) داوری

 

 

١- حقوق داخلی

 

 

 

 

قبل از سال ١٣٠۶ شمسی قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ١٢٧٨ شمسی، یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن چنین بود که هرگاه منازعه بین اشخاص ایجاد شود، طرفین به موجب قراردادی که در ضمن عقد لازم درج می شود، امر را به حکمیت یک یا چند نفر به صورت فرد واگذار نمایند. احکام می‌بایست در مدت و حدود اختیاراتی که به موجب قرارداد معین شده، رأی خود را بدهند و در رسیدگی و حکم تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده، «ولی باید مخالف قانون حکم ننمایند». حکم آنان که باید موافق انصاف و دلیل باشد، قابل استیناف و تمییز نبوده لیکن در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی بود که اصل حکم به آن تقدیم شده بود و آن دادگاه می‌توانست در صورت تخلف، احکام داوران را مورد ابطال قرار دهد.[۱]

 

 

پس از چندی برای جلوگیری از تراکم کار در محاکم و تسریع جریان در بعضی موارد ارجاع حل و فصل اختلاف به متخصصان و اهل فن ضروری تشخیص داده شد. لذا قانونگذار ایران در ٢٨ اسفند ١٣٠۶ به موجب قانون حکمیت داوری را به شکل الزامی در آورده یعنی، علاوه بر حکمیت از طریق تراضی طرفین که در هر مرحله دعوی مجاز بود، چنانچه یکی از اصحاب دعوی در اولین جلسه تقاضای ارجاع امر به حکمیت می‌نمود، دادگاه به طور اجباری پرونده را به حکمیت ارجاع می‌داد.[۲]

 

 

 

 

 

 

 

در توضیح داوری اجباری لازم است گفته شود که اصولاً داوری باید با تراضی طرفین یعنی اختیاری باشد؛ ولی گاهی قانون جانشین اراده یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ ها دعوی وسیله داوری حل شود، در این صورت، داوری را اجباری گویند. همچنان که گفته شد این گونه داوری در سال ١٣٠۶ برای نخستین بار در قوانین پیش‌بینی گردید.

 

 

البته داوری اجباری ممکن است نسبی باشد یا مطلق.

 

 

در داوری اجباری نسبی، دادگاه به درخواست یکی از طرفین، دعوی را به داوری ارجاع می‌دهد. اما در داوری اجباری مطلق، بدون درخواست طرفین و تنها به حکم قانون دعوی را به داوری ارجاع می‌کنند. مانند مورد ماده ١۴ قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ٧/۵/۵۶ که مقرر می‌دارد: اختلاف‌هایی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف‌های دیگر پیش ‌آید، چنانچه از طریق مذاکره دوستانه که در قرارداد پیش بینی خواهد شد، حل نشود، از طریق سازش و داوری حل خواهد شد.[۳]

 

 

بالاخره با توجه به معایب داوری اجباری در ایران، در پانزدهم فروردین ۱۳۰۸ قانون موصوف اصلاح گردید و در اغلب موارد الزام ارجاع به داوری موکل به تراضی اطراف دعوی، یا وجود قرار داد قبلی با قوانین مخصوصه گردید. اصولا معایب داوری اجباری در ایران بسیار بوده است با اینکه قانون سال ۱۳۰۶ تصریح داشت که هرگاه در دادگاه انتظامی معلوم شود که معرفی اشخاص توسط دادگاه جهت داور مشترک طبیعی نبوده بلکه مستقیم یا غیر مستقیم مبتنی بر تبانی و مذاکرات سابقی بوده، دادرس دادگاه محکوم به انفصال ابد خواهد گردید، مع‌الوصف این تهدید قانونی نتوانست در تمام موارد از غیر طبیعی بودن انتخاب داورها جلوگیری کند. همچنین حکمیت اجباری در عمل نتایج خوبی به بار نیاورد، چه بعضی افراد به امید استفاده از داوری اجباری دعاوی واهی و کهنه‌ای را طرح و بعد تفاضای ارجاع به داوری می‌‌کردند و چون داورها به اصول قانونی آشنا نبودند یا می‌خواستند اختلاف را به سازش خاتمه دهند، به هر حال چیزی عاید طراح دعوی می‌شد. همین‌طور در دعاوی مسلًم، طرفی که خود را محکوم می‌دانست، تقاضاب ارجاع به داوری می‌نمود و از این راه حق طرف دیگر را متزلزل می‌ساخت.

 

 

عاقبت در بهمن سال ۱۳۱۳ قانون دیگری به تصویب رسید که اصل حکمیًت اجباری و هیأت تجدید نظر[۴] را موقوف می‌ساخت[۵] و قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده کرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تم انون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده کرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تمنامام قوانین نامبرده فوق نمود و از این تاریخ به بعد اصل بر اختیار و تراضی طرفین جهت ارجاع امر به داوری گذاشته شد و فقط در موارد خاص که ذیلاً توضیح داده می‌شود، ارجاع به داوری الزامی شد.

 

 

١- بر طبق ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هریک از زوجین طرح شود، دادگاه ها می‌توانند به درخواست هریک از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور، لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقربا نداشته باشد، از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند. داورها مکلفند تا حتی‌الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند، رای خود را در تشخیص ذی‌حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.      ، در مورد اختبلف قانون آیین دادرسی مدنی می شد.

 

 

 

 

 

 

 

صل بر اختیار و تراضی طرفین جهت ارجاع امر به داوری گذاشته شد و فقط در موارد خاص ک

 

 

٢- در دعاوی راجع به تخلیه عین مستاجره از قبیل دکان و مغازه، دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نماید مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ نامه مقررات و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید (ماده ۶۷۷ آیین دادرسی مدنی) قانونگذار ایرانی خواسته است نظر به طبع این نوع دعوی مذکور که اولی متضمن اختلال در امور خانوادگی است و دومی موجب اختلال در امر کسب و بازرگانی است، هرگاه مقتضی بداند به درخواست یکی از طرفین حلً اختلاف را به اشخاص بصیر و خیرخواهی واگذار نماید که شاید با مداخله ایشان اختلافات خانوادگی و دعوی تخلیه دکان و مغازه که کسب و کار تاجر را تهدید می‌کند، به صلح خاتمه دهد. در واقع، می‌توان گفت که ارجاع امر به داوری در مورد اختلافات خانوادگی به دستور صریح قرآن است و منشاء آن فقه اسلامی است و مورد اختلافات مربوط به اجاره از حقوق عرفی نشأت گرفته شده است.

 

 

لازم به تذکر است که علاوه بر مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در قوانین مختلف دیگر از جمله قانون مالک و مستاجر، صوب ۱۳۳۹[۶]، لایحه ثبت اراضی موات اطراف تهران مصوب سال ۱۳۳۴، قانون بودجه سال ۱۳۳۶، قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۷، قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ و تعدادی قوانین و آیین نامه‌های دیگر مسأله داوری به نحوی مورد استفاده قرار گرفت.[۷]

 

 

در هر صورت، سرگذشت داوری اجباری به اینجا ختم نشد چرا که با وضع قانون مالک و مستاجر عملا‏ ماده ۶۷۷ ملغی شد. مع‌الوصف، در نقاطی که قانون روابط موجر به مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اجرا نمی‌شود، چگونگی رسیدگی بر روابط موجر و مستأجر براساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود،[۸] به همین استناد برابر ماده ۶۷۷ آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را به داوری ارجاع نماید. بنابراین، باید گفت که هرچند امروزه در اکثر نقاط ایران قانون روابط موجر و مستأجر حاکم است، مع الوصف در مناطقی که هنوز دادگستری بخشنامه ای مبنی بر اقتدار قانون روابط موجر و مستأجر ننموده است، مواد