دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

مبحث هفتم-پیشینه جرم جعل. 40
فصل سوم-بررسی جعل مفادی در قانون مجازات اسلامی 1392 44
مبحث اول-معیارهای تمایز جعل مادی از جعل مفادی  46
مبحث دوم-عناصر ارتکابی جرم جعل مفادی  48
گفتار اول- عنصر معنوی جعل مفادی. 48
گفتار دوم-عنصر مادی جعل مفادی. 55
گفتار سوم-عنصر قانونی جعل مفادی. 60
مبحث سوم-جعل مفادی و مادی در حقوق کشورهای دیگر  64
مبحث چهارم-شرایط ارتکاب جعل مفادی. 66
گفتار اول-خلاف واقع بودن. 66
گفتار دوم-قابلیت اضرار. 67
گفتار سوم-رفتار فیزیکی. 68
گفتار چهارم-سمت مرتکب. 70
مبحث پنجم-شرکت در جرم جعل مفادی. 72
مبحث ششم- معاونت در جرم جعل مفادی. 74
مبحث هفتم-تعدد جرم جعل مفادی. 76
مبحث هشتم- موقعیت جعل مفادی از نظر مطلق و مقید بودن  76
مبحث نهم-تخفیف مجازات جرم جعل مفادی  77
مبحث دهم-تعویق صدور حکم جرم جعل مفادی  79
مبحث یازدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم جعل مفادی  81
مبحث دوازدهم-توبه مجرم در جرم جعل مفادی  82
مبحث سیزدهم-عفو جرم جعل مفادی. 84
مبحث چهاردهم- مرور زمان جرم جعل مفادی  86
مبحث پانزدهم- شروع به جعل مفادی. 87
مبحث شانزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم جعل مفادی  88
مبحث هفدهم-مجازات جرم جعل مفادی. 89
مبحث هجدهم-دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل مفادی  91
نتیجه گیری و پیشنهادها. 92
فهرست منابع. 102
 
چکیده
جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.جرم جعل از جمله جرایمی است كه از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به بررسی موشکافانه تری از جرم جعل مفادی از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه خصوصا قانون مجازات اسلامی 1392ارائه گردد و این جرم از دو منظر (فقه و قانون)بررسی گردد.
 
واژگان کلیدی:جرم،قانون،مجازات،جعل مفادی

مقدمه
جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله می‌شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت می‌شود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یك از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.ساختن نوشته یا سند عبارت است از نوشته‌ای كه در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و نیازی به مراجعه دادگاه نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.
 
فصل اول-کلیات تحقیق

الف-بیان مساله
یكی از جرایم مهم در كلیه جوامع بشری كه دارای سابقه طولانی می باشد ، جرم « جعل » است  به گونه ای كه زمان وقوع آن را با تاریخ ابداع خط وكتابت ، می توان همزمان دانست وبه موازات توسعه تمدن ها وپیشرفت روز افزون روابط اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی ورواج دیوان سالاری در سازمان های اداری ، از پیچیدگی واهمیت به سزایی برخوردار گردید.بدیهی است كه جرم جعل در ارتباط با جرایم دیگری نظیر استفاده از سند مجعول ، كلاهبرداری ، اختلاس و… موضوعیت می یابد ودر گروه جرایمی به شمار می آید كه علیه امنیت وآسایش عمومی جوامع بشری قرار می گیرند. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله می‌شود اطمینان داشته باشند. در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران، به تفکیکِ جرم جعل مادی از جعل مفادی توجهی نشده است. قانون گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی پیش بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده است که ما را در شناسایی مصادیق مسلم جرم جعل مفادی ناکام می گذارد به همین دلیل بر جامعه حقوقی است که نسبت به این امر همت گمارند. حقوقدانان از اصطلاح جعل مفادی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که دربیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده اند اما نمی توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است به همین منظور ما معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را به تفصیل در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و نظرات حقوقدانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی ، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آنها، «تفاوت در نحوه ی قلب حقیقت» و تفاوت در زمان ارتکاب آنها تحلیل و دلایل خود را بر رد آنها بیان می کنیم.
ب-پیشینه تحقیق
1-( میرسلیمی،علی رضا،انواع جعل در حقوق کیفری ایران،زمستان،1388،ص28):
منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگراعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.
2-( زارعی،ابوالفضل، تحلیل جرم جعل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ، 1382، ص28):
جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن دو جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند.
3-( مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی، نشرمیزان،چاپ اول،زمستان 1390):
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود

گفتار اول :فسخ به خیار                                                                               34
مبحث چهارم :بررسی عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی                                           35
مبحث پنجم : کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین درعقد صلح                                     42
نتیجه گیری                                                                                            44
پیشنهادها                                                                                              48
فهرست منابع:                                                                                          49
 
چکیده
        مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و كارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است كه در روابط اقتصادی امروز می تواند كاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, كمتر به كار گرفته شده است.در این پایان نامه سعی کرده ایم بررسی همه جانبه ی از عقد صلح داشته باشیم. نتایج نشان می دهد با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذكور در فقه و حقوق و تحكیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یك از آنها می تواند راه گشای بسیاری از موانع و مشكلات موجود جامعه باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است. >

By : مدیر سایت

پایان نامه با موضوع:بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق
 

عنوان : بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
بیان مساله
مجازاتها از نظر هدف، شدت وخامت و حقوقی که بر اثر آنها محدود می شود، قابل طبقه بندی می باشد. طبقه بندی صحیح مجازات ها نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. تحولاتی درانواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 صورت گرفته است. در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای   نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند طبقه بندی نموده است.تفاوت هایی در قانون مجازات 1392 با قانون مجازات اسلامی 1375 وجود دارد که تقسیم بندی مجازات های تعزیری به 8 درجه و تعیین مجازات برای شخصیت حقوقی از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی است.درماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی بیان شده که با توجه به عناوینی که بعنوان مجازاتهای اصلی در این ماده بیان شده است یعنی:” 1-حد 2 -قصاص 3- دیه 4- تعزیز می بینیم که مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی را چهارعنوان بیان کرده درحالی که درقانون مجازات اسلامی( مصوب1375)نوع پنجمی از مجازات ها یعنی مجازات های بازدارنده نیز وجود دارد قانونگذار در ماده19تعزیرات را که درقانون مجازات اسلامی مصوب1375 شامل مفهوم تعزیر و مجازات بازدارنده است به هشت درجه تقسیم کرده است. قانونگذار در ماده215 نیز همین تقسیم بندی را بکار برده و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب1375 با تعزیرات از همین درجات استفاده کرده است.مثلاً در بند 2 ماده 215  قانونگذار بیان می کند که کلیه مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند و حبس تعزیری درجه شش نیز در قانون جدید بیش از شش ماه تا دو سال بیان شده است ضمن اینكه در این تحقیق سعی بر آن می گردد با بررسی تحولات ناشی از درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 92 به تغییرات ناظر بر درجه بندی مجازاتها پرداخته و جایگاه تعزیرات در قانون جدید  را مورد توجه قرار دهیم و در صدد پاسخ به چهار سوال اصلی این تحقیق می باشیم كه:
1-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چیست؟
2-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟
3-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟
4-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 چگونه می باشد؟

By : مدیر سایت

بنددوم : درحقوق فرانسه. 22
بند سوم : در فقه امامیه. 22
گفتار دوم: در اصطلاح. 23
بنداول : در حقوق ایران. 23
بند دوم : در حقوق فرانسه. 24
بند سوم : در فقه امامیه. 34
مبحث سوم:مفهوم مسولیت کیفری طفل. 36
مبحث چهارم:پیشینه مسوولیت کیفری اطفال. 37
گفتار اول:تا قرن هیجدهم. 37
گفتار دوم:مسوولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب حقوق جزا(مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. 40
بند اول- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک… 42
بند دوم- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک… 43
بند سوم-مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی ) 44
بند چهارم- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی.. 46
بند پنجم- مکتب دفاع اجتماعی افراطی.. 47
بند ششم- مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی.. 48
گفتار سوم-مسؤولیت کیفری اطفال در ایران. 49
الف مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 49
ب-مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 55
فصل دوم-شناسایی مبانی مسوولیت کیفری اطفال. 60
مبحث اول:مسولیت کیفری اطفال در آورده های فقه شرعی.. 60
گفتار اول: در قران. 60
گفتار دوم: در سنت.. 62
گفتار سوم: در روایات.. 64
گفتار چهارم-نظر فقهای شیعه در مورد مسوولیت اطفال. 72
مبحث دوم:مسوولیت کیفری اطفال در آموزه های حقوقی.. 79
گفتار اول-حقوق ایران. 79
بند اول:قبل از انقلاب اسلامی.. 81
بند دوم:بعد از انقلاب اسلامی.. 83
گفتار دوم-حقوق فرانسه. 84
بند اول : قبل از انقلاب کبیر فرانسه. 84
بند دوم : بعد از انقلاب کبیر فرانسه. 85
مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت شخصی کودک.. 85
گفتار اول- خشونتهای جنسی.. 85
گفتار دوم- دیگر شیوههای خشونت.. 90
مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت خانوادگی و اجتماعی کودک.. 100
گفتار اول- حمایت از وضعیت خانوادگی کودک.. 100
گفتار دوم- حمایت از وضعیت اجتماعی کودک.. 105
فصل سوم- جلوه های مسوولیت کیفری اطفال و پاسخ های فرا روی آن. 121
مبحث اول:مسوولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران. 121
گفتار اول:ارکان مسوولیت کیفری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی.. 131
الف:سن ۹تا۱۲سال. 131
ب:سن ۱۲تا۱۵سال. 132
ج:گروه سن ۱۵تا ۱۸. 133
گفتار دوم-واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی.. 138
بند اول- گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی.. 154
بند دوم-گونه‌های واکنش‌های مبتنی بر سزادهی و مجازات.. 161
گفتار سوم-سن مسوولیت کیفری در قوانین موضوعه. 163
بند اول :در قوانین موضوعه. 163
بند دوم : در اصول و منابع فقهی.. 165
گفتار چهارم- پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی کیفری.. 166
مبحث دوم:مسوولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه. 173
گفتاراول:آثار مسوولیت کیفری اطفال در فرانسه. 173
گفتار دوم:شناسایی ومسوولیت کیفری اطفال. 175
گفتارسوم-واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی.. 180
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 180
فهرست منابع. 190
الف – منابع فارسی.. 190
1- کتاب‌ها 190
2- مقالات.. 191
3 – پایان‌نامه‌ها 194
ب – منابع لاتین.. 194
Abstract: 195

By : مدیر سایت
راهبری نوشته‌ها
 

مبحث چهارم-تعریف اختلاس……………………………………………………………………….. 26
گفتار اول-مفهوم لغوی اختلاس…………………………………………………………………….. 26
گفتار دوم-مفهوم فقهی اختلاس…………

<a href="http://zusa.ir/"><img class="alignnone wp-image-7″ src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/2.png” alt="” width="279″ height="94″ /></a>

………………………………………………………….. 27
گفتار سوم-مفهوم حقوقی اختلاس…………………………………………………………………. 28

مسئولیت غیر قراردادی: یعنی خسارات ناشی از مسئولیت مدنی که اعم است از، زیانهای ناشی از ترک وظایف قانونی توسط شهرداری و ضررها و آسیب های وارده از جانب کارمندان این سازمان و …
لذا در این مقاله فقط به قسم دوم خواهیم پرداخت.

حدود تحقیق
با توجه به حقوق شهروندی، و اینکه شهرها منشا پیشرفت جوامع بشری در طی قرون متمادی بوده اند، تنوع مهارتها و فرهنگها در شهرها، رشد اقتصادی، تولید و فرصتهای مناسب ایجاد کرده اند و از این طریق عرصه نوینی را در جهت انتخاب های گوناگون مردم گشوده اند. مراکز شهری با مصرف بی رویه انرژی و انتشار گازهای سمی ناشی از آن، به انحطاط کشیده می شوند. عبور و مرور اتومبیل در شهرها درصد بالایی از این آلودگی را به بار آورده است. ترافیک شهری در شهرهای جهان سوم به جای اینکه به آنها خدمت کند آنها را به سوی نابودی می برد.
حال سوال این است که نظام قانونی و فقهی ما در مورد معابر چه وظایفی را بر عهده نهاد عمومی (شهرداری) گذاشته و چه مسئولیتی بر عهده این نهاد قرار دارد؟
مبنای مسئولیت شهرداری از جهت فقهی و حقوقی چیست؟
مسئولیت شهرداری ناشی از فعل غیر است یا فعل شخصی؟
باور عمومی جامعه در برابر مسئولیت شهرداری چگونه است؟ و چقدر عامه مردم با قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت شهرداری در قبال این وظایف آشنایی دارند؟
با فرض مسئول بودن شهرداری، راهکار ساده و بی دغدغه جبران خسارت چیست؟
چه فرقی بین مسئول دانستن نهاد مزبور از جهت فقهی بین علمای متقدم و متاخر وجود دارد؟
راهکار دادخواهی و دریافت جبران خسارت از شهرداری چه تفاوتی با اشخاص حقیقی دارد؟

By : مدیر سایت

مبحث پنجم-اختلاس اموال عمومی…………………………………………………………………. 30
گفتار اول: سمت مرتکب………………………………………………………………………………… 33
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى…………………………………………….. 36
مبحث ششم-مفهوم وجوه نقدی…………………………………………………………………….. 39
مبحث هفتم-مفهوم مطالبات…………………………………………………………………………… 40
مبحث هشتم-مفهوم اموال دولتی…………………………………………………………………….. 40
مبحث نهم-اموال متعلق به اشخاص…………………………………………………………………. 41
مبحث دهم-پیشینه قانونگذاری……………………………………………………………………….. 43
فصل سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب و مجازات……………………………………………… 45
مبحث اول- عناصر ارتکابی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی…………. 46
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی………………. 56
بنداول- از نظر مرتکب…………………………………………………………………………………… 57
1-کارمندان و کارکنان…………………………………………………………………………………….. 57
2-دارندگان پایه قضائی………………………………………………………………………………….. 60
3-نیروی های مسلح……………………………………………………………………………………… 61
4-مامورین به خدمات عمومی………………………………………………………………………… 62
بند دوم- از نظر موضوع………………………………………………………………………………… 63
1-حوالجات…………………………………………………………………………………………………. 63
2-سهام………………………………………………………………………………………………………… 63
3-اسناد و اوراق بهادار…………………………………………………………………………………… 65
اسناد بهادار…………………………………………………………………………………………………… 65
اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………….. 68
بند سوم- از نظر حیثیت جرم………………………………………………………………………….. 70
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب…………………………………………………………………….. 71
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت…………………………………………………………….. 76
مبحث دوم-تطبیق جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی با مواد عمومی
قانون مجازات اسلامی1392…………………………………………………………………………… 81
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…………………. 81
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی………………. 83
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی………………………. 85
گفتار چهارم- موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن ……….86
گفتار پنجم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…… 90
گفتار ششم-تخفیف مجازات در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…….96
گفتار هفتم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی…… 91
گفتار هشتم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی……………… 95
گفتار نهم- تسبیب و مباشرت در جرم سرقت…………………………………………………….. 97
گفتار دهم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…………………….. 98
گفتار یازدهم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی………………………………… 99
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………… 102
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………….110
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….115