دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

1-2-4 تاریخچه جرم جعل رایانه‌ای ………………………………………………………………….. 13
1-2-5 مبانی جرم انگاری جعل رایانه‌ای …………………………………………………………….. 13
1-2-6 لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین رایانه ای……….. 14
1-2-7 علل تصویب قانون جرائم رایانه ای با وجود قانون مجازات اسلامی…………………….17
فصل دوم: مقایسه ارکان جعل رایانه ای وسنتی
2-1 مقایسه رکن قانونی جعل رایانه‌ای وسنتی…………………………………………………………….21
2-1-1 عنصر قانونی جعل رایانه ای…………………………………………………………………………21
2-1-1-1 مواد 6و7 قانون جرایم رایانه‌ای………………………………………………………………………….22
2-1-1-2 ماده 68 قانون تجارت الكترونیك …………………………………………………………….23

گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی.. 36
بند اول-مفهوم وجوه نقدی.. 36
بند دوم-مفهوم اموال دولتی.. 37
بند سوم-اموال متعلق به اشخاص…. 38
مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران. 40
گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 40
گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 40
فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی… 42
فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات.. 43
گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 44
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 45
بنداول- از نظر مرتکب… 46
1-کارمندان و کارکنان. 46
2-دارندگان پایه قضائی.. 49
3-نیروی های مسلح.. 50
4-مامورین به خدمات عمومی.. 51
بند دوم- از نظر موضوع. 52
1-حوالجات… 52
2-سهام. 53
3-اسناد و اوراق بهادار. 54
3-1-اسناد بهادار. 55
3-2-اوراق بهادار. 57
4-اموال متعلق به اشخاص…. 59
5- اعتبار. 61
بند سوم- از نظر حیثیت جرم. 63
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب… 64
بند پنجم-سمت مرتکب… 67
گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 74
گفتار اول-قصد مجرمانه. 81
گفتار دوم-سوء نیت خاص…. 82
گفتار سوم-سوء نیت عام. 84
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت… 85
اول- موسسات مشمول قانون. 87
دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین.. 88
سوم – مسئولیت مدنی دولت… 89
فصل  چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی… 91
مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی.. 92
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 92
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 93
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 95
مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. 96
مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 98
گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن  98
گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 100
گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 102
گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی.. 103
گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 106
گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 107
گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 109
مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی.. 109
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد.. 112
فهرست منابع. 120
1.قرآن. 120
2.نهج البلاغه. 120
الف-کتب… 120
1-کتب فارسی.. 120
2-کتب عربی.. 122
ب-مقالات… 123
ج-پایان نامه ها 124
Abstract 125

By : مدیر سایت
راهبری نوشته‌ها
 

2-1-1-3 ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح …………………………………………………….23
2-1-2 ركن قانونی جرم جعل سنتی……………………………………………………………………….24
2-1-2-1 عنصر قانونی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی ……………………………………….24
2-1-2-2 عنصر قانونی جعل در سایر قوانین …………………………………………………………..26
2-2 مقایسه رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای وسنتی………………………………………………………27
2-2-1 عنصر مادی جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای …………………………………………..28
2-2-1-1 مرتكب جرم ……………………………………………………………………………………….28
2-2-1-2 رفتار مرتكب ………………………………………………………………………………………28
2-2-1-3 موضوع جرم ……………………………………………………………………………………….29
2-2-1-4 وسیله ارتكاب جرم………………………………………………………………………………..29
2-2-1-5 طرق جعل …………………………………………………………………………………………30
2-2-1-6 شرایط تحقق جعل رایانه‌ای …………………………………………………………………….31
2-2-2 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الكترونیك ………………………………33
2-2-2-1 مرتكب جرم ………………………………………………………………………………………33
2-2-2-2 رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………….33
2-2-2-2-الف ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام …………………………………………………….34
2-2-2-2-ب مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای …………………………………………34
2-2-2-2-ج استفاده از وسایل كاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء بدون
مجوز امضاءكننده……………………………………………………………………………………………..35
2-2-2-2-د تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاترالكترونیك……………………………………35
2-2-2-2-ه عدم انطباق وسایل كاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء با نام دارنده در
فهرست مزبور……………………………………………………………………………………………….. …35
2-2-2-2-و اخذ گواهی مجعول ……………………………………………………………………… …36
2-2-2-3 موضوع جعل رایانه‌ای …………

<a href="http://zusa.ir/"><img class="alignnone wp-image-7″ src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/2.png” alt="” width="279″ height="94″ /></a>

……………………………………………………………. …37
2-2-3 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح …………………… …39
2-2-3-1 مرتكب جرم ………………………………………………………………………………….. …39
2-2-3-2 رفتار مرتكب………………………………………………………………………………….. …39
2-2-3-3 موضوع جرم ………………………………………………………………………………….. …40
2-2-4 ركن مادی جرم جعل سنتی …………………………………………………………………… …40
2-2-4-1 موضوع جعل …………………………………………………………………………………. …41
2-2-4-1-الف مفهوم نوشته و سند …………………………………………………………………… …41
2-2-4-1-ب سند ……………………………………………………………………………………….. …42
2-2-4-1-ج مهر …………………………………………………………………………………………. …42
2-2-4-1-د منگنه ………………………………………………………………………………………… .43
2-2-4-1-ذ تمبر …………………………………………………………………………………………. .44
2-2-4-1-و علامت ……………………………………………………………………………………… .44
2-2-4-2 رفتار مجرمانه جعل …………………………………………………………………………. .45
2-2-4-2-الف رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو كلی …………………………………………… .45
2-2-4-2-ب رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو جزیی …………………………………………… .46
– خراشیدن و تراشیدن …………………………………………………………………………………….. .47
– قلم بردن …………………………………………………………………………………………………… .48
– الحاق ………………………………………………………………………………………………………. .48
– محو كردن …………………………………………………………………………………………………. .48
– اثبات كردن ……………………………………………………………………………………………….. .48
– سیاه كردن …………………………………………………………………………………………………. .48
– الصاق كردن ………………………………………………………………………………………………. .49
– تقدیم یا تاخیر تاریخ سند ……………………………………………………………………………… .49
2-2-4-3 رفتار مجرمانه جعل معنوی ………………………………………………………………… .49
2-2-4-4 شرایط رفتار مجرمانه جعل و تزویر …………………………………………………….. 51
– قابلیت اضرار ……………………………………………………………………………………………… 51
– برخلاف واقعیت بودن …………………………………………………………………………………….52
2-3 مقایسه رکن معنوی جعل رایانه‌ای وسنتی ……………………………………………………… .53
2-3-1 ركن معنوی جرم در قانون جرایم رایانه‌ای …………………………………………………. 53
2-3-2 ركن معنوی جرم در قانون تجارت الكترونیك ……………………………………………. 55
2-3-2-1 سؤ نیت عام ………………………………………………………………………………….. 55
2-3-2-2 سؤ نیت خاص ………………………………………………………………………………. 55
2-3-3 ركن معنوی جرم در قانون مجازات نیروهای مسلح ……………………………………… 57
2-3-4 رکن معنوی جعل سنتی ………………………………………………………………………… 57
فصل سوم: مجازات وسایر مشترکات جعل رایانه ای وسنتی
3-1 مجازات جعل رایانه ای وسنتی……………………………………………………………………….60
3-1-1 مجازات جعل رایانه ای……………………………………………………………………………..60
3-1-2 نتیجه حاصل از جرم…………………………………………………………………………………62
3-1-3 مجازات جعل سنتی………………………………………………………………………………….63
3-2 مشتركات جرائم …………………………………………………………………………………………64
3-2-1 شروع به جرم……………………………………………………………………………………… .64
3-2-1 شروع به جرم جعل رایانه‌ای ………………………………………………………………….. .64
3-2-2 شروع به جرم جعل سنتی………………………………………………………………………. .64

2-۱-مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………… 12
2-1-1-مفهوم جعل……………………………………………………………………………………………… 13
2-1-2-حقوق کیفری ایران……………………………………………………………………………………. 16
2-1-3-تعریف جرم در لغت…………………………………………………………………………………… 16
2-1-4-مفهوم جرم در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………………… 17
2-1-5-مفهوم جرم در جامعه شناسی……………………………………………………………………… 17
2-2-پیشینه قانونی جرم جعل مادی………………………………………………………………………… 21
2-2-1- پیشینه قانونی جرم جعل مادی قبل از انقلاب…………………………………………………. 22
2-2-2- پیشینه قانونی جرم جعل مادی بعد از انقلاب…………………………………………………. 22
2-3-مبانی جرم انگاری جعل مادی…………………………………………………………………………. 24
2-3-1-1-آسایش عمومی…………………………………………………………………………………….. 24
2-3-1-2- حفظ اعتماد عمومی……………………………………………………………………………… 26
2-4-منابع جرم جعل مادی…………………………………………………………………………………….. 26
2-4-1-قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………….. 26
2-4-2-قانون ثبت اسناد……………………………………………………………………………………….. 31
2-4-3- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران    31
فصل سوم_ مشترکات جعل مادی…………………………………………………………………………………………… 34
3-1 – تغییر در سند…………………………………………………………………………………………….. 37
3-1-1-تغییر در سندی که باطل شده………………………………………………………………………. 38
3-1-2- تغییر در عکس و تصویر………………………………………………………………………….. 39
3-2- استناد (سندیت)…………………………………………………………………………………………… 40
3-2-1-جعل امضاء مقام رسمی روی  کاغذ سفید……………………………………………………… 40
3-2-2-تخریب بخشی از سند………………………………………………………………………………… 41
3-3- بر خلاف حقیقت…………………………………………………………………………………………… 43
3-3-1-طرق مختلف ظهور خلاف حقیقت در اسناد……………………………………………………. 44
3-3-2-بر خلاف حقیقت در اسناد الکترونیکی………………………………………………………….. 46
3-4-قابلیت انتساب به غیر…………………………………………………………………………………….. 47
3-4-2- آیا منتسب الیه سند بایستی وجود واقعی داشته باشد؟……………………………………. 51
3-4-3- تنظیم سند توسط شخص دیگر…………………………………………………………………… 52
3-5- اضرار……………………………………………………………………………………………………….. 53
3-5-1- مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………. 56
3-5-2-جایگا ه ضرر در عناصر جرم……………………………………………………………………… 56
3-5-3-مجنی علیه ضرر………………………………………………………………………………………. 57
فصل چهارم _ جعل نوشته…………………………………………………………………………………………………… 58
4-1-جعل اسناد خاص………………………………………………………………………………………….. 59
4-1-1-جعل اسناد خاص قانونی…………………………………………………………………………….. 59
4-1-1-1-جعل اسکناس……………………………………………………………………………………….. 59
4-1-1-1-1-جعل اسکناس داخلی………………………………………………………………………….. 60
4-1-1-2-جعل اسکناس خارجی…………………………………………………………………………….. 62
4-1-1-2-جعل تمبر…………………………………………………………………………………………….. 63
4-1-1-2-1-جعل تمبر رایج………………………………………………………………………………….. 66
4-1-1-2-2-جعل تمبر غیر رایج……………………………………………………………………………. 67
4-1-2-جعل اسناد خاص تبعی……………………………………………………………………………….. 69
4-2-جعل اسنادرسمی………………………………………………………………………………………….. 72
4-2-1- جعل اسنادرسمی عمومی دولتی…………………………………………………………………. 72
4-2-2- جعل اسنادرسمی عمومی غیر دولتی…………………………………………………………… 73
4-3-جعل اسناد عادی…………………………………………………………………………………………… 73
4  -3-1- سند عادی  لازم الاجرا…………………………………………………………………………….. 74
4-3-2- سند عادی  غیر لازم الاجرا………………………………………………………………………… 74
فصل پنجم:جعل نشانه ها……………………………………………………………………………………………………… 77
5-1-جعل علامت…………………………………………………………………………………………………. 78
5-1-1- جعل فیزیک علامت…………………………………………………………………………………… 78
5-1-2-جعل اثر علامت………………………………………………………………………………………… 80
5-2-جعل امضا…………………………………………………………………………………………………… 80
5-2-1- جعل  پاراف…………………………………………………………………………………………….. 80
5-2-2-جعل امضا به مفهوم خاص…………………………………………………………………………. 81
5-3-جعل مهر…………………………………………………………………………………………………….. 82
5-3-1-جعل فیزیک مهر………………………………………………………………………………………. 82
5-3-2-جعل اثر مهر……………………………………………………………………………………………. 84
5-4-جعل منگنه………………………………………………………………………………………………….. 85
5-4-1-جعل فیزیک منگنه……………………………………………………………………………………. 85
5-4-2-جعل اثر منگنه…………………………………………………………………………………………. 85
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 86
پیشنهادها و ارائه راهکارها………………………………………………………………………………………………….. 88
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 89
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 93

چکیده
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و 1392 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یك سند با استفاده از روش های فیزیكی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می كند.سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به كارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود كه با كمی دقت قابل تشخیص می باشد.

واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،امضا،علامت.

مقدمه

فصل دوم-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده تا قبل از تصویب قانون جدید  40
مبحث اول-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده در سال 1346. 41
مبحث دوم- صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال 1353 در رسیدگی به امور کیفری   43
مبحث سوم-اقسام آیین دادرسی در قوانین قدیم. 48
مبحث چهارم-محتوای فوانین قدیم. 49
مبحث پنجم-ویژگی‎های قوانین قدیم. 52
فصل سوم-تحولات قانون جدید در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده 57
مبحث اول-تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق   58
مبحث دوم – دیدگاه قانون  جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلف    64
مبحث سوم- واحدهای مرتبط با دادگاه خانواده 67
گفتار اول- شورای حل اختلاف.. 67
بند اول-  صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی بر اساس قانون 1387   67
گفتار دوم- داوری.. 72
بند اول-تعریف داوری و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگی.. 72
بند دوم- موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی.. 74
گفتار سوم- مراكز مشاوره خانوادگی.. 83
مبحث چهارم- قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده 90
گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن. 91
گفتار دوم-  صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 94
مبحث پنجم: آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده 105
مبحث ششم-  ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی   107
مبحث هفتم- اصول دادرسی در دعاوی خانوادگی.. 108
مبحث هشتم- موضع قانون نسبت به آیین دادرسیِ خاصِ دادگاه خانواده 111
مبحث نهم-ابتکارات و نوآوری های قانون جدید. 115
نتیجه گیری و پیشنهادها 126
فهرست منابع. 135
الف-منابع فارسی.. 135
1-کتب.. 135
2-مقالات.. 136
3-پایان نامه ها 138
Abstract 141

چكیده
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.
در قانون جدید پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده 28)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده 28)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده 53) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی: قانون، خانواده، نوآوری، حقوق.
 

مقدمه
روابط نهاد خانواده مبتنی بر اصول اخلاقی و منطقی مبتنی است که به نظر می‌رسد، قوانین در این حوزه فرع بر موضوع است. زیرا هر چند اصول حقوقی حاکم بر روابط خانواده، نهادبند روابط فیمابین زوجین و حقوق و تکالیف آنان است و زوج و زوجه در گذر زندگی مشترک بر یک معیار منطقی و بر یک سری از اصول قانونی هدایت می‌گردند که این حقوق ناظر بر اعمال و رفتار آنان است، اما فراتر از این مفاهیم قانونی که حقوق طرفین را تبیین می‌کند، اصول و معیارهای اخلاقی است که فراتر از هر قانون می‌باشد و این اصل بر روابط خانواده سایه افکنده است و چارچوب‌های ارکان خانواده را سامان می‌بخشد. قانون و قواعد آمره جایی ورود پیدا می‌کند که طرفین بخواهند به حقوق دیگری تجاوز نموده و عرصه‌‌ی زندگی را جولانگاه خودخواهی‌های خویش قرار دهند، در واقع فراتر از قانون، این احترام به حقوق و تکالیف یکدیگر در زندگی مشترک است که مبتنی بر اخلاق، تفاهم و معاشرت دو سویه بنا شده که به تبع آن آرامش را در نهاد خانواده حاکم می‌سازد. امری که در ماده 1103 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته که « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.البته باید بر این نکته تأکید نمود که شناخت حقوق و تکالیف نیز برای تضمین سلامت خانواده برای این نهاد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر در ادوار مختلف سبب شده که حسب نیازها، حاکمیت با معنای اعم و دولت به معنای اخص با تدابیر لازم و رصد نیازهای هر عصر نسبت به بازنگری قوانین اقدام نماید.
در واقع وضع قوانین جدید از یک سو حقوق و یا تکالیف جدیدی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ممکن است تحول در حوزه‌ی حقوق را سبب گردد که در هر دو صورت ثمره‌ی آن انضباط اجتماعی در مهمترین نهاد‌ اجتماع از آثار آن است.ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، كانونی است كه درآن مهر و محبت و فداكاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می كند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداكاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن كرد چرا كه قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به كاری واداشت یا از ترك آن جلوگیری كرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود كه ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » كه در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاكید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذكر گردیده است. آنچه كه دراین مقدمه توجیهی در خصوص كاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحیح بوده و با اندك بررسی ای این امر آشكار می گردد و جای بسی خوش وقتی است كه بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد كه این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد .
پر واضح است كه این قانون حاوی نكات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراكه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود كه درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداكثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل كردكه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد.

By : مدیر سایت

2- 1-  تبیین فشارهای روانی از لحاظ روان­شناختی ……………………………………………………………..21
2- 1- 1- مراحل فشارهای روانی …………………………………………………………………………………21
2- 1- 1- 1- مرحلۀ آگاهی دهنده یا اعلام خطر ………………………………………………………22
2- 1- 1- 2- مرحلۀ مقاومت و واکنش …………………………………………………………………..22
2- 1- 1- 3-  مرحلۀ فرسودگی یا بهبود ………………………………………………………………….23
2- 1-  2- مکانیزم­های زیست­شناختی فشارهای روانی …………………………………………………..24
2- 1- 2- 1- هورمون­های فشارهای روانی ………………………………………………………………24
2- 1- 2- 2- نقش هورمون­های فشارزا ……………………………………………………………………25
2- 1- 3- موقعیت­های فشارهای روانی ………………………………………………………………………….26
2- 1- 3- 1- واکنش جسمانی نسبت به فشارهای روانی …………………………………………….26
2- 1- 3- 2- تأثیرات فشارهای روانی در عملکرد انسان …………………………………………….29
2-2- تبیین فشارهای روانی از لحاظ جامعه­شناختی ………………………………………………………………..30
2- 2- 1- نظریۀ فشارهای ساختاری ………………………………………………………………………….30
2- 2- 2- نظریۀ تضاد ………………………………………………………………………………………………32
2- 2- 3- نظریۀ انتقال فرهنگی ………………………………………………………………………………….33
2- 2- 4- نظریۀ کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………33
2-  3-   تبیین علل رافع مسؤولیت کیفری…………………………………………………………………………………37
2-  3-  1-  ماهیت علل رافع مسؤولیت کیفری………………………………………………………………….38
2- 3- 1-  1- جنون ………………………………………………………………………………………………..39
2- 3- 1- 2- کودکی ………………………………………………………………………………………………..41
2-  3-  1-  3-  اجبار و اکراه …………………………………………………………………………………..42
2- 3- 1- 4- اضطرار ………………………………………………………………………………………………46
2- 3- 1- 5- مستی………………………………………………………………………………………………….46
2-  3-  1-  6- اشتباه و جهل اشتباه و جهل ………………………………………………………………48
2-  3-  2-  جایگاه فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت کیفری ……………………………….50
2- 3- 2- 1- آیا فشارهای روانی می­توانند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشند؟ ……………….52
2- 3- 2- 2- نقش عامل فشارهای روانی در رفتار مجرمین ……………………………………………….56
2- 3- 2- 2- 1- عقب نشینی (ترس و فرار) ………………………………………………………………57
2- 3- 2- 2- 2- حمله (خشم و تهاجم) ……………………………………………………………………59
2- 3- 2- 2- 3- مصالحه (تبدیل و جانشین سازی) ……………………………………………………60
2- 3- 2- 3- شیوه های تأثیر فشار روانی بر روی قربانی ………………………………………………….61
2- 3- 2- 3- 1- ارتکاب جرم با تهدید دیگری ………………………………………………………..61
2-3- 2- 3- 2- ارتکاب جرم با تحریک پذیری ………………………………………………………..62
2- 3- 2- 3- 2- 1- عذر تحریک …………………………………………………………………………………….64
2- 3- 2- 3- 2- 1- 1- تعریف تحریک ………………………………………………………………64
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- جایگاه عذر تحریک در ایران ………………………………………………………65
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 1-  تحریک در جایگاه عذر معاف کننده از مجازات ………………66
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 2- تحریک در جایگاه معاونت ……………………………66
2- 3- 2- 3-  2- 1- 3- جایگاه عذر تحریک انگلستان ……………………………………………………..68
2- 3- 2- 3-  2-  1-  3- 1-  تفاوت تحریک و انتقام‏جویی ………………………………………..70
2-  3- 2- 3-  2- 1- 3-  2-  تحریک انباشته …………………………………………………………..72
2- 3- 2- 3- 2- 1-  3-  3-  تحریک خودساخته ……………………………………………………..73
2- 3- 2- 3-2-2- فلسفۀ عذر تحریک .……………………………………………………………………………..74
فصل سوم
بررسی فشارهای روانی در قوانین مختلف کیفری
3- 1- جایگاه فشارهای روانی در قوانین کیفری ……………………………………………………………….76
3- 2-  بررسی فشارهای روانی در قوانین جزایی ایران ……………………………………………………….77
3- 2- 1- تاثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین سابق …………………………………78
3- 2- 1- 1- رفع مسؤولیت در اثر اجبار و اکراه ………………………………………………………..79
3- 2- 1- 2- رفع مسؤولیت با تاثیر اضطرار در اراده …………………………………………………..82
3- 2- 2- تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392…………..83
3- 2- 2- 1- اکراه غیر قابل تحمل در قانون جدید ……………………………………………………84
3- 2- 2-  2- اضطرار در قانون جدید ……………………………………………………………………..87
3- 2- 2- 3- واکنش­های ناشی از فشارهای روانی در قانون جدید ……………………………….91
3- 3 – انعکاس فشارهای روانی در قوانین جزایی سایر کشورها ………………………………………..92
3- 3- 1-  حقوق جزایی آلمان …………………………………………………………………………92
3- 3- 2-  حقوق جزای انگلستان ………………………………………………………………………95

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..98
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………105

چکیده:
 
فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر می­باشند به گونه­ای که آن را بیماری جدید تمدن نام نهاده­اند. تأثیرپذیری و برانگیختگی اشخاص از محرک­های ترساننده و تحریک­کننده از عوارض این فشارها می­باشد که سبب سوءاستفاده برخی افراد برای قربانی کردن یا توطئه­چینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران می­شوند. در این وضعیت دستگاه­ عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمون­های در بدن اقدام می­کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می­شود و اعضاء فیزیولوژیکی را وادار به واکنش غریزی و خودکار می­کنند.
گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکنده­گویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر می­رسد، اگرچه قانونگذار در برخی موارد به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما برای قانونگذاری صحیح و مطمئن باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد خصوصاً اینکه عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی در رویه­های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات می­باشد.
 
کلمات کلیدی:
فشارهای روانی، عوامل رافع مسؤولیت، اختلال در ادراک، بی­ارادگی، تهدید، تحریک، ترس، خشم.
 
فصل اول
 
کلیات
1- 1- مقدمه
انسان به مانند هر موجود زندۀ دیگری به طور غریزی به دنبال حفظ حیات خود بوده، این حس درونی انسان را به این واداشته است که در مقابل هر گونه تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی پاسخ دهد و این پاسخ دادن­ها و عکس­العمل­ها در اکثر موارد به شکل انتقام نمود پیدا کرده است. واکنش به تمامیت جسمانی و روحانی در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی معمولاً روشن­ترین واکنش انسان می­باشد و می­توان گفت نخستین نشانه­های حقوق جزا با حق اعمال مجازات، همین واکنش غریزی بشری در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی بوده است. البته نباید مصلحت اجتماعی در شکل ابتدایی آن و نفع اجتماعی حتی در کوچک­ترین قبیله­های نیز در کنار انتقام نادیده گرفت؛ لذا می­توان گفت تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشۀ انتقام شروع می­شود و بعد به تعدیل نسبی و دوره­های دادگستری خصوصی و یا دوره دادگستری عمومی می­رسد و امروز به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی در مجازات پیش می­رود.
عبارت «حقوق» در مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد: ممکن است در خصوص قوانین فیزیک، ریاضیات، علم یا قوانین فوتبال سخن بگوییم هنگامی که در خصوص حقوق یک مملکت صحبت می­کنیم، عبارت حقوق را در مفهوم خاص و مضیقی بکار می­بریم. در این مفهوم ممکن است حقوق به عنوان قواعد حاکم بر رفتار انسانی که بر افراد یک ملت مفروض تحمیل شده و در میان آنها به اجرا گذاشته می­شود، تعریف گردد. انسان­ها ماهیتاً موجوداتی اجتماعی هستند که خواهان تشریک و مساعی با دیگران بوده و در اعصار اولیه، تشکیل قبایل، گروه­ها یا جوامع را برای صیانت از خود یا به دلیل فطرت اجتماعی­شان، مورد
توجه قرار داده­اند. در صورتی که گروه یا جامعه­ای بخواهد به حیات خویش ادامه دهد وجود شکلی از قواعد اجتماعی ضروری است. از این حیث قواعد و قوانین، جهت تضمین امکان زندگی و کار مشترک، برای افراد یک جامعه خاص به شیوه­ای قانونمند و مسالمت­آمیز، مقرر می­شوند. هر چه اجتماع (گروه یا کشور) بزرگ­تر شود قواعد مذکور متعدد و پیچیده­تر خواهد شد.(Padfiel & Barker. 2000- 2001. 3).
در طول اعصار گذشته همواره حقوق جزا در حال تغییر و تحول بوده است و این تغییر و تحول در کنار مستحکم کردن مبانی حقوق جزا، باعث ایجاد مکاتب متفاوتی در این سیر شده است. هر یک از این مکاتب به نوبۀ خود از دریچۀ دیدگاه خود به “جرم “، “مجرم “، “بزه­دیده” و “کیفر ” نظر انداخته­اند. در مکتب عدالت مطلق آراء و عقایدشان بر اصول اخلاقی ثابت و استوار است، نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت زمانی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی­تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. بنابراین موجود انسان تکلیف دارد از خیر برین تبعیت کند. پیروی از اصول اخلاقی انسان را عادل می­سازد و زندگی عادلانه و خردمندانه غایت حقیقی انسان است. دست­اندازی و تعدی به دیگران یعنی خروج از عدالت که با اجرای کیفر دگرباره استقرار می­یابد. موضوع کیفر اعاده نظم اخلاقی است که بر اثر جرم مختل شده است(اردبیلی، 1390، 1:73).
دانشمندان معتقدند که کلیه عوامل اعم از عوامل زیست شناختی و روانی و یا عوامل اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می­توانند کم و بیش در ارتکاب جرم مؤثر باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه­زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت­های مختلف تقسیم نموده­اند. اولین کسانی که موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند، دانشمندان مکتب تحققی بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر پدیده­ای علت وقوع را کشف نموده، در صدد برآمدند که برای وقوع جرائم نیز عللی به دست آورند. پس از مدت­ها تحقیق و تجربه دانشمندان مزبور دریافتند که پدیده جنایی نیز همچون هر پدیده دیگر معلول عللی است که باید آنها را کشف و به دست آورد. اولین فردی که مسائل زیست­شناسی و تأثیر آن در تحقق جرائم را مورد بررسی قرار داد، سزار لمبروزو، دانشمند ایتالیائی و بنیان­گذار مکتب تحققی است. گرچه «نظریه انسان جانی» لمبروزو ارزش خود را از دست داده است، ولی راهی را که او در پیش پای دانشمندان نهاد هنوز هم ادامه دارد و دانشمندان دنباله تحقیقات او را رها ننموده­اند(محسنی، مرتضی. 1382. 42- 43).
در میان مکاتب مختلف کیفری مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز در سال 1954 توسط مارک آنسل قاضی دیوان فرانسه بنا نهاده شود و طبق نظر او نباید در اعمال مجازات­ها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه هدف دیگری شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه است مورد توجه قرار گیرد. بهترین راه دفاع جامعه این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به شخصیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تأثیر قرار داده و او را به مسؤولیت اجتماعی خود آگاه و او را برای ورود به اجتماع آماده ساخت(گلدوزیان 1384، 59). مکتب دفاع اجتماعی نوین برای تعیین شخصیت مجرم و رفتاری که باید با او شود آزمایش­های دقیق پزشکی و روانی را توصیه می­کند و عقیده دارد قاضی جزایی باید آزادی عمل زیادی داشته باشد تا بر حسب شخصیت بزهکار او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط قرار دهد و یا در حین اجرای محکومیت می­تواند او را از مقررات خاصی مثل استفاده از زندان­های نیمه باز و یا باز بهره­مند سازد و سرانجام طرفداران مکتب دفاع اجتماعی نوین عقیده دارند که اقدامات و دفاع اجتماعی جدید باید با توجه به شخصیت بزهکار جانشین تلفیق مجازات­ها و اقدامات تأمینی گردد(گلدوزیان، 1384، 59- 60).
ناگفته پیداست که تمامی مکاتب کیفری زمانی پا به عرصه وجودی نهاده و در حال تغییر و تحول بوده­اند که 14 قرن پیش (دوران ظهور اسلام) یکی از کامل­ترین قوانین و سیاست کیفری بنا نهاده شد. که دارای اصولی ثابت و خلل­ناپذیر که کامل­ترین اصول حقوقی را در خود نهفته دارد، اصولی که با رعایت آنها هم بزهکار هم بزه­دیده و هم جامعه منافع خود را محافظت شده خواهند یافت. در عصر حاضر برخی از این اصول کاریی خود

1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامهریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. Error! Bookmark not defined.

1-5 فرضیه تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-5-1  برنامهریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است. Error! Bookmark not defined.

1-5-2 برنامهریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد. Error! Bookmark not defined.

1-5-3  برنامهریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است. Error! Bookmark not defined.

1-6 روش تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-7 جامعه آماری.. Error! Bookmark not defined.

1-8 حجم نمونه. Error! Bookmark not defined.

1-9 شیوه نمونه گیری.. Error! Bookmark not defined.

1-10 روش جمعآوری اطلاعات.. Error! Bookmark not defined.

1-11 روش تحلیل.. Error! Bookmark not defined.

1-12  پیشینه تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1 گردشگری.. 11

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 12

2-1-2 گونه های گردشگری. 15

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 16

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 16

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 16

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 17

2-1-2-5 گردشگری انبوه 17

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 18

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 19

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 24

2-3  صنایع دستی.. 25

2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 25

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 27

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 27

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 30

2-3-2-3 زری بافی : 32

2-3-2-4 پرده بافی : 33

2-3-2-5 رولحاف بافی : 33

2-3-2-6 شمدبافی : 33

2-3-2-7 چادر شب بافی : 33

2-3-2-8 بافت دستمال : 34

2-3-2-9 قناویز : 34

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 34

2-3-2-11 ترمه بافی : 34

2-3-2-12 انواع ترمه : 35

2-3-2-13 دندانی بافی : 35

2-3-2-14 دارایی بافی : 36

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 37

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 38

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 39

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 45

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 45

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 51

2-4-3-1 پیش از اسلام. 51

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 53

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 55

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 58

3-2 موقعیت شهری.. 59

3-3 جمعیت… 59

3-4 پیشینه نام یزد. 60

3-5 پیشینه تاریخی.. 62

3-6 تاریخ و قدمت… 62

3-7 تاریخ و فرهنگ… 63

3-8 نژاد. 64

3-9 زبان. 65

3-10 مذهب… 65

3-11 آب و هوا 65

3-12 صنایع دستی.. 67

3-12-1 قالى بافى. 67

3-12-2 زیلو بافى. 67

3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 68

3-12-4 ـ ترمه. 68

3-12-5 ـ زرى. 70

3-12-6 ـ مخمل. 70

3-12-7 ـ شمد. 70

3-12-8 ـ چادر شب.. 70

3-12-9 ـ دستمال. 70

3-12-10 ـ دارایى (ایكات) 70

3-12-11 ـ روتختى. 72