داوری[۱]در لغت به معنای قضا، قضاوت، حکومت دیوان کردن، حکمیت، محاکمه کردن، یکسو نمودن میان نیک و بد و حکم میان دو خصم است. داوری عمل داور است و داور در لغت به قاضی و حاکم، دادرس، میانجی، آنکه میان نیک و بد حکم کند، صاحب حکومت و حاکم گفته می‌شود.[۲]داور همچنین به معنای قاضی و حکم و واژه داوری به معنای قضاوت کردن، شکایت کردن، ستیزه و واقعه آمده است.[۳]

 

 

داور را در فقه قاضی تحکیم گویند و واژه تحکیم به معنای تعیین حکم، نصب حکم و انتخاب به داوری آمده است.[۴] قاضی تحکیم کسی است که از افراد مردم، به تراضی طرفین دعوی و بدون اذن امام رسیدگی به مرافعه می‌کند.[۵]

 

 

در فرهنگ فارسی نیز قاضی به معنای داور و حکم کننده و تحکیم کسی را حاکم یا داور کردن معنا شده است.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مجموع می‌توان گفت داوری در حقوق معادل حکمیت و داور همان قاضی تحکیم می‌باشد؛ به جاست که واژه قاضی نیز بررسی و معنای آن مشخص تا درک بهتری از ارتباط این دو واژه به دست آید.

 

 

 

 

قاضی در لغت به معنای کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و در همین معنی دادرسی استعمال می‌شود به کار برده شده است.[۷]

 

 

قاضی به معنای حکم کننده، روا کننده حاجت[۸] و داور[۹] آمده است.

 

 

قضا از جمله به معنای حکم و فرمان است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «والله یقضی بالحق»[۱۰]همچنین به معنی خلق، پدید آوردن و اراده آمده که معنی اول یعنی حکم به فرمان بهترین معنا دانسته شده است.[۱۱]

 

 

دقت در تعاریف لغوی مذکور از واژه‌های داوری، داور، حکمیت، قاضی و قاضی تحکیم این نکته را آشکار می‌سازد که داوری حقوقی همان حکمیت فقهی و داور همان قاضی تحکیم فقهی است که هدف هر دو فصل خصومت و صدور حکم بوده که این اذن را قاضی از ناحیه شرع و ولی امر و قاضی تحکیم یا داور از ناحیه طرفین دعوی دارا می‌باشد.

 

 

 

 

 

١-٢- تعریف اصطلاحی

 

 

در مورد داوری تعاریف گوناگون ارائه شده است. زیرا منشأ آن دیدگاه‌های مختلف با ویژگی نظام‌های مختلف بوده است. اما برای یک تعریف ساده که تقریباً شباهت به همه تعاریف داشته باشد و از طرفی مفهوم داوری را واضح گرداند، می‌باید به ارکان اساسی آن که در واقع موجب به وجود آمدن عقد تحکیم می‌گردد، توجه داشت. عقد داوری، عقد سه جانبه است، یعنی اولاً تراضی طرفین دعوی را لازم دارد؛ ثانیاً داور نیز باید پیشنهاد داوری را که از جانب اصحاب دعوی به او شده قبول کند. با توجه به این سه رکن می‌توان گفت داوری، عبارت است از این که طرفین دعوی، شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معین، انتخاب می‌کنند. تعاریف دیگری نیز علمای حقوق بیان کرده‌اند که از جمله آن‌ ها تعاریف زیر است:

 

 

رسیدگی حقوقی بر مبنای درخواست طرفین برای تشخیص و اجرای حقوق و تکالیف آن‌ ها.[۱۲]

 

 

اما تعریف نسبتاً جامع و مانع با توجه به ارکان موجود در مقررات داوری ایران می‌تواند چنین ارائه شود: داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم توسط شخص یا اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آن‌ ها را به تراضی انتخاب می‌کنند یا مراجع قضایی به نمایندگی از سوی اطراف دعوی برمی‌گزینند.

 

 

این تعریف، ارجاع به داوری توسط مراجع قضایی را نیز در بر می‌گیرد و از این لحاظ بر تعاریف قبلی ارجحیت دارد. اما تعریف استاندارد که با در نظر گرفتن مبنا و هدف داوری، خطوط مشخصه این نهاد را نشان می‌دهد، تعریفی است که استاد رنه‌داوید بیان کرده است:

 

 

داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران- که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می‌دهند بی‌آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.[۱۳]

 

 

 

 

 

گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری

 

 

الف) سازش

 

 

١- حقوق داخلی

 

 

بسیاری از نهادهای حقوقی در ایران از قدمت تاریخی طولانی مدتی برخوردار می باشد. همچون سایر نهادهای حقوقی، سازش نیز در حقوق ایران، دارای قدمت نسبتاً طولانی است.

 

 

در این بخش، سابقه سازش در حقوق ایران را بررسی خواهیم نمود. تمرکز مباحث ما در این بخش بر روی قوانین و مقررات حقوق ایران در سال‌های گذشته می‌باشد.

 

 

از دهه‌ های اول تاریخ قانونگذاری در کشور ما، استفاده از نوع روش سازش و میانجیگری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به دنبال یافتن راه‌هایی برای حل و فصل اختلافات از روش صلح و سازش در بین مردم بوده است. چرا که این مهم از ماهیت فکری و فرهنگی مردم ما سرچشمه گرفته و در آداب و رسوم اجتماعی ما در طول تاریخ جریان یافته است. در میان اقوام این کشور همواره نهادهای مذهبی و مردمی وجود داشته که برای رفع اختلافات و روابط بین مردم، ارشاد و اقدام می‌کردند. فلذا قانونگذار هم با الهام از فرهنگ و تاریخ ملت در ضمن قوانین مختلف،  مقرراتی برای حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش تصویب نموده است. قوانین و مقررات به شرح ذیل است:

 

 

 

 

 

١-١ سازش در قانون اساسی

 

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ١٣٩، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را مطرح می‌کند.[۱۴]این اصل به دولت اجازه می‌دهد اختلاف راجع به اموال