حقوق زندانیان باتوجه به اسناد بین الملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندانیان سیاسی عقیدتی همواره تشنه منابع فرهنگی و خوراک فکری هستند. مهمترین مشغله ی آنها مطالعه است. بنابراین دسترسی به کتاب و روزنامه از خواسته های اصلی و اساسی آنان است. ولی در مواردی مسئولین امر برای این کارمحدودیت هایی اعمال می کنند. بلکه اساساً درگیری آنها برسر اختلافات درهمین زمینه های فرهنگی و سیاسی بوده است. لذا در این مورد می توان گفت تقاضا برای کالاهای فرهنگی از سوی زندانی نامحدود است ولی پاسخگویی و عرضه از سوی مسئولین با محدودیت هایی روبروست. حتی گاهی دیده شده قران و نهج البلاغه راجع به صورت امتیاز می دهند یا می گیرند. اما در زندان عادی وضع متفاوت است. درآنجا اغلب مسئولین زندان تلاش می کنند مجرمین و بره کاران را با کتاب و قلم و فرهنگ آشتی دهد. به نحوی که از تمایل به بزهکاری بازمانند. اما این زندانیان هستند که رغبتی به این امور ندارند. به عبارت دیگر می توان گفت در این مورد تقاضا از سوی زندانی آنقدر پایین است که از همان امکانات عرضه شده نیز استفاده نمی شود. بنابراین وقتی از حقوق فرهنگی سخن به میان می آید باید به این پارادوکس توجه کرد.

 

 

 

 

 

 

 

۴) شاید بتوان گفت از مهمترین حقوق فرهنگی زندانیان حق آگاهی آنان از حقوق قانونی خودشان است. به تجربه دیده شده اکثر قریب به اتفاق زندانیان با حقوق قانونی و همچنین وظایف قانونی خودشان آشنا نیستند. بسیاری از آنها از وجود چیزی به نام آیین نامه سازمان زندان ها هیچ اطلاعی ندارند. وقتی فردی احساس کند در جامعه ای زندگی می کند که هیچ حقوقی ندارد و برای او هیچ جایگاهی تعریف نشده، بطور طبیعی شخصیتی نابهنجار پیدا کرده و همه هنجارهای محیط را به بازی می گیرد. دراین صورت صحبت از امورفرهنگی برای چنین شخصی بیهوده است.

 

 

لذا یکی از لوازم آشتی این نوع زندانیان با حوزه فرهنگ و اخلاق، آشنا کردن آنها با حقوق خودشان است که جایگاه و هویت اجتماعی پیدا کنند. وقتی باور کنند جامعه برای آنها حقوقی و لو اندک قائل شده و نسبت به آن متعهد است به تدریج تعهدی متقابل پیدا می کنند و جامعه پذیر می شوند.

 

 

این چهار نکته در ایجاد دو حفظ فضای فرهنگی در زندان ها می باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

 

 

بخش اول زندان ها اوین:

 

 

بی شک زندان اوین نسبت به سایر زندان های کشور از امکانات فرهنگی بیشتری برخوردار است.

 

 

بخش فرهنگی زندان که در حسینیه بزرگ زندان مستقر است به برگزاری کلاس های کامپیوتر، آموزش موسیقی، آموزش زبان و آموزش احکام می پردازد[۱]. همچنین جشن ها و اعیاد نیز در این مکان برگزار می گردد. اوین دارای یک شبکه تلویزیونی مستقل است که در روز چند ساعت برنامه پخش می کند. در این شبکه تلویزیونی هفته ای سه بار فیلم سینمایی نمایش داده می شود که اکثر اوقات فیلم ها متعلق به ژانر زدوخورد و «اکشن» است.

 

 

 

 

 

 

 

فیلم های آموزشی و تربیتی که در آئین نامه ، لازمه پخش آنها برای زندانیان مورد توجه قرار گرفته است، کمتر نمایش داده می شود.

 

 

تلویزیون در همه اتاق ها وجود دارد و ممنوعیتی در این زمینه نیست، همچنین رادیو ۲ موج آزاد است.

 

 

در هنگام اعیاد و جشن ها نیز گروه تئاتر، متشکل از خود زندانیان، به اجرای برنامه می پردازند که در بیشتر اوقات کمیک و طنز است.

 

 

زندان اوین دارای سالن بدنسازی نسبتاً مجهزی است که زندانیان هر بند، سه روزی یکبار می توانند از آن استفاده کنند. همچنین زمین والیبال و فوتبال نیز در هواخوری وجود دارد و زندانیان به دلخواه می توانند درآن ورزش کنند. لازم به ذکر است از ورزش اجباری و صبحگاهی که در آئین نامه زندان ها آمده خبری نیست؛ البته اجباری نبودن برنامه صبحگاهی وسیله مناسبی بوده در جهت رضایت زندانیان و تبعات منفی آن را نیز از بین برده است.

 

 

مسابقات میان بندها نیز هراز چندگاهی در زندان برگزار می گردد[۲].

 

 

تمایز ویژه زندان اوین نسبت به سایر زندان های کشور امکان ساده تر تحصیل و ادامه تحصیل در مقاطع گوناگون است. تحصیلات عالی در زندان در دانشگاه آزاد و پیام نور، به صورت مکاتبه ای صورت می گیرد و امتحانات آن نیز به صورت مرخصی برای امتحان دادن یا برگزاری امتحان (در صورت تعداد زیاد محصلین) در حسینیه صورت می گیرد.

 

 

هر بند دارای تعدادی مددکار اجتماعی و مسئول فرهنگی است که به برگزاری کلاس های آموزشی اقدام می کنند.

 

 

در هر بند زندان اوین اتاقی وجود دارد که در آنها کتاب ها نگهداری می شود و زندانیان می توانند مستقیماً به آنجا رفت و آمد کنند. نکته مغفول مانده در مورد کتابخانه، عدم تنوع مناسب کتاب هاست . تعداد قابل توجهی از کتاب ها، مذهبی و در باب احکام است که می باید انواع متنوع دیگر به آن افزود شود. به دست آوردن کتاب از طریق خانواده بعد از بازدید مسئولین، ممکن است . البته داشتن کتاب هایی خارج از کتاب های زندان برای بعضی زندانیان خاص منوط به خواست مسئولین است. نکته ی مهم در زمینه فضای فرهنگی در زنان اوین، نبودن فضای مطالعه مناسب در زندان است که می باید فکر جدی در جهت آرامش و برقراری تجانس میان زندانیان، برای برقراری این فضا، نمود.

 

 

نکته دیگر اینکه براساس آئین نامه سازمان زندان ها، هر زندانی که به هر نحو می خواهد از تالار زندان جهت پرکردن اوقات فراغت استفاده کند، می باید توسط دو نگهبان مراقبت شود و به تالار انتقال داده شود؛ اما به جهت نبودن نگهبان کافی، تالار همیشه کمتر از ظرفیت ( با وجود علاقمندی زندانیان) میزبان زندانیان است[۳].

 

 

در زندان اوین استخر روباز و بهداشتی وجود دارد که زندانیان بندهای مختلف در جداول زمان بندی مشخص از آن استفاده می کنند . همچنین روزنامه همشهری و ایران با مساعدت مسئولین این دو روزنامه از سال های خیلی قبل تر، بصورت رایگان در بین زندانیان توزیع می شود.

۲-۴-۵ – تدلیس و غبن

 

 

غبن در لغت به معنای خدعه می باشد.(عمید، ۱۳۶۳: ۸۸۲)

 

 

مفهوم حقوقی آن در عقد ، زیانی است که در اثر انعقاد معامله، به سبب اختلاف در ارزش عوضین(یا تعهدات متقابل) متوجه یکی از طرفین می شود .(امین،۱۳۹۱ :۳۷)

 

 

 

 

غبن در عقود دو طرفه غیرمجانی (یا متعادل) مانند معاملات مدنی و بازرگانی ، هم چنین در برخی دیگر از عقود مانند عقد شرکت ممکن است مصداق یابد. (همان)

 

 

غبن ممکن است در نتیجه اضطرار، تهدید، اشتباه و تدلیس پدید آید . به موجب ماده ۲۰۶ق.م. غبن ناشی از اضطرار به اعتبار معامله خللی وارد نمی آورد . هم چنین غبن ناشی از تهدید منحصراً سبب عدم نفوذ معامله است، مشروط بر این که بتوان آن را از مصادیق اکراه مؤثر در عقد دانست. در نتیجه ، در قانون مدنی خیار غبن فقط در اثر اشتباه یا تدلیس ممکن است ایجاد شود. چه برابر ماده ۴۱۸ق.م. ، شرط ایجاد خیار غبن ، جهل مغبون به قیمت عادله است . به عبارت دیگر، طرف مغبون در اثر بی تجربگی یا عجله یا بی اطلاعی یا فریب در اشتباه بوده ،یعنی تصور باطل از بهای مورد معامله داشته است.(امیری قائم مقامی، ۱۳۷۸، چ۱ :۳۱۲)

 

 

برای روشن شدن ماهیت تدلیس، باید به این سؤال پاسخ گفت که آیا لازم است در نتیجه فریب تدلیس کننده (مدلِّس) ، دیگری (مدلَّس) مغبون شود و کالایی را گران تر بخرد یا ارزان تر بفروشد یا کافی است آن چه انتقال می یابد با داعی خریدار مخالف باشد؟

 

 

نظر علامه حلی : ممکن است ادعا شود که خیار تدلیس وسیله جبران ضرر ناروایی است که التزام به عقد به بار می آورد . پس در صورتی ایجاد می شود که از آن ضرری حاصل شود و به فریب خورده زیانی برساند. (حلی ، حسن بن یوسف، معروف به «علامه حلی» ، تذکره الفقهاء ، ج۱،تهران، مطبعه المرتضویه، بی تا، فروغ عیب (ایشان تدلیس را به امری می دانند که موجب اختلاف ثمن شود)

 

 

اما به عقیده شهید ثانی :در حالی که ضرر ناشی از تدلیس ممکن است در نتیجه عقیم ماندن انگیزه های خریدار و از دست دادن منفعت معقولی در مصرف کالا و بهره برداری از آن باشد و در عین حال در بهای کالا اثر نکند. (جبعی عاملی، ۱۳۷۴، ج ۳ : ۵۰۱)

 

 

کمال و نقص مورد معامله بر مبنای استفاده خریدار سنجیده می شود نه دید عرف و ارزش معاملاتی آن .همین اندازه کافی است که دلبستگی به وصف وانمود شده معقول باشد و لغو به نظر نیاید ، هر چند که این تعلق خاطر شایع نبوده و امری صرفاً شخصی باشد.

 

 

به عنوان مثال، می دانیم که بهای اتومبیل با دنده خودکار گران تر از دنده دستی است . ولی این را هم می دانیم که رانندگی با دنده های دستی نیز مزایایی دارد . پس در فرضی که خریدار خواهان این گونه دنده هاست (دنده دستی می خواهد) و در اثر تدلیس فروشنده اتومبیل با دنده خودکار به او انتقال می یابد، با این که زیان مالی به او وارد نمی شود ، چون نمی تواند استفاده دلخواه را از آن ببرد، بی گمان دچار خسران است، خسرانی ناروا که حقوق آن را نفی می کند، هر چند به بهای تزلزل و فسخ عقد تمام شود.

 

 

 

 

 

 

 

با وجود این، باید اعتراف کرد که به طور معمول تدلیس برای وارد ساختن زیان مالی انجام می شود و ایجاد خیار غبن می کند. منتهی غبن ناشی از تدلیس، هر چند که فاحش نباشد، سبب خیار فسخ می شود ، چرا که نتیجه ی نیرنگ و فریب است.(کاتوزیان، ۱۳۹۲، ج۵ : ۳۶۰)

 

 

۲-۴-۶-تدلیس و تخلف از شرط صفت

 

 

تدلیس و تخلف از شرط صفت به هم نزدیک و تفکیک آنها در عمل دشوار است. در کتاب های فقه امامیه هم این دو را به هم درآمیخته اند . با این وجود مواردی را می توان فرض کرد که تخلف از شرط صفت صادق است ولی تدلیس صادق نیست: مثلاً ممکن است بدون سوءنیت و قصد فریب، صفتی در یکی از زوجین شرط شده باشد و بعد معلوم شود که وصف مقصد هنگام عقد وجود نداشته است.(امین،۱۳۹۱ :۳۹)

 

 

گروهی از محققان از شیخ مرتضی انصاری خیار تدلیس را صورت ویژه ای از شرط صفت یا تخلف از وصف شمرده اند.

 

 

بر همین مبنا است که اکثر فقیهان از خیار تدلیس به اصالت نام نبرده اند و بعضی از نویسندگان حقوق مدنی از مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مربوط به خیار تخلف از شرط صفت در نکاح است ، خیار تدلیس را نیز استنباط کرده اند.(کاتوزیان، ۱۳۹۲: ۳۰۶ )

 

 

ارتباط این دو خیار را نمی توان انکار کرد . با وجود این، تأمل در شرایط تحقق آنها نشان می دهد که تدلیس قلمرو گسترده تری دارد که حیله و فریب طرف قرارداد(تدلیس کننده)، آن را توجیه می کند. در خیار تخلف از شرط یا وصف ، صفتی که فقدان آن سبب ایجاد خیار می شود به گونه ای صریح یا ضمنی متعلق قصد مشترک طرفین قرار می گیرد و درباره لزوم آن تراضی می شود . به عنوان مثال ، در فروش قالیچه شرط می شود که بافت کاشان باشد،در حالی که در تدلیس، تراضی نسبت به لزوم و اثر وصف وانمود شده ضروری نیست و کافی است که فریب کار از انگیزه طرف خود آگاه باشد و برای گمراه کردن او اقدام کند. فرض کنیم که قالی فروش می داند که خریدار در جستجوی قالیچه قدیمی و بافت کاشان است و به همین دلیل قالیچه خود را قدیمی و بافت کاشان معرفی می کند تا رغبت او را به معامله کردن برانگیزد. خریدار نیز بدون این که مقصود خود را بیان کند، فریب می خورد و آن را می خرد . در این فرض چیزی نزدیک به تراضی صورت می پذیرد . زیرا همین که فروشنده ،فرش را بافت کاشان معرفی می کند ، تراضی بر پایه ی درستی گفته ی او واقع می شود .

 

 

ولی در بسیاری از موارد، این وصف در تراضی نمی آید و در زمره انگیزه های پیش از آن باقی می ماند. خریدار اهمیت وصف مورد نظرش را از فروشنده پوشیده می دارد تا او را به تعیین بهای بیشتر ترغیب نکند و فروشنده که از مقصود او آگاه است و در ضمن می داند که نیرنگ زده است، سخنی در عقد نمی گوید و قالیچه مطلق را می فروشد . در نتیجه شیوه بافت در شمار اطلاعات پیش از معامله خریدار در می آید ، انگیزه و داعی تراضی می شود بدون این که در آن نقشی داشته باشد.

 

 

شاید به همین دلیل است که نکته سنجی مانند شهید ثانی، پس از تصریح به این نکته که تدلیس محقق نمی شود مگر به سبب اشتراط صفت کمالی که موجود نیست ، بلافاصله می افزاید :«یا آن چه در معنای شرط است .» او بدین ترتیب بیان می کند که گاه تدلیس در وصفی صورت می گیرد که شرط کامل نیست.(همان)

 

 

نویسندگان قانون مدنی نیز از همین نظر الهام گرفته اند که «خیار تدلیس» را در کنار خیار تخلف از شرط و وصف، وسیله دیگری برای رهایی از التزام دانسته اند وگرنه بایستی آن را از فروع خیار عیب یا تخلف از شرط دانست.

 

 

به عقیده یکی از حقوقدانان :«شاید قانونگذار که در قانون مدنی نامی ] از تدلیس[ نبرده بلکه در ماده ۱۱۲۸ تخلف از شرط صفت را بیان کرده است، از باب این بوده که تدلیس را با تخلف از شرط صفت یکی دانسته است ».(طاهری، ۱۳۷۵: ۲۴۰)

 

 

به نظر دکتر لنگرودی ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی راجع به خیار تخلف وصف در عقد نکاح است، ایشان در مورد خیار تخلف وصف، اظهار توصیف را به یکی از صور ذیل می داند:

 

 

الف)توصیف در اثناء عقد به طور صریح(ماده ۲۲۵ق.م.) ، عرف از جهت ایجاد تعهد در حکم تصریح است. پس تصریح حقیقی در خیار تخلف وصف ملاک نیست.

 

 

ب)توصیف قبل از عقد به صورت شرط تبانی(ماده ۱۱۲۸ق.م.) ، نتیجه آن که خودداری از ذکر اوصاف واقعی زوج یا زوجه ، مورد را از مسئله خیار تخلف وصف (ماده ۱۱۲۸ق.م.) بیرون می کند و چون این خودداری به معنی اخفاء عیب است که نوعی از تدلیس است مورد را برای بحث خیار عیب و خیار تدلیس باز می کند. معمولاً در مورد اجتماع عیب و تدلیس در معاملات ، خیار عیب آن جا را می گیرد نه خیار تدلیس.

 

 

اما نوع دیگر تدلیس که اظهار صفت کمال است به تخلف وصف نزدیک می شود . یعنی در این مورد:

 

 

اولاً-مجال برای خیار تدلیس هست.

 

 

ثانیاً- مجال برای خیار تخلف وصف هم هست . زیرا که توصیف شده و خلاف توصیف از کار درآمده است (ماده ۴۱۰ و ۱۱۲۸ق.م.) در این مورد جانب خیار تدلیس مقدم است.

 

 

به عبارت دیگر توصیف دو قسم است:

۲-۴-۲-۱-تعریف اکراه و مفهوم آن

 

 

در قانون مدنی اکراه تعریف نشده است، ولی با توجه به شرایط آن و جمع مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ ق.م. می توان گفت :«اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص به انشاء عمل حقوقی وارد می شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد .»

 

 

 

 

منظور از اعمال اکراه آمیز این است که آزادی تصمیم و استقلال اراده را مکره گرفته شود ،به گونه ای که او عقدی را انشاء کند که در شرایط عادی و حاضر به پذیرفتن آن نبوده است. هنگامی که سخن از معنی قصد و رضا و چگونگی مراحل اراده بود پس از تصور هر عمل حقوقی، سود و زیان آن با هم مقایسه می شود، و اگر نتیجۀ این سنجش رضایت بخش باشد، شخص به انجام دادن عمل اشتیاق پیدا می کند و نسبت به آن تصمیم می گیرد.

 

 

۲-۴-۲-۲-اثر حقوقی اکراه

 

 

برای تعیین اثر حقوقی تهدید، باید دید اعمال اکراه آمیز تا چه حد به ارادۀ مکره صدمه زده است : به طور معمول اکراه به صورت تهدید شخص به ضرر آینده انجام می شود . در این حالت، چون مکره در انتخاب ضرر ناشی از تهدید و زیان معامله اختیار دارد و می تواند آزادانه کمترین ضرر را برگزیند.پس اگر به انجام دادن معامله تن در دهد ، در آن قاصد است. منتها از این لحاظ که رضای سالم ندارد، معامله نافذ نیست و مکره می تواند پس از رفع اکراه آن را تنفیذ یا رد کند (ماده ۲۰۹ ق.م.) ولی، اکراه همیشه به صورت معنوی اجرا نمی گردد .گاه نیز شخص در اثر زجر و شکنجه بدنی و مادی وادار به انجام معامله می شود . در این صورت ، اگر اکراه کننده توان انتخاب و تصمیم گرفتن را از مکره بگیرد و او را به شکل ابزار بی جان برای اجرای امر اکراه کننده درآورد، دیگر نمی توان عقد را قابل تنفیذ دانست، زیرا، با این وصف ، در عالم اعتبار هیچ امر ناقصی هم به وجود نمی آید تا قابلیت تکمیل را داشته باشد.برای مثال، اگر زورمندی دست ناتوانی را بگیرد و اثر انگشت او را زیر سندی بگذارد ، یا او را به طور مصنوعی به خواب برد، و در چنین حالتی فرمان دهد که عبارتی را به عنوان وصیت ادا کند یا زجر و شکنجه به اندازه ای شدید باشد که مکره از حالت طبیعی خارج سازد، چون سخن چنین شخصی کاشف از قصد باطن او نیست ، ارزش حقوقی ندارد و کارهایی که به ظاهر و بدون قصد نتیجه انجام داده است باطل و بی اثر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

۲-۴-۳–تدلیس و قاعده غرور

 

 

قاعده غرور از جمله مبانی مسئولیت مدنی و یکی از قواعد فقهی است که در لغت به معنای خدعه و فریب است .(معین، ۱۳۶۰: ۲۴۰۰)

 

 

۱-به موحب این قاعده :«هرگاه کسی شخصی دیگر را فریب دهد و در نتیجه موجب تلف مالی از او گردد … باید از عهده شخصی که فریب خورده برآید».

 

 

چنان که اگر کسی طعامی را که ملک دیگری است که به عنوان مال خود به میهمان تقدیم کند، یا ملک غیر را بفروشد یا عاریه دهد،ضامن زیان هایی است که به میهمان یا خریدار یا مستعیر وارد می شود. (شهابی، ۱۳۴۱: ۹۳)

 

 

۲- قاعده غرور از نظر موسوی بجنوردی :عبارت است از صدور کاری از کسی که موجب زیان دیگری شود و این زیان به واسطه فریب خوردن این از آن باشد هر چند آن دیگری قصد فریب دادن آن کس را نداشته باشد و خود او نیز فریب خورده یا جاهل و یا در اشتباه بوده باشد …» (موسوی بجنوردی ،۱۳۸۹ :۲۲۵)

 

 

 

 

دکتر کاتوزیان در این باره چنین بیان داشته است:  با توجه به این که در اکثر مواردی که شخص باعث فریب دیگری می شود ، مغرور ، مال ثالثی را تلف می کند، یا ندانسته بر مال غیر، مستولی می شود ،بحث عمده ای که در این جا مطرح می شود این است که هر گاه در اثر غرور شخص صدمه ای به دیگران بزند،آیا مغرور به عنوان مباشر ورود ضرر مسئولیت دارد یا فریب دهنده به عنوان مسبب؟ وگرنه از این حیث که سرانجام ضمان بر عهده مغرورکننده (غار) قرار می گیرد و او مسئول نهایی زیان وارد شده است ، هیچ تردیدی وجود ندارد.(کاتوزیان،۱۳۹۲، ج۵ :۳۰۸)

 

 

بدین ترتیب مشاهده می شود که بین دو قاعده تدلیس و غرور جهات مشترک فراوانی وجود دارد. به ویژه که می دانیم خیار فسخ یکی از وسایل پیشگیری و جبران ضرری است که از عقد، ناخواسته بر فریب خورده وارد می شود .

 

 

با وجود این، نباید چنین پنداشت که این هر دو یکی است یا تدلیس مصداقی ساده از اجرای قاعده غرور است. زیرا هر چند که مبانی دو قاعده یکی است و هر دو برای این است که از فریب خورده جبران خسارت شود، و لکن در حقوق کنونی قاعده غرور از جمله قواعد ضمان قهری است در حالی که تدلیس ، به معنایی که ما آن را در خیارات به کارمی بریم، ویژه قراردادها است . اثر مغرور ساختن ، ایجاد مسئولیت است و نتیجه تدلیس ایجاد خیار فسخ برای بر هم زدن عقد. فریب خورده می تواند از مغرورکننده خسارت بگیرد ولی مبنای این حق نیز ضمان ناشی از غرور است نه تدلیس.

 

 

 

 

قانون مدنی در ماده ۲۶۳، علم فروشنده را به واقع شرط نمی داند و تنها بر علم و جهل خریدار تکیه می کند و مفاد آن ظهور در تأیید نظر اخیر دارد، در حالی که در مورد تدلیس، قصد فریب از شرایط تحقق حیله و اغفال است.(کاتوزیان، ۱۳۶۹،ج۵، ۳۶۲)

 

 

ماده ۲۶۳ قانون مدنی :هر گاه مالک ،معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

 

 

بنابراین از مجموع مباحثی که فقها در این باره مطرح کرده اند می توان دریافت که قلمرو و دامنه قاعده غرور وسیع تر از تدلیس است. زیرا در قاعده غرور، عمل شخص غار باعث فریب خوردن شخص و پدیدآمدن ضرر و زیان برای شخص مغرور می شود و غار ضامن جبران این خسارت است، چه شخص غار عالم بوده و قصد نیرنگ داشته باشد و چه نداشته باشد و صرفاً تقصیر او موجب زیان دیگری قلمداد گردد، در حالی که در مفهوم تدلیس ، علم مدلس به واقع و قصد نیرنگ او عنصر ضروری است.(موسوی، ۱۳۸۰، چ۱، ۴۱۶)

 

 

به نظر می رسد که قاعده غرور در مقایسه با تدلیس دارای عمومیت بیشتری است زیرا طبق نظر حقوقدانان و با وحدت ملاک ماده ۲۶۳ قانون مدنی عالم بودن شخص غار در تحقق غرور لازم نمی باشد و علم و جهل تأثیری در مسئولیت مغرورکننده ندارد . اما در تدلیس باید مدلِّس علم به فریب و نیرنگ داشته تا تدلیس محقق شود اما هر دو قاعده ضمانت اجرایی آن جبران خسارت می باشد که از این نظر دارای خصیصه مشترک می باشند.

 

 

۲-۴-۴-تدلیس و عیب

 

 

قانون مدنی ایران در هیچ کدام از مواد خود تعریفی از عیب نکرده و آن را به نظر عرف گذاشته است . ماده۴۲۶ق.م. می گوید :«تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.» زیرا عرف در محلی ممکن است امری را عیب بداند و عرف محل دیگر آن را عیب نشناسد و یا در زمانی عیب بشمارد و در زمان دیگر به آن اثر ندهد.

 

 

«عیب نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد»(کاتوزیان، دکتر ناصر، ۱۳۶۹، ج۵ :۲۷۹)

 

 

عیوبی که موجب خیار فسخ است جنبه نوعی و کلی دارد . یعنی باید امری به نظر عرف و قانون عیب محسوب شود تا خیار عیب به وجود آید و سلیقه های خاص اشخاص در این باب اثری ندارد .

 

 

در تدلیس برخلاف عیب، مفاد قصد مشترک طرفین و خواسته های آنان موردنظر است. بنابراین قلمرو تدلیس گسترده تر از عیب است و می تواند اعمال فریبنده گوناگونی را شامل گردد .

 

 

از سوی دیگر از جمله شایع ترین مصادیق تدلیس ، مخفی کردن متقلبانه و عمدی عیب و نقصی در کالا یا شخص است به نحوی که قربانی تدلیس متوجه عیب آن نگردد .

 

 

بنابراین ممکن است در مواردی عیب و تدلیس با یکدیگر اشتباه شود. اگر نقصی در مال یا شخص موجود باشد که عرف عیب بداند و به وسیله عملیاتی آن را پنهان نمایند، مثلاً فروشنده اتومبیل، شاسی صدمه دیده آن را تعمیر کند و از دید خریدار پنهان نگاه دارد یا زنی با حیله و دروغ خود را باکره معرفی نماید یا فروشده اسبی کهنسال، دندان آن را می ساید تا جوان جلوه کند، با توجه به تعریب عیب و تدلیس باید گفت که خیار عیب و خیار تدلیس ، هر دو موجود است . زیرا نقصی را که عرف عیب می داند وجود دارد که باعث تحقق خیار عیب می گردد هرچند آن عیب پنهان شده باشد و از طرفی دیگر چون آن نقص به وسیله عملیاتی و با حیله پوشیده شده تدلیس است.(امین، ۱۳۹۱: ۳۶-۳۷)

 

 

ممکن است در عقدی نسبت به امر واحدی خیار تدلیس و هم چنین خیار عیب به جهات عدیده موجود باشد که از جهتی موجب خیار عیب و از جهت دیگر موجب خیار تدلیس گردد .(ملایی، احمد، ۱۳۷۹ :۸۰)

تدلیس در صورتی از موجبات فسخ نکاح است که دارای این دو شرط باشد:۱-موجب فریب طرف عقد شود:یعنی مسلّم باشد که اگر تدلیس انجام نمی شد طرف عقد نیز حاضر به تراضی نمی گشت . پس اگر مردی خواستار زناشویی با دختری باشد و او برای اینکه مرد را در تصمیم خود استوارتر سازد به دروغ صفت کمالی را به خود نسبت دهد تدلیس محقق نشده چرا که مرد پیش از آن دواطلب ازدواج با زن بوده و در نتیجه فریب واقع نشده است . ۲-تدلیس کننده طرف عقد باشد.. در مواردی که تدلیس سبب ایجاد اشتباه در عقد می شود، در هر حال موجب بطلان عقد است . زیرا اگر سبب بطلان عقد عیب اراده باشد تفاوتی نمی کند که این عیب در اثر فریب طرف معامله حادث شود یا ثالث. قانون مدنی نیز همین نظر را در مورد اکراه پذیرفته است و در ماده ۲۰۳ می گوید: «اکراه موجب عدم موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.» ولی تدلیس به معنایی که در قانون مدنی در شمار خیارات آمده است از عیوب اراده نیست جرمی است که قانونگذار مجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معین کرده است و بدین وسیله خواسته زیانهای ناشی از آنرا جبران کند . پس کسی باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است . در صورتی که شخص ثالث مرتکب تدلیس شود به استناد خطایی که او مرتکب شده و زیانی که وارد کرده است نمی توان طرف عقد را به وسیله انحلال عقد محکوم کرد .ظاهر ماده ۴۳۹ قانون مدنی نیز با این نظر موافق است زیرا مقرر داشته :«اگر باید تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری» قانونگذار برای جلوگیری از تدلیس در نکاح، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است . مطابق ماده ۷۸۳ قانون جدید مجازات اسلامی:«چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ،تمکن مالی، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد .»

 

 

 

 

 

 

 

حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در این خصوص می فرماید: با توصیف زن نزد زوج برای تزویج به اینکه سالم است ، تدلیس محقق می شود به طوری که توصیف او سبب مغرور شدن و فریب خوردن او شود پس، با اخبار او به آن – نه برای تزویج و نه برای زوج-تدلیس تحقق پیدا نمی کند . ظاهر آن است که با سکوت از عیب هم با علم به آن و مخفی بودن آن از زوج و اعتقاد شوهر به اینکه عیب ندارد تحقق پیدا می کند . همچنین حضرت امام بیان می دارند :کسی که تدلیس او موجب رجوع به مهر بر او است همان کسی است که تزویج به او استناد دارد:از ولی شرعی یا عرفی او مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ و عمو و داییش از کسانی که فقط با رأی آنها اقدام می کند و متصدی تزویج او می شوند و در تزویج او و در عرف و عادت به آنها رجوع می شود…. بلکه بعید نیست کسی که نزد هر دو طرف در رفت و آمد است و در ایجاد وسائل ائتلاف بین آنها تلاش می کند نه کسی که ذکر شد ملحق شود.(موسوی الخمینی ، تحریرالوسیله،ج سوم :۵۲۵تا۵۲۷ ، مسأله۱۱ و ۱۲)

 

 

به نظر می رسد که فریب دادن طرف عقد در ازدواج از شرایط مؤثر تدلیس محسوب می شود زیرا در صوت عدم هر گونه حیله و فریبکاری در وصلت بین دو نفر ، تدلیس را نمی توان احراز کرد و تدلیس در ازدواج با فریب دادن حاصل می شود . و این فریب هم می تواند از سوی طرف عقد باشد حال چه زوج خود را به صفت کمالی غیرواقع موصوف نماید یا عیبی را از خود بپوشاند و چه زوجه خود را متصف به کمالات واهی کرده و یا عیوب خود را مخفی کند البته در صورتی که تدلیس در ازدواج به اشتباه مؤثر بیانجامد موجب بطلان است زیرا سبب عیب اراده شده است و اگر موجب عیب اراده نباشد خیار فسخ برای طرف عقد ایجاد خواهد کرد . البته به فرموده حضرت امام خمینی (ره) تدلیس در ازدواج به کسی منتسب خواهد بود که تزویج به او استناد دارد. لذا نباید قطعاً طرفین را فقط در این امر دخیل بدانیم بلکه شخص ثالث هم می تواند در تدلیس مؤثر باشد که در این فرض رجوع مهر به او خواهد بود.

 

 

۲-۳-۷- تدلیس در معاملات دولتی

 

 

معاملات دولتی در معنی اخص، تنها شامل عقودی که جنبه مالی دارند می گردند و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می گیرد . این معاملات ، تابع حقوق خصوصی بوده و در صورت اختلاف در مورد آنها در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشند . از آنجایی که در معاملات دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راه های ارتکاب جرم،تدلیس در معامله دولتی می باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد . قانونگذار در مادتین ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته است . علی ایحال جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معاملات دولتی و جلوگیری از ارتکاب هر گونه جرمی، مکانیزمهای کنترلی و نظارتی می بایست دقیق تر عمل نمایند تا امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت در هر جامعه ایست محفوظ بماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۴- تدلیس و نهادهای مشابه – حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس

 

 

در این قسمت، ابتدا تدلیس را با نهادهای مشابه (مواردی چون نظریه اشتباه، اکراه ،قاعده غرور، خیار عیب، خیار غبن و خیار تخلف از شرط صفت) مقایسه کرده سپس به بررسی حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس خواهیم پرداخت.

 

 

۲-۴-۱-تدلیس و نظریه اشتباه

 

 

در حقوق موضوعه ما (ماده ۱۹۹ق.م.)«اشتباه» از جمله عیوب اراده به شمار آمده است و گاه نیز مانع از تراضی می شود . به همین جهت نیز، نفوذ حقوقی و اعتبار عقد را از بین می برد و آن را باطل و غیرفافذ می کند.

 

 

ماده ۱۹۹ ق.م:رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .

 

 

اشتباه یک پدیده روانی است که به دلیل برهم زدن مبانی رضا و قصد، اراده را بی اثر می سازد. پس تفاوتی نمی کند که منشأ تصور نادرست مشتبه، کاهلی خود او یا رویدادهای خارجی و طبیعی یا فریب کاری طرف معامله باشد . آن چه اهمیت دارد اثر این عوامل بر اراده است.

 

 

 

 

 

۲-۳-۶-بررسی تدلیس در نکاح

 

 

تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلّبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است . به طوری که مرد خود را برخلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی نماید یا با ارائه دادن گواهی مجعول خود دارای مدرک تحصیلی در سطوح عالی قلمداد کند و از این راه طرف دیگر را وادار به قبول نکاح کند یا زن برخلاف واقع خود را دارای هنر خیاطی یا آشپزی یا موسیقی جلوه دهد یا خود را باکره معرفی کند و به این شیوه موافقت مرد را با ازدواج جلب نماید و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است یا عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود آنرا مخفی کرده است . در این صورت فریب خورده حق فسخ خواهد داشت ولی اگر مرد یا زن در ازدواج، آگاه بر فقدان صفت خاصی بوده و با این حال ازدواج کرده است باید حق فسخ را منتفی دانست. زیرا فلسفه وجودی آن جلوگیری از ضرر است و در فرض اخیر براساس قاعده اقدام اعمال حق فسخ ممکن نیست . در حقوق ما تدلیس اصولاً از عیوب رضا نیست و به همین دلیل هم باعث بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی شود .کسی که فریب خورده می تواند برای رفع ضرر خود عقد را بر هم بزند مگر اینکه اشتباه ناشی از تدلیس به حدی باشد که اراده را معیوب کند که به موجب قانون بطلان عقد است . اشتباه در شخصیت طرف نکاح وقتی موجب بطلان عقد است که در اثر آن مشتبه با کسی غیر از آن که مقصود بوده ازدواج کند ولی اشتباه در اوصاف زوجه هر قدر که مهم باشد در صحت و نفوذ عقد مؤثر نیست بنابراین اگر در اثر تغییر قیافه یا سایر اعمال فریبنده مردی که خواستار زناشویی با دختری است دیگری را به جای او بگیرد این نکاح باطل است زیرا تدلیس به قدری مؤثر بوده که آنچه در عالم خارج افتاده با مقصود مرد متفاوت بوده است . در میان فقها نیز دو قول وجود دارد . برخی از فقها معتقدند خیار تدلیس در نکاح وجود ندارد . گروه دیگر می گوید تدلیس موجب خیار فسخ است . طبق نظر این عده حدیث در این مورد هم وجود دارد و به علت تعارض این احادیث با احادیث قبل، هر دو ساقط می شوند و قاعده عقلی ایجاب میکند که خیار تدلیس اعمال شود . علیهذا اگر پس از عقد معلوم گردد زوج فاقد کار و معاش است نظر اکثریت عدم خیار زوجه آنرا می باشد . در این باره باید دید عدم معاش عیب است یا نه؟ اگر عیب باشد و زوج بدون داشتن آن اظهار صفت کمال (معاش) کرده است نیز تدلیس محسوب می شود .در مورد شرط بکارت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۷/۴۱۲۴-۲۱/۷/۷۶ خود آورده است :«زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده است اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد زوج دارای حق فسخ خواهد بود زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است ، لذا اولاً اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت . ثانیاً : ازاله بکارت چه در اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره با عدم اطلاع دختر یا خانواده اش تأثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.