با احراز مسئولیت کیفری، اجرای مجازات امکان پذیر است ولی چناکه بیان کردیم عواملی وجود دارند که می توانند باعث زوال مسئولیت شوند و جنون نیز یکی از موانع رفع مسئولیت کیفری است با این حال در مورد مجانین بحث گسترده است زیرا تعریف جامع و مانعی از جنون ارائه نشده و اتفاق نظری بین فقیهان، حقوق دانان و روانپزشکان و حتی علمای هریک ازین علوم در این خصوص وجود ندارد. تشتت نظریات در عمل دامن گیر محاکمی شده است که باید تکلیف مسئولیت کیفری مبتلایان به اقسام متعدد و بی شمار بیماری های روانی را مشخص کند.

گفته شده :((وقتی راجع به عدم مسئولیت یا مسئولیت تقلیل یافته بیماران روانی صحبت کنیم، مقصودآن نیست که باید همه ی این افراد را به علت بیماری از مجازات معاف کرد بلکه باید با شناخت بهتر مشکلات روانی این گونه بیماران این امکان را به وجود آورد که در تعیین حدود و نوع مجازات هایی که می تواند در مورد آنان تاثیر مطلوب داشته باشد با دقت و خود آگاهی بیشتر عمل شود زیرا چنانچه هدف مجازات تنها گرفتن انتقام از مرتکبین جرم نباشد و بخواهیم با اجرای مجازات ها مانع ارتکاب جرم در آینده شویم و ضمنا از مجازات برای اصلاح حال مجرم استفاده کنیم باید از تحمل مجازات های عادی در مورد این گونه بیماران روانی خود داری نماییم.[۱]

۳-۱- تعریف جنون :

از آنجا که با احراز جنون، مسئولیت کیفری مرتکب جرم مرتفع می شود شنا خت جنون بسیار ضروری و مهم است. جنون در لغت به معنی زائل شدن عقل، تباه گشتن عقل، دیوانگی و نوعی بیماری دماغی آمده است. [۲]

در فقه نیز برای جنون با لحاظ همان معنای لغوی و لفظی از زوال عقل صحبت شده است .[۳]

عقل مصدر ثلاثی و در لغت به معنی ادراک کردن پی بردن و ربط دادن است در زبان فارسی خرد نامیده می شود و همان نیروی ادراکی خاص آدمی است که مدرک کلیات است به عبارتی قوه ای است که ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد را ممکن می سازد .[۴]

در اصطلاح علم روانشناسی حالتی است که بیمار قدرت تمییز خود را از دست میدهد و نیز گفته شده است از موارد زیر است اولا بیماری شدید مغز ثانیا عدم رشد ناکامل مغز ثالثا هر بیماری ای که مغز را یکسره از کار بیندازد مانند صرع و اعم است از اینکه مربوط به خود مغز باشد یا وظایف آن یا دائم باشد یا ادواری. [۵]

دکترلنگرودی مجنون را کسی دانسته که فاقد تمییز (تشخیص) نفع (سود)و ضرر (زیان) و حسن (خوب) وقبیح (بد) است.

با این حال روانپزشکان در ماهیت دیوانگی درست مانند ماهیت عقل، اختلاف نظر دارند و درواقع جنون و رفتار های ناهنجار انحرافی، دارای مفاهیمی نسبی هستند و در هر جامعه ای ناتوانی شدید فرد را در تطبیق رفتار و فکر خود، با معیار ها و ضوابط جاری زمان انحراف و در موراد بارزتر جنون می نامند.

قوانین کیفری نه تنها تعریفی از جنون به دست نمی دهند بلکه برای شناخت آن نیز ضابطه و معیار مشخصی ندارند شاید به این دلیل که جنون مسئله ای نسبی و موضوعی است که روانپزشکی در تشخیص آن نقش موثر تری دارد.

۳-۲- مقایسه جون در روانپزشکی با حقوق

روانپزشک باید نسبت به جنبه های حقوقی جنون به عنوان شرط رافع مسئولیت در قوانین موجود آگاهی داشته باشد. روانشناس رابه عنوان کارشناس به دادگاه فرا می خوانند ولی به جاست که او به طرز برداشت قانون از مسئله توانایی عاطفی و روانی مجرم به هنگام ارتکاب عمل مجرمانه و همینطور مسئولیت کیفری مرتکب آشنایی کافی داشته باشد ؛ زیرا متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقی و از نظر روانپزشکی همیشه یکسان نیست بعلاوه مرز میان سلامت عقل و جنون آنچنان ظریف است که در بسیاری موارد حتی روانپزشکان در تشخیص آن اختلاف دارند بنابراین تعجبی ندارد که گاهی اوقات دادگاه مجرمی را از نظر کیفری مسئول بشناسد در حالی که از نظر روانشپزشکی او شخصی روانپریش است. در دهه های گذشته روانپزشکی به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعهد حقوق موثر بوده و این دو علم را کاملا به هم نزدیک نموده است ولی تضادی که وجود دارد این است که توجه روانپزشکی اصولا متوجه انسان و رفتار اوست در حالی که هدف اصلی حقوق اجرای عدالت است. روانپزشک با دادرس موافق است که مجرم خطر ناک نباید در جامعه آزاد باشد ولی معمولا او در این مرحله توقف نمی کند ؛ به آینده می نگرد و هدف اصلیش تنها دور کردن مجرم از جامعه نیست بلکه می خواهد بزه کار را معالجه کند و برای او فرصت را به وجود آورد که پس از آزادی از زندان بتواند عضو مفیدی برای جامعه باشد زمانی که مفهوم داد رسی در علم حقوق تا آنجا گسترش یابد که شامل جنبه های روانپزشکی قضیه هم بشود و نیز روانپزشکان بیشتر با مشکلات داد گاه ها آشنایی پیدا کنند در این زمینه ها پیشرفت حاصل خواهد شد. با این وصف سوال اساسی این است جنون از نظر حقوقی چه معنایی دارد؟ جنون از این نظر فقط به جنون فکری و نه جنون عاطفی اطلاق می شود به این ترتیب اصطلاح حقوقی جنون فقط به توانایی شناختی شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی گیرد. به نظر می آید قانون هنوز دچار این تصور است که تفکر انسان را می توان به بخش های مختلف فکر عاطفی ادراکی و اداری تقسیم کرد. تقسیم کردن فکر انسان به این صورت غیر ممکن است با این وصف حتی امروز در ضابطه ((جنون جزئی )) یا ((نیمه جنون )) که از طب باستانی گرفته شده است مورد استفاده قرار می گیرد بدیهی است روانشناسی که در داد گاه شهادت می دهد با مفهوم غلط ((جنون حقوقی )) روبرو می شود نظر قانون در اطراف کلمه دانستن از ماهیت و کیفیت و خطا دور می زند. روانپزشکی و حقوق برداشت های متفاوتی از این کلمه دارند. ((دانستن )) یعنی درک کردن عاطفی و شامل قدرت به کار بستن دانش و عقل می شود که از طریق آن شخص می تواند از نظر عاطفی اساس قضیه ای را تشخیص دهدگاه اتفاق می افتد مجرمی دچار عوارض عمقی روانی با خصوصیات روانپریشی است به سوالاتی که از می شود جواب درست می دهد ولی از لحاظ عاطفی قادر به درک ماهیت و کیفیت عمل خود نیست.[۶]

بنا بر این در شرایطی که روانپزشکان توانایی عاطفی و احساسی را علاوه بر قدرت فکری در تشخیص جنون موثر می دانند توجه حقوق دانان بیشتر متوجه اداراک فکری است.

۳-۳- انواع جنون

جنون با مفهوم جزائی آن، به دو دسته تقسیم می شود :

۱. جنون دائمی

۲. جنون ادواری

جنون دائمی : یا اطباقی یا مُطبق، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد همراه است و آن نزد    ابوحنیفه جنونی است که یک ماه مُستوعِب باشد و نزد ابو یوسف جنونی است که بیشتر آیام سال عارض باشد و نزد محمد جنونی است همه آیام سال باشد. در اصطلاح روان پزشکی، جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در آن علائم به طور دائم و مستمر وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را از دست بدهد باز از بین نمیرود. این بیماری معمولا حالت مزمن می یابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود. نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی دیده می شود.

جنون ادواری : یا دوری، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد و به گفته قدما، آن است که در بهار طغیان کند و در فصول دیگر تسکین پذیرد. در اصطلاح روان پزشکی، جنون ادواری ( جنون دوره ای – جنون مانیاک دپرسیو ) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغیییرات شدید خلقی ( نشاط مفرط یا افسردگی شدید ) و بهبود پذیری و میل به عودت به کسالت مشخص می شود و از نظر بالینی دو نوع، افسردگی و تحریکاتی دارد :

نوع افسردگی : این بیماری با افسردگی و غم شدید و کندی و وقفه در جریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می شود.

نوع تحریکاتی : یا مانی، با نشاط فوق العاده، غرور بی مورد، پر حرفی، جریان فکر فوق العاده سریع و تشدید فعالیت حرکتی مشخص می شود و بیمار دارای پرش افکار می باشد که مستمر نیست.

دکتر اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود می نویسد :از میان اشکال مختلف جنون، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است. اما با دقت در این ماده می توان فهمید که قانونگذار این نوع جنون را به خاطر ماهیت خاص آن ذکر کرده است نه از آن رو که فقط این نوع را به رسمیت می شناسد.

اما با توجه به یافته های جدید روان پزشکی که بیماریهای روانی از جمله جنون را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می داند که در جنون دائمی و بیماریهای روانی با ماهیت دائمی این ژنها فعال می باشند ولی در جنون ادواری این ژنها غیر فعال بوده و در حالت خفته به سر می برند ولی به علل گوناگون از جمله عوامل شخصی، خانوادگی یا اجتماعی دچار جهش شده و فعال می شوند و بیماری را بروز می دهند در این مرحله پزشک با بهره گرفتن از دارو و دیگر درمانهای پزشکی، ژنهای فعال را دوباره به حالت خفته بر می گرداند و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است. به عبارت دیگر از دیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدید روانپزشکی می طلبد.

۳-۴- درجات جنون

جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند. در برخی از کشورها ( مانند فرانسه) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد : جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است. به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سوء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت “… مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند… ” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است. این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند و در نتیجه باعث می شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند.

۳-۵- تشخیص جنون

تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانسته و بدین وسیله می خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود (تجنن) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با بهره گرفتن از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود. در منطق عمومی مردم، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه درک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد. با توجه به تبصره ماده ۴ ( قانون مجازات اسلامی ) دادگاه می تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند، در این راستا دادگاه می تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین، تحقیقات لازم را به عمل آورد. ( ماده ۹۵ قانون آئین کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ) و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است. ( تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی ) چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید. چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت، مقدم خواهد بود. لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می شود، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند. زیرا، ادعای آنان خلاف اصل است.

موضوعی که افراد رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها باید مد نظر داشته باشند این است که مبادا این گونه افراد خودرا مجنون جلوه دهند و در اصطلاح تجنن نمایند. زیرا تجنن یا خود را دیوانه جلوه دادن برای فرار از مجازات یا پرداخت دین فراوان دیده می شود، بعضی از این افراد دیوانه نما آنقدر نقش خود را خوب بازی می کنند که جز با بستری شدن در یک مرکز علمی روانی و مطالعه دقیق، تشخیص سلامت و جنون آنان مقدور نیست و از نظر تظاهرات خود بیمار جلوه دادن، به سه صورت زیر دیده می شود :

۱. منفی بافی : مانند خود را به لالی زدن یا کر وانمود کردن یا حالت بهت زدگی به خود گرفتن، که این حالت در اشخاصی دیده می شوند که تحت تعقیب قضائی و انتظامی هستند.

۲. رفتار غیر عادی و ادا و اطوار ساختگی برای تظاهر به بیمار عصبی و روانی جسمی : این افراد سعی می کنند حتی به پرسشهای ساده درباره وقایع روزمره پاسخ نا مربوط دهند.

۳. هذیان گویی دروغین و هیجان زدگی غیر واقعی : افراد با هوش و دانا که تحت تعقیب می باشند با هذیان سرائی و هیجان زدگی خود را مجنون جلوه داده و استادانه ادعای ارتباط با سازمان های مهم و و دانستن اسرار آنها را دارند و خود را کاشف و مخترع نامداری معرفی می نمایند ولی مانند بیماران واقعی نمی توانند به مدت طولانی تظاهر کنند و به زودی وادار به حقیقت گوئی می شوند.

بررسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی

به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

• قصد طرفین و رضای آنها

• اهلیت طرفین

• موضوع معین که مورد معامله باشد

• مشروعیت جهت معامله

۲-۹-۱- در اهلیت طرفین معامله :

اهلیت طرفین به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی شمرده شده بنا بر این در این مبحث به طریق اهلیت و انواع آن و سپس بررسی وضعیت شخص صغیر و چگونگی معاملات آنان می پردازیم .

۲-۱۰- اهلیت :

تعریف : اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد . این صلاحیت دارای دو چهره ممتاز است :

• اهلیت تمتع یا تملک : صلاحتی است که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصسی بهره مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود .

• اهلیت تصرف : یا صلاحیت اجرای حقی که به حکم قانون به کسی داده شده است : مانند صلاحیت مالکی که می تواند برای گرفتن اجاره و راندن غاصب بر او دعوی کند ، یا با دیگران در باره ی انتقال حق خود طرف معامله شود .

• اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است ، زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید .ولی ، هر صاحب حقی نمی تواند آن را اجرا کند ، چنانچه صغیر و مجنون قادر نیستند که بدون دخالت ولی یا قیم در حقوق خود تصرف کنند .[۱]

۲-۱۱- بلوغ :

پیش از اصلاح قانون مدنی ، مقصود از بلوغ رسیدن به سنی بود که به طور معمول هر کس سود و زیان خویش را می شناسد و شعور دخالت مستقل در امور مالی و شخصی را پیدا می کند:

اشخاص از نظر تکامل قوای دماغی برابر نیستند و گاه دیده شده که کودکی بیش از مردان کهن شعور اجتماعی یافته است ولی ، چون اثبات رشد هر کس به طور جداگانه بسیار دشوار است و روابط تجارتی بین مردم را مختل می سازد ، قالب قانون گذاران ترجیح داده انند که به جای احراز واقع در هر مورد خاص ، سن معینی را اماره بلوغ قرار دهند. چنانکه ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی نیز در این زمینه اعلام می کرد : (( هر کس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است . معذالک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود ، از تحت قیمومت خارج می شود .))

با این ترتیب ، بلوغ رابطه خود را با بلوغ طبیعی از دست داده بود و به شکل اماره قانونی ایجاد رشد ظاهر می شد : یعنی ، هر گاه سخن از حجر صغیر می شد ، مقصود عدم اهلیت کسی بود که هنوز به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است .

ولی در اصلاح سال ۱۳۶۱ همه چیز تغییر یافت: اماره رشد بیهوده حذف شد و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ اصلاح سن  بلوغ را درپسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری معین کرد .این حکم که از آغاز تصویب جنبه ی آزمایشی داشت ، مدت ۵ سال اعتبار آن سپری شده است ، و مجلس شورای اسلامی هنوز در باره ی تصویب یا رد نهایی آن تصمیم نگرفته است (اصل ۵۸ قانون اساسی)[۲]

۲-۱۲-صغیر ممیز و غیر ممیز:

صغیر در تمام دوران حجر از حیث شعور و بینش اجتماعی در یک حال نیست . نوزاد تا مدتی توانایی تشخیص سود و زیان را ندارد . و مفهوم اعمال حقوقی و نتایج آن را درک نمی کند . در این مرحله ، صغیر از نظر طبیعی استعداد انجام معامله را ندارد  و قانون نیز هیج اثری بر اراده او نمی گذارد . ولی پس از این دوره زمانی فرا می رسد که صغیر استعداد فهم معنی عقد را پیدا می کند و نفع و ضرر را از هم باز می شناسد . منتها ، چون هنوز قادر نیست که به تنهایی اموال خود را ادار کند و بیم آن می رود که در اثر بی تجربگی و خامی داراییش را از دست بدهد ، قانون او را از انجام دادن معامله منع کرده است .

صغیر را در حالت نخست غیر ممیز و در دوران دوم مییز می نامند. صغیر ممیز کسی است که قوه ی تمییز دارد و با این وصف قانون گذار لازم دیده است که تا مدتی از او حمایت کند . پس حجر صغیر در این دوران چهره ی همایتی دارد و قابل تنفیذ است.

۲-۱۳- عدم اهلیت صغیر :

عدم اهلیت صغیر عام است : یعنی اعمال و گفته های او ، جز در موارد استثثنایی باطل و بی اثر است (ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی ) . پس در مورد صغیر عدم اهلیت موافق قاعده است ، و فقط در موردی می توان اعمال او را نافذ دانست که قانون بصراحت اجازه داده باشد . صغیر غیر ممیز ، چون از نظر طبیعی فاقد قصد است ، هیچگاه نمی تواند اعمال ارادی را به درستی انجام بدهد . ولی ، صغیر ممیز در پاره ای از عقود می تواند ، به طور مستقل یا با اجازه ی ولی خود شرکت کند که از آن جمله است :

• صغیر ممیز می تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشا شده و هیچ گونه تعهدی به بار نمی ورد بپذیرد . چنانچه ماده ی ۱۲۱۲ قانون مدنی ، پی از اعلام بطلان اعمال حقوقی صغیر ، می گوید : (( معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند ، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. ))

• صغیر ممیز می تواند برای قبوا عقود مجانی به دیگران وکالت دهد یا وکالتی را که به اوداده شده است بپذیرد ( ماده ۶۶۲ قانون مدنی ) .

• به موجب ماده ۸۵ قانون امور حسبی : (( ولی یا قیم می تواند ، در صورتی که مقتضی بداند ، به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت اجازه ی نام برده شامل لوازم آن کار یا پیشه خواهد بود )) .و ماده ۸۶ همان قانون می افزاید : (( محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او خاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره کند )) .

۲-۱۳-ضمانت اجرای حجر صغیر :

عقدی که صغیر غیر مییز می بندد بیگمان باطل است زیرا با اعمال و الفاظ کسی که نمی تواند به درستی تصمیم بگیرد  هیچ امر حقوقی موجود نمی شودتا سخن از عدم نفوذ آن  به میان آید  . ولی ، نسبت به بطلان یا عدم نفوذ اعمال صغیر ممیز میان نویسندگان اختلاف است و پاره ای از آنها عدم نفوذ عقد را ترجیح داده اند  .[۳]

مبنای اختلاف در این است که ، مماده ۱۲۱۲ قانون مدنی  نسبت به بطلان قرار دادهای صغیر تصریح کرده است و ماده ۲۱۲ در تاید این امر می گوید :

(( معامله با اشخاصی که بالغ نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است . در فقه امامیه نیز ، مشهور بطلان اعمال صغیر است . پس ، می توان ادعا کرد نویسنندگان قانون مدنی نیز نظر بر بطلان این گونه اعمال داشته اند .

۲-۱۴- طرزحمایت از صغیر و معایب قانون مدنی :

حمایت از حقوق صغیر با استفادده از نظریه ی نمایندگی انجام می شود : بدین ترتیب که در صورت وجود پدر یا جد پدری یا وصیع منصوب از طرف آنها ، اداره دارایی طفل با ایشان است و ، در غیر این صورت ، نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به حقوق مالی با قیم است ( مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ و ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ ق . م ) . ولی ، به محض اینکه طفل به سن بلوغ رسید در باره ی بخش مهم اعمال حقوقی خود از ولایت و قیمومت خارج می شود و به طور مستقل می تواند در اموال خود تصرف کند . این روش ، با ویژگی هایی که در حقوق ما دارد ، برای حمایت از حقوق صغیر کافی نیست ، و نقص آن را در دو نکته می توان خلاصه کرد :

• نمایندگی اولیاء خاص و قیم عام است : بدین معنی که نماینده ی قیم می تواند تمام تصرفاتی را که قانون منع نکرده است که در اموال صغیر بکند ( مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ ) . حسن این روش در این است که ، قانون گذار از وضع مقررات مفصل در باب اختیارات نمایندگان قهری بی نیاز می کند ولی ، چون اختیار مطلق ایشان هم حقوق صغیر را در معرض تفریط قرار می دهد قانون بایستی اختیار انجام دادن نوع معاملاتی را که به زیان مولی علیه است از آنان بگیرد . در حالی که ، مقررات ما نسبت به قیم ناقص و مبهم است ، و در باره ی اولیا خاص هیچ حکمی ندارد .

می دانیم که ، اگر ولی قهری بر خلاف مصلحت و غبطه صغیر معامله ای کند ، این قرار داد خارج از حدود نماندگی او و تابع مقررات فضولی است ( مستفاد است ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی ).ولی ، این قاعده از انعقاد قرار دادهایی که به زیان صغیر است جلو گیری نمی کند ، و حقوق او را  از تجاوز مصون نمی دارد . زیرا ، همیشه این احتمال هست که ولی قهری به بهانه رعایت مصلحت صغیر ، قرار دادی ببندد که در واقع به زیان او باشد و صغیر نیز از اقامه دعوی طرفی نبندد ، و با اعسار ولی قهری و طرف قرار داد روبرو شود . در حال که اگر قانون هبه ی مال صغیر و بطور کلی هر قرار دادی که مال صغیر را در معرض تلف قرار می دهد ، منع کند ، این حمایت موثر است . با وجود این ، رویه ی قضایی می تواند این نقص را کمتر کند و با ممنوع ساختن سرپرستان صغیر از تصرفاتی که به ظاهر مخالف مصلحت اوست از سوء استفاده ها بکاهد .[۴]

• پیش از رسیدن به سن بلوو احراز رشد ، صغیر از تصرف درمال خود ممنوع است و پس از آن اختیار او کامل است : یعنی ، احتمال دارد به فاصله ی چند ساعت محجور مطلق صاحب اختیار تام شود و بدیهی است که این ترتیب با حمایت از حقوق صغیر منافاد دارد . زیرا کسی که تا روز پیش هیچ اختیاری نداشته است و در اداره اموال خود تمرین و ممارست ندارد ، به طور مسلم نمی تواند در گیر و دار زندگی منافع خویش را حفظ کند . پس ، بهتر اینکه مرحله ای در میان این دو حالت پیش بینی می شد که در آن به صغیر اجازه می داد با نظارت سرپرست خود ، در معاملات کم اهمیت دخالت کند و اماده زندگی مستقل شود .

قانون امور حسبی تا اندازه ای این نقص را جبران کرده و  به ولی و قیم اجازه داده است که هر گاه صلاح بدانند به محجور اجازه اشتغال به کار دهند ، و در این صورت محجور ممیز می تواند ، با اذن قیم یا ولی ، اموال و منافعی را که به سعی خود به دست آورده است اداره کنند ( مواد ۸۵ و ۸۶ ) .ولی ، چون این ترتیب اجباری نیست ، در عمل کمتر از آن استفاده می شود . [۵]

۲-۱۵- مسئولیت مدنی صغیر :

۲-۱۵-۱- ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی

هر گاه صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز زیانی به دیگری وارد کند ، مسئول است ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد ((هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ، ضامن است )).این ماده از فقه اسلامی اقتباس شده اشت ، در فقه مسئولیت مدنی صغیر ،بدون تفکیک بین اتلاف و تسبیب مورد قبول قرار گرفته است . به گفته فقیهان اسلام در احکام وضعی مانند مواریث و دیات و ضمان ناشی از غصب و اتلاف ، بلوغ و عقل شرط نیست[۶] ،و به تعبیر دیگر گفته اند حجر صغیر در اسباب فعلیه موثر نیست و به اسباب قولیه یعنی عقود و ایقاعات منحصر است[۷] .

اگر مبنای مسئولیت مدنی در تسبیب ، چنانکه بیشتر حقوق دانان گفته اند تقصیر باشد ، این ایراد مطرح می شود که صغیر غیر ممیز و مجنون، از آنجا که درک و تمییز ندارند ،

تعلیق اجرای کیفر حبس

چنانچه متهمی در مرحله رسیدگی پس از احراز مجرمیت مشمول شرایط تعویق نشد یا اینکه قاضی تعویق صدور حکم را به مصلحت ندانست و کیفر حبس را برای او در نظر گرفت، باز هم تحت شرایطی امکان جلوگیری از اجرای محکومیت مجرم به کیفر حبس وجود دارد، از جمله تعلیق مجازات مجرم. در این بخش این راهکار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

     گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه

تعلیق اجرای مجازات اگرچه سیستمی جدید است اما ریشه های آن به قرن هجدهم برمی گردد که پیروان مکتب تحققی، اجرای مجازات نسبت به مجرمان اتفاقی را بی فایده می دانستند به خصوص مجرمانی که به حبس های کوتاه مدت محکوم می شدند. (زراعت،۱۳۸۵، ۲۲۵)

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات مجرم در مدت معین تا چنانچه در این مدت مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او منتفی گردد.» در واقع امکان تعلیق مجازات یک مرحله بعد از امکان تعویق مجازات یعنی بعد از تعیین مجازات، فراهم می گردد.

امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند محسوب می شود. سیاست گزاران کیفری امیدوارند محکومان به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجرای مجازات با پیروی از دستورهای دادگاه در اصلاح رفتار خود بیش از پیش بکوشند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۱)

تعلیق مجازات به دو صورت انجام می گیرد یا به شکل ساده است یا مراقبتی. در تعویق ساده

مجرم فقط متعهد می شود که در دوره تعلیق مرتکب تخلف و جرم نشود و با نحوه رفتار خود نشان دهد که دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. چنانچه این دوره را با موفقیت بگذراند، اعمال مجازات بر او منتفی خواهد شد.

اما تعلیق مراقبتی پیچیده تر است. سازمان ملل متحد از تعلیق مراقبتی چنین تعریفی را ارائه نموده است : «تعلیق مراقبتی روش برخورد با مجرمینی است که به نحو خاصی انتخاب می شوند و عبارت است از: معلق کردن مشـروط مجازات مجـرم در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصـی قرار می گیرد و به صورت فردی ارشاد و درمان می شود.» این تعریف شامل چهار عامل اصلی است: انتخاب مجرمین به نحو مطلوب، تعلیق مشروط مجازات، ارشاد و درمان. (هریس، ۱۳۷۷، ۱۵)

تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی به شکل ساده در ایران نخستین بار در مواد ۴۷ تا ۵۰  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ پیش بینی گردید ولی به لحاظ عدم توجه به آثار آن و به لحاظ شمول آن به کلیه جرایم جنحه ای، دادگاه ها اختیارات به نسبت زیادی در استفاده از آن داشتند. به علاوه فاقد هرگونه دستورات مراقبتی و اصلاحی برای دوره تعلیق بود. درسال ۱۳۰۷ مواردیکه در آن امکان تعلیق میسر بود احصا گردید و موارد مشمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده ۱ قانون مذکور تعیین شده بود. هم چنین دامنه شمول تعلیق به جزای نقدی نیز گسترده شد. در نهایت مقررات کامل تر در سال ۱۳۴۶ به موجب قانون تعلیق اجرای مجازات پیش بینی گردید. در این قانون حدود، شرایط، اقدامات و دستوراتی که در زمان تعلیق باید رعایت شود و آثار آنها به طور دقیق مورد توجه قرار گرفت. دامنه شمول این قانون از قانون قبلی گسترده تر بود و شامل جرایم جنایی نیز می شد. تفاوت بارز و آشکار میان این قانون و قانون ۱۳۰۴ تقلیل میزان محکومیت به حبس از ۳ سال به ۱ سال بود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۵؛ حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۱۰)

در ماده ۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف ۵ سال از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات آنها معلق شده یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود، اما تصـویب این آیین نامه سـال ها به تعویق افـتاد تا اینکه بعـد از پیروزی انقلاب اسـلامی، در آیین نامه امورزندان ها در شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید. (ولیدی،۱۳۷۹، ۱۲)

«قانونگذار سال ۱۳۶۱ هم به طور عمده از مقررات قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ تبعیت نموده است با این تفاوت که این نهاد حقوقی دیگر به مجازات حبس اختصاص داده نشد، بلکه کلیه محکومیت های تعزیری را شامل می شد. با تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات ۱۳۷۰، در این قانون نیز کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق شناخته شد. انگیزه اصلی قانونگذار برای ایجاد این نهاد اجتناب از محکومیت به حبس بود ولی به دلیل اینکه دامنه آن به مجازات های دیگر نیزگسترش داده شد، استفاده نامناسب آن همواره منشا انتقاد به نهاد حقوقی تعلیق مبنی بر انعطاف بیش از حد درمقابل مجرمان بوده است.» (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۹)

تا سال ۱۳۹۲ تعلیق مجازات تنها به شکل ساده اجرا می شد اما دادگاه می توانست مجرم را به اجرای دستورهایی ملزم کند، تا اینکه با تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، امکان تعلیق هم به صورت ساده و هم مراقبتی، با وجود همان شرایطی که برای تعویق مقرر گردیده است، برای جرایم درجه سه تا هشت به صراحت پیش بینی شد. بنابراین در حال حاضر برای کیفر حبس تا ۱۵ سال، امکان تعلیق ساده و مراقبتی وجود دارد.

به موجب ماده ۴۶ این قانون: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌ سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

نکته ای که در اینجا باید یاد آور شد این است که قانونگذار در ماده ۴۶ قانون مجازات جدید، مانند قبل در ماده ۲۵ قانون ۱۳۷۰، تعلیق اجرای قسمتی از مجازات را هم مجاز دانسته است. «این امر با فلسفه تعلیق اجرای مجازات که هشدار به محکومان بی سابقه و اجتناب از آثار سوء اجرای مجازات حبس است، مغایرت دارد و این در حالی است که اسـتفاده از نهاد آزادی مـشروط می تواند وافی به مقصود باشد.» (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۷۳) البته این اقدام قانونگذار را شاید بتوان تنها اینگونه توجیه کرد که خواسته است تا حد امکان از کیفرزایی جلوگیری کند و در جایی که تعلیق همه مجازات به صلاح مجرم و جامعه نیست قسمتی از مجازات را تعلیق کند تا مجرم هم از اجرای مجازات عبرت گرفته و از کرده خود پشیمان گردد و هم در این مدت برای اینکه بتواند از تعلیق قسمتی از مجازاتش استفاده کند، در اصلاح خود بیش از پیش بکوشد. این ایراد که آزادی مشروط وافی به مقصود است را هم می توان اینگونه پاسخ داد که نهاد آزادی مشروط تنها به حبس اختصاص دارد در حالیکـه سـایر مـجازات ها نیز مشـمول تعلیق خواهـند شـد، و آزادی مشـروط در این موارد کفایت نخواهدکرد.

در آمریکا تعلیق مجازات به شکل مراقبتی آن اعمال می شود. تعلیق مراقبتی حاصل تلاش های جان اگوسـتوس، کفاش اهل بوسـتون، در دهه ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰، می باشـد. وی که پدر تعلیق نامیده می شود، زمان قابل توجهی را صرف نمود تا دادگاه را تشویق نماید که به جای مجازات، مجرمین را تحت تشویق وی قرار دهند. (محدث، ۱۳۸۸،۲۲) «در آغاز کار اشخاص مست مورد نظر او بودند ولی بعدها مجرمین دیگر نیز در محدوده تعهد او قرار گرفتند. او از دادگاه درخواست می کرد که در موارد مناسب مجازات معوق شود ومجرم جهت مراقبت به وی سپرده شود. در مدتی که مجرم با ضمانت او آزاد بود او ماموریت خود را با حمایت عملی به انجام می رسانید و درپایان مدت به همراه مجرم در دادگاه حاضر می شد و در مواردیکه ماموریت با موفقیت به انجام رسیده بود به موجب یک قرارداد یا توافق یک مجازات اسمی تعیین می گردید.» او تا یکسال قبل از مرگش برای ۱۹۶۴ نفر وثیقه گذاشته بود. (هریس، ۱۳۷۷، ۴۲)

به نظر می رسد تعلیق مراقبتی در شکل ابتدایی آن در آمریکا به نظام تعویق شباهت داشته است. چرا که قبل از اینکه از سوی دادگاه برای مجرمان مجازات تعیین شود، با ضمانت آزاد می شدند در حالیکه تعلیق به شکل امروزی آن پس از تعیین مجازات اعمال می شود.

«اولین قانون تعلیق مراقبتی در سال ۱۸۷۸ در ماساچوست به تصویب رسید و به موجب آن به شهردار بوستون به این منظور اجازه انتصاب یک افسر داده شد. در این قانون تصریح شده بود که تعلیق مراقبتی، قادر به اصلاح اشخاص است بدون مجازات. این قانون اختیار جدیدی به دادگاه ها واگذار نکرد ولی برای متخلفینی که به وسیله افسر تعلیق مراقبتی بازداشت می شوند، مجازات هایی در نظر گرفت.» (هریس، ۱۳۷۷، ۴۳)

«در سال ۱۹۰۰ که اعمال تعلیق مراقبتی در زمینه محکومیت های قضایی واجد مبنای قانونی گردید، اعمال آن به شکلی که صرفا مربوط به پیش از محکومیت باشد منع، و اجرای آن با تعلیق اجرای مجازات همراه گردید. اجرای هم زمان یک مجازات و تعلیق مجازات دیگر امکان داشت. اما هم چنان در مورد اعتبار قانونی تعلیق مجازات ها چالش وجود داشت تا اینکه با تلاش طولانی که برای تعلیق همراه با نظارت صورت گرفت، در سال ۱۹۲۵، قانون فدرال تعلیق مراقبتی به تصویب رسید. (هریس،۱۳۷۷، ۴۴)

دیگر ایالات هم کم کم قانون تعلیق مراقبتی را تصویب کردند. در سال ۱۹۳۵ حداقل ۳۰ ایالت از مقررات تعلیق برای افراد بالغ استفاده می کردند و ۳۰ درصد از محکومین مورد تعلیق مجازات قرار گرفتند. در سال ۱۹۶۵، تمام ایالات از قوانین تعلیق بهره گرفتند که تقریبا نصف محکومین به زندان مجازاتشان تعلیق شده بود. امروزه ۸۴/۳ میلیون نفر از آن استفاده می کنند. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۲۳)

چنانچه ملاحظه می شود، تعلیق به ویژه به شکل مراقبتی آن در آمریکا سابقه ای طولانی دارد و پذیرش این نهاد در تمام ایالات آمریکا می تواند نشانگر این موضوع باشد که تعلیق در بسیاری از موارد می تواند نتیجه ای بهتر از اجرای مجازات داشته باشد.

گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات

تا قبل از تصویب قانون ۱۳۹۲، تعلیق مجازات باید ضمن صدور حکم انجام می گرفت، ولی این قانون در ماده ۴۶ مقرر کرد که :«… دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.» بنابراین تعلیق پس از صدور حکم و حتی اجرای قسمتی از مجازات امکان دارد. لازم به ذکر است که در حال حاضر نه تنها دادستان و قاضی اجرای احکام بلکه خود متهم نیز در صورت وجود شرایط می توانند از دادگاه تقاضای تعلیق مجازات را بنمایند و این فرصت براساس قوانین سابق وجود نداشت.

قانونگذار ایران در ماده ۴۷ قانون مجازات، بعضی از جرایم را قابل تعویق و تعلیق ندانسته است. به موجب این ماده: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال»

«منع شمول تعلیق به بعض مجازات های تعزیری دلیل موجهـی ندارد. شـدت و وخامت بعض جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان های ناشی از اجرای مجازات ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است. تفاوتی نمی کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر دیگر کیفری است که اجرا یا تعلیق آن به مجوز قانونگذار نیاز دارد.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۲)

ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.»

هنگامیکه قاضی با توجه به شــرایط مندرج در قانون در خصـوص تعلیق اجرای مجازات و به

هدف پرهیز از اجرای حـبس تعلیق آن را مناسـب تشخیص دهد برای اینکه تا استیفای حقوق محکوم له محکوم علیه در بازداشت به سر نبرد و تعلیق را ناکارآمد نکند، در صورتیکه محکوم علیه جبران خسارت از بزه دیده به هر نحوی اعم از پرداخت وجه نقد یا اقساط به بزه دیده در دوران تعلیق یا انجام کاری برای وی را متعهد شود، تعلیق اجرا می شود و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی نیز در هر صورت اجرا خواهد شد، چرا که امر کیفری از حقوق عامه است و با حقوق اشخاص ارتباط ندارد اگرچه نظر مخالفی هم مبنی بر منوط بودن صدور حکم تعلیق بر جبران خسارت مدعی خصوصی وجود دارد. ( حاجی تبار فیروزجایی،۱۳۸۶، ۱۱۷؛ ولیدی، ۱۳۷۹، ۱۰)

در یکی از تحقیقاتی که در مورد تاثیر تعلیق مجازات بر تکرار جرم صورت گرفته است، اینگونه نتیجه به دست آمده است که تعلیق کیفر حبس تاثیر زیادی را بر جلوگیری از تکرار جرم داشته و حتی میزان آن نسبت به جزای نقدی بیشتر بوده است. (محدث، ۱۳۸۸، ۹۴)

در آمریکا تعلیق زیر نظر اداره تعلیق مراقبتی انجام می شود. کارایی این نظام منوط به سازماندهی دقیق این اداره است. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر برنامه های تعویق، تعلیق و آزادی مشروط در این کشور همراه با برنامه های نظارت مشدد اجرا می شود. در این قسمت برنامه های نظارت مشدد به همراه تعلیق مجازات معرفی می شود. این برنامه ها به همین صورت می تواند نسبت به افراد مشمول تعویق و نیز آزادی مشروط اجرا شود که به دلیل پرهیز از تکرار مطالب تنها در ذیل بخش تعلیق به آن پرداخته خواهد شد.

سابقه تاریخی حقوق کودک

اصطلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال ۱۸۱۵ میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال ۱۸۹۹ به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال(مصوب سال ۱۳۳۸) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.

۲-۷- بحث تطبیقی حقوق کودک

سابقه تاریخی تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت

با بررسی تحولات عدالت کیفری نسبت به اطفال در حقوق ایران در می یابیم که در زمان های گذشته اطفال به هیچ وجه معاف از مسئولیت نبوده اند و گاهی اوقات هم ممکن بود که انان را تحت عنوان ((قصاص )) و به خاطر جرائم ارتکابی والدین مورد مجازات قرار دهند در مجمع القوانین حمورابی که یکی از قدیدمی اترین قوانینی است که به دست ما رسیده حتی در مواردی صراحتا جراحی را که خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورده مستوجب قطعیت می داند ولی اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می ساخت پسر همان جراح را باید به عوض آن به قتل برساند. ((دادرسی در ایران باستان بر اساس اصول مذهبی و در دوره هخامنشی بیشتر بر پایه قوانین اوستایی استوار بوده و از دستوارات و تعالیم زرتشت الهام می گرفته است.[۱]

طبق مضامین اوستا سن بلغ نزد اطفال اعم از دختر و پسر ۱۵ سال بوده که از این سن طفل مسئول شناخته شده و از نظر رشد او را کامل می دانسته و مشمول تمام وضایف اجتماعی دینی اخلاقی یک نفر زرتشتی بوده است طفل در این سن از قید تربیت پدر و مادر آزاد شده و می بایست وظایف مذهبی را انجام داده و در مراسم آن شرکت کند پدر و مادر در این سن برای طفل راهنمایی انتخاب می کردند ولی تا این سن پدر و مادر در تربیت مسئولیت داشته و چنانچه در این وظیفه یعنی تربیت دینی و اخلاقی وی غفلتی می کرده و از او کردار خلافی سر می زده است مسئول بوده اند. ))(پیشین ص۲۱۱). در حقیقت مسئولیت مدنی اطفال و خسارات ناشی از جرم قبل از سن بلوغ متوجه والدین بوده و اجتماع آن را حاکی از عدم توجه و مراقبت پدر و مادر درباره فرزند می دانسته است.

۲-۷-۱- عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رسیدگی و دادرسی در خصوص اطفال بر اساس قانون سال ۱۳۰۴ و ۱۳۳۸ انجام می پذیرفت و دادگاه های اطفال با اصول کلی مندرج در این قوانین مشغول به کار بودند به طوری که در برخی از مراکز استانها دادگاه اطفال در کنار دارالتأدیب یا کانون اصلاح و تربیت به کار مشغول بود تا اینکه حکومت اسلامی و وضع قوانین کاملا اسلامی جایی برای اجرای احکام حاضر باقی نماند و قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۳۶۱ به طور کلی اطفال را مبرا از مسئولیت کیفری نمود.

۲-۷-۲- انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال

با پذیرش سن به عنوان معیار و ملاک بلوغ در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ آن را سر حد طفولیت و کبارت قرار داد و از فراد غیر بالغ را فاقد مسئولیت اعلام کرد به طوری تربیت آنها را به والدین و سر پر ستان آنها واگذاشت و بزرگسالان را مستوجب اشد کیفر قرار داد برای همین موضوع بود که دیگر حضور دادگاه اطفال احساس نشد. لذا قانون گذار به جهت امر حاضر با تصویب و اصلاح قانون حاضر در سال ۱۳۷۵ اقدام به تائید این رویه نمود تا اینکه در سال ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در قسمتی از مواد خود اقدام به تصویب برخی مواد راجع به رسیدگی به جرائم اطفال نمود. این در حالی بود که هنوز طفل تعریف مشخص نداشت و طفل بزه کار در عرصه کیفری بار معنایی مبهمی را بر دوش داشت. این در حالی است که در عرصه قضایی کشور آستین همت بالا زده شد تا قانون تشکیل داده گاه اطفال به طور رسمی به تصویب برسد تا در نیم قرن حاضر در عرصه کشور اسلامی شاهد وضع یکی از قوانین مترقی باشیم. اما آنچه در اینجا لازم است بدان پرداخته شود این نکته است که در قوانین پس از انقلاب در واقع با پذیرش اصل عدم مسئولیت اطفال به طور کلی و از بین بردن تقسیمات سنی مندرج در قوانین گذشته و عدم تفکیک اطفال به ممیز و غیر ممیز نوعی بازگشت به نظام عمومی مسئولیت و مجازات اطفال به چشم می خورد. که قانون گذار به لحاظ انقلاب اسلامی ناگزیر از آن بوده است و این در واقع منجر به این گردید که در عرصه قضایی شور به مدت دو دهه دادگاه ها در برخورد با اطفال دچار نوعی سر در گمی و تشتت باشند به طوری که عده از محاکم با توجه به اصل برائت کلی اطفال در ارتکاب به اعمال مجرمانه اقدام به صدور برائت آنها نمودند و عده ای دیگر با توجه به اصل تعزیر حاکم با مجازات اطفال همانند بزرگسالان حقوق حقه اطفال را زیر پا می گذاشتند و برخی نیز در مفهوم طفل دچار تردید بودند و این تردید و تشتت در تصمیم گیری در واقع در این دو دهه موجب حوادث و اتفاقات گوناگونی در عرصه حقوقی و کیفری کشور گردیده است که نهایتا با وضع قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تا حدودی از این وقایع کاسته شد. لذا با توجه بدین روند این افت و خیز موجود در سیر دادرسی اطفال نشانه فعالیت قانون گذار ایران در زمینه حاضر می باشد که در جای خود دارای اهمیت است.

اکنون پس از پایان تاریخچه دادرسی اطفال در ایران در فصل آتی به بررسی همین موضوع در ارتباط با کشور انگلستان می پردازیم که هر چند کشور حاضر نیز در دوران قدیم به مانند ایران بر خورد همراه با ملایمت ولی در حد بزرگسالان را با اطفال داشته است ولی در آینده تعهدات چشم گیری را در آن شاهد بوده ایم.

۲-۷-۳- سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان

با کمی مطلعه در حقوق کامن لا [۲] و بالاخص حقوق کیفری انگلستان این نکته چهره می نماید که :از آنجایی که حقوق کامن لا بر سلسله رویه های محاکم قضایی استوار است حقوق کیفری اطفال نیز جز لاینفک این نظالم می باشد و برای بررسی و ورود در مبادی علمی آن لازم است آراء و رویه های قضایی کشور مزبور مورد بررسی واقع گردد که در حال حاضر به طور مختصر بدان خواهیم پرداخت.

به طوری که در مباحث آتی خواهد آمد حقوق کیفری انگلستان به اواخر قرن بر می گردد یعنی زمانی که انگلستان به وسیله دوک نور ماندی در سال ۱۰۶۶ میلادی فتح شد. نظامهای حقوقی که در ۳۲ استان تشکیل دهنده انگلستان وجود داشت در جزئیات آیین دادرسی نسبت به یکدیگر متفاوت بودند.[۳] بر خلاف سایر کشور های اروپایی که حقوق رم اساس آنها را تشکیل می دهد نظام حقوقی انگلستان موسوم به حقوق عرفی به طور مستقلی متحول می شد. دو دادگاه اصلی اساس یک نظام حقوقی را تشکیل می داد داد گاه عوام و داد گاه شاهی در حدود سالهای ۱۲۰۰، با توجه به مشکلات عملی، داد گاه های کامن لا که به نوبه خود با تاسیس دادگاه های جزا در سال ۱۹۷۲ منسوخ گردیدند. حقوق انگلستان مرکب از دو جنبه حقوق عرفی و حقوق موضوعه یا حقوق ناشی از قانون گذاری که به دستور مستیقیم دولت در قالب، قوانین مسوب یا نوشته تسوب می شوند، می باشد که این رویه در خصوص اطفال نیز رعایت شده است و در حال حاضر بر اساس حقوق موضوعه و قوانین نوشته محاکم دادگستری انگلستان با شیوه موثر و کار آمد به بررسی و رسیدگی به جرائم اطفال می پردازند. اما آنچه که حائز اهمیت است این نکته است که در سیر تاریخ عدالت کیفری اطفال در کشور انگلستان بیشتر تحولات سالهای پس از قرن ۱۷ و ۱۸ دارای اهمیت می باشد. که پس از انقلاب صنعتی در انگلستان به وقوع پیوست و حقوق کیفری شاهد تحولات کسترده در عرصه عدالت کیفری اطفال گردید. و لذا در دوران باستان و قرون ماقبل انقلاب صنعتی، حقوق کیفری اطفال دارای مشخصه خاصی نبود و اطفال در یک سیستم مشابه با بزرگسالان محاکمه می شدند.

۲-۷-۴- دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال

حقوق انگلستان در بدو شکل گیری خود تا قرن ۱۷ و ۱۸ در خصوص اطفال سیاست خاصی پیش رو نداشت و اطفال همانند بزرگسالان در محاکم مخصوص بزرگسالان مورد محاکمه واقع می شدند که با نیم نگاهی به گذشته مشخص می شود که پرونده های بسیاری از محاکمه و مجازات اطفال مطرح بوده است که سر انجام وحشتناک اطفال را به تصویر می کشد. اما آنچه در خصوص تحولات دادرسی کیفری اطفال به طور خاص و حقوق کیفری اطفال به طور عام مد نظر است این نکته می باشد که تعهدات در این خصوص بیشتر در نحوه اعمال مجازات شروع گردید. تا میزان و حدود ثغور مسئولیت آنها و قوانین بیشتر حول چگونگی اعمال تدابیر کیفری خاص اطفال بوده اند تا تدبیر یک سلسله قوانین مدون دادرسی اطفال که این نیز با توجه به اوضاع حقوقی انگلستان قابل تامل است در سال ۱۸۳۸ ((Park Hurst)) به عنوان زندان ویژه ای برای پسران ۱۰ تا ۱۸ سال در انگلستان افتتاح گردید و در طبقه بندی میان دوره ای سن بالاتر و پایین تر پسران تلاشهایی به عمل آمد و از این دوره بود که سن به عنوان یک فاکتور و عامل تعیین کننده حدود مسئولیت اطفال و افتراق در برخورد کیفری با اطفال وارد حقوق کیفری انگلستان گردید و پس از آن بود که چرخه کیفری بزه کاری اطفال با وارد کردن این فاکتور دچار تغییرات و تحولات بسیاری گردید.

در سال ۱۸۵۹ (گلدستون)جهت بازرسی زندان ها که به طور کلی در برگیرنده مدارس ویژه برای اطفال نیز بود تشکیل گردید گزارش این کمیته بیانگر تغییر رفتار اجتماعی نسبت به کودکان بزه کار بود که تا این دوره با رشد کند دید گاه تربیتی تحول پیدا کرده بود و به ملاحضه آنها با عنوان قربانیان جامعه می پرداخت و این تحولی شگرفت در حقوق کیفری اطفال به وجود آورد که پس از آن با روند رو به رشد خود کشور های دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داد تا بیانیانگذار یک سیستم افتراقی با اطفال باشد که در پی آن قوانینی با تحت ملاحظه قرار دادن این دیدگاه به تصویب رسید.[۴]

چار چوب جدید قوانین مصوب برای کودکان بزه کار که انحراف از طرح های بازدارنده دادگاه ها در مورد جوانان بزه کار بود، منجر به کاهش چشم گیر در جمعیت و تعداد بزه کاران نوجوان در زندان شد و این قانون عدالت کیفری مصوب ۱۹۸۲ بود که متعاقب گزارشات قبلی یک چار چوب در اعمال مجازات برای دادگاه های ویژه اطفال بزه کار مشخص و بیان می نمود. به علاوه سیستم حبس و نگه داری در مکانهای خاص را برای افراد جوان دوباره سازمان دهی می نمود. [۵]

تا سال ۱۹۸۸ اطفال بین ۱۲ تا ۱۴ سال در صورتی از مسئولیت کیفری برخوردار بودند که مقام تعقیب کننده می توانست علاوه بر عنصر مادی و روانی بر خورداری آنان از یک (نظریه شریرانه) یعنی علم آنها به قبح عمل ارتکابی را اثبات نماید. این نظریه سالها مورد انتقاد واقع گردید تا اینکه در سال ۱۹۸۸ مجلس اعیان آن را القا نمود.

دستور مراقبت به وسیله قانون ۱۹۸۹ منسوخ گردید و اختیارات دادگاه برای نگه داشتن اطفال زیر ۱۴ سال با ایجاد دستگاه تعلیم و تربیت مطمئن در سال ۱۹۹۴ تجدید بنا گردید قانون عدالت کیفری سال ۱۹۹۱ دادگاه های اطفال را به نام دادگاه جوان دوباره نام گذاری نمود و در مفهوم صلاحیت آن تغییراتی ایجاد کرد که داد گاه می توانست متخلفین دارای سن زیر ۱۸ سال را مورد محاکمه قرار دهد و والدین و سر پرستان اطفال زیر ۱۶ سال می بایست در تمام مراحل دادگاه حضور به هم رسانند و حتی دادگاه می توانست آنها را الزام به حضور نماید. (پیشین ص ۳۷۲). این قانون بسیاری از اصول کلی دادرسی اطفال را بیان می نمود که از این جمله شرایط تشکیل دادگاه چگونگی انتخاب دادرس ها و تشکیل جلسات می باشد. امروزه قانون گذاری های وسیعی در مورد دادگاه جوانان وجود دارد. از آنجا که در سال ۱۹۶۹ تنها ۳ درصد از اطفال به طور قانونی نمایش داده شده بودند، در حالی که امروزه این رقم بالای ۳۰ درصد است پس از این قانون در سال های آتی قوانین متعددی در راستای داد رسی اطفال به تصویب رسید. در سالهای ۱۹۹۸ قانون جرم و اعمال مخل نظم و در سال ۲۰۰۰ قانون اختیارات دادگاه ها در محکوم نمودن برخی از اعمال و رفتار های اطفال بزه کار به تصویب رسید که بیانگر اصول کلی در خصوص داد رسی اطفال می باشد. ولی از آنجایی که قانون مادر در زمینه دادرسی اطفال بزه کار، همان اصول کلی قانون ۱۹۶۹ و اصلاحات بعدی آن می باشد تمام قوانین آتی نیز در راستای تکمیل و تفسیر این قانون به تصویب رسیده اند.

۲-۸- رویه قضایی حقوق کودک

در رای مورخه ۳/۱۰/۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر اثر اختلاف نظر بین داد گاه های عمومی فسا و جهرم در استنباط از ماده ۱۲۱۰ ق.م اختلاف نظر وجود داشت ،با این توضیح که برای بعضی از اشخاص که به سن بلوغ رسیده، ولی رشدشان ثابت نشده بود ، دادگاه عمومی فسا بر طبق درخواست دادسرا قیم نصب کرده بود ،در حالی که دادگاه عمومی جهرم پیشنهاد دادسرا را به علت کبیر بودن اشخاص رد کرده بود و بدین جهت برای ایجاد وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خواست اتخاذ تصمیم شد و هیأت عمومی پس از بررسی موضوع پس از فقه امامیه ، چنین رای داد :

(( ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی اقاعده رسیدن صغال به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد ،مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است . به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بر این اساس ،نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است ))[۶]

از این رای که در موارد مشابه لازم الاتباع است بر می آید که : اولا ، بر طبق نظر هیأت عمومی ،ماده ۱۲۱۰ ، که اصولا رسیدن به سن بلوغ را نشانه رشد  و موجب رفع حجر دانسته، ناظر به کلیه امور صغیر  بجز امور مالی است ؛ ثانیا ، برابر تبصره ۲ ماده مزبور ، رفع حجر از صغیر در امور مالی مشروط به دو شرط  بلوغ و رشد است و قبل از احراز رشد شخص بالغ نمی تواند در اموال خود آزادانه تصرف کند ، اعم از اینکه اموال مزبور در تصرف خود او باشد یا در تصرف اشخاص دیگر.

بنابر این تفسیر ، صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیر مالی ،مانند حضانت ، طلاق ، اقرار به نسب ، شهادت در امور غیر مالی ،  اقرار به جرمی که موجب قصاص است از حج خارج می شود و می تواند مستقلاً عمل نماید ؛ اما در امور مالی رفع حجر از او به احراز رشد نیاز دارد .[۷]

[۱]  (غفور ی غروی، سید حسن، انگیزه شناسی جنایی انتشارات دانشاه ملی ایران ۱۳۵۹ ص۲۰۵).

[۲] Common Law

[۳]  (رنه داوید نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسن صفایی و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران چاپ سوم ۱۳۷۵ ص ۲۰۳)

[۴]  (twining. w. tustic for champ. juvenile and young adults ,page 318 , 1998)

[۵] (بارکی گوردون، نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز، ترجمه نسرین مهرا، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی شماره ۱۶ و ۱۷ صفحه ۳۷۱)

تا پیش از تصویب قانون جدید، مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات سابق، «اطفال» از مسئولیت کیفری معاف محسوب می شدند و تربیت آنها بر عهده کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده بود. اما تبصره ذیل همین ماده با نادیده گرفتن تعریف بین المللی کودک، «طفل» را کسی محسوب می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز در قانون سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود و در عمل به قانون مدنی ارجاع می شد که در جای خود محل بحث بود. مطابق منابع اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ شرعی است که در جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه ۹ سال تمام قمری (۸ سال و نه ماه شمسی) در دختران و ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و هفت ماه شمسی) در پسران است. البته اثبات بلوغ شرعی بر مبنای سایر نشانه های آن (بلوغ جنسی) حتی قبل از رسیدن به سن مذکور نیز محتمل بود. برای مثال ممکن بود پسری که کمتر از ۱۵ سال قمری دارد به دلیل احتلام بالغ محسوب شود.

در رابطه با قانون سابق اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی متعددی درباره تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود داشت. برخی فقها فتاوای متفاوتی در مورد سن بلوغ داشتند و برای مثال برخی سن بلوغ دختر را سیزده سال قمری می دانستند. بسیاری از حقوقدانان هم معتقد بودند شناسایی مسئولیت کیفری برای دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله نادرست و ناقض موازین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است و در تعارض با نیازهای روز جامعه قرار دارد. به علاوه این انتقاد نیز همواره مطرح بود که حداقل سن برای بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملات رسمی و. . . ۱۸ سال است و افراد تا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال واجد شرایط جسمی، روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند، اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کامل کیفری محسوب می گردند.

جمهوری اسلامی نیز بدین جهت همواره مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار داشته و در مقابل سعی در توجیه و انکار برخی مصادیق آن نموده است. برای مثال برای کاستن از بخشی از این انتقادها، اجرای مجازات اعدام مجرمین نوجوان را به رسیدن آنها به سن ۱۸ سال موکول کرده است. اما گاهی اوقات همین ملاحظات هم نادیده گرفته شده و جایی برای انکار باقی نمانده است. برای مثال هنگامی که فردی زیر ۱۸ سال به مجازات مرگ محکوم می شود و مجازات او نیز پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال اجرا می شود دیگر به هیچوجه امکان انکار این مساله وجود ندارد و توجیهات دیگری در کار می آید.

تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته نیز ظاهرا ریشه در همین انتقادها و فشارهای بین المللی دارد. اما آیا قانون جدید در رابطه با مسئولیت کیفری واقعا گامی به پیش نهاده است؟ آنچه در نگاه اول به چشم می خورد این است که در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده شده است: مطابق ماده ۱۴۶ «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده ۱۴۸ نیز به جای مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها در نظر گرفته است. به علاوه برخلاف قانون سابق، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش بینی شده و ماده ۱۴۷ سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است. بدین ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می کردند نیز رد شده اند. در واقع امید اینکه پس از سالها تغیری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد از بین رفته است.

اما از سوی دیگر، در حالیکه در قانون سابق تنها همان ۲ ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد ۸۷ تا ۹۴ را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است. اولین نکته­ی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد:

1. اطفال زیر ۹ سال

1. اطفال ۹ تا ۱۲ سال

1. اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال

1. نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال

اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به ۱- حدود ۲- قصاص و ۳- تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است. بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد:

یک- اطفال زیر ۹ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: این افراد  مطابق ماده ی ۱۴۶فاقد مسئولیت کیفری می باشند اما همانطور که در ماده ی۱۴۸ بیان شده اقدامات تامینی وتربیتی درمورد انها اعمال خواهد شد.

دو- اطفال زیر ۹ سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص در چنین فرضی حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماد۸۸ قانون جدید تنها به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با اخذ تعهدیا تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر با رعایت مصلحت طفل وضمن الزام به انجام دستورات مذکور دربندالف درصورت عدم صلاحیت والدین اولیا یا سرپرست قانونی طفل ویا عدم دسترسی به انان ویا نصیحت بوسیله ی قاضی دادگاه محکوم خواهندشد. اگر مرتکب جرم دختری با سن کمتر از ۸ سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت. اما دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده (مثلا هشت سال و ۱۰ ماه دارد، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

سه- اطفال ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: دادگاه درباره این دسته از اطفال مطابق ماده ۸۸ قانون جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر خواهد گرفت که شامل تحویل به والدین و اخذ تعهد،تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بالحاظ مصلحت طفل والزام به انجام دستورهای مذکور دربند الف  درصورت عدم صلاحیت والدین اولیا یا سرپرست قانونی طفل ویا عدم دسترسی به انها…

چهار- اطفال ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند:. در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده ۸۸ قانون جدید مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگربا الزام به انجام دستورهای مذکور دربند الف درصورت عدم صلاحیت والدین اولیا یا سرپرست قانونی طفل ویا عدم دسترسی به انها. اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

پنج- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در مورد جرایم تعزیری خفیف، تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال ۹ تا ۱۲ سال خواهد بود. ولی در مورد جرایم تعزیری درجه ۱تا۵ دادگاه می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

شش- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: همانطور که گفته شد، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است. به همین ترتیب در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد و به سن بلوغ شرعی (۱۴ سال و هفت ماه) نرسیده باشد، همانند جرایم تعزیری شدید، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. اما اگر مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده (برای مثال ۱۴ سال و ۹ ماه)، و یا دختری در این محدوده سنی باشد (برای مثال ۱۳ ساله)، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

هفت- نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: بسته به اهمیت جرم تعزیری میزان محکومیت نیز متفاوت خواهد بود. ولی در شدیدترین حالت از پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فراتر نمی رود. در مورد جرایم خفیف تر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از دو سال و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی پیش بینی شده است. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

هشت- نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: با توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۰ قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است. به عبارت دیگر نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. درنتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همانطور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و هفت ماه شمسی) و دختر پس از رسیدن به سن ۹ سال قمری (۸ سال و نه ماه شمسی) در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود.

با این وجود ماده ۹۰ قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است:

ماده ۹۰ – در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

بدین ترتیب برای مثال اگر یک نوجوان ۱۷ ساله (پسر یا دختر) مرتکب قتل عمد شود، در صورتی که به نظر قاضی ماهیت جرم را درک کند و پزشک قانونی رشد عقلی او را تأیید کند،