی از فقه های معاصر را در این

سری به دادگاه های خانواده باید زد تا دید تعداد مردانی که هنگام ازدواج به اندازه جیبشان میزان مهریه را تعیین کرده ان ، چقدر کم است.تعداد کسانی که پایبند به قول و قرارهایشان هستند هم کم است . اصلا تصور کنید زنی با تمام خوشبختی ای که احساس می کند یک روز بخواهد مهریه اش را مطالبه کند ، کمتر کسی است که فکر کند او طلاق نمی خواهد . مهریه شده است دعوای اولیه که در آخر هم تکرار می شود. میزان مهریه ها آنقدر زیاد است که به راحتی نمی توان عندالمطالبه آن را پرداخت.

یافته های پژوهشی که اخیرأ انجام شده نشان می دهد میانگین مهریه زنان ایرانی ۲۶۰ تا ۵۰۰ سکه است که مبلغ ان چیزی حدود ۲۰۰ تا۰۰ ۴ میلیون تومان با نرخ امروز سکه می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده ، مطالعات حاکی از این است روند تورمی مهریه در چند سال اخیر چند برابر گذشته شده ، به طوری که میزان میانگین مهریه در ۲۰ سال قبل ۱۵۰ سکه طلا بود اما در ۷ سال اخیر ، این به میزان ۴۰۰ سکه افزایش یافته است. دقیقأ مسائل و معظلات اجتماعی ناشی از مهریه از همین زمان آغاز می شود. البته آن دسته از کسانی که دستشان به دهانشان می رسد کمتر مهریه برایشان مسئله است.

با نگاهی به تاریخ مهریه متوجه می شوید که در روزگارانی زن مانند یک کالا خرید و فروش می شد و خانواده مرد در قبال او پول یا زمین می داد. گذر زمان این نگاه را تغییر داد ولی همچنان رسومی چون شیربها در برخی از نقاط کشور باقیمانده است.

در زمان قدیم هرکسی که می توانست خود را بیشتر بفروش برساند آدم مهمتری بود ، ولی این گران فروشی به مجموعه مهارت ها، زیبایی ها و توانایی های فرد مربوط می شد. البته این مربوط به ازدواج های برون فامیلی بود. در ازدواج فامیلی مال و منال زیادی مبادله نمی شد.

در این شرایط زن کالا نبود و بنا به شرط مبالغ اندکی ردوبدل می شد و چون اقتصاد در آن زمان بر مبنای ارزش زمین ها بود و زمین ها اغلب مشاع بود ، در بسیاری از موارد سهمی از باغات و محصولات به زن داده می شد . در نتیجه مسابقه برای بالا بردن نرخ مهریه که اخیرأ صورت گرفته وجود نداشت .

امروزه در اثر کالایی شدن همه چیز و ارزش پیدا کردن با ملاک های پولی و تبلیغات بسیاری که در رسانه ها می شود ارزش آدم ها به پولی است که دارند و نه توانای های فردیشان . سرمایه زدگی جامعه بعد از انقلاب و بزرگ شدن شهرها باعث شد ادم های که آشنایی چندانی باهم ندارند برای قرارداد ازدواج باملاحضه بیشتری به هم نزدیک شوند.

آنها ضوابطی را تعیین کردند که احتمالا این پیوندها را استوار کنند ، به همین دلیل پول زیادی را درخواست می کنند که در اکثر مواقع برخلاف عندالمطالبه بودن مهریه نمی توان همان موقع پرداخت کنند و موکول به زمانی می شود که بخواهند طلاق بگیرند که معلوم نیست که مرد تا آن موقع استطاعت مالی داشته باشد.

بخشی از زنان  که مهریه های کلان  در نظر می گیرند دلیل خود را ناامنی های اقتصادی عنوان می کنند . این احساس نا امنی از کجا نشأت می گیرد؟

چرا زنان فکر می کنند چند سال دیگر در کنار مردشان هیچ پولی نخواهند داشت ؟ زنان در اکثر مواقع شاغل نیستند . هم اکنون میزان اشتغال در میان زنان حدود ۱۱درصد است در حالی که در مورد مردها این رقم به ۶۰ درصد می رسد. از طرف دیگر شرع نیز مرد را مسؤول هزینه های زندگی میداند ولی به نظر زن از طریق مهریه های کلان می خواهد خود را بیمه کند.

نداشتن امنیت اقتصادی زنان را وادار می کند تا مهریه های زیاد برای خود بگذارند ، غافل از اینکه چنین شروطی دیرپا نیست و بعد از گذشت یک دهه ارزش اولیه را ندارد و به ویژه برای کسانی که مهریه هایی مانند چند کیلو پرمگس و پوست پیاز و … می خواهند که قابل اجرا هم نیست.

ازدواج یک قرارداد است که باید مفاد آن مشخص باشد و با این مهریه های قصه گونه نمی توان قرارداد بست. هرچه سن ازدواج بالاتر می رود هزینه های خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان می دهند بیشتر می شود در نتیجه میزان مهریه نیز تغییر می کند . تحصیلات و درآمدی که خانم ها در سالهای اخیر کسب کرده اند و برخی از مردان هم روی آن حساب می کنند بر میزان مهریه تأثیر می گذارد . مثل سابق نیستکه دوشیزه ۱۶ ساله کم سواد را که مهارت چندانی هم ندارد به زنی ببرند .

در خانواده های کم درآمد جامعه مبالغ خیلی زیاد نیست ولی وقتی زن شهر نشین تحصیل کرده ای مد نظر باشد نرخ مهریه متفاوت خواهد بود ، این زن حداقل خرج تحصیلش را در تعیین مهریه در نظر می گیرد. از طرف دیگر در گذشته زن نسبت به مهریه ای که درخواست می کرد ، جهیزیه با خود می برد ولی اکنون در اکثر مواقع چنین رخ نمی دهد ، ضمن اینکه مهریه از نظر شرعی لازم است ولی جهیزیه اینگونه نیست. خانواده داماد نمی تواند مدعی شود که خانواده عروس جهزیه کاملی با خود نیاورده است اما در عمل و عرف یکی از دلایل پول زدگی خانواده و افزایش سنوات ماندن در خانه پدری به ۷ سال بیشتر از قبل و خدماتی که دختر در خانه شوهر انجام می دهد مهریه افزایش یافته است.

مبحث اول : بیمه مهریه

در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر حقوق اسلام است ، زن و مرد استقلال مالی دارند . ولی مرد هزینه های مشترک را بر عهده دارد باید  نفقه زن و فرزندان خود را بپردازد به علاوه به هنگام ازدواج ، شوهر معمولا مالی را به عنوان مهریه زن می دهد . گرچه دو طرف درباره میزان وشرایط مهر توافق می کنند ولی تکلیف شوهر و حق زن بر مهر به حکم قانون است و سکوت طرفین در عقد و حتی تراضی بر این که به زن مهری تعلق نگیرد ، باطل است (ماده ۱۰۷۸ق.م) و آنان می توانند مقدار و شرایط پرداخت مهر را به تراضی تعیین کنند . در عرف کنونی اغلب خانواده های ایرانی به تعیین مهر اهمیت بیشتری می دهند و گاه آن را نشانه وفاداری شوهر و عامل پیشگیری از طلاق و پشتوانه مالی زن بعد از انحلال نکاح به سبب مرگ شوهر یا طلاق می دانند و مقدار آن را بی سبب و به تقلید از هم افزایش داده و جماعتی آن را مایه فخر و مباهات قرار می دهند.

با وجود این هیچ یک از اهداف مذکور ، با توجه به وضع نابسامان مالی شوهران جوان عملی نمی شود و آنان امکان پرداخت چنین مهریه های گزافی را ندارند و فخر و مباهات به ارزش موهوم مادی ، بنیان های اخلاقی و عاطفی جامعه و خانواده را ویران می کند .

بیمه مهریه راهکار مناسب و کم هزینه ای برای تسهیل ایفای تعهد شوهر و ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای زن به نظر می رسد . ولی به علت نوپا و نامناسب بودن شرایط بیمه های کنونی و عدم فرهنگ سازی و فقدان بستر مناسب ، استقبال چندانی از آن نشده بلکه به صورت نهادی ناشناخته حتی بین شرکت های بیمه باقی مانده و رواج ندارد.

در این مقدمه باید متذکر شد که قراداد تشکیل سرمایه یا پس انداز برای پرداخت مهریه که در بین شرکت های بیمه ، بیمه مهر نامیده می شود ، با بیمه مهر تفاوت دارد . آنچه بطور محدود شرکت های بیمه ایرانی در قالب بیمه مهریه به آن عمل می کنند ، بیمه تشکیل سرمایه یا پس انداز برای پرداخت مهر است نه بیمه مهر . بیمه مهر چنان که باید برای مردم و شرکت های بیمه شناخته نشده و عمل نمی شود.

گفتار اول :تعریف بیمه مهریه

بیمه مهر عقدی است که به موجب آن بیمه گر در برابر حق بیمه ای که یکجا یا به اقساط از بیمه گذار می گیرد، پرداخت تمام یا بخشی از مهر کلی را به هنگام  وقوع خطر یا جبران خسارت وارد بر عین معینی را که مهر قرار داده شده یا خسارت ناشی از آن را تعهد می کند.

بیمه مهری که عین معین یا کلی در معین ست ، در صورتی که تمام مصداق های کلی در معین بیمه شوند ، حسب مورد بیمه مسئولیت یا بیمه خسارت به شمار می آید و بیمه مهر کلی خواه مقدار آن تعیین شده باشد مانند مهر المثل یا مهرالمتعه یا مهری که داور تعیین خواهد کرد ، بیمه شخصی از نوع بیمه تضمین خسارت است. این بیمه به طور معمول در قالب بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است اجرا می شود . ولی بیمه مهر به معنای خاص ، تضمین دین شوهر یا تعهد به جبران خسارت (وارد بر حق دینی زن) مفهوم ویژه ای دارد که نباید آن را با پس انداز و سرمایه گذاری شوهر در یک شرکت و تعهد آن شرکت به پرداخت بدهی شوهر از محل پس انداز وی با احتساب سهمش در سود حاصل از سرمایه گذاری در سررسید معین ، به هنگام وقوع حادثه مرگ ، از کار افتادگی یا طلاق یکی پنداشت. زیرا در بیمه مهر بیمه گر پرداخت مهر را که دین شوهر است و باید آن را به هنگام مطالبه به زن بپردازد ، بر طبق شرایط قرارداد به عهده می گیرد و تعهد می کند که هرگاه زن امکان وصول مال موضوع مهر یا حق دینی خود را به سبب مرگ شوهر یا طلاق و فقدان محل پرداخت از دست بدهد ، شرکت بیمه این خطر را جبران کند . در این فرض شرکت بیمه خطر و خسارت ایجاد شده برای زن را فقط از محل سمایه گذاری شوهر جبران نمی کند بلکه از محل مجموع حق بیمه های بیمه گذارانی که در معرض چنین حادثه ای قرار دارند جبران می کند. در واقع در این فرض بیمه گر ، تمام خانواده هایی را که خطر مرگ شوهر  یا طلاق یا فقدان دارایی کافی بر جای مانده از شوهر (ترکه) آن ها را تهدید و زندگی پس از مرگ یا جدایی را برای زن دشوار می سازد ، تحت پوشش بیمه ای خود سازماندهی کرده و با محاسبه علمی و حق بیمه مناسب و معقولی از آنان دریافت می کند. و با مدیریت منابع جمع آوری شده خسارت زیان دیدگان احتمالی را ، که برخی از زن ها هستند ، جبران و با خطر فقدان مهریه مقابله می کند . و با مدیریت منابع جمع آوری شده خسارت زیان دیدگان احتمالی را ، که برخی از زن ها هستند ، جبران و با خطر فقدان مهریه مقابله می کند . بدین سان هم شوهر و زن در انعقاد قرارداد بیمه ذینفعند. و هریک به تنهایی یا هردو می توانند بیمه گذار باشند. در صورتی که در بیمه پس انداز برای مهر فقط شوهر ذینفع است و زن نمی تواند بیمه گذار باشد.

بند۱ : بیمه سرمایه گذاری

بیمه مهریه در واقع یک بیمه سرمایه گذاری می باشد که در پایان مدت بیمه ، موجودی اندوخته سرمایه گذاری و سود آن به اضافه مبالغ اضافی سود مشارکت در منافع به فرد سرمایه گذار پرداخت می شود. در صورت فوت بیمه شده ، در خلال مدت بیمه نیز سرمایه تعیین شده که می تواند بین ۳ تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد به علاوه موجودی اندوخته سرمایه گذاری در هر زمان به بازماندگان یا افرادی که قبلأ تعیین کرده اید ، پرداخت خواهد شد.

بانک کشاورزی، بانک دولتی ایرانی است، که ادارات مرکزی و سرپرستی آن، در تهران قرار دارند و دارای بیش از ۲۰۰۰ شعبه در سایر شهرهای ایران می‌باشد. این بانک یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های ایران با هشتاد سال سابقه می‌باشد و یکی از معدود بانک‌های ایران است که پیش از بانک مرکزی ایران تاسیس شده‌است. از تاسیس بانک ملی ایران در دهه اول قرن حاضر چندی نگذشته بود، که ضرورت یک واحد اعتباری برای کمک به کشاورزان کشور احساس شد. سال ۱۳۰۹ بانک ملی این مسئولیت را پذیرفت و بخشی به نام «بانک فلاحتی» در محدوده بانک ملی آغاز به کار کرد. سال ۱۳۱۲ قانون ایجاد بانک مستقلی با مسئولیت بیشتر به نام «بانک فلاحتی و صنعتی ایران» از تصویب مجلس شورای ملی وقت گذشت و بانک مذکور تاسیس شد. خدمات اولیه بانک با توجه به نداشتن کفایت سرمایه در قبال وسعت اراضی ایران که در آن سال‌ها صددرصد یک کشور کشاورزی محسوب می‌شد و در کنار آن صنایع دستی روستایی هم در جریان بود، همچنان به زحمت پیش می‌رفت. سال ۱۳۱۸ دولت وقت مجدداً لازم دید که تغییراتی قانونی با تسهیلات بیشتر برای تأمین نیازهای کشاورزان جامعه ایجاد کند، حاصل آنکه منابع مالی بانک تقویت شد و هم نام آن به «بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران» تغییر یافت. سال ۱۳۲۲ به موازات پایان جنگ جهانی دوم ضرورت تسهیلات مناسب‌تر در بخش کشاورزی پیش آمد، لذا مسئولان وقت تغییراتی قانونی در منابع مالی بانک و آیین نامه‌های آن دادند. این بار مسئولیت وابسته به (پیشه و هنر) از دوش بانک برداشته شد و نام بانک هم به«بانک کشاورزی ایران» تغییر یافت.( طاهری ،۱۳۹۱).

اگر چه ضرورت کمک‌های کوچک اعتباری در پیشبرد صنایع دستی روستایی همچنان در حیطه کار بانک بود، سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳ دوران شروع و پیشبرد قانون اصلاحات ارضی در کشور بود. در اجرای مرحله دوم قانون مذکور، کشاورزان کشور برای مکانیزه کردن و آبیاری اراضی (تهیه تراکتور و ماشینهای کشاورزی، حفرچاه‌های عمیق و نیمه عمیق و نصب موتورهای لازم) نیاز مبرم به پول داشتند لذا مسئولیت بانک بسیار سنگین شد و کمک‌های اعتباری در بخش کشاورزی نیز کافی نبود. قوانین جدید در سال ۱۳۴۲ رسمیت یافت و نام بانک هم بنابر مسئولیت جدید به «بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران» تغییر کرد. سال ۱۳۴۸ قوانین جدیدی برای پیشبرد شرکت‌های تعاونی وابسته به بخش کشاورزی وضع شد و در نتیجه باز هم نام بانک مادر با توجه به مسئولیت‌های جدید تغییر کرد و به نام «بانک تعاون کشاورزی ایران» شناخته شد و مسئولیت صندوق توسعه کشاورزی هم در سال ۱۳۵۲ با تغییر مقررات و آیین نامه‌ها توسعه پذیرفت و به نام «بانک توسعه کشاورزی ایران» خوانده شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، در سال ۱۳۵۸ هر دو بانک تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران در هم ادغام شدند و موسسه جدید با قابلیت‌های بیشتر به نام «بانک کشاورزی» خوانده شد.(تقوی ،۱۳۹۱).

بانک کشاورزی پس از انقلاب با ترکیب دو بانک تعاون کشاورزی و توسعه کشاورزی و تعدادی موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی به وجود آمد.این بانک در زمینه فعالیت‌های کشاورزی و مسایل مربوط به آن به متقاضیان خود وام می‌دهد. این بانک تقریباً دارای ۱۰۰ شعبه در تهران و ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور است.

• افتخارات و دستاوردها بانک کشاورزی

• تهیه، اجرا و استقرار سیستم جامع بانکداری متمرکز (مهرگستر) برای اولین بار در نظام بانکی کشور؛

• اولین بانک منتخب به عنوان بانک برتر از طرف نشریه (بانکدار)طی چهار سال متوالی (۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷)؛

• معرفی بانک کشاورزی در صدر مؤسسات مالی اسلامی جهان در سال ۲۰۰۸ از سوی مجله تخصصی بانکدار؛

• بانک برتر ایران در بهره‌مندی از سرمایه ۱۳۸۷ معرفی شده از سوی جشنواره ملی ایرانیان؛

• بانک برتر در جشنواره خدمت‌رسانی و پاسخگویی در سال ۱۳۸۵؛

• بانک برتر از طرف نشریه Euromoneyدر سال ۲۰۰۵؛

• دریافت گواهی‌نامه استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیتISO9001؛

• تقدیر از طرف جشنواره شهید رجایی در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵؛

• دریافت لوح تقدیر و تندیس برترین بانک به عنوان سازمان نوآور و پویا از سوی کمیته داوران سومین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی؛

• دریافت لوح زرین تلاش در معیار مدیریت دانش نظام پیشنهادها و گواهینامه اهتمام به تعالی نظام پیشنهادها از نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت مشارکتی و دومین جایزه ملی نظام پیشنهادها؛

• دریافت لوح تقدیر و تندیس به عنوان تنها بانک “پیشرو و بهره‌ور در نظام پولی و اقتصادی ایران از سوی دبیرخانه دومین دوره ارزیابی طرح ملی سنجش بهره‌وری سازمان‌هاو دستگاه‌های اجرایی؛

• معرفی بانک کشاورزی به عنوان سازمان الهام‌بخش مدیریت کیفیت در آسیا از سوی سازمان بهره‌وری آسیایی؛

• کسب رتبه اول فرهنگ سازی الکترونیکی از سوی هیئت داوران سومین دوره کنفرانس کودک الکترونیکی و مدرسه هوشمند؛

• احراز رتبه برترین بانک ایران در آموزش و فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی از سوی کمیته داوران پنجمین دوره کنفرانس تخصصی بانکداری الکترونیکی؛

• بانک برتر ایران در توسعه محیط زیست (به دلیل اجرای موفق طرح طوبی)- برنده لوح تقدیر اتحادیه توسعه مؤسسات مالی آسیا و اقیانوسیه ادفیپ ۲۰۰۸؛

• بانک برتر ایران در بخش تأمین مالی پروژه‌های فقرزدایی (طرح حضرت زینب‌س)-برنده تندیس اتحادیه توسعه مؤسسات مالی آسیا و اقیانوسیه ادفیپ ۲۰۰۷؛

• برگزیده دریافت نشان و استاندارد بین‌المللی ارزش برند از اتحادیه اروپا۲۰۱۰؛

• برگزیده دریافت نشان و استاندارد بین‌المللی کیفیت برتر در صنعت بانکداری؛

• برگزیده دریافت نشان مدیریت روابط عمومی برتر در توسعه نام و نشان تجاری؛

• برگزیده دریافت جایزه شعف مشتری از موسسه جهانی فروش و بازاریابی سال ۲۰۱۳؛

• کسب رتبه دوم جهانی از نظر تعداد محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه.( تقوی،۱۳۹۱)

• نوآوری‌های بانک کشاورزی

• بومی سازی و استقرار نرم‌افزار جامع بانکداری متمرکز (مهرگستر) سال ۱۳۸۵؛

• راه‌اندازی اولین مرکز ارتباط ۲۴ ساعته با مشتریان سال ۱۳۷۳؛

• اجرا و استقرار طرح سیستم نوبت دهی مشتریان نظام بانکی – سال ۱۳۸۱؛

• تشکیل دهنده اولین گروه بانک‌های عضو شبکه شتاب نظام بانکی کشور؛

• طراحی و اجراء سامانه ارتباطی و صندوق صوتی برای ارتباط مشتریان با مدیران بانک – سال ۱۳۷۸؛

• طراحی و اجراء طرح راهنمایان مطلع مشتریان در شعب – سال ۱۳۸۳؛

• طراحی و اجراء پایگاه اطلاع رسانی (وب سایت) در نظام بانکی کشور – سال ۱۳۷۸؛

• طراحی و اجراء طرح آتیه در نظام بانکی – سال ۱۳۷۷؛

• طراحی و اجراء طرح بانکی برای کودکان و نوجوانان کشور – سال ۱۳۷۹؛

• طراحی، اجراء و صدور کارتهای اعتباری در نظام بانکی – سال ۱۳۸۲؛

• طراحی و اجراء طرح نظارت بر امور شعب بانک توسط مشتریان؛

• طراحی و اجرای سامانه های مدیریت اطلاعات اعم از: داشبوردDSS ، نظارت، مرآت، شبکه پویای بازرسی و منابع انسانی ، بیمه (سابکا) ، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)و.

• طراحی و اجرای سامانه الکترونیکی معاملات حقوقی.(طاهری،۱۳۹۱).

پیشینه پژوهش

• دائی کریم زاده و همکاران (۱۳۹۲)” پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی :مطالعه موردی(شعب بانک رفاه شهر اصفهان)” انجام دادند . تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۸۴ نفرمحاسبه شد که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه از نظر اساتید وکارشناسان مثبت ارزیابی گردید. پایایی پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به میزان ۸۲/۰ محاسبه شد. با بهره گرفتن از آمار توصیفی و روش های آماراستنباطی (آزمون t تک متغیره و آزمون رتبه ای فریدمن) اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که تمامی پنج عامل در نظر گرفته شده در تحقیق بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه بیش از حد متوسط تأثیرگذار بودند. عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی به ترتیب عوامل تاثیر گذار در جذب منابع بوده اند.

• نبوی چاشمی و همکاران(۱۳۹۱)پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل موثربرتجهیز منابع بانکی ازدیدگاه مدیران شعب بانک ملی استان مازندران” انجام دادند. این مطالعه به بررسی عوامل موثربرتجهیز منابع برحسب اهمیت و اولویت درشعب بانک ملی استان مازندران می پردازد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی است جامعه آماری پژوهش در برگیرنده کلیه مدیران شعب بانک ملی استان مازندران ۱۱۹ نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد روایی محتوایی پرسشنامه از نظر اساتید وکارشناسان مثبت ارزیابی گردید. پایایی پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به میزان ۸۵/۰محاسبه شد با بهره گرفتن از آمار توصیفی اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند نتایج به دست امده از

این تحقیق نشان داد که تمامی پنج عامل درنظر گرفته شده درتحقیق برتجهیز منابع درشعب بانک ملی بیش از حدمتوسط تاثیر گذار بودند.

• نظری، کامران(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان “تاثیر عوامل آمیخته بازار یابی در جذب مشتریان ( مطالعه موردی در بانک صادرات استان کرمانشاه)” انجام داد. در این پژوهش استفاده از برخی عوامل آمیخته بازاریابی همچون دسترسی و عرضه مناسب خدمات و سرعت و تنوع خدمات ارائه شده و تبلیغات مناسب می توانند باعث افزایش سپرده گذاری در موسسات و بانکها شوند. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته۳۰ سوالی می باشدغ پایایی این پرسشنامه که با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده، ۸۸۲/۰ است، جامعه آماری مورد استفاده ، مشتریان بانک صادرات که حداقل یک حساب قرض الحسنه ، جاری و یا پس انداز دارند می باشد. روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ای است و در نهایت هم ۲۵۰ نفر پرسشنامه جمع آوری شد. و فرضیه های این پژوهش با انجام آزمون همبستگی پیرسون به اثبات رسید.به این معنی که عوامل آمیخته بازار یابی، بر فرایند جذب مشتریان در بانک صادرات تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

• جعفر پور و فیاضی(۱۳۸۹) در پژوهش با عنوان “شناسایی و رتبه بندی راهبردهای جذب منابع در شبکه بانکی کشور(مطالعه موردی در یکی از بانکهای دولتی)” انجام دادند. جهت تحقق این هدف، پس از بررسی و مطالعه صنعت بانکداری و شناسایی آمیخته بازاریابی خدمات بانکی که شامل کارکنان، قیمت، فرایندها، محصول(خدمت)، مکان، ترفیع و داراییهای فیزیکی می باشد، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار اعضای نمونه آماری (کارکنان و مدیران شاغل در بانک) قرار داده شد که در نتیجه بررسی آن، ۷۳ راهبرد شناسایی گردید. راهبردهای شناسایی شده پس از مصاحبه با خبرگان بانک (مدیران و معاونین شعب و واحدهای صفی و ستادی) و تحلیل محتوای مصاحبه های صورت گرفته، در چهارده راهبرد کلی : ۱)مشتری مداری و ارتباط مستمر و عاطفی با مشتریان جدید و قدیم؛ ۲)تبلیغات گسترده و ترفیع؛ ( ۳)سرعت ارائه خدمات به مشتریان؛ ( ۴)اطلاع رسانی کارآمد و داشتن بروشورهای خدمات و فعالیت های بانک؛ ۵)تقویت ارتباطات مسئولین شعب و کارکنان با افراد جامعه؛۶) شناسایی افراد خوش نام و کاسب و برقراری ارتباط با آنها؛۷) شناسایی افراد خیر جهت افتتاح حسابهای ارزان قیمت (مسدودی)؛ ۸) اعطای پاداشهای موردی جهت جذب منابع؛ ۹)برگزاری مراسمات بانک از جمله قرعه کشی ها به مناسبت اعیاد؛۱۰)تفویض اختیارات خاص به مسئولین شعب؛ ۱۱ )شناسایی سازمانها و کارگاه های کوچک و بزرگ جهت پرداخت حقوق کارکنان؛۱۲)راه اندازی شعب ۲۴ ساعته در محل های تجاری مناسب؛ ۱۳ )در اختیار گرفتن کارکنان خوشرو، مجرب و با انگیزه و۱۴) شرایط ویژه تسهیلات، سازماندهی و جمع بندی شد. در پایان نیز به شناسایی و تبیین نقش هر یک از عناصر هفت گانه آمیخته بازاریابی خدمات بانکی در راهبردهای شناسایی شده بصورت کاربردی پرداخته شد.

• جزائری نوش آبادی(۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان ” شناسایی عناصر اثر گذار آمیخته بازاریابی خدمات بر انتخاب یک بانک خصوصی ( مطالعه موردی : شهر تهران)” انجام داد . در این پژوهش ابعاد اثر گذار آمیخته بازار یابی خدمات بر انتخاب یک بانک خصوصی از سوی مشتری در شهر تهران با طرح ۱۲ فرضیه در خصوص تنوع خدمات بانکی، امکان دسترسی سریع، نمای ظاهری، بانک ، اعتبار بانک، سرعت عمل، فناوری جدید روز، برخورد کارکنان، سود پرداختی به سپرده ها، هزینه کارمزد تسهیلات، کیفیت پیام های تبلیغاتی،تعدد شعبه ها ، گستردگی ساعات کار روزانه و تعداد روزهای کاری شعبه در هفته بر انتخاب بانک مورد نظر توسط مشتریان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش ، از یک نمونه ۴۷۰ نفری مشتریان بانکهای خصوصی در شهر تهران، که به شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده و تصادفی انتخاب شدند ، استفاده شده است. نتایج نشان داد که کلیه عوامل فوق بر انتخاب یک بانک خصوصی از سوی مشتریان تاثییر به معنی داری داشته اند.

• آقا زاده و ذولفقاری(۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان”بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شعب بانک در تجهیز منابع مالی (مطالعه موردی درشعب بانک تجارت سمنان)” انجام دادند. تحقیق پیش رو، حاصل پژوهش کتابخانه ای- میدانی است که هدف آن شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت شعب بانک در جذب منابع مالی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان و کارمندان شعب بانک تجارت استان سمنان می باشند. نمونه آماری این تحقیق به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است. بر اساس مؤلفه های استخراج شده از نظرات کارشناسان و مدیران شعبه، پرسش نامه ای تدوین گردید و در اختیار مشتریان و کارمندان بانک مذکور قرار گرفت که ۱۹۶ نفر از مشتریان و ۱۸۱ نفر از کارمندان با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه ای لیکرت میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را مشخص نمودند. سپس از آزمون میانگین یک جامعه برای تأیید یا رد فرضیات و از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن و یا نبودن اهمیت عوامل مفروض بهره گرفته شد و در نهایت برای تشخیص تفاوت نظرات کارمندان و مشتریان از آزمون میانگین دو جامعه استفاده شد. نتایج بدست آمده، فرضیات تحقیق راتأیید نموده و بر اساس میانگین رتبه، عوامل مؤثر بر موفقیت شعب در جذب منابع هم در بین کارکنان و هم در بین – مشتریان ۱- کارکنان شعب، ۲- سطح مشتری مداری شعب، ۳- ریاست شعب، ۴- تسهیلات اعتباری شعب و ۵ امکانات فیزیکی شعب مشخص شدند که حالت توصیفی دارد. همچنین میانگین اهمیت نظرات جامعه ی مشتریان کمتر از جامعه ی کارمندان ارزیابی شد. در تحقیق حاضر با توجه به نتیجه گیری های بدست آمده ، شعب با اخذ تصمیمات صحیح می توانند به جذب بیشتر منابع دست یابند.

• اسماعیلی(۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازار یابی خدمات بر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بانک ملت،انجام شد این تحقیق برای اولین بار در جهان در صنعت بانکداری انجام گردیده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیزه بازاریابی خدمات بر روی ارزش ویژه نام و نشان تجاری است. جامعه آماری، مشتریان بانک ملت در سطح شهر تهران می باشد. تعداد ۴۰۰ نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای استخراج گردید و سپس توسط روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش در این بررسی پرسشنامه بود که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به شیوه روایی محتوا بر اساس نظر اساتید مجرب و صاحبنظر در حوزه بانکداری مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر ۹۲/۰ بدست آمد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که خدمات بانکی، تبلیغات تجاری و رفتار کارکنان تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارند و همچنین تبلیغات تجاری به عنوان تأثیرگذارترین عامل که موجب افزایش ارزش ویژه نام و نشان تجاری می شود، شناسایی گردید.