پایان نامه حقوق : مفهوم ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا از سه واژه «ادله»،«اثبات» و «دعوا» تشکیل شده است. برای درک بهترآن هریک از این واژه ها جداگانه مورد شناسایی قرار می گیرد.

. ادله؛ جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راهنما، حجت، برهان، گواه، نشان و هرچیزی که انسان را به یک حقیقتی هدایت، آشنا و معتقد سازد و نیز آنچه برای اثبات امری بکار رود. مانند اینکه هر مصنوعی دلیل بر وجود صانع، هر مخلوقی دلیل بر وجود خالق می باشد[۱]. به عبارت دیگر هر چیز معلوم که اندیشه را به مجهولی رهبری کند و هم چنین عامل اثبات و یا دفاع از حقیقت امری که مورد ادعا و انکار و تردید قرار گرفته است را دلیل می نامند[۲]. هر آنچه که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع گرداند را دلیل نامند دلیل عبارت از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری است «ادله اثبات دعوا در مراجع قضاییی به کار می رود و ادعای مدعی را می تواند اثبات کند». آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می کند را در علم حقوق اصطلاحا – دلیل نامیده می شود» . ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ ودلیل نامیده می شود» . ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ و ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ دلیل را چنین تعریف نموده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

مبحث دوم: ایرادات وارد بر تعریف دلیل در ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م

در این تعریف دلیل را انحصارا مستند اصحاب دعوا قرار داده است، حال آنکه از نظر حقوقی ضرورتی به اینکه الزاما و به طور انحصاری مورد استفاده و استناد اصحاب دعوا باشد نیست۱. چه بسا ممکن است بدون وجود ادعایی نسبت به یکدیگر نیز مورد استناد و استفاده قرار گیرد. مانند کسی که به شهرداری مراجعه و دلیل مالکیت ابراز می دارد یا کسی که به پلیس، گواهینامه ارائه می کند و یا دانشجویی کارت ورود به دانشگاه ارائه می دهد و یا کسی که برای سوار شدن به هواپیما بلیط خود را نشان می دهد. همه این موارد نیز نوعی دلالت و ارشاد و راهنمائی در خود دارند.

این تعریف جامع افراد نیست زیرا آمده است: «برای اثبات یا دفاع از دعوا» حال آنکه دلیل در امور غیر ترافعی و امور حسبی نیز مورد استناد قرار می گیرد.[۳]

در ماده ۱۹۴ ه.ق.آ.د.م آمده است: «… که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع ار دعوا…»حال آنکه ماده ۱۴ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بع عمل آورد، هرچند مورد درخواستی نسبت به آن نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود را قبول نماید.»[۴]

به استناد ماده ۶۵ ق.آ. د. ک جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی عبارتند از : الف) شکایت شاکی ب) اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود. ج) جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد. د) اظهار و اقرار متهم

به استناد ماده ۱۴۸ ق. آ.د.ک «قاضی، اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذیربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند برابر اصول مقرر احضار می نماید»، همچنین در جرائمی که جنبه حق الهی و یا جرایمی که تعدی به حقوق جامعه یا مخل نظم همگانی است اصحاب دعوا به مفهوم خاص آن وجود ندارد.

در امر حقوقی نیز به استناد مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ ق.آ.د.م، دادگاه می تواند راسا قرار معاینه و تحقیق محلی و قرار ارجاع امر به کارشناس، صادر نماید

در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ ذکری از امارات به عنوان دلیل نشده بود؛

اگر علم قاضی را یکی از ادله بدانیم با توجه به مفهوم آن اعم از اینکه آن را به عنوان دلیل وارد بر سایر ادله بشناسیم یا اینکه به عنوان دلیلی مستقل در هر حال با تعریف دلیل در ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م، سازگار نیست.

۲-۱: اثبات؛ از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن، پابرجاکردن، ثابت کردن وجود امری، حکم کردن به ثبوت چیزی، ایجاب، مقابل نفی، تحقق چیزی در مرحله استدلال و بیان مقابل ثبوت که تحقق در مرحله داخلی و خارجی است [۵]

از نظر فقهی مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن چیز می نامند و چون در علم، خطا هم واقع می شود بنابراین ممکن است مرحله اثبات مطابغ مرحله ثبوت (واقع) نباشد. اثبات در مقابل ثبوت استعمال می گردد و ثبوت، به معنی وجود و تحقق است و اصطلاحا به وجود هر چیز در واقع و نفس الامر صرف نظر از علم و جهل انسان به آن را ثبوت می گویند. مثلا دو نفر که در مالکیت مالی اختلاف دارند و دعوا را نزد قاضی طرح می کنند مالکیت آن مال یک مرحله ثبوتی قبل از طرح دعوا دارد. یعنی صرف نظر از علم و جهل دادرس به آن، در واقع متعلق به یکی از طرفین است و یا متعلق به هر دو آنها بطور مشاعی است و یا متعلق به شخص ثالثی است. اما وقتی دادرس مالکیت یکی از ایشان را احراز نمود و آماده صدور رای گردید، آنگاه مالکیت آن مال وارد مرحله اثبات می شود. مرحله اثبات ممکن است مطابق مرحله ثبوت و یا مخالف آن باشد۲. به عبارت دیگر مرحله واقعیات که مستقل از علم و دانش ما برای خود وجود دارند را مرحله ثبوت نامند و مرحله اطلاع و علم و کشف ما را مرحله اثبات گویند . بنابراین حق دارای دو مرحله است. الف) ثبوت. ب) اثبات. منظور از ثبوت وجود واقعی حق است و مقصود از اثبات نمایاندن. تجلی و ظهور حق است. مدعیان به چهار دسته اند، ۱٫ گاه شخصی حق ثبوت دارد و دلیل اثبات نیز ارائه می نماید. ۲٫ حق ثبوتی ندارد و دلیل اثباتی نیز ندارد. ۳٫ حق ثبوتی دارد ولی دلیل اثباتی ندارد. ۴٫ حق ثبوتی ندارد ولی دلیل اثباتی دارد. در حقیقت اثبات تحقق امری در مراجع قانونی به منظور پیدایش و یا زوال حق مورد ادعا می باشد و آنچه مدعی اثبات می کند، تحقق امری است که موجب پیدایش یا زوال حق می گردد.[۶]

. اثبات به دو دسته تقسیم می شود. الف) اثبات قانونی (قضایی) ب) اثبات عرفی (غیر قضایی) اثبات قضایی عبارت است از اقامه دلیل در دادگاه می باشد به نحوی که قانون معین کرده است. اثبات قضایی تابع قواعد و تشریفات دادرسی مخصوص و شیوه و روش مشخصی است که قانون معین کرده است. نتیجه حاصل عموما یکسان مگر در موارد اندک، به علاوه تصمیم متخذه دارای الزام قانونی است. اثبات عرفی عبارت از ثابت نمودن هر نوع ادعایی به هر وسیله ای و در هر مقام و جایگاهی است مانند قضاوت مردم در خصوص دولت ها، احزاب، اشخاص، جریان ها، وقایع، اعمال، رفتار و گفتار افراد، این نوع قضاوت مقید و محصور به ادله خاصی نیست. به علاوه مقید به مقام و جایگاه معینی نمی باشد. نتایج حاصل از اینگونه قضاوت ها نیز بسیار متفاوت و متناقض است.[۷]

. تفاوت اثبات قضایی (قانونی) با غیر قضایی (عرفی)[۸]

اثبات قضایی باید نزد قاضی و در دادگاه باشد ولی اثبات غیر قضایی (عام) اختصاص به اینکه نزد قاضی و در دادگاه باشد ندارد.

اثبات قضایی مفید به شیوه و طریق خاص قانونی است «بالطرق التی حددها القانون» ولی اثبات غیر قضایی (عرفی) محدود و مقید به شیوه خاصی نیست و از تمامی قیود اثباتی مبری می باشد. یک مورخ تمامی دلایل برای اثبات یک واقعه تاریخی را جمع آوری می کند. یک روانشناس تمامی دلایل برای اثبات یک رفتار هنجار یا نا به هنجار را گرد[۹]

ارزش اثبات قضایی به رعایت همین طرق مخصوص و معین است. حال آنکه ارزش و اعتبار اثبات غیر قضایی وابسته به قیدی نیست. ماده ۲ ق.آ.د.م مقرر می دارد«هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند».

ماده ۱۹۵ ق.آ.د.م نیز مقرر می دارد: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد».

در ماده ۱۲۵۸ ق. م مقرر داشته است: «دلایل اثبات دعوا عبارتند از: ۱٫ اقرار۲٫ اسناد کتبی ۳٫ شهادت ۴٫ امارات ۵٫ قسم» در فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی نیز از اقرار، اسناد، گواهی، معاینه محل و تحقیق محلی، کارشناسی، سوگند به عنوان ادله اثبات یاد شده است.

در نتیجه برای اثبات قضایی می توان به این دلایل استناد کرد ولی اثبات غیر قضایی محصور و محدود به ادله خاصی نیست.

به استناد ماده ۳ ق.آ.د.م «قضات دادگاه موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند…. و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند .والا مستنکف از احقاقحق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد ». حال آنکه در اثبات غیر قضایی چنین الزام. و اجباری وجود ندارد

به استناد ماده ۴ ق.آ.د.م «دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.» حال آنکه چنین وصفی در مورد اثبات غیر قضایی وجود ندارد و اتفاقا قضاوت های عرفی سرشار از حکم کلی و عام است. مانند اصفهانی ها اینطوریند، ترک ها چنین اند، عربی ها آنطورند، در زمان صفویه

چنین بود، قبل از انقلاب اینگونه بود، ساواکی ها فلان بودند و تیم پرسپولیس آنطور است، تیم استقلال اینطور است، مربی های خارجی چنین اند، مربی داخلی چنان است و شاه سلطان حسین چنین بودو..

هرگاه امری اعم از دعوا و یا دفاع از طریق قضایی به اثبات رسید به یک حقیقت قضایی تبدیل می شود و لازم الاتباع و لازم الاجرا می شود، تبعیت از آن لازم و ضروری است. به عبارت دیگر هرگاه در خصوص امری از طرف دادگاه صالح حکمی صادر شود، صرف نظر از اینکه این حکم مطابق با واقعیت و حقیقت واقعی بوده باشد یا خیر حجیت دارد، که اصطلاحا به آن حجیت امر قضاوت شده «aturite de la chose JuJee» گویند. اما آنچه به واسطه اثبات غیر قضایی به دست می آید، فاقد حجیت و وصف اعتبار امر قضاوت شده است و صرفا در محدوده نظریه و فرضیه های علمی قرار می گیرد.

احترام و ادب نسبت به اثبات قضایی فرض و نشانگر بلوغ فکری است و بی ادبی نسبت به آن ناپسند و مستوجب کیفر است. حال آنکه در خصوص اثبات غیر قضایی چنین وصفی وجود ندارد. هرچند احترام و ادب نسبت به هر دو ممدوح و پسندیده و بی ادبی مذموم و ناپسند است.

دعوا: دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری داشتن، مدعی حق شدن و به معنی نزاع و ستیزه و پرخاش و تظلم خواهی نیز آمده است [۱۰] همچنین خواستن چیزی به زبان دیگری را دعوا نامیده اند.[۱۱]

از نظر حقوقی دعوا گاه در مقابل دفاع و گاه در مقابل اقرار قرار می گیرد. به استناد ماده ۱۲۵۹ ق. م «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» دعوا عکس آن است یعنی «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری [۱۲]» به عبارت دیگر واکنش صاحب حق که به صورت خبر از حقی برای خود و به ضرر دیگری نسبت به حقی که مورد تجاوز، تعدی و انکار و تردید واقع گردیده است را اصطلاحا دعوا گویند. [۱۳] شخصی را که چنین ادعایی را مطرح می کند را مدعی )خواهان( و شخصی را که این ادعا علیه او ابراز می شود را مدعی علیه (خوانده) و آنچه به عنوان موضوع دعوا مطرح می شود را «مدعی به» یا «خواسته» گویند.

۱- گلدوزیان، ایرج، ادله اثباتن دعوا، ص ۱۲، عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص ۷۴، هژبر کلایی، سید یداله، امارات در دادرسی، ص ۱۰، امنظور، لسان العرب، ج۲، ص۳۹۴، منجدالطلاب، ص۱۶۰، انصاف پور، غلامرضا، فرهنگ کامل فارسی، ص ۴۴۵، جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی،جلد ۴، ص ۳۱۲

۲- مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، ص ۲۹۳ ، عظیمی، محمد، ادله اثبات دعوا، ص ۴

[۳] همان ص۱۱

[۴] زراعت عباس ادله اثبات دعوا ص۱۲

[۵] -معین ،محمد،فرهنگ معین ص۱۴۰

[۶] -جعفرلنگرودی،جعفر،ترمینولوزی حقوقی ص۱۸۴

[۷]- بهرامی،بهرام، تجارت کاربردی، ص ۱۳

[۸] -ر.ک امامی سید حسن حقوق مدنی، جلد۶، ص ۷

[۹] -پیشین امامی سید حسن، ص ۸

[۱۰] -معین،محمد ،منبع پیشین ص۱۵۳۹