مسائلی از قبیل انتقال قرارداد پایه، عواید این اسناد به شخص ثالث منتقل می گردند ( واگذاری قهری عواید ). در این مبحث نخست به تحلیل واگذاری ارادی عواید خواهیم پرداخت آن گاه واگذاری قهری عواید و تفاوت آن با مفهوم انتقال قهری اسناد را مورد بحث قرار خواهیم داد.

۴-۵-۱٫ واگذاری ارادی عواید

واگذاری ارادی یا قراردادی عواید اعتبارنامه/ ضمانت‌نامه عمل حقوقی است که از اراده طرفین آن (یعنی ذینفع سند و منتقل‌الیه عواید) ناشی می‌شود. این امر حقوقی قراردادی بی‌نام است و آثار و شرایط آن را طرفین آزادانه‌ تعیین می‌کنند، در نتیجه آزادی اراده در وقوع آن نقش پررنگی دارد. حکومت آزادی اراده بر این عمل حقوقی به طرفین آن آزادی عمل می‌بخشد، از این جهت طرفین می‌توانند عواید ناشی از این اسناد را خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی منتقل نمایند. چرا که این عواید همان گونه  که گفتیم در زمره حقوق مالی بوده و انتقال  به صورت جزئی یا کلی ایجاد اشکال نمی‌کند[۱] . مضافاً به اینکه انتقال جزئی در اعتبارنامه پذیرفته شده به طریق اولی نیز واگذاری جزئی عواید در این سند قابل انجام است. در ضمانت‌نامه نیز واگذاری جزئی را باید قابل پذیرش دانست، چرا که اختیار مطالبه وجه ضمانت نامه کماکان با ذینفع سند است و اعطای بخشی از آن به شخص ثالث هیچ مباینتی با اصول کلی و مقررات حاکم بر این سند ندارد. ذینفع می‌تواند عواید ناشی از ضمانت‌نامه را پیش از تحقق معلق علیه (شرایط اعتبارنامه و ضمانت‌نامه ) یا پس از آن به شخص ثالث واگذار نماید. در مورد نخست طلب منتقل شده طلبی معلق بوده  و منتقل‌الیه عواید باید تا زمان تحقق معلق علیه منتظر بماند، اما در مورد دوم طلب منجز بوده و پس از انتقال قابل مطالبه است.

۴-۵-۲٫ واگذاری قهری عواید

هنگامی که بحث از واگذاری قهری یا انتقال قهری حقی از شخصی به شخص دیگر به میان می‌آید مسائلی از قبیل انتقال قهری حق بر اثر فوت شخص یا انحلال و ادغام شرکت به ذهن متبادر می‌شود، اما در اینجا باید متذکر شد که اصطلاح واگذاری قهری عواید اعتبارنامه / ضمانت‌نامه منصرف از این معنی است. این مفهوم در هنگام انتقال قهری اسناد مصداق پیدا نمی‌کند از آن جهت که پس از حدوث مواردی از قبیل مرگ، انحلال، ادغام و غیره نه تنها عواید و  حقوقی ناشی از سند بلکه خود این اسناد نیز منتقل می‌گردند. اصطلاح واگذاری قهری عواید شامل موردی است که قرارداد پایه به شخص ثالثی منتقل شده، اما بحثی از واگذاری عواید ناشی از این اسناد  ویا انتقال خود اعتبارنامه / ضمانت مطرح نمی‌شود. هنگامی که یک قرارداد منتقل می‌شود حقوقی که به طبع آن ایجاد شده‌اند، نیز به منتقل‌الیه قرارداد انتقال می‌یابد، برای نمونه اگر فروشنده‌ ی کالایی برای دریافت ثمن تضمینی را به دست آورد باشد، بدین‌صورت که شخص ثالثی از خریدار به طور تضامنی در مقابل فروشنده ضامن شده باشد در صورتی که فروشنده حق دریافت ثمن را به شخص دیگر انتقال دهد و در واقع جای خود را به شخص دیگری بدهد، تضمین‌ها برای انتقال گیرنده باقی خواهد ماند. درواقع تردیدی وجود ندارد که در انتقال قرارداد، این دسته حقوق تبعی (ضمان سنتی) به انتقال گیرنده منتقل می‌شود[۳] . پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا در هنگام انتقال قرارداد پایه، عواید ناشی از اعتبارنامه/ ضمانت‌نامه (که مستقل از قرارداد پایه اند) نیز به منتقل‌الیه واگذار می‌گردند؟ گروهی از نویسندگان بر آن شده‌اند که عواید این اسناد به واسطه مستقل بودن آنها از قرارداد پایه به منتقل‌الیه قرارداد انتقال نمی‌یابد[۴] . اما این امر ناشی از درک نادرست این نویسندگان از وصف استقلال  است ،به ویژه در ضمانت‌نامه  های بانکی هیچ گاه نافی آن نخواهد بود که این اسناد به تبع قرار داد پایه صادر شده اند.

ضمانت نامه های بانکی برای تضمین تعهد موجود در قرارداد پایه صادر می گردند. پس اگر قرارداد پایه به شخص دیگری منتقل شود، دادن اختیار مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی ذینفع آن بی معنا خواهد بود، چرا که تعهدی که ضمانت نامه آن را تضمین نموده انتقال یافته و تخلف از آن زیانی را به ذینفع نمی رساند تا بتواند ضمانت نامه را مطالبه کند .[۵] پس در  اینکه عواید ناشی از اعتبارنامه/ ضمانت‌نامه درفرض انتقال قرار داد پایه به خودی خود به منتقل‌الیه انتقال می‌یابند، تردید روا نیست. حتی اگر  غیر قابل واگذاری بودن عواید در متن اعتبارنامه ‌/ ضمانت نامه تصریح شده باشد، اما ابهامی که در اینجا باقی می‌ماند این است که پس از انتقال قرارداد پایه اختیار اجرای اعتبارنامه /ضمانت نامه با چه کسی خواهد بود؟

در فرضی که متقاضی/ ضمانت خواه با انتقال موافق باشد ، منتقل الیه اختیار اجرای  این اسناد را به دست می‌آورد، در غیر این صورت به واسطه خطرات زیادی که متقاضی/ ضمانت خواه را تهدید می‌کند، عدم انتقال این اختیار ترجیح دارد. اما در هر حال رویه قضایی پاسخ روشن و قاطعی به این  مسئله نداده است و هر مورد را باید به فراخور شرایط بررسی نمود. در رای [۶]۲۶ ژوئن ۱۹۸۴ دادگاه بدوی فرانکفورت [۷]برمبنای سند واگذاری ،  دادگاه تجدید نظر چنین استنباط کرد که انتقال حقوق ناشی از قرارداد پایه منجر به واگذاری ضمانت‌نامه پرداخت،‌ شده بود. اما اظهار داشت که انتقال حقوق مربوط به قرارداد پایه تأثیر زیادی بر واگذاری ضمانت‌نامه ندارد. در پرونده[۸] ۲۶ فوریه ۱۹۸۷ واگذاری قهری عواید ضمانت‌نامه مورد شناسایی قرار گرفت. اما دادگاه قرارداد تضمین را نوعی  ضمانت اولین درخواست (منظور ضمان سنتی ) دانسته و آن را ضمانت نامه مستقل به حساب نیاورد. در همین زمینه دادگاه اظهار داشت که مقررات واگذاری قهری عواید نسبت ضمانت‌نامه‌های مستقل قابل اعمال می‌باشند .[۹] با این وجود دادگاه دوسل دورف [۱۰]در ۹ آگوست ۲۰۰۱ به طور مبهم حکمی را صادر نمود که بر طبق آن واگذاری تعهد تضمین‌شده هم حقوق ناشی از ضمانت نخستین درخواست و هم حقوق ناشی از ضمانت مستقل را به طور قهری در بر گرفته، که طبق آن منتقل‌الیه نه تنها حق می‌یابد که وجه ضمانت‌نامه را درخواست کند، بلکه به او این اختیار را می‌دهد تا نوشته حاکی از تقصیر را به بانک تسلیم نماید[۱۱] . در رای ۱۰ سپتامبر۱۹۹۷دادگاه بدوی یوترچ[۱۲] طلبکار حق خویش نسبت به دریافت ثمن را به بانکش واگذار نموده بود. دادگاه در حکم خود بیان داشت که حقوق ناشی از ضمانت‌نامه که این را تضمین نموده است به طور قهری به بانک انتقال یافته است[۱۳]. در این مورد ضمانت نامه بر مبنای تسلیم رأی دادگاه  قابل پرداخت بود در نتیجه خطرات پیش‌گفته برای ضمانت خواه به وجود نمی‌آمد.

قانون تجارت فرانسه در بند (۳ ) از ماده ۲۳۲۱ به طور روشن ابهامات موجود در این زمینه را از میان برده، در این رابطه مقرر می‌دارد: « ضمانت‌نامه مستقل به منتقل‌الیه قرارداد تضمین شده منتقل نمی‌شود مگر اینکه این امر به وسیله ذینفع و بانک مقرر شده باشد». به نظر می‌رسد راه حلی قانون تجارت فرانسه برای رفع این ابهامات بیان نموده، راه‌حلی مناسب است، به این خاطر که پذیرش انتقال قهری ضمانت نامه / اعتبارنامه به تبع قرار داد پایه آنها را به سندی قابل انتقال تبدیل می‌کند و متقاضی /ضمانت خواه  را که بر مبنای اعتماد به ذینفع نخست اقدام به گشایش این اسناد نموده در معرض خطرات سنگین قرار می‌دهد.

۴-۶٫ آثار واگذاری عواید

واگذاری عواید اعتبارنامه/ ضمانت نامه همچون هر عمل حقوقی، واجد آثار متعددی است که طرفین درگیر در رابطه اعتباراسنادی/ ضمانت  نامه را تحت تأثیر قرار می دهد. مهم ترین مقررات حاکم بر این اسناد یعنی ” یوسی پی ۶۰۰” و” یو آر دی جی ۷۵۸” در بحث از واگذاری عواید آنچنان که باید به این مقوله نپرداخته اند. ماده ۳۹ یوسی پی ۶۰۰ صرفا به بیان تعریفی از این عمل حقوق اکتفا نموده و تعیین آثار آن را به قانون ملی احاله داده است . بند (چ) «ماده ۳۳ یو آر دی جی ۷۵۸» نیز از همین رویکرد پیروی نموده است پس، همچون شرایط حاکم بر این عمل حقوقی عمده ی آثار آن را باید بر طبق نظام حقوقی خودمان و عرف ها و رویه های بین المللی حاکم بر این اسناد مورد بررسی قرار می دهیم. در نظام حقوقی ایران ماهیت قرارداد واگذاری عواید برقرارداد انتقال طلب انطباق کامل دارد از این رو پس از وقوع انتقال طلب و آگاهی مدیون، او صرفا مکلف به پرداخت دین به منتقل الیه است. همچنین طلب منتقل شده با تمامی خصوصیات به منتقل الیه عواید واگذار می گردد، ازاین رو تمامی ایرادات در مقابل او قابل استناد است. یکی دیگر از آثار مهم در این زمینه که ویژه واگذاری عواید ناشی از این اسناد بوده و با انتقال طلب متفاوت است امکان اجرای اعتبارنامه/ ضمانت نامه به وسیله ذینفع این اسناد است و انتقال گیرنده عواید در آن نقشی ندارد از این رو آثار ناشی از این عمل حقوقی را در سه بند به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

۴-۶-۱٫ تعهد بانک گشاینده/ ضامن به پرداخت عواید به منتقل الیه

پس از وقوع قرارداد واگذاری، این قرارداد میان طرفین آن یعنی ذینفع سند و منتقل الیه عواید صحیح و نافذ می گردد اما برای اینکه این قرارداد در مقابل بانک ضامن/ گشاینده نیز قابل استناد باشد ذینفع سند مکلف است به وسیله نوشته ای از واگذاری عواید آگاه سازد. از تاریخ آگاه شدن بانک، منتقل الیه عواید تنها طلبکار منحصر اوست[۱۴] و مکلف است عواید ناشی از سند را به او بپردازد.[۱۵] این اثر واگذاری عواید با این عبارت در بند(۲) ماده ۱۰ کنوانسیون سازمان ملل مورد لحوق حکم قرار گرفته است: « چنانچه گشاینده یا شخص دیگری که متعهد به پرداخت است، اطلاعیه ای که از سوی ذینفع صادر شده، به شکل مقرر در بند(۲) ماده ۷ داده شده، را دریافت دارد مبنی بر اینکه ذینفع به نحو غیر قابل فسخ طلب اعتبار را واگذار نموده، پرداخت به منتقل الیه، متعهد را تا حد مبلغ پرداختی از تعهد اعتباربری خواهد ساخت».

۴-۶-۲٫ قابلیت استناد ایرادات

به محض انعقاد قرارداد واگذاری عواید حق ذینفع برعواید اعتبارنامه/ ضمانت نامه با تمام خصوصیات و ویژگی ها به منتقل الیه عواید انتقال می یابد. گفته شد که قرارداد واگذاری عواید پیش از نفوذ آن در حق مدیون (بانک گشاینده/ضامن) میان طرفین آن نیز نافذ و معتبر می گردد. در این حالت منتقل الیه عواید قائم مقام ذینفع اسناد به شمار می آید[۱۶] و از آنجایی که هیچکس نمی تواند بیش از آنچه را که دارا است به دیگری انتقال دهد، حق او نسبت به عواید ناشی از سند با تمام خصائص و ویژگی های خود، وارد دارایی او می گردد. بنابراین امکان دریافت این عواید معلق به تحقق شرایط اعتبارنامه/ ضمانت نامه است. پس اگر شرایط این اسناد محقق نشود برای نمونه ضمانت خواه تعهداتی را که در قرارداد پایه در برابر ذینفع ضمانت نامه دارد به درستی انجام دهد، ذینفع دیگر نمی تواند ضمانت نامه را مطالبه نماید بر همین اساس به دلیل عدم تحقق معلق علیه، حق منتقل الیه عواید نیز از میان می رود.

پس از اینکه بانک گشاینده/ ضامن از وقوع واگذاری عواید آگاه شد، می تواند در مقابل منتقل الیه عواید به تمامی ایرادات و دفاعیاتی  که در برابر دائن پیشین (ذینفع سند) قابل استناد بود، تمسک جوید[۱۷][۱۸]. برای نمونه اگر رابطه ی اعتباراسنادی باطل بوده بانک حق دارد به این بطلان در مقابل منتقل الیه عواید استناد کند یا اینکه اگر اسناد به صورت قابل فسخ صادر شده باشند و پیش از محقق شدن شرطشان فسخ شده باشند این ایراد نیز در مقابل منتقل الیه عواید قابل استناد است.

۴-۶-۳٫ اختیار اجرای اسناد توسط ذینفع

در واگذاری عواید ناشی از اعتبارنامه/ ضمانت‌نامه، عواید ناشی از این اسناد به شخص ثالث منتقل می‌شود. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که اختیار اجرای این اسناد یا به عبارت بهتر مطالبه طلب ناشی از این اسناد با چه کسی خواهد بود؟ در واگذاری عواید آن چه که انتقال می‌یابد صرفا طلب ناشی از اعتبارنامه/ ضمانت‌نامه است که معلق به