دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

طریق فرایند حذف کارکرد مهم و خاص نظام شهری را شناسایی است که در ادامه معرفی می­ شود.

به نظر کاستلز، نظام شهری را نمی­توان به عنوان یک واحد فرهنگی (یعنی با ارجاع به سطح ایدئولوژیکی ساختار اجتماعی) تعریف کرد. زیرا چیزی به نام فرهنگ شهری وجود ندارد. نظام شهری را نمی­توان به عنوان یک واحد سیاسی هم تعریف نمود؛ زیرا اگرچه شهر قرون وسطایی در واقع یک واحد سازمان سیاسی بود، ولی شهر سرمایه­داری را نمی­توان این­گونه تعریف کرد زیرا مرزهای سیاسی تا حدودی دلبخواهی و اختیاری هستند و با خط­های مرزی واحدهای اجتماعی تطابق ندارند. پس می­توان نتیجه گرفت که کارکرد خاص نظام شهری در درون سیستم کل باید اقتصادی باشد. کاستلز معتقد است که نظام شهری، از میان سه عنصر اقتصادی تولید، مصرف و مبادله، نمی ­تواند به عنصر تولید وابسته باشد. زیرا تولید سرمایه­داری بر یک مقیاس منطقه­ای، سازمان می­یابد (بعنوان مثال، مراحل مختلف در فرایند تولید در مراکز مختلفی واقع شده ­اند؛ یعنی کارخانجات واقع در یک شهر توسط ادارات مستقر در شهر دیگر مدیریت و اداره می­شوند).

نتیجه این بحث این است که نظام شهری نمی ­تواند مبتنی بر نظام مبادله باشد. بنابراین کارکرد نظام شهری باید بر فرایند مصرف استوار باشد. البته مصرف در درون کل نظام سرمایه­داری دارای کارکردهای مختلفی است. برای نمونه، مصرف نقطه پایانی ضروری برای تولید کالا است. مصرف ابزاری است که از طریق آن نیروی کاری انسانی هزینه شده در تولید کالا، جای خود را به چیز دیگری می­دهد. به عبارت دیگر، فقط از طریق رفع نیازهای مصرفی جمعی (مثل مسکن، غذا، تسهیلات فراغتی و نظایر آن) است که نیروی کار قادر می­ شود ظرفیت خود را که همه روزه به فروش می­رسد، بازتولید نماید. پس کارکرد خاص نظام شهری در بازتولید نیروی کار از طریق مصرف است.

می توان تحلیل کاستلز از مصرف در نظام شهری را به شکل زیر خلاصه نمود:

الف- نظام شهری کارکرد خاص و مهمی در درون نظام کل ایفا می کند یعنی کارکرد بازتولید نیروی کار از طریق فرایند مصرف.

ب- بازتولید نیروی کار در درون کل نظام اجتماعی در قالب واحدهای فضایی تحقق می یابد.

پ- به موازات تمرکز جمعیت و پذیرش مسئولیت تامین تسهیلات مربوط به مصرف توسط دولت، فرایند مصرف دچار تمرکز می شود.

ت- لذا فضای شهری و بازتولید نیروی کار تحت تاثیر سطح و شکل فراهم­سازی ابزار مصرف توسط دولت، قرار دارد. در نتیجه، وقتی مصرف جمعی می شود آنوقت مساله­ی شهری به مساله­ی سیاسی تبدیل می گردد (ساندرز، ۱۹۸۹).

۳-۱-۴- نردبان مشارکت: شری آرنستاین

 آرنستاین (۱۹۶۹) این مساله را مطرح می­ کند که بسیاری از شهروندان از فرایندهای تصمیم ­گیری­های سیاسی و اقتصادی در شهر محروم شده ­اند. حق به شهر، به عنوان یکی از حقوق اولیه­ی شهروندان باید آنان را توانمند سازد تا نه تنها در تصمیم ­گیری­ها در شهر دخیل باشند،‌ بلکه بتوانند به شکل آزادانه شهر را به خود اختصاص دهند و از آن استفاده کنند. او در مقاله­ «نردبان مشارکت شهروندی» یک نردبان هشت­پله­ای از مشارکت شهروندی ارائه می­دهد. آرنستاین معتقد است که مشارکت بدون بازتوزیع قدرت برای افراد بی­قدرت فرایندی ملال آور و بی فایده است. این فرایند به قدرتمندان این امکان را می­دهد که ادعا کنند که تمام جوانب امر را در نظر گرفته­اند، در حالی که تنها برخی جوانب که برای آنان سودآور است در نظر گرفته شده است (آرنستاین، ۱۹۶۹: ۲۱۶). پلکان مشارکت آرنستاین، شامل هشت پله و سه مرحله است که هر اندازه از پایین این نردبان به سمت بالا حرکت می­کنیم با مشارکت بیشتر شهروندان روبرو می شویم. پله­های این نردبان (که در تصویر شماره­ی (۳-۲) سر و ته شده و درجات مشارکت با حرکت به پایین افزایش پیدا می­ کند) عبارتند از:

مرحله اول: پله­های بدون مشارکت

• اعمال نفوذ یا دستکاری: در این پله، مشارکتی وجود ندارد و افرادی که در مواضع مدیریتی قرار دارند شهروندان را تشویق به پذیرش ایده­هایی می­ کنند که از پیش طراحی شده است.

• درمان (مداوا): در این پله پیش­فرض مدیران و قدرتمندان این است که شهروندان عادی شناخت درست و توانایی رفع مسائل خود ندارند و مداوای این مسائل، توسط برنامه­ ریزان بیرونی ممکن می­ شود.

مرحله­ی دوم: پله­های وجود مشارکت ظاهری

• اطلاع­رسانی: در این پله، حقوق، ‌مسئولیت­ها و گزینه­ های موجود به شهروندان اطلاع داده می­ شود ولی توجهی به بازخورد آن در میان شهروندان وجود ندارد.

• مشاوره: در این پله، استفاده از روش­های کمی و کیفی برای گردآوری عقاید شهروندان بدون تضمین اعمال ایده­ها در تصمیم ­گیری­ها انجام می­پذیرد.

• جلب موافقیت یا تسکین: این پله آخرین پله از مشارکت ظاهری است و شامل امکان ارائه­ نظر، برنامه و مشاوره بدون حق تصمیم ­گیری است.

مرحله­ی سوم: پله­های مشارکت

• شراکت: اولین پله­ی مشارکت واقعی، شامل همکاری متقابل شهروندان و مسئولین با انجام تقسیم مسئولیت است. شهروندان حق اعلام برنامه و عقایدی را دارند که اگر قابل اجرا باشد با تصمیم مسئولین اجرا می­ شود. شوراها در صورت کارآمدی یکی از انواع ممکن در این پله هستند (آرنستاین، ۱۹۶۹: ۲۱۷).

• قدرت محوله: در این پله بخشی از قدرت از سوی مسئولان به شهروندان محول شده است. شهروندان حق تصمیم ­گیری واقعی و ضمانت اجرایی دریافت می­ کنند (زرافشانی و همکاران، ۱۳۸۸).

و زندگی روزمره شده است، قابلیت شکل دادن به یک چهارچوب نظری مناسب برای تحلیل رابطه­ فضا و جنسیت را داراست. این بدان معناست که در بیشتر فرهنگ­ها، زنان به خصوص زمانی که تنها باشند، نمی­توانند از فضاهای عمومی شهر، مانند پارک­ها و خیابان­ها استفاده کنند (ماسی[۱]، ۱۹۹۴). چرا که آنان به فضای خصوصی تعلق دارند.

احساس تعلق به فضای شهری از «استفاده» و «مصرف» فضا حاصل می­ شود. استفاده­ی روزمره از فضای عمومی شهری می ­تواند این احساس تعلق را در زنان ایجاد کند. چنان­چه دوسرتو می­گوید:

«فضا مکانِ کنش­یافته است. خیابانی که به لحاظ هندسی توسط برنامه­ ریزان شهری تعریف شده است، توسط پیاده­روان و عابران به فضا تبدیل می­ شود» (۱۹۸۴: ۱۱۷).

احساس تعلق و پیوستگی به فضا ناشی از تجمع دانش، خاطرات و تجربه­ی بدنی حاصل از استفاده­ی روزمره است. اعمال روزمره­ی اختصاص دادن فضا به خود و تکرار آن، سبب رودررویی و به پرسش کشیدن هژمونی شهروندی می­ شود (سکور، ۲۰۰۴). اگر این ادعا به رسمیت شناخته شود که فضاها ساخته­ توسط شهروندان طی فرایندهای حرکت و فعالیت شهری و کار ساخته می­ شود (اسکوبار، ۲۰۰۱: ۱۴۸)، بنابراین زنان به دلیل عدم مشارکت در کار و کردارهای جمعی شهری از تولید فضاها به دور مانده­اند. شهروندی عبارت است از فن سازمان­دهی فضا و هویت­های جنسیتی، نقش­های جنسیتی و قدرت پدرسالاری نشانه­ های رقابت­ها و مباحثات برای تعلق یافتن به شهر.

برای افزودن مفهوم جنسیت به چهارچوب نظری ارائه شده توسط لوفور می­توان از ادبیات موجود در جغرافیای فمینیست و نقد فمینیسم سوسیالیست از شهر، محیط و فضا استفاده کرد. جغرافیای فمینیست به سازوکارهای بازپس­گیری فضا به نفع زنان در جوامع شهری اشاره می­ کند. برای نمونه، کوان (۲۰۰۱) به این مساله اشاره می­ کند که محدودیت­های زمانی و فضایی بر الگوهای کاری و محل کار زنان و الگوهای فعالیت روزمره تاثیرگذار است. تحت تاثیر مشکلات فضایی (البته در کنار الگوهای جنسیتی و فرهنگی) ­زنان نمی­توانند در فواصل دور از محل سکونت خود فعالیت کاری انجام دهند و  از این رو به کارگران خانگی در فضاهای پیرامونی شهری بدل می­شوند.

از طرفی، جریان فمینیسم سوسیالیست برخی از عناصر مارکسیسم در نقد نظام سرمایه­داری و اهمیت تمایزهای طبقاتی و کار را حفظ می­ کند، در حالی که برخی از ادعاهای دیگر مارکسیسم مانند این که ستم جنسی به لحاظ تاریخی پیامد شکاف طبقاتی است را تایید نمی­ کند. این جریان (هم­صدا با فمینیسم رادیکال) معتقد است که انقیاد زنان مقدم بر تکوین جوامع مبتنی بر شکل­ گیری طبقات در نظام سرمایه­داری است و نمی ­تواند معلول شکاف طبقاتی باشد (بیسلی، ۱۳۸۵: ۱۰۲-۱۰۰).  برای نمونه گراهام گیبسون (۱۹۹۶) در بحث خود پیرامون جنسیت و جغرافیا معتقد است که تحول فضایی رادیکال با تغییر نظام اقتصادی و جایگزین کردن اقتصادهای محلی به جای اقتصاد سرمایه­داری ممکن می­ شود. او معتقد است که فضا نیز تحت تاثیر این تحول، متحول می­ شود. این تحلیل گیبسون در کار لوفور نیز مشاهده می­ شود. زیرا او نیز (البته بدون توجه به مساله­ی جنسیت) به این مساله اشاره می­ کند که جغرافیای شهری تحت تاثیر یک تقسیم ­بندی انتزاعی که اساسا یک برساخته­ ذهنی است مرزبندی­های بدون بنیانی را در شهر ایجاد می­ کند که شهر را به یک فضای تکه پاره شده با عناوین مختلف (حوزه ها و مناطق شهری) بدل می­ کند. این گونه تقسیم ­بندی عموما با افزایش کاذب قیمت ملک و زمین در برخی مناطق که به عنوان مناطق مسکونی ایده­ال و یا مناطق تجاری شناخته شده هستند همراه می­ شود. در حالی که در یک اقتصاد محلی که تمرکز فعالیت­های تجاری (یا سکونت، تفریح و …) را به یک منطقه محدود نمی­ کند، ارزش نسبت داده شده به فضاها نیز به شکل یکدست توزیع می­ شود.

اهمیت تحلیل مارکسیستی در مطالعه­ جنسیت از دو جهت مهم است: اول این که این تحلیل نوعی دیدگاه انتقادی طبقاتی را ایجاد می­ کند که در مطالعه­ قدرت اهمیت دارد و دوم این که نگاهی تاریخی-دیالکتیک ایجاد می­ کند که علاوه بر تحلیل طبقاتی در تحلیل روابط پدرسالاری که بر موجودیت زنان سلطه یافته است نیز قابل استفاده است. تحلیل مارکسیستی در واقع تنها برای تحلیل روابط طبقاتی به کار نمی­آید و امکان تحلیل تمام روابط قدرت را مهیا می­ کند (ایزنشتاین،۱۹۷۹

توجه اهمیت شهروندی : در دوران معاصر متفکران متعددی به بحث و بررسی پیرامون این مفهوم پرداخته اند. در این ارتباط ابتدا به تحلیل مفهوم شهروند و شهروندی پرداخته و سپس پاره ای از نظریات متفکران بیان می گردد.

اصطلاح شهروند (Citizen)  از شهر (Cite)می آید که از واژه Civitas مشتق شده است که در زبان لاتین تقریبا معادل کلمه پلیس در زبان یونانی است که همان شهر است و تنها مجتمعی از ساکنین نیست بلکه واحدهای سیاسی و مستقل به شمار می آید. عده ای شهروندی را از بعد سیاسی نگریسته و معتقد هستند شهروندی موقعیتی است که رابطه بین فرد و جامعه سیاسی را برقرار می کند. همچنین شهروندی چارچوبی را برای تعامل افراد در درون جامعه مدنی  فراهم می کند. امتیازی که شهروندی بر دیگر هویت های اجتماعی دارد این است که دارای یک برابری فراگیر است که دیگر هویت ها نظیر طبقه، مذهب یا قومیت فاقد آن است (فالکس، ۱۳۸۱).

برخی دیگر شهروند را از بعد اجتماعی و دینی تعریف کرده اند: «شهروند فردی است که در ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه حضور داشته و در تصمیم سازی، تصمیم گیری و شکل دهی آن به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در سایه همزیستی، تعامل داوطلبانه و تلاش همگام در نیل به سعادت دنیوی و اخروی موثر است». (بیات، ۱۳۸۶). به طورکلی می توان گفت که شهروند و شهروندی تا حد زیادی وابسته به شرایط خاص کشور و جامعه می باشد. و هر فرهنگی نیز شهروند خاص خود را می طلبد. شهروند فردی است که در یک دولت ـ ملت زندگی می کند. از حقوق و مزایایی برخوردار است و مسئولیت هایی همچون وفاداری نسبت به دولت بر عهده دارد (بنکس[۱]، ۲۰۰۸). در ادبیات حوزه شهروندی تعاریف گوناگونی از صاحبنظران مختلف به چشم می خورد از آنجا که هر یک از تعاریف از منظر و زاویه خاصی به شهروندی نگریسته اند. بنابراین یافتن تعریفی جامع که مورد توافق تمام دست اندرکاران این حوزه باشد، کاری دشوار است. در اینجا پاره ای از تعاریف شهروندی ارائه شده است:

جانویتز معتقد است که شهروندی یک ایده دو جانبه است. این ایده صرفا یک مجموعه حقوق نبوده بلکه بر وظایف و تعهدات نیز تاکید دارد. شهروندی الگوی متعادلی بین حقوق و مسئولیت ها می باشد و این امکان را به شهروندان می دهد که هم حاکمیت داشته باشند و هم تحت حاکمیت باشند (ترنر و همیلتون[۲]، ۱۹۹۴).

شاکورنسکی[۳] (۲۰۰۵) معتقد است که رویکردهای فلسفی، جامعه شناختی، حقوقی و آموزشی متعددی در تلاش برای پاسخ به این سوال وجود دارد که شهروندی چیست؟ وی معتقد است شهروندی مفهومی پویا، وابسته به زمینه، بحث انگیز و چند بعدی است. پویایی مفهوم شهروندی بدین خاطر است که تعاریف، برداشت ها و ویژگی های شهروندی در طول تاریخ متغیر بوده و وابسته به زمینه است، زیرا در هر زمانی تفاسیر و دلالت های مختلفی در جوامع گوناگون داشته است . بحث انگیز است به این دلیل که در هر زمان و مکانی در خصوص اینکه شهروندی چیست؟ اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت شهروندی مفهومی چند بعدی است ، زیرا دست کم متضمن چهار بعد متفاوت است: منزلت یا پایگاه[۴]، هویت[۵]، فضایل مدنی[۶] و عمل[۷].

بارکر[۸] (۲۰۰۰) بر این باور است که شهروندی با حقوق انسانی در زندگی اجتماعی پیوند خورده است. شهروندی وظایف و مسئولیت ها را بین افراد جامعه توزیع می کند و در نهایت امکان مشارکت افراد در فعل و انفعالات اجتماعی را فراهم می سازد (واحد چوکده، ۱۳۸۴). شهروندی نوعی التزام به قوانین مدنی و تعلقات اجتماعی و فرهنگی می باشد که مرز جغرافیایی و سیاسی در محدوده یک کشور دارد و بر ضوابط و حقوق دولت ـ ملت تاکیدی دارد ( شرفی و طاهرپور، ۱۳۸۷).

کوهن نیز شهروندی را یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر ملت و ملت بر دولت و نیز یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت اجتماعی و ملی در یک محدوده مشخص می داند. شهروندی مفهومی پیچیده و چند بعدی می باشد این مفهوم مشتمل بر ابعاد قانونی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می باشد و حقوق و الزامات، احساس هویت و تعهدات اجتماعی معینی برای شهروندان تعیین می کند (نقل از سچینی[۹]، ۲۰۰۴). ایده شهروندی همیشه بازتاب دهنده نوعی خاصی از جامعه است (کی­ئر[۱۰]، ۱۹۹۹؛ فالکس[۱۱]، ۲۰۰۱). فالکس بر این باور است که شهروندی جنبه اقتصادی دارد و یکی از سوالاتی که هنگام تلاش برای درک شهروندی باید بپرسیم این است که ترتیبات اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن شهروندی به موقع اجرا گذاشته می شود، در چه زمینه ای شکل می گیرد (فالکس، ۲۰۰۱). مارشال معتقد است که شهروندی موقعیتی است برای کسانی که اعضای جامعه هستند ضمن اینکه از حقوقی برخوردار می باشند باید وظایفی را نیز که از آن موقعیت بر می خیزد بر عهده گیرند به عبارت دیگر هر موقعیت اعطا شده، حقوق و مسئولیت هایی را نیز شامل می شود (فتحی و واحد چوکده، ۱۳۸۸). دامسون (۲۰۰۰) اظهار می کند که شهروندی نوعی از اجتماعی شدن و حاکی از آماده شدن برای زندگی در جامعه محلی، ملی و جهانی است. شهروندی به عضویت و مشارکت فعال افراد در جامعه اطلاق می گردد، افرادی که از حقوق ومسئولیت هایی برخوردار هستند و قابلیت تاثیرگذاری بر خط مشی های سیاسی را دارا می باشند. از این رو شهروندی باید  فراتر از مقام و منزلت سیاسی و حقوقی در نظر گرفته شود. این مفهوم همچنین نقشی اجتماعی به حساب می آید (بیرزیا، نقل از سچینی، ۲۰۰۴).

هربرت و سیرز [۱۲](۲۰۰۵) معتقدند که شهروندی به رابطه بین افراد و دولت و رابطه بین افراد در درون یک دولت اشاره دارد. با توجه به آنچه بیان گردید شهروندی علاوه بر اشاره به مجموعه ای از حقوق و مسئولیت های قانونی و تصریح شده ، گستره ای وسیع تر از ابعاد صرف حقوقی و سیاسی داشته و شامل یادگیری باهم زیستن می گردد. بنکس (۲۰۰۸) می گوید مفاهیم شهروندی و تربیت شهروندی در سراسر جهان بوسیله عوامل گوناگون تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به چالش کشیده شده است. مهاجرت گسترده، جهانی شدن و تشدید ملی گرایی به بحث و تفکرات نو در خصوص شهروندی انجامیده است به طوری که دامنه شهروندی باید بسط پیدا کرده و حقوق سایر شهروندان و گروه های نژادی، زبانی، فرهنگی و قومی را نیز شامل گردد.

شهروندی، از مهمترین ایده های اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنش ها و رفتارها به وجود آمده است. این مفهوم مانند هر مفهوم دیگر، در بستر تاریخی – اجتماعی و درون شبکه های مفهومی، محتوا و معنای خود را آشکار ساخته و سیر تحولی خود را داشته است. این محتوا و معنا همواره ثابت نبوده و به اعتبار تحولات پدید آمده در جوامع و رویکردهای نظری، دستخوش تغییر شده است. در اغلب این تعاریف جنبه های حقوقی شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است. با این همه در تجربه شهروندی تنها پایگاه حقوقی شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است. حال آنکه تجربه شهروندی تنها به پایگاه حقوقی فرد بستگی ندارد، بلکه به روابط بین افراد و گروه های اجتماعی نیز وابسته است (هاشمی، ۱۳۸۹).

مبنای حقوق شهروندی آن است که فرد انسانی تنها به حکم انسان بودنش، در جامعه دارای یک سلسه حقوق، توانایی و مزایایی است که به عقیده بسیاری از حقوق دانان، این حقوق طبیعی و غیر اکتسابی است و هیچ مقامی حق ندارد آن را از انسان سلب یا محدود سازد. این دسته از حقوق که حقوق بشر و حقوق اساسی جامعه نیز از آن اقتباس شده است. بعضا در قانون اساسی کشورها تبلور یافته و شکل ملی به خود گرفته است. و شهروند کسی است که دارای حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است و باید چنین استدلال نمائیم که حقوق شهروندی آن دسته از حقوقی است که رنگ و بوی ملی به خود گرفته است (محبی، ۱۳۸۴).

[۱]- Banks

[۲]- Turner, B. and Hamilton

[۳]- Schugurensky

[۴]- status

[۵]- identity

[۶]- civic virtues

[۷]- agency

[۸]- Barker

تحقق دموکراسی در حوزه عمومی جامعه مدنی است این اصول و آموزش ها می توانند۱- نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن را برای تمامی اعضای جامعه بوجود آورند.۲-  مجموعه بهم پیوسته ای از وظایف،حقوق،تکالیف و مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و فرهنگی همگانی و برابر و یکسان را بوجود می آورد.۳- احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن را برای مشارکت جدی و فعالانه در جامعه و حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی فراهم می کند.۴- موجب برخورداری عادلانه و منصفانه تمامی اعضاء جامعه از مزایا و امتیازات  اجتماعی، اقتصادی،سیاسی،حقوقی،و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی مذهبی و قومی می گردد.

آموزش شهروندی از بُعد جامعه شناسی نظری در اندیشه های “وبر- تونیس- دورکیم” قائل به نوعی« هویت ،عضویت و تعهد عقلانی- عرفی و مدنی جدید برای اعضای جامعه در قالب پدیده شهروندی هستند که منجربه مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دموکراتیک و احساس تعلق اجتماعی بیشتر به جامعه می گردد و نهایتاً به تقویت انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی منجربه می گردد.» ( توسلی، نجاتی حسینی،۱۳۸۳) پارسنز در اندیشه های خود آموزش شهروندی را در طرح “وبری- دورکیمی” در قالب واقعیتی مدرنیته با مبنا قراردادن اینکه اصول آموزش شهروندی یک الگوی عام، بی طرف، ارزشی، اکتسابی و مبتنی بر قرار دادعرفی و مدنی در جامعه است؛و به ارائه تصویری از شهروندی بر این مبنا پرداخته است.آموزش های شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در نظر پارسنز یک نوع “کردار اجتماعی معطوف به عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی” است. در واقع رویکرد پارسنز به شهروندی و آموزه های آن به افراد جامعه تاکید بر عقلانیت عرفی شده، عضویت و تعهد اجتماعی مدنی، مشارکت و تعلق اجتماعی تمام اعضای جامعه با هدف تقویت انسجام و نظم اجتماعی مدرن است.

در اندیشه اجتماعی مارشال شهروندی و مولفه های مربوط به آن با یک رویکرد تاریخی و جامعه شناختی، واقعیتی اجتماعی دانسته که در غرب از سده ۱۷تا قرن۲۰ مورد بررسی و سیر تکاملی قرار گرفته است. مارشال آموزش های شهروندی را جزء مولفه های کلیدی نظام اقتصادی سرمایه داری یعنی طبقه اجتماعی و نظام سیاسی دموکراسی یعنی مشارکت همگانی و برابری حقوقی در جامعه مدرن دانسته است. به نظر مارشال آموزش شهروندی« نوعی واقعیتی است که منزلت اجتماعی را به تمام اعضای جامعه از طریق تعالیم رسمی و غیر رسمی اعطاء نموده و به موجب آن تمامی افراد از جایگاه، حقوق و وظایف برابر که توسط قانون حمایت و تثبیت شده برخوردارند. به نظر او آموزش اصول شهروندی همراه با سه بعد اجتماعی است: “حقوق مدنی و شهروندی مدنی” مانند حق برخورداری از آزادی بیان، مالکیت، مذهب،عقیده،حقوق سیاسی و… “شهروندی سیاسی و حقوق سیاسی” مانند حق برخورداری از رای، عضویت و مشارکت سیاسی و… “حقوق اجتماعی رفاهی ویا شهروندی اجتماعی و رفاه ” مانند حق برخورداری از رفاه و خدمات اجتماعی،اشتغال، آموزش امنیت، تامین اجتماعی و مانند آن (عاملی،۱۳۸۰‌). رنر دراندیشه های خود مفهوم شهروندی و آموزش های که باید به افراد در این زمینه داده شود در قالب چهار مولفه جامعه شناختی به عنوان یک واقعیت اجتماعی بیان کرده است. الف- شکل اجتماعی شهروندی: در این شکل آموزش هایی که شهروندان دریافت می کنند از بالا به پایین است یعنی دولت به سمت جامعه مفاهیم شهروندی و شهروند مداری را ارائه می دهد.ب- قلمرو اجتماعی شهروندی: در این حوزه آموزه هایی ارائه شده که بیشتر شهروند مداری را به سمت حوزه عمومی ترغیب کرده یا برخی از این آموزه ها منجربه به شکل گیری حوزه های خصوصی شده است.پ- گونه اجتماعی شهروندی: این مولفه اشاره به آموزش هایی می کند که شهروندان را بیشتر حالت فعال در شهروندی بیان می کند یا به صورت شهروند منفعل تلقی کرده است. ت- محتوای اجتماعی شهروندی:اشاره به تعلیماتی می کند که تاکید بر ایفای وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و تعهدات شهروندی کرده و یا معطوف به حقوق و امتیازات شهروندی دانسته است.

بخش دیگری از آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در اندیشه های فمینیستی بیان می شود. پیروان فمینیست عقیده به” آموزش شهروندی جنسیتی” دارند  معتقدند که شهروندی و آموزش های آن در عرصه عمومی برای شهروندان یک جامعه بیشتر بیان کننده ویژگی ها و فضائل مردانه است؛ پس آموزش شهروندی در عرصه عمومی برابر با تربیت شهروند مرد می باشد. و غیر شهروند در عرصه عمومی برابر با زن است پس همین مسئله باعث شده که آزادی مدنی، سیاسی تاکید بر آموزه هایی کنند که زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم در جامعه تلقی نکنند. پس در آموزش های شهروندی به حقوق و تکالیفی متوسل شده اند که « اول: اینکه آموزش ها ابزار مهمی برای کسب قدرت و حق تصمیم گیری برای زنان باشد  دوم: این آموزش ها ابزاری برای این باشد که به کار غیردستمزدی وبی بهاء بر زنان ارزش قائل شده و برای تکالیف اجتماعی وظایف مراقبتی ارزش قائل شوند (فتیزپتریک،۱۳۸۱).

باتوجه به رویکردهای اجتماعی در حوزه آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی باید اشاره به این کرد که آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در ساختار فرهنگی جامعه ایران در قالب سه شکل” امتناع شهروندی” که باعث عدم شکل گیری و تقویت زمینه ها و بستر سازی است که در دوره های حکومتی ایران باستان مشاهده می شد.” امکان شهروندی”که متناسب با ظرفیت و پتا نسیل شکل گیری تقویت زمینه ها و بستر سازی شهروندی است که در حکومت های ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطه در ایران می تواند مطالعه شود.” ایجاب شهروندی” که در این دوره احساس ضرورت وجود زمینه ها و بستر سازی شهروندی شده که بعد از انقلاب اسلامی گسترش یافته است که درحال حاضر چنین فرایندی وجود دارد که از طرف حکومت به مردم آموزش داده می شود.

همچنین از سوی دیگر ماهیت گفتمان قانون اساسی و راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی ایران،قوانین مجلس شورای اسلامی، و راهبردهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی تاکید بر شهروندی و آموزش های آن کرده است. الزامات مدرنیستی ناشی از روح دموکراسی و جمهوری گرایی تاکید بر آموزش ایجاد شهروندی است که جمهوری