دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

عوامل تاثیرگذار بر مشارکت در شهر، مشارکت در «تصمیم ­گیری»، «تولید فضا» و «طراحی اشکال و فضاهای شهری» در نظر گرفته شده است. این سه عامل تاثیرگذار بر میزان مشارکت در ارتباط با عوامل تاثیرگذار بر اختصاص­دهی شهر به خود نیز قابل طرح هستند. طوری که مشارکت در کنترل و مالکیت شهری، ساماندهی فضا؛ مشارکت در ایجاد سرزندگی در شهر، تولید فضا؛ و مشارکت در ایجاد سهم فضایی برای اقشار مختلف، تصمیم ­گیری فضایی نامیده شده است.

تصویر شماره­ی (۳-۵) عوامل تاثیرگذار بر مشارکت شهری و ارتباط آن­ها با فرایندهای شهری را به تصویر کشیده است. در این جا نیز همان­طور که در اختصاص دهی شهر به خود مشاهده شد، با یک مفهوم میان­رشته­ای و چند سطحی مواجه هستیم. در این پژوهش درجات مشارکت شهری در میان ساکنان شهر تهران با بهره گرفتن از نردبان مشارکت آرنستاین (۱۹۶۹) سنجیده می­ شود.

۳-۲-۲-۲- ۱- تصمیم ­گیری

دو مساله­ی مهم در زمینه­ جغرافیای شهری در جریان­های جدید وجود دارد:

• یکم این که مساله­ی مطالعه­ جغرافیای شهری تنها برای توانمندسازی زنان نیست بلکه برای این است که جنسیت نقش مهمی در روابط در محیط­ها بازی می­ کند.

• دوم این که مطالعه­ فمینیستی جغرافیای شهری تنها به شکل تجربی صورت نمی­گیرد بلکه بنیان­های روش­شناختی و مفهومی پیشین را نیز به پرسش می­کشد (مکنزی، ۱۹۸۴: ۳).

افسانه­ی زنانگی که توسط بتی فریدان (۱۹۶۳) معرفی شد و از کار سیمون دوبوار فیلسوف فرانسوی برگرفته شده بود به تبدیل شدن زنان به قهرمانان افسانه­ای زن و مادر خانگی اشاره می­ کند. با این وجود مک­کنزی معتقد است که از بین رفتن افسانه­ی زن خانگی و به دست آوردن حق فعالیت کردن در حوزه­ عمومی تا زمانی که اشکال بهره­کشی سرمایه­دارانه وجود داشته باشد به نفع زنان نیست. چرا که زنان در بازتولید روابط اجتماعی سرمایه­داری جایگاه خاصی دارند که این جایگاه تنها با ایجاد تغییر در روابط اجتماعی میان زندگی و کار ممکن می­ شود. دیدگاه ­های سوسیالیست این ادعا را مطرح کرده ­اند که زنان جایگاه­های تولیدی و بازتولیدی مختلفی در اجتماع کسب کرده ­اند و جغرافیای شهری کنونی ناشی از رابطه­ میان جایگاه­های تولیدی و بازتولیدی مردان و زنان است (کوهن و ولپ، ۱۹۷۸: ۷).

بحث در ارتباط با نیازهای زنان بدون حضور زنان در شوراهای شهری و نهادهای اجتماعی که نقش برنامه ­ریزی و تولید سیاست­های شهری را دارند امکان­ پذیر نمی­ شود. این که چه تعداد از زنان در پست­های مدیریتی شهری قرار دارند می ­تواند تاثیر مهمی بر برآورده شدن نیازهای شهری زنان داشته باشد. بنابراین نسبت جنسی پست­های مدیریت شهری می ­تواند نشان­دهنده­ی میزان مشارکت زنان در تصمیم ­گیری شهری باشد. ضمن این که امکان بررسی میزان مشارکت واقعی زنان در تصمیم ­گیری­ها با بهره گرفتن از نردبان مشارکت آرنستاین قابل سنجش است.

۳-۲-۲-۲-۲- تولید فضا

تقسیم ­بندی جنسیتی فضاها، فضاهای خصوصی/خانگی را در انحصار زنان و فضاهای عمومی/بیرونی را در انحصار مردان قرار می­دهد و این تقسیم ­بندی به عنوان یک اصل اخلاقی پذیرفته و هنجارمند شمرده شده و خود را تقویت می­ کند (هیفورد ۱۹۷۴؛ لوید، ۱۹۷۵). برخی نیز به این مساله اشاره کرده ­اند که فضاهای خانگی و محله­ای زنان را از اختصاص­دهی فضاهای شهری به خود جدا و  محروم ساخته­اند (هیفورد، ۱۹۷۴).

«پیش­فرض­ها و سلطه­ی مردانه در طراحی و برنامه ­ریزی محیطی به این مساله منجر شده است که بسیاری از محیط­ها به شکل تبعیض­آمیزی در برابر زنان ظاهر شوند و فرایند طراحی طوری است که توجه کمی به نیازهای متغیر زنان داده شده است» (وکرل، پیترسن و مورلی، ۱۹۸۰: ۱).

«یک اجماع عمومی وجود دارد که نیازهای فضایی «زن جدید» به اندازه­ کافی توسط برنامه­ ریزان معاصر در نظر گرفته نشده است» (هار، ۱۹۸۱: ۸,۷).

با توجه به این که سرزندگی شهری، در ارتباط با سه عامل احساس امنیت، ‌ارتباطات شهری و ماجراجوئی و تفریح معرفی شد، مشارکت در تحقق این مولفه­ها نیز بر تولید فضا تاثیرگذار خواهد بود. افزایش مشارکت زنان در فراگردهای رسمی شهری، مانند ماموران امنیتی، رانندگان تاکسی، صاحب­امتیازان فضاهای ماجراجوئی و تفریح، مشارکت زنان در سه بعد مطرح شده را پوشش می­ دهند. بنابراین نسبت جنسی زنان در جایگاه­های اجتماعی امنیتی، ارتباطاتی و تفریحی شهری می ­تواند بر میزان تحقق مشارکت در بعد سرزندگی و به تبع آن، تولید فضای شهری تاثیرگذار باشد.

۳-۲-۲-۲-۳- سازماندهی و طراحی فضا

مفهوم طراحی فضا از برداشت­های موجود از نظریه­ لوفور مانند پژوهش برنت (۱۹۷۳) برگرفته شده است. ضرورت وجود برنامه ­ریزی و طراحی شهری به این دلیل است که زنان در زندگی روزمره و نقش­های تاریخی­ای که برعهده دارند وارد روابط اجتماعی­ای می­شوند که از مردان متمایز است. وجود روابط اجتماعی متفاوت زنان سبب می­ شود که آنان ادراک و مصرف متفاوتی از فضاها و خدمات شهری داشته باشند. این تمایزها می­توانند در طراحی و مدیریت شهرها مورد استفاده قرار گرفته و به ایجاد شهرهای بهتر بینجامند. هیفورد در این زمینه می­گوید:

«تقریبا همه جا ماهیت زندگی زنان از زندگی مردان متفاوت است. رابطه­ آنان با زمین، با منابع و با نظام­های تولیدی که انسان برای استفاده از این منابع ایجاد کرده است، مشابه و حتا موازی با آن چه که مردان تجربه می­ کنند نیست» (۱۹۷۴: ۱).

مطالعات در زمینه­ جغرافیای فمینیستی نشان داده­اند که زنان یا در جغرافیای شهری «نامرئی» هستند (ر.ک به هیفورد، ۱۹۷۴ و لریمور ۱۹۷۸) و یا به عنوان «جانشینان سرپرست خانوار» در نظر گرفته شده ­اند (تیورز، ۱۹۷۸: ۳۰۴). برنت (۱۹۷۳) مدل­های ساختار شهری را به این دلیل مورد انتقاد قرار داده است که پیش­فرض اولیه­ی خود را یک جامعه­ ساخته شده از خانواده­ی هسته­ای پدرسالار با تقسیم کار سنتی میان دو جنس قرار داده است (۱۹۷۳: ۵۷). چنین پیش­فرض­های اولیه­ای مانع از توجه به تغییرات نیروی کار در سیاست­های آینده­ی برنامه ­ریزی شهری شده است. به تبع این بی­توجهی، تغییرات حاصل شده در نرخ کار زنان و تغییرات الگوهای خانواده، توزیع ثروت در خانواده، سفرهای شهری به سمت محل کار، الگوهای سکونت و مشکلاتی که شهروندان و به خصوص زنان در شهر با آن مواجه بودند در آن نادیده گرفته شده است.

یک تقسیم کار عام جنسیتی وجود دارد که نقش­های مراقبتی، نگهداری و مدیریت زندگی روزمره را در اختیار زنان قرار داده است. زنان با توجه به نقش­های مراقبتی که پیرامون وظایف مادری و همسری شکل گرفته است و‌ مدیریت زندگی روزمره و تولیدکنندگی شبکه ­های اجتماعی، مهم­ترین استفاده­کنندگان از فضاها و خدمات شهری هستند و باید در برنامه ­ریزی شهری به عنوان مصرف­ کنندگان کلیدی در نظر گرفته شوند. با این وجود برنامه ­ریزی و طراحی شهری تاکنون با دیدگاه ­های مردانه، به دست مردان و در جهت رفاه مردان تعیین شده است. برخی از تغییراتی که شهر را به جنسیت حساس­تر می­سازد عبارتند از:

• بازپس­گیری فضای عمومی در زندگی روزمره: تقسیم ­بندی فضاها به دو بخش عمومی و خصوصی (خانگی) یکی از پیامدهای برنامه ­ریزی شهری مردانه است. این برنامه ­ریزی شامل جدایی محیط­های مسکونی از محیط­های تفریحی، کاری، تجاری و… است که توسط شبکه­ هایی از وسایل نقلیه­ی عمومی به یکدیگر وصل می­شوند. در حالی که محله­هایی که تمام کاربری­های فوق را در کنار هم داشته باشند و ایجاد دسترسی­های آسان که در صورت لزوم با لوازم حمل و نقل عمومی در دسترس و امن صورت می­گیرد شهر را به فضایی بهتر برای زنان تبدیل می­ کند. ضمن این که شهری که کاربری­های آن از هم مجزا شده ­اند بدون در نظر گرفتن گروه­های کم تحرک طراحی شده است. تکیه کردن بر کاربری­های مجزا و دور از هم شهرها را به مکان­هایی مناسب برای افرادی تبدیل می­ کند که تحرک اجتماعی بالایی دارند و دیگران مانند کهنسالان، کودکان و زنان که تحرک کمتری دارند از فعالیت­های شهری به دور می­مانند در حالی که ایجاد محله­هایی با کاربری­های متنوع امکان تحرک در فضاهای کوچک را برای افراد ممکن می­سازد.

• تاکید بر محله­گرایی: محله­گرایی که می ­تواند پیامدی از قرار گرفتن کاربری­های متنوع در کنار همدیگر باشد، سبب ایجاد اجتماعات محلی و افزایش همبستگی اجتماعی و درگیری[۱۰] و مشارکت مدنی می­ شود. در دوران کنونی، که با افزایش خانوارهای تک­سرپرست، جدا شدن افراد مسن از خانواده­های نگهدارنده، جدا شدن جوانان از والدین درسنین کم و … همراه است و درگیری اقتصادی-اجتماعی در زندگی شهری، امکان تحرک­های بالا برای پیوستن به گروه­های مذهبی یا اجتماعی را نمی­دهد، شکل­ گیری اجتماعات محله­ای می ­تواند جایگزین مناسبی برای پر کردن فضاهای خلاء اجتماعی و روانی تولید شده در زندگی افراد باشد. بازپیونددهی خانواده­ی هسته­ای به اجتماعات محلی سبب می­ شود که سرمایه­ اجتماعی افراد بالا رفته و افراد از شبکه ­های اجتماعی محلی بهره­مند شوند.

۳-۳- مدل مفهومی تحقیق

در بخش­های پیشین ضمن معرفی چهارچوب­های نظری، مفاهیم اصلی تحقیق را نیز معرفی کردیم و نشان دادیم که رویکرد نئولیبرال در شهرسازی، شهر را تابع بازار می­داند و علاوه بر امر اقتصادی، امر شهری و فضایی را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد (هکورث[۱۱]، ۲۰۰۰). در یک چنین رویکردی به شهرسازی، شهروندان به مثابه­ی مصرف ­کننده مورد توجه قرار می­گیرند و شهر بیش از آن که در خدمت ساکنان­اش باشد در خدمت سرمایه است. جدول شماره­ی (۳-۱) دسته­بندی عوامل تاثیرگذار و تبیین­کننده­ مفهوم «حق به شهر» را در سه سطح جهانی (کلان)، میانه و خصوصی (خرد) نشان می­دهد.

بنابر جدول شماره­ی (۳-۱) عوامل سه­گانه­ی سهم فیزیکی، کنترل و مالکیت فضا و سرزندگی شهری عوامل تاثیرگذار بر شکل­ گیری ادارک از اختصاص­دهی شهر به خود هستند و عوامل سه­گانه­ی تصمیم ­گیری شهری، سازماندهی شهری و تولید فضا عوامل تاثیرگذار بر بعد مشارکت شهری. بنابراین مدل تحقیق تابع تصویر شماره­ی (۳-۶) خواهد بود که در آن شش متغیر یاد شده، در سه سطح مختلف، بر ابعاد دوگانه­ی حق به شهر تاثیرگذار هستند.

۳-۴- جمع­بندی نظری و نتایج مورد انتظار

براساس تحلیل­های نظری که حاصل تلفیق نظریه­ های حق به شهر لوفور و دیدگاه ­های فمینیست سوسیالیست است، به نظر می­رسد که در زمینه­ ارتباط میان جنسیت، طبقه و حق به شهر به یکی از چهار نتیجه ­گیری زیر می­توان رسید:

• طبقه و جنسیت به مثابه دو متغیر مستقل از هم: در چنین حالتی هم تحلیل طبقاتی و هم تحلیل جنسیتی به شکل دو متغیر مجزا از هم معتبر هستند بدون آن که هم­پوشانی داشته باشند. در این صورت زنان تحت تاثیر دو عامل عمده­ی سرمایه و جنسیت قرار خواهند گرفت که سازوکارهای متفاوتی دارند. ضمن این که مردان طبقات پایین­تر نیز هم چون زنان مورد بی ­تفاوتی سازوکارهای فضایی قرار می­گیرند.

• زنان به مثابه­ی یک طبقه­ی جدید: این نتیجه نشان خواهد داد که باید تحلیل طبقاتی از وضعیت زنان در شهر صورت گیرد با این تفاوت که زنان لزوما با طبقات معرفی شده در نظریه­ مارکسیستی منطبق نیستند بلکه نوعی دیگر از دسترسی به ابزار و روابط تولیدی دارند که مختص جنسیت­شان است. این رویکرد در واقع تلفیقی جدید از مفهوم جنسیت و طبقه به دست خواهد داد طوری که برخلاف حالت اول، که در آن جنسیت و طبقه به مثابه­ی دو عامل مجزا و مستقل عمل می­کردند در این حالت، این دو متغیر سنتز جدیدی را به وجود می­آورند که می­توان از آن تحت عنوان طبقه­ی جنسیتی نام برد.

• زنان به مثابه­ی عضوی از یکی از طبقات موجود: این تحلیل (که بیشترین تطابق را با جریان ارتودوکس مارکسیستی دارد) معتقد است که متغیر اصلی طبقه است و زمانی که تاثیر طبقه در نظر گرفته می­ شود، تاثیر جنسیت از بین می­رود. اگر یافته­ ها (به خصوص تحلیل لجستیک دوگانه که بخت جنسیتی را می­سنجد) نشان بدهد که جنسیت عاملی بی­تاثیر است، و تفاوت­های موجود از ادراک از حق به شهر به لحاظ طبقاتی معنادار باشد می­توانیم این نوع از تحلیل را معتبر بدانیم.

• جنسیت به عنوان تنها عامل تاثیرگذار: این نتیجه زمانی حاصل می­ شود که بررسی طبقاتی از میزان ادراک بهره­مندی از حق به شهر، تفاوت معناداری را میان طبقات مختلف شهری در این ادراک نشان ندهد ولی جنسیت به عنوان عامل تاثیرگذار بر ادراک از حق شهر شناسایی شود. این برداشت که می ­تواند در راستای نظریات شهری دوره­ اخیر مانوئل کاستلز باشد، طبقه را به عنوان عامل اساسی شناسایی نمی­ کند (ساندرز، ۱۳۹۲) و معقتد است که تغییرات رخ داده در نظام­های ارتباطاتی و اطلاعاتی در جهان سبب شده است که برداشت­های متفاوتی نسبت به محیط و فضای اطراف خود داشته باشیم.

[۱] Myth of Femininity

[۲] Kuhn and Wolpe

[۳] Loyd

[۴] Wekerle, Peterson and Morley

[۵] Haar

[۶] Hayford

اطات شهری
برقراری ارتباطات شهری، چه به شکل ارتباطات غیابی و چه ناشی از تحرک در فضاهای شهری، نشان­دهنده­ی میزان سرزندگی در شهر است. کمیت و کیفیت ارتباطات ایجاد شده در شهر به دو عامل جغرافیای شهری و زمان شهری بستگی دارد. شکل برقراری ارتباط برای فواصل دور (چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ زمانی) معمولا به شکل ارتباطات غیابی است و در فضاهای نزدیک به شکل حضوری است. عامل موثر دیگر ریتم است. لوفور در کتاب «تحلیل ریتم»[۱] این مفهوم را معرفی می­ کند. ریتم که از موسیقی گرفته شده است به تکرارهای موجود در زندگی انسان توجه دارد. لوفور دو نوع ریتم را در زندگی انسان شناسایی کرده است:

• ریتم­های چرخه­ای که دربرگیرنده­ی تکرار وقایع و فواصل میان آن­ها هستند؛ این ریتم­ها ریشه در طبیعت دارند. مانند چرخش روز و شب، امواج دریا،‌ چرخش فصل­ها و غیره.
• ریتم متناوب یا خطی که از زندگی اجتماعی حاصل می­ شود و ساخته­ فعالیت انسانی است. یکنواختی اعمال و حرکت­ها و ساختارهای تحمیل شده بر انسان­ها انواع ریتم خطی هستند.

ناهماهنگی­های موجود بین دو ریتم چرخه­ای و خطی، گاه به سازش و گاه به ایجاد اختلال می­انجامد. او بیان می­ کند که اگرچه در سطح مفهومی این دو ریتم از هم جدا می­شوند ولی در واقعیت به شکل مداوم با یکدیگر تداخل دارند (لوفور، الدن و مور، ۲۰۰۴: ۲۵). لوفور معتقد است که ریتم ناشی از تقاطع میان زمان و مکان و مصرف انر‍ژی است و ریتم ها را تنها می­توان از طریق حواس پنج­گانه و با دریافت نشانگرهایی که برای حواس جسمانی ما قابل دریافت هستند، ادراک کرد. زندگی روزمره با ایجاد نیازهای متعدد زمانمند که به ریتم­های خطی منجر می­ شود، خود را استقرار می­بخشد. ریتم طبیعی بدن با ریتمی که حاصل زندگی روزمره است در هم می­آمیزد و گاه تحت سلطه­ی آن قرار می­گیرد. لوفور به اهمیت ریتم و برتری آن بر قوانین زیست­شناختی برای تحلیل زندگی انسان اشاره کرده است (الدن، ۲۰۰۴: ۱۹۴). فعالیت­های شغلی مدرن ریتم­های طبیعی را مختل کرده و شکسته­اند چرا که در هر زمانی ممکن است آغاز شوند و پایان یابند. زمانمندی خطی فن­آوری و تولید صنعتی در تناقض با ریتم چرخشی طبیعی است.
رابطه­ میان ریتم­های چرخه­ای و ریتم­های متناوب تعیین کننده­ نحوه­ زمان­بندی فعالیت­های روزمره است. زمان (در کنار فضا و جغرافیای شهری) یکی از عوامل موثر بر ارتباطات شهری معرفی شد. بنابراین می­توان تاثیر ریتم زندگی شهری بر زمان را که خود ناشی از نظام­های اجتماعی-اقتصادی مسلط بر جامعه است بر نحوه­ برقراری ارتباطات موثر دانست.
بسیاری از کارهای انجام شده در زمینه­ جغرافیای شهری و نقش زنان، به مساله­ی مشاغل دوگانه­ی زنان اشاره کرده ­اند. برخی نشان دادند که زنان در کل الگوهای فعالیت محدودتری نسبت به همسرانشان دارند؛ ضمن این که زنانی که هم در خانه و هم در بیرون از خانه اشتغال دارند از زنانی که فقط خانه­دار هستند الگوهای فعالیت محدودتری دارند (اوریت، ۱۹۷۵؛ هنسون و هنسون، ۱۹۷۶). این بدان معناست که زنان شاغل غیر از فعالیت­های مربوط به شغل و کارهای خانگی نمی­توانند به امور دیگر مانند فعالیت­های شخصی، تفریحی، ورزشی، فرهنگی و … مشغول شوند. مطالعات دیگر نشان دادند که زنانی که در دو نقش فعالیت می­ کنند الگوهای تحرک بسیار پایین­تری نسبت به مردان دارند چرا که امکانات لازم برای افزایش تحرک آنان وجود ندارد (اندروز، ۱۹۷۸؛ مدن، ۱۹۷۷؛ پالم وپرد، ۱۹۷۴). مطالعات دیگر نیز محدودیت فضاهای فعالیت را برای زنان اقشار مختلف نشان دادند؛ برای نمونه زنان خانه­دار (میکلسون، ۱۹۷۳؛ تیورز، ۱۹۷۷) و زنان کهنسال (هلمز، ۱۹۷۴).
برنامه ­ریزی فعالیت­های روزمره برای زنان، به دلیل جدایی مناطق مسکونی از مناطق تجاری شهر مساله­ساز است. به خصوص زنانی که در مشاغل دوگانه­ی خانگی-برون خانگی فعالیت می­ کنند عموما حتا اگر در دسترسی به فضاهای تجاری، آموزشی، تفریحی و … مشکل نداشته باشند، زمان کافی برای تحرک شهری ندارند.
وسیله­ی نقلیه­ی شخصی یکی از ابزارهای حمل و نقل در شهر است. این ابزار عموما در انحصار یا در دسترس مردان قرار دارد. گرید (۱۹۹۴) در مورد توزیع وسیله­ی نقلیه­ی شخصی در ایالات متحده آمریکا بین زنان و مردان شهرنشین نوشته است:
«حدود هشتاد درصد خانوارها یک اتومبیل دارند و بیست و یک درصد بیش از یک اتومبیل دارند. چهل درصد زنان و هشتاد درصد مردان گواهینامه­ی رانندگی دارند و تنها پانزده درصد زنان در طول روز، امکان استفاده از اتومبیل را دارند» (۱۹۹۴: ۴۲).
زنانی که به مشاغل خانگی مشغول هستند، برای انجام امور روزمره مجبور به طی مسافت­های طولانی هستند که یا پیاده و یا با بهره گرفتن از وسایل نقلیه­ی عمومی صورت می­گیرد.
یکی دیگر مسائلی که در ارتباط با تحرک شهری مطرح شده است، منطقه­بندی شهرها به نواحی مسکونی-تجاری است که از قرن نوزده آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. این مساله، به جدایی فضاهای عمومی و خانگی انجامیده و تحرک زنان را به شدت کاهش داده است. عدم دسترسی به اتومبیل شخصی، ناکارآمدی حمل و نقل عمومی و احساس ناامنی سبب کاهش تحرک شهری در زنان شده است.
 
۳-۲-۲-۱-۲- کنترل و مالکیت
کنترل و مالکیت در دیدگاه لوفور مفهومی است که درچهارچوب فضای تولید شده در نظام اقتصادی سیاسی معنا می­یابد. با توجه به ریشه ­های مارکسیستی نگرش لوفور، اقتصاد تعیین ­کننده­ سیاست شهری نیز هست. کاستلز (۱۹۸۰) به بهترین شکل پیوند میان اقتصاد و سیاست شهری را توضیح می­دهد. او برای این­که توضیح دهد چگونه نیروی کار از طریق فرایند مصرف بازتولید می­ شود، به دو مساله اشاره می­ کند. اول این که تمرکز فزاینده سرمایه در جوامع سرمایه­داری پیشرفته به موازات تمرکز فزاینده نیروی کار صورت می­گیرد. در نتیجه، فرایندهای زندگی روزمره که از طریق آن­ها نیروی کار بازتولید می شود (خوردن، خوابیدن، بازی کردن و نظایر آن) دارای محدودیت فضایی می­شوند. دوم اینکه او معتقد است که چنین واحدهایی فضایی زندگی روزمره از طریق الزامات بازتولید نیروی کار در درون کل نظام سرمایه­داری، ساختارمند می­شوند. طوری که تامین ابزارهای ضروری مصرف در درون جوامع سرمایه­داری پیشرفته، فرایندی تناقض آمیز است و دولت روزبروز مداخله بیشتری در این زمینه انجام داده و مسئولیت تامین این ابزارها را بر عهده خود گرفته است. نتیجه این­که، ابزارهای مصرف نه تنها در درون واحدهای فضایی خاصی، متمرکز شده ­اند بلکه بیش از پیش حالت جمعی شده پیدا کرده ­اند و افزایش اهمیت تامین جمعی ابزار مصرف، کاستلز را قادر ساخته تا نظام شهری را مترادف با فرایند مصرف بداند زیرا مصرف سبب افزایش تمرکز و مرکزگرایی می شود (ساندرز، ۱۹۸۹). وجود فضاهای مصرف جمعی کنترل بیشتری را بر فضاهای مزبور امکان­ پذیر می­سازد. روند سریع و روبه رشد شکل­ گیری فضاهای مصرف جمعی، مانند مراکز خرید یکی از تبعات تمرکز مصرف جمعی است. اهمیت مصرف در شهر به اندازه­ای است که ساندرز (۱۹۸۹) دو اصطلاح جامعه ­شناسی شهری و جامعه ­شناسی مصرف را به صورت مترادف به کار می­گیرد. مصرف مناطق خوش­آب و هوا توسط طبقات بالای جامعه، به دلیل روندهای جاری در قیمت زمین و مسکن و تجمع تسهیلات فراغتی در مناطق به اصطلاح «بالاشهری» که امکان سوددهی و تضمین بازتولید سرمایه را تامین می­ کند یکی از مصداق­های کنترل و مالکیت شهری توسط طبقات بالا است. برای نمونه، در شهر تهران، قرار گرفتن بزرگ­ترین نماد شهری در مکانی که امکان دسترسی به آن تنها به وسیله­ی استفاده از خودرو امکان­ پذیر می­ شود، این نماد را از دسترس برخی اقشار دور نگه می­دارد و به طبقات بالاتر اجتماعی اختصاص می­دهد.
تصویر شماره­ی (۳-۴) محل قرار گرفتن برج میلاد، که توسط شهرداری تهران به عنوان نماد شهر تهران معرفی شده است را روی نقشه­ی تهران نشان می­دهد (موقعیت نسبی برج میلاد با یک ستاره­ی مشکی درون یک دایره نشان داده شده است). نزدیکی این برج به محل سکونت طبقات بالای شهری و احاطه شدن آن توسط چهار اتوبان  شهید حکیم، شهید همت، شیخ فضل الله نوری و شهید چمران، آن را در فاصله­ی دوری از بسیاری از نقاط شهر تهران داده و هرگونه دسترسی به آن را مگر با در اختیار داشتن خودروی شخصی امکان­ناپذیر می­ کند.
این نوع مکان­ یابی با توجه به این که دسترسی به خودرو اساسا پدیده­ای مردانه است و زنان درصد بسیار کمی از رانندگان شهری را تشکیل می­ دهند (رهبری و شارع­پور، ۲۰۱۳)، اهمیت بیشتری می­یابد. اساسا نحوه­ مکان­ یابی تسهیلات شهری مربوط به مصارف فراغتی در شهر می ­تواند الگوهای کنترل و مالکیت را آشکار سازد.
در کار کاستلز (۱۹۸۰) مصرف در سه بعد مسکن، خوراک و تسهیلات فراغتی مورد بررسی قرار گرفته است. شاید بتوان مصرف نمادین[۱۱] را نیز به عنوان دستاورد اخیر سرمایه­داری در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به آن اضافه کرد. با این وجود، مصرف خوراک و مصارف نمادین زمانی در راستای اهداف این پژوهش قرار می­گیرد که در بعد عمومی زندگی شهری قرار گیرد و در این صورت می­توان آنان را زیرشاخه­ای از تسهیلات فراغتی قرار داد.
در بعد مسکن نیز به نظر می­ رسد که توزیع مالکیت و کنترل بر فضاهای شهری (اعم از مسکن و زمین شهری) به شکل برابرانه توزیع نشده است (رهبری و شارع­پور، ۲۰۱۳). بررسی سهم مالکیت زنان در مساکن شهری می ­تواند آشکار کننده­ الگوهای نسبت جنسیتی مالکیت باشد.
 
۳-۲-۲-۱-۳- سهم فیزیکی
لوفور بر مالکیت به عنوان یک عنصر اساسی در نظام سرمایه­داری تاکید دارد با این وجود، مالکیت را تنها عامل افزایش سهم فیزیکی نمی­داند؛ زیرا برداشت از سهم فیزیکی لزوما با مالکیت فضایی منطبق نیست. در نظام سرمایه­داری تقسیم ­بندی فضاها به لحاظ جنسیتی در دو شکل رسمی و غیر رسمی قابل بررسی است:

• فضاهای تک­جنسیتی رسمی: فضاهای رسمی که با مجوز دولتی تک جنسیتی شده ­اند بخش بزرگی از فضاهای شهری را به خود اختصاص می­دهند. این فضاها خود به دو بخش تقسیم ­بندی می­شوند، فضاهای تک­جنسیتی رسمی برابرانه و فضاهای تک­جنسیتی رسمی نابرابرانه. فضاهای برابرانه که کاربری­های تجاری، فرهنگی و ورزشی دارند، دسته­ای هستند که به شکل برابر میان دو جنسیت توزیع شده ­اند. فضاهایی مانند آرایشگاه­ها، باشگاه­های ورزشی، کتابخانه ­ها و غیره، نمونه ­ای از فضاهای تک­جنسیتی هستند که به شکل تقریبا برابرانه در دسترس جنسیت­ها قرار دارند. فضاهای تک­جنسیتی رسمی نابرابرانه، فضاهایی هستند که سازوکارهای دولتی استفاده از آنان را به یک جنسیت تقلیل داده­اند. یک مثال از چنین رویکردی در ایران، تماشای بازی در استادیوم­های ورزشی که تنها به مردان اختصاص یافته است و یا سفره­خانه­های سنتی، قهوه­خانه و چایخانه­های سنتی که کاربری­های صرفا مردانه دارند.
• فضاهای تک­جنسیتی غیررسمی یا فضاهای جنسیت­زده: به لحاظ قانونی، این فضاها محدودیتی برای مصرف شهروندان، با هر جنسیتی قائل نشده ­اند و تک­جنسیتی

ی­گذارد و افرادی که در آنجا زندگی می­ کنند، اگر بتوانند به حومه­ها عزیمت می­ کنند (گوتدینر و باد، ۱۳۹۰: ۲۸۵).
ازین جهت بروز جرایم و احساس ناامنی در شهر نه تنها به افراد و گروه­ها صدمه می­زند بلکه به ارزش محله­های شهری و ارزش دارایی­ های افرادی که در محله­های جرم­خیز زندگی می­ کنند نیز آسیب می­رساند و می ­تواند آسیب­های اقتصادی نیز به بدنه­ی شهری وارد کند. توجه به احساس امنیت در ادبیات جامعه ­شناسی شهری ایران در سال­های اخیر افزایش یافته است. برای نمونه موسوی، حکمت­نیا و درینی (۱۳۸۷) نشان داده­اند که جنسیت یکی از عوامل زمینه­ای تبیین­کننده­ تفاوت در احساس امنیت شهری است. به خصوص توجه به رابطه­ میان احساس امنیت و عملکرد و ویژگی­های پلیس و نیروهای امنیتی در شهر مورد توجه ویژه­ای قرار گرفته است (پناهی و همکاران، ۱۳۸۹؛ تاجران وکلاکی، ۱۳۸۸؛ الیاسی و رادان، ۱۳۸۶؛ منعام و ضرابیان، ۱۳۹۱). طوسی و ساعی (۱۳۹۰) به مطالعه­ تاثیر انعکاس خشونت­های شهری بر احساس امنیت شهروندان شهر تهران پرداخته و نشان داده­اند که حوادث خشونت­بار شهری در حافظه­ جمعی شهروندان حک شده و سبب کاهش میزان احساس امنیت در شهر شده است. سلطانی، ایزدی و محمدی (۱۳۸۸) به تاثیر ویژگی­های کالبدی بر احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری توجه نشان داده­اند. یافته­ های آنان نشان می­دهد که عبور از معابر کم­عرض (کمتر از چهار متر) و زندگی در کنار زمین­های بایر سبب افزایش احساس ناامنی در شهروندان می­ شود. توجه به احساس امنیت زنان را می­توان در کاری که زنجانی­زاده (۱۳۸۰) انجام داده است مشاهده کرد. او با تاکید بر مردانه بودن تولید خدمات و فضاهای شهری بر لزوم ایجاد کمیته­های زنانه در مدیریت شهری تاکید می­ کند.
ناامنی در شهر و احساس ناامنی دو موضوع تحلیلی متفاوت هستند. چه بسا امنیت بالا، ولی احساس ناامنی، به دلیل حافظه­ تاریخی ساکنان شهر از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده است، بالا باشد و یا این که امنیت پایین باشد، ولی به دلیل اطلاع­رسانی نادرست و پوشش ندادن حوادث در رسانه ­ها، این امر احساس ناامنی زیادی را در ساکنان شهر به بار نیاورد. بنابراین زمانی که صحبت از احساس ناامنی می­ شود، رجوع ما به آمار رسمی جرایم و میزان آن در شهرها نیست بلکه هدف توجه به احساس و برداشت ساکنان شهر و وجدان جمعی اجتماعات شهری در مورد مساله­ای تحت عنوان «امنیت شهری» است. ترس و عدم احساس امنیت را می­توان همان­طور که به عنوان یک مساله­ی فضایی مطرح است، به مثابه­ی یک مساله­ی اجتماعی که در بسیاری از موارد در ارتباط تنگاتنگ با فضاهای شهری قرار دارد نیز مطالعه کرد (فنستر، ۲۰۰۵). این درست است که ناامنی شهری پدیده­ای فراگیر است و زن و مرد نمی­شناسد، اما احساس ناامنی تجربه­ای متمایز در میان زنان و مردان است. ناامنی برای زنان عموما پدیده­ای است که مستقیما محصول و متاثر از جنسیت آن­هاست و بیشترین احساس ناامنی در زنان، احساسی است ناشی از تجاوزاتی که ممکن است به حریم­ جنسی­شان صورت بگیرد. مساله­ی ناامنی جنسی زنان به شکلی گسترده مورد توجه ادبیات جرم­ شناسی قرار گرفته است. اما بررسی این پدیده در شهر، و مطالعه­ رابطه­ ناامنی شهری با مفهومِ‌ حق به شهر، جزو موضوعات جدید در مطالعات شهری است.
مساله­ی ناامنی جنسیتی در شهرهای ایرانی پدیده­ای است که توجه به آن به دو دلیل اهمیت دارد. یکی این که بحث ناامنی معمولا به شکل عام و در تحلیل خشونت شهری مطرح شده است. چرا که جرایم بیشتر توسط مردان روی می­دهد و قربانیان آن عموما مردان هستند. آمار شهرهای آمریکا نشان می­دهد که مردان شهری ۶۴ درصد بیش از میانگین مردان حومه نشین یاروستایی، و ۴۷ درصد بیش از زنان قربانی خشونت شده ­اند (گوتدینرو باد، ۱۳۹۰: ۲۸۷).
این­که چرا درصد عاملان و قربانیان خشونت در مردان بیش از زنان است در ادبیات جرم­ شناسی تحلیل­های متفاوتی دارد ولی واقعیتی که وجود دارد این است که مساله­ی جرایم جنسی در کنار آمار بالای خشونت­های مردانه مورد بررسی­های کمتری قرار گرفته­ است. ادبیات ناامنی جنسی در ایران نیز محدود است. دومین مساله این است که ناامنی جنسی در شهر را می­توان مستقیما در ارتباط با مفاهیم دیگری مورد مطالعه قرار داد که در آرای دو تن از جامعه شناسان شهری برجسته معرفی شده ­اند. اولین اندیشمند هانری لوفور است که مفهوم حق به شهر را مطرح کرده است. می­توان این بحث را مطرح کرد که ترس زنان در استفاده از فضاهای شهری عمومی مانند خیابان­ها، وسایل نقلیه­ی جمعی و پارک­های شهری یکی از مهم­ترین عواملی است که اجازه نمی­دهد زنان به «حق به شهر» دست بیابند. مثال­ها در این زمینه بسیارند. شهر ایرانی اساسا در سیطره­ی مردان است. فضا و زمان مناسب با فراگردهای اجتماعی مردان تعریف شده است و زنان به شکلی آگاهانه استفاده­ی خود را از فضاها و زمان­های شهری محدود کرده ­اند. پارک‌ها، خیابان­ها، کوچه­ها، پل­های عابران پیاده، خیابان­هایی که محل کسب و کار هستند، فضاهای سربسته مانند مراکز خرید، دانشگاه­ها و .. همه طوری طراحی شده ­اند که زنان نمی­توانند با احساس امنیت کامل از آن­ها استفاده و در آنان مشارکت کنند در حالی­که استفاده­ی کامل و شرکت در فراگردهای شهری، ارکان اساسی حق به شهر در اندیشه­ی لوفور را تشکیل می­ دهند (فنستر، ۲۰۰۵).
زمان­های زندگی روزمره نیز برای زنان چند پاره شده است. آنان باید ملاحظات زمانی را همواره در فرایندهای اجتماعی خود در نظر داشته باشند. زمان و مکان شهری برای زنان به دو بخش «امن» و «ناامن» تقسیم ­بندی می­ شود. آنان نمی­توانند برحسب نیازهای خود و نیازهای مبتنی بر نقش­های خود به استفاده از شهر بپردازند.
اندیشمند دیگر جین جیکوبز است که نمی­توان اهمیت او را در شکل­دهی نظام­های امنیتی محله­ای و همسایگی در شهرهای آمریکای شمالی نادیده گرفت. جیکوبز به تحلیل امنیت در فضاهای شهری پرداخته و به مبحث «در معرض دید بودن» توجه کرده است (شارع پور،۱۳۸۹: ۲۱۹-۲۱۶). بحث ما این است که این مساله در شکل شهرهای ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. خیابان­های کم عرض، ساختمان­هایی با تعداد طبقات بالا، عدم تعبیه­ی نور کافی در گذرگاه های شهری، دور کردن عامدانه­ی برخی فضاها از معرض دید مانند پل­های عابران پیاده و اتوبوس­های شهری که به علت نصب آگهی­های تبلیغاتی که بر بدنه­ی آن­ها تعبیه شده است از معرض دید ساکنان شهر دور شده اند و … همه مسائلی است که در برنامه ریزی شهرهای ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است.
جنبه­ دیگری از رابطه ی ناامنی و حق به شهر این است که نه تنها بروز ناامنی در شهر امکان استفاده­ی مناسب از فضاهای شهری را از زنان سلب می­ کند بلکه امکان شرکت آنان در تولید فضای شهری را محدود می­ کند. فرایند تبدیل مکان جغرافیایی شهر به فضا فرایندی است که تنها با شرکت افراد در فراگردهای شهری و پر کردن فضاهای شهری با روابط اجتماعی ممکن می­ شود (دوسرتو، ۱۹۸۴: ۱۱۷). ناامنی در شهر سبب می شود که برقراری روابط اجتماعی برای زنان تنها در زمان ها و مکان های خاصی امکان پذیر باشد. شکل­ گیری «پراکسیس» شهری برای زنان محدود به زمان­هایی می­ شود که آنان می­توانند از مکان­های شهری استفاده کنند که خود بار دیگر مشمول محدودیت­های جنسیتی می­ شود. و این به چرخه­ای باطل می­انجامد چرا که عدم شرکت زنان در شکل­ گیری فضاهای شهری سبب می­ شود شهر بیش از پیش جنبه­ های مردانه­ی خود را حفظ و بازتولید کند.
پژوهش در زمینه­ رابطه­ ناامنی جنسی زنان و حق به شهر با این پرسش بنیادین آغاز می­ شود که آیا احساس ناامنی جنسی مانعی در برابر به دست آوردن حق به شهر (به معنای لوفوری) آن می­ شود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید ضمن بررسی ناامنی جنسی زنان و اثبات وجود آن، تاثیر احساس ناامنی جنسی در زنان بر مولفه­های حق به شهر لوفور (استفاده از فضاهای شهری و شرکت در فراگردهای شهری و تبدیل مکان به فضا) سنجیده شود.
ناامنی فضایی جنبه­ عینی فضا نیست بلکه وجهی انتزاعی دارد. برخی از نمونه­های طراحی شهری که ممکن است احساس ناامنی را در زنان ایجاد کنند از این قرار هستند:

• دیدناپذیری: یکی از نمودهای ناامنی فضایی، فضاهایی هستند که به دلیل دیدناپذیر بودن در زنان تولید ناامنی احساس ادراک شده می­ کنند. فضاهایی مانند پل­عابر پیاده، تونل­های زیرزمینی عابر پیاده اتوبان­ها و کوچه­های خلوت بدون دید منازل مسکونی. دیدناپذیری دارای دو جنبه­ وجود موانع دید و عدم وجود روشنایی خوب در معابر شهری است. در مورد موانع دید می­توان به نصب تابلوهای تبلیغاتی در اطراف پل­های عابر پیاده، (که امکان دیده شدن شهروندانی را که روی پل حرکت می­ کنند کاهش

 و نقل شهری است.
کنترل و نظارت دارای دو بعد سیاسی و اقتصادی است. به لحاظ سیاسی، هژمونی فضایی یکی از انواع هژمونی نمادین است که با ایجاد محدودیت در کنش­ اجتماعی مداخله ایجاد می­ کند. هژمونی نمادین که ناشی از تاثیر غیرمستقیم سازوکارهای سیاسی است، بسته به پایگاه اجتماعی-فرهنگی افراد بر آنان اعمال می­ شود. هژمونی فضایی که سبب ایجاد فضای پلیسی شده می­ شود، احساس ناامنی و بی­میلی به استفاده از فضاهای شهری را به همراه دارد. علاوه بر نظارت سیاسی، کنترل اقتصادی-سیاسی فضاهای شهری، افراد متعلق به طبقات متفاوت شهری را به شکل یکسانی تحت تاثیر قرار نمی­دهد.
 
۳-۲-۲- حق به شهر
مفهوم حق به شهر از لوفور برگرفته شده است. لوفور مفهوم دو بعد اصلی اختصاص­دهی شهر به خود، و مشارکت در شهر را برای حق به شهر معرفی می­ کند. عوامل تاثیرگذار

طریق فرایند حذف کارکرد مهم و خاص نظام شهری را شناسایی است که در ادامه معرفی می­ شود.

به نظر کاستلز، نظام شهری را نمی­توان به عنوان یک واحد فرهنگی (یعنی با ارجاع به سطح ایدئولوژیکی ساختار اجتماعی) تعریف کرد. زیرا چیزی به نام فرهنگ شهری وجود ندارد. نظام شهری را نمی­توان به عنوان یک واحد سیاسی هم تعریف نمود؛ زیرا اگرچه شهر قرون وسطایی در واقع یک واحد سازمان سیاسی بود، ولی شهر سرمایه­داری را نمی­توان این­گونه تعریف کرد زیرا مرزهای سیاسی تا حدودی دلبخواهی و اختیاری هستند و با خط­های مرزی واحدهای اجتماعی تطابق ندارند. پس می­توان نتیجه گرفت که کارکرد خاص نظام شهری در درون سیستم کل باید اقتصادی باشد. کاستلز معتقد است که نظام شهری، از میان سه عنصر اقتصادی تولید، مصرف و مبادله، نمی ­تواند به عنصر تولید وابسته باشد. زیرا تولید سرمایه­داری بر یک مقیاس منطقه­ای، سازمان می­یابد (بعنوان مثال، مراحل مختلف در فرایند تولید در مراکز مختلفی واقع شده ­اند؛ یعنی کارخانجات واقع در یک شهر توسط ادارات مستقر در شهر دیگر مدیریت و اداره می­شوند).

نتیجه این بحث این است که نظام شهری نمی ­تواند مبتنی بر نظام مبادله باشد. بنابراین کارکرد نظام شهری باید بر فرایند مصرف استوار باشد. البته مصرف در درون کل نظام سرمایه­داری دارای کارکردهای مختلفی است. برای نمونه، مصرف نقطه پایانی ضروری برای تولید کالا است. مصرف ابزاری است که از طریق آن نیروی کاری انسانی هزینه شده در تولید کالا، جای خود را به چیز دیگری می­دهد. به عبارت دیگر، فقط از طریق رفع نیازهای مصرفی جمعی (مثل مسکن، غذا، تسهیلات فراغتی و نظایر آن) است که نیروی کار قادر می­ شود ظرفیت خود را که همه روزه به فروش می­رسد، بازتولید نماید. پس کارکرد خاص نظام شهری در بازتولید نیروی کار از طریق مصرف است.

می توان تحلیل کاستلز از مصرف در نظام شهری را به شکل زیر خلاصه نمود:

الف- نظام شهری کارکرد خاص و مهمی در درون نظام کل ایفا می کند یعنی کارکرد بازتولید نیروی کار از طریق فرایند مصرف.

ب- بازتولید نیروی کار در درون کل نظام اجتماعی در قالب واحدهای فضایی تحقق می یابد.

پ- به موازات تمرکز جمعیت و پذیرش مسئولیت تامین تسهیلات مربوط به مصرف توسط دولت، فرایند مصرف دچار تمرکز می شود.

ت- لذا فضای شهری و بازتولید نیروی کار تحت تاثیر سطح و شکل فراهم­سازی ابزار مصرف توسط دولت، قرار دارد. در نتیجه، وقتی مصرف جمعی می شود آنوقت مساله­ی شهری به مساله­ی سیاسی تبدیل می گردد (ساندرز، ۱۹۸۹).

۳-۱-۴- نردبان مشارکت: شری آرنستاین

 آرنستاین (۱۹۶۹) این مساله را مطرح می­ کند که بسیاری از شهروندان از فرایندهای تصمیم ­گیری­های سیاسی و اقتصادی در شهر محروم شده ­اند. حق به شهر، به عنوان یکی از حقوق اولیه­ی شهروندان باید آنان را توانمند سازد تا نه تنها در تصمیم ­گیری­ها در شهر دخیل باشند،‌ بلکه بتوانند به شکل آزادانه شهر را به خود اختصاص دهند و از آن استفاده کنند. او در مقاله­ «نردبان مشارکت شهروندی» یک نردبان هشت­پله­ای از مشارکت شهروندی ارائه می­دهد. آرنستاین معتقد است که مشارکت بدون بازتوزیع قدرت برای افراد بی­قدرت فرایندی ملال آور و بی فایده است. این فرایند به قدرتمندان این امکان را می­دهد که ادعا کنند که تمام جوانب امر را در نظر گرفته­اند، در حالی که تنها برخی جوانب که برای آنان سودآور است در نظر گرفته شده است (آرنستاین، ۱۹۶۹: ۲۱۶). پلکان مشارکت آرنستاین، شامل هشت پله و سه مرحله است که هر اندازه از پایین این نردبان به سمت بالا حرکت می­کنیم با مشارکت بیشتر شهروندان روبرو می شویم. پله­های این نردبان (که در تصویر شماره­ی (۳-۲) سر و ته شده و درجات مشارکت با حرکت به پایین افزایش پیدا می­ کند) عبارتند از:

مرحله اول: پله­های بدون مشارکت

• اعمال نفوذ یا دستکاری: در این پله، مشارکتی وجود ندارد و افرادی که در مواضع مدیریتی قرار دارند شهروندان را تشویق به پذیرش ایده­هایی می­ کنند که از پیش طراحی شده است.

• درمان (مداوا): در این پله پیش­فرض مدیران و قدرتمندان این است که شهروندان عادی شناخت درست و توانایی رفع مسائل خود ندارند و مداوای این مسائل، توسط برنامه­ ریزان بیرونی ممکن می­ شود.

مرحله­ی دوم: پله­های وجود مشارکت ظاهری

• اطلاع­رسانی: در این پله، حقوق، ‌مسئولیت­ها و گزینه­ های موجود به شهروندان اطلاع داده می­ شود ولی توجهی به بازخورد آن در میان شهروندان وجود ندارد.

• مشاوره: در این پله، استفاده از روش­های کمی و کیفی برای گردآوری عقاید شهروندان بدون تضمین اعمال ایده­ها در تصمیم ­گیری­ها انجام می­پذیرد.

• جلب موافقیت یا تسکین: این پله آخرین پله از مشارکت ظاهری است و شامل امکان ارائه­ نظر، برنامه و مشاوره بدون حق تصمیم ­گیری است.

مرحله­ی سوم: پله­های مشارکت

• شراکت: اولین پله­ی مشارکت واقعی، شامل همکاری متقابل شهروندان و مسئولین با انجام تقسیم مسئولیت است. شهروندان حق اعلام برنامه و عقایدی را دارند که اگر قابل اجرا باشد با تصمیم مسئولین اجرا می­ شود. شوراها در صورت کارآمدی یکی از انواع ممکن در این پله هستند (آرنستاین، ۱۹۶۹: ۲۱۷).

• قدرت محوله: در این پله بخشی از قدرت از سوی مسئولان به شهروندان محول شده است. شهروندان حق تصمیم ­گیری واقعی و ضمانت اجرایی دریافت می­ کنند (زرافشانی و همکاران، ۱۳۸۸).