دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

نظام تعلیم و تربیت رسمی وظیفه اصلی آموزش و پرورش افراد یک جامعه را بر عهده دارد. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که کانت بیان می دارد که: بشر تنها در سایه تعلیم و تربیت آدم می تواند رشد کند و آدم چیزی جز آنچه تربیت از او می سازد، نیست (شکوهی، ۱۳۸۵). بر اساس تاثیر بسزایی که آموزش و پرورش یک جامعه در جامعه پذیر کردن دانش آموزان دارد، آماده سازی نسل جدید برای ایفای نقش شهروندی در جامعه محلی، ملی و بین المللی نیز امری است که از این نهاد آموزشی انتظار می رود. زیرا ایفای نقش شهروندی مستلزم دانایی، آگاهی و کسب نگرش و مهارت های لازم برای حل مسالمت آمیز مشکلات و چالش هایی است که فرد در زندگی اجتماعی خود با آن برخورد خواهد کرد و از مهم ترین بسترهای کسب چنین شایستگی هایی، نظام آموزش و پرورش هر جامعه است (طاهرپور و شرفی، ۱۳۸۷). بدون شک دانش مدنی و آگاهی اجتماعی از منابع متعددی به دست می آید. خانواده، رسانه های جمعی مذهب ، گروه های سیاسی و غیره در شکل گیری دانش ، ارزش ها ومهارت های مورد نیاز شهروندان نقش بسزایی دارند. با این حال نظام آموزشی به عنوان نهادی اجتماعی مناسب ترین ابزار برای ارائه آگاهی های مدنی و تربیت شهروندی به حساب می آید. مدرسه کانال و مجرایی موثر برای انتقال مجموعه ای از دانش، مهارت، ارزش ها و باورهای خاص اجتماعی است. نظام آموزشی فرصت هایی را برای فراگیران تدارک می بیند تا بتوانند ارزش ها و باورهای مختلف را از دیدگاه های متفاوت مورد آزمون قرار دهند.

اینکه شهروندان بتوانند از نقش خود آگاهی یافته و آن را ارج نهند و نیز مشارکتی فعال در مصالح ملی داشته باشند، دلیل محکمی است بر این موضوع که نظام آموزشی باید در زمینه شهروندی به آموزش افراد مبادرت بورزد. شهروندی امری نیست که بعد از فراغت از مدرسه اتفاق بیفتد، بلکه در رفتارها و تعاملات روزانه آموخته شده و تمرین می شود و بهترین مکان برای تمرین شهروندی، مدرسه می باشد (برلاخ[۱]، ۱۹۹۶). هومانا و بارگر[۲] (۲۰۰۶) معتقد است که مدارس به لحاظ تاریخی در پی تحقق اهداف چندگانه ای برای جامعه بوده ­اند. مدارس در عین حال که نقش اصلی در پرورش قابلیت­های علمی افراد دارند به عنوان مکان هایی برای پرورش شناخت اجتماعی فراگیران و تعهد به مشارکت سیاسی و مدنی نیز عمل می­ کنند. کارنوی[۳] (۱۹۹۹) بر این باور است که امروزه نظام های آموزشی موجود در جهان دو وظیفه خطیر بر عهده دارند و برای انجام هر یک از این وظایف باید دست­اندرکاران و سیاست مداران جامعه اهتمام لازم را به کار ببندند. نخست اینکه تدابیر و کوشش هایی برای آشنایی نسل جوان به نتایج تجربیات نسل های گذشته همت گمارند تا از این طریق تجربیات نسل های متوالی بر هم افزوده شود تا به تدریج به صورت سرمایه های تمدنی عظیم و گرانقدر در اختیار شهروندان جوان به منظور بهره گیری در کیفیت زندگی فردی و اجتماعی شان موثر افتد. دوم اینکه باید نظام های آموزشی محصولات و فراورده های خویش را که دانش آموختگان و شهروندان آینده جامعه ملی و جهانی هستند به گونه ای پرورش دهند که در عصر ناشناخته برای آن ها، پس از اتمام تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی خود که معمولا سه دهه زمان می برد به مهارت ها و دانش های تخصصی تجهیز شده باشند تا ضمن توانایی حل مساله و مشکلات زمانه خود بتوانند در آینده مسائل جامعه ملی و جهانی را به چالش بگیرند. مدرسه به عنوان بخشی از آموزش و پرورش رسمی برای آماده سازی افراد به منظور ایفای نقش شهروندی از دو نوع برنامه درسی پنهان و رسمی استفاده می نماید. بدین منظور به تاثیر هر یک از این دو مقوله بر روی تربیت شهروندی می پردازیم. برنامه درسی حاوی هدف ها، محتوا، و روش های آشکاری است که منتشر شده و مورد حمایت نظام آموزشی است (ایزنر، نقل از فتحی، ۱۳۸۶). به عبارت دیگر برنامه درسی رسمی دروس معینی است که در نظام آموزشی مورد استفاده قرار می گیردکه می توان به کتاب هایی همچون مطالعات اجتماعی، تاریخ، ادبیات و غیره در مقاطع تحصیلی مختلف اشاره نمود. در این میان کتاب های مانند علوم اجتماعی منبع مهمی به حساب می ایند، زیرا این درس پایه شناخت فراگیران را از نهادها و فرایندهای سیاسی و مفاهیم شهروندی  افزایش می دهد و آگاهی فرد را از حقوق و تکالیف خود و دیگران گسترش می دهد. شورای ملی مطالعات اجتماعی  آمریکا و انجمن حرفه ای معلمان مطالعات اجتماعی، مطالعات اجتماعی را به عنوان مطالعه تلفیقی و درهم تنیده علوم اجتماعی و علوم انسانی برای پرورش شایستگی­های شهروندی تعریف می نماید. و تاکید می کند که هدف نخستین مطالعات اجتماعی این است که به افراد جوان کمک می کند تا توانایی های خود را به عنوان شهروندان جامعه ای دمکراتیک و به لحاظ فرهنگی متنوع در جهانی به هم وابسته، به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه و منطقی برای مصلحت عمومی، پرورش بدهند (هان، ۲۰۰۸). اما برنامه درسی پنهان از یادگیریهایی حکایت میکند که در چارچوب اجرای برنامه درسی تصریح شده و به دلیل حضور در بطن و متن فرهنگ حاکم بر نظام آموزشی، دانش آموزان تجربه می کنند. تجربه های یادگیری که بدین وسیله حاصل می شود عمدتا در قالب مجموعه ای از انتظارها و ارزشها تبلور می یابد و کمتر معطوف به حوزه دانستنی ها یا شناخت مربوط دانسته شده است. ایجاد یا تقویت روحیه رقابت به جای رفاقت، همکاری و تشریک مساعی در سایه نظام ارزشیابی آموزشی حاکم بر مدرسه، ایجاد و تقویت روحیه اطاعت به جای روحیه ابتکار و نوآوری از مصادیقی می باشد که به عنوان مولفه های برنامه درسی پنهان معرفی شده است (آیزنر، نقل از مهرمحمدی، ۱۳۸۷). اگر قائل به این باشیم که برنامه درسی رسمی بیشتر ناظر بر رشد شناختی دانش آموزان است. برنامه درسی پنهان همانگونه که اشاره گردید. بیشتر ناظر بر بعد عاطفی و ارزشی فراگیران می باشد واموری از قبیل احترام به دیگران، اطاعت از قانون، تمایل به مشارکت در مسائل، برخورداری از تحمل وسعه صدر و … از طریق این نوع برنامه ها فراگیران نهادینه می شود. در هر حال در یک نگاه کلی می توان بیان کرد که وظیفه تربیت شهروندان برای جامعه مدنی به عهده آموزش و پرورش است، آموزش و پرورشی که در آن فراگیران می آموزند چگونه به بحث و تبادل نظر پیرامون کلاسی ،در محیط بیرون نیز آموخته های خود را بکار گیرند و در نهایت انسان های نقاد، متفکر، مسئول و آگاه، انتخابگر، و اهل تحلیل، نقد، استدلال و منطق تربیت شوند.

• ارزش ها و باورهای اساسی دمکراتیک را پذیرفته و مسئولیت­پذیر باشند.

• در مورد مردم، تاریخ و سنت هایی که جوامع محلی، کشور و جهان ما را شکل بخشیده­اند از دانش و آگاهی لازم برخوردار است.

• در این مورد که ملت ما چگونه قانون اساسی، موسسات مدنی و فرایندهای سیاسی را پایه­گذاری کرده ­اند، آگاهی دارد.

• شهروند فعال از مسائل و وقایعی که مردم در سطوح مختلف محلی، منطقه ای،

ملی و جهانی متاثر می­سازد، آگاه است.

• اطلاعات مختلفی را از منابع و شیوه های گوناگون دریافت می کند و برای تکوین باورهای روشن و خلق راه­حل­های گوناگون استفاده می­ کند.

• به طرح سوالات معنی دار می پردازد و قادر است اطلاعات و عقاید گوناگون را تحلیل کرده و ارزیابی نماید.

مروری بر ادبیات و منابع تخصصی حوزه مطالعات برنامه درسی نشان دهنده وجود رویکردهای مختلف نسبت به نحوه سازماندهی محتوای موضوعات گوناگون می­باشد. در این قسمت عمده­ترین این رویکردها به همراه چگونگی گنجاندن و سازماندهی موضوع تربیت شهروندی در قالب این رویکردها به بحث گذاشته می­ شود.

مهمترین رویکردهای سازماندهی محتوای یک برنامه درسی خاص عبارتند از: رویکردهای موضوعات مجزا[۱]، رویکرد بین موضوعی[۲] و رویکرد موضوع های عام یا گسترده[۳].

در رویکرد مبتنی بر موضوعات مجزا، محتوا به بخش­های کاملا مجزا نظیر ادبیات،تاریخ، جغرافیا و غیره تقسیم می­ شود. این نوع رویکرد باعث می­گرددتا دانش آموزان با دقت محتوای ویژه ای را آموخته و توانایی تفکر و حل مسائل در آن موضوع خاص درآنان برانگیخته شود (فتحی، ۱۳۸۸). براساس این رویکرد تربیت شهروندی را می توان در قالب یک برنامه درسی مجزا ارائه کرد و شهروندان را بوسیله آموزش مستقیم شهروندی ازطریق گنجاندن عنوان درسی به همین نام- تربیت شهروندی- برای ورود به زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آماده کرد.

دومین رویکرد، رویکرد بین موضوعی می­باشد. در این روش یک مطلب یا مفهوم انتخاب می­ شود که می ­تواند به چند موضوع درسی مربوط باشد. هر یک از موضوعات درسی مطلب یا مفهوم مورد نظر را به عنوان بخشی از برنامه درسی دانش ­آموز به بحث و مطالعه می­گذارد (مهرمحمدی و همکاران، ۱۳۸۷). برای مثال ممکن است مولفه­ها و مفاهیم شهروندی از دیدگاه تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی بررسی شود.

سومین رویکرد، رویکردهای موضوعات عام یا گسترده می­باشد. در اینگونه از طرح برنامه درسی تفکیک و مرزبندی بین موضوع های درسی به روشنی و وضوح گونه های پیشین به چشم نمی خورد. تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ترکیب شده اند تا دانش آموزان را در شناخت واقعیات جامعه اش کمک نماید (مهرمحمدی و همکاران، ۱۳۸۷). فلسفه اساسی این الگو عبارت است از ایجاد همبستگی و ارتباط بیشتربین مطالب مختلفی که دانش آموزان در برنامه های درسی مطالعه می­ کنند (فتحی، ۱۳۸۸).

در مطالعه دوم انجمن بین المللی پیشرفت تحصیلی (IEA) که به موضوع تربیت شهروندی اختصاص داشت از معلمان خواسته شد تا میزان موفقیت خود را با رویکردهای مختلف سازماندهی برنامه درسی شهروندی اعلام نمایند. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین میزان حمایت مربوط به رویکرد تلفیق و درهم آمیختن شهروندی در قالب محتوا و موضوع علوم اجتماعی می شد. در صورتی که از رویکرد موضوعات مجزا و ارائه شهروندی در قالب چنین موضوعاتی حمایت کمتری صورت گرفت (کندی، ۲۰۰۸).

در مجموع همانطور که مطالعات مختلف نشان می­دهد کشورهای مختلف رویکردهای چندگونه ای را نسبت به موضوع تربیت شهروندی اتخاذ کرده اند. با این وجود به نظر می رسد اتخاذ رویکرد کل گرا نسبت به این موضوع مناسبترین رویکرد باشد. به این صورت مدرسه خود عاملی برای تمرین شهروندی به حساب می آید. همچنان که دیویی معتقد است مدرسه جامعه کوچک است که در آن دانش آموزان به عنوان عناصر فعال کار می کنند و مدرسه محیطی برای یادگیری مشارکتی است و کلاس ها به عنوان آزمایشگاهی است که در آن ایده ال های خاص شهروندی و رفتار شهروندان توسط معلمان و شاگردان اجرا و مورد مشاهده قرار می گیرند (بیلریمور، ۱۹۹۳به نقل از برخورداری، ۱۳۸۱).

۲-۱۵- روش­های یاددهی ـ یادگیری متناسب با تربیت شهروندی

هدف از تربیت شهروندی، پرورش شهروندانی می­باشد که نقشی فعال و مشارکت جویانه در مسائل مختلف جامعه خود دارند. لذا روش­های تدریس اینگونه از تربیت نیز باید دارای      جهت­گیری مشارکتی و فعال باشند. منظور از روش­های مشارکتی و فعال روش­های هستند که فراگیران را به گونه­ای فعال با مسائل و موضوعات مختلف درگیر می­ کنند و امکان مشارکت آنان را فراهم می­آورند. در این روش­ها دانش­ آموزان در کانون آموزش قرار می­گیرند و به گونه­ای فعال با آموزش درگیر می­شوند. مربیان و صاحبنظران تربیتی بر تاثیر مثبت راهبردها و شیوه ­های فعال تدریس و ایجای فضای دمکراتیک برای یادگیری تاکید دارند. گراس ودنیسون[۴] (۱۹۹۱) به دوازده راهبرد یاددهی ـ یادگیری که متناسب با تربیت شهروندان می­باشند، اشاره می­ کنند. آن­ها معتقد هستند که هر یک از این راهبردها می ­تواند به صورت جداگانه و یا به صورت ترکیبی از  استراتژی­ های اثربخش به کار گرفته شوند. این راهبردها عبارتند از:

• رویکرد رشته­ای

این استراتژی درصدد است تا دانش­ آموزان را از طریق محتوای دانش رشته­های خاص نظیر تاریخ به عنوان شهروندان خوب تربیت کنند.

• رویکرد حقوقی

این رویکرد تاکید می کند که دانش آموزان نیازمند درک روندهای سیاسی و قانونی هستند و این شناخت باعث می شود که دانش آموزان به عنوان یک شهروند در امور اجتماعی مشارکت داشته باشند.

• رویکرد تفکر انتقادی

این راهبرد به دنبال پرورش مهارت ها و قابلیت های فراگیران به عنوان تصمیم گیرنده می باشد. این رویکرد بر این فرض مبتنی است که دانش آموزان به عنوان شهروندان خوب باید قادر باشند نقادانه بیاندیشند و همچون شهروندان خوب در اداره امور مشارکت نمایند.

• فعالیت یا مشارکت مدنی

این رویکرد مبتنی بر این باور است که دانش آموزان از طریق مشارکت در جامعه مهارت ها و توانمندی مورد نیاز یک شهروند خوب را کسب کنند.

• رویکرد مسائل اجتماعی یا عمومی

این رویکرد از این موضوع حمایت می کند که باید فراگیران شناختی عمیق و گسترده از برخی مسائل مبتلا به جامعه همچون صلح بدست آورند.

• رویکرد شفاف سازی ارزش ها

این رویکرد بیان می­ کند که دانش آموزان باید قادر باشند درباره اینکه چه چیزی را کنترل کنند که شکل دهنده ارزش ها باشد، شناخت و آگاهی به دست آورند.

• رویکرد رشد اخلاقی

رویکرد رشد اخلاقی دانش آموزان را با معضلات اخلاقی مختلف مواجه می­ کند و فراگیران دیدگاهشان را در این خصوص به چالش کشیده و توجیهات خود را بیان می­ کند.

• رویکرد فعالیت موسسه­ای یا اصلاح آموزشی

این راهبرد یاددهی ـ یادگیری مبتنی بر کل محیط آموزشی بوده و دانش آموزان را به ارزشیابی از اعمال و فرایندهای خود با هدف همسو شدن با رویکردها و شیوه های دمکراتیک دولتی درگیر می­سازد.

• رویکرد اجتماع­پذیری و القای عقیده

این راهبرد یاددهی ـ یادگیری بر این باور است که در جامعه مجموعه ­ای از هنجارهای اجتماعی حاکم است که دانش­ آموزان باید این هنجارها را بیاموزند تا بتوانند به عنوان شهروندان خوب مشارکت داشته باشند.

• رویکرد موضوعات معاصر و وقایع جاری

این رویکرد بیشتر بر مسائل و موضوعاتی که به فراگیران مرتبط است متمرکز بوده و نسبت به سایر موضوعات و مسائل اجتماعی به لحاظ وسعت این موضوعات و ارتباط اندکی که با فراگیران دارد، اهمیتی اندک قائل است.

• دیدگاه توسعه انسان­گرایی

این رویکرد علاقمند به پرورش جوانان کارآزموده می باشد. استراتژی یاددهی ـ یادگیری به دنبال شیوه هایی برای پرورش همه جانبه افراد است به طوری که بتوانند نقش خود را به عنوان یک شهروند خوب انجام دهند.

• رویکرد وابستگی متقابل جهانی

کانون تمرکز این رویکرد بر افزایش دامنه ملی تربیت شهروندی بوده و در جهت پرداختن به وابستگی متقابل که در مقیاس جهانی شکل گرفته است، عمل می­ کند.

واکنش مناسب نشان دهد و شرکت را قادر می‌سازد تا از فرصتهای غیر منتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریانهای نقدی حاصل از عملیات مثلا به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالا منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶).

انعطاف‌پذیری مالی به معنای توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاع درباره نیازهای مالی پیش‌بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌باشد(شباهنگ، ۱۳۸۷).

دونالدسون[۱](۱۹۶۹،۱۹۷۱) از اصطلاح پویایی مالی استفاده می‌کند و آن را این گونه توضیح می‌دهد:

ظرفیت هدایت استفاده از منابع مالی در راستای اهداف مدیریت که منجر به اطلاعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می‌باشد. دونالدسون به ویژه پویایی مالی را هنگامی که هدف شرکت یافتن نقطه بهینه

ترکیب منابع مالی می‌باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می‌داند.

هیث[۲](۱۹۷۸) انعطاف‌پذیری مالی شرکت را توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختی وجوه نقد بر دریافتهای نقدی پیش‌بینی شده با حداقل تاثیر بر درآمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام شرکت توضیح می دهد.

انجمن حسابداران خبره آمریکا(۱۹۹۳)دیدگاه هیث را درباره انعطاف‌پذیری مالی را این گونه می‌پذیرد: انعطاف‌پذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع پیش بینی شده را حذف می‌کند.

انجمن حسابداری عمومی امریکا [۳]در سال ۱۹۹۳ از نقطه نظر هیس(۱۹۷۸) برای تعریف انعطاف پذیری مالی استفاده کرده است و بیان می‌دارد که انعطاف پذیری مالی به عنوان توانایی برای انجام کاری به منظور کاهش نیاز به پرداختهای نقدی از منابع پیش‌بینی شده می‌باشد.

برنستین[۴](۱۹۹۳) انعطاف پذیری مالی را به عنوان توانایی یک شرکت برای انجام اقدامات به منظور در نظر گرفتن رکود و توقفات غیر منتظره به هر دلیلی تعریف می‌کند طبق این دیدگاه ها انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی استقراض از منابع مختلف به منظور افزایش سرمایه حقوق صاحبان سرمایه و همچنین فروش و نقل و انتقال دارایی برای تنظیم سطح و هدایت عملیات به منظور مواجهه با تغییر شرایط می‌باشد.

ول بردا[۵](۱۹۹۸) انعطاف پذیری مالی را به عنوان توانایی ایجاد فعالیتهای سودآور در محیط تجاری و همچنین سازگاری پیش‌بینی تغییراتی که اهداف شرکت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، تعریف می‌کند. از نظر بردا انعطاف پذیری مالی دارای دو چشم انداز است:

۱- انعطاف پذیری داخلی مانند میزان ظرفیت شرکت برای سازگاری با نیازهای محیط

۲- انعطاف پذیری خارجی مانند میزان ظرفیت شرکت برای تاثیرگذاری در محیط و در نهایت کاهش آسیب پذیری.

کورنهف[۶](۱۹۹۸) انعطاف پذیری مالی را میزان توانایی برای اصلاح و بازبینی عملیات و منابع سازمانی مطابق با محیط و اطلاعات جدید به منظور نیل به اهداف مدیریتی و استراتژیکی بیان می‌کند.

گامبا و تریانتیس[۷](۲۰۰۵) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه‌گیری انعطاف پذیری مالی، انعطاف پذیری مالی را توانایی یک شرکت برای دستیابی و تجدید ساختار کردن تامین مالی خود با تامین مالی کم هزینه‌تر تعریف کردند. آنها بیان کردند شرکتهای دارای انعطاف‌پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی مالی در مواجهه با شوکهای منفی می‌باشند و هنگامی که فرصتهای سودآور افزایش می‌یابد با هزینه پایین سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه، قضاوت در مورد انعطاف پذیری، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف‌پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه‌گیری می‌شود. انعطاف‌پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است. انعطاف پذیری مالی به عنوان درجه‌ای از ظرفیت یک شرکت است که می‌تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر تمام استفاده های انعطاف پذیری برساند(بایون،۲۰۰۷).

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی[۸] انعطاف پذیری مالی را به عنوان توانایی یک شرکت در ایجاد فعالیتهای موثر برای اصلاح و تنظیم گردش وجوه نقد که می‌تواند پاسخگوی نیازها و فرصتهای پیش‌بینی نشده باشد تعریف می‌کند(باین[۹]،۲۰۰۷).

در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتهای غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر       می سازد تا از فرصتهای غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریانهای نقدی حاصل از عملیات مثلاً بدلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برا ی محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.

تمامی تعاریف انعطاف پذیری مالی موصوف کم و بیش و تا حدودی به معنای توانایی یک شرکت برای مواجهه با نیازهای پیش بینی نشده از طریق جریان نقدی بالا و میزان ظرفیت استقراض بلااستفاده یا داراییهای نقدی بالا می‌باشد. انعطاف پذیری مالی مهمترین قسمت تعیین ساختار سرمایه شرکت می‌باشد و می توان آن را به عنوان حفظ ظرفیت استقراض به منظورتحصیل و توسعه آتی شرکت یا حداقل کردن بدهیها برای جلوگیری از درماندگی مالی در مقابل رکودهای اقتصادی به شمار آورد. همچنین مهمترین عامل تاثیرگذار بر تصمیمات استقراضی شرکتها تقاضای مدیران برای انعطاف‌پذیری مالی است(گراهام و هاروی[۱۰]،۲۰۰۱).

انگیزه شرکتها برای دست یابی به انعطاف‌پذیری مالی ناشی از نیاز شرکتها به منابع مالی خارجی می‌باشد و باعث افزایش توانایی هنگام مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره می‌شود و به سیاستهای تامین مالی و تصمیمات نقدینگی بستگی دارد(ارسلان و همکاران، ۲۰۰۸).

انعطاف‌پذیری مالی، عبارت است از توان شرکتها برای تامین منابع مالی جهت عکس‌العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش‌بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت(بیون[۱۱]،۲۰۰۸). شرکتهایی که انعطاف پذیری مالی دارند، می‌توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصتهای سودآور به وجود آید، وجوه لازم را جهت سرمایه‌گذاری با حداقل هزینه فراهم نمایند(گامبا و تریستان، ۲۰۰۸).

انعطاف‌پذیری مالی یک حلقه مفقوده در تئوری ساختار سرمایه است و ناشی از ظرفیت بدهی بدون استفاده نسبت به اندوخته‌های نقدی ذخیره شده می‌باشد(دنیس و مکیون[۱۲]،۲۰۰۹).

انعطاف پذیری مالی یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری است. انعطاف پذیری مالی به تصمیم گیرندگان در اتخاذ تصمیمات بهینه و معقول در مقابله با فرصت های رشد آتی شرکت به مدیران کمک می‌کند و باعث ورود شرکت به بازارهای سرمایه‌گذاری می‌شود. انعطاف پذیری مالی به عنوان مبنایی برای ارزیابی توانایی شرکت جهت ارزیابی نقدینگی ضروری است. این توان تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداختهایی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به تامین‌کنندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی، انجام سرمایه گذاری، بازپرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سهام است. انعطاف پذیری مالی عامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه و مطلوب است و بیان می‌دارد چه میزان از منابع شرکت از طریق منابع داخلی و چه مقدار از طریق منابع خارجی تامین می‌شود. انعطاف پذیری مالی باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود و با قیمت سهام نیز ارتباط مثبتی دارد.

انعطاف‌پذیری مالی معمولا متضمن از دست دادن برخی منافع در قبال به دست آوردن برخی مزایاست. بطور مثال نگهداری داراییهایی که به راحتی در بازار قابل داد و ستد است نشانگر انعطاف پذیری مالی است اما همین امر ممکن است متضمن بسنده کردن به نرخ بازدهی باشد که به مراتب کمتر از نرخی است که  می توان از سرمایه گذاری در داراییهایی با نقدینگی کمتر بدست آورد.

انعطاف‌پذیری مالی می‌تواند مخاطرات مرتبط با عملیات را مثلا  با تقلیل خطر ورشکستگی به هنگام تنزل خالص جریانهای نقدی ناشی از عملیات کاهش دهد. بطور کلی در هر سطح مخاطره عملیاتی یک واحد تجاری که از انعطاف پذیری مالی بالایی برخوردار است در مقایسه با واحد تجاری با انعطاف پذیری مالی پایین در مجموع با مخاطره کمتری روبرو می‌باشد. صورتهای مالی اساسی مجموعا اطلاعاتی را که برای انعطاف‌پذیری مالی مفید است ارائه می‌کند. بطور مثال صورت جریان وجوه نقد این اطلاعات را از طریق گزارشهای جریان نقدی ناشی از عملیات و افشای رابطه آن با سود فراهم می‌آورد.

این اطلاعات می‌تواند در پیش‌بینی جریانهای نقدی آتی ناشی از عملیات بیشتر باشد. توان آن واحد تجاری برای مقابله با تغییرات نامساعد در شرایط عملیاتی یا مالی بیشتر خواهد بود. صورتهای عملکرد مالی می‌تواند اطلاعاتی را به منظور کمک به ارزیابی توان واحد تجاری جهت کاهش هزینه‌ها در مواقع تنزل درآمد فراهم آورد. ترازنامه اطلاعاتی را برای ارزیابی انعطاف پذیری مالی از طریق مشخص کردن ماهیت منابع موجود و مبلغ و زمان  ادعاهای موجود براین منابع ارائه می‌کند(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۶).

۲-۲-۱-۱منابع اساسی انعطاف پذیری مالی

انعطاف‌پذیری مالی از منابع مختلفی نشات می‌گیرد. براساس بررسی ادبیات موضوع(دی آنگلو و دی آنگلو، ۲۰۰۷٫، دانیل و همکاران[۱۳]،۲۰۰۸)، کمیته تدوین استاندادهای حسابداری،۱۳۸۶) از جمله منابع اساسی انعطاف پذیری مالی، موارد زیر را می‌توان بر شمرد.

۱- حفظ ظرفیت استقراض(تامین مالی خارجی یا سهامداران خارجی)

۲- نگهداری وجه نقد در دسترس در سطح بالا

۳- توان دستیابی به وجه نقد از طریق فروش داراییها بدون اختلال در عملیات در حال تداوم یا انقطاع سرمایه گذاری

۴- کاهش یا عدم پرداخت سود سهام بین سهامداران

۵- افزایش حقوق صاحبان سهام از طریق آورده نقدی سهامداران(تامین مالی داخلی)

۶- کسب سرمایه جدید در کوتاه مدت از طریق صدور اوراق مشارکت

۷- توان نیل به بهبود سریع در خالص جریانهای نقدی ناشی از عملیات

۲-۲-۱-۲  انعطاف پذیری مالی وروش های اندازه‌گیری آن

ظرفیت بدهی: تعهدهایی که یک شرکت در مقابل اشخاص و شرکتهای دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده‌اند و باید از طریق پول، تحویل کالا، انجام دادن خدمت یا انتقال دادن سایر اقلام دارایی تسویه شوند، بدهی نامیده می‌شود. ظرفیت بدهی شرکت ، حداکثر توانایی ایجاد بدهی مالی به وسیله شرکت است؛ به این معنا که در این مقدار بدهی، شرکت می‌تواند اصل و سود مقادیر بدهی را بازپرداخت کند. نسبت جمع بدهیها به جمع دارایی ها، ظرفیت بدهی را نشان می‌دهد.ظرفیت بدهی را نخستین بار پژوهشگری با نام میرز این گونه تعریف کرد: ظرفیت بدهی حدی است که اگر تأمین مالی از محل بدهی از آن مقدار بیشتر شود، ارزش بازار بدهی های شرکت کاهش می‌یابد(میرز،۱۹۸۴).

تعریفی که به تازگی میرز(۱۹۸۴)، شیام، ساندر و میرز[۱۴](۱۹۹۹) و چیرینکو و سینگا[۱۵](۲۰۰۰) ارائه کردند چنین است که ظرفیت بدهی، مقداری از نسبت بدهی است که هزینه ورشکستگی مالی، فرصت استفاده بیشتر از بدهی را از بین می‌برد. بر اساس تعاریف ارائه شده فوق می‌توان به طور خلاصه چنین گفت که ظرفیت بدهی، حدی از ایجاد بدهی است که در صورت افزایش سطح بدهی، هزینه استفاده از بدهی بیشتر، به شدت افزایش می‌یابد(در نقطه ظرفیت بدهی، هزینه ورشکستگی بر سایر اجزای هزینه تأمین مالی از محل بدهی غلبه پیدا می‌کند). البته نظام عرضه و تقاضا نیز بر تصمیم‌گیری برای استفاده از ابزار بدهی در تأمین مالی تعیین کننده است.

از دیدگاه عرضه، شرکتهای رشدی(شرکتهایی که ارزش آنها بیشتر تابع فرصت های سرمایه گذاری آینده آنهاست) و شرکتهایی که در ایجاد جریان نقدی با ابهام بیشتری مواجه‌اند، با تقاضای کمتری برای تأمین مالی از محل بدهی مواجه خواهند بود(کوتنر[۱۶]،۲۰۰۴).

از دید تقاضا، علاوه بر مشخصه های بیان شده، وام دهندگان برای شرکتهایی که بین خود و سرمایه‌گذاران از نظر ریسک شرکت عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد کرده‌اند، محدودیت استفاده از بدهی در نظر می‌گیرند (استیکنی[۱۷]، ۲۰۰۷). میرز( ۱۹۸۴ ) و میرز و ماجلوف[۱۸]( ۱۹۸۴ ) نبود تقارن اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات نهانی و سایر سرمایه گذاران را اولین مشکل در تصمیم گیری برای سیاست گذاری در زمینه تأمین مالی    می دانند. در شرایط نبود تقارن اطلاعاتی، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می یابد.

آکرلوف[۱۹](۱۹۷۰) معتقد است که در این شرایط، مدیران شرکت ترجیح می‌دهند از سهام‌داران موجود  تقاضای تأمین مالی کنند. بنابراین محل تأمین مالی سود انباشته خواهد بود .

اولویت بعدی آنها در مواقعی که بازدهی مورد انتظار مشتریان ابزار بدهی خیلی بالا نیست ، استفاده از ابزارهای بدهی است و در شرایطی که بازدهی مورد انتظار مشتریان ابزار بدهی خیلی بالا است، انتشار سهام در اولویت قرار میگیرد. بنابراین نظریه سلسله مراتب تأمین مالی بیان می کند که منابع داخلی، نخستین اولویت تأمین نقدینگی شرکتهاست و در اولویت بعد، استفاده از انتشار ابزارهای بدهی در مقایسه با انتشار نشان می‌دهد سهام، فراگیرترین روش تأمین مالی است. مطالعات لامونت[۲۰](۱۹۹۷) که سه چهارم سرمایه گذاری در شرکتهای ایالات متحده، از طریق منابع داخلی انجام می شود .

نتیجه مطالعات گسترده‌ای که در این زمینه انجام شده، نشان دهنده حساسیت بالای سرمایه‌گذاری در شرکتها به منابع داخلی است. در واقع مزیت هزینه ای و در دسترس بودن منابع داخلی، شرکتها را از استفاده از منابع خارجی منصرف می‌کند. مطالعات شیام، ساندرز و میرز در سال ۱۹۹۹ نشان می‌دهد که شرکتها استفاده از ابزار بدهی را در مقایسه با انتشار سهام ترجیح می‌دهند. این موضوع را لمون و زندر[۲۱](۲۰۰۷) نیز تایید کرده اند.

فرنک و همکاران[۲۲] در سال ۲۰۰۳ نتایجی معکوسی را از مطالعات خود به دست آوردند. مطالعه آنها که طیف گسترده‌ای از شرکتهای آمریکایی را در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ در بر می‌گرفت، دارای نتایج زیر بود:

الف) منابع داخلی بیشترین سهم تأمین مالی شرکتها را به خود اختصاص نداده و شرکتها ترجیح می دهند از منابع خارج شرکت استفاده کنند؛

ب) به طور متوسط، استفاده از ابزار مالکیت(انتشار سهام) درصد بیشتری از تأمین مالی شرکتی را در مقایسه با بهره گرفتن از ابزار بدهی به خود اختصاص داده است.

فرصتهای رشد شرکت: به طور خلاصه، پژوهش ها، نشان می‌دهند که تغییرات سرعت رشد، بر مبنای رشد درآمدها و رشد سودها به بازده‌ها و درآمدهای آتی مربوط می‌شود. به علاوه، پتانسیل تغییرات سرعت رشد، که بیشتر روی رشد سهام بازار استوار است تا روی رشد درآمدها، یک رابطه با ثبات­تر را در طول زمان ایجاد می‌کند. فاضلی نژاد(۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین موقعیت شرکت در ماتریس رشد و سهم بازار با نرخ بازدهی سهام برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف اصلی از انجام این پژوهش معرفی ابزاری برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی شد. نتایج آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که:

۱) بین بازدهی سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ رشد بازار صنعت رابطه مثبتی وجود دارد.

۲) بین بازدهی سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با موقعیت رقابتی شرکت رابطه‌ای وجود ندارد.

۳) میانگین بازدهی سهام شرکتهای واقع شده در بخش نگهداری در ماتریس رشد و سهم بازار بیشتر از میانگین بازدهی شرکتهای واقع شده در سایر بخشهای ماتریس است.

۴) میانگین بازدهی سهام شرکتهای واقع شده در بخش عقب نشینی در ماتریس رشد و سهم بازار کمتر از میانگین بازدهی شرکتهای واقع شده در سایر بخشهای ماتریس است.

آنتونی و همکاران[۲۳](۱۹۹۲) ارزش بازار را که متعلق به کسب بهره بازار در چرخه های حیات یک شرکت است را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که واکنش سرمایه گذاران  در برابر افزایش سهم بازار، برای شرکتهای در حال رشد و جوان، بیشتر از شرکتهای راکد و بالغ تر است. آنها دریافتند که بهره رو به افزایش بازار، بیشتر در مراحل اولیه چرخه حیات محصول توسط بازار ارزیابی می‌شود، یعنی زمانی که فرصتهای موجود برای رشد بیشتر است.

امیر و همکاران(۱۹۹۶)مقیاسهای دیگری برای رشد سهم بازار یافتند که چشمگیرتر از سنجشهای حسابداری سنتی مربوط به عملکرد در صنعت هایی با رشد بالای مشخص است. آنها این موضوع را مورد بحث قرار دادند، که اطلاعات مالی، می‌تواند تکمیل کننده اطلاعاتی باشد که مربوط به سرمایه‌گذاران در صنعت هایی است که سریعاً رشد کرده‌اند. آنها دریافتند هنگامی که متغیرهای غیرحسابداری که اندازه و رشد در سهام بازار را نشان می‌دهد، به مدل ارزشیابی شان اضافه می‌شود، نه تنها این مقیاسها به طور قابل توجهی با ارزش شرکتها در نمونه شان همراه می‌شوند، بلکه گنجاندن آنها، مشکل متغیرهای حذف شده را حل می کند و ضرایب را در مقیاسهای حسابداری سنتی درآمدها و ارزش دفتری

یکی از وظایف اساسی مدیران مالی به طور اخص مدیریت وجه نقد می‌باشد. شرکتها استراتژیهای مدیریت وجه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین می‌کنند: تهیه و تأمین وجه نقد برای انجام پرداختهای شرکت و به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می‌ماند. هدف دوم بازتاب این طرز تفکراست که اگر اقلامی از دارایی به درستی مصرف نشود، هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند. پایین آوردن سطح وجوه نقد و بکارگیری کلیه‌ی وجوه نقد احتمالاً باعث کمبود وجه نقد برای پرداختهای به موقع شرکت می‌شود. بنابراین استراتژی‌های مدیریت وجوه نقد باید به گونه‌ای باشد که بین این دو هدف نوعی هماهنگی ایجاد شود. براساس نظریه توازن، مدیران جهت استفاده مؤثر از وجه نقد به دنبال تعیین سطح بهینه وجه نقد می‌باشند.

یک نظریه مقابل نظریه توازن در مورد مدیریت داراییهای نقدی شرکت، نظریه سلسله مراتبی می‌باشد که این نظریه برخلاف نظریه توازن به این موضوع می‌پردازد که دغدغه‌ی اصلی مدیران تعیین سطح بهینه وجه نقد نمی‌باشد، بلکه آنها بیشتر روی چگونگی تأمین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری تمرکز دارند و برای انجام سرمایه گذاری اولویت با منابع ارزان قیمت می‌باشد. مدیران طبق این تئوری، داراییهای نقدی شرکت را ذخیره خواهند کرد تا از آن برای انجام سرمایه‌گذاریها استفاده کنند. لذا، رابطه مثبتی بین فرصتهای سرمایه‌گذاری شرکت و داراییهای نقدی وجود دارد(فریرا و ویللا[۱]، ۲۰۰۴). نظریه دیگر مربوط به تئوری نمایندگی می‌باشد که طبق این تئوری مدیران شرکتهای با داراییهای نقدی بالا، انگیزه بیشتری برای استفاده از این داراییها در جهت منافع خود دارند و توجهی به میزان سطح بهینه و انجام سرمایه‌گذاریهای مناسب ندارند(فریرا و ویللا،۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۱ نظریه‌های مربوط به میزان نگهداری وجه نقد

۱- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی 

بر اساس نظریه مذکور، یکى از طرف‌هاى معامله، نسبت به دیگران، از مزیت اطلاعاتى برخوردار است. در اقتصاد به چنین وضعیتى، نامتقارن بودن اطلاعات گفته مى‌شود. با توجه به نظریه مذکور، مى‌توان آثار ناشى از تفاوت بین اطلاعات عمومى و محرمانه را در بازارهاى مالى مشاهده کرد. در مجموع، مى‌توان گفت عدم تقارن اطلاعات، تأثیر مهمى در میزان هزینه تأمین مالى خارجى دارد(اسکات[۲]، ۱۳۸۶).

۲-نظریه نمایندگی

از آنجایى که میان مدیر و مالک، تضاد منافع وجود دارد، در نظریه مذکور، ساختار قراردادها به منظور هماهنگ کردن منافع مدیران و مالکان مورد بررسى قرار مى‌گیرد(اسکات، ۱۳۸۶) مشکلات نمایندگى، یکى از مهمترین عوامل تعیین کننده نگهدارى وجه نقد در شرکت ها است.

نتایج پژوهش ها نشان داده‌اند در کشورهایى که از حقوق سهام داران به خوبى محافظت نمى‌شود، شرکتها نسبت به کشورهایى که سهامداران از حمایت خوبى برخوردارند، وجه نقد بیشترى نگهدارى می‌کنند.

(جنسن و مکلینگ[۳]،۱۹۷۶).

(دیتمار، مهرت- اسمیت و سرویس[۴]۰۰۳ ۲) دو نوع تضاد منافع را شناسایى کردند:

الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام و ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهى. چنین تضادهایى موجب شناسایى هزینه هاى نمایندگى مى‌شود که مى‌توانند در توجیه عملکرد مدیریت در نگهدارى وجه نقد مورد استفاده قرار گیرند. درباره اندازه شرکت مى‌توان گفت که هر چه شرکت بزرگتر باشد، مدیریت اختیار بیشترى خواهد داشت، از اینرو، احتمال نگهدارى وجه نقد مازاد، افزایش مى‌یابد. علاوه بر این، در شرکتهاى با بدهى کم نیز انتظار مى‌رود وجه نقد بیشترى نگهدارى شود، زیرا بدهى کم، سبب مى‌شود که شرکتها تحت نظارت بازارهاى سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیشتر شود(اپلر، پینکویتز[۵]،۱۹۹۹). زمانى که منافع سهامداران با منافع اعتباردهندگان(دارندگان اوراق بدهی)و نیز منافع طبقات مختلف اعتباردهندگان، متفاوت باشد، هزینه‌هاى نمایندگى بدهى ایجاد مى‌شود(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶) در شرکتهایى که فرصت‌هاى سرمایه‌گذارى ارزشمند وجود دارد و هزینه تأمین منابع مالى خارجى آنها زیاد است، انتظار مى‌رود که داراییهاى نقدى بیشترى نگهدارى شوند. زیرا هزینه کمبود وجه نقد، بیشتر است و در صورت کمبود وجه نقد، شرکت مجبور است طرح‌هاى با ارزش بیشترى را رها کند (اپلروهمکاران، ۱۹۹۹).

بر اساس نظریه مذکور، شرکتها میزان مطلوب وجه نقد خود را با ایجاد تعادل میان منافع و نگهدارى وجه نقد، هزینه‌هاى نگهدارى وجه نقد، تعیین مى‌کنند(جانى، هوسلى و بندر[۶]،۲۰۰۴). به این ترتیب احتمال پیدایش بحران مالى را کاهش مى‌دهند و ذخیره‌اى مطمئن در زمان مواجه با زیانهاى غیرمنتظره محسوب   مى شود. نگهدارى وجه نقد موجب مى‌شود که در زمان رویارویى شرکت با محدودیت‌هاى مالى، پیگیرى سیاستهای سرمایه گذارى مطلوب، میسر گردد و هزینه هاى جمع آورى منابع مالى یا نقد کردن دارایى‌هاى موجود نیز کاهش یابد(اپلر و همکاران، ۱۹۹۹).

۲-۲-۲-۲ عوامل تعیین کننده وجه نقد بر اساس نظریه موازنه

بر اساس نظریه موازنه، عوامل تعیین کننده وجه نقد شرکتها، در ذیل بیان مى‌شوند.

فرصتهاى سرمایه‌گذارى: هزینه کمبود وجه نقد در شرکت هاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، به دلیل هزینه هاى فرصت ناشى از رها کردن طرح‌هاى سرمایه‌گذارى با ارزش، بیشتر است.

بنابراین، انتظار مى‌رود که بین فرصتهاى سرمایه‌گذارى و مانده وجه نقد، رابطه مثبت وجود داشته باشد. همچنین، در این نظریه پیش بینى مى‌شود که شرکتهاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، هزینه هاى بحران مالى بیشترى دارند، زیرا در حین ورشکستگى، خالص ارزش فعلى مثبت طرح هاى مذکور از بین مى‌رود. شرکتهاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، به منظور اجتناب از بحران مالى، مقدار بیشترى وجه نقد نگهدارى خواهند کرد.

میزان نقدشوندگى داراییهاى جارى: زمانى که شرکتها با کمبود وجه نقد مواجه مى‌شوند، میزان قابلیت تبدیل دارایى‌هاى جاری به نقد، مى‌تواند جایگزین وجه نقد محسوب شود. بنابراین، انتظار مى‌رود که شرکتهاى با قدرت نقدینگی بیشتر، وجه نقد کمترى نگهدارى کنند.

اهرم مالى: اهرم مالى، احتمال ورشکستگى را افزایش مى‌دهد و انتظار مى‌رود که شرکتهاى اهرمی براى کاهش مخاطره مالى، وجه نقد بیشترى را نگهدارى کنند. نسبت اهرم مالى، عاملى براى تعیین توانایى شرکت به منظور انتشار اوراق بدهى جدید محسوب مى‌شود. از این رو، اگر قدرت بازپرداخت هزینه‌های تأمین مالی در شرکتی افزایش یابد، انعطاف پذیری مالی بیشترى نیز دارد و ممکن است وجه نقد کمتری نگهداری کند. به همین دلیل، رابطه بین اهرم مالی و میزان وجه نقد را، با دقت نمی‌توان تبیین کرد(فریرا و ویللا،۲۰۰۴).

اندازه: بر اساس نظریه موازنه، رابطه مورد انتظار بین اندازه شرکت و نگهدارى وجه نقد، منفى است. از آنجایى که شرکتهاى بزرگ، انعطاف‌پذیرى بیشترى دارند، مى‌توان جریانهاى نقد پایدارترى را براى آنها انتظار داشت. در نتیجه کمتر با خطر ورشکستگى مواجه مى‌شوند و نسبت به شرکتهاى کوچک، دسترسى آسان‌ترى به منابع تأمین مالى دارند(تیتمن و وسلز[۷]،۱۹۸۸). شرکتهاى بزرگى که اعتبار بانکى دارند، به میزان بیشترى مى‌توانند استقراض کنند و قادر هستند که در صورت لزوم، وجوه را راحت‌تر کسب کنند. علاوه بر این، شرکتهاى بزرگ، همواره مى‌توانند بخشى از دارایى‌هاى غیرضرورى خود را براى کسب وجه نقد، بفروشند(اپلر و همکاران، ۱۹۹۹). همچنین از اندازه به عنوان شاخصى براى عدم تقارن اطلاعاتى، میان افراد  زمانى که عدم تقارن اطلاعات سازمانى شرکت اندک است، استفاده مى‌شود.

جریان نقدی: از آنجایى که جریان نقدى، یک منبع نقدینگى در دسترس را فراهم مى‌‌کند، مى‌تواند جایگزین مناسبى براى وجه نقد در نظر گرفته شود. بنابراین، انتظار مى‌رود که بر اساس این نظریه، بین جریان نقد و مانده وجه نقد، رابطه منفى وجود داشته باشد(کیم، مارو شرمان[۸]،۱۹۹۸).

عدم اطمینان جریان نقدى: شرکتهاى داراى نوسان‌هاى بیشتر جریانهاى نقدى، احتمالاً بیشتر با کمبود وجه نقد مواجه مى‌شوند، زیرا جریان نقدى ممکن است به طور غیر منتظره کاهش یابد. بنابراین، انتظار مى‌رود که بین عدم اطمینان جریان نقد و مانده وجه نقد رابطه منفى وجود داشته باشد(جانى و همکاران، ۲۰۰۴).

سررسید بدهى: تأثیر سررسید بدهى بر مانده وجه نقد، مشخص نیست. شرکتهایى که بر بدهى کوتاه مدت اتکا مى‌کنند، قرارداد اعتبارى خود را باید در هر دوره تمدید کنند و اگر محدودیتی در تمدید قرارداد اعتبارى ایجاد شود، با خطر بحران مالى مواجه مى‌شوند. بنابراین، با کنترل سایر عوامل مى‌توان انتظار داشت که سررسید به طور منفى، با مانده وجه نقد رابطه داشته باشد. اما بارسلى و اسمیت[۹](۱۹۹۵) نشان دادند که شرکت‌هاى با درجه اعتبار فراوان، به دلیل سهولت ایجاد بدهى، معمولاً از بدهى کوتاه مدت استفاده مى‌کنند و مانده وجه نقد کمترى نگهدارى مى‌کنند که این رابطه را مثبت مى‌کند.

پرداخت سود سهام: شرکتى که در حال حاضر سود سهام مى‌پردازد، مى‌تواند منابع را با کمترین هزینه از طریق کاهش پرداخت سود سهام تأمین کند. بنابراین، انتظار مى‌رود که شرکتهایى که سود سهام مى‌پردازند، در مقایسه با شرکتهایى که سود سهام نمى‌پردازند، وجه نقد کمتری نگهدارى کنند(فریرا وویللا،۲۰۰۴).

۳- نظریه سلسله مراتب تأمین مالى

بر اساس نظریه مذکور، شرکتها تأمین مالى را از منابع داخل شرکت به تأمین مالى خارجى ترجیح می‌دهند. (درابتز، گرانینگر و هیرچوگل[۱۰]،۲۰۱۰). بنابراین، در بحث تأمین مالى، شرکتها منابع سرمایه‌گذارى را ابتدا از منبع سود انباشته تأمین مى‌کنند، سپس با بدهى‌هاى کم مخاطره و بعد با بدهى‌هاى پرمخاطره و سرانجام با انتشار سهام به تأمین منابع مالى مى‌پردازند. در نتیجه، از آنجایى که مدیریت، منابع داخلى تأمین مالى را بر منابع خارجى ترجیح مى‌دهد، به انباشت وجه نقد تمایل دارد تا بتواند در مرحله اول، تأمین مالى را از داخل شرکت انجام دهد و به خارج از شرکت رجوع نکند(فریرا و ویللا، ۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۳ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبى

فرصتهاى سرمایه‌گذارى: فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، براى انباشت بیشتر وجه نقد، تقاضا ایجاد        مى کنند، زیرا کمبود وجه نقد، موجب خواهد شد که شرکت، فرصتهاى سرمایه‌گذارى سودآور خود را از دست بدهد، مگر اینکه به تأمین مالى پرهزینه خارجى دست یابد. بنابراین، انتظار مى‌رود که بین فرصتهاى سرمایه گذارى و نگهدارى وجه نقد، رابطه مثبت وجود داشته باشد.

اهرم مالى: درباره موضوع سلسله مراتب تأمین مالى، زمانى که سرمایه‌گذارى از سود انباشته تجاوز مى‌کند، معمولاً بدهى افزایش مى‌یابد و زمانى که سرمایه‌گذارى کمتر از سود انباشته است، بدهى کاهش مى‌یابد و بنابراین، مانده وجه نقد از الگوى معکوس این فرایند پیروى مى‌کند، یعنى زمانى که سرمایه‌گذارى از سود انباشته بیشتر مى‌‌شود، مانده وجه نقد کاهش مى‌یابد و زمانى که سرمایه‌گذاریهاى کمتر از سود انباشته است، مانده وجه نقد افزایش مى‌یابد. رابطه پیش بینى شده بین این عامل و مانده وجه نقد، بر اساس نظریه سلسله مراتب تأمین مالى، معکوس است.

جریان نقدى: با کنترل سایر متغیرها انتظار مى‌رود که شرکتهاى با جریان نقدى بیشتر، وجه نقد بیشترى داشته باشند.

اندازه: کنترل عامل سرمایه‌گذارى، شرکتى که بزرگتر است، به طور پیش فرض موفق‌تر بوده است و از این رو، وجه نقد بیشترى باید داشته باشد.

صرفاً اعتقاد به یک نظریه درباره نگهدارى وجه نقد در یک کشور، نمی‌تواند کافى باشد، هر چند نظریه‌هاى موازنه و سلسله مراتبى در ادبیات مالى، نظریه‌هایى هستند که با یکدیگر تعارض دارند، اما تمایز بین آنها کاملاً واضح نیست. به منظور کشف رفتار واقعى شرکتها در خصوص وجه نقدشان، باید در کوتاه مدت و بلندمدت، بین عوامل تمایز قایل شد. از آنجایى که شرکتها در بلندمدت به دنبال مانده وجه نقد هستند، در کوتاه مدت از آن، به عنوان ذخیره استفاده مى‌کنند. از این رو، مانده وجه نقد، در کوتاه مدت به جریانهاى نقدى ورودى و خروجى وابسته است که با رفتار سلسله مراتبى مطابقت دارد. با این اوصاف، تمایز بین مدل سلسله مراتبى و مدل موازنه، به صورتى که انتظار مى‌رود، ممکن نیست و زمانى که تأثیر هزینه تأمین مالى خارجى در مدل سلسله مراتبى، بیشتر در نظر گرفته شود، این تمایز کمتر خواهد شد(اپلر و همکاران، ۱۹۹۹). زمانى که عدم تقارن اطلاعات زیاد است، انتظار مى‌رود که وجه نقد براى شرکتهایى مهم‌تر باشد که ارزش بازار بیشترى دارند. وقتى که عدم تقارن اطلاعات زیاد است، نظریه سلسله مراتب تأمین مالى، قادر به توضیح تصمیمهاى تأمین مالى شرکتها نیست(درابتز و همکاران[۱۱]،۲۰۱۰).

۴- نظریه جریان وجه نقد آزاد

بر اساس نظریه مذکور که جنسن و مکلینگ(۱۹۷۶) مطرح کردند، وجوه نقد داخلى، بیشتر به مدیران اجازه مى‌دهد تا از کنترل بازار اجتناب کنند. در این وضعیت، آنها به موافقت سهام داران نیاز ندارند و در تصمیم گیرى درباره سرمایه‌گذارىها، بر حسب اختیار خود آزاد هستند. مدیران مایل به پرداخت وجه نقد براى مثال، سود سهام نیستند، آنها براى سرمایه‌گذارى انگیزه دارند، حتى زمانى که هیچ سرمایه‌گذارى با خالص ارزش فعلى مثبت، موجود نباشد(جنسن، ۱۹۸۶) بر اساس نظریه مذکور، مدیران، انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت کنند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش دهند و بتوانند در زمینه تصمیم هاى سرمایه گذارى شرکت، از قدرت قضاوت و تشخیص بهره مند شوند. به همین دلیل با وجه نقد شرکت فعالیت مى‌کنند تا از این طریق مجبور به ارائه اطلاعات مشروح به بازار سرمایه نشوند)فریرا و ویللا،۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۴ عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدى آزاد

اهرم مالى: مدیران با ایجاد بدهى، ملزم به پرداخت جریانهاى نقدى آتى مى‌شوند و این کار جریان نقد در دسترس را که مى‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، و نیز هزینه نمایندگى جریانهاى نقد آزاد را کاهش  مى دهد و اثر کنترلى دارد. در نتیجه، شرکتهاى با اهرم مالى ضعیف، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند. این وضعیت اختیار بیشترى به مدیریت مى‌دهد، بنابراین انتظار مى‌رود که اهرم مالى، با مانده وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد(جنسن،۱۹۸۶).

فرصتهاى سرمایه‌گذارى: از مدیران شرکتهاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى کم انتظار مى‌رود که وجه نقد بیشترى نگهدارى کنند تا از در دسترس بودن وجه نقد براى سرمایه گذارى در طرح ها اطمینان یابند، حتى اگر خالص ارزش فعلى این سرمایه گذارى، منفى باشد که موجب کاهش ارزش شرکت و ثروت سهام داران خواهد شد و در نهایت، نسبت ارزش بازار به دفترى کمى را خواهیم داشت.

بنابراین با بهره گرفتن از نسبت ارزش بازار به دفترى، به عنوان عاملى براى فرصتهاى سرمایه گذارى انتظار   مى رود که رابطه بین فرصتهاى سرمایه گذارى و مانده وجه نقد منفى باشد(گارسیا، مارتینز[۱۳]،۲۰۰۹).

اندازه: مدیران معمولاً به رشد شرکت فراتر از اندازه مطلوب آن تمایل دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش مى‌دهد(جنسن، ۱۹۸۶).  همچنین شرکتهاى بزرگتر به پراکندگى بیشتر مالکیت سهام داران تمایل دارند که این کار به مدیریت، اختیار بیشترى اعطا مى‌کند. علاوه بر این، شرکت هاى بزرگ به دلیل مقدار منابع مالى مورد نیاز، احتمالاً کمتر با تملک هاى ناخواسته مواجه مى شوند. بنابراین، انتظار مى‌رود که مدیران شرکتهاى بزرگ در خصوص سرمایه‌گذارى و سیاستهاى مالى، قدرت و اختیار بیشترى داشته باشند که اینکار، موجب ایجاد مقدار بیشترى مانده وجه نقد مى‌شود(فریرا و ویللا، ۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۵ انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف

کینس سه انگیزه نیاز به انجام معاملات، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد می‌دانست(کینس،۱۹۳۶).

تحقیقات انجام شده در زمینه نگهداری موجودیهای نقدی توسط شرکتها، انگیزه انجام معاملات(وجود هزینه‌های معاملاتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تاکید قرار داده‌اند. انگیزه انجام معاملات بیشتر به دلیل هزینه بر بودن استفاده از سایر دارایی‌ها(بجز وجه نقد) در انجام معاملات تجاری است. بر این اساس،  شرکتهایی که با کمبود منابع داخلی روبه‌رو هستند، می‌توانند با فروش دارایی‌ها، با ایجاد بدهیهای جدید یا انتشار سهام جدید، و یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی منابع خود را افزایش دهند. بنابراین، انتظار می‌رود شرکتهایی که با هزینه معاملات بیشتری روبه‌رو هستند، مبالغ بیشتری از دارایی‌های نقدی را نگهداری نمایند. از طرف دیگر، انگیزه احتیاطی، بیشتر در مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی، استفاده از فرصتهای تجاری و اجتناب از ورشکستگی است. بر این اساس، شرکتها موجودیهای نقدی را برای مواجهه با وقایع پیش‌بینی نشده نگهداری می‌نمایند و در صورتی که هزینه سایر منابع تامین مالی بسیار زیاد باشد، برای تامین مالی سرمایه‌گذاریهای خود از موجودیهای نقدی نگهداری شده استفاده می‌نمایند(اوزکان،۲۰۰۴).

شرکتی که کمبود موجودیهای نقدی داشته باشد، سرمایه خود را از طریق بازار سرمایه افزایش می‌دهد، دارایی‌های موجود خود را نقد می‌کند، تقسیم سودها و سرمایه‌گذاری های خود را کاهش می‌دهد، در مورد قراردادهای مالی خود مذاکره مجدد می‌کند و یا ترکیبی از موارد فوق را انجام می‌دهد. افزایش سرمایه هزینه بر است؛ صرفنظر از اینکه شرکت آن را از طریق فروش دارایی‌ها یا با بهره گرفتن از بازارهای سرمایه انجام دهد و این هزینه از دو جزو هزینه ثابت و متغیر تشکیل شده است که قسمت متغیر متناسب با مبلغ افزایش سرمایه است. هزینه ثابت دسترسی به بازارهای سرمایه خارجی، باعث می‌شود شرکت به ندرت سرمایه خود را افزایش دهد و معمولا از موجودیهای نقدی و دارایی‌های نقدی نگهداری شده استفاده می‌کند.

البته، نگهداری موجودیهای نقدی نیز دارای هزینه فرصت است. از طرف دیگر، کمبود موجودیهای نقدی نیز باعث وارد شدن ضررهای عمده به شرکت خواهد شد. در نتیجه، برای مبلغ معینی از خالص دارایی‌ها، مبلغ بهینه‌ای از موجودیهای نقدی وجود خواهد داشت. به عبارت، دیگر حد بهینه و مطلوبی برای موجودی های نقدی وجود دارد؛ به گونه‌ای که نه بیش از حد نیاز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمایه متضرر شود و نه کمتر از حداقل مورد نیاز باشد که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود(طالبی،۱۳۷۷).

[۱].Ferera &Velala