دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

گفتار دوم:نقش پارلمان درطول تاریخ

نقش پارلمان درطول تاریخ را می توان درسه بند مورد مطالعه وبررسی قرار داد:

بنداول:نقش مشاوره ای

نخستین نقش پارلمان،نقش مشاوره ای آن بوده است،این نقش مهم ترین نقشی بودکه پارلمان درگذشته ایفا می کرد،زیرادرمراحل ابتدایی فعالیت پارلمان،حاکمیت اصلی ازآن پادشاه بودومجلس بیشترجنبه مشورتی وتشریفاتی داشت.اختیارات قانونگذاری واجرایی واموری چون وضع مالیات هم دراختیار پادشاه بودوپارلمان ازاختیارات چندانی دراین زمینه برخوردار نبودونقش بسیار کمرنگی درحاکمیت داشت.

بنددوم:نقش نمایندگی

دومین نقش پارلمان درطول تاریخ،نمایندگی بوده است.این نقش کارکرداصلی وشاخص پارلمان بشمارمی رودودرتحولی مهم نسبت به دوره قبل(دوره مشاوره ای)دراین مرحله انتخاب نمایندگان مجلس از طریق انتخابات آزاد،عمومی ومستقیم صورت می گرفت.

بندسوم:نقش نظارتی

سومین نقش پارلمان که اساسی ترین کارکرد آن نیز محسوب می شود،نقش نظارتی آن است که باتوسعه کامل اختیارات این نهاد به ظهور رسید،این توسعه اختیارات بصورت مستقیم وغیرمستقیم ودرقالب فعالیت هایی چون،سوال از وزرا واستیضاح آنها،تشکیل کمیسیون های پارلمانی ورای اعتماد به هیأت دولت ونظارت برتمام فعالیت های اجرایی آن از سوی نمایندگان تحقق یافت وبه تحقق کامل نقش نظارتی پارلمان انجامید.[۱]

گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ی تقنینی

منظور از عملکرد این شعبه از حکومت عبارت است از هرگونه فعلی که از جانب نهاد تقنینی حکومت صورت می پذیرد؛ این گونه افعال عمدتا و نهایتا در قالب قانون لباس حقوقی به خود می گیرد و به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیت کامل حکومت جلوه گر می شود. اما منظور از نهاد تقنینی که همانا عبارت است از نهاد موسس قانون اساسی که تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسی معروف می باشد. این مجلس هرچند به طور موقت تشکیل می شود و پس از پایان ماموریت خود که همانا تدوین قانون اساسی مکتوب است عمر سیاسی آن پایان می رسد. اما محصول تلاش حقوقی این مجلس تحت عنوان “قانون اساسی” به عنوان بنیادی ترین منبع حقوق اساسی تا زمانی که حاکمیت شکل دهنده ی این مجلس برقرار است باقی می ماند؛ هم چنین پارلمان به عنوان نهاد دائمی حکومت قدرت بلامنازع در عرصه ی نظام تقنین هر دولت- کشور می باشد، قوانین عادی مصوب پارلمان پس از قانونی اساسی به عنوان عالی ترین قواعد در اداره ی امور مملکت های مردم سالار تلقی می گردد.

بند اول: حوزه عملکرد شاکله تقنین

مراد از عملکرد شعبه ی تقنینی حکومت عبارت است از هرگونه فعلی که از جانب نهاد تقنینی حکومت صورت می پذیرد این گونه افعال عمدتا و نهایتا در قالب قانون لباس حقوقی به خود می گیرد و به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیت کامل حکومت جلوه گر می شود.

اما منظور از نهاد تقنینی که همانا عبارت است از نهاد موسس قانون اساسی که تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسی معروف می باشد. این مجلس هر چند به طور موقت تشکیل می شود و پس از پایان ماموریت خود که همانا تدوین قانون اساسی مکتوب است عمر سیاسی آن به پایان می رسد، اما محصول تلاش حقوقی این مجلس تحت عنوان”قانون اساسی” به عنوان بنیادی ترین منبع حقوق اساسی تا زمانی که حاکمیت شکل دهنده ی این مجلس برقرار است باقی می ماند، هم چنین پارلمان به عنوان نهاد دائمی حکومت قدرت بلامنازع در عرصه ی نظام تقنین هر دولت-کشور می باشد؛ قوانین عادی مصوب پارلمان پس از قانون اساسی به عنوان عالی ترین قواعد در اداره ی امور مملکت های مردم سالار تلقی می گردد.[۳]

بند دوم: محدودیت های شعبه تقنین

شعبه ی تقنینی در حکومت های اسلامی دارای آزادی مطلق نمی باشد و ناگزیر است محدودیت ها را نیز مراعات نماید. اساسی ترین مانع در این زمینه عبارت است از مراعات اصول کلی حقوق؛ اصولی مانند حق نفس انسان، حق آزادی، حق مالکیت، حق مسکن و اصول برائت و عدالت، حق دادخواهی و برخورداری از محکمه صالح، اصل ممنوعیت شکنجه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و … که هر عقل سلیم رعایت آنها را مفروض می داند و هیچ دلیل منطقی و عقلایی علیه آن ها وجود ندارد. این اصول تحت عنوان “اصول کلی حقوق” در همه ی کشورها در متن و فحوای قوانین اساسی مورد احترام قرار می گیرند.

اصل برتری قانون اساسی که متضمن برتری حقوق بشر نیز می باشد در قوانین اساسی کشورها، از جمله قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط قانون اساسی قانون گذاری از سوی مجلس را، صرفا در محدوده ی قانون اساسی و شرع، مجاز می داند و با تاسیس نظام نظارتی شورای نگهبان، آن را تضمین نموده است. جالب توجه اینکه برتری حقوق بشر بر تمام مقامات و نهادهای سیاسی به طور شفاف ذیل اصل نهم بدین ترتیب مقرر شده است که “هیچ مقامی حق ندارد… آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”

دومین محدودیت دولت- کشورها (حکومت) ها در حوزه های وضع قوانین عبارت است از قوانین و مقررات بین المللی، منطقه ای (معاهدات چند جانبه ) و محدودیت نوع سوم عبارت است از قوانین اساسی و بنیادین در هر دولت کشور که مافوق قوانین عادی محسوب می گردند. هم چنین برخی از قوانین عادی که به صورت برنامه های دراز مدت مثلا بیست یا ده ساله یا پنج ساله از طریق پارلمان منعقد می گردد. محدودیت نوع چهارم در نظام تقنینی کشورها عبارت است از عرف و عادت ها و رسوم در معنای عام خود که شامل اوامر و نواهی مذهبی نیز می باشد؛ که البته شدت و ضعف این محدودیت در هر جامعه ی سیاسی مربوط می شود به نظام ایدئولوژی حاکم در هر حکومت (نوع حاکمیت).مثلا درکشورهای لائیک محدودیت ها و موانع مذهبی در نظام تقنینی دخالت مستقیم ندارد، هر چند در آن جوامع نیز محدودیت ها به طور غیر مستقیم مثلا از طریق نهاد کلیسا و پاپ بر نظام تقنینی اثر گذار می باشد. اما در کشورهایی که حاکمیت دین محور می باشد نظام تقنینی ملزم و مقید به مراعات حدود و موازین شرعی می باشد؛ همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بنیادین چهارم آن، محدودیت کلیه ی قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها از جهت مطابقت با موازین اسلامی اعلام شده است و در ادامه ی این اصل بنیادین موکد شده است که مراعات این کیفیت بر اطلاق یا عموم شامل همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.

مبحث دوم: ساختار قوه مقننه

تحقق نظام مردم سالار و حق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی و حاکم درکشور است. قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقق اراده مردم در مدیریت امور عمومی و تعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود. در نگرش عامی به قوه مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که امر قانونگذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد. نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی و عینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانونگذاری است که کارکرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند. مسائل مهم قابل بررسی در این خصوص عبارت اند از تعداد مجالس، وظایف، سمت نمایندگی، مصونیت پارلمانی و ساختار درونی پارلمان.

گفتاراول: نظام تک مجلسی

در این که قوه مقننه از یک یا دو مجلس تشکیل شود، اتفاق نظر نیست. کشورهای جهان با تکیه بر تاریخ، سنت و آنچه در آسایش و سود خود دیده اند، به تشکیل یک یا دو مجلس روی آورده اند و در این تصمیم خود را به دلایل منطقی یا نظریه های سیاسی چندان مقید نداشته اند. نظام تک مجلسی سامانه ای است که در آن، اختیار قانونگذار و نظارت بر عملکرد قوه ی مجریه تنها به یک مجلس واگذار شده و پارلمان آن تک مجلسی است.

بند اول: دلایل برگزیدن نظام تک مجلسی

برگزیدن نظام انتخاباتی می تواند دلایل متعددی داشته باشد:

• به لحاظ سیاسی، حاکمیت ملی و نمایندگی سیاسی واحد است نه دو یا چند گانه. بنابراین مجلس هم باید یکی باشد؛ در حالی که در نظام دو مجلسی خطر پراکندگی و تشتت در روابط میان دولت و مجلس وجود دارد. طرفداران نظام تک مجلسی معتقدند قوه ی قانونگذاری قابل تجزیه نیست، تجزیه این قوه به دو مجلس سبب می شود که بین آنها رقابت ایجاد شود و حاکمیت ملی ناتوان و متزلزل گردد. هواداران نظام دو مجلسی در مقابل عقیده دارند که وجود مجلس عالی در کشور عامل ثبات و تعادل در کشور و یکی از ارکان دموکراسی است. زیرا نظام یک مجلسی دو خطر بزرگ دربردارد؛ یکی اینکه مجلس واحد همواره خطر این را دارد که بر کشور مسلط شود و خودکامگی در پیش گیرد و به تجربه ثابت شده است که استبداد جمع (به جهت گمنامی اعضایش) به مراتب خطرناکتر از استبداد فرد می باشد. دومین خطر نظام تک مجلسی احتمال بروز اختلاف بین مجلس واحد و قوه ی مجریه است. چنانکه در کشور دو مجلس وجود داشته باشد، در صورت بروز اختلاف بین قوه ی مجریه و یکی از مجالس، مجلس دیگر می تواند بین آنها میانجی و وساطت کند و از بالا گرفتن اختلاف بین آن دو مانع شود.

• به لحاظ فنی، با نظام تک مجلسی فرایند قانونگذاری آسانتر می گردد، قوانین زودتر تصویب می شوند و تاخیرهای ناشی از نظام گهواره ای یا تصویب قانون در دو مجلس وجود نخواهد داشت. چنانچه یکی از دو مجلس به صورت مردم سالار بر گزیده شود، روشن است که تنها این مجلس اراده ی مردم صاحب حاکمیت را بیان می کند. اگر مجلس دوم هم ناشی از رای مردم و نحوه ی انتخاب وترکیب آنها دقیقا همانند مجلس نخست باشد،‌وجود چنین مجلسی بیهوده خواهد بود.

بند دوم:ویژگی های نظام تک مجلسی

به عقیده هواداران نظام تک مجلسی، سرشت دموکراسی و مقتضیات انتخابات همگانی، با پارلمان تک عنصری سازگارتر است چرا که مجلس یگانه تصور درست تری از تقسیم ناپذیر بودن و یکپارچگی حاکمیت را نمودار می سازد. مردم به یکباره در انتخابات عمومی شرکت می کنند و نمایندگان خود را به یک مجلس که مظهر اراده ی هموار و همگونه و نامتمایز شهروندان است، می فرستند. اراده ی حاکم، از این ارگان واحد، با وضع قانون و پی ریزی استراتژی سیاسی و خط مشی کشوری، ظهور می کند و نیازمند تصحیح و تغییر، به وسیله ی نهاد دیگری نیست. صورت پارلمان یکپارچه، تصویر صادق تری از بسیط بودن ساختار دولت_ کشور را ارائه می کند. بینش و برداشت رای دهندگان است که نحوه ی ترکیب اعضای پارلمان را در قالب شرایط کلی انتخاب شوندگان، تعیین می کند، نه شیوه های تمایز انگیز و مشروط و پیش ساخته ی قانونی که مقولات خاصی از نمایندگان را در مجلس دوم به رای دهنده تحمیل نماید. نظام تک مجلسی یعنی شاسته ترین شیوه های اعطای اختیار تصمیم گیری به شهروندان.

گفتار دوم:نظام دو یا چند مجلسی

ضرورت وجود دو مجلس در نظام‌های بسیط و یکپارچه (غیر فدرال) همواره مورد مناقشه حقوق‌دانان بوده و اولین توجیه کننده نظریه موجودیت دو مجلس، مرکب از اشراف و عوام، منتسکیو است که با توجه به واقعیت‌های زمان خود و نظام انگلستان بر این اصل تاکید داشت و تا حدی نظریات وی مورد قبول واقع شد. نظام دو مجلسی در نظام پارلمانی انگلستان زاییده شرایط و اوضاع خاص آن کشور بود. برخی با الهام از دیدگاه‌های فلاسفه قرن هجدهم به ویژه منتسکیو در شرایط معاصر با اصل قرار دادن «نظارت و توازن» و رویاروی قراردادن قوا در مقابل یکدیگر، به طرح این نظریه پرداختند که وجود مجلس دوم برای مهار کردن و اصلاح دیدگاه‌ها و نظریات مجلس اول ضروری می‌کند.

بدین معنی که در برابر مجلس اول که نمودار نوجویی و تحول و تحرک و دگرگون کنندگی است، مجلس دومی به وجود آید تا عقل و تدبیر و محافظه‌کاری را به همراه داشته باشد. بنابراین مجلس دوم مظهر تعقل در برابر شتابزدگی، نخبگان در برابر عوام الناس و رأی پیران در برابر بخت جوانان تلقی شد. پس طبعاً ترکیب اعضای دو مجلس باید با هم متفاوت باشد. شرایط گزینش آنها فرق کند و نحوه توزیع اختیارات قانون‌گذاری یا سیاسی به صورتی سامان یابد که دو مجلس هم جلوی زیاده‌روی‌های یکدیگر را متقابلاً بگیرند و هم تصمیمات در سطح بهتر و فنی تری اتخاذ شود.

“دولوم” بر این عقیده است که، “مجلس واحد به تجربه نشان داده که در نهایت بر دو قوه دیگر تسلط پیدا می کند. برای رفع این خطر پذیرش ترتیب دو مجلسی است تا مجلس عالی قدرت و توانایی مجلس مبعوثان را محدود نماید و تعادل بین قوای حاکم از بین نرود.” دلیل دیگری که در حمایت از نظریه دو مجلسی بودن پارلمان ابراز شده این است که انسانها مخصوصا آنها که تحت تاثیر احساسات هستند. غالبا دچار اشتباه می شوند. این اشتباهات باید اصلاح شود. مجلس دوم که معمولا اعضای آن دارای تجربه و اطلاعات وسیع و سوابق خدمات سیاسی هستند می توانند قوانین مصوب مجلس مبعوثان را اصلاح کنند و یا اگر آنها را مضر تشخیص می دهند با امتناع از تصویب جلو زیان را بگیرند.

با همه این اختلاف ها می توان چهار دلیل را که باعث ترجیح دو مجلس بر یک مجلس گریده است میان آنان مشترک دانست:

• اهمیت قانون و نقش آن در زندگانی فردی و اجتماعی مردم چنان است که واگذار کردن آن تنها به یک مجلس مقرون به احتیاط نیست؛

• هیچ دستگاهی، هیچ مقام و منصبی و هیچ شخصی در امور عمومی که مسئولیتی به عهده دارد نباید بدون نوعی نظارت، به حال خود رها شود. مجلس اول از این قاعده مستثنی نیست. مجلس دوم چه در کشورهایی که حق رد تصمیم های مجلس اول را دارند و چه در کشورهایی که تنها اختیار دارند مصوبات مجلس اول را به تعویق اندازند، هر یک به گونه ای بر مجلس اول نظارت می کنند؛

• جهات و علل لزوم یا عدم لزوم قانون تازه از دیدگاه های دیگر ورای آنچه در مجلس اول طرح گردیده در مجلس دوم عنوان شود؛

• در مجلس اول حزب حاکم دارای اکثریت است و ممکن است وقت کافی یا تعلق لازم به نظریات احزاب و گروه های سیاسی دیگر به ویژه آنچه که فرا حزبی است نداشته باشد.

هریک از این وظایف چهارگانه در عمل در هر کشوری نوعی تعبیر و مجرا گردیده، که با آنچه در کشورهای دیگر از آنها منظور دارند، یکسان نیست. یکی از نتایج دشوار این اختلاف نظرها یافتن رابطه منطقی میان وظایف نه چندان مهم مجلس دوم با موقعیت ممتازی است که از آنها بهره مند است.

بند اول: کشورهای فدرال

در کشورهای فدرال که اقتدارات حکومت میان ایالات و حکومت مرکزی تقسیم گردیده، به حکم ضرورت دو مجلس دارند. شمار اعضاء در مجلس اول به نسبت جمعیت هر ایالت است و مجلس دوم با اینکه مظهر هویت ایالات در برابر بودن آنها با یکدیگر است، شمار نمایندگان هر ایالت در این مجلس، و همچنین نفوذ و اعتبار سیاسی آنها یکسان نیست. در

  رئیس مجلس ازسویی مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.

مبحث اول: تشکیل مجلس شورای اسلامی

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد…”[۱] حضور نمایندگان در مجلس موکول به صدور اعتبار نامه ی آنان توسط فرمانداران و بخشداران می باشد.[۲] پس از آنکه اعتبار نامه ی دو سوم مجموع نمایندگان به مجلس واصل شد و مقدمات افتتاح مجلس فراهم گردید.[۳] وزیر کشور از نمایندگان دعوت به عمل می آورد تا ظرف پنج روز در مجلس حاضر شوند و با نطق افتتاحیه مجلس رسمیت می یابد.[۴]

محل مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محل تشکیل اولین مجلس خبرگان است که قانون اساسی ایران در آن به تصویب رسیده است و هیچ محل دیگری برای تشکیل جلسات عمومی مجلس رسمیت ندارد مگر با تصویب دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس[۵] در آغاز نخستین جلسه ی هر دوره ی مجلس، آیات ۳۵ تا ۴۲ سوره شورا قرائت می شود پس از پیام رهبری مراسم تحلیف و در پایان جلسه نمایندگان به منظور بزرگداشت خون شهیدان و ادای احترام وتجدید عهد با آنان در بهشت زهرا حضور می یابند[۶]پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت  می یابد. بنابراین در اینجا برای رئیس مجلس به دلیل انتخاب نشدن عملا نمی توان نقشی قایل بود.

گفتار اول : تشکیل جلسات

پس از انجام مراحل انتخابات و تایید اعتبار نامه ها و انتخاب هیئت رئیسه سنی (موقت) مراسم تحلیف برگزار می گردد. در اصل شصت و هفتم قانون اساسی متن سوگند را ذکر نموده است نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند نیز باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را بجای آورند. همچنین نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

علاوه بر این به موجب اصل شصت و پنجم قانون اساسی «پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.»

از سوی دیگر مجلس پس از تشکیل، دارای جلسه هفتگی است این دستور ممکن است مربوط به بررسی طرح ها و لوایح یا سئوال و استیضاح از وزراء و … باشد که از طرف هیأت رئیسه مجلس و روسای کمیسیون ها تهیه و توزیع و بر لوحه مخصوص نصب می شود. این دستور قابل تغییر نیست مگر به درخواست دولت یا پانزده نفر از نمایندگان که در صورت تصویب نمایندگان تغییر صورت می گیرد. از سویی دیگر در تشکیل جلسات مجلس اصل بر آن است که جلسات مجلس شورای اسلامی علنی باشد و عموم در جریان وقایع و مذاکرات مجلس قرار گیرند. مگر در موارد خاص.

منظور از جلسه علنی آن است که گزارش کامل آن از طریق صدای جمهوری اسلامی ایران و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و علاوه بر آن رئیس جمهور و معاونان او و وزیران نیز حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند. همچنین حضور تماشاچی ونمایندگان رسانه های گروهی در این جلسات بلامانع است. جلسات غیر علنی آن است که گزارش و مصوباتش پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر میگردد. با توجه به اصل شصت و نهم قانون اساسی شرط تشکیل و اعتبار مصوبات جلسه به صورت غیر علنی عبارت است از:

• شرائط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند؛

• تقاضای رئیس جمهوری یا یکی از وزرای یا ده نفر از نمایندگان؛

• حضور شورای نگهبان در آن؛

• تصویب مصوبات توسط سه چهارم مجموع نمایندگان.

گفتار دوم: هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

اداره مجلس توسط هیات رئیسه صورت می پذیرد. اصل شصت و ششم قانون اساسی تصریح می کند «ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آن ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد».

همچنین ماده ۱۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس در راستای بیان جزئیات این اصل اشاره می کند: مجلس شورای اسلامی به وسیله هیأت رئیسه ای مرکب از دو رئیس و نایب رئیس و شش دبیر و سه ناظر که از بین نمایندگان و با رای آن ها انتخاب می شوند اداره می شود. بنابراین برای فهم جایگاه و نقش رئیس مجلس شورای اسلامی باید تقسیم بندی های ذیل را در نظر داشت؛ البته رعایت این موارد و حد نصاب مربوط به هیات رئیسه دائم است نه هیات رئیسه سنی و هیات رئیسه موقت.

بر این اساس هیات رئیسه مجلس بر سه قسم است:

الف: هیأت رئیسه سنی

بعد از تشکیل مجلس و قبل از انتخاب هیات رئیسه دائم از مسن ترین نماینده به ترتیب اعضا رئیس و نائب رئیس انتخاب می گردند و دو نفر از جوان ترین نمایندگان به عنوان منشی تعیین می شوند. مدت این هیات رئیسه بسیار کوتاه و تا انتخاب هیات رئیسه موقت ادامه می یابد و وظایف آن انجام مراسم تحلیف و انتخاب اعضا هیات رئیسه موقت است.  پس از تشکیل و افتتاح مجلس و قبل از اقدام به هر امری “مسن ترین فرد از نمایندگان حاضر به عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به عنوان نائب رئیس و دو نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر به سمت منشی معین می شوند و در جایگاه هیات رئیسه قرار می گیرند. در صورت تساوی سن، هیات رئیسه سنی با قید قرعه از بین مسن ترین و جوان ترین نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد.[۱۲] وظائف هیات رئیسه ی سنی اداره ی جلسه ی افتتاحیه اقتراع شعب و انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رئیسه موقت است.[۱۳]

ب: هیأت رئیسه موقت

انتخابات هیات رئیسه ی موقت در دومین جلسه ی علنی مجلس انجام خواهد شد. ترکیب و طرز انتخاب آن مانند هیات رئیسه ی دائم است، به جز این که اکثریت نسبی در انتخاب رئیس کافی خواهد بود[۱۴] وظایف هیات رئیسه ی موقت اداره ی جلسات مجلس تا زمان تایید اعتبار نامه دو سوم نمایندگان و اجرای انتخابات هیات رئیسه ی دائم و تمشیت امور اداری مجلس است.[۱۵] این هیات شامل دوازده نفر و از میان منتخبین مردم در مجلس برگزیده شده و مدت کار آن پس از اتمام مسئولیت هیات رئیسه سنی آغاز و تا تصویب اعتبار نامه حداقل دو سوم نمایندگان ادامه می یابد. بدیهی است که این مجلس هیچ گونه صلاحیت اقدامات تقنینی و تصویبی را نداشته و صرفا وظیفه رسیدگی به اعتبار نامه های نمایندگان را دارا می باشد.

ج- هیأت رئیسه دائم

پس از تصویب اعتبار نامه ی حداقل دو سوم مجموع نمایندگان،‌ هیات رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیات رئیسه دائم می کند. اعضای هیات رئیسه ی دائم برای یک سال انتخاب می شوند. مبنای تجدید انتخابات سالیانه، سالروز انتخاب هیات رئیسه قبلی بوده و در صورتی که با تعطیلات مصادف گردد در جلسه ی قبل از آن انجام می گردد و مسئولیت هیات رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل تفویض خواهد گردید[۱۷]

هیات رئیسه دائم مرکب از رئیس و دو نائب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز می باشد[۱۸] انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق آراء نمایندگان صاحب رای است و انتخاب نواب رئیس، منشی ها و کارپردازان هر کدام جداگانه و با اکثریت نسبی و رای مخفی با ورقه خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رئیس در نوبت اول اکثریت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود.[۱۹] نواب رئیس به ترتیب تعداد آراء به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم و در صورت تساوی آراء با قید قرعه انتخاب می شوند و در غیاب رئیس مجلس به ترتیب،‌ وظایف و اختیارات او را بر عهده خواهند داشت[۲۰] بنابراین مشخص شد که  منظور ما از رییس مجلس شورای اسلامی این گروه بوده و اقدامات رییس سنی و رییس هیات رییسه موقت تنها برای نظم امور و تایید اعتبار نامه نمایندگان است.

هر چند که تصمیمات مجلس از طریق اکثریت آراء اتخاذ می شود و در این خصوص اعضای هیات رئیسه رکن اصلی تلقی نمی شوند و تصمیمات آنها اثر خارجی ندارد، اما نقشی که در اعمال مدیریت داخلی مجلس ایفا می نمایند مآلا می تواند موثر و تعیین کننده باشد و به نحوی تصمیم گیری مجلس را تحت الشعاع قرار دهد. بدین خاطر است که تعهد و مسئولیت اخلاقی برای اعضای هیات رئیسه ضروری به نظر می رسد. رئیس مجلس باید در اداره مجلس و مراعات حقوق نمایندگان بی طرفانه عمل کند. به همین منظور اعضای هیات رئیسه دایم پس از انتخاب سوگند یاد می کنند که حداکثر تلاش خود را برای رعایت آئین نامه و حفظ بی طرفی به کار خواهند برد.[۲۱] همچنین هیئت رئیسه دائم برای مدت یک سال انتخاب می گردند. برای این هیئت تمامی وظائف و اختیارات مندرجه در قانون اساسی در خصوص قوه مقننه صدق می کند.

گفتار سوم- کمیسیون های مجلس شورای اسلامی

به موجب ماده ۱۴۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس، وظیفه بررسی عدم مغایرت طرح ها با اصل ۷۵ قانون اساسی در مرحله وصول طرح با رئیس مجلس است.بدین خاطر به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح های قانونی و نیز تهیه طرح های لازم در مجلس کمیسیون های متشکل از نمایندگان مجلس تشکیل می گردد در حقیقت بلحاظ تخصصی بودن این کمیسیون ها و فرصت بیشتر برای بحث و گفتگو و تبادل نظر در آن ها ، نقش موثری در مجلس تصمیم گیری نمایندگان دارد. نحوه فعالیت و ارجاع طرح ها و لوایح به کمیسیون ها در بحث شیوه قانونگذاری و انواع طرح ها و لوایح مورد بحث قرار می گیرد.

کمیسیونهای مجلس متشکل از تعدادی نماینده است که کارها و مطالعات مقدماتی را در موارد مختلف انجام داده و آن را برای بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم به جلسه عمومی مجلس می سپارند. هر نماینده بر حسب موقعیت تحصیلی، شغلی ، اجتماعی و به عضویت یکی از کمیسیونهای مصرحه در آن آئین نامه داخلی مجلس درمی آید. با این حال درخصوص عضویت رئیس مجلس درکمیسیونها استثنائی وجود دارد و آن اینکه هر نماینده به جزء رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیونهای تخصصی را بپذیرد. بنابراین رئیس از عضویت در کمیسیونهای مجلس معاف است .

در کنار رئیس مجلس اعضای هیأت رئیسه مجلس نیز با محدودیتهایی در خصوص عضویت در کمیسیونهای مجلس مواجه اند بدین صورت که هیچ یک از اعضای هیأت رئیسه مجلس نمی تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتخاب شود و در صورتی که هر یک از اعضاء کمیسیون به عضویت هیأت رئیسه انتخاب گردند از کمیسیون مستعفی شناخته شده ، همچنین نمی توانند به عنوان رئیس یا مخبر کمیسیونهای مجلس انتخاب گردند از سمت خود در کمیسیون مستعفی شناخته می شود.

بطور کلی هیأت رئیسه درخصوص کمیسیونهای مجلس دو وظیفه عمده دارد اول وظایف آنها در ارتباط با تشکیل کمیسیونها و دوم وظایف آنها بعد از تشکیل کمیسیونها.

کمیسیون  ها بر دو نوعند:

1. کمیسیون های تخصصی

مسئولیت اصلی کیمسیون های تخصصی در امور مستمر مجلس است و تشکیل آنها نوعا متناسب کارهای اجرائی کشور می باشد. ماده ۳۳ آیین نامه ی داخلی مجلس اعلام می دارد: هریک از کمیسیونهای تخصصی مجلس که مطابق این آیین نامه تکمیل می گردند در محدوده ی تخصصی خود وظایف بررسی اصلاح و تکمیل طرحها و لوایح قانونی، رسیدگی به طرح های تحقیق و تفحص و لوایح بودجه ، بررسی و اظهار نظر در مورد لوایح برنامه های توسعه وچگونگی اجرای قوانین وتبصره های آن کسب اطلاع از کم و کیف اداره ی کشور بررسی و تصویب آزمایشی طرحها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان های دولتی و وابسته به دولت را که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به آنها واگذار شده است بر عهده دارند . این کمیسیون ها می توانند به تعداد کافی مشاور ذیصلاح از طریق هیات رئیسه به خدمت بگیرند. این کمیسیونها عبارتند از آموزش و پرورش( ماده ۳۴) اجتماعی( ماده ۳۵) اقتصادی(ماده ۳۶) بهداشت و درمان(ماده ۴۰) صنایع و معادن (ماده ۴۱) عمران (ماده ۴۲) فرهنگی(۴۳) قضائی و حقوقی(۴۴) و کشاورزی( ماده ۴۵).

2. کمیسیون های موقت

کمیسیون های موقت وقتی تشکیل می شود که مسائل خاص و استثنایی در مجلس قابل طرح باشد.

آیین نامه داخلی در این خصوص مقرراتی را بیان نموده است.

• در مورد لوایح و طرح هایی که ارتباط اساسی آن با کمیسیون معینی روشن نباشد هیات رئیسه کمیسیون موقت خاصی تشکیل می دهد.

• در مورد طرح ها و لوایحی که به دو کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل می گردد.

• در مورد مسائل مهم و استثنایی که تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی و گزارش ضرورت پیدا می کند و به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان چنین کمیسیونی انتخاب می گردد.

در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پیش می آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی و تهیه ی گزارش ضرورت پیدا می کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می شود. اعضای جلسه ی علنی توسط نمایندگان با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. هیات رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون ها انتخاب خواهد شد. و رئیس مجلس اداره نظم مجلس را در این امر بر عهده خواهد گرفت.[۲۹]

مبحث دوم: صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی

در جمهوری اسلامی مهمترین مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است به طوری که وقتی عنوان قوه مقننه گفته می شود انصراف به مجلس شورای اسلامی پیدا می کند

اقسام سند

قانون مدنی سند را به دو نوع تقسیم نموده است: سندرسمی و سندعادی

الف-سندرسمی

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:

۱-اسنادی که در اداره ثبت و اسناد و املاک ثبت شده است.

۲-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.

۳-اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد مانند شناسنامه ای که توسط مامورین اداره ثبت احوال  وفق مقررات صادر شده باشد مشروط بر اینکه تنظیم کننده ی سند صلاحیت تنظیم آنرا داشته باشد  سند را بر طبق مقررات قانون تنظیم کرده باشد.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا کارمندی که از خدمت برکنار گردیده است ، یا نزد مأموری که صلاحیت آن را نداشته است ،تنظیم گردد.مثلاً مأمور ثبت دفتر املاک سند معامله یا سند سجلی صادر کند یا مأمور ثبت احوال گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا سند مالکیت صادر کند آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانون در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

در اینجا باید دانست که تشریفات قانون ثبت اسناد بر دو قسم است:

۱-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سر دفتر.

۲- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند،مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر.

ماده ی ۱۲۹۴ قانون مدنی می گوید «عدم رعایت مقررات راجع به تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت نمی اندازد»

تشریفات مربوط به هر نوع از اسناد در قانون راجع به آن اسناد معین شده است وتنظیم کنندگان اسناد باید آنها را رعایت نمایند.

ب- سند عادی

ماده ی ۱۲۸۹ قانون مدنی می گوید«غیر از اسناد مذکور در ماده ی ۱۲۸۷ سایراسناد عادی است»و ماده ی ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته  یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد.سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است»مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

۳-سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت  شده  باشد[۱] .بنابراین سند رسمی از نظر قانونی  ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده ی ۱۲۸۷ قانون مدنی ،به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است ،زیرا به تصریح ماده ی ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ی ثبت اسناد و املاک رسمی است اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت،سند رسمی به آن گفته نشود.مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح مطابق مقررات صادر گردیده است.بنابر تعریف قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی شود.باید دانست که تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی فقط از جهت تعریف نیست بلکه آثار آنها نیز متفاوت است.مثلاً سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می گوید بدون حکم دادگاه قابل اجراء است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره ی کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می شود ،در صورتی که سند رسمی مشمول تعریف قانون مدنی مانند شناسنامه،گواهینامه ی رانندگی و سایر اسناد رسمی که توسط سایر مأمورین دولت تنظیم می شود قابل طرح در هیأت نظارت یا لازم الاجراء نمی باشد.

اکنون دلایل این استنباط را تشریح می کنیم

الف) ماده ی ۷۰ قانون ثبت می گوید:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است…»بدیهی است که منظور از ثبت سند،ثبت در دفاتر اسناد رسمی است.

ب) ماده ۲ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰ می گوید:در قباله ی ازدواج  و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد،سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد.

ج) بند ۷ ماده ی ۲۵ قانون ثبت می گوید:«هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید ،رفع اشکال واشتباه وصدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود .«تردیدی نیست  که مراد از اسناد مذکور در این سند اسناد رسمی به معنای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است زیرا سایراسناد در هیأت نظارت مطرح نمی گردد.

د) دربند ۸ ماده ی۳آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض وهیأت نظارت وشورایعالی ثبت آمده است .«هر گاه در تنظیم اسناد وتطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی بیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه ، موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود.»بدیهی است که اجراء مفاد این بند نیز  مخصوص اسناد رسمی به معنایی که ذکرشده می باشد  .تبصره- سند مالکیت که تعریف آن گذشت بنابر تعریف قانون مدنی ازاسنادرسمی است ومی توان گفت که مهمترین اسناد است، زیرا اعتبار آن برای همه افراداست وتمام مقامات رسمی نیز باید به آن اعتبار دهندومیدهند.امادرعرف ثبت به آن می گویند سند مالکیت نه سند رسمی و لذا اثر خاص سند رسمی که لازم الاجراء بودن آن بدون حکم دادگاه است را ندارد.مثلاً با ارائه سند مالکیت،اجرائیه بر تخلیه ی ملک یا خلع ید از آن نمی توان صادر کرد.

گفتار دوم- مفهوم ثبت اسناد و املاک

• مفهوم ثبت اسناد و املاک

مجموع قوانین ومقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات چگونگی املاک است در دفاتر دولتی(رسمی) .تعریف فوق گرچه در متون قانونی ذکر نشده است ولی از بررسی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک تعریف مذکور استنباط می شود.

۲-اقسام ثبت

به طوری که از تعریف ثبت استفاده می شود ثبت دارای سه قسمت است.ثبت اسناد و ثبت املاک[۲]

۲-۱ – ثبت اسناد: ثبت عقود و ایقاعات را ثبت اسناد می گویند.

۲-۲ – ثبت املاک: ثبت ملک با تشریفات قانون ثبت در دفتر املاک و دادن سند مالکیت از روی آن.

۲-۳ – ثبت انتقال ملک: (ثبت)یعنی ثبت معامله عین یا منافع ملک در دفتر املاک (ماده ی ۲۶ قانون ثبت [۳]و ماده ۱۰۴-۱۰۴ مکرر-۱۰۵-۱۰۶ نظامنامه قانون ثبت)

مبحث دوم -مفهوم دفتر خانه اسناد رسمی

گفتار اول -مفهوم دفتر اسناد رسمی

۱-مفهوم دفتر خانه

دفترخانه اسناد رسمی واحدی است وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود. (ماده ی ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ ).و همچنین محلی که سردفتر برای انجام کار وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می دهد (ماده ۲۲ قانون دفتر اسناد رسمی مواد ۲۲-۲۳ نظامنامه ۱۳۱۶و ماده ۱۳-۱۴ نظامنامه ۱۳۱۷ . محل تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دفتر خانه  می نامند و اسم قدیمی آن محضر است دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک بخش خصوصی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ،می توان یکی از بارزترین مصادیق اجرای اصل۴۴قانون اساسی دانست ،که گردانندگان آن از دیر باز به عنوان کاتبین بالعدل از خدمتگذاران صدیق و بی ادعای جامعه بوده اند.شایدیک وجه تسمیه دفتر خانه به محضر همین است که از همان اوان تاسیس،این مکان محل حضور مجتهدین ودانشمندان آگاه به احکام و قوانین دین مبین اسلام بوده است تا کمر همت بر انجام دستور صریح خداوند متعال به امر کتابت ببندند آنجا که در آیه۲۸۲سوره مبارکه بقره می فرماید:

ای اهل ایمان هنگامی که بدهی مدت داری به یکدیگر پیدا کنید ،آن را بنویسید.وباید نویسنده ای از روی عدالت ،سندرا در میان شما بنویسدوکسی که قدرت بر نویسندگی دارد ،نباید از نوشتن ،همانطور که خدا به اوتعلیم داده ،خوداری کند پس باید بنویسد….»[۴]

• تشکیلات دفاتر اسناد رسمی

دفتر خانه اسناد رسمی  تشکیل می شود از یک سردفتر و یک یا چند دفتر یار و به تعداد لازم منشی و کارمند.

۲-۱ – سردفتر: شخصی است که با رعایت مقررات مربوط،با جلب نظر کانون سر دفتران،از طرف سازمان

ثبت اسناد و املاک پیشنهاد و به موجب ابلاغ  شورایعالی  قضایی [۵]به آن سمت منصوب می گردد و اداره ی امور دفتر خانه بر عهده ی او می باشد(ماده ۲ همان قانون)

۲-۲ – دفتریار: دفتر یار کسی است که به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان اسناد و املاک برابر مقررات به این سمت منصوب می شود.وهر دفتر خانه می تواند دو دفتر یار داشته باشد.دفتر یار اول سمت معاونت دفتر خانه و نمایندگی سازمان ثبت را هم دارا می باشد.(ماده ی ۳ همان قانون )

۲-۳ – منشی وکارمند: در هر دفترخانه اسناد رسمی بنا به مقتضیات کاری، به تعداد مورد نیاز منشی و کارمند مشغول به کار می باشند که اغلب کارهای ثبت و بایگانی و امورات رایانه ای را انجام  می دهند.

• محل دفترخانه

در هر شهر یا بخشی،محل دفتر خانه به معرفی سردفتر و موافقت اداره ی ثبت محل تعیین خواهد شد.تغییر محل دفتر خانه از محلی به محل دیگر همان شهر یا بخش فقط در صورت ضرورت و با تصویب ثبت محل امکان پذیر است (ماده ی ۴ همان قانون)

۴- تأسیس دفترخانه

در شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از ۱۵ هزار نفر باشد یک دفتر خانه اسناد رسمی تأسیس می شود و درجاهایی که جمعیت آنها بیشتر است برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر یک دفتر خانه تاسیس خواهد شد،در مورد ۱۵ هزار یا ۲۰ هزار ،آمار در آمدحاصل از حق الثبت معاملات یک دفتر خانه ملاک خواهد بود.

گفتار دوم- دفاتر لازم در دفتر خانه اسناد رسمی

طبق ماده ی ۱۱ آیین نامه های بند ۴ و ماده ی ۶  تبصره ی ۲ ماده ی ۶ و مواد ۱۴و۱۷ و۱۹ و۲۰و۲۴و۲۸و۳۷و۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ وزارت دادگستری و بخشنامه ی شماره ۹۰۲۳/۲-۲۵/۱۰/۵۸ هر دفتر خانه باید دارای دفاتر زیر باشد:

۱-دفتر ثبت اسناد : دفتری است که توسط اداره ثبت اسناد و املاک پلمپ شده و اسناد در آن ثبت می شود.

۲-دفتر راهنما: دفتری است که متضمن اسامی متعاملین ونوع سند و شماره و تاریخ آن خواهد بود.

۳-دفتر درآمد: دفتری است که به منظور ثبت هزینه های سند و شماره ی قبض هزینه های مزبور در آن قید می شود این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمپ خواهد شد.

۴-دفتر اندیکاتور: دفتری است که  ثبت مکاتبات  تقاضانامه ی اجرایی و خلاصه معاملات در آن صورت می­گیرد.

۵-دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار: دفتری است که کلیه شمارات اوراق بها دار و قبوض سپرده در آن ثبت می گردد.

۶-دفتر گواهی امضاء: برابر ماده۲۰قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاءذیل نوشته های عادی است ونوشته تصدیق امضاءشده با توجه به ماده۳۷۵ آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود

۷- دفتر ثبت اسامی اشخاص ممنوع المعامله و املاک بازداشت شده و مشمول بند ز: دفتری است که اسامی اشخاص ممنوع المعاله و املاک باز داشتی که از سوی اداره ثبت اسناد واملاک ارسال می گردد ثبت می­ شود.

[۱] – شهری،غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات ماجد، چاپ پنجم، سال۱۳۷۶

[۲] – شهری،غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات ماجد، چاپ پنجم، سال۱۳۷۶

[۳] ماده ۲۶ قانون ثبت:در مورد انتقال تمام یا قسمتی ازملک ثبت شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین ان ملک و همچنین در مورد عمری ورقبی وسکنی معاملات راجع بانتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت وخلاصه در دفتر املاک ذیل صورت

بر خلاف املاک که ثبت آنها الزامی است و سازمان ثبت  ومتصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه اموال غیر منقول می باشند،ثبت اسناد اختیاری است و اشخاصی می توانند از ثبت معاملات  و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند مگر در مواردی چند  وذیلاً آن موارد بیان می شود.

ماده ۴۶ قانون ثبت می گوید:«ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

الف ): کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

ب ): کلیه معاملات راجع به حقوق که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

از این ماده استفاده می شود که در عین یا منفعت یا حقی(مانند حق ارتقاقی)که در دفتر املاک ثبت شده باشد ،معاملات و عقود راجعه به آن باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود، زیرا در غیر این صورت نقل و انتقال در دفتر املاک ثبت نمی گردد و منتقل الیه مالک شناخته نمی شود.

در مورد این ماده فرقی نیست بین جایی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در آنجا هست و جایی که فاقد اداره ی ثبت و دفتر اسناد رسمی است.یعنی معامله کننده باید به محلی برود که در آنجا دفتر خانه وجود دارد و معامله را در دفتر اسناد رسمی انجام دهد و نمی تواند به عذر نبودن دفتر اسناد رسمی درمحل،از ثبت سند و انجام معامله به طور رسمی خودداری کند. همچنین در مورد این ماده لزوم ثبت سند مشروط به اعلان وزارت دادگستری نیست و مطلقاً الزامی است.

در مقابل موارد دیگری وجود دارد که با تحقق شرایط ثبت سند الزامی است ودر صورت فقدان تمام یا بعضی آن شرایط ثبت سند الزامی نخواهدبود . این موارد درماده ۴۷ قانون ثبت ذکر شده است.

ماده ۴۷ قانون ثبت می گوید در نقاطی که اداره ثبت اسناد واملاک ودفاتر اسناد رسمی موجود بوده ووزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :

الف ): کلیه عقود ومعاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقول که دردفتر املاک ثبت نشده .

ب ) : صلح نامه و هبه نامه وشرکت نامه.

به طوری که از امعان نظر در این ماده بر می آیدثبت اسناد درموارد مذکور دراین ماده مشروط به دوشرط است:

شرط اول وجود دفتر اسناد رسمی واداره ی ثبت اسناد در محل است . بنابراین اگر درمحل اداره ی ثبت  یا دفتر اسناد رسمی نباشد ثبت صلح نامه وهبه نامه وشرکت نامه وهمچنین ثبت معاملات راجعه یا منافع اموال غیر منقول ثبت نشده الزامی نخواهد بود .

شرط دوم آن است که وزارت دادگستری (فعلأ شورای عالی قضایی ) لزوم ثبت اسناد را در آن محل مقتضی بداند وآگهی نماید دراین صورت از تاریخی که در آگهی ذکرشده است ثبت معاملات ذکر شد،دربالا اجباری خواهد بود.

فهرست شهرها ونقاطی که وزارت دادگستری ثبت معا ملات  رادر آنها اجباری کرده است باشماره آگهی وتاریخ الزامی شدن در مجموعه های قوانین ثبتی ذکر شده است مثلاً در تهران از ۱/۱/۱۳۰۹ودر مشهد واصفهان از ۱/۱/۱۳۱۱ودر یزد از ۱/۱/۱۳۱۳ ثبت معاملات اجباری گردیده است در اینجا باید دانست که :

اولاً ملاک مشمول ماده ی ۴۶ یاماده ی ۴۷ قانون ثبت ،ثبت ملک دردفتر املاک است . بنابراین اگر ملکی دردفتر املاک ثبت نشده باشد ،اعم از اینکه نسبت به آن تقاضای ثبت شده یانشده باشد ودرصورت تقاضای ثبت اعم از اینکه مدت اعتراض گذشته باشد یا نگذشته باشد موارد از شمول ماده ۴۶ خارج است.

ثانیاً در ماده ۴۷ از اجباری بودن ثبت حقوق ذکری  نشده  و فقط از معاملات راجعه به عین یا منافع املاک ثبت نشده سخن رفته است.بنابراین ثبت معاملات مربوط بر حقوق ثبت نشده هیچ وقت الزامی نیست.

ثالثاً بند ۲ ماده ۴۷ اختصاص بر اموال غیر منقول ندارد والا احتیاجی به ذکر صلح نامه و هبه نامه نبود،زیرا صلح و هبه هم از معاملات محسوب می شوند و مشمول بند ۱ می باشند.ذکر این سه نوع سند در بند ۲ برای آن است که ثبت آنها چه مربوط به اموال منقول باشد چه غیر منقول در نقاطی که شورایعالی قضایی اعلام می کند الزامی است.

رابعاً تقسیم نامه(در مورد اموال مشترک و مشاع)از مشمول هر دو ماده خارج است،زیرا تقسیم نامه معامله است نه صلح نامه یا هبه نامه یا شرکت نامه و لذا پذیرفتن تقسیم نامه ی عادی بلا اشکال است و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی الزامی نیست.

۲- استثنائات الزامی بودن ثبت اسناد

با وجود اینکه مادتین ۴۶و۴۷ قانون ثبت،ثبت معاملات راجع به عین و منافع املاک ثبت شده را مطلقاً و املاک ثبت نشده را در مناطقی که وزارت دادگستری یا شورایعالی قضایی یا رئیس قوه قضاییه آگهی نموده الزامی و اجباری کرده است.به مواردی بر می خوریم که از این قاعده مستثنی است و در آنها معاملاتی که با سند عادی واقع شده قانوناً معتبر شناخته می شود.

الف- اجاره ی محل های مسکونی و اداری و کسب و پیشه:

یکی از موارد استثناء اجاره ی محل های مسکونی یا اداری و محل های کسب و پیشه است در این مورد ماده ی ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ۱۳۵۶ که هنوز در مورد محل ها ی کسب و پیشه قابل اجرا است مقرر می دارد:«هر محلی که برای سکنی یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود. در صورتی تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده ی قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد،اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است»

ب-وصیت نامه:

وصیت نامه اعم از تمکیلی یا عهدی طبق مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی ممکن است خود نوشت یا سری و یا طبق مواد ۲۸۴ و۲۸۵و۲۸۷ قانون مذکور شفاهی و در هر حال غیر رسمی باشد،چنین وصیتی در صورتی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم یا واقع شده باشد معتبر است و این هم یک استثناء از مواد۴۶و۴۷و۴۸ قانون ثبت است.

گفتار دوم-ضمانت اجراء اجباری بودن ثبت اسناد

ماده ی۴۸ قانون ثبت ضمانت اجراء مقررات مذکور در مادتین۴۶و۴۷ را بیان و مقرر داشته است که «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد»

این ماده تاکنون اصلاح یا حذف نشده و از طرف فقهای شورای نگهبان قانون اساسی نیز مغایرت آن با شرع اعلام نگردیده و به قوت خود باقی است لذا دادگاه ها هنگامی که با یک سند عادی روبرو می شوند قبلاً باید دقت نمایند که آیا مفاد آن سند متضمن و نوع معامله ای در مورد مال غیر منقول یا هبه یا صلح یا شرکت می باشد یا نه؟اگر مفاد سند،انجام معامله نسبت به عین غیرمنقول یا منافع یا حقوق راجعه به آن نبود و بروقوع صلح یا هبه یا شرکت نیز دلالت نداشت،می توانند به اصالت آن رسیدگی ودر صورت احرازصحت و اصالت سند به آن اعتبار دهند.وا گر مفاد سند متضمن ونوع معامله ای نسبت به عین یا منافع یا حقوق مربوط به اموال غیرمنقول باشد،بایدروشن نمایندکه آیاموردمعامله در دفتراملاک ثبت شده وسند مالکیت داردیا نه؟

و در صورت نداشتن سند مالکیت وعدم ثبت در دفتر املاک باید ببینند که آیا ثبت معاملات در آن ناحیه،از طرف وزارت دادگستری یا شورایعالی قضایی یا رئیس قوه قضاییه الزامی اعلام شده است یا نه؟

چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده و وزارت دادگستری یا شورایعالی قضایی یا رئیس قوه قضاییه ثبت معاملات را در محل وقوع ملک اجباری اعلام نکرده باشند،رسیدگی به اصالت سند و ترتیب اثر دادن به آن در صورت احراز صحت  و اصالت آن بلا اشکال بوده و مشمول ماده ۴۸ قانون ثبت نخواهد بود.

اما اگر در دفتر املاک ثبت شده و یا از معاملاتی باشد که وزارت دادگستری یا شورایعالی قضایی و یا رئیس قوه قضاییه،ثبت آنها را در آن محل الزامی کرده است باید توجه نمایند که آیا مشمول مستثنیات مادتین ۴۶و۴۷ می باشد یا نه؟

۱-در صورتی که از مستثنیات باشد رسیدگی به صحت و اعتبار دادن به آن به نحوی که قانون در خصوص مورد تجویز کرده است بلا اشکال است  در غیر این صورت دادگاه نباید به آن توجه کند و نباید به صحت و اصالت آن رسیدگی نماید زیرا این کار مخالف صریح ماده ی ۴۸ قانون ثبت است. در مورد اتباع بیگانه نیز قوانین فوق الاشعار حاکمیت دارد ومی توان گفت اتباع بیگانه نیز به مانند اتباع ایرانی در ثبت اسناد خود به صورت رسمی یا عادی مختار می باشند مگر مواردی که قانوناً تکلیف به تنظیم سند به صورت رسمی موجود باشد.

مبحث چهارم- اموال منقول وغیر منقول وآثار حقوقی آنها 

گفتار اول -مفهوم اموال منقول و غیرمنقول

ماده ۱۲ قانون مدنی در تعریف مال غیر منقول می گوید«مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان ،به نحوی که نقل آن مستلزم  خرابی یا نقص خودمال یا محل آن شود».

ماده ۱۹ برای بیان خصوصیت های مال منقول گفته است :«اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشد،بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.»

ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول،قابلیت و امکان حمل ونقل است :بدین ترتیب که ،هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد ،بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید،مال را منقول می نامند.برعکس ،اگر مالی قابل نقل مکان نباشد،یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود،این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن گردد،آن را«غیر منقول» می گویند.با وجود این ،گاهی در اصطلاح قانون مدنی،غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می شود،ولی این تجاوزازقاعده استثنایی و محدود به مواردی است که ،قانونگذار بنا به مصالحی ،اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیرمنقول قرار داده باشد.

گفتار دوم- آثار عملی تقسیم اموال منقول و غیر منقول

تشخیص نوع مال منقول و غیر منقول در حقوق ازاهمیت فراوانی برخوردار است،وآثار زیادی دارد که  مهمترین آنها اشاره می شود:

۱-محدودیت اتباع بیگانه در تملک اموال غیر منقول : خارجیان نمی توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند، و به موجب معاهده ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیر منقول تحصیل و تملک کنند در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.[۱]ماده ۶ قرار داد اقامت بین دولت ایران و آلمان ،که مبنای سایر معاهدات نیز قرار گرفته است،در این زمینه اعلام می کند:«اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند ، با متابعت از قوانین و نظامات جاریه،در خاک طرف متعاهد دیگرهر قسم حقوق و اموال منقول تحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند.راجع به حقوق واموال غیر منقول موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیر منقوله،غیرازآنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازم است ،تحصیل یا تصرف ویا تملیک نمایند»

۲ – لزوم تنظیم سند رسمی درخصوص نقل وانتقال اموال غیر منقول : نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید با سند رسمی انجام گیرد و در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی اصولاً ضرورت ندارد(مواد ۲۲و۴۶ قانون ثبت) قیم نمی تواند مال غیر منقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن گذارد(ماده ۱۲۴۱ ق.م)

۳-تجاری نبودن معاملات اموال غیر منقول : مطابق بند ۱ ماده دوم قانون تجارت،فقط خرید و

فروش اموال منقول از اعمال تجارت است،و کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است،هر اندازه که معاملات او مهم و پردرآمد باشد،تاجرمحسوب نمی شود،مگراینکه قانون دادوستد غیرمنقول را درزمینه ی ویژه ای تجارت بداند (مانند ساختن وفروختن آپارتمان).به موجب قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳،اعمال شرکتهایی که به قصد ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل می شود از این قاعده مستثنی شده ودر زمره اعمال تجارتی تبعی در آمده است .ماده ۵ این قانون می گوید:«انواع شرکتهای موضوع  ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب،به منظور سکونت یا پیشه یا اجازه یا فروش تشکیل می شود،از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

گفتار سوم- آثارثبت رسمی اسناد درحقوق ایران

برطبق قوانین جاری از جمله قانون مدنی و تجارت و ثبت و آیین دادرسی مدنی و آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی می توان آثار ثبت اسناد را به شرح ذیل تقسیم نمود:[۲]

۱-اعتبار محتویات اسناد رسمی

۲-اعتبار مندرجات اسناد رسمی

۳-حدود اعتبارات اسناد رسمی

۴-قدرت اجرایی اسناد رسمی

۵-اعتبار اسناد رسمی در دعاوی مستند به اسناد رسمی

۶-جنبه ثبوتی اسناد رسمی

۷-اعتبار رونوشت اسناد رسمی

۱-اعتبار محتویات سندرسمی:منظوراز محتویات سند،عبارات،امضاء و اثر انگشت است که در سند نوشته و قید می شود،لذااعتبار محتویات سند رسمی،یعنی صحت عبارات و امضاهای موجود در سند دردعوایی که سند رسمی ابراز شود ومورد استناد قرار گیرد،محتویات آن سنداعتبار دارد و ابرازکننده ازارائه دلیل برای صحت آن سند بی نیاز است و کسی که سند رسمی علیه او ابرازشده نمیتواند در انتساب عبارات و امضاهای که درسندبه اشخاص معین نسبت داده شده تردید یا تکذیب کند،همچنین در سند رسمی متعهد سند رسمی نمی تواند تعهدات و کار خودرا انکارنماید.به همین دلیل ماده ۱۲۹۲قانون مدنی مقرر داشته «در مقابل سند رسمی یا اسنادی که اعتبارسند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف دیگر می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبورنماید یا ثابت کندکه اسناد مذکور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».اثر مهم محتویات سند رسمی،لازم الاجراء بودن مفاد اسناد رسمی است،زیرا وقتی محتویات سندی معتبر باشد و صحیح شناخته شود و نتوان آن را موردانکار یا تردیدقرار داد،می بایستی اجرای آن هم عملی و به نفع صاحب آن مورد اجراءگذارده شود.

ثبت اسناد برای اتباع بیگانه درحقوق ایران ومحدویت های وارد برآن

مبحث نخست : مفهوم تابعیت و بیگانه

 گفتار اول- مفهوم تابعیت

۱- تابعیت :

رابطه ای است،سیاسی ،معنوی،وحقوقی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود [۱]،مانند تابعیت هر کسی نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما،در حقوقهای مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب ،اجنبی(یا کافر) محسوب می شد.تابعیت ممکن است بصورت ایقاع  باشد(ماده ۹۷۶ق.م) یا بصورت قرار داد و عقد باشد(ماده ۹۷۹ به بعد ق.م) به تعبیر دیگر می توان  گفت :تابعیت رابطه ای است سیاسی ،معنوی وحقوقی که فردی را به دولت معینی مرتبط می سازد ومنشاء حقوق وتکالیف فرد محسوب می شود. تابعیت ،رابطه ای سیاسی است چون ناشی از حاکمیت وقدرت سیاسی بوده ودولت ها در قبال پایبندی افراد به اطاعت از قانون ،وظیفه دارند از حقوق افراد حمایت کنند،تابعیت ،رابطه ای حقوقی است چون از نظر داخلی وبین الملی آثار حقوقی خاص خود را دارد ،تا بعیت ،رابطه ای معنوی است چون اتباع یک کشور ، فارغ از زمان ومکان خاص، باتوجه به پیوندهای عاطفی وروحی ومعنوی مشترک ،هدف های مشترکی را دنبال می کنند.

۲-ملاکهای اعطای تابعیت :

دولت ومفهوم آن ،در طول تاریخ ،دستخوش تغییراتی بوده است . به همین علت ، درطول تاریخ وبه تناسب نوع حاکمیت وجایگاه مردم در دولت ها ،تابعیت نیز تغییر یافته است ودولت ها معیار های متفاوتی برای تعیین اتباع خود در ادوار تاریخی در نظر داشته اند.معیارهای نظیر <<بومی بودن ،پیروی از آیین های رسمی ، اقامتگاه ، قومیت ، اطاعت از حاکم و…..>>اما با تحول مفهوم دولت وتبیین رابطه دولت ومردم در قرون جدید ، عضویت در جمعیت تشکیل دهنده دولت ، جانشین ملاک های گذشته شده است . مقرارت راجع به تابعیت در جلد دوم قانون مدنی ذیل مواد ۹۷۶الی ۹۹۱ذکر شده  ونیز درقانون اساسی اصول ۴۱و۴۲به این موضوع پرداخته است.کشورهای مختلف در خصوص تابعیت سه اصل زیر را مورد توجه دارند:

اول: آن که هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد.

دوم:آن که هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد.

سوم:آن که تابعیت یک امر همیشگی وزوال ناپذیر نیست.

۳-اقسام تابعیت :

تابعیت به لحاظ واقعی بودن ،تقسیم می شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی)ومجازی (تابعیت اشخاص حقیقی)و مجازی(تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا).تابعیت حقیقی،بر اساس زمان پیدایش دولت،به تابعیت تاسیسی و تابعیت استمراری تقسیم میشود. تابعیت تاسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی .تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد :تابعیت اصلی (تولدی ،مبدا)وتابعیت اکتسابی(غیر تولدی ،انشقاقی).تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهرمی شود :تحصیلی (در نتیجه اراده فرد متقاضی) تبعی (در نتیجه ی اراده ی فردی دیگر )،تحققی (در نتیجه ی ازدواج) واجباری(در نتیجه ی تحمیل دولت بر فرد). هم چنین تابعیت به لحاظ درجه برخورداری از حقوق وتعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی تابعیت ، بی آن که صریحا بدین نام ها خوانده شود، به دودسته تقسیم می شود :تابعیت عالی تابعیت یا درجه یک وتابعیت عادی یا درجه دو . شهروندی، فقط به تابعیت عالی اطلاق می شود وشهروند به کسی می گویند که بیشترین امتیازات وتعهدات را داشته باشد؟ معمولا اکثر اتباع دولت ،شهروند هستند واتباع عادی در اقلیت اند . مبنای تقسیم اتباع به شهروند وغیر شهروند در کشورها متفاوت است اما منطقا شهروندی بر اساس استحکام بیشتر رابطه فرد ودولت وعضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است .یکی از بارزترین مصادیق این مبنا ، اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است.اتباع اصلی –که معمولا اکثر جمعیت دولت را تشکیل می دهند –شهروندان دولت محسوب می شوند اما اتباع اکتسابی ، اتباع عادی به شمار می ایند ودر نتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دائم محروم باشند(مستفاد از ماده ۹۸۲قانون مدنی ایران اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰با توجه به موارد فوق الذکربه نمونه هایی از اقسام تابعیت به اختصار اشاره می نماییم.

۳-۱- تابعیت ارضی

طریقی است که تابعیت اشخاص از روی محل تولدشان معین شود ودر اصطلاح دیگر آنرا تابعیت محل تولد و سیستم خاک نامیده اند.

۳-۲ -تابعیت اشتقاقی

تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخصی یا نماینده قانونی اوممکن است تحصیل شود مانند تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشور خارجی و یا کسب تابعیت در اثر ازدواج .

۳-۳- تابعیت اصلی

تابعیتی که در زمان تولد به شخص تحمیل شود (ماده ۹۷۶-۹۸۷ قانون مدنی)در مقابل تابعیت اکتسابی.

۳-۴- تابعیت تبعی

تابعیتی که بمناسبت ازدواج بزوجه وبمناسبت فرزندبودن به فرزند صغیر تحمیل می شود درمورد اول تابعیت زوج ودرمورد دوم تابعیت پدر تحمیل می شود (ماده ۹۷۶قانون مدنی )

۳-۵- تابعیت محل تولد

طریقه ای است که بموجب آن تابعیت شخصی از روی محل تولدش معین شود .از این طریقه به سیستم خاک (در مقابل سیستم خونی)تعبیر می شود.

گفتار دوم- مفهوم بیگانه

۱-مفهوم بیگانه از نظرقوانین ایران:

همچنان که بیان شد،در حال حاضر،مقررات راجع به تابعیت طی۱۶ماده از مواد۹۷۶ الی۹۹۱ ق.م.بیان شده است.تابعیت ایرانی یا اصلی است که با اعمال سیستم خون یا خاک میسر است ویا اکتسابی است که از طریق ازدواج ویا پذیرش تابعیت ایرانی ممکن میباشد.

عنوان کسانی که طبق سیستم خاک ،ایرانی محسوب میشوند به شرح زیربیان شده است:

۱-کسانی که درایران متولدشده وپدرومادر آن ها غیر معلوم باشند.

۲-کسانی که از پدرومادر خارجی که یکی از آنها درایران متولد شده به وجود آمده اند.

۳-کسانی که درایران از پدری که تبعه خارج است به وجود آمده وبلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام لااقل یک سال دیگر درایران اقامت کرده باشند.

چه کسانی طبق سیستم خون تبعه ایران محسوب میشود؟

طبق بند ۲ماده۹۷۶ق.م.:((کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم ازاین که درایران یا در خارج متولد شده باشند.))ایرانی محسوب میشوند طبق تعریف مذکور نسب مادر دراین امر هیچگونه نقشی ندارد. بنابراین فردی که از پدرایرانی متولد شده چه درایران چه درخارج چه ازمادر ایرانی وچه غیر ،ایرانی محسوب میشود باتوجه به مطالب بیان شده ،هرفردی که با لحاظ قوانین ومقرارت موجود مخصوصاً قانون مدنی از مواد ۹۷۶الی ۹۹۰ایرانی محسوب نشود وارتباطی از لحاظ تابعیت با دولت ایرانی نداشته باشد ،بیگانه وخارجی خواهد بود.اعم از اینکه از ابتدا چنین رابطه ای موجود نبوده ویا اینکه رابطه تابعیت او به علت ترک تابعیت ویا ازدواج با اتباع بیگانه قطع شده باشد که در این صورت ،طبق مفاد ماده ۹۸۶وتبصره ۲ماده ۹۸۷ق.م.محدودیت هایی در خصوص استملاک اموال غیر منقول توسط دولت ایران در خصوص آن شخص اعمال خواهد شد.

وهمچنین در ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از این پس- قانون – نامیده می­ شود، بیگانه افرادی هستند(دارنده گذرنامه،پناهنده، مهاجر، آواره)که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین بالا متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۲- مفهوم بیگانه از نظر اسلام:

به رغم نو بودن اصطلاح وتبیین مفهوم وطرح نشدن صریح عنوانی معادل اتباع بیگانه در آثار فقهی واعلام نسخ ادیان غیر اسلام ، نهاد تابعیت در نظام حقوقی وسیاسی اسلام پیش بینی شده است.چنانچه اصطلاح <<دارا لاسم حکمی>>در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است.                                                                                                    اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم به مدینه شکل گرفت .ایشان باپیمان مدینه ، جمعیت دولت خویش را مشخص کرد ، مسلمانان (به طور طبیعی بر اساس پیمان دینی خود با خداوند )ویهودیان (براساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم (ص))اعضای اولیه جمعیت شدند .با فتح مکه وبرخی سرزمین های دیگر ومسلمان شدن مردم ان سرزمین ها ، جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت وبانزول سوره توبه وتشریع پیمان ذمه،عضویت پیمانی دردولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه،سایر اهل کتاب رانیز شامل شد.به این ترتیب،با تأسیس دولت اسلامی در مدینه،نهاد تابعیت نیز تأسیس شد.این تابعیت،بر یکی از دو معیار ایمان یاپیمان،استوار بود.در سراسر دورانی که حکومت های متعدد و همزمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند ،این دو معیارمعتبر ماند،به گونه ای که هم مسلمانان و هم ذمی، در جهان اسلام،خودی محسوب می شدند.تعیین خودی وبیگانه براساس یکی از این معیارها وفارغ از هر عامل دیگری،تاچند قرن بعد ادامه یافت،مثلاً در حقوق دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همه حقوق شهروندی برخوردار گردد.بیگانه در مفهوم کلی به کسی اطلاق می شود که مؤمن و معتقد به دین مبین اسلام نباشد .یعنی بیگانه کسی است که مسلمان نباشد.

۳- انواع اتباع بیگانه:

۳-۱- پناهنده: به شخصی اطلاق می­گردد که به علت ترس موجه از این که به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند ویا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.

۳-۲- آواره : فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی، بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد اما نمی تواند برابر کنوانسیون۱۹۵۱ و پروتکل۱۹۶۷ ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

۳-۳- مهاجر : فردی است که متقاضی اقامت درجمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

۳-۴- دارنده گذرنامه : فردی است که در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و با اجازه مخصوص وارد کشور می شود.

مبحث دوم- ثبت معاملات اتباع خارجی درایران

گفتار اول- مبانی قانونی

دراین مبحث نگاه اجمالی به قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوط به وضعیت حقوقی معاملات اتباع خارجی در ایران داشته که روشنگر نحوه و شرایط انجام معاملات مزبور و تعهدات قانونی آنها در این ارتباط و موانع و محدودیت های در سر راه آنها می باشد. اتباع خارجی می توانند در حدود قوانین و آئین نامه های مربوط نسبت به خرید و استملاک اموال غیر منقول یا اجاره آنها عمل نمایند و محدودیتی جهت استحقاق آنها جز در موارد مقرر و مزبور وجود ندارد. معاملات آنها به مانند معاملات اتباع ایرانی و برابر قوانین ایران و دولت متبوع آنها معتبر بوده و دارای آثار حقوقی مربوطه می باشد.[۲]اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمینی دولتهای دیگر، براساس قوانین مقرر و عهد نامه های دو جانبه، چندجانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده است. نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث و…) براحوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق با توجه به شمول و دامنۀ فراگیر آن، از زمرۀ موضوعات مهم و بحث انگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را دراذهان بوجود آورده است  در قانون مدنی و آئین نامه های مربوط نیز مقررات مزبور وضع و تکمیل گردید و تا هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفسیر عمده و اساسی در حقوق بیگانگان در ایران داده نشده است.[۳]

۱-اتباع خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

برابر اصل ۱۴ قانون اساسی و مستفاد از آیه ۸ سورۀ ۶۱ (ممتحنه)؛ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام  و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند.

۲-اتباع بیگانه در عهد نامه های دو جانبه و چند جانبه :

عهد نامه های دو جانبه به توافقات قراردادی دو کشور در خصوص موضوعات مورد توافق و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اتباع آنها اطلاق می گردد. مقررات آنها نسبی بوده و صرفاً درباره اتباع دولت های امضا کننده آن معتبر است و شامل اتباع دولت های دیگر، مگر درباره اتباع دولت های بهره مند از شرط دولت کامله الوداد[۴] نمی گردند

این معاهدات عموماً به مقررات مربوط به احوال شخصیۀ اتباع کشور طرف عهد نامه از قانون متبوع کشور خود یا حق مراجعه آنان به دادگاه های ایران یا حدود تملک آنان در ایران در تائید حقوق عام کشور درباره بیگانگان می باشند. عهد نامه های چند جانبه یا گروهی (اتحادیه) به عهد نامه های انعقادی فیمابین دولتها با یک هدف (تنظیم قاعده های ذاتی مشترک درزمینه موضوعی معین) اطلاق می گردد که متعاقب قطعیت و به اجرا درآمدن آنها، همه دولت های امضاء کننده مشمول روابط حقوقی مندرج در آن می گردند. قوانین مقرر در عهد نامه های مزبور طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون تلقی و قابلیت اجرایی دارند.گرچه، قواعد مندرج در آنها از حیث منعکس شدن در قوانین موضوعه