گفتار دوم:نقش پارلمان درطول تاریخ

 

نقش پارلمان درطول تاریخ را می توان درسه بند مورد مطالعه وبررسی قرار داد:

 

بنداول:نقش مشاوره ای

 

نخستین نقش پارلمان،نقش مشاوره ای آن بوده است،این نقش مهم ترین نقشی بودکه پارلمان درگذشته ایفا می کرد،زیرادرمراحل ابتدایی فعالیت پارلمان،حاکمیت اصلی ازآن پادشاه بودومجلس بیشترجنبه مشورتی وتشریفاتی داشت.اختیارات قانونگذاری واجرایی واموری چون وضع مالیات هم دراختیار پادشاه بودوپارلمان ازاختیارات چندانی دراین زمینه برخوردار نبودونقش بسیار کمرنگی درحاکمیت داشت.

 

 

 

 

 

 

 

بنددوم:نقش نمایندگی

 

دومین نقش پارلمان درطول تاریخ،نمایندگی بوده است.این نقش کارکرداصلی وشاخص پارلمان بشمارمی رودودرتحولی مهم نسبت به دوره قبل(دوره مشاوره ای)دراین مرحله انتخاب نمایندگان مجلس از طریق انتخابات آزاد،عمومی ومستقیم صورت می گرفت.

 

بندسوم:نقش نظارتی

 

سومین نقش پارلمان که اساسی ترین کارکرد آن نیز محسوب می شود،نقش نظارتی آن است که باتوسعه کامل اختیارات این نهاد به ظهور رسید،این توسعه اختیارات بصورت مستقیم وغیرمستقیم ودرقالب فعالیت هایی چون،سوال از وزرا واستیضاح آنها،تشکیل کمیسیون های پارلمانی ورای اعتماد به هیأت دولت ونظارت برتمام فعالیت های اجرایی آن از سوی نمایندگان تحقق یافت وبه تحقق کامل نقش نظارتی پارلمان انجامید.[۱]

 

گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ی تقنینی

 

منظور از عملکرد این شعبه از حکومت عبارت است از هرگونه فعلی که از جانب نهاد تقنینی حکومت صورت می پذیرد؛ این گونه افعال عمدتا و نهایتا در قالب قانون لباس حقوقی به خود می گیرد و به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیت کامل حکومت جلوه گر می شود. اما منظور از نهاد تقنینی که همانا عبارت است از نهاد موسس قانون اساسی که تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسی معروف می باشد. این مجلس هرچند به طور موقت تشکیل می شود و پس از پایان ماموریت خود که همانا تدوین قانون اساسی مکتوب است عمر سیاسی آن پایان می رسد. اما محصول تلاش حقوقی این مجلس تحت عنوان “قانون اساسی” به عنوان بنیادی ترین منبع حقوق اساسی تا زمانی که حاکمیت شکل دهنده ی این مجلس برقرار است باقی می ماند؛ هم چنین پارلمان به عنوان نهاد دائمی حکومت قدرت بلامنازع در عرصه ی نظام تقنین هر دولت- کشور می باشد، قوانین عادی مصوب پارلمان پس از قانونی اساسی به عنوان عالی ترین قواعد در اداره ی امور مملکت های مردم سالار تلقی می گردد.

 

بند اول: حوزه عملکرد شاکله تقنین

 

مراد از عملکرد شعبه ی تقنینی حکومت عبارت است از هرگونه فعلی که از جانب نهاد تقنینی حکومت صورت می پذیرد این گونه افعال عمدتا و نهایتا در قالب قانون لباس حقوقی به خود می گیرد و به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیت کامل حکومت جلوه گر می شود.

 

اما منظور از نهاد تقنینی که همانا عبارت است از نهاد موسس قانون اساسی که تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسی معروف می باشد. این مجلس هر چند به طور موقت تشکیل می شود و پس از پایان ماموریت خود که همانا تدوین قانون اساسی مکتوب است عمر سیاسی آن به پایان می رسد، اما محصول تلاش حقوقی این مجلس تحت عنوان”قانون اساسی” به عنوان بنیادی ترین منبع حقوق اساسی تا زمانی که حاکمیت شکل دهنده ی این مجلس برقرار است باقی می ماند، هم چنین پارلمان به عنوان نهاد دائمی حکومت قدرت بلامنازع در عرصه ی نظام تقنین هر دولت-کشور می باشد؛ قوانین عادی مصوب پارلمان پس از قانون اساسی به عنوان عالی ترین قواعد در اداره ی امور مملکت های مردم سالار تلقی می گردد.[۳]

 

بند دوم: محدودیت های شعبه تقنین

 

شعبه ی تقنینی در حکومت های اسلامی دارای آزادی مطلق نمی باشد و ناگزیر است محدودیت ها را نیز مراعات نماید. اساسی ترین مانع در این زمینه عبارت است از مراعات اصول کلی حقوق؛ اصولی مانند حق نفس انسان، حق آزادی، حق مالکیت، حق مسکن و اصول برائت و عدالت، حق دادخواهی و برخورداری از محکمه صالح، اصل ممنوعیت شکنجه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و … که هر عقل سلیم رعایت آنها را مفروض می داند و هیچ دلیل منطقی و عقلایی علیه آن ها وجود ندارد. این اصول تحت عنوان “اصول کلی حقوق” در همه ی کشورها در متن و فحوای قوانین اساسی مورد احترام قرار می گیرند.

 

اصل برتری قانون اساسی که متضمن برتری حقوق بشر نیز می باشد در قوانین اساسی کشورها، از جمله قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط قانون اساسی قانون گذاری از سوی مجلس را، صرفا در محدوده ی قانون اساسی و شرع، مجاز می داند و با تاسیس نظام نظارتی شورای نگهبان، آن را تضمین نموده است. جالب توجه اینکه برتری حقوق بشر بر تمام مقامات و نهادهای سیاسی به طور شفاف ذیل اصل نهم بدین ترتیب مقرر شده است که “هیچ مقامی حق ندارد… آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”

 

دومین محدودیت دولت- کشورها (حکومت) ها در حوزه های وضع قوانین عبارت است از قوانین و مقررات بین المللی، منطقه ای (معاهدات چند جانبه ) و محدودیت نوع سوم عبارت است از قوانین اساسی و بنیادین در هر دولت کشور که مافوق قوانین عادی محسوب می گردند. هم چنین برخی از قوانین عادی که به صورت برنامه های دراز مدت مثلا بیست یا ده ساله یا پنج ساله از طریق پارلمان منعقد می گردد. محدودیت نوع چهارم در نظام تقنینی کشورها عبارت است از عرف و عادت ها و رسوم در معنای عام خود که شامل اوامر و نواهی مذهبی نیز می باشد؛ که البته شدت و ضعف این محدودیت در هر جامعه ی سیاسی مربوط می شود به نظام ایدئولوژی حاکم در هر حکومت (نوع حاکمیت).مثلا درکشورهای لائیک محدودیت ها و موانع مذهبی در نظام تقنینی دخالت مستقیم ندارد، هر چند در آن جوامع نیز محدودیت ها به طور غیر مستقیم مثلا از طریق نهاد کلیسا و پاپ بر نظام تقنینی اثر گذار می باشد. اما در کشورهایی که حاکمیت دین محور می باشد نظام تقنینی ملزم و مقید به مراعات حدود و موازین شرعی می باشد؛ همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بنیادین چهارم آن، محدودیت کلیه ی قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها از جهت مطابقت با موازین اسلامی اعلام شده است و در ادامه ی این اصل بنیادین موکد شده است که مراعات این کیفیت بر اطلاق یا عموم شامل همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.

 

مبحث دوم: ساختار قوه مقننه

 

تحقق نظام مردم سالار و حق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی و حاکم درکشور است. قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقق اراده مردم در مدیریت امور عمومی و تعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود. در نگرش عامی به قوه مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که امر قانونگذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد. نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی و عینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانونگذاری است که کارکرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند. مسائل مهم قابل بررسی در این خصوص عبارت اند از تعداد مجالس، وظایف، سمت نمایندگی، مصونیت پارلمانی و ساختار درونی پارلمان.

 

گفتاراول: نظام تک مجلسی

 

در این که قوه مقننه از یک یا دو مجلس تشکیل شود، اتفاق نظر نیست. کشورهای جهان با تکیه بر تاریخ، سنت و آنچه در آسایش و سود خود دیده اند، به تشکیل یک یا دو مجلس روی آورده اند و در این تصمیم خود را به دلایل منطقی یا نظریه های سیاسی چندان مقید نداشته اند. نظام تک مجلسی سامانه ای است که در آن، اختیار قانونگذار و نظارت بر عملکرد قوه ی مجریه تنها به یک مجلس واگذار شده و پارلمان آن تک مجلسی است.

 

بند اول: دلایل برگزیدن نظام تک مجلسی

 

برگزیدن نظام انتخاباتی می تواند دلایل متعددی داشته باشد:

 

• به لحاظ سیاسی، حاکمیت ملی و نمایندگی سیاسی واحد است نه دو یا چند گانه. بنابراین مجلس هم باید یکی باشد؛ در حالی که در نظام دو مجلسی خطر پراکندگی و تشتت در روابط میان دولت و مجلس وجود دارد. طرفداران نظام تک مجلسی معتقدند قوه ی قانونگذاری قابل تجزیه نیست، تجزیه این قوه به دو مجلس سبب می شود که بین آنها رقابت ایجاد شود و حاکمیت ملی ناتوان و متزلزل گردد. هواداران نظام دو مجلسی در مقابل عقیده دارند که وجود مجلس عالی در کشور عامل ثبات و تعادل در کشور و یکی از ارکان دموکراسی است. زیرا نظام یک مجلسی دو خطر بزرگ دربردارد؛ یکی اینکه مجلس واحد همواره خطر این را دارد که بر کشور مسلط شود و خودکامگی در پیش گیرد و به تجربه ثابت شده است که استبداد جمع (به جهت گمنامی اعضایش) به مراتب خطرناکتر از استبداد فرد می باشد. دومین خطر نظام تک مجلسی احتمال بروز اختلاف بین مجلس واحد و قوه ی مجریه است. چنانکه در کشور دو مجلس وجود داشته باشد، در صورت بروز اختلاف بین قوه ی مجریه و یکی از مجالس، مجلس دیگر می تواند بین آنها میانجی و وساطت کند و از بالا گرفتن اختلاف بین آن دو مانع شود.

 

• به لحاظ فنی، با نظام تک مجلسی فرایند قانونگذاری آسانتر می گردد، قوانین زودتر تصویب می شوند و تاخیرهای ناشی از نظام گهواره ای یا تصویب قانون در دو مجلس وجود نخواهد داشت. چنانچه یکی از دو مجلس به صورت مردم سالار بر گزیده شود، روشن است که تنها این مجلس اراده ی مردم صاحب حاکمیت را بیان می کند. اگر مجلس دوم هم ناشی از رای مردم و نحوه ی انتخاب وترکیب آنها دقیقا همانند مجلس نخست باشد،‌وجود چنین مجلسی بیهوده خواهد بود.

 

بند دوم:ویژگی های نظام تک مجلسی

 

به عقیده هواداران نظام تک مجلسی، سرشت دموکراسی و مقتضیات انتخابات همگانی، با پارلمان تک عنصری سازگارتر است چرا که مجلس یگانه تصور درست تری از تقسیم ناپذیر بودن و یکپارچگی حاکمیت را نمودار می سازد. مردم به یکباره در انتخابات عمومی شرکت می کنند و نمایندگان خود را به یک مجلس که مظهر اراده ی هموار و همگونه و نامتمایز شهروندان است، می فرستند. اراده ی حاکم، از این ارگان واحد، با وضع قانون و پی ریزی استراتژی سیاسی و خط مشی کشوری، ظهور می کند و نیازمند تصحیح و تغییر، به وسیله ی نهاد دیگری نیست. صورت پارلمان یکپارچه، تصویر صادق تری از بسیط بودن ساختار دولت_ کشور را ارائه می کند. بینش و برداشت رای دهندگان است که نحوه ی ترکیب اعضای پارلمان را در قالب شرایط کلی انتخاب شوندگان، تعیین می کند، نه شیوه های تمایز انگیز و مشروط و پیش ساخته ی قانونی که مقولات خاصی از نمایندگان را در مجلس دوم به رای دهنده تحمیل نماید. نظام تک مجلسی یعنی شاسته ترین شیوه های اعطای اختیار تصمیم گیری به شهروندان.

 

گفتار دوم:نظام دو یا چند مجلسی

 

ضرورت وجود دو مجلس در نظام‌های بسیط و یکپارچه (غیر فدرال) همواره مورد مناقشه حقوق‌دانان بوده و اولین توجیه کننده نظریه موجودیت دو مجلس، مرکب از اشراف و عوام، منتسکیو است که با توجه به واقعیت‌های زمان خود و نظام انگلستان بر این اصل تاکید داشت و تا حدی نظریات وی مورد قبول واقع شد. نظام دو مجلسی در نظام پارلمانی انگلستان زاییده شرایط و اوضاع خاص آن کشور بود. برخی با الهام از دیدگاه‌های فلاسفه قرن هجدهم به ویژه منتسکیو در شرایط معاصر با اصل قرار دادن «نظارت و توازن» و رویاروی قراردادن قوا در مقابل یکدیگر، به طرح این نظریه پرداختند که وجود مجلس دوم برای مهار کردن و اصلاح دیدگاه‌ها و نظریات مجلس اول ضروری می‌کند.

 

بدین معنی که در برابر مجلس اول که نمودار نوجویی و تحول و تحرک و دگرگون کنندگی است، مجلس دومی به وجود آید تا عقل و تدبیر و محافظه‌کاری را به همراه داشته باشد. بنابراین مجلس دوم مظهر تعقل در برابر شتابزدگی، نخبگان در برابر عوام الناس و رأی پیران در برابر بخت جوانان تلقی شد. پس طبعاً ترکیب اعضای دو مجلس باید با هم متفاوت باشد. شرایط گزینش آنها فرق کند و نحوه توزیع اختیارات قانون‌گذاری یا سیاسی به صورتی سامان یابد که دو مجلس هم جلوی زیاده‌روی‌های یکدیگر را متقابلاً بگیرند و هم تصمیمات در سطح بهتر و فنی تری اتخاذ شود.

 

“دولوم” بر این عقیده است که، “مجلس واحد به تجربه نشان داده که در نهایت بر دو قوه دیگر تسلط پیدا می کند. برای رفع این خطر پذیرش ترتیب دو مجلسی است تا مجلس عالی قدرت و توانایی مجلس مبعوثان را محدود نماید و تعادل بین قوای حاکم از بین نرود.” دلیل دیگری که در حمایت از نظریه دو مجلسی بودن پارلمان ابراز شده این است که انسانها مخصوصا آنها که تحت تاثیر احساسات هستند. غالبا دچار اشتباه می شوند. این اشتباهات باید اصلاح شود. مجلس دوم که معمولا اعضای آن دارای تجربه و اطلاعات وسیع و سوابق خدمات سیاسی هستند می توانند قوانین مصوب مجلس مبعوثان را اصلاح کنند و یا اگر آنها را مضر تشخیص می دهند با امتناع از تصویب جلو زیان را بگیرند.

 

با همه این اختلاف ها می توان چهار دلیل را که باعث ترجیح دو مجلس بر یک مجلس گریده است میان آنان مشترک دانست:

 

• اهمیت قانون و نقش آن در زندگانی فردی و اجتماعی مردم چنان است که واگذار کردن آن تنها به یک مجلس مقرون به احتیاط نیست؛

 

• هیچ دستگاهی، هیچ مقام و منصبی و هیچ شخصی در امور عمومی که مسئولیتی به عهده دارد نباید بدون نوعی نظارت، به حال خود رها شود. مجلس اول از این قاعده مستثنی نیست. مجلس دوم چه در کشورهایی که حق رد تصمیم های مجلس اول را دارند و چه در کشورهایی که تنها اختیار دارند مصوبات مجلس اول را به تعویق اندازند، هر یک به گونه ای بر مجلس اول نظارت می کنند؛

 

• جهات و علل لزوم یا عدم لزوم قانون تازه از دیدگاه های دیگر ورای آنچه در مجلس اول طرح گردیده در مجلس دوم عنوان شود؛

 

• در مجلس اول حزب حاکم دارای اکثریت است و ممکن است وقت کافی یا تعلق لازم به نظریات احزاب و گروه های سیاسی دیگر به ویژه آنچه که فرا حزبی است نداشته باشد.

هریک از این وظایف چهارگانه در عمل در هر کشوری نوعی تعبیر و مجرا گردیده، که با آنچه در کشورهای دیگر از آنها منظور دارند، یکسان نیست. یکی از نتایج دشوار این اختلاف نظرها یافتن رابطه منطقی میان وظایف نه چندان مهم مجلس دوم با موقعیت ممتازی است که از آنها بهره مند است.

 

بند اول: کشورهای فدرال

 

در کشورهای فدرال که اقتدارات حکومت میان ایالات و حکومت مرکزی تقسیم گردیده، به حکم ضرورت دو مجلس دارند. شمار اعضاء در مجلس اول به نسبت جمعیت هر ایالت است و مجلس دوم با اینکه مظهر هویت ایالات در برابر بودن آنها با یکدیگر است، شمار نمایندگان هر ایالت در این مجلس، و همچنین نفوذ و اعتبار سیاسی آنها یکسان نیست. در