بدان تصریح ، و یا به نوعی این امر ثابت شود. نمایندگی آشکار دو نوع است: نمایندگی تجاری (بند اول ) و مدیریت شرکت بازرگانی (بند دوم).

 

۳-۴-۲-۱ نماینده تجاری

 

گاهی اوقات رئیس تجارتخانه به یکی از دستیاران خود اختیار صدور برات را از جانب خویش می دهد . در پیمان ژنو نیز این امر به عهده قانونگذاریهای  طی نهاده شده است. امکان دارد متن برات حاکی از آن ، یا مراتب در سند جداگانه قید و یا اینکه عرف و عادت ، اقتضای آن را داشته باشد.

 

 

ولی یا قیم در مورد تجارتخانه محجور ، برابر مقررات مدنی ، حق اداره دارد، و فراتر از آن مجاوز به اقدام نخواهد بود. مگر آنکه نامبرده شخصاً متعهد و مسئول قلمداد گردد. مع ذلک اگر محجور پیش از حدوث جر برای خود قائم مقام بازرگانی انتخاب نموده باشد ، قانوناً می توان جهت وی اختیارات کامل متصور شد . به موجب ماده ۳۹۵ ق.ت .، « قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب که نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً».

 

 

به علاوه وفق ماده ۴۰۰ همان قانون ، « با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست». اگر برای بازرگانی ، وکالت به کسی داده شده ، مقررات عمومی وکالت قابل اعمال است؛ ودر صورت حجر یا فوت موکل ، مطابق مواد ۶۸۲ و ۹۵۴ ق. م ، عقد وکالت باطل یا منفسخ می گردد (ستوده تهرانی ،۱۳۸۸: ۳۶).

 

 

 

۳-۴-۲-۲ مدیر شرکت

 

ممکن است در امضای برات نتوان مدیر ظاهری یک شرکت بازرگانی را نماینده آن شخص حقوقی محسوب داشت . زیرا امضاء کننده سند می تواند مدیر سابق یا مدیر بدون حق امضاء باشد . در این حالات ، طبق رویه قضایی مسئولیت براواتی امضاء کنندگان ، محل تردید نیست.

 

خواندگان ردیفهای ۲ و۳ و۴ و… متعذر شدند که امضای آنان در ذیل و ظهر سفته های مستند دعوی به اعتبار سمتی بوده که قبلاً در شرکت (س) داشته اند و چون شرکت(س) از تاریخ ۲/۵/۵۹ تحت پوشش سازمان صنایع قرار گرفته ، از آنان سلب  سمت شده و استفاده کننده از سفته ها در واقع شرکت (س) بوده است ؛لذا قانوناً مسئولیتی متوجه آنان نیست . ولی دادگاه نسبت به این دفاعیه بی اعتنا می ماند «… موضوع سمت قبلی امضاء کنندگان و تغییراتی که در نحوه اداره شرکت و سمت خواندگان ردیفهای ۲ تا ۴ به عمل مبادله آنها معتبر است …. و امضاء کنندگان اسناد یاد شده به حکم … قاعده تضامن مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند»حکم مورخ ۹/۸/۱۳۶۳ ، شعبه ۵ دادگاه حقوقی عمومی تهران ، (گزیده آرا ۶ دادگاه های حقوقی» ، ش ۷۳ ، ص ۱۳۰).

 

اما مدیر صاحب امضاء با صدور برات اداره شرکت را منعکس می کند و امضای وی به عنوان نماینده شرکت مانند آن است که شخص حقوقی به صدور (یا ظهر نویسی ) برات اقدام نماید. لذا این رویه به ناامنی های مدیران شرکت ها می انجامد . البته در صورتی که آنان از حدود اختیارات محوله فراتر رفته باشند برابر مقررات قانون مدنی در فصل وکالت و قانون تجارت در بخش مدیریت مسئولیت خواهند داشت.(رأی ش ۲۰۱۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۱۷ . مجموعه خلیل صبری ، ص ۵۵).اگر اسناد تجاری شرکتهای قانون تجارت طبق اساسنامه می باید به امضای دو یا چند مدیر برسد ، به نظر رویه قضائی غالب ، برگه های مزبور به شرطی برای شخص حقوقی تعهد آور خواهد بود ، که متضمن تمام امضاء های مجاز باشد.

 

«…نظر به اینکه …. دارندگان حق امضاء در اسناد تعهد آور شرکت …. با مسئولیت محدود دو نفر می باشد و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهر نویسی توسط احراز آنان به عمل آمده …. به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته …. دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده ، حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام …. می نماید….» قرار مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ ، شعبه ۴۴ حقوقی ۲ تهران ، «گزیده آراء دادگاه های حقوقی » مجموعه سوم ، راأی ش ۷۵ ، ص ۱۳۳٫

 

1. این محدودیت قانوناً در شرکتهای سهامی ، موضوع قانون اصلاحی مورخسال ۱۳۴۷ ، به موجب مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ عمدتاً بر طرف گردیده و منحصر به دو مورد موضوع شرکت ، و صلاحیت خاص مجامع عمومی شده است «…. در ما نحن فیه سفته ها ممنی به اعضای احد از مدیران عامل و رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت است . عدم امضاء احد از مدیران عامل و بالنتیجه عدم رعیت مقررات مربوط به اساسنامه از جانب امضاء کنندگان سفته ها و تحویل سفته ها به دارنده با اینکه امضاء احد از مدیران را فاقد است ، در حقیقت نوعی قصور و تخلف و عدم رعایت غبطه و صرفه شرکت از جانب مدیران امضاء کننده و حداکثر می تواند ملاک موآخذه و مطالبه خسارت در روابط مدیران و شرکت باشد و تأثیری در حقوق دارنده مستندات نخواهد داشت ….» ( حکم مورخه ۱۱/۶/۱۳۵۸ ، شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ، «گزیده آراء …» همان مجموعه ، رأس ش ۷۶ ، ص ۱۳۶).

در صورتی که اساسنامه شرکتهای قانون تجارت سال ۱۳۱۱، متضمن هیئت مدیره و مدیر عامل باشد ، مقررات راجع به مدیران در شرکتهای سهامی قهراً به آنها نیز قابل تسری خواهد بود.

 

در حقوق انگلیس و ایالات متحد آمریکا ، اصولاً هر کس با داشتن نیامت و ذکر نام منوب عند ، سندی را امضاء کند ، خود از تعهد آن کاملاً مبری است ، و طرف اصیل متعهد شناخته می شود. در صورتی که نایب ، نام منوب عنه را قید ننماید، اعم از اینکه اشاره ای به سمت نمایندگی گردیده یا نگرددیده باشد ، شخصاً در تأدیه مبلغ مسئولیت دارد .

 

ولی اگر شخص ، بدون داشتن سمت نمایندگی ، ورقه ای را به عنوان نماینده صادر نماید ، وفق ماده ۲۴ قانون بروات انگلیس ، مسئولیت جبران خسارت دارنده برات را به دوش می کشد . در این زمینه حقوق ایالات متحد آمریکا به مقررات پیمان ژنو می ماند . یعنی شخص بدون اختیار و نمایندگی (نماینده ظاهری )، از لحاظ براتی ، مقابل دارنده با حسن نیت ، تعهد به تأدیه مبلغ برگه خواهد داشت .(صقری،۱۱۶:۱۳۸۷)

 

 

 

 

 

۳-۵طرق انقضاءوکالت

 

عقد وکالت عقدی است جایز و هر زمان هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زند و تعیین مدت در عقد وکالت نیز آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت در تمامی مدت جایزاً باقی می باشد و پس از خاتمه مدت ، دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضاء واقع شده فضولی خواهد بود(امامی، ۳۴۲:۱۳۳۴) قانون مدنی ماده «۶۷۸» طرق ذیل مرتفع می شود:

 

۱ـ به عزل موکل؛

 

۲ـ به استفای وکیل؛

 

۳ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل

 

۳-۵-۱ به عزل موکل

 

عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده «۶۷۹» ق.م موکل می تواند هر زمان  بخواه وکیل را عزل بنماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. چنانچه مکرر گذشت عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت وآن در موارد زیر است:

 

الف ـ وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط می شود و آن به دو نحو است:

 

اول ـ وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ، ضمن عقد لازم قرار داده شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد. در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد…

 

دوم ـ وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود…

 

ب ـ عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانچه عقد وکالت مستقلاً واقع شود و سپس موکل عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره و امثال آن منعقد نماید و عدم عزل وکیل در ضمن عقد مذبور شرط کند ،در این صورت شرط عدم عزل ،جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم اتباع خواهد بود. و در نتیجه ، عقد وکالت مذبور مانند صورت قبل اثر عقد لازم را پیدا می نماید. در صورتیکه وکالت و یا شرط عدم عزل مدت نداشته باشد مادام که عقد اصلی موجود است وکالت غیر قابل عزل خواهد بود و هرگاه مدت دشته باشد در اثناء مدت موکل نمی تواند وکیل را عزل بنماید.

 

منظور ماده«۶۷۹» ق.م از کلمه عدم عزل در عبارت «مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» عدم تحقق فسخ است که به صورت شرط نتیحه قرار داده شود و الا هرگاه ضمن عقد لازمی شرط شود که موکل وکیل را عزل از طرف موکل ،وکیل عزل می شود و در این صورت شروط که می تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ بنماید.

 

به موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی چون وکالت عقدی است جایز،موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد،در این حالت اثر عقد لازم درج می کنیم ،اما ضمن عقد خارج لازم حق عزل او را از خود سلب می نماییم. یا شرط می کنیم که آن وکالتی که به وکیل داده شده بلا عزل می باشد و این کافی است زمانی که آن عقد خارج لازم باقی می باشد وکالت باقی و غیر قابل عزل است.(کاتوزیان ۱۳۸۲: ۲۰۵-۲۰۶)

 

اگر وکالت وکیل یا عدم عزل او را ضمن عقد جایز دیگر هم در آوردیم تا زمانی که آن عقد جایر باقی است نمی توان وکیل را عزل کرد مگر آنکه عقد جایز که منشاء چنین وکالتی است بر همبخورد. (امامی۲۳۳:۱۳۳۴)

 

در مواردی که موکل می تواند وکیل را عزل کند در صورت عزل مادام که اطلاع عزل به وکیل نرسد وکالت منحل نمی شود،طبق ماده۶۸۰ ق.م «تمام اموری که وکیل قبل از