جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

پس از بررسی حقوق متهم از دیدگاه مبانی فقهی در فصل سوم تحقیق؛  نگارنده در این فصل به رویکرد اسناد ملی، منطقه ای و فرا ملی در این خصوص خواهد پرداخت.

 

 

 

 

۳-۱ حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران:

 

حق سکوت، یکی از حقوق دفاعی متهم است. این حق در قوانین اغلب کشورها پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی؛ تعقیب، تحقیق، محاکمه و صدور حکم، از مصادیق بارز حقوق دفاعی وی محسوب شده است. حق سکوت از تضمینات ناظر بر حق دفاع متهم است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی حائز اهمیت است. متهم در پرتو این حق نه تنها می تواند سکوت اختیار کند و از پاسخ به سوالات مقام تحقیق و رسیدگی اجتناب نماید، بلکه در بسیاری از نظام های کیفری، مقام تعقیب و ضابطین قضایی از همان آغاز ملزم به اعلام این حق به متهم شده اند.

 

حق سکوت یکی از مناقشه برانگیزترین حقوق دفاعی متهم محسوب می شود که همواره با ابهاماتی همراه بوده است. به همین جهت پاره ای سوالات در این خصوص می تواند مطرح شود:

 

الف: آیا متهم حق دارد از پاسخگویی به سوالات مقامات صلاحیت دار در ضمن بازجویی و تحقیقات یا محاکمه خودداری کند؟ آیا می توان از این حق، انکار متهم نتیجه گرفت؟

 

ب: قانون گذار کشور ما در خصوص رعایت این حق متهم، چه روشی را در پیش گرفته است؟

 

در نظام قضایی کشور ما سکوت، حق متهم است و توسل به شیوه هایی مانند تهدید یا فریب و نیرنگ یا اجبار و اکراه برای واداشتن او به پاسخ گویی ممنوع شناخته شده است (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۱۷). (ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲) در همین راستا، بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به صراحت بیان می دارد که:

 

 

 

«متهم را نمی توان به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود مجبور نمود.»

 

اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تاثیر تحریک، تهدید، وعده های امیدوار کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابی را تصدیق نماید و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی کند. اجبار به شهادت علیه خود نیز هنگامی رخ می دهد که متهم تحت تاثیر عوامل مذکور، وادار به ارائه دلیل و ادای اظهارات موافق با ادعای دادسرا یا شاکی خصوصی شود (یکرنگی، ۱۳۸۶: ۷۷).

 

مرکز مطالعات حقوق بشر سازمان ملل که موضوع حقوق بشر و پلیس را برای تحقیق و پژوهش انتخاب کرده بود، در پاسخ به این سوال که متهم حق است یا تکلیف؟ از لحاظ بازجویی و حقوق متهم، نتایج زیر را به دست داده است:

 

 

الف) پلیس باید قبل از بازجویی حق سکوت متهم را محترم بشمارد؛ زیرا اصل آزادی فردی مقتضی بهره مندی از آن است.

 

ب) پلیس تکلیف ندارد سکوت متهم را به او تفهیم کند و اصولاً تفهیم آن، موجب عدم همکاری متهم با سازمانی که متصدی حراست از حق جامعه است، می شود و مانع جمع آوری دلایل، کشف جرم و پیشرفت تحقیقات و در نتیجه زیان جامعه می گردد.

 

ج) سکوت حق متهم است، ولی تکلیف پلیس نیست.

 

اما صرف نظر از نتایج این تحقیق، حق سکوت متهم موافق اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود و پلیس باید قبل از آغاز بازجویی این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید؛زیرا همه مردم به این حق آگاهی ندارند (انصاری، ۱۳۸۱: ۵۲۱). هر چند حق سکوت در ایران به صورت غیر مستقیم پیش بینی شده است، اما قضات تحقیق تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمان ندارند. با این وجود لازم است رعایت حق سکوت متهم به وسیله ضابطین دادگستری، به عنوان پیش قراولان در امر تعقیب، محترم شمرده شود. پلیس باید قبل از آغاز بازجویی، این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید(هاشمی، ۱۳۸۲: ۱۷).

 

در خصوص حق سکوت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، قانون اساسی ایران صراحتی ندارد. متهم باید بداند که می تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل (که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی­گردد)­وسیله دفاع از متهم است.­تنها حضور­وکیل است که می ­تواند سخن گفتن را برای­متهم­موجه سازد.

 

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بر گیرنده اصولی است که تضمین کننده حقوق افراد کشور اعم از متهم و غیر متهم است. در این فصل، اصول مهمی از جمله اصول ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ پیش بینی شده است که مربوط به حقوق دفاعی متهم است. مدلول این اصول در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورد کیفری نیز آمده است.

 

طبق اصل ۳۲ قانون اساسی: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی:

 

الف: تحقیقات و بازجویی از متهم باید در چارچوب موضوع اتهام باشد.

 

ب: تفهیم اتهام و بازجویی باید با ذکر دلیل بوده و کتبی باشد. برای مثال اگر فردی بر اساس اتهامی به دادگاه فراخوانده شد، موظف نیست به هر پرسشی پاسخ دهد و ابتدا باید بپرسد که اتهام من چیست، سپس هر سوال خارج از موضوع اتهام را نفی کرده و بگوید ربطی به اتهام ندارد و پاسخ نمی دهم.

 

ج: صرف طرح اتهام کافی نیست، بلکه لازم است اتهام در برگه بازجویی نوشته شود و متهم نیز کتباً پاسخ آن را دهد. لذا متهم می تواند به سوال های شفاهی، جواب ندهد.

 

د: صرف نوشتن اتهام کافی نیست و قانون صراحت دارد که اتهام باید با ذکر دلیل باشد علیرغم نتایج به دست آمده از بررسی اصول قانون اساسی، به نظر  می رسد در اصل ۳۲ قانون اساسی قرینه ای دال بر تصریح ضمنی به حق سکوت وجود ندارد. لذا قانون اساسی هیچ حقی در خصوص این متهم که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی سکوت کند، به رسمیت نشناخته است.

 

قانون اساسی ایران تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه‌هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین‌هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام‌های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی‌صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید (مؤذن‌زادگان، ۱۳۷۷، ص۳). برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج‌گانه آیین دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم هستیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان از طریق دادگستری شایسته، استقلال قضایی و مسؤولیت قضات و دستگاه قضایی و عدالت کیفری از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه در ق.ا.ج.ا.ا. تضمین گردیده است. در ادامه با عنایت به قانون اساسی، قوانین آیین دادرسی و مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نحوی مبسوط اهم حقوق دفاعی متهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.