دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

دومین نظریه ای که در حقوق آمریکا متابعت می‌شود، نظریه «عدم مالکیت» است.  به موجب این نظریه نفت و گاز تا زمانی که در زیر زمین پنهان است مالکی ندارد. اما به محض اینکه شخصی آن را حیازت نموده و به سطح زمین برساند، مالک نفت استحصال شده خواهد شد. در ادامه به توضیح بیشتر این تئوری می‌پردازیم.

گفتار اول: بیان تئوری‌

یکی دیگر از تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز در حقوق آمریکا، تئوری «عدم مالکیت»[۱] است. نظریه مذکور مبتنی بر مفهوم منفعت قابل تحصیل[۲] می‌باشد.[۳] مطابق این تئوری که در حقوق آمریکا رواج دارد، هیچ مالکیتی بر معادن و منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز وجود ندارد و در واقع مالکیت به محض برداشت مواد معدنی واقع در اعماق زمین حادث می‌گردد. به بیان دیگر نفت و گازی که در اعماق زمین موجود هستند، مالکی ندارند و چنانچه کسی آن را اکتشاف و استخراج کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد، این شخص به عنوان مالک شناخته خواهد شد. البته نکته مهمی که باید به توضیحات این تئوری اضافه کرد این است که، مالک زمینی که زیر سطح آن زمین منابع نفت و گاز موجود می‌باشد، دارای حق انحصاری اکتشاف، توسعه و تولید است؛[۴] یعنی مطابق این نظریه در صورتی که حفاری انجام شود و نفت و گاز در دهانه چاه قرار بگیرد، به مالکیت قطعی صاحب زمین در خواهد آمد.[۵] لذا می‌توان گفت در تئوری عدم مالکیت مالک زمین، نوعی مالکیت متزلزل نسبت به نفت و گاز موجود در اعماق آن زمین داراست، که این مالکیت متزلزل با استخراج و تصرف در مواد معدنی به مالکیت قطعی تبدیل می‌گردد. به عنوان مثال: «در قضیه وست مورلند[۶] دادگاه اعلام کرد که مالکیت زمین ضرورتا متضمن بر مالکیت بر نفت زیر آن نیست؛ بنابراین، چنانچه حفاری به یک مخزن مشترک منتهی شود، نفت استحصالی مال کسی خواهد بود که آنرا تولید کرده است.»[۷] توضیح اینکه می‌توان گفت در نظریه‌ عدم مالکیت این مطلب امری ذاتی است که مالکیت نفت و گاز در ایالت‌هایی که از این نظریه تبعیت می‌کنند، تنها بواسطه استخراج و تصرف نفت و گاز می‌تواند بدست آید.[۸] البته همانطورکه بیان گردید، این تئوری حق انحصاری اکتشاف، حفاری و تولید را برای مالک زمین در نظر گرفته است. در آمریکا از این نظریه اغلب در ایالت‌های اوکلاهوما، لوئیزیانا، کالیفرنیا و وایومینگ، بعلاوه چندین ایالت دیگر که کمتر نفت‌خیز می‌باشند، پیروی می‌گردد.[۹]

افزون بر آنچه گذشت باید متذکر شویم که در اینجا نیز همانند تئوری مالکیت در محل، قاعده حیازت[۱۰] را می‌توان جزئی از نظریه عدم مالکیت دانست. چرا که به موجب این نظریه هر کسی که از منابع نفت و گاز برداشت کند، مالک نفت و گاز استخراج ‌شده خواهد بود. البته در مورد وجه تمایز بین تئوری عدم مالکیت و قاعده حیازت می‌توان گفت که، قاعده حیازت ابتدائاً هیچ‌گونه حقی برای مالک زمین یا حیازت کننده در نظر نگرفته است در حالیکه در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین ابتدائاً از حق انحصاری اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید برخوردار خواهد بود.

نکته دیگر اینکه قاعده حیازت که حقوق‌دانان از آن به قاعده «تصرف» نیز تعبیر کرده‌اند،[۱۱] به عنوان یک قاعده حقوقی، در عین حال که غیر عادی است، معمول می‌باشد. در دوره‌های اولیه اعمال قاعده حیازت، دادگاه‌ها گرایش زیادی به اجرای خالص آن داشتند و استفاده از هر وسیله‌ای را برای حیازت در ملک یا زمین اجاره‌ای توسط مستأجر یا مالک مجاز می‌دانستند و در صورت ایجاد برخی مشکلات برای همسایگان از کالبد شکافی قصد و هدف حیازت‌کننده به نفع اجرای قاعده خودداری می‌کردند.[۱۲] نخستین دادگاه‌ها در مواجهه با مشکلاتی مانند شرکت پیپلز گس علیه تینر، قاعده تصرف را به قانون جنگل تشبیه کردند. دادگاه چنین رأی داد که صاحب حقوق نفت و گاز تا زمانی که نفت یا گاز با تصرف در چاه مهار نشده باشد، مالک آنها نیست.[۱۴] یعنی تا زمانیکه نفت و گاز حیازت نشود، مالکیتی به وجود نخواهد آمد.

البته ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که تئوری عدم مالکیت در حقوق آمریکا، شبیه تئوری مشترکات عمومی به معنای مباحات در فقه امامیه (که اتفاقا نظر مشهور در فقه است)، می‌باشد. در واقع در هر دو نظریه، مالک نفت و گاز، با حیازت مواد نفتی معین می‌شود. البته همان تفاوتی که در مورد قاعده حیازت در حقوق آمریکا و تئوری عدم مالکیت بیان گردید نیز بین دو تئوری مباحات و عدم مالکیت وجود دارد. در تئوری مباحات مالک زمین، هیچگونه حقی نسبت نفت موجود در زیر آن زمین ندارد، درحالیکه در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین دارای حق انحصاری اکتشاف، تولید و توسعه می‌باشد.

گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت)

تئوری مالکیت بر نفت و گاز در یک ایالت خاص، به طور حتم تعیین‌کننده ماهیت حقوقی است که برای مالک نفت و گاز موجود در اعماق زمین در نظر گرفته می‌شود. در واقع اینکه کدام تئوری قابل اجرا باشد، می‌تواند در موقعیت‌های خاص سرنوشت ساز باشد و منجر به تغییر رأی دادگاه‌ها گردد. لذا ما در اینجا به دو مورد از مهم‌ترین تفاوت‌های تئوری «مالکیت در محل» و تئوری «عدم مالکیت» اشاره می‌کنیم:

الف) شناسایی یا عدم شناسایی حق برای مالک زمین

اهمیت اصلی تئوری مالکیت پذیرفته شده در یک ایالت، شناسایی یا عدم شناسایی حقی برای مالک فعلی زمین در معدن نفت و گازی که در این زمین کشف شده است، می‌باشد.[۱۵] به عبارت دیگر مهم‌ترین اهمیتی که می‌توان برای متابعت از تئوری‌ مالکیت در محل یا تئوری عدم مالکیت در یک ایالت بیان کرد، این است که تعیین می‌گردد مالک فعلی زمین، حق مالکیتی در نفت و گازی که در اعماق آن زمین موجود می‌باشد، داراست یا خیر. در واقع وجود یا عدم وجود این حق مالکیت برای مالک فعلی زمین، به تئوری قبول شده در ایالت، بستگی دارد. توضیح اینکه ممکن است طبق اصول مثلا تئوری مالکیت در محل، شخصی که مالک فعلی زمین است، مالک نفت و گاز موجود در زیرزمین نیز باشد لکن طبق اصول تئوری عدم مالکیت این شخص حقی در مورد مالکیت نفت و گاز موجود در اعماق زمینش نداشته باشد و شخص دیگری مالکیت داشته باشد. لذا برگزیدن یکی از این دو تئوری در یک ایالت، قطع به یقین ثمره‌هایی از قبیل شناسایی حق مالکیت مالک فعلی زمین در نفت و گاز موجود در آن زمین، خواهد داشت.

ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت

نکته دیگر اینکه در کامن لا، حقوق مربوط به زمین را به دو دسته «مادی و معنوی» تقسیم‌بندی می‌کنند. به این صورت که اگر شخصی حق تصرف فیزیکی در زمین را داشته باشد، وی دارای حق مادی در زمین است و هم‌چنین چنانچه شخصی تنها حق استفاده و منفعت بردن از زمین را داشته باشد، دارای حق معنوی در زمین خواهد بود. با توجه به این توضیحات باید بگوییم حقوق نفت و گاز در ایالت‌هایی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند، حق مادی  و در ایالت‌هایی که با تئوری عدم مالکیت سازش یافته‌اند، حق معنوی می‌باشند. در ادامه باید متذکر شویم که مطابق اصول کامن لا، حقوق مادی قابل واگذاری  نمی‌باشند، بر خلاف حقوق معنوی که قابل واگذاری هستند.[۱۶] لذا در ایالت‌هایی که به تئوری مالکیت در محل عمل می‌شود، چون حق مالکیت حقی مادی است، نمی‌توان آنرا به دیگری واگذار نمود ولی در در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت را استفاده می‌کنند، به دلیل معنوی بودن حق مالکیت نفت و گاز در آنجا، این حق قابل واگذاری به غیر خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای گرهارد علیه استفن[۱۷] قائم‌مقام‌های دو شرکت که در سال ۱۹۱۵ منحل شده بودند، دادخواستی برای حقوق نفت و گازی که استفن در سال ۱۹۵۶ به شل اجاره داده بود و پس از آن به طور سودآوری توسعه یافته بود، تسلیم کردند. دادگاه عالی کالیفرنیا با توجه به اینکه در کالیفرنیا تئوری مالکیت در محل، رد شده بود و به عبارت دیگر چون در آنجا تئوری عدم مالکیت مورد استفاده قرار می‌گرفت، رأی داد که حقوق نفت و گاز در کالیفرنیا به عنوان یک حق معنوی، قابل واگذاری بوده‌اند. با توجه به توضیحاتی که در این دعوا داده شد، می‌توان گفت در ایالتی که از تئوری عدم مالکیت تبعیت می‌کنند، حقوق معدنی نفت و گاز، حقوق مربوط به مال‌ الاجاره و حق الامتیازها که همگی از حقوق معنوی هستند، قابل واگذاری به غیر خواهند بود.[۱۸]

یکی دیگر از ثمره‌های تقسیم بندی حقوق نفت و گاز به مادی و معنوی، نوع اقداماتی است که صاحب حقوق نفت و گاز می‌تواند انجام دهد. مطابق اصول کامن لا برخی انواع اقدامات از قبیل اقامه دعوای تجاوز به ملک غیر، تنها برای کسانی مقدور خواهد بود که صاحب حق مادی در دارایی بودند. به عبارت دیگر در دادگاه‌های ایالاتی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند چون حقوق نفت و گاز در این دادگاه‌ها حق مادی محسوب می‌شوند، مالک نفت و گاز مستحق دریافت غرامت از متجاوز است. درمقابل، در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت مورد متابعت قرار می‌گیرد، از آنجا که حقوق نفت و گاز در چنین دادگاه‌هایی حق معنوی به شمار می‌رود، مالک نفت و گاز چنین استحقاقی نخواهد داشت.[۱۹]

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز

مطلبی که در خاتمه فصل تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز ضروری است تبیین گردد، این است که چنانچه معادن نفت و گاز، از مصادیق معادن باطنی باشند، وضعیت مالکیت‌شان به چه شکلی خواهد بود؟ چرا که مفروض ما تا بدین جا مطابق قول اغلب فقها و حقوق‌دانان، ظاهری بودن معادن نفت و گاز بود، لکن لازم است طرف دیگر مسئله، که باطنی بودن معادن نفت و گاز می‌باشد، توضیح مختصری داده شود. باید بگوییم به غیر از تفصیل اولی که در مبحث تفصیل بیان گردید، همه تئوری‌هایی که در این فصل توضیح داده شد، در صورتی که معادن نفت و گاز از مصادیق معادن باطنی باشند، نیز وجود دارد. به بیان دیگر اگر ما معتقد باشیم که معادن نفت و گاز، در زمره معادن باطنی هستند، با توجه به اختلاف فقها و حقوق‌دانان تئوری ذیل در آن‌ ها جاری خواهد بود:

• مالکیت امام یا حاکم یا دولت

• مباحات

• مالکیت عمومی

• تفصیل با توجه به تبعیت مالکیت معدن از مالک زمین (تفصیل دوم و یکی از تئوری‌های موجود در حقوق آمریکا)

• عدم مالکیت

همانطورکه در مباحث اول و دوم این فصل بیان گردید، دسته‌ای از فقها مطلقا مالکیت معادن را برای امام می‌دانند[۲۰] که در واقع مطابق این نظر چه معدن ظاهری و چه معدن باطنی، مال امام یا حاکم خواهد بود و هم‌چنین عده‌ای دیگر مطلقا معادن را در شمار مباحات می‌دانند[۲۱] که مطابق نظر این عده نیز هم معادن باطنی و هم معادن ظاهری، جزو مباحات می‌باشد. هم‌چنین به اعتقاد برخی دیگر از فقها معادن مطلقا تحت مالکیت عمومی خواهد بود که مطابق این عقیده نیز فرقی بین معادن ظاهری و معادن باطنی وجود ندارد.

اما در مورد چهارم (تفصیل با توجه به تبعیت معدن از زمین) اولا در آمریکا که این تئوری در مورد نفت و گاز مطرح بوده و در ایالاتی که نامشان گذشت، استفاده می‌شود و ثانیا در فقه نیز این تفصیل مطابق آنچه که بیان گشت، به طور مطلق هم برای معادن ظاهری و هم باطنی ذکر شده است.[۲۲]

تئوری چهارم (عدم مالکیت) نیز از باب اینکه در حقوق آمریکا رواج دارد و در آنجا تفاوتی بین ظاهری و باطنی بودن معادن نفت و گاز قائل نشده‌اند، در میان تئوری‌های موجود در معادن باطنی گنجانده می‌شود.

[۱] Non Ownership Theory

[۲] Profit a prendre

[۳] مجتبی اصغریان، ص ۳۱

[۴] John S.Lowe, p. 34

[۵] جواد کاشانی، ص۱۷۴

[۶] Westmoreland

[۷] جواد کاشانی، ص۱۷۴

[۸] John S.Lowe, p. 35

[۹] John S.Lowe, p. 35

[۱۰] Rule of Capture

[۱۱] مجتبی اصغریان، ص۳۳

[۱۲] جواد کاشانی، ص۱۷۵

[۱۳] People’s Gas Co. V. Tyner (Ind. 1892)

[۱۴] John S.Lowe, p. 34

[۱۵] John S.Lowe, p. 36

[۱۶] John S.Lowe, p. 36

[۱۷] Gerhard V. Stephens (Cal. 1968)

[۱۸] John S.Lowe, p. 37

[۱۹] John S.Lowe, p. 39

[۲۰] محمد بن محمد بن نعمان عکبری مفید بغدادی، ص۲۷۸

جمهوری اسلامی ایران وWTO

یکی از سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران حضور و عضویت فعال در مجامع و سازمان های بین المللی است. نظر به اهمیت نهادهای بین المللی به وی‍ژه نهادهای اقتصادی و تجاری، همواره حساسیت ویژه ای نسبت به آثار و پیامدهای عضویت در این گونه سازمان ها وجود داشته است. در این قسمت چگونگی تعامل ایران با گات و WTO را مورد توجه قرار می دهیم.

حدود یک دهه پس از تاسیس گات به سال ۱۳۳۷ ( ۱۹۵۸) برمیگردد که دولت وقت کمیته ای را مرکب از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانه، انحصارات و گمرکات، کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی منافع و الحاق به گات تشکیل داد. به عبارت دیگر، بیش از چهل سال است که به تناوب، بحث الحاق یا عدم الحاق به گات مطرح می شود[۱].  البته تشکیل این کمیته نتایجی دربر نداشت. در آن زمان تنها ۴۳ کشور عضو گات بودند.[۲]

موضوع الحاق ایران به گات، باز در سال های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۲ مطرح گردید ، ولی این مسئله پی گیری نشد و موضوع عضویت به فراموشی سپرده شد . در سال های پس از انقلاب و تا پایان جنگ تحمیلی نیز، اقدام قابل توجهی در این باره صورت نگرفت تا این که در سال ۱۳۷۰ ( ۱۹۹۱) این موضوع به طور جدی در مراکز تصمیم گیری کشور مطرح شد.[۳] ۱­شورای اقتصاد در جلسه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۷۰ خود از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی درباره الحاق یا عدم الحاق ایران به گات، بررسی لازم را به عمل آورد. این گزارش در ۲۸/۱۰/۱۳۷۰ به انجام رسید که در آن آمده بود : عضویت در گات در کوتاه مدت نفعی نداشته و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهدشد، ولی در دراز مدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد که بررسی این امر نیاز به مطالعات بیش تر دارد،۳ این گزارش هم چنین یادآور شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با مفاد گات مغایرت داشته و در صورت الحاق، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در عین حال پیشنهاد شده بود که تسلیم تقاضای عضویت، برای کشور هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند، از این رو شایسته است ایران این تقاضا را تسلیم دبیرخانه گات نماید تا بتواند

هم از منافع عضویت ناظر  برخوردار شده و هم از کم و کیف کار آن آگاهی پیدا کند. با این حال، برخی با ارائه درخواست عضویت مخالفت کردند و در نهایت دولت تقاضایی مبنی بر عضویت ارائه نداد[۴].

پس از مدتی، در سال ۱۳۷۱، وزارت امور خارجه به رئیس جمهور وقت پیشنهاد نمود با توجه به عوامل و ملاحظات جدید که روز به روز پیوستن به گات را دشوارتر می نماید، بهتر است سریع تر اقداماتی در این باره به عمل آید. متعاقب آن، نظر موافق رئیس جمهور به وزارتخانه مزبور اعلام شد و به این ترتیب ایران تمایل خود مبنی بر پیوستن به گات را به طور شفاهی به دبیر کل وقت آن اعلام کرد و پس از آن در ملاقات با مشاور دبیر کل گات و مدیر بخش تعرفه آن درخواست ایران برای عضویت به صورت کتبی اعلام شد.[۵] با این حال هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفت.

بار دیگر موضوع الحاق ایران به گات در جلسه تیر ماه ۱۳۷۲ ( ژوئیه ۱۹۹۳) شورای اقتصاد مطرح شد اما از آن جا که قرار بود مذاکرات دور اروگوئه تا شش ماه پس از آن تاریخ به اتمام برسد، تصمیم گرفته شد تا آن زمان کاری صورت نگیرد تا با پایان یافتن مذاکرات از نتایج آن اطلاع لازم به دست آید.

پس از پایان مذاکرات دور اروگوئه در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ و امضای سند نهایی آن در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ ( فروردین ۱۳۷۳) و تاسیس سازمان، فردی را مأمور کرد تا منافع و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را بررسی کرده و سیاست های مناسب برای کاهش تبعات منفی احتمالی را پیشنهاد کند و هم چنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق را بررسی نماید این کمیته هم چنین مامور شد تا « گزارش جامع تجاری»[۶]ایران را تهیه نماید.

کمیته مذکور در خرداد ۱۳۷۴ ( ژوئن ۱۹۹۵) گزارش خود را به دولت تقدیم کرد . در این گزارش با مفید ارزیابی شدن الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، اظهار نظر شده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست­، زیرا با عضویت ۱۲۸ کشور که حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تجارت ما تحت تاثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود­، حتی اگر عضو هم نباشیم­، پس بهتر است ضمن عضویت، بر تصمیمات سازمان تاثیر گذار باشیم. بر همین اساس، در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۵ رئیس جمهور با انتصاب اولین نماینده تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی وظیفه پی گیری عضویت ایران در WTO را بر عهده وی گذاشت. چندی بعد در تاریخ ۴ مهر ۱۳۷۵ ( سپتامبر ۱۳۷۵) تقاضای عضویت ایران به طور رسمی تسلیم دبیر خانه سازمان تجارت جهانی شد.

تا مدتی به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد تا این که پس از گذشت سه سال و نیم وپس از رایزنی با کشور­های در حال توسعه و اسلامی، برای اولین بار در جلسه ماه مه ۲۰۰۱ ( خرداد ۱۳۷۹) تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی مطرح شد. نماینده آمریکا به این بهانه که کشور متبوعش هنوز بررسی های لازم را در این مورد انجام نداده است ، درخواست کرد رای گیری در این مورد به جلسات آینده موکول شود. در جلسات بعدی نیز آمریکا و گاه اسرائیل با شروع مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت می کردند. به این ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با  وتوی آمریکا ۲۱ بار رد شد تا اینکه در نهایت در تاریخ ۲۶ ماه مه ۲۰۰۵ ( ۵ خرداد ۱۳۸۴ ) تمام ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانی با آغاز مذاکرات الحاق ایران به WTO موافقت کردند و به این ترتیب ایران به عنوان « عضو ناظر » این سازمان پذیرفته شد. البته عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی به معنای عضویت دائم ایران در این سازمان نیست­، بلکه عضویت دائم کشورمان در WTO مستلزم طی فرایند مذاکره و توافق نهایی با همه اعضای سازمان تجارت جهانی است که به نظر می رسد چندین سال به طول انجامد.

دست کم از یک دهه اخیر که بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح شده است، نظرات متفاوت و بعضا متضادی از سوی صاحب نظران در این باره بیان شده است. برخی معتقدند با عضویت کشورمان در این سازمان و آزادسازی تجاری، کشور ۷۰ میلیونی ایران به بازاری پر رونق برای واردات و مصرف کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد و در این فضای رقابتی، عملا واحدهای تولیدی دچار تعطیلی شده و بی کاری شدید کم ترین آثار آن خواهد بود. این عده بر این باورند، در این صورت، کشور باید برای همیشه آرزوی صنعتی شدن را از سر به در کند.

در مقابل برخی از صاحب نظران رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را تنها در گرو عضویت در سازمان تجارت جهانی و ورود هر چه سریعتر به WTO جستجو می کنند و معتقدند توسعه صادرات غیر نفتی در این فضا امکان پذیر است.[۷]

در این میان دولت جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از این دیدگاه ها و با بررسی جوانب موضوع، از سالها پیش برای ورود به این سازمان تمهیداتی را اندیشیده است. بدیهی است که کشورهای متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی برای ورود به این سازمان، باید علاوه بر منطبق کردن قوانین و مقررات خود با الزامات WTO، به آزاد سازی تجاری و باز کردن بازار کالا و خدمات خود بر روی کالاها و خدمات دیگر کشورهای عضو اقدام نمایند. به همین جهت با تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، زمینه سازی برای انطباق قوانین و مقررات کشوربه ویژه در زمینه تجاری با الزامات WTO و همچنین آزاد سازی تجاری آغاز شد. تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه ای و برداشتن موانع غیر فنی بر سر راه تجارت، یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع عوارض، اصلاحات مالیاتی، لغو مجوزهای ورود، حذف پیمان سپاری و ثبت سفارش، خصوصی سازی، حذف سهمیه بندی، یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی، هدفمند سازی یارانه ها و جوایز صادراتی، عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی، تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، رقابتی کردن و خصوصی سازی در سیستم بانکی و بیمه، حذف روش های دست و پاگیر گمرکی و ساده کردن مراحل صدور و ورود کالا، تصویب و ابلاغ سیاست های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، نسخ ضمنی و اصلاح برخی از مقررات تجاری، تهیه سند رژیم جامع تجاری کشور، پیش بینی تهیه و تدوین مقررات ضد دامپینگ از جمله اقداماتی است که دولت برای آزادسازی تجاری و انطباق قوانین و مقررات کشور با الزامات سازمان تجارت جهانی انجام داده است.

بدون تردید سازمان تجارت جهانی مهم ترین نهاد تجاری بین المللی است که وظیفه قانون گذاری، هدایت، روان سازی و نظارت در موضوع تجارت بین الملل را بر عهده دارد. تشکیل این سازمان که از نتایج مذاکرات دور اروگوئه است، باعث تحولی عظیم در اقتصاد و تجارت جهانی شد. هم اکنون حدود ۹۰ درصد تجارت جهانی در اختیار کشورهای عضو این سازمان است. از این رو کشوری که بخواهد سهمی از این حجم عظیم تجارت داشته باشد باید ضمن عضویت در این سازمان، قوانین خود را نیز با قوانین و مقررات آن تطبیق دهد. کشور ما پس از طی یک دوره نسبتا طولانی انتظار جهت الحاق، اخیرا به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شده است. با پذیرش عضویت ناظر کشورمان در WTO ما وارد اولین مرحله از هفت خوان عضویت در این سازمان شده ایم و تصویب عضویت دائم جمهوری اسلامی در این سازمان مستلزم انجام مذاکرات طولانی و پیچیده است. فرایند عضویت در این سازمان همانند یک جاده دو طرفه است و کشورها از طریق مذاکره و چانه زنی در صدد گرفتن امتیازات بیشتر و دادن امتیازات کمتر هستند[۸]. به این منظور لازم است تیم مذاکره کننده ما از افراد خبره و آگاه انتخاب شوند تا ضمن کسب حداکثر منافع برای کشور، از پیامد های ناگوار الحاق نیز کاسته شود، زیرا هیچ کشوری بدون آگاهی از شرایط، قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، نمی تواند با عضویت در این سازمان در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و تجاری خود موفق باشد.[۹]

فرایند عضویت در WTO علاوه بر این که چالش مهم اقتصادی کشور در دهه آینده خواهد بود، عرصه یک مبارزه مهم حقوقی نیز می باشد که به مراتب تاثیر گذار تر از مباحث اقتصادی آن است. وجود هزاران صفحه اسناد، قوانین و مقررات مصوب سازمان تجارت جهانی، یک چالش حقوقی مهم در برابر حقوق دانان کشور ایجاد کرده است. بیانیه های الجزایر تجربه خوبی است تا با به کار گیری حقوق دانان و کارشناسان زبده، مقهور توانمندی های حقوقی طرف های مذاکره نشویم.

بنابراین لازم است با شناخت مناسب از قوانین و مقررات WTO و نظام اقتصاد و تجارت بین الملل و تجزیه و تحلیل فرصت ها و چالش های فراروی کشور در رویارویی با اقتصاد جهانی، فرایند مذاکرات و الحاق به خوبی مدیریت گردد. بدین منظور لازم است که از همه توانمندی های کارشناسان اقتصادی، حقوقی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور استفاده شود تا منافع کشور در بالاترین حد حفظ شود. از سوی دیگر، این زمان فرصت مناسبی است تا موانع حقوقی و اقتصادی الحاق برطرف شده و کشور با آمادگی کامل وارد تعامل با اقتصاد و تجارت جهانی شود.

واقعیت این است که اقتصاد ما در مرز میانی اقتصادهای قوی و ضعیف قرار گرفته است. بدین معنا که اقتصاد کشور از نیمی از کشورهای جهان قوی تر و از نیمی دیگر ضعیف تر است. در چنین شرایطی عضویت در WTO باعث می شود در مواجهه با اقتصادهای ضعیف از فرصت های زیادی برخوردار شویم اما در مقابل اقتصادهای قوی با انبوهی از تهدیدها. مدیریت چنین شرایطی بسیار حساس و مهم است. به همان اندازه که برخورد هوشمندانه و عالمانه با این موضوع می تواند به مهار تهدیدها منجر شود، اندکی غفلت نیز می تواند آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

به هر روی، ویژگی مهم سازمان تجارت جهانی، آزادسازی تجارت خارجی است. در این فضا کشورهایی که کالای با کیفیت و ارزان تر تولید کنند، بازارهای جهانی را تسخیر خواهند کرد و اگر کشوری کالایی با این ویژگی نداشته باشد، به ناچار باید وارد کننده باشد. این نکته بدیهی است که رقابت در شرایط نابرابر، به نفع قوی تر خواهد بود لذا متولیان امر بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب برای مواجهه با این واقعیت ها تمهیدات لازم را اندیشیده و ضمن برنامه ریزی دقیق در این باره، برای مواجهه با چالش های احتمالی فراروی کشور، خود را آماده کنند.

[۱] – شیرودی، مرتضی،۱۳۸۳، تلاش طولاتی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال چهارم، شماره دوازدهم،ص ۱۸۹٫

۲- ا­خلاقی، بهروز،۱۳۸۳،چالش های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی و اقتصادی بین المللی با تاکید بر ایران،مجله پژوهش های حقوقی، سال سوم، شماره پنجم، ص ۱۷                                                                                                                                                                ۳- جلالی،جلال الدین،۱۳۸۴، ایران و سازمان تجارت جهانی، روزنامه شرق، سال دوازده، شماره چهارصدو هشتادو هشت،ص ۱۱٫

۱- منبع پیشین ،جلالی، ص۴۵٫

۲ – گزارش جامع تجاری ، سندی است که در آن کشور متقاضی عضویت در WTO، سیاست ها و برنامه های تجاری خود را همراه با جزئیات مانند مقررات صادرات و واردات تعرفه ها ، سیاست های ارزی ، مقررات مربوط به تجارت خدمات، حمایت از مالکیت معنوی و … بیان کرده باشد.

رفتار دولت کامله الوداد که در ماده یک گات آمده است، تبعیض میان کالا ها را، صرف نظر از آنکه از چه طر­یقی باشند، ممنوع می دارد و از هر کشور عضو می خواهد رفتاری را که از آنچه در خصوص هر کشور دیگری اعمال می شود، نامطلوب تر نباشد، به تمامی اعضای دیگری تسری دهد.[۱]

این ماده با تعابیر دقیقی آمده است و دربردارنده مفاهیمی است که نیازمند توضیح است. متن بند نخست این ماده که مفهوم اصل رفتار دولت کامله الوداد را بیان می دارد، عبارت است از:

در خصوص عوارض گمرکی و هر نوع هزینه های برقرار شده برای ورود یا صدور یا در ارتباط با آنها، یا برقرار شده برای انتقال بین المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات، و در خصوص روش اعمال این عوارض و هزینه ها و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود و صدور و در خصوص تمامی مسائل مورد اشاره در بندهای ۲ و ۴ ماده ۳، هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی هر یک از طرف های متعاهد برای محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن کشور دیگری است، باید فوراً و بدون قید و شرط برای محصولات مشابهی که مبدأ و مقصد آنها سرزمین های تمامی طرف های متعاهد دیگر است، اعطا گردد.

به طور کلی، این اصل می گوید که هر منفعتی که در زمینه صادرات و واردات به کالای کشوری (چه عضو سازمان باشد و چه غیر عضو) تعلق گیرد، باید به کالای مشابه تمامی کشورهای عضو[۲] بدون تبعیض اعطا گردد. بنابراین، تسّری رفتار دولت کامله الوداد نه تنها واردات کالاهای مشابه از مبدأ سرزمین های اعضا را دربرمی گیرد، بلکه صادرات به مقصد سرزمین های اعضا را نیز شامل می شود و از سوی دیگر، منفعت های اعطایی به کشورهای غیرعضو را نیز به اعضا تسّری می دهد و نه بالعکس‌.

در سال ۱۹۹۸ در دعوای ژاپن علیه کانادا، رکن حل اختلاف سازمان جهانی تاکید نمود که در متن ماده یک گات تصریح گردیده که چنانچه هر امتیازی در خصوص هر کالایی به هر کشوری اعطا گردد، باید بدون قید و شرط به تمامی اعضای دیگر نیز تسری داده شود. لذا معافیتی که دولت کانادا به برخی از صادرکنندگان لوازم نقیله موتوری به کانادا، به علت وابستگی ایشان به برخی از تولیدکنندگان خاص اعطا نموده بود، مورد اعتراض قرار گرفته و مغایر با مفاد ماده یک شناخته شد.

در همین راستا، هیات حل اختلاف در دعوای اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا در سال ۱۹۹۶ علیه کشور اندونزی، ابتدا مفهوم کالای مشابه را مورد بررسی قرار داد و سپس تصریح نمود که امتیازات و منافعی که به واردات اتومبیل از کشور کره اعطا گردیده، بدون قید و شرط به دیگر اعضای سازمان جهانی تجارت اعطا نشده و لذا این امر با اصل دولت کامله الوداد مغایر است.

چنین منفعتی مطابق با ماده یک هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی یک عضو در خصوص یک کالا را شامل می شود که می تواند در قالب عوارض گمرکی و هر گونه عوارض دیگر بر واردات یا صادرات انتقال بین المللی وجوه آنها، روش اعمال این عوارض و تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات باشد. بعلاوه، ماده یک دامنه اعمال رفتار کامله الوداد را به مالیات ها و عوارض داخلی و نیز قوانین و مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصول که موضوع ماده ۳ گات هستند، گسترش می دهد. به عبارت دیگر، این اصل علاوه بر اقدامات مرزی، اقدامات داخلی را نیز دربرمی گیرد[۳]

باید توجه داشت که اعمال رفتار کامل الوداد در خصوص عوارض گمرکی منوط به وجود تعهد در خصوص نرخ های تعرفه ای نیست و این اصل در خصوص کالاهایی که در مورد آنها تعهدات تعرفه ای از جانب کشور عضو وجود ندارد نیز صادق است. این مطلب از آن رو حائز اهمیت است که بسیاری از کشورهای عضو در خصوص شماری از خطوط تعرفه ای خود فاقد هرگونه تعهد تثبیت نرخ هستند، اما این بدان معنا نیست که می توانند در خصوص خطوط مزبور نرخ های تبعیض آمیز اعمال نمایند. بعلاوه، با توجه به اینکه مبدأ کالاها در این ماده مورد توجه قرار گرفته و نه محل صدور آنها، چنانچه کالای مزبور پس از عبور از کشور ثالث غیر عضو وارد کشور عضو گردد نیز مشمول این اصل خواهد بود.

تغییر منافع اعطایی یک عضو و سنخ اقدامات برشمرده شده در بند یک ماده یک گات که به مقررات اشاره می کند، اشا ره دارد که رفتار کامله الوداد بر اقدامات متخذه از سوی دولت ها اعمال می گردد. در عین حال، مطابق با رویه های قضایی سازمان جهانی تجارت، این ماده علاوه بر تبعیض های قانونی، تبعیض های عملی را نیز دربرمی گیرد. به عبارت دیگر، حتی اگر مقرراتی مغایر با تعهدات این ماده به نظر نمی رسد، اما نحوه اجرای آنها به گونه ای است که عملاً به تبعیض می انجامد. در این صورت، مقررات مذکور ناقض این اصل است برای مثال، چنانچه کشوری بدون معین ساختن مبادی خاص تسهیلات و امتیازات ویژه ای در یکی از بنادر ورودی خود اعمال کند و وضعیت بندر مذکور به گونه ای باشد که عملا کشورهای خاصی از مزیت مذکور بهره مند گردند، در این صورت اصل عدم تبعیض عملاً نقض شده است.

تسری رفتار کامله الوداد نسبت به محصول مشابه کشورهای عضو است، اما این مفهوم کلیدی در این ماده تعریف نشده است. در عوض، دعاوی متعدد در گات و سازمان جهانی تجارت رویه هایی را در تعیین شباهت کالاها پدید آورده است که مورد به مورد، معیارهایی چون طبقه بندی تعرفه ای، ویژگی های ظاهری، کاربرد و ترجیحات مصرف کنندگان بوده اند. بر این اساس، رعایت اصل رفتار کامله الوداد، کشورهای عضو را از اعمال طبقه بندی تعرفه ای به گونه ای که میان کالاها به اعتبار مبداشان تمایز پدید آورد و رفتارهای تبعیض آمیزی را موجب گردد، بار می دارد.

اجرای این اصل فوری و غیر مشروط است و مقصود از غیر مشروط بودن آن است که اجرای آن منوط به رفتار متقابل نیست. به عبارت دیگر، یک عضو نمی تواند اجرای این اصل را صرفاً به اعضایی که آن را به طور کامل اجرا می کنند، محدود نماید. اما در خصوص دو موافقتنامه اختیاری سازمان که اصطلاحاً موافقتنامه های میان چند طرف خوانده می شوند و ناظر بر خریدهای دولتی و تجارت هواپیماهای غیر نظامی هستند تعهدات طرفهای این موافقت نامه ها به اعضایی که متعهد به این موافقت نامه ها نیستند، تسری نمی یابد.

البته، امتیازات تعرفه ای در خصوص محصولات مشمول موافقت نامه های هواپیمایی غیر نظامی از آنجا که در جداول تعرفه ای اعضا مندرج می گردند، به سایر اعضا نیز تسری می یابند.

اگرچه این اصل از اصول بنیادین گات و دیگر موافقت نامه های چند جانبه تجاری وابسته به آن[۴] است، اما استثناها­ی متعدد دیگری نیز بر آن وارد است که استنائات عمومی و امنیتی ( مواد ۲۰ و ۲۱ گات)، عوارض ضد قیمت شکنی و ضد رایانه ای ( ماده ۶ گات )، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه (بخش چهارم گات)، مبادلات مرزی کشورهای همجوار ( بند ۳ ماده ۲۴ گات) و معدود ترجیحات تاریخی ( بندهای ۴- ۲ ماده ۱ گات) از آن قبیل هستند.

اما مهمترین استثنای اصل رفتار کامله الوداد به حق برقراری ترتیبات تجاری ترجیحات میان طرفهای خاص بدون تعمیم آن به دیگر طرفها بر می گردد که رواج بسیار وسیع آن موجب افول اصل رفتار کامله الوداد گردیده است.

مطابق ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه موقت ایجاد نمایند، به این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرفهای متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فراروی کشور ثالث تسهیل نماید. به عبارت دیگر مطابق بند ۵ این ماده، حقوق دیگر مقررات تجاری که به هنگام تأسیس یک اتحادیه گمرکی از سوی سرزمین های تشکیل دهنده وضع می گردد یا در زمان ایجاد منطقه تجارت آزاد آن را حفظ می کنند، در مجموع بیشتر محدود کننده تر از حدود کلی حقوق و مقررات تجاری پیش از تشکیل آن اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نباشد. همچنین در این بند اشاره شده است که تشکیل اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد باید ظرف مدتی معقول انجام پذیرد.

کشورهای در حال توسعه، مطابق تصمیم اعضا در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹ که به شرط توانمند سازی[۵] موسوم است، قادرند بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده ۲۴ گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد یا هرگونه ترتیبات منطقه ای دیگری را تشکیل دهند. به عبارت دیگر، مطابق این شرط کشورهای در حال توسعه قادر خواهند بود بین خود تعرفه ای وضع نمایند که از آنچه برای کشورهای ثالث غیر عضو وضع کرده اند، پایین تر باشد، یا به جای حذف تعرفه ها اقدام به کاهش تعرفه نمایند، یا تعرفه تعداد محدودی از کالاها را کاهش دهند.[۶]

گفتار اول: نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی

وضع آیین حل اختلافات ناشی از توافقنامه کلی و اکنون ناشی از توافقنامه های سازمان تجارت جهانی که توافقنامه کلی را در بر می گیرد و در تفاهم نامه حل و فصل اختلافات ۱۹۴۴ مدون گردیده بسیار ضروری و به جا بوده است، از آن جهت که اجرای قواعد توافقنامه کلی و سازمان تجارت جهانی و تلاش برای حصول اهداف آنها، بدون تردید ایجاد اختلاف و مشکل می کرد و باید تمهیدات حل و فصل آن اندیشیده می شد. به علاوه، قواعد و روش اتخاذ شده برای حل و فصل اختلافات منتج به اعمال عملی توافقنامه های سازمان تجارت جهانی در دنیای واقعی دست اندر کاران امر بازرگانی می شود.

گرچه دولتها توافقنامه های سازمان تجارت جهانی را منعقد و امضاء می نمایند و طرف آنها هستند، اما اساساً هدف نفع جامعه بازرگانی آنهاست و اینجاست که ضرورت پیدا می کند که مخاطبان و ذی نفعان کشورهای عضو آگاه باشند که منافع آنها تحت این توافقات چگونه تامین و حفظ خواهد شد. لذا به آنها توصیه می شود که اولاً، از قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و به خصوص توافقنامه کلی و توافقنامه های مربوطه به خوبی آگاه شوند تا امتیازات تجاری بین المللی خود یا در واقع حقوق خود و تکالیف دولت متبوع خود، در این زمینه را بدانند، و ثانیاً مراقب باشند که روش خاصی برای اعتراض و شکایات آنها در موارد لغو یا تقلیل منافع و مزایای متعلق بدانها تحت قواعد سازمان تجارت جهانی وجود دارد. آنها خود نمی توانند علیه دولتهای دیگر اقامه دعوی نمایند بلکه باید اقدامات مقدماتی را برای متقاعد نمودن دولت متبوع خود برای اقامه دعوی به عمل آورند. آنها ابتدا باید خود مطمئن باشند که همه عناصر موضوعی و اصلی برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان وجود دارد و سپس اسناد لازم که مبین حقانیت آنهاست در اختیار خود دولت قرار دهند.[۷] این اسناد و دلایل نه تنها باید مبین مبنای حقوقی لازم برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان باشند، بلکه باید همچنین تأثیر اقتصادی آن وضعیت و دعوای مورد نظر و نفع آن برای کشور را مشخص سازند.

از سال ۱۹۹۵ تا پایان سال ۲۰۰۲ تعداد ۲۷۷ و در سال ۲۰۰۳ (تا ۲۶ فوریه ) تعداد ۶ مورد پرونده اختلاف بین کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی طرح شده است که در مقایسه با ۳۰۰ پرونده که در طول حیات توافقنامه کلی ( از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴ ) مطرح شده است علاوه بر آن که نشان از موفقیت قابل ملاحظه مقررات حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی دارد، حاکی از آن نیز می باشد که دولتهای عضو سازمان و طرف توافقنامه های آن به قواعد حقوقی ماهوی مربوطه آگاه باشند و نفع خود را در آن می بینند، و لذا تاکید بر اعمال این قواعد دارند حتی از طریق سیستم حل اختلاف مقرر شده توسط سازمان. با توجه به اینکه اکنون ۱۴۵ کشور عضو سازمان هستند و همه ملزم به رعایت آیین حل اختلاف این سازمان می باشند، این سیستم و هیأت حل اختلاف آن نمایانگر وسیع ترین و جامع ترین شبکه اجباری حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل معاصر می باشند. این واقعیات همچنین لزوم و اهمیت آگاهی ذی نفعان از قواعد ماهوی و شکلی سازمان تجارت جهانی را می رساند به خصوص که در یک چنین حالتی آنها خواهند توانست دولتهای متبوع خود را وادار نمایند از آیین ( دادرسی ) سازمان برای بهره مندی بهتر و شایسته تر از قواعد ماهوی و امتیازات مقرر و حل و فصل اختلافات استفاده نمایند. برای این منظور آموزش قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و در رأس آنها قواعد زیربنایی توافقنامه کلی باید هر چه زودتر آغاز شود و به خصوص حقوقدانان آگاه و متخصصین خود را مهیای کمک به دست اندر کاران سازمان تجارت جهانی در کشور نمایند.[۸]

مشهور است که از طریق سازمان تجارت جهانی و بوسیله توافقنامه های منعقده، یک سیستم تجاری نسبتاً آزاد و مبتنی بر عدم تبعیض، بین اعضاء ایجاد می گردد. در این سیستم حقوق و تعهدات مقرر به گونه ای است که هر کشور عضو تضمین هایی را دریافت می دارد که در بازارهای کشورهای دیگر عضو با صادراتش به طور پیوسته عادلانه رفتار خواهد شد و این کشور نیز تعهد می کند که برای واردات کالاهای دیگر کشورهای عضو به بازار خودش همین گونه عمل کند، ( البته با مقداری انعطاف برای کشورهای در حال توسعه ). این بیان و نتیجه نظری با توجه به اصول و مفاهیم حقوقی به کار گرفته شده در توافقنامه های سازمان تجارت جهانی عملاً در صورتی به جا و محقق شدنی است که تمهیدات لازم و کافی برای جبران عدم تعادل و همسطح نمودن کشورهای عضو اندیشیده شود. در غیر این صورت بازرگانی خارجی کشورهای پیشرفته و توانمند در مقابل واردات خارجی کشورهای ضعیف روز به روز پر رونق تر خواهد شد که نتیجه آن، اقتصاد پویا و تولید فراوان برای کشورهای نوع اول و اقتصاد ضعیف و ورشکسته و مصرف فراوان برای کشورهای دسته دوم خواهد بود. گرچه در توافقنامه ها پیش بینی هایی در این زمینه معمول گردیده است، اما به نظر می رسد کافی نیست. عوامل زیادی باید مورد توجه قرار گیرند، از جمله عوامل موثر در تولید قابل رقابت در صحنه بین المللی کشورهای ضعیف و افزایش آگاهی های فنی و علمی آنها از کاربرد و استفاده از توافقنامه ها.[۹]

[۱]- The prinicpole of the most favored nations to other countpies away of

۱- علاوه بر کشورها، قلمروهای مجاز گمرکی که از اختیارات کامل در حوزه تعهدات سازمان جهانی تجارت برخوردا باشند، نیز می توانند به عضویت سازمان جهانی تجارت در آیند. در گات از اعضا با عنوان طرف های متعاهد یاد شده است که به جهت فقدان هویت سازمانی در زمان انعقاد موافقت نامه مزبور است.

گفتار دوم: نقش و جایگاه سازمان جهانی تجارت در اقتصاد بین الملل

سازمان جهانی تجارت یکی از مهم ترین سازمان های تأثیرگذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه ۱۹۹۵ و به عنوان جانشین گات ایجاد و تا سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۵۳ کشور (یا قلمروی مستقل گمرکی) در آن عضویت داشته اند و ۲۹ کشور دیگر نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن می باشند.

امروزه، قواعد، مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی تجاری دنیا تبدیل شده و تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اسناد حقوقی مجزایی است که موضوعات متعددی از کشاورزی گرفته تا منسوجات، تجارت خدمات، خریدهای دولتی، قواعد مبدأ، صدور مجوزهای ورود، ارزشگذاری گمرکی، یارانه ها، موانع فنی تجارت، سرمایه گذاری، مالکیت فکری و غیره را دربرمی گیرد. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خریدهای دولتی و تسهیل تجاری نیز در دستور کار دور جدید مذاکرات (دور دوحه) قرار دارند که با توافق در حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت باز هم گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.[۱]

این سازمان به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره می کنند. اعضای موجود برای پذیرش اعضای جدید نیز تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری ادوار مذاکراتی، ضمن تدوین قواعد و موافقت نامه های جدید، تلاش می کنند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر بیابند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به سختی و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست. کشوری که به عضویت این سازمان در می آید به بازار مطمئن و پایدار ۱۵۰ کشور دسترسی آزادانه خواهد داشت و لذا اعضا زمانی حاضرند بازار خود را در اختیار عضو جدید قرار دهند که متناسباً از آن کشور امتیازات لازم را بگیرند.

بند اول: ضرورت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

توفیق سازمانی جهانی تجارت در جذب کشورهای جهان ریشه در این واقعیت انکارناپذیر دارد که قواعد و نظامات مورد توافق در این سازمان عملاً به قواعد بین الملل در عرصه تجارت جهانی بدل شده اند و کشورهای عضو و غیر عضو را تحت تاثیر قرار داده اند. بنابراین، کشورهای غیر عضو عملاً در معرض پیامد تصمیم های سازمان جهانی تجارت قرار دارند اما از منافع آن برخوردار نمی شوند بلکه در معرض رفتارهای تبعیض آمیز قرار می گیرند و عرصه را برای فعالیت های اقتصادی و تجاری خود تنگ می بینند و بر مبنای آن (در کنار سایر دلایل) ترجیح می دهند به این سازمان بپیوندند و از منافع آن هم برخوردار شوند.

بنابراین، کشورهای غیر عضو در مواقعی که به عنوان هدف فعالین اقتصادی دنیا در سرمایه گذاری، تجارت، ارائه خدمات و در واگذاری حقوق مالکیت فکری و نظایر آن قرار می گیرند، در مقایسه با کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به دلیل مواجهه با عدم اطمینان و عدم یکسانی مقررات و نظایر آن، از جذابیت کمتری برخوردارند و همین امر باعث تحمیل هزینه هایی به اقتصاد آنها می شود.[۲]

از طرف دیگر، فعالین اقتصادی کشورهای غیر عضو (نظیر ایران) اعم از تولیدکنندگان واحد های صنعتی تجار، واحدهای سرمایه گذار، واردکنندگان دانش فنی و … در بازارهای خارجی هدف اقدامات تبعیض آمیز قرار می گیرند و از تلاش و همت خود (در مقایسه با شرایط مشابه برای فعالین اقتصادی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت) بهره کمتری می برند و با تنگناهای بیشتری مواجه می شوند. مثال بارز این امر در حوزه تجارت کالایی، مواجه شدن با نرخ های حقوق گمرکی بالاتر در بازارهای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد. هم اکنون تعدادی از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در نظام تعرفه ای خود از دو نوع نرخ حقوق گمرکی استفاده می کنند که یکی مختص کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و دیگری مربوط به غیر اعضا می باشد که نرخ دومی معمولاً بیشتر از نرخ اولی است. همین امر باعث می شود که صادرات کالاهای ایرانی به مقصد چنین بازارهایی با دشواری هایی مواجه شود. در کشورهایی مثل چین، ژاپن، قرقیزستان و برخی دیگر از کشورها این رویه اعمال می شود.[۳]

به این ترتیب برای ورود کالاهای ایرانی به این بازارها باید حقوق گمرکی بیشتری در مقایسه با کالاهای مشابه رقبای خود که عضو سازمان جهانی تجارت می باشند پرداخت شود (به عنوان نمونه در قرقیزستان حقوق گمرکی پرداختی کالاهای ایرانی دو برابر حقوق گمرکی پرداختی کالاهای مشابه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت است). در چنین شرایطی فعالین اقتصادی داخلی در بازارهای خارجی با سخت گیری هایی مواجه می شوند که هزینه هایی را بر آنها تحمیل می نماید. طبعاً این جزو وظایف دولت تلقی می شود که فضای مناسبی را برای فعالیت اقتصادی فراهم آورد و درصدد حذف چنین تبعیض هایی بر آید. این حق فعالین اقتصادی کشور است که خواهان برخورداری از شرایط برابری در بازارهای خارجی باشند. به علاوه، در مذاکرات دو جانبه و حتی در سطح منطقه ای کشورهای طرف مذاکره با ایران خواستار پذیرش مفاد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می شوند و حتی بر استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت در موافقت نامه های تجاری تأکید می ورزند. این بدان معناست که عملاً ایران مجبور به قبول الزامات سازمان جهانی تجارت می گردد ولی از مزایای آن بهره مند نمی شود.

در حوزه تجارت خدمات مشکل دو چندان است. چرا که از سویی به دلیل خصلت ذاتی خدمات، قوانین و مقررات ملی کشورها به جای تعرفه، نقش اصلی در تحدید و تنظیم تجارت خدمات را ایفا می نمایند و از سوی دیگر قواعد سازمان جهانی تجارت در حوزه تجارت خدمات بسیار انعطاف پذیر طراحی شده است و بدین ترتیب دست کشورها در ایجاد محدودیت برای ورود عرضه کنندگان خدمات خارجی در بازارهای ملی باز است. کشورهایی که به عضویت این سازمان در می آیند در حوزه هایی از خدمات که متعهد به آزادسازی شده اند ملزم به تدوین قوانین و مقررات شفاف، بی طرفانه و عینی هستند تا تجارت خدمات با سهولت بیشتری جریان یابد. اما در برابر کشورهایی که به عضویت این سازمان نمی باشند در تعاملات بین المللی در حوزه خدمات با شدت بیشتری در معرض قوانین و مقررات دست و پا گیر، محدود کننده و غیرشفاف بخصوص در زمینه مناقصات تجاری بین المللی قرار خواهند گرفت.

در چنین شرایطی الحاق به سازمان جهانی تجارت می تواند در رفع تنگناهای پیش گفته و برچیدن تبعیض هایی که برای فعالین اقتصادی کشور در بازارهای خارجی اعمال می شود، موثر واقع شود و به زمینه سازی لازم برای تعامل فعال با اقتصادی جهانی منتهی شود.

اصلی ترین مزایای عضویت در سازمان جهانی تجارت را می توان به شرح زیر برشمرد:

– برخورداری از دسترسی به بازار بهتر در کشورهای ثالث و اجتناب از پرداخت نرخ های تعرفه بالاتر از نرخ های دولت کامله الوداد[۴] و در نتیجه افزایش قدرت رقابت محصولات ایرانی در بازارهای خارجی

– برخورداری از مزایای ثبات محیط تجاری و رفتارهای قاعده مند و اجتناب از اعمال هرگونه تبعیض در برخورد با کالاهای ایرانی در بازار کشورهای ثالث و در نتیجه امکان برنامه ریزی بلند مدت برای حضور مستمر در بازارهای هدف[۵]

– امکان جذب سرمایه گذاری های خارجی بیشتر بر اثر ثبات محیط تجاری کشور و در نتیجه توسعه تولیدات صادراتی و همچنین بهره مندی از سرمایه گذاری های مشترک

– امکان برخورداری از فناوری های نوین و تسهیل انتقال تکنولوژی به کشور و اثر آن بر کیفیت محصولات تولیدی و افزایش قدرت رقابت در بازارهای خارجی

– امکان توسل به مکانیزم حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در صورت اعمال هرگونه تبعیض بر علیه کالاهای صادراتی ایران در بازارهای خارجی (کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت)

– حضور در مجامع بین المللی ذیربط و دفاع از منافع ملی کشور در جریان تدوین قواعد جدید تجاری طی ادوار مذاکراتی

– برخورداری از رفتار برابر و رفع تبعیض در تجارت با سایر کشورها[۶]

– بهره گیری از اصل رفتار متفاوت و مساعد با کشورهای در حال توسعه و امکان تعامل تدریجی با اقتصاد جهانی.

در مجموع با تشکیل سازمان جهانی تجارت و عضویت کشورها در آن و به کارگیری قواعد و اصول نظام تجاری چند جانبه، اقتصاد ملی کشورها از ویژگی هایی برخوردار می گردد که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه کرد:

– با رفع موانع تجاری در واقع این مزیت های رقابتی هستند که تعیین کننده جایگاه هر کشور در نظام اقتصادی و تجاری دنیا خواهد بود.

– کشورها بواسطه برطرف کردن تدریجی موانع تجاری و تعامل با یکدیگر، بیش از گذشته در اقتصاد جهانی مشارکت خواهند داشت و در نتیجه اقتصاد ملی آنها نیز متاثر از چنین هم پیوندی هایی خواهد شد و در نتیجه درجه همگرایی اقتصادی کشورها با یکدیگر افزایش خواهد یافت.

– التزام به رعایت قواعد نظام تجاری چند جانبه موجب می شود در عرصه اقتصاد ملی و حوزه اقتصاد کلان نیز محیطی با ثبات فراهم شود که خود لازمه فعالیت اقتصادی و رقابتی بنگاه ها در سطح خرد اقتصادی است.

– همکاری اقتصادی و تجارت و پایبندی به تعهدات بین المللی مربوطه، کشورها را مکلف می کند تا میان سیاست های اقتصاد ملی و رفتارهای بین المللی خود تعادلی منطقی برقرار سازند.

– سیاست های آزاد سازی اقتصادی و تجاری که کشورهای در حال توسعه طی سال های اخیر در جهت استفاده از فرصت ها و امکانات بین المللی و در نهایت توسعه صادرات خود اتخاذ نموده اند، بیش از گذشته تقویت خواهد شد.

– تقویت همکاری های اقتصادی تجاری بین المللی و مشارکت روز افزون کشورها در نظام اقتصادی جهان، موجب ثبات سیاسی در سطح بین الملل می گردد.

– همکاری و رقابت اقتصادی، تجاری و فناوری وجه غالب روابط بین الملل را تشکیل خواهد داد.

این ویژگی ها در کنار سایر عوامل که پایه های اصلی اقتصاد جهان در قرن حاضر را تشکیل می دهند، هر کشوری را که تعامل با جهان را بر انزوا ترجیح می دهد ناگزیر می سازد تا برای بقا و توسعه خود بیش از گذشته اقتصاد ملی خود را جهت تعامل با چنین نظام رقابتی آماده ساخته و از فرصت های نهفته در آن حداکثر استفاده را بنماید. [۷]

۱- www.wto.org.

[۲]- شیرودی، عبدالحسین، ۱۳۷۹، الحاق به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن، فصلنامه ی حقوق، مجتمع آموزش عالی قم، شماره ۶٫

[۳]- طارم سری، مسعود، ۱۳۷۴، قانون صادرت و الزامات حقوقی سازمان تجارت جهانی، دیدگاه ها و تحلیل ها، فصلنامه سیاست، شماره چهارم، ص ۱۳۷٫

۱- Most Favoured Nations (MFN)

۲- محمدی پر فکر،رقیه، ۱۳۸۱، کنفرانس تجارت و توسعه ی ملل متحد.آشنایی با سازمان های اقتصادی دبیر خانه انکتاد، شماره یکصد بیست و نه، ص۲۳٫

گذشته از کشورهای عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت که باید متعاقباً درخواست عضویت کامل خود را تسلیم کنند، اعضای سازمان جهانی تجارت که از عضویت کامل در این سازمان برخوردارند به دو دسته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده تقسیم می شوند. اعضای اولیه همان طرف های متعاهد گات تا پایان سال ۱۹۹۴ و اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دوساله پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برای پذیرش مفتوح بوده است به عضویت این سازمان در آمده اند. شمار اعضای اولیه به ۱۲۸ عضو بالغ می گردد. دیگر کشورها و یا قلمروهای مجزا و خود مختار گمرکی نیز برای عضویت باید فرایند الحاق را مطابق با ماده ۱۲ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت طی کنند.[۱]

فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت با دیگر سازمان های بین المللی که غالباً از یک روند خودکار الحاق بهره مندند به کلی متفاوت است. طبق ماده ۱۲ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، الحاق یک کشور به این سازمان بر اساس شرایط مورد توافق سازمان با آن کشور انجام می شود. بنابر این فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت اساساً یک فرایند مذاکره است. این امر الحاق بدین سازمان را به روندی پیچیده، زمان بر و دشوار بدل می سازد.

این کار طی مذاکراتی صورت می گیرد که در آنها کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقت نامه های چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر این لازم است تعهداتی را برای کاهش تعرفه ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات خارجی فراهم نمایند.[۲]

مراحل الحاق به سازمان جهانی تجارت شامل درخواست عضویت و تشکیل گروه کاری، بررسی تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق (مرحله حقیقت یابی)، مذاکرات دوجانبه (مرحله مذاکرات دسترسی به بازار) جهت تهیه جدول امتیازات و تعهدات مربوط به گات ۱۹۹۴ همچنین جدول تعهدات ویژه مربوط به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات برای آن کشور و نهایتاً توافق در مورد گزارش گروه کاری، سند تصمیم در مورد الحاق و پروتکلی (مقاوله نامه ای) که شرایط الحاق را معین می سازد می باشد. پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش کشور متقاضی الحاق (پس از امضا و ابلاغ تصویب پارلمان آن کشور) لازم الاجرا می گردد. پس از مرور بر کلیات سازمان جهانی تجارت، در این بخش به شکل دقیق تر و عمیق تری به بررسی مقررات این سازمان در حوزه تجارت خدمات که در گاتس آمده است می پردازیم. این مقررات برای همه اعضا لازم الاجراست و هیچ عضوی نمی تواند به بهانه آن که در یک بخش خدماتی به تعهدات خاص تن در نداده است از اجرای تعهدات خود ذیل گاتس در آن بخش خدماتی سرباز زده اند.

بند سوم: مقررات سازمان جهانی تجارت در حوزه تجارت خدمات

خدمات در سال های اخیر به پویاترین بخش تجارت بین المللی مبدل شده است. تجارت خدمات از سال ۱۹۸۰ به بعد به طور متوسط سریع تر از تجارت کالا رشد کرده است. بر خلاف تصور عموم، کشورهای در حال توسعه در تحقق این رشد نقش زیادی داشتند. بر اساس برآوردی که از آمار بانک جهانی[۳] صورت گرفته است طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ میانگین رشد صادرات خدمات کشورهای توسعه یافته ۹/۶ درصد بوده در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه ۱/۸ درصد بوده است. کل تجارت خدمات در پایان سال ۲۰۰۳ رقمی در حدود ۸/۱ تریلیون دلار نشان می دهد. با این ترتیب، با توجه به تداوم رشد تجارت خدمات، نیاز به قوانین یکپارچه بین المللی در این حوزه بیش از گذشته آشکار شد.

گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه تجاری است که تجارت خدمات را پوشش می دهد. این موافقت نامه یکی از بزرگترین دستاوردهای مذاکرات تجاری دور اروگوئه، تلقی می شود. این اتفاق در حدود نیم قرن بعد از اجرایی شدن گات در سال ۱۹۴۷، که به نوعی همتای گاتس محسوب می شود روی داد.

مبحث دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

طی هفته دوم ماه آوریل نمایندگان یکصد و بیست و چهار کشور در مراکش گرد هم آمدند تا اسناد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، مربوط به دور اروگوئه را که بزرگترین موافقنامه اقتصادی –بازرگانی تاریخ به شمار می رود را امضاء کنند. بر پایه این موافقتنامه متعاقباً تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بوجود می آید که جایگزین مرکز تجارت بین المللی  فعلی در ژنو خواهد گردید. این سازمان بر حسن اجرای مفاد موافقتنامه توسط کشورهای عضو خواهد بود. در حالی که اعضای اولیه این موافقتنامه تنها بیست و سه کشور و اکثراً صنعتی بودند، در حال حاضر تعداد ممالک عضو به بیش از پنج برابر افزایش یافته و تعداد کشورهای جهان سوم خیلی بیشتر از کشورهای صنعتی است. در عین حال اغلب کشورهای در حال توسعه عضو و یا آن دسته از کشورها که هنوز تصمیم به قبول عضویت را نگرفته اند با نگرانی مسائل مربوط به گات را دنبال می کنند. از آنجا که در هر حال قبول و یا عدم قبول عضویت برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت زیادی خواهد بود، لازم است که در این ارتباط کار مطالعاتی فشرده ای صورت پذیرد و تأثیرات هرگونه تصمیمی بر روی هر یک از بخش های اقتصادی و گروه های کالایی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد.[۴]

با پایان جنگ جهانی دوم کشورهای صنعتی غرب به رهبری ایالات متحده امریکا و انگلیس در صدد بر آمدند تا یک نظام بین المللی مسلط پولی و بازرگانی به وجود آورند. به همین منظور در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز در امریکا کنفرانسی تشکیل دادند که هیئت نمایندگی امریکا به ریاست هاردی دکستر وایت و هیئت نمایندگی انگلیس به ریاست جان مینارد کینز در آن شرکت جسته بودند و اصول سیستم جدید و یا نظم نوینی را طراحی کردند که تا سال ها بعد اهداف و خط مشی های آن در سطح جهانی برقرار ماندند. این اهداف به شرح زیر خلاصه می شود:

1. پرهیز از مشکلات اقتصادی دهه ۱۹۳۰٫ در این سال ها به علت سقوط بازارهای بورس نیویورک و لندن و رکود اقتصادی در سطح بین المللی، ممالک اروپای غربی و امریکا از یک سو به ایجاد محدودیت های ارزی دست زدند و از طرف دیگر اقدام به رقابت های سخت تجاری و برقراری تعرفه های سنگین گمرکی و محدودیت های وارداتی کردند. این سیاست ها همراه با وضع متشنج نرخ ارزی این کشورها، اوضاع اقتصادی را تدریجاً وخیم تر ساخته و از عوامل مهم بروز جنگ جهانی دوم بوده اند.

1. برقراری یک نظام اقتصاد بین المللی متعادل همراه با رشد اقتصادی و فراهم ساختن امکانات رفاهی و از بین بردن بیکاری در راستای سیاست جلوگیری از پیشرفت کمونیزم در اروپای غربی. در طول جنگ تشکل ها و نهضت های کمونیستی در اروپای غربی و خصوصاً در فرانسه و ایتالیا در مبارزه با ضد فاشیستی نقش مؤثری داشته و تجربیات مهمی کسب کرده بودند، لذا بیم آن می رفت که پس از خاتمه جنگ در انتخابات پیروز شوند و قدرت را بدست گیرند. این موضوع یکی از مهم ترین مسائل سیاسی بود که طراحان نظام اقتصادی بعد از جنگ را نگران ساخت و در صدد جلوگیری از آن برآمدند.[۵]

نتیجه کنفرانس برتون وودز تشکیل صندوق های بین المللی پول و بانک جهانی یعنی دو بازوی پولی و مالی کشورهای صنعتی بود. صندوق بین المللی پول قرار بود تا در جهت تثبیت نظام پولی جهان به کشورهای عضو در مواردی که در موازنه پرداخت های خود دچار مشکل بوده اند کمک کند و همچنین یک سیستم بین المللی مالی برقرار سازد تا در چهارچوب آن ارزهای مختلف با نرخ مشخص قابل تبدیل باشند­. در عین حال کشورهای عضو مانعی برای پرداخت های معاملات بین المللی به وجود نیاورند. همچنین قرار شد که بانک جهانی به کشورهای اروپائی به منظور بازسازی اقتصاد ویران شده بعد از جنگ دوم اعتبار دهد.[۶]

پس از ایجاد تثبیت نهادهای پولی و اعتباری نوبت به ایجاد یک نهاد بازرگانی بین المللی رسید که با توجه به ماهیت آن تشکیلات جداگانه ای را می طلبید. در ۱۹۴۹ اساسنامه سازمان تجارت بین المللی[۷] در کنفرانسی در هاوانا تنظیم شد. بر خلاف کنفرانس برتون وودز که کشورهای جهان سوم در آن هیچ گونه نقشی نداشتند، در کنفرانس هاوانا فعالانه شرکت کردند. اقتصاد این کشورها وابسته به صادرات مواد اولیه و عموماً تک محصولی بود و هدف آنها از حضور در کنفرانس هاوانا این بود که مکانیزمی در مقررات بین المللی در جهت حمایت از سطح قیمت و تقاضا در ممالک مصرف کننده برای این کالاها به وجود آید. این کشورها همچنین خواستار برقراری یک سیستم عادلانه برای سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی و انتقال تکنولوژی توسط آنها بودند. نتایج کنفرانس مذکور که به منشور هاوانا شهرت یافت تا حدودی این خواسته ها را دربرداشت. در این سال ها کشورهای جهان سوم اغلب در مبارزات استقلال طلبانه خود پیروز شده و یا در آستانه پیروزی قرار داشتند و رهبران آن ها سال ها تجارب مبارزاتی و سیاسی را پشت سر گذاشته بودند. از طرف دیگر، کشورهای غربی ضمن وحشت از خطر نفوذ کمونیزم در جهان سوم می دانستند که در سال های بعد به مواد اولیه فراوان برای رشد صنعتی خود نیازمندند و باید برای تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی در کشورهای جهان سوم قیمت آنها را بالا نگه دارند.

کنگره امریکا از تصویب منشور هاوانا خودداری کرد. امریکا که مواد اولیه زیادی در خاک خود دسترسی داشت، لزومی نمی دید تا مرزهای خود را برای ورود مواد کانی از جهان سوم باز کند و در نتیجه انتظار کشورهای مذکور به تشکیل سازمان تجارت بین المللی با ناکامی مواجه شد. شاید این اولین تجربه ناموفق کشورهای جهان سوم در مقابله با امریکا پس از جنگ جهانی دوم به شمار آید.

در ۱۹۴۷ دو موافقتنامه در مورد کاهش تعرفه های گمرکی بین کشورهای صنعتی که اساس موافقتنامه کلی تعرفه و تجارت (گات)[۸] را تشکیل می دهد، به امضا رسید. اعضای اولیه امضا کننده این موافقتنامه ۲۳ کشور و اکثریت آن ها از ممالک صنعتی بودند و هم اکنون جمعاً ۱۱۷ کشور عضو موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت هستند که از بین آن ها ۷۰ کشور از ممالک در حال توسعه اند.[۹]

گفتار اول: اصول کلی در تجارت کالا وخدمات

موافقتنامه اولیه گات بر اساس سه اصل کلی زیر به تصویب رسید:

بند اول: اصل عدم تبعیض:

طبق این اصل اگر کشوری بر واردات کالایی از کشور بخصوصی تعرفه گمرکی وضع کند، باید به همان نسبت بر واردات همان کالا از تمام کشورهای عضو گات تعرفه بگذارد. هدف از این اصل از بین بردن تبعیض های تجاری بین کشورها است که از مسائل مهم سال های دهه ۱۹۳۰ بود. اتحادیه های گمرکی بین کشورها و بازارهای مشترک منطقه ای مانند جامعه اروپا و یا بازار مشترک کشورهای امریکای شمالی (نفتا) از این قاعده مستثنی هستند. این نکته به آن معنا است که تجارت بین کشور های عضو این گونه بازارها آزادتر بوده و نتیجتاً ملزم به برقرای روابط تجاری مشابه با کشورهای عضو گات در خارج از این مناطق نیستند.

بند دوم: اصل کامله الوداد:

بر طبق این اصل، اگر کشوری درصد تعرفه گمرکی واردات یک یا چند کالا از کشور دیگر را تقلیل دهد، کشور دوم باید به همان نسبت تعرفه های گمرکی واردات از کشور اول را کاهش دهد. آنگاه بر اساس اصل عدم تبعیض این تقلیل باید در مورد واردات بقیه کشورهای عضو گات اعمال شود.

بند سوم: اصل وضوح محدودیت های وارداتی:

طبق این اصل کشورهای عضو باید محدودیت های غیر تعرفه ای را با تعرفه های گمرکی جایگزین کنند. هدف از این اصل روشن شدن مقدار محدودیت ها است که اگر به صورت تعرفه های گمرکی باشند راحت تر می توانند موضوع مذاکرات گات در جهت کاستن محدودیت های تجارتی قرار گیرند. محدودیت های مقداری و تعیین سهمیه برای واردات از کشورهای خاص همواره مورد مخالفت قرارداد عمومی تعرفه و تجارت بوده است.

مواردی که برخی از اعضای گات به دلیل کسری موازنه پرداخت های خارجی، حمایت از صنایع داخلی و یا بازسازی اقتصادی مجبور به وضع محدودیت های وارداتی به صورت مالیات یا سوبسید برای حمایت از صادرات اند از این اصل مستثنی است، مشروط بر این که وضع این محدودیت ها بر اساس اصل عدم تبعیض باشد.

گفتار­ دوم: تغییرات ساختاری ۱۹۸۰[۱۰]

در دهه ۱۹۸۰ تغییرات بنیادی در اقتصاد کشورهای صنعتی جهان به وجود آمد. برخی عوامل مؤثر در این تغییرات را می توان در زیر بیان کرد:

– تغییر در تفکر علمای اقتصاد و متون اقتصادی از تئوری های کنیز به فرضیه های پولی و از سیاست های بازار آزاد و لیبرالی.

– اختراعات و ابداعات جدید در زمینه ارتباطات، مخابرات و صنایع اطلاع رسانی که از عوامل مؤثر جهانی شدن سیستم مالی بین المللی بود.[۱۱]

در نتیجه این عوامل دگرگونی های ساختاری مهمی در اقتصاد کشورهای صنعتی و روابط اقتصاد سیاسی بین المللی به وجود آمد که اهم آن را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.

– آزاد شدن بازار سرمایه و نقل و انتقال سرمایه بین کشورها و استاندارد شدن مقررات بانکی که منجر به پدید آمدن تعدادی از خدمات جدید مالی و رشد فعالیت های بازارهای بورس و بازارهای ارز شد. در اثر این تحولات رابطه بین بخش مالی و بخش تولیدی اقتصاد دگرگون شده و بخش مالی بیش از پیش حاکم و مستقل از بخش تولیدی اقتصاد در داخل و در صحنه اقتصاد بین الملل شد.

– خصوصی شدن صنایع تحت مالکیت و یا کنترل دولت و افزایش چشمگیر سهم بخش خصوصی در اقتصاد جهانی.

– افزایش سهم خدمات و مخصوصاً خدمات مالی در اقتصاد کشورهای صنعتی و انتقال بخشی از صنایع تولیدی به کشورهای نیمه صنعتی موسوم به جدیداً صنعتی شده و در حال توسعه.

– بین المللی شدن تولید و تقسیم کار و افزایش سهم شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهان، به طوری که هم اکنون این شرکت ها بیش از پنجاه درصد کل تجارت بین المللی را تحت کنترل دارند؛ و همچنین انحصار تولید و توزیع عمده فروشی و بعضاً حتی خرده فروشی کالاهای مهم در بخش های کشاورزی، صنعت و مالی و نیز کنترل تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی در اختیار آنها است.

در کشورهای جهان سوم نیز در دهه ۱۹۸۰ تغییرات اساسی مهمی به وجود آمده است. کشورها بر اثر فشار مشکلات اقتصادی ناشی از بدهی های سنگین خارجی، تقلیل درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت مواد اولیه در مقایسه با هزینه واردات و ناکامی سیاست های اقتصادی از هر سو تحت فشار قرار گرفتند. تحت تأثیر تحولات اوایل دهه ۱۹۷۰ و فروپاشی اصول مالی و پولی برتون وودز، صندوق بین المللی پول در دهه مذکور نقش فعالی نداشت. اما از اوایل دهه ۱۹۸۰ با آشکار شدن بحران های مالی و بانکی ناشی از ناتوانی کشورهای در حال توسعه در بازپرداخت دیون سنگین خارجی خود، صندوق بین المللی پول نقش جدیدی پیدا کرد؛ به این صورت که صندوق بین المللی پول در عمل به نمایندگی از سوی مؤسسات مالی، اعم از بانک های خصوصی و یا نهادهای مالی دولتی و بین المللی، این کشورها را ملزم به اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی و تغییرات بنیادی کرد. اهم این سیاست ها به قرار زیر است:

– خصوصی سازی بخش های دولتی؛

– کاهش هزینه های دولتی در بهش های رفاهی؛

– کاهش و یا حذف انواع سوبسیدهای کالاهای اساسی مصرفی؛

– کاهش و یا حذف انواع سوبسید و حمایت از بخش صنعتی؛

– اعمال سیاست نرخ واحد ارز و شناور ساختن آن؛

– از میان بردن محدودیت های وارداتی و خصوصاً محدودیت های مقداری و حرکت به سمت بازار آزاد در اقتصاد ملی و تجارت خارجی؛

– تغییر جهت سیاست های توسعه اقتصادی از حمایت صنایع ملی مبتنی بر جایگزینی واردات به سوی تمرکز در صنایع صادراتی و رقابت در بازارهای جهانی مبتنی بر مزیت های نسبی و افزایش کارائی یا بازدهی؛

– تغییر در قوانین و مقررات داخلی در جهت از میان بردن محدودیت های قانونی در جریان عادی سرمایه از خارج به داخل و بعکس، و آزادی انتقال سود حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری به خارج و همچنین تغییر قوانین مالیاتی و روابط کار به منظور بالا بردن سود سرمایه گذاری ها.

دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و بازار سه مسئله مهم و آنی کشورهای در حال توسعه است که تقریباً بخش عمده ای از آن در کنترل شرکت های چند ملیتی قرار دارد. در عین حال،همکاری شرکت های چند ملیتی با کشورهای جهان سوم نیز منوط به تأیید صندوق بین المللی پول از پیشرفت اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در این کشورها است.[۱۲] در نتیجه، تحت تأثیر عواملی که پیشتر گفته شد، جریان تغییرات ساختاری در اقتصاد ممالک در حال توسعه از اواسط دهه ۱۹۸۰ به طور جدی آغاز شده است و هم اکنون ادامه دارد.

بند اول: دور مذاکرات ارووگوئه[۱۳]

پس از خاتمه جلسات دور توکیو، کشورهای جهان سوم علاقه ای به از سرگیری دور جدیدی از مذاکرات که خود را در آن بازیگر مهمی نمی دیدند، نداشتند. اما کشورهای صنعتی و به ویژه امریکا تقریباً بلافاصله آماده برگزاری دور جدیدی از مذاکرات تجاری در چهارچوب گات شدند. در نتیجه، دور مذاکرات اوروگوئه در ۱۹۸۶ به اصرار کشورهای صنعتی در اوروگوئه شروع شد. هدف اصلی از برگزاری دور مذاکرات در اوروگوئه ترغیب کشورهای در حال توسعه بود. در زیر عواملی که باعث شروع دور اوروگوئه شد، ذکر می شود:

– تحولات مهم اقتصادی دهه ۱۹۸۰ و رقابت شدید بین امریکا، بازار مشترک اروپا و ژاپن. امریکا اصرار داشت که محدودیت های غیر تعرفه ای و خصوصاً محدودیت های مقداری در ژاپن و همچنین مسائل مربوط به سیاست های کشاورزی جامعه اروپا حل و فصل گردد. با توجه به اهمیت و دامنه این مسائل، مذاکرات گات تنها مرجعی بود که می توانست به چنین مواردی بپردازد.

– تغییرات ساختاری در اقتصاد جهان در دهه ۱۹۸۰ و خصوصاً موضوع آزادی و آزادسازی خدمات مالی بین المللی و علاقه مندی امریکا به حمایت از صنایع با تکنولوژی پیشرفته که