۲-بطلان شرط مجهول

 

بطور کلی نظرات حقوقدانانی که بر بطلان شرط مجهول با فرض عدم سرایت به عوضین قرارداد اصلی قاتل می باشند بر این استوار است که در شروط ضمن عقد نیز رعایت شرایط اساسی صحت معاملات الزامی است و از مواد ۲۳۲و ۲۳۳ قانون مدنی شرایط اختصاصی شروط ضمن عقد را برداشت نموده و شرایط عمومی شروط ضمن عقد را همان شرایط اساسی صحت معاملات می دانند و در استدلالات خود معمولا شروط ضمن عقد را نیز به عنوان تعهد مستقل معرفی می نمایند که عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات از آن مستثنی نشده و بنابراین از آنجا که بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی موضوع معین مورد معامله را از شرایط صحت عقد دانسته و مبهم نبودن مورد معامله را نیز در ماده ۲۱۶ ق م مورد تاکید قرار داده است جز در موارد خاص که علم اجمالی بدان کافی است بنابراین با تبیین ماهیت شروط ضمن عقد بر قراردادی تبعی سعی بر آن دارند تا عنوان نمایند شرط مجهول به دلیل عدم رعایت موارد مذکور به حکم ماده ۱۹۰ ق م باطل بوده و با عدم سرایت جعل به عوضین اصلی عقد اصلی صحیح خواهد بود پس از بیان نظرات ایشان بصورت کلی تحت عنوان کلیات بر نظرات آنها که آورده شد نظرات برخی از بزرگان طرفدار این نظر را بصورت تفصیلی تر که از کتب ایشان جمع آوری نموده ایم مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

 

 

و در فصل بعدی با نقد نظرات هر دو گروه از موافقان و مخالفان بطلان شرط مجهول نظر خویش را بیان می­نماییم.

 

یکی از طرفداران صحت این شرط در استناد به اصل صحت و ماده ۱۰ ق م از لزوم رعایت ماده ۱۹۰ ق م در مورد شرط ضمن عقد سخن گفته اند و شروط باطل را محدود به سه مورد مندرج در ماده ۲۳۲ ق م ندانسته اند و شرط ضمن عقدی که موضوع آن مالیت نداشته یا مجهول یا نا مشروع بوده باشد را نیز این گونه تفسیر نموده اند که قانون در مورد چنین شرطی ساکت است و سکوت را دارای بار حقوقی ندانسته و از لزوم رعایت ماده ۱۹۰ ق م در مورد شروط ضمن عقد، شروطی که فاقد شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق م باشد را باطل می دانند که عین عبارت ایشان نقل می شود: «قانون مدنی به مجهول بودن، مبهم بودن، جهت نامشروع داشتن، یا مالیت نداشتن شرط ضمن عقد سخنی نگفتند و در این گونه موارد سکوت کرده است در حالیکه ما می دانیم سکوت بار حقوقی ندارد.»[۱] و در پاسخ به اشخاصی که به استناد نبودن ماده ای در قانون در مورد این شروط آنها را صحیح می دانند چنین بیان داشته اند «برای بطلان شرط گاه ذکر ماده قانونی ضرورت ندارد، شرط مجهول یا شرط نامشروع[۲]  بر خلاف «نظم عمومی» است و باطل است. [۳]

 

و برای تحکیم نظر خود بیان داشته اند « شرط ضمن عقد ممکن است خود عقدی جداگانه باشد که به هر نحو باید از شرایط صحت برخوردار شود.»[۴] در مورد نظر ایشان اگر در نتیجه  با ایشان موافق بوده وشرط مجهول را باطل بدانیم اما می توان در برخی از استدلالات ایشان تامل نمود از جمله اینکه ایشان سکوت را فاقد اثر حقوقی می دانند  اما اگر قانون گذار آنگونه که طرفداران صحت شرط مجهول بیان کرده اند در مقام شمارش شروط باطل بصورت احصایی بوده باشد سکوت قانون در مورد شروطی غیر از آنچه در ماده ۲۳۲ ق.م بیان شده آیا واقعا فاقد اثر است؟ و یا اینکه اعتقاد دارند مقنن در مورد شرط ضمن عقد که موضوع آن فاقد مالیت باشد سکوت نموده آیا نمی توان نظر داد چنین شرطی بدلیل فقدان مالیت بی فایده بوده و به استناد بند ۲ ماده ۲۳۲  ق.م مقنن نظر بر بطلان آن داد؟

 

به هرحال آنچه ایشان در مورد لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در مورد شرط ضمن عقد داده اند به نظر کاملا قابل تایید به نظر می رسد.

 

 

یکی دیگر از حقوقدانان در مورد اثر شرط مجهول حکم به بطلان داده و از لزوم رعایت شرایط اساسی معاملات در شروط ضمن عقد سخن گفته اند و به نوعی بیان نموده اند مواد ۲۳۲۲ و ۲۳۳ قانون مدنی نیز در راستای تکمیل ماده ۱۹۰ ق.م بوده نه اینکه قانونگذار قصد داشته باشد و با وضع مواد ۲۳۲ و۲۳۳ ق.م نخواهد شروط ضمن عقد را از داشتن شرایط ماده ۱۹۰ ق.م معاف نماید. [۵] به عنوان مثال از لزوم مالیت داشتن موضوع عقد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده در شروط ضمن عقد نیز داشتن فایده برای شرط ضمن عقد را برداشت نموده و لزوم داشتن فایده در موضوع شرط  را به نوعی همان تاکید بر مالیت داشتن می­دانند. از جمله اینکه می فرمایند: «گفته اند که برای درستی تعهد کافی است که موضوع آن در رابطه دو طرف مالیت داشته باشد:

 

«یعنی طلبکار آن را دارای ارزش مالی بداند به همین ترتیب از لزوم مفید بودن شرط نیز برمی آید، زیرا هرچه برای مشروط فایده عقلایی داشته باشد، مالیت نیز دارد»[۶] همین طور لزوم وجود جهت مشروع در عقد را نیز بدین صورت توجیه نموده اند که « برطبق ماده ۲۳۲ ق.م شرط باید مشروع باشد در ماده ۱۹۰ ق.م از لحاظ تاثیر در عقد، امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود ندارد بنابراین شرطی که هدف از آن تحقق امری نامشروع باشد بی تردید نامشروع است.»[۷] در مورد شرط مجهول نیز از نظر ایشان این گونه برداشت می شود که ایشان نیز شرط مجهول را بدلیل عدم امکان اجرای آن از شروط غیرمقدور معرفی نموده اند و بنابراین طرز انشاء مواد ۲۳۲ و۲۳۳ ق.م را به نوعی مکمل ماده ۱۹۰ دانسته اند و نه اینکه با وجود رعایت مواد ۲۳۲ و۲۳۳ ق.م نیازی به رعایت شرایط ماده ۱۹۰ ق.م نباشد و بیان می دارند که در صورت عدم اعتقاد به عدم لزوم رعایت ماده ۱۹۰ ق.م  در شروط ضمن عقد نتایج بدی به بار خواهد آمد. از جمله اینکه چگونه می توان شرط ضمن عقد همراه با اکراه را نافذ دانست یا اشتباه در موضوع اصلی شرط را بی اثر دانست؟ و در پایان ضمن اینکه لزوم رعایت شرط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد اینگونه بیان می نمایند که : «نوسیندگان قانون مدنی نخواسته اند اجرای قواعد عمومی قراردادها را در مورد شرط ممنوع سازند هدف این بوده است که آن گروه از قواعد که در لباس شرط چهره ویژه ای پیدا می کند  مورد تاکید واشاره قرار گیرد. در متن استدلال مخالف نیز، از لحاظ اجرای قواعد عمومی در شرط، تعارض پنهان به چشم می خورد. زیرا اگر برای تائید نفوذ شرطی که به صراحت منع نشده بتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد کرد چگونه است که از جهت شرایط نفوذ شرط، قواعد عمومی اعتبار ندارد؟» جمله اخیر ایشان را می توان بدین گونه تکمیل و تفسیرنمود که ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی را در صورت عدم مخالفت با قواعد آمره صحیح و لازم الاتباع می دان اگر واقعا اعتقاد به این امر می باشد که شروط ضمن عقد خود، قرارداده است پس این قرارداد باید شرایط اساسی صحت معاملات را که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده دارا باشد از جمله آنها معلوم و معین بودن می باشد و بنابراین شرط ضمن عقدی که فاقد شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد از جمله شرط مجهول را می­بایست ناصحیح دانست پس چرا ماده ۱۰ قانون مدنی برای صحت شرط مجهول استناد می شود؟شاید زیباترین و کاملترین استدلالات در مورد لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و به تبع آن یکی از نتایج بحث مذکور بطلان شرط مجهول با فرض عدم سرایت به عوضین است که دست کم اینجانب در نگارش تحقیق تا به حال با آن مواجه شده است از حقوقدانی باشد که خود نظر به لزوم رعایت قواعد عمومی در شروط ضمن عقد داده اند و برای استحکام نظر خویش استدلالات جالب و محکمی ارائه نموده اند  که بصورت خلاصه بیان می شود از جمله آنکه بیان داشته اند شروط تعهدی تبعی است که در بسیاری از موارد می تواند بصورت مستقل موضوع عقدی مستقل باشد و بی منطق دانسته اند که گفته شود در صورت انعقاد آن بصورت قراردادی مستقل در حالی که نیاز به رعایت شرایط ماده ۱۹۰ ق.م داشته باشد ولی همان عقد با شرط ضمن عقد دیگریبی نیاز از رعایت موارد مذکور باشد همچنین به زیبایی شرط ضمن عقد را از این جهت که در شکل گیری آن ارائه مشترک دوطرف لازم است را نوعی قرارداد دانسته اند و لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات را در آن لازم می دانند و دیگر آنکه سکوت قانون مدنی در مورد اجرای شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد را از باب بدیهی بودن آن دانسته اند و برداشت صحت شروط مبتنی بر اکراه، مجهول، غیرمعین و ناشی از اکراه از آنرا برداشت صحیحی ندانسته اند واستناد ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز تاکیدی بر لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات می دانند زیرا ماده ۱۰ قانون مدنی که قرارداهای خصوصی را در صورت عدم مخالفت با قانون راصحیح می داند و ظاهرا با پذیرش شروط ضمن عقد به عنوان نوعی قرارداد در قرارداد را مذکور (شروط ضمن عقد) نیز رعایت شرایط ماده ۱۹۰ ق.م الزامی است و در انتها چنین نتیجه گرفته اند که «… در خصوص شروط ضمن عقد می بایست شرایط اساسی صحت معاملات را رعایت کرد و در صورت فقد هریک از شرایط حسب مورد ضمانت اجرای قانونی را جاری دانست.»[۸]

 

و در جای دیگری از همان کتاب در خصوص اثر شرط مجهول پس از بیان نظرات گروه های مختلف فقها  و حقوقدانان، خود، نظر بطلان شرط مجهول را برگزیده و حکم به بطلان چنین شرطی در مورد پذیرش قرارداده اند با این عبارت « تمام ادله و جهاتی که برای لزوم معلوم شدن مورد معامله قابل تمسک است می ­تواند در خصوص اعتبار علم به موضوع شرط نیزمستند واقع شود زیرا شرط در واقع چیزی جز یک قرارداد و معامله نیست که به جهتی از جهات تابع عقد دیگر قرار گرفته است مگر نه اینست که هدف متعاقدین از الزام و التزام، اجرای تعهدات ناشی از شرط یا عقد است، حال در صورت جهل به موضوع شرط یا نامعین بودن آن، چگونه می توان چنین تعهدی را اجرا کرد؟ در فرض استنکاف مشروط علیه از اجرای مفاد شرط  و لزوم توسل به دادگاه، محکمه، متعهد را به اجرای چه تعهدی باید محکوم نماید؟ بنابراین قول به بطلان شرط مجهول، موافق اصل و وقواعد حقوقی به نظر می رسد.»[۹]

 

 

 

۳-نظر برگزیده و ادله آن

 

ابتدا به عنوان یک اصل بدیهی اعلام می­کنیم که تا جایی که می­توان باید معامله و شروط ضمن آن را طوری تفسیر کرد که منجر به بطلان یا عدم اجرای آن نگردد در غیر این صورت نظم معاملاتی برهم می­خورد. صرف نظر از اطلاقی که واژه معامله به کار رفته در مواد ۱۸۳ به بعد قانون مدنی داشته و شامل جمیع معاملات از جمله شروط ضمن عقد می شود و گذشته از این نکته که قانون گذار علاوه بر واژه معامله از واژه عقد و عقود هم استفاده نموده که بیانگر علم  و اعتقاد قانونگذار به تفاوت آن دو بوده است. اگر اصولا بتوان ثابت کرد که شرط ضمن عقد و قرارداد در اصل و ماهیت خود تفاوتی با هم نداند دیگر نیازی به تکرار مقررات مذکوردر ماده ۱۹۰ قانون مدنی و دیگر موارد مسابه در خصوص شرط ضمن عقد نیز استفاده کرد.

 

ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که ماهیت و اصل شرط و عقد یکسان بوده  و توافق به عنوان جوهره اصلی تشکیل دهنده آن ها وجه اشتراک آن دو است. بنابراین نتیجه آن می­ شود که قانونگذار با توجه به وحدت عنصر تشکیل دهنده ذات (مقوم ذات) در ماهیت شرط و عقد اصولا در مواد مربوط به شرط ضمن عقد –مواد ۲۳۳ به بعد قانون مدنی- در مقام بیان شرایط لازم جهت صحت شرط ضمن عقد نیست و فقط برخی از آن ها را از باب تکرار وتاکید و بنا بر سابقه فقهی قضیه آورده و برخی از شرایط اختصاصی شرط ضمن عقد را نیز متذکر شده است.

 

به نظر می­رسد قانونگذار مقررات ماده ۱۹۰ قانون مدنی و مواد قانونی مشابه را در مورد شرط ضمن عقد هم جاری دانسته و در ماده ۲۳۲ قانون مدنی نیازی به تکرار آن ها احساس نکرده است. پس نباید قایل به این بود که عقدی به صورت شرط در می آید ماهیت خود را از دست بدهد زیرا اگرچه شرط چهره­ای تبعی دارد و لی در عین حال خود عقدی است مستقل که باید تمام شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد.

 

باید اضافه کرد که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به تمام قراردادهاست و شرط ضمن عقد هیچ امتیازی که مجوز این استثنا باشد را ندارد.

 

علاوه بر این تحدید شرایط صحت شرط ضمن عقد به آنچه در دو ماده ۲۳۲ و۲۳۳ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است توالی فاسدی دارد از جمله اینکه اگر برای اندراج شرط ضمن عقد اکراهی صورت بگیرد آیا می توان چنین شرطی را صحیح و معتبر و لازم الاجرا دانست و اگر درموضوع آن اشتباه صورت گیرد این  شرط را درست دانست؟

 

پاسخ این پرسش ها بدیهی است و نتیجه اینکه شرایط عمومی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد نیز لازم الرعایه بوده و بنابراین مورد شرط نباید مجهول یا مبهم باشد(مستفاده از ماده ۲۱۶ قانون مدنی)

 

با این همه دلایل اگر بازهم قایل به صحت شرط مجهول باشیم با چالش های قضایی متعددی روبرو هستیم. چرا که مقنن ایرانی در مواد ۴و ۱۱۳ و بند ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها را مکلف نموده تا بصورت معین حکم دهند و آن ها را از صدور حکم ولو بصورت کلی یا عام و یا مجهول ممنوع کرده استو بنابراین اگر متعهد له از دادگاه بخواهد تا متعهد را به تعهد مجهول محکوم نماید صرف نظر از عقلایی نبودن این در خواست، دادگاه هم با این ممنوعیت قانونی روبروست.

 

ضمن اینکه در مرحله اجرای حکم نیز به صراحت ماده ۳ ق.ا.ام که مقرر کرده :

 

«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.»

 

چرا که مامور اجرای حکم(دادورز) هم قادر نخواهدبود که چه نوع تعهدی را از محکوم علیه وصول نماید.

 

بنابه مراتب فوق می توان قایل شد که نظر قانونگذار چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی نیز مبتنی بر باطل بودن شرط مجهول است.

 

گفتار سوم- اثر شرط مجهول در حقوق انگلستان و بررسی مصادیق آن

 

در مباحث قبل مفهوم شرط و اقسام آن را در حقوق قراردادهای انگلستان بیان کردیم. در این قسمت ما بحث قطعیت قراردادی و شروط Certainty of terms را در حقوق این کشور را بررسی می­کنیم.

 

عنوان قطعیت[۱۰]یا معین بودن در حقوق قراردادهای انگلستان مجموعه قواعدی است برای بیان اینکه قضات چگونه قراردادها را تفسیر کنند تا آن ها موثر واقع شوند.[۱۱]

 

به بیان دیگر در این نظام قضات سعی می کنند تا حد امکان از تفسیری که منجر به بطلان قرارداد می شود پرهیز کنند.

 

البته باید به تمام مجموعه قراردادی به عنوان یک کل نگریست چرا که فی المثل یک توافق برای انعقاد قرارداد در آینده[۱۲] یک قرارداد واقعی نیست ویا سکوت در باره یک مساله کلیدی ممکن است باعث شود مسایلی از قبیل قیمت یا کیفیت و ایمنی (مبهم) مانده و در نتیجه تمامقرارداد ساقط شده تلقی گردد.

 

اگرچه دادگاه تلاش خواهد کرد تا قراردادهای بازرگانی را موثر بداند آن هم بوسیله یک تفسیر معقول از ساختار قرارداد.( با توجه به اوضاع و احوال قضیه).[۱۳]

 

محاکم همچنین ممکن است به استانداردهای برونی (خارجی) هم توجه نمایند مشروط بر آنکه بصورت صریح در قرارداد بیان گردد و یا بصورت صنفی بصورت عرف رایج[۱۴] در حوزه هایی خاص.