دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

گفتار اول : تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق ایران…………………………………………………. 93 بند اول : تأثیرات تعلیق در قانون مدنی……………………………………………………………………… 93 بند دوم: تأثیرات تعلیق در غیر قانون مدنی ……………………………………………………………….. 98 گفتار دوم: پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط در رویه قضایی……………………………… 108 گفتار سوم: تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق خارجی …………………………………………… 118 بند اول : حقوق مصر…………………………………………………………………………………………. 119 بند دوم: حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………….. 121 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 124 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 126 منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 127 چکیده بدون شک هر عقدی منشا برخی از تعهداتی است که از آن عقد محقق میگردد علی الاصول تعهدات به محض وقوع و ایجاد عقد محقق میگردند. لیکن در برخی از موارد متعاقدین به موجب اصل حاکمیت اراده ایجاد عقد و به تبع آن اثر عقد را موکول به مدت زمانی بعد از توافق و منوط به وقوع حادثه یا تحقق شرطی می نمایند لذا آنچه مسلم است اینکه عقد در زمان توافق اثری ندارد و اثر آن از زمانی محقق میشود که آن حادثه یا شرط به وقوع پیوسته است.قانونگذار در برخی از موارد به طور خاص و استثنایی از جمله عقد ضمان و نکاح تعلیق را نپذیرفته و آنرا موجب بطلان عقد می داند.در حقوق موضوعه در مواد 184و189 قانون مدنی به تعریف عقد معلق پرداخته امااز آثار تعلیق بحثی نکرده است، لیکن در فقه اکثر فقها و نیز در حقوق موضوعه اکثر حقوقدانان مطالبی را در مورد تعلسیق به رشته تحریر دراورده اند و به آثار تعلیق نیز اشاراتی داشته اند اما کمتر به بررسی جامع آن پرداخته شده است.در این تحقیق سعی شده به طور مفصل به بررسی تعلیق و آثار آن در عقود و شروط پرداخته شود. واژگان كلیدی : مقدمه در ساختار نظام حقوقی ایران ،برخی از شاخه های حقوق در نهایت برازندگی و باروری خودنمایی می کنند که شاخه حقوق مدنی از این جمله است و بزرگان و اندیشمندان این حوزه با آثار خویش عمده ترین و درخشان ترین ادبیات حقوقی کشور را تأمین نموده اند و آثار مزبور با استفاده از دستمایه عظیم حاصل از پژوهشهای ارزشمند فقیهان محقق و دستاوردهای حقوقدانان مجرب و با تکیه بر قانون مدنی شکل گرفته است.از میان مباحث حقوق مدنی نیز ،مباحث مربوط به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها از آنجا که گستره ای عام دارد درخشندگی و اهمیت خاص دارد.بنابراین تحقیق هایی که جهت غنی تر نمودن مباحث مزبور و پرکردن خلأهای موجود درآن انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است.به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها یعنی «آثار تعلیق در عقود و شروط»که در حقوق ایران،از طرفی با اجمال و ابهام روبرو است،و از طرف دیگر با بسیاری از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها مرتبط است، قرار دادیم . آنچه كه من را ترغیب كرد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهم اشاره استاد محترم راهنما در مورد آثار تعلیق بود كه پس از بررسی‌های اولیه و مشورت با برخی اساتید دیگر ، ملاحظه نمودم مطالبی كه در ارتباط با این موضوع ارائه شده، جامع و دقیق نبوده و اغلب فقط به بررسی صحت و بطلان تعلیق در عقود و شروط پرداخته‌اند،و کمتر به آثار آن توجه شده است. فصل اول : کلیات تحقیق در این فصل به ذکر بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش و سوالات و فرضیه های مربوط به پایان نامه و همچنین روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد.

گفتار ششم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1352.. 30 گفتار هفتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1361.. 35 گفتار هشتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1370.. 35 گفتار نهم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392.. 36 فصل دوم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392.. 38 مبحث اول: مجازات های تعزیری و درجه بندی مجازات ها 39 مبحث دوم: درجه بندی مجازات ها و مجازات اعدام. 44 گفتار اول : اعدام در قوانین جزایی ایران. 45 مبحث سوم: درجه بندی مجازات ها وجرایم علیه امنیت کشور. 51 مبحث چهارم-جایگاه مجازات شلاق تعزیری در درجات هشتگانه مجازات تعزیری.. 55 مبحث پنجم-درجه بندی مجازات ها و مجازات سالب آزادی (زندان). 58 مبحث ششم:آثار درجه بندی قانون 1392.. 63 مبحث هفتم-تشدید درجه مجازات ها 73 مبحث هشتم-درجه بندی مجازات ها و جزای نقدی.. 77 مبحث نهم : درجه بندی مجازات ها و مصادره اموال. 79 مبحث دهم-سایر مجازات های درجه بندی شده 83 گفتار اول-جرایم مواد مخدر. 83 گفتار دوم-محرومیت از حقوق اجتماعی.. 85 گفتار سوم-مجازات اشخاص حقوقی.. 86 گفتار چهارم-انواع تبعید در قوانین جزایی ایران. 89 بند اول : تبعید حدی.. 89 بند دوم : ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری در محل معین.. 93 مبحث یازدهم- جرایم متعدد اطفال و نوجوانان. 100 مبحث دوازدهم-جرم کلاهبرداری و نحوه تعیین آن در ماده 19.. 102 مبحث سیزدهم-درجه بندی مجازات در انگلستان. 104 مبحث چهاردهم:درجه بندی مجازات در حقوق جزای فرانسه. 110 گفتار اول:درجه بندی مجازات ها 111 گفتاردوم : مجازاتهای جنایی.. 112 گفتار سوم :مجازاتهای جنحه ای.. 113 گفتار چهارم: دوره تامینی.. 115 گفتار پنجم:مجازاتهای خلافی.. 116 نتیجه گیری.. 117 پیشنهادات… 118 فهرست منابع.. 119 Abstract. 1

بند دوم – قتل عمد 95 بند سوم – نزاعهای دسته جمعی. 96 بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست.. 97 بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلی. 98 بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق. 99 مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. 99 گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. 99 گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. 100 گفتار سوم- بزهکاری کودکان. 100 گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم 101 نتیجه گیری و پیشنهاد ها 104 ننتیجه گیری.. 104 پیشنهاد و راهكارها جهت پیشگیری و كاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: 106 فهرست منابع. 115 چکیده انگلیسی. 123 چكیده از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و… به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد. واژگان كلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد. مقدمه صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه كرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان كسانی هستند كه در محدودة اقتصادی شهر زندگی می كنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام كسانی می دانند كه جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش كنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای كار می كشاند و اكثر آنها مهاجرین روستایی هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد كه به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهكاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهكاری و جرم می باشد و دارای اشكال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر كه به دلیل فقدان

گفتار دوم – طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد. 31 گفتار سوم – نفع طلبکاران در اقامه دعوی.. 32 گفتار چهارم – قصد فرار از دین.. 32 گفتار پنجم – ضرری بودن معامله. 33 مبحث دوم-معامله به قصد فرار از دین در فقه امامیه. 33 گفتار اول- دیدگاه فقهی در مورد بطلان معامله صوری.. 33 گفتار دوم- تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین.. 34 گفتار سوم-اهمیت دین در فقه اسلامی.. 36 گفتار چهارم- مسامحه در پرداخت دین.. 37 گفتار پنجم- بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین.. 38 مبحث سوم-حقوق ایران. 49 گفتار اول-تاریخچه و تحولات قانون گذاری.. 49 گفتار دوم-قانو نحوه محکومیت های مالی.. 62 گفتار سوم-سایر قوانین.. 76 الف-آیین دادرسی.. 76 1-معنی عدد نفوذ ………..76 2-اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران. 77 3- رابطه طرف قرارداد و بدهکار : 79 4-اثبات معامله به قصد فرار از دین.. 80 ب-حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران. 83 گفتار چهارم-نظریات حقوق دانان. 85 1-تعهد های جدید مدیون معسر…….88 2- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین.. 89 3- پرداخت دیون. 89 4- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین.. 90 فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات… 91 نتیجه گیری.. 91 پیشنهادات… 95 فهرست منابع و ماخذ: 96 Abstract. 103 چکیده باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که

درباره مثبت گرایی و نقش آن از منظر قرآن کریم پایان نامه