گونه ای که می توان آنها را حتی در مواردی با قبض و اقباض منتقل نمود. این اسناد صرفا با اراده انتقال دهنده و انتقال گیرنده منتقل می شوند و مدیون اصلی سند در این عمل حقوقی از هیچ گونه جایگاهی برخوردار نیست، لذا انتقال این اسناد تابع شرایط خاصی نیست. حال آنکه اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی ذاتا قابل انتقال نیستند، در نتیجه انتقال این اسناد به واسطه ماهیت و کارکردهای ویژه آنها تابع شرایط خاصی است از یک سو به واسطه مستقل بودن از قراردادپایه رابطه اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی، قراردادی میان ذینفع سند و بانک به شمار می آید که در نتیجه آن بانک و ذینفع را می توان در عمل حقوقی انتقال سهیم دانست. از سوی دیگر به واسطه ی خطراتی که از انتقال این اسناد متوجه متقاضی سند است، نقش او را نباید نادیده انگاشت. در این بخش ابتدا شرایطی را که برای انتقال هر دو سند الزامی است مورد بحث قرار می دهیم (شرایط مشترک)، آنگاه پاره ای از شرایط را که به واسطه ی خصایص ویژه اعتبار اسنادی بر انتقال این سند حاکم است مورد بررسی قرار خواهیم داد (شرایط اختصاصی انتقال اعتبار )

۳-۳-۱٫ شرایط مشترک

در باب شرایط حاکم بر انتقال این اسناد ابهامات چندی به ذهن خطور می کند. از جمله اینکه آیا با وجود درج قابلیت انتقال در متن سند، بانک گشاینده/ ضامن می تواند از پذیرش در خواست انتقال امتناع کند؟ یا اینکه او را باید ملزم به پذیرش آن دانست. دوم اینکه از آنجایی که اعتبار نامه و ضمانت نامه قراردادی فی ما بین بانک و ذینفع سند به شمار می آید، اراده متقاضی / ضمانتخواه در وقوع یا عدم وقوع این عمل حقوقی اثر گذار خواهد بود؟ و سوم اینکه هزینه های ناشی از انتقال این اسناد بر عهده کدام یک از طرفین قرارداد انتقال است؟ در این مبحث خواهیم کوشید تا به ترتیب به پرسش های فوق پاسخ دهیم.

۳-۳-۱-۱٫ عدم الزام بانک به پذیرش در خواست انتقال

در فرضی که فروشنده واسطه  می خواهد تا با انتقال اعتبار وسیله پرداخت را برای فروشنده اصلی (عرضه کننده) فراهم نماید، با خریدار توافق می کند که اعتبار قابل انتقال باشد. در نتیجه اعتبار هنگام گشایش به صورت قابل انتقال گشایش خواهد شد. با این وصف این امر  او را  مکلف نمی نماید تا وقوع انتقال را حتمی سازد. بلکه تنها به او حق می دهد که انتقال را درخواست نماید. در فرضی نیز که ذینفع ضمانت نامه خواستار انتقال ضمانت نامه ای است که قابلیت انتقال در آن تصریح شده است، وضع به همین منوال است. بانکی که درخواست از وی صورت می پذیرد می تواند به صورت کلی آن را رد کند یا می تواند با آن موافقت نماید. این اختیار بانک در مقررات حاکم بر این دو سند به روشنی مورد تصریح قرار گرفته است. در باب ضمانت نامه بانکی بند (ب) ماده ۳۳ «یو آر دی جی ۷۵۸» چنین مقرر شده است: “حتی اگر در ضمانت نامه صریحا قید شده باشد که قابل انتقال است، ضامن تکلیفی ندارد که به درخواست انتقال ضمانت نامه، ترتیب اثر دهد، مگر تا حدودی و با روشی که با آن موافق باشد”. کنوانسیون سازمان ملل (یو ان سی ) همین موضوع را به شیوه مشابه با اصطلاحات کلی تر با اجتناب از تعدی  به حوزه هایی که تحت پوشش قرار دادن آن به طور سنتی نظام های حقوقی ملی واگذار شده است، مورد بحث قرار می دهد. ماده ۹ این کنوانسیون مقرر می دارد: (۱) حق ذینفع مبنی بر درخواست وجه تنها زمانی که در تعهدنامه یا تعهد مجاز شمرده شده باشد و تا جایی و به شیوه ای که در اعتبار نامه یا ضمانت نامه مجاز شمرده شده است. می تواند انتقال یابد (۲) اگر اعتبارنامه یا ضمانت نامه به صورت قابل انتقال گشایش شده باشد، بدون اینکه مشخص نماید که آیا رضایت ضامن/ گشاینده یا شخص مجاز دیگری برای انتقال واقعی الزامی است یا خیر، نه گشاینده/ ضامن نه شخص مجاز دیگری تعهدی به انتقال ندارد، جز تا حدی و به شیوه ای که صراحتا با آن موافق بوده باشد.

در مورد اعتبارات اسنادی «یوسی پی ۶۰۰» این امر را با عبارات روشن تری  نسبت به اسلاف خود مقرر می دارد. دو بند نخست ماده ۳۸ بیان می دارد:

الف) هیچگونه الزامی برای بانک جهت انتقال اعتبار وجود ندارد مگر به حد و اندازه و ترتیبی که خود صراحتا پذیرفته باشند.

ب ) از موضع این ماده: اعتبار قابل انتقال یعنی اعتباری که “قابل انتقال” بودن آن مشخصا در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال را می توان بنا به در خواست ذینفع (ذینفع اول ) به طور کامل یا قسمی به ذینفع دیگر (ذینفع دوم ) وگذار نمود. در تایید این امر پرونده بانک نگارا اندونزی علیه شرکت با مسولیت محدود لاریزا [۱] قابل توجه است. این رای بر طبق مقررات بازبینی شده ۱۹۷۴ صادر شده است.

ماجرا از این قرار بود که شرکت با مسولیت محدود لاریزا[۲] که دلال کالا بود با شخصی به نام بکری [۳] قرارداد فروش روغن خرما را منعقد نمود. در همین راستا قرارداد خرید روغن خرما را با بانلی[۴] منعقد نمود. به درخواست بکری اعتبار قابل انتقالی  توسط  بانک نگارا[۵] گشایش شد  و به وسیله بانک کانتن  [۶] (بانکی که لازیزا عملیات بانکی خود را به وسیله آن انجام می داد) ابلاغ شد. لاریزا از بانک کانتن و سپس از بانک نگارا درخواست نمود تا اعتبار را به بانلی انتقال دهد. هر دو از این امرامتناع کردند: دلیل امتناع بانک کانتن  این بود که نخست، اعتبارنامه به طور نامناسبی تنظیم و نوشته شده بود و دوم اینکه او صرفا بانک ابلاغ کننده بود. در نتیجه اعتبار نامه به نفع بانلی که لاریزا را تحت تعقیب قرار داده و حکم تحصیل نموده بود، گشایش نشد. در این حین بکری ورشکسته شده  و عملیات تصفیه اش شروع شده بود. لاریزا کوشید تا زیانی را که در این راه به واسطه امتناع  بانک نگارا از ایفای تعهدش مبنی بر انتقال اعتبار متحمل شده بود، از وی مطالبه نماید.

دادگاه بدوی سنگاپور در این پرونده بیان داشت: « بانک پیش ازآنکه مطابق ماده ۴۶مقررات «یو سی پی بازبینی شده در ۱۹۷۴» متعهد به  انجام انتقال باشد، باید نسبت به انتقال خاص در خواست شده رضایت داشته باشد». در تایید آن دادگاه تجدیدنظر سنگاپور بیان داشت که: «رضایت بانکی که انتقال اعتبار از وی درخواست  شده  است نباید در توافقش مبنی بر گشایش اعتبار قابل انتقال مفروض دانسته شود؛ بلکه رضایتی جداگانه برای انتقال خاص لازم است. » دادگاه تجدید نظر بر این نکته تأکید کردکه تا زمانی که  ذینفع  علاوه بر حق دستور انجام انتقال اعتبار به بانک، از حق الزام بانک به پیروی از دستورش برخوردار نباشد، درخواست او مبنی بر انتقال اعتبار می تواند به آسانی نادیده انگاشته شود.[۷] ممکن است این امر مطلوب به نظر آید که برای حق بانک ها راجع به امتناع از انتقال، محدودیت های در نظر گرفته  شود. در پرونده بنیامینز سیل آف گود [۸] پشنهاد شد که بانک تنها محق باشد که از انتقال، اعتبار قابل انتقال بر اساس دلایل منطقی امتناع کند. این امر را همانند حق محدود موجر برای امتناع از رضایت به انتقال اجاره دانسته اند، با این تفاوت که اعمال این محدودیت ها در خصوص موجر از مقررات قانونی سرچشمه می گیرد. وجود این محدودیت ها در مورد حق بانک برای امتناع از انتقال اعتبار ابهاماتی را در این زمینه موجب می گردد. به ویژه زمانی که ذینفع از ادله امتناع اگاه نباشد. در نتیجه مبنایی برای اعمال چنین محدودیتی وجود ندارد. تدوین کنندگان «یو سی پی» نیز چنین محدودیتی را مد نظر نداشتند. و اگر وجود آنها را مفید فایده می دانستند، به آسانی می توانستند آن در این مقررات درج نمایند [۹].

این واقعیت که اعتبار قابل انتقال، تنها زمانی می تواند منتقل گردد که  بانکی که درخواست به طرفیت او انجام شده با آن موافق باشد، تعارضی در مفاد اعتباراست . اگر ترتیبات انتقال، همواره به سادگی انجام می پذیرفت. این گفته که حق بانک برای امتناع از انتقال امر نامطلوبی است، موجه جلوه می نمود. اما این ترتیبات همیشه ساده نیستند و این امر قابل درک است که بانک ها در جایی که پیش بینی می کنند انتقال و اشخاصی که با آنها طرف معامله هستند، دشواری هایی را برایشان ایجاد می کنند، بتوانند از انتقال اعتبار امتناع کنند. بنابراین باید این حق را بی قید و شرط تلقی نمود، مشروط بر اینکه بانک ها آن را با حسن نیت به کار ببندد، در نتیجه تشخیص انجام انتقال یا عدم آن در محدوده ی اختیارات بانک به شمار می آید.[۱۰]

همان گونه که پیشتر آمد  ماده ۱۱۲-۵ باب پنجم کد متحد تجارت جدید آمریکا به انتقال ارادی و شرایط آن پرداخته و در بند (ب) این ماده  اختیار بانک برای امتناع از انتقال اعتبار بدین شرح توصیف شده است:”ماده ۱۱۲-۵ (ب) حتی اگر در اعتبار نامه تصریح شده باشد که اعتبار قابل انتقال است، گشاینده می تواند از قبول یا اجرای انتقال خودداری کند، مشروط بر اینکه: (۱) انتقال بر خلاف قانون حاکم بر اعتبار باشد؛ یا (۲) انتقال دهنده یا انتقال گیرنده از شروطی که در اعتبارنامه جهت انتقال مقرر شده، یا از سایر شروط مربوط به انتقال که توسط گشاینده تحمیل می شود، و در چارچوب عرف معیار مذکور در بند (ه) ماده  ۱۰۸-۵ می باشد، یا از سایر جهات در آن اوضاع و احوال متعارف و معقول است، تبعیت نکرده باشد”. مطابق این ماده: شرایطی که در اعتبار نامه جهت انتقال اعتبار مقرر شده است، و همچنین شرایطی که از سوی گشاینده در حدود عرف معیار اعتبارات اسنادی تعیین شده، یا شرایطی که گشاینده تعیین نموده و مبتنی بر عرف معیار بانکداری نیست، لیکن با توجه به اوضاع و احوال تحمیل آن شرایط معقول می نماید، باید رعایت شود؛ و در صورت وجود و رعایت مورد پیشین، گشاینده باید انتقال اعتبار را به رسمیت شناسد، و حق مخالف با انتقال را در این صورت نخواهد داشت .در این بند، حق مخالفت گشاینده با انتقال اعتبار مقید به آن شده است که انتقال اعتبار مطابق شروطی که در اعتبارنامه آمده، و یا شروطی که از سوی گشایده تعیین شده است، صورت نگرفته باشد. مفهوم مخالف این بند آن است که در صورت مطابقت انتقال با شروط اعتبار و شرایطی که گشاینده به این منظور تعیین نموده است، گشاینده راهی جز شناسایی انتقال و اجرای آن، پیش روی نخواهد داشت. به هر تقدیر، شماره (۱) از شرح رسمی ماده مورد بحث درباره شرایط انتقال اعتبار توضیح می دهد: ” به منظور از حمایت از اعتمادی که متقاضی اعتبار به ذینفع معین شده کرده است، حقوق اعتبارات اسنادی به طور سنتی ذینفع را از انتقال حق برداشت یا مطالبه وجه اعتبار به اشخاص ثالث ممنوع می داند. بند (الف) ماده ۱۱۲-۵ همین قاعده را باز گو می کند[۱۱]. اصظلاح ” انتقال” اشاره به واگذاری همین حق ذینفع دارد. در صورت عدم اشتراط ” یو سی پی “در اعتبار که حاوی مقررات جامع و دقیقی برای انتقال جزئی اعتبار اسنادی تجاری می باشد، یا عدم اشتراط عرف تجاری مشابه، و در صورت فقدان قرینه ای صریح دال بر این که اصطلاح ” انتقال ” برای دلالت بر معنای دیگری مورد استعمال قرار گرفته است، اصطلاحی که در اعتبارنامه به کار رفته و بیانگر آن است که ذینفع حق انتقال دارد، باید به این معنا حمل شود که ذینفع می تواند حق برداشت یا حق مطالبه وجه را به دیگری واگذار کند. حتی در این صورت نیز، گشاینده یا شخص دیگری که بر انتقال اعتبار نظارت دارد، می تواند حق ذینفع دایر به انتقال اعتبار را مشروط به شرایطی مانند دادن اطلاعیه به موقع، پرداخت هزینه (کارمزد) انتقال، تسلیم اعتبارنامه به گشاینده یا شخص دیگری که بر انتقال اعتبار نظارت دارد، یا امضای فرم های مربوطه که انتقال را مدلل و مستند می سازد، نماید. شخص معرفی شده ای که تایید کننده اعتبار نباشد، تکلیفی به پذیرش و شناسایی انتقال اعتبار ندارد. اختیار گشاینده اعتبار مبنی بر تعیین شرایطی برای انتقال اعتبار، به این معنا نیست که گشاینده به نحو مطلق حق دارد انتقال اعتبار قابل انتقال را نپذیرد، و آن را شناسایی نکند. گشاینده ای که مایل است حق امتناع از انتقال را برای خود محفوظ نگاه دارد، نباید اعتبار اسنادی قابل انتقال صادر کند، یا اگر صادر کرد باید آن را تابع مقررات “یو سی پی ”  قرار بدهد گشاینده با درج مقررات “یو سی پی “در اعتبار می تواند هر شرطی را برای انتقال اعتبار لازم شمارد، اگرچه تحمیل نمودن چنین شروطی مطابق عرف و عادت نباشد. برای تبعیت از هر تکلیفی آگاهی مکلف از آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، در همین راستا منتقل الیه و انتقال دهنده باید از شرایط تحمیلی توسط گشاینده آگاه گردند تا بتوانند از آن تبعیت کنند، از این رو این شرایط باید به اطلاع آنها برسد. از عبارت فوق استفاده می شود که در مورد انتقال اعتبار اسنادی قابل انتقال، گشاینده به نحو مطلق حق ندارد با درخواست انتقال اعتبار مخالفت کند، بلکه حق مخالفت گشاینده با انتقال اعتبار محدود به عدم رعایت شرایطی است که در اعتبار نامه برای انتقال مقرر شده یا عدم رعایت شرایطی است که گشاینده مطابق عرف معیار یا به تشخیص خود به طور معقول برای انتقال اعتبار رعایت آنها لازم شمرده است. هنگامی که گشاینده با درخواست متقاضی اعتبار دایر به افتتاح اعتبار قابل انتقال موافقت می کند، در واقع پیشاپیش موافقت مقید و مشروط خود را با عمل حقوقی انتقال اعلام داشته است و تنها اختیاری که در موقع عملی شدن انتقال به او داده شده، بررسی و احراز متابعت از شرایط و قیودی است که برای انتقال اعتبار تعیین شده است، نه آنکه به نحو مطلق بتواند با انتقال مخالفت کند.[۱۲]

۳-۳-۱-۲٫ رضایت متقاضی برای انتقال

در بحث از ماهیت اعتبارنامه و ضمانت‌نامه بیان شد که این گشایش این اسناد، قراردادی فی ‌ما بین  بانک گشاینده/ ضامن و ذینفع سند می‌باشد، در واقع متقاضی/ ضمانت