بررسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی

 

به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

 

• قصد طرفین و رضای آنها

 

• اهلیت طرفین

 

• موضوع معین که مورد معامله باشد

 

• مشروعیت جهت معامله

 

۲-۹-۱- در اهلیت طرفین معامله :

 

اهلیت طرفین به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی شمرده شده بنا بر این در این مبحث به طریق اهلیت و انواع آن و سپس بررسی وضعیت شخص صغیر و چگونگی معاملات آنان می پردازیم .

 

۲-۱۰- اهلیت :

 

تعریف : اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد . این صلاحیت دارای دو چهره ممتاز است :

 

• اهلیت تمتع یا تملک : صلاحتی است که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصسی بهره مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود .

 

• اهلیت تصرف : یا صلاحیت اجرای حقی که به حکم قانون به کسی داده شده است : مانند صلاحیت مالکی که می تواند برای گرفتن اجاره و راندن غاصب بر او دعوی کند ، یا با دیگران در باره ی انتقال حق خود طرف معامله شود .

 

 

• اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است ، زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید .ولی ، هر صاحب حقی نمی تواند آن را اجرا کند ، چنانچه صغیر و مجنون قادر نیستند که بدون دخالت ولی یا قیم در حقوق خود تصرف کنند .[۱]

 

۲-۱۱- بلوغ :

 

پیش از اصلاح قانون مدنی ، مقصود از بلوغ رسیدن به سنی بود که به طور معمول هر کس سود و زیان خویش را می شناسد و شعور دخالت مستقل در امور مالی و شخصی را پیدا می کند:

 

اشخاص از نظر تکامل قوای دماغی برابر نیستند و گاه دیده شده که کودکی بیش از مردان کهن شعور اجتماعی یافته است ولی ، چون اثبات رشد هر کس به طور جداگانه بسیار دشوار است و روابط تجارتی بین مردم را مختل می سازد ، قالب قانون گذاران ترجیح داده انند که به جای احراز واقع در هر مورد خاص ، سن معینی را اماره بلوغ قرار دهند. چنانکه ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی نیز در این زمینه اعلام می کرد : (( هر کس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است . معذالک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود ، از تحت قیمومت خارج می شود .))

 

 

با این ترتیب ، بلوغ رابطه خود را با بلوغ طبیعی از دست داده بود و به شکل اماره قانونی ایجاد رشد ظاهر می شد : یعنی ، هر گاه سخن از حجر صغیر می شد ، مقصود عدم اهلیت کسی بود که هنوز به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است .

 

ولی در اصلاح سال ۱۳۶۱ همه چیز تغییر یافت: اماره رشد بیهوده حذف شد و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ اصلاح سن  بلوغ را درپسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری معین کرد .این حکم که از آغاز تصویب جنبه ی آزمایشی داشت ، مدت ۵ سال اعتبار آن سپری شده است ، و مجلس شورای اسلامی هنوز در باره ی تصویب یا رد نهایی آن تصمیم نگرفته است (اصل ۵۸ قانون اساسی)[۲]

 

۲-۱۲-صغیر ممیز و غیر ممیز:

 

صغیر در تمام دوران حجر از حیث شعور و بینش اجتماعی در یک حال نیست . نوزاد تا مدتی توانایی تشخیص سود و زیان را ندارد . و مفهوم اعمال حقوقی و نتایج آن را درک نمی کند . در این مرحله ، صغیر از نظر طبیعی استعداد انجام معامله را ندارد  و قانون نیز هیج اثری بر اراده او نمی گذارد . ولی پس از این دوره زمانی فرا می رسد که صغیر استعداد فهم معنی عقد را پیدا می کند و نفع و ضرر را از هم باز می شناسد . منتها ، چون هنوز قادر نیست که به تنهایی اموال خود را ادار کند و بیم آن می رود که در اثر بی تجربگی و خامی داراییش را از دست بدهد ، قانون او را از انجام دادن معامله منع کرده است .

 

صغیر را در حالت نخست غیر ممیز و در دوران دوم مییز می نامند. صغیر ممیز کسی است که قوه ی تمییز دارد و با این وصف قانون گذار لازم دیده است که تا مدتی از او حمایت کند . پس حجر صغیر در این دوران چهره ی همایتی دارد و قابل تنفیذ است.

 

۲-۱۳- عدم اهلیت صغیر :

 

عدم اهلیت صغیر عام است : یعنی اعمال و گفته های او ، جز در موارد استثثنایی باطل و بی اثر است (ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی ) . پس در مورد صغیر عدم اهلیت موافق قاعده است ، و فقط در موردی می توان اعمال او را نافذ دانست که قانون بصراحت اجازه داده باشد . صغیر غیر ممیز ، چون از نظر طبیعی فاقد قصد است ، هیچگاه نمی تواند اعمال ارادی را به درستی انجام بدهد . ولی ، صغیر ممیز در پاره ای از عقود می تواند ، به طور مستقل یا با اجازه ی ولی خود شرکت کند که از آن جمله است :

 

• صغیر ممیز می تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشا شده و هیچ گونه تعهدی به بار نمی ورد بپذیرد . چنانچه ماده ی ۱۲۱۲ قانون مدنی ، پی از اعلام بطلان اعمال حقوقی صغیر ، می گوید : (( معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند ، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. ))

 

• صغیر ممیز می تواند برای قبوا عقود مجانی به دیگران وکالت دهد یا وکالتی را که به اوداده شده است بپذیرد ( ماده ۶۶۲ قانون مدنی ) .

 

• به موجب ماده ۸۵ قانون امور حسبی : (( ولی یا قیم می تواند ، در صورتی که مقتضی بداند ، به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت اجازه ی نام برده شامل لوازم آن کار یا پیشه خواهد بود )) .و ماده ۸۶ همان قانون می افزاید : (( محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او خاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره کند )) .

 

۲-۱۳-ضمانت اجرای حجر صغیر :

 

عقدی که صغیر غیر مییز می بندد بیگمان باطل است زیرا با اعمال و الفاظ کسی که نمی تواند به درستی تصمیم بگیرد  هیچ امر حقوقی موجود نمی شودتا سخن از عدم نفوذ آن  به میان آید  . ولی ، نسبت به بطلان یا عدم نفوذ اعمال صغیر ممیز میان نویسندگان اختلاف است و پاره ای از آنها عدم نفوذ عقد را ترجیح داده اند  .[۳]

 

مبنای اختلاف در این است که ، مماده ۱۲۱۲ قانون مدنی  نسبت به بطلان قرار دادهای صغیر تصریح کرده است و ماده ۲۱۲ در تاید این امر می گوید :

 

(( معامله با اشخاصی که بالغ نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است . در فقه امامیه نیز ، مشهور بطلان اعمال صغیر است . پس ، می توان ادعا کرد نویسنندگان قانون مدنی نیز نظر بر بطلان این گونه اعمال داشته اند .

 

۲-۱۴- طرزحمایت از صغیر و معایب قانون مدنی :

 

حمایت از حقوق صغیر با استفادده از نظریه ی نمایندگی انجام می شود : بدین ترتیب که در صورت وجود پدر یا جد پدری یا وصیع منصوب از طرف آنها ، اداره دارایی طفل با ایشان است و ، در غیر این صورت ، نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به حقوق مالی با قیم است ( مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ و ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ ق . م ) . ولی ، به محض اینکه طفل به سن بلوغ رسید در باره ی بخش مهم اعمال حقوقی خود از ولایت و قیمومت خارج می شود و به طور مستقل می تواند در اموال خود تصرف کند . این روش ، با ویژگی هایی که در حقوق ما دارد ، برای حمایت از حقوق صغیر کافی نیست ، و نقص آن را در دو نکته می توان خلاصه کرد :

 

• نمایندگی اولیاء خاص و قیم عام است : بدین معنی که نماینده ی قیم می تواند تمام تصرفاتی را که قانون منع نکرده است که در اموال صغیر بکند ( مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ ) . حسن این روش در این است که ، قانون گذار از وضع مقررات مفصل در باب اختیارات نمایندگان قهری بی نیاز می کند ولی ، چون اختیار مطلق ایشان هم حقوق صغیر را در معرض تفریط قرار می دهد قانون بایستی اختیار انجام دادن نوع معاملاتی را که به زیان مولی علیه است از آنان بگیرد . در حالی که ، مقررات ما نسبت به قیم ناقص و مبهم است ، و در باره ی اولیا خاص هیچ حکمی ندارد .

می دانیم که ، اگر ولی قهری بر خلاف مصلحت و غبطه صغیر معامله ای کند ، این قرار داد خارج از حدود نماندگی او و تابع مقررات فضولی است ( مستفاد است ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی ).ولی ، این قاعده از انعقاد قرار دادهایی که به زیان صغیر است جلو گیری نمی کند ، و حقوق او را  از تجاوز مصون نمی دارد . زیرا ، همیشه این احتمال هست که ولی قهری به بهانه رعایت مصلحت صغیر ، قرار دادی ببندد که در واقع به زیان او باشد و صغیر نیز از اقامه دعوی طرفی نبندد ، و با اعسار ولی قهری و طرف قرار داد روبرو شود . در حال که اگر قانون هبه ی مال صغیر و بطور کلی هر قرار دادی که مال صغیر را در معرض تلف قرار می دهد ، منع کند ، این حمایت موثر است . با وجود این ، رویه ی قضایی می تواند این نقص را کمتر کند و با ممنوع ساختن سرپرستان صغیر از تصرفاتی که به ظاهر مخالف مصلحت اوست از سوء استفاده ها بکاهد .[۴]

 

• پیش از رسیدن به سن بلوو احراز رشد ، صغیر از تصرف درمال خود ممنوع است و پس از آن اختیار او کامل است : یعنی ، احتمال دارد به فاصله ی چند ساعت محجور مطلق صاحب اختیار تام شود و بدیهی است که این ترتیب با حمایت از حقوق صغیر منافاد دارد . زیرا کسی که تا روز پیش هیچ اختیاری نداشته است و در اداره اموال خود تمرین و ممارست ندارد ، به طور مسلم نمی تواند در گیر و دار زندگی منافع خویش را حفظ کند . پس ، بهتر اینکه مرحله ای در میان این دو حالت پیش بینی می شد که در آن به صغیر اجازه می داد با نظارت سرپرست خود ، در معاملات کم اهمیت دخالت کند و اماده زندگی مستقل شود .

قانون امور حسبی تا اندازه ای این نقص را جبران کرده و  به ولی و قیم اجازه داده است که هر گاه صلاح بدانند به محجور اجازه اشتغال به کار دهند ، و در این صورت محجور ممیز می تواند ، با اذن قیم یا ولی ، اموال و منافعی را که به سعی خود به دست آورده است اداره کنند ( مواد ۸۵ و ۸۶ ) .ولی ، چون این ترتیب اجباری نیست ، در عمل کمتر از آن استفاده می شود . [۵]

 

۲-۱۵- مسئولیت مدنی صغیر :

 

۲-۱۵-۱- ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی

 

هر گاه صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز زیانی به دیگری وارد کند ، مسئول است ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد ((هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ، ضامن است )).این ماده از فقه اسلامی اقتباس شده اشت ، در فقه مسئولیت مدنی صغیر ،بدون تفکیک بین اتلاف و تسبیب مورد قبول قرار گرفته است . به گفته فقیهان اسلام در احکام وضعی مانند مواریث و دیات و ضمان ناشی از غصب و اتلاف ، بلوغ و عقل شرط نیست[۶] ،و به تعبیر دیگر گفته اند حجر صغیر در اسباب فعلیه موثر نیست و به اسباب قولیه یعنی عقود و ایقاعات منحصر است[۷] .

 

اگر مبنای مسئولیت مدنی در تسبیب ، چنانکه بیشتر حقوق دانان گفته اند تقصیر باشد ، این ایراد مطرح می شود که صغیر غیر ممیز و مجنون، از آنجا که درک و تمییز ندارند ،