گفتار دوم-مفهوم مسوولیت در اصطلاح.. 11
مبحث دوم-انواع مسوولیت… 11
گفتار اول-مسوولیت مدنی.. 12
گفتار دوم-مسوولیت کیفری.. 13
مبحث سوم-مفهوم سبب… 13
گفتار اول-مفهوم سبب در لغت… 13
گفتار دوم-مفهوم سبب در اصطلاح.. 14
مبحث چهارم-مفهوم زیان. 25
گفتار اول-مفهوم زیان در لغت… 25
گفتار دوم-مفهوم زیان در اصطلاح.. 25
فصل سوم-تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در حقوق.. 27
مبحث اول-نظریات مختلف نسبت به اسباب زیان. 28
گفتار اول: اسباب عرضی.. 28
گفتار دوم: نظریه تساوی.. 28
گفتار سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر و تاثیر. 29
گفتار چهارم: اسباب طولی.. 41
مبحث دوم- نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی.. 41
گفتار اول-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه. 41
گفتار دوم-نظریه سبب پویا 42
گفتار سوم-نظریه سبب متعارف… 43
گفتار چهارم: اسباب اجمالی.. 44
مبحث سوم- سبب مجمل و سبب ناشناس… 44
گفتار اول-سبب مجمل.. 44
گفتار دوم- سبب ناشناس… 45
مبحث چهارم-تعدد اسباب و مباشران. 45
گفتار اول-اسباب و مباشران متعدد. 48
گفتار دوم-نظریه ها و نقدهایی در مورد اسباب متعدد. 52
بند اول- نظریه و نقد برابری اسباب و شرایط.. 52
بند دوم-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 54
بند سوم-نظریه سبب متعارف و اصلی.. 56
بند چهارم-میزان تاثیر اسباب متعدد در ورود زیان. 58
فصل چهارم- تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در فقه. 59
مبحث اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه. 60
گفتار اول- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر. 60
گفتار دوم-نظریه ضمان سبب اقوی.. 65
گفتار سوم-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود. 67
گفتار چهارم-نظریه ضمان سبب مقدم در وجود. 70
گفتار پنجم-نظریه اشتراک در ضمان. 72
مبحث دوم-تقسیم مسوولیت بر اسباب زیان به طرق دیگر. 75
گفتار اول: تخییر قاضی.. 75
گفتار دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه. 75
گفتار سوم: توزیع مسئولیت… 76
گفتار  چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال. 77
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 79
منابع و مآخذ. 82
Abstract. 89
 

  چکیده
احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است.
کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

مقدمه
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.
به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و