دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

۴-۲-۵- ضرورت استفاده از ضمانت نامه بانکی

بدون شبهه نتیجه بلا فصل  و اولیه استفاده از ضمانت‌نامه برای صادرکنندگان کالا و خدمات ایجاد اطمینان و اعتماد است که تا در حد توانایی مالی و ذهنی خود و تا آن جا که منافعش ایجاب نماید در توسعه و گسترش صادرات خود کوشش کندو چنانچه این صادرات با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور که از طریق صندوق و سایر مراجع قابل اعمال است هماهنگ گردد. آثار مثبت و سازنده آن عاید اقتصاد کشور خواهد شد روشن است که آثار توسعه و گسترش صادرات که در پناه حضور صندوق و اطمینان صادرکننده به عدم سوخت دارایی و مالکیت خود بدست می‌آید، بسیار گسترده و مختلف می‌باشد که ما دراین جا اشاره مختصری به برخی از آنان می کنیم که خالی از لطف نیست.

-۱ ایجاد اشتغال: اشتغال‌زایی و تامین کار جدید از آثار اولیه گسترش و توسعه صادرات کالا و خدمات است زیرا هر قدر به صادرات کشور افزوده گردد الزاما باید کالا و خدمات بیشتری تولید شود و طبیعی است که تولید بیشتر، نیروی کار بیشتری را طلب می کند.

-۲ ارتقا کیفیت کالاها و خدمات: حضور کالاها و خدمات یک کشور در سایر کشورها مستلزم رویارویی با روقبای فراوانی است که تنها در سایه کیفیت و مرغوبیت کالا و خدمات امکان‌پذیر خواهد بود بنابراین برای حضور موثر در سایر کشورها می‌بایست نسبت به ارتقا کیفیت کالا و خدمات صادراتی تمهیدات لازم به عمل آید.[۱]

-۳ تامین ارز مورد نیاز کشور: طبیعی است که افزایش و توسعه صادرات یک کشور منجر به تامین ارز مورد نیاز کشور خواهد شد و بدیهی است که هر چقدر صادرات کشور توسعه یابد، ارز به دست آمده متناسب با آن افزایش خواهد یافت، به ویژه در شرایط فعلی کشور این موضوع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

-۴ کاهش هزینه تولید: عرضه کالا در یک محیط محدود و بسته فی‌المثل در داخل یک کشور بعضا می‌تواند بدون آن که تولید کننده را با رقبای سرسخت و کارآمد روبرو سازد، با استقبال مصرف‌کنندگان روبرو شده و سود مناسبی را نصیب تولیدکننده نماید، و انگیزه لازم را در جهت ارتقا کیفیت کالا و یا کاهش هزینه در تولیدکننده ایجاد نماید. در حالی که حضور در بازارهای جهان علاوه بر کیفیت مرغوب و خوب قیمت مناسب را نیز طلب می کند. بنابراین توسعه و گسترش صاردات کالاها و خدمات می‌تواند زمینه کاهش هزینه تولید را نیز ایجاد نماید.[۲]

-۵ فراهم کردن زمینه بروز خلاقیت در تولید: بازارهای بسته و محدود به نسبت محدودیت خود موجب ظهور خلاقیت واستعداد خواهد شد، در حالی که لازمه حضور در بازارهای جهانی که دارای عرضه بسیار گسترده و متنوع می‌باشد دارا بودن انعطاف و خلاقیت افزونتری است. کالاها و خدمات مورد قبول در بازارهای جهانی لاجرم باید دارای خصوصیات برجسته‌ای باشند. بنحوی که مسلما تولیدکننده را در هر زمان مجبور به تفکر و بررسی در مورد نوع و ویژگی کالای خود خواهد نمود.[۳]

تبدیل ریسک‌های تعهدی به ریسک اعتباری و انتقال آن از طریق ابزار کارآمد ضمانت‌نامه می‌تواند نقش بسیار مهم در سلامت و آرامش اقتصاد و تجارت داشته باشد. تحقق این امر قبل از هر چیز نیازمند گسترش دانش و مهارت استفاده از ابزار  ضمانت‌نامه است. متاسفانه امروزه مشاهده می‌شود که مهارت مدیریت ریسک در بسیاری از موارد بدون توجه لازم به موضوع انتقال ریسک‌های تعهدی آموزش داده می‌شود که نتیجه آن قطعا برخورد غیرکارشناسی با ریسک مزبور خواهد بود؛ بنابراین گسترش دانش و مهارت  ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌عنوان تنها ابزار تضمینی انتقال ریسک‌های تعهدی، جزو حیاتی یک مدیریت ریسک کارآمد است و شرکت‌هایی که می‌خواهند خود را در مقابل انواع ریسک‌ها محافظت کنند، باید آموزش مهارت‌های مربوط به ابزار  ضمانت‌نامه و کارکردهای آن را به‌صورت جدی و کارشناسی مدنظر قرار دهند.

۴-۳- اعتبارات اسنادی

اعتبارنامه [۴]یا اعتبار اسنادی یا ال سی (به انگلیسی Letter of Credit یا( LC  تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارنامه یک سند مالی صادره از یک نهاد مالی و عمدتاً توسط یک بانک، در درجه اول اعتبار در امور مالی بازرگانی استفاده می‌شود، که معمولاً تعهد پرداخت قطعی را فراهم می‌کند. اعتبارنامه همچنین می‌تواند تضمین پرداخت برای یک معامله باشد، به این معنی که بازخرید نامه اعتبار صادر کننده‌است. ال‌سی در درجه اول اولویت، در معاملات تجاری بین‌المللی از ارزش قابل توجهی استفاده می‌شود، برای معاملات بین یک فروشنده در یک کشور و یک مشتری در کشور دیگری. در چنین مواردی، اتاق بین‌المللی بازرگانی، برای اعتبارات اسنادی شامل قوانین UCP (که در حال حاضر (UCP600  آخرین نسخه مورد تایید می‌باشد نیز در روند توسعه زمینهای شهری، مورد استفاده قرار می‌گیرد تا اطمینان از ساخت و ایجاد امکانات مورد تایید عموم (خیابان‌ها، پیاده‌روها و غیره( حاصل خواهد شد.

اعتبار اسنادی در تجارت بین‌الملل، برای معاملات بین فروشنده از یک کشور و خریدار از کشوری دیگر اهمیت فراوانی دارد و شامل ذی‌نفع (شخص یا شرکت فروشنده)، بانک یا موسسه مالی صادرکننده (از طرف شخص خریدار)، بانک ابلاغ کننده (از طرف شخص ذی‌نفع) می‌گردد.

۴-۳-۱- طرفین درگیر در اعتبار اسنادی

طرفین اعتبار اسناد معمولاً یک ذینفع است که پول را از بانک گشایش دهنده دریافت می‌کند و این بانک گشایش دهنده در واقع بانکی است که درخواست کننده اعتبار اسنادی مشتری آن است و بانک ابلاغ کننده بانکی است که ذی‌نفع مشتری آن است. یعنی خریدار همان درخواست کننده‌است و فروشنده همان ذی‌نفع است؛ و دیگری بانک ابلاغ کننده که اعتبار اسنادی را به فروشنده ابلاغ می‌کند و معمولاً در کشور فروشنده قرار دارد. بانک ابلاغ کننده این مطلب را به اطلاع فروشنده می‌رساند که اعتبار اسنادی دریافت شده و در حال حاضر موجود است و فروشنده را از مفاد و شرایط موجود در اعتبار اسنادی آگاه می‌کند. نکته قابل توجه آنکه ، بانک ابلاغ کننده مسئول پرداخت وجه LC  نیست . بانک گشایش دهنده اعتبار که اعتبار اسنادی را صادر می‌کند و عموماً در کشور خریدار واقع است. این بانک نقش اساسی در جریان اعتبار اسنادی ایفا می‌کند چرا که پرداخت وجه از سوی آن صورت می‌گیرد. بانک ذی‌نفع بانک ابلاغ کننده می باشد که مسئولیتی درپرداخت وجه ندارد درواقع بانک گشایش دهنده اعتبار نقش اصلی در پرداخت را به عهده دارد.

۴-۳-۲- خطرات استفاده از اعتباراسنادی

خطر کلاه‌برداری :شخص ذی‌نفع ممکن است با جعل اسناد مربوط به حمل بدون تحویل کالا به خریدار پول را دریافت کند.حتی ممکن است متن خود اعتبار اسنادی دستکاری و جعل شود .

ریسک محدودیت‌های حکومتی:اجرای اعتبارنامه ممکن است با ممانعت حکومت‌ها (مثلاً در شرایط تحریم) متوقف شود. مانند وضعیت فعلی ایران

بلایای طبیعی:اجرای قرارداد ممکن است بر اثر فجایع طبیعی یا جنگ متوقف شود.

ریسک برای درخواست دهنده اعتبارنامه:

عدم تحویل کالاها

تحویل ناقص

تحویل کالای نا مرغوب

تحویل زود یا دیر هنگام

خرابی کالا در حین انتقال

مشکلات مربوط به مبادلات ارزی

مشکل در بانک صادرکننده یا دریافت کننده

دزدیده شدن

ریسک برای بانک صادر کننده

ورشکستگی درخواست دهنده ال‌سی

خطر کلا هبرداری، محدودیت‌های حکومتی

ریسک برای شخص ذی‌نفع

ناتوانی در فراهم آوردن شرایط ال‌سی

ناتوانی یا تاخیر

ریسک تجارت بین‌الملل

خطر تغییر در نرخ ارز[۵]

۴-۳-۳- مزایای اعتباراسنادی

۱-اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارائه ی اسناد حمل، وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار، از بانک کارگزار یا تأئید کننده دریافت می کند.
۲-امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.
۳-تحصیل اسناد حمل، مطابق با مفاد موافقت اولیه شرایط قرارداد میان طرفین.
۴-اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده، فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می گیرد.
۵-امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه ی کالا ی سفارش شده.

۶-تعهد بانک برای پرداخت بهای کالا و خدمات به جای خریدار.

۴-۳-۳- مقایسه ضمانتنامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل

امروزه ابزارهای مالی که توسط بانک‌ها در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد از گستردگی و پیچیدگی فراوانی برخوردار شده است؛ اما کماکان دو ابزار اعتبار اسنادی و ضمانتنامه‌های عندالمطالبه نقشی بی‌بدیل در تسهیل مبادرات تجاری و مالی در سطح بین المللی ایفا می کنند .[۶]خوشبختانه اتاق بازرگانی بین‌المللی با بررسی جوانب گوناگون دو ابزار مذکور، مجموعه مقررات متحدالشکلی را برای ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات برای هر دو ابزار تهیه و تدوین کرده است که در خصوص اعتبارات اسنادی آخرین نسخه آن UCP600 و برای ضمانتنامه‌های عندالمطالبه URDG758 نام دارد. اعتبارات اسنادی از قدمت بیشتری برخوردار است و مقررات حاکم بر آنها نیز عمری بیش از چندین دهه دارد؛ اما ضمانتنامه‌های عندالمطالبه و به‌ویژه مقررات حاکم بر آنها عمر کمتری دارند و گسترش استفاده از ضمانتنامه‌های عندالمطالبه در تجارت بین‌المل نیازمند آموزش و ترویج هرچه بیشتر این ابزار تضمینی است. فقر منابع به ویژه به زبان فارسی درخصوص ضمانتنامه‌های عندالمطالبه در مقایسه با اعتبارات اسنادی یکی از مهم‌ترین مشکلات استفاده از این ابزار است. به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز تعداد متخصصین ضمانتنامه‌های عندالمطالبه و متون آموزشی و کلاس‌های تخصصی در این زمینه بسیار محدود است. بنابراین از آنجا که عموم دست‌اندرکاران امور بانکداری و تجارت بین‌المللی از دانشی اجمالی درخصوص اعتبارات اسنادی بهره‌مند هستند، در این نوشته تلاش شده است تا با اتخاذ روشی مقایسه‌ای نکات اشتراک و افتراق این دو ابزار مهم مالی تبیین شده و به این وسیله اهمیت ضمانتنامه‌های عندالمطالبه به عنوان ابزاری هم تراز اعتبارات اسنادی برای مخاطبان روشن شود.

الف – نقاط اشتراک

• پوشش ریسک

ضمانتنامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی هر دو برای پوشش ریسک قراردادهای تجاری طراحی شده‌اند. در یک قرارداد تجاری همواره عدم‌اعتماد طرفین به یکدیگر ریسک‌های متعددی را به‌وجود می‌آورد. در یک نگاه کلان فروشنده همواره با ریسک عدم‌دریافت وجه و خریدار با ریسک عدم‌ایفای صحیح قرارداد توسط فروشنده یا پیمانکار مواجه است. اعتبار اسنادی به‌عنوان مهم‌ترین و رایجترین ابزار پرداخت بین‌المللی عملا ریسک عدم‌دریافت وجه توسط فروشنده را پوشش می‌دهد و او را از این اطمینان بهره‌مند می‌سازد که در صورت ارائه اسناد مطابق شرایط اعتبار اسنادی صادره، وجه کالا را دریافت خواهد کرد. هرچند که از طریق اعتبار اسنادی خریدار نیز از این اطمینان برخوردار است که صرفا درصورت ارائه اسناد وجه کالا به فروشنده پرداخت می‌شود؛ اما ریسک‌های متعدد دیگری نیز در یک قرارداد متوجه خریدار یا کارفرما است که نیاز به ابزار دیگری به نام ضمانتنامه عندالمطالبه را مطرح می‌سازد. ضمانتنامه بانکی که معمولا به نفع خریدار یا کارفرما صادر می‌شود، به او این اطمینان را می‌دهد که در صورت عدم‌ایفای تعهدات فروشنده یا پیمانکار مطابق قرارداد، او می‌تواند وجه ضمانتنامه را مطابق متن ضمانتنامه از ضامن مطالبه و دریافت کند. در نتیجه اعتبار اسنادی و ضمانتنامه عندالمطالبه هر دو ابزاری برای پوشش ریسک هستند؛ اما هر یک برای پوشش نوع و ریسک متفاوتی طراحی شده است.

۲- قابلیت انعطاف  

با توجه به تنوع قراردادهای تجاری و مالی بین‌المللی یکی از ملزومات ابزارهای مالی مربوطه قابلیت انعطاف آنها است. اعتبار اسنادی و ضمانتنامه عندالمطالبه هر دو از ویژگی قابلیت انعطاف برخوردار هستند. امروزه ما با انواع اعتبارات اسنادی مانند قابل انتقال، گردان، اتکایی و غیره مواجه هستیم که هر یک برای برآوردن نیازهای خاص فروشندگان و خریداران در سطح بین‌الملل ابداع شده است. از سوی دیگر ضمانتنامه‌های عندالمطالبه نیز از زاویه‌های گوناگونی طبقه بندی می‌شود. از نظر ماهیت موضوع ضمانت انواعی چون حسن انجام کار، پیش پرداخت، مناقصه و غیره و از نظر نحوه صدور انواع مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. علاوه بر آن متن و شرایط اعتبار اسنادی و ضمانتنامه عندالمطالبه نیز کاملا منعطف و بر اساس درخواست طرفین قابل انواع تغییر و اصلاحات است. بدیهی است که هر گونه تغییر و اصلاح در متون ضمانتنامه یا اعتبار اسنادی صرفا باید بر اساس مقررات حاکم و ماهیت آنها انجام پذیرد.

۴-۱-۱- سازمان‌های حمایت کننده از صادرات

در این فصل به راه های پوششی انتقال ارز در تجارت بین الملل پرداخته می شود.سعی می شود تا با تعریفی صحیح به توضیح سازمان های حمایت کننده از صادرات، و در راستای آن ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی که در پوشش ریسک سهم عمده ایی دارند را شرح داده و با تطبیق آن ها با یکدیگر به مزایا و معایب استفاده از آن پرداخته شود.

صندوق ضمانت‌ صادرات ایران: پس از تاسیس مرکز توسعه صادرات ایران در سال ۱۳۴۶ ، ضمانت صادرات به عنوان یکی از وظایف اولیه توسعه صادرات نیز پیش‌بینی شده بود. لذا ضرورت تاسیس موسسه‌ای بنام صندوق ضمانت صادرات ایران کاملا احساس می‌شد. بهرحال می‌بایستی واحدی به امر ضمانت صادرات بپردازد. این ضرورت بخصوص پس از تنزل ارزش دلار نسبت به ریال در سال ۱۳۵۱ بیشتر احساس گردید.چرا که دیگر صادرکنندگان تمایلی به افزایش صادرات نشان نمی‌دادند. و زیان‌هایی که براثر بروز خطرات سیاسی و بازرگانی متوجه صادرکنندگان ایران گردید و احساس خطر بیشتری را متوجه فعالیت صادراتی نمود. صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون تاسیس گردید و اساسنامه آن در ۲۳ ماده به تصویب مجلس رسید. هدف از تشکیل صندوق ضمانت صادرات، افزایش صادرات غیرنفتی و حفظ حقوق صادرکنندگان در برابر خطرات مالی و تضمین اعتبار برای صادرات ذکر گردیده است.[۱]

۴-۱-۱-۱- سازمان و تشکیلات صندوق ضمانت صادرات ایران

صندوق ضمانت صادرات ایران شرکتی است دولتی که با سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال تشکیل شده و کلیه سهام آن متعلق به دولت است.

وظایف صندوق:براساس ماده ۷ قانون صندوق ضمانت صادرات، مطالبات صادرکننده از خریداران کالاها و خدمات صادراتی در مقابل خطرات ناشی از امور زیر و به ترتیب و تا میزانی که در آیین‌نامه مربوطه مشخص می‌گردد توسط صندوق تضمین می‌شود، مشروط بر این که ناشی از عدم انجام تعهدات صادرکننده نباشد.

۱) ورشکستگی و یا اعسار خریدار؛ ۲) استنکاف خریدار از قبول خدمات یا کالاهای صادر شده؛ ۳) خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید؛ ۴) عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مربوطه؛ ۵) اعمال سیاست محدودیت‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار؛ ۶) وقوع جنگ یا حالت جنگ؛ ۷) تیره شدن روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که نتیجتا صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید نگردد؛ ۸) اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان گردد؛ ۹) سایر حوادث که معمولا توسط شرکت‌های بیمه، بیمه نمی‌شود؛ ۱۰) سلب مالکیت از خریداری کالا وخدمات در خارج از کشور بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نگردد.[۲]

انواع ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق:صادرکنندگانی که کالا یا خدمات را به صورت غیرنقدی و اعتباری به خارج صادر می‌کنند ممکن است بعلت عدم پرداخت خریدار خارجی و یا سایر عوامل سیاسی و بازرگانی موضوع به دریافت وجوه مطالباتی خود نگردند. برای رفع این نگرانی و توسعه صادرات غیرنقدی، صندوق ضمانت صادرات، ضمانت‌نامه‌هایی را با توجه به طبیعت کالا و یا خدمات کشور خریدار و وضعیت خریدار و شرایط پرداخت معامله به نفع صادرکنندگان صادر می نماید. و درصد معینی از خسارت وارده به آنان را در ازای دریافت کارمزد یا حق تضمین می‌پردازد. ذیلا انواع ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق تشریح می‌گردد.

ضمانت‌نامه‌های عمومی:این نوع ضمانت‌نامه‌ها جهت تضمین صادراتی به کار برده می‌شود که طول مدت پرداخت ارزش کالای صادر شده از زمان اولین حمل محموله از ۱۸۰ روز تجاوز ننماید که معمولا شامل صادرات کم دوام مصرفی می‌باشد.

ضمانت‌نامه‌های عمومی با توجه به دربرگیری زمان خطر به دو نوع تقسیم می‌شوند:

الف) ضمانت‌نامه‌های عمومی (قراردادها): این گونه ضمانت‌نامه‌ها جهت صادرکنندگانی است که مایلند صدور کالای خود را زمان انعقاد قرارداد تا دریافت ارزش کالا از خریدار خارجی تضمین نمایند. در این مورد صادرکننده به هنگام تهیه و تولید کالای صادراتی و قبل از حمل کالا نیز از پوشش ضمانتی صندوق استفاده می کند و با توجه به این که مدت زمان وجود خطر بیشتر از ضمانت‌نامه‌های عمومی پس از صدور می‌باشد، نرخ حق بیمه بالاتری را بایستی صادرکنندگان تحمل نمایند.

ب) ضمانت‌های عمومی پس از صدور: تحت چنین ضمانت‌نامه‌هایی تضمین خسارت ناشی از عدم پرداخت خریدار خارجی از زمان حمل کالا یعنی از تاریخ صدور می‌باشد. نرخ حق تضمین برای ضمانت‌نامه‌های عمومی پس از صدور کمتر از سایر انواع آن است.[۳]

ضمانت‌نامه‌های خاص:همان طور که گفته شد ضمانت‌نامه‌های عمومی، معاملات عادی صادرکننده را تحت پوشش قرار می‌دهد ولی معاملات خاص صادرکننده توسط ضمانت‌نامه مخصوص، تحت پوشش ضمانتی قرار می‌گیرد. بعضی از انواع معاملات که به ضمانت‌نامه مخصوص احتیاج دارند عبارت است از:

۱) معاملاتی که در قبال ارزهای رایج در تجارت بین‌الملل صورت نمی‌گیرد؛ ۲) معامله با کشورهایی که با شرایط تعیین شده توسط صندوق برای کشور مزبور مطابقت نداشته باشد؛ ۳) انعقاد قرارداد و صدور کالاهایی که حداقل قسمتی از آنها در ایران تهیه و یا تولید نشده باشد؛ ۴) معامله با خریدارانی که صادرکننده بنحوی در منافع آنها سهیم باشد؛ ۵) معامله با اشخاصی که دارای مشکلات مالی بخصوصی هستند؛ ۶) معامله با کشوری که طبق قراردادی بایستی کالا به کشور ناشی حمل کند و یا این که بهای کالا را کشور دیگری بپردازد؛ ۷) معاملاتی که موکول به صدور متقابل کالا از کشور خریدار می‌باشد؛ ۸) قراردادهای که بر طبق آن صدور کالا بیش از ۱۲ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد بطول می‌ انجامد.

علاوه بر موارد فوق صندوق ضمانت صادرات هرگونه معاملات خاص دیگر را با صدور ضمانت‌نامه مخصوص تحت پوشش قرار می‌دهد. در ضمن برخی از معاملات نیز با الحاقیه‌ای به ضمانت‌نامه عمومی تحت پوشش ضمانتی قرار می‌گیرد. که به عنوان مثال فروش از انبارهای  خارج از کشور، فروش توسط شعب شرکت در خارج و یا فروش به شرکت‌های وابسته، فروش در نمایشگاه‌های بین‌المللی و غیره را می‌توان نام برد.[۴]

تضمین سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور:صندوق سرمایه‌گذاری ایرانیان و یا موسسات دولتی را در مقابل خطرات سیاسی از جمله مصادره،جنگ، شورش، بلوا، اغتشاشات داخلی و یا هر نوع اقدام دولت میزبان که مانع انتقال سرمایه و یا منافع ناشی از سرمایه‌گذاری گردد را تحت پوشش قرار می‌دهد. ماده ۱ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت ایران اشعار چنین می گوید «به منظور توسعه و گسترش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری‌ها مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ….» که موید تضمین سرمایه‌گذاری ایرانیان توسط صندوق می‌باشد.

خدمات صندوق در خارج از مرزهای کشور محدود به صدور ضمانت‌نامه وصول مطالبات نبوده و می‌تواند سایر نیازمندی‌های صادراتی را نیز شامل شود. هزینه بازاریابی صادرکنندگان از مواردی است که برخی از موسسات مشابه صندوق در اروپا بخشی از آنها را تحت شرایطی پوشش می‌دهد. توسعه و گسترش صادرات عوامل متعددی را طلب می‌کند که در راس آن اراده و عزم و باور ملی به صادرات به عنوان راه رهایی و استقلال است و پس از آن فراهم کردن سایر شرایط و عوامل و از آن جمله صندوق ضمانت صادرات ایران که یکی از مهمترین آنهاست. علاوه بر آن هماهنگی و همکاری علیه دست اندرکاران امر صادرات و ثبات قوانین و مقررات و وجود مزیت‌های نسبی و برنامه‌ریزی دقیق و همه جانبه از عواملی هستند که نقش آنها در توسعه صادرات غیرقابل انکار است.[۵]

۴-۱-۲- شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری

شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری با مشارکت بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، بانک‌های ملی، صادرات، توسعه صادرات، تجارت و ملت در سال ۱۳۷۳ تاسیس گردیده است.

این شرکت پس از تصویب شرایط عمومی بیمه اعتبار صادرات کالا در سال ۱۳۷۴ عملا فعالیت‌های بیمه‌ای خود را آغاز و با هدف ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز صادرکنندگان کالا، خدمات، سرمایه‌گذاران و کمک به توسعه و اعتلای صادرات غیرنفتی کشور و در راستای اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی دولت اقدام به گسترش فعالیت‌های خود نمود.

فلسفه وجودی این شرکت حمایت و تقویت صادرات ایران، توسعه و متنوع‌سازی صادرات از طریق مهیا کردن:

۱) طیف وسیعی از تسهیلات بیمه اعتباری که صادرکنندگان را در برابر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی نهفته در صادرات تحت پوشش قرار دهد.

۲) ارائه بیمه‌نامه به بانک‌ها و موسسات عالی و اعتباری در جهت بهبود دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وام‌های اعطایی بانک‌ها با شرایط سهل‌تر.[۶]

اهداف شرکت عبارت است از:

الف)  ارتقای قدرت رقابتی کالاها و خدمات صادراتی ایران در بازارهای جهانی

ب) تشویق سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور

ج) کمک صادرکنندگان برای نفوذ بیشتر به بازارهای جدید و غیرنفتی

و) کمک به فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی جهت فروش بر مبنای شرایط اعتباری

ه) کمک به دسترسی بیشتر صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی به وام‌های بانک‌های تجاری.[۷]

خدمات این شرکت به چند دسته ذیل تقسیم می‌گردد:

الف) بیمه اعتبار صادرات بعد از حمل کالا

ب) بیمه اعتبار صادرات قبل از حمل کالا

ج) بیمه اعتبار صادرات خدمات فنی و مهندسی

د) بیمه اعتبار داخلی (فروش اسقاطی)

ه) بیمه بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران

و) بیمه نامه باربری صادراتی

بیمه حمل و نقل دریایی ـ بیمه حمل و نقل هوایی ـ بیمه حمل و نقل زمینی

بیمه‌نامه حمل و نقل کالا به ۲ صورت صادر می‌شود:

بیمه نامه ساده و بیمه‌نامه عمومی.[۸]

۴-۲- تعریف ضمانت نامه:

ضمانت‌نامه عقدی است که به موجب آن ضامن ضمانت انجام تعهد اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با موضوع ضمانت به عهده می‌گیرد. بنابر تعریف فوق ضمانت‌نامه بانکی عقدی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فیمابین ذینفع ضمانت‌نامه (مضمون له) و ضمانت شده (مضمون عنه) را با مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه به عهده می‌گیرد. مستندات قانونی عقد ضمان موادی از قانون مدنی و قانون تجارت به شرح زیر می‌باشد:

در قانون مدنی طبق ماده ۶۸۴ عقد ضمان (ضمانت) چنین تعریف شده:

«عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد[۱۰] متعهد را ضامن، طرف دیگر را «مضمون له» شخص ثالث را «مضمون عنه» یا مدیون اصلی می‌گویند. ضمان در حقوق مدنی ایران نقل ذمه به ذمه است که در ماده ۶۹۸ به شرح زیر گفته‌:

بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شده ذمه «مضمون عنه» بری و ذمه «ضامن» به مضمون له، مشغول می‌شود.در حقوق تجارت بر طبق م ۴۰۳ و ۴۰۴ ضم ذمه به ذمه نیز پذیرفته شده است.

ماده ۴۰۳ قانون تجارت: «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.[۱۱]

ماده ۴۰۴ قانون تجارت: «حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد با قانون متضامنا مسئول انجام تعهد است». لذا با عنایت به تعارف و موارد فوق ارکان

ادیان و حیاتی، منظر انتقادی تازه­ای نسبت به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر فراهم می­آورند. در این میان، به نظر می­رسد ناسازگاری باورهای دین اسلام و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ریشه ­های عمیق­تری دارد و حوزه گسترده­تری را شامل می­ شود، هر چند که بسیاری از این اختلافات، در میان ادیان ابراهیمی، مشترک است.

در مبانی حقوقی از منظر اسلامی، تمایزی اساسی میان طبیعت و فطرت الهی گذاشته شده است که به نظر می­رسد مبنای اصلی انتقادات متفکرین اسلامی نسبت به حقوق بشر غربی است: «فطرت، به معنای خاص، در مقابل طبیعت است، یعنی انسان، مرکب از بدن مادی و روح مجرد است، جریان طبیعت، به بدن مادی او برمی­گردد و جریان فطرت به روح مجرد او [برمی­گردد]، زیرا آنچه ادراک می­ کند و فراطبیعی را می­فهمد و موجودهای غیبی را با چشم ملکوتی خود مشاهده می­نماید و با آن عهد می­بندد و به عبودیت خویش نسبت به ذات اقدس الهی اقرار دارد، همان روح مجرد انسانی است. گرچه انسان، مولف از بدن طبیعی و روح فراطبیعی است، لیکن اصالت این موجود، مولف از آن روح مجرد است که تدبیر بدن و اراده او نیز به عهده روح خواهد بود. بنابراین تدوین حقوق بشر مسبوق به شناخت این حقیقت تالیفی است، اولاً و متاخر از معرفت آنچه در این موجود مولف جنبه اصالت دارد که همانا روح مجرد اوست، ثانیاً لذا تمام حقوق انسان را باید در پرتو دو نگاه بررسی کرد: یکی جنبه طبیعی که فرع بر اوست و دیگری جنبه فطری که اصل است … این فطرت الهی، در میان همه انسان­ها مشترک است»[۱]

این تمایزگذاری نه تنها حقوق پوزیتیویستی را رد می­ کند، بلکه مکتوب حقوق طبیعی را نیز مورد انتقاد قرار می­دهد و از این رو حقوق بشر «مجموعه ­ای از قواعد و مقررات اعتباری است که هرگز در امور واقعی و تکوینی ریشه ندارد.»[۲] به علاوه این حقوقِ بشر دچار کاستی­هایی مانند «گسست از فطرت، غفلت از  رابطه انسان و جهان آفرینش و غفلت از رابطه انسان با خداوند است»[۳] «با این مبنای فلسفی برای حقوق بشر دینی، حق قانونگذاری در انحصار خداوند است که البته از طریق وحی و احکام فقهی صورت می­گیرد و در تبیین رابطه فطرت و وحی، فطرتی را مدنظر دارد که کاشف از اراده پروردگار باشد»[۴]

تصویر این منظر فلسفی در انسان شناسی حقوقی نیز متمایز از انسان شناسی حقوق بشر غربی است. «آیا این انسان [متجدد غربی] همان انسانی است که پیامبران برای ما توصیف کرده ­اند که موجودی است دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمده و رهسپار یک هدف اعلایی است که با مسابقه در خیر و کمال به آن هدف خواهد رسید. آیا این انسان، همان انسانی است که هابزها و ماکیاولی­ها برایمان تعریف کرده ­اند که هیچ ارزشی را از خدا و هستی خارج از خویشتن ندارد. لذا طبیعتاً خودخواه و خودکامه و نیز نیرنگ باز و در عبارت کلی­تر، یک موجود خودمحور است که منطقی جز این ندارد»[۵]

«باورمندان به حقوق بشر دینی، برخلاف پساتجدد گرایان، ادعای عام بودن حقوق بشر دینی [اسلامی] را دارند. مبنای «مشترک و ثابتی» که بتوان بر آن حقوق بشر مشترکی را بنا نهاد، پایه توحیدی موجود در ادیان ابراهیمی است. از این منظر، «توحید و نفی شرک» و «نفی اصل سلطه»، دو مبنایی است که می­توان بر آنها تکیه کرد»[۶] «نظام حقوق بشر در اسلام، نظام حقوق دینی است و «دین از دیدگاه اسلام که بازگو کننده دین اصلی خداوندی است و از حضرت ابراهیم خلیل (ع) به این طرف در جریان بوده است، جوابگوی همه ارتباطات چهارگانه یعنی ارتباط انسان با خویشتن، انسان با خود، انسان با جهان هستی و انسان با همنوعانش است.»[۷]

«برای رشد و تکامل واقعی بشر، عامل ماورای طبیعی الهی ضرورت دارد. همه ادیان حقه الهی، تجلی گاه متن دین حضرت ابراهیم خلیل (ع) است. بنابراین ضروری است که همه عناصر فرهنگی و ایده­های اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اخلاقی و هنری و تمدن گرایی بشری باید متوجه تحقق بخشیدن به آرمان­های اعلای انسانی دین ابراهیمی باشند که سران عمده جوامع متمدن امروزی آن را می­شناسند. بنابراین ضرورت دارد که محتوای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام، نه تنها مخالفتی با اسلام نداشته باشد که امروزه بیان کننده دین فطری ابراهیمی است- بلکه باید موافق همه جانبه آن نیز بوده باشد.»[۸]

گفتار چهارم – منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد.

این رویکرد بر محور تمایزگذاری میان حق و حق خواهی در اندیشه تجدد و تکلیف و تکلیف محوری در اندیشه سنت [ماقبل تجدد] استوار است. ما این رویکرد را از این جهت با نقدهای دیگر در پرسش انتقادی از فلسفه حقوق بشر غربی همراه ساختیم که بنا به روایتی که از اندیشه تجدد ارائه می­دهد، منطق تجدد را با ادعای تبیین و تدوین هر گونه حقی از جمله حقوق بشر که ملتزم کننده باشد، متناقض و معارض می­داند. البته به تناسب موضوع مقاله، توجه بیشتر ما معطوف به وجه انتقادی آن از حقوق بشر است، اما برای فهم دقیق­تر این موضع، باید آن را در این تقابل دوگانه بررسی کرد.

اگر اندیشه تجدد را با تفکر سنت از این جهت مقایسه کنیم که انسان در عالم سنت، خواه با اعتقاد به امری الهیاتی و خواه طبیعی به «نظم وجود» پیش از خود، معتقد است، باید گفت «در تجدد، نظم وجود از دست رفته و انسان در کانون ایجاد نظم­های متوهم یا متخیل برای عالم قرار گرفته و یکسره مفهوم تکلیف از دست می­رود و به جای آن «حق» می­نشیند. در نظریه تجدد، نظمی از پیش مقرر، چه در صورت دینی و چه در صورت طبیعی، وجود ندارد که بر پایه آن بتوان انسان را ملزم به گونه­ای از «بودن» کرد. این فقدان هر گونه الزام از پیش نهاده وجود شناختی عالم برای رفتار و حیات فردی و اجتماعی انسان است که از آن تعبیر به حق مداری شده است. این حق مداری، به معنای آن است که انسان در برابر هیچ موجودی به غیر از خود پاسخ گو نیست و اجابت کننده فرمان هیچ فرمان دهنده­ای چه خدا و چه طبیعت نیست. این حق مداری به معنای رها شدگی انسان و فقدان الزامات ذاتی و از پیش مقرر برای رفتارهای انسانی است… از این منظر، عالم، دیگر واجد هیچ خصیصه ذاتی نیست که بتوان بر پایه آن مبنا و معیاری برای رفتار انسانی و نظم اجتماعی انسان یافت. انسانی که از درون این تحول سر برآورده است. دیگر، بیرون از خود و بنیان ثابت وجود شناختی­ای که او را حد بزند یا جهت بدهد، نمی­بیند.»[۹]

«به نظر می­رسد چنین منطقی اگر بر مدعای خود بماند، هیچ معنایی از حق که تکلیف آور باشد را نمی­توان اعاده کند. این رویکرد اگر در قیاس با مبانی انسان شناسانه سنت قرار بگیرد، روشن­تر می­ شود. «در نظم وجودی سنت، داشتن چنین درکی از وجود به معنای آن است که موجودات عالم به بیانی بسیار کلی، مکلف و ملزم به وجودی خاص و الزامات و تعهدات ناشی از آن هستند. این درک، چه در شکل دینی­اش که خداوند را واضع و حافظ این نظم وجودی می­داند و چه در شکل فلسفی­اش که از نظم طبیعی و طبیعت سخن می­گوید، اولین بیان حق و تکلیف را در صورت تکلیف موجودات و از جمله انسان در برابر واضع این نظم می­بیند. البته نتیجه داشتن تکلیف در برابر این موجود یا حقیقت متعالی از پیش نهاده، داشتن حق و حقوقی مشخص نیز هست، اما این حق و حقوق، فرع آن تکلیف وجودشناسانه است و به اعتبار آن، معنا و مفهوم می­یابد، نه این که همزمان با آن یا متقدم بر آن.»[۱۰]

این رویکرد، گویی می­خواهد بگوید، اگر انسان را «مکلف بالذات» ندانیم، نمی­توانیم ادعای حق الزام آوری برای او داشته باشیم. [در سنت] انسان اگر در رأس هرم مخلوقات قرار گرفته و بر تخت اشرفیت مخلوقات نشسته، این شأن و اعتبار را خود به دست نیاورده است. نظم هستی و جایگاهی که خداوند برای انسان مقرر داشته، او را چنین مکانت هستی شناختی داده است.

گفتار پنجم – نتیجه بحث

هر کدام از منظرهای انتقادی پیشگفته، متوجه وجهی از ادعاهایی است که حامیان حقوق بشر بر آن اصرار می­ورزند. رویکرد مارکسیستی، اعلامیه حقوق بشر را اعلامیه­های می­داند که در دنیای سرمایه داری و در نظام لیبرال دموکراسی صورت بندی گردیده است.این رویکرد، جهان سرمایه داری را متهم می­نماید که از ابزار حقوق بشر برای بسط و گسترش فرهنگ و الزامات نظام «سرمایه داری» بهره می­برد.

رویکرد دوم، بر نقد «عام بودن» این اعلامیه و فراگیر بودن حقوق بشر اصرار می­ورزد. پساتجدد گراها با تاکید بر پیوند میان حقوق و فرهنگ و نیز نقد عقلانیت و انسان شناسی تجدد و بیان بی­اعتباری روایت­های کلان و معتبر دانستن کثرت گرایی فرهنگی در این عصر، اعلام می­دارند که هیچ ادعای عامی بر حقوق بشر پذیرفته نیست و اعلامیه حقوق بشر نمی ­تواند تمامی فرهنگ­ها و کشورها را به حقوقی عام مکلف نماید.

رویکرد سوم، حقوق بشر غربی را حقوقی گسسته از عالم ماوراء و بی­توجه به منشأ «دینی و الهی» حقوق انسانی می­داند که توسط عقل خودبنیاد غربی، تدوین گشته است. در این رویکرد بر این نکته تاکید می­ شود که حقوق بشر غربی، به دلیل فقدان مبنای «ثابت» و «مشترک» برای حق انسانی و ناتوانی عقل سکولار در دستیابی به این دو مبنا، در تعیین حقوق بشر و رساندن انسان به سعادت حقیقی، ناتوان است.

رویکرد چهارم، با اشاره به مبانی انسان شناسانه و فلسفی «منطق تجدد»، این اندیشه را ناتوان­تر از این می­داند که ادعای تبیین و تدوین حقوق بشر را داشته باشد. اندیشه تجدد از این رو که به نظمی از پیش موجود و عینی در عالم اعتقاد ندارد و سامان طبیعت را بر عهده خرد خودبنیاد بشری می­نهد، نمی ­تواند ادعای هیچگونه «تکلیفی» از سوی موجود غیر از خود – چه طبیعی و چه الهی – داشته باشد و لذا نمی ­تواند دم از حقوق بشر بزند.

هر چند که این منظرهای انتقادی تلاش کرده ­اند تا از ابعاد مختلف، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را شناسایی و به چالش بکشند، اما نظام اداره جهان از وجه حقوقی، بر مدار مفاد این اعلامیه می­چرخد و سازمان­های بین المللی، به طور مرتب کشورها را به خاطر رعایت نکردن مفاد این اعلامیه، محکوم کرده و تحریم یا تهدید به حمله نظامی می­ کنند. قدرت­های بزرگ که اختیار این سازمان­ها و نهادهای تصمیم گیر بین المللی را برای تنظیم روابط بین دولت­ها را در اختیار دارند، بر مبنای مفاد این اعلامیه، برای ملت­ها و فرهنگ­های دیگر تصمیم گیری می­ کنند، در حالی که بین این فرهنگ­ها، از یکسو ارزش­هایی که قدرت­های بزرگ از آن جانبداری می­ کنند از سوی دیگر، مغایرت و ناسازگاری وجود دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که باید نوید امید و آزادی برای گروه­های انسانی باشد، امروزه به ابزاری برای سرکوب و پایمال کردن حقوق انسانی بدل شده است.

[۱] – عبداله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص ۷

[۲] – همان، ص ۲۴۳

[۳] – همان، ص ۲۶۲

[۴] – همان، ص ۱۱۷

[۵] – محمدتقی جعفری تبریزی، تحقیق در نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، ص ۵۳

[۶] – محمدرضا باقرزاده، جهانشمولی حقوق بشر، فصلنامه کتاب نقد، شماره ۳۶، ص ۱۳

[۷] – محمدتقی جعفری تبریزی، همان، ص ۱۷۳

[۸] – همان، ص ۹۱

گفتار اول – حقوق بشر (از جمله حق آزادی بیان) ابزار توسعه نظام سرمایه داری است.

«در اینجا لازم است بین دو مقوله تمایز نهاده شود. نخست، تمایز بین تجدد و نظام سرمایه داری است. لیبرالیسم و سوسیالیسم، دو نظام عمده عقیدتی – سیاسی در دوره تجددند، هر چند که نظام­های دیگری نظیر فاشیسم، محافظه کاری، رمانتیسم، آنارشیسم و نظایر آن نیز وجود دارند. تصور عمومی بر این است که فکر لیبرالیسم یا اقتضائات سرمایه داری هماهنگ­تر است و ایده سوسیالیسم با اصول کمونیستی سازگارتر. در این مقاله، به رغم تفاوت­های مابین نظام­های عقیدتی – سیاسی در غرب، به تسامح، همگی ذیل اندیشه تجدد تعریف می­ شود.

دوم، تمایزی است که مارکسیست­ها، بین مبانی حقوق بشر (و اعلامیه جهانی آن) از یکسو و اقتضائات نظام سرمایه داری و لیبرالیسم از سوی دیگر برقرار می­ کنند. این ارتباط بنا به ابهام مذکور در مبانی فلسفه حقوق، می ­تواند به دو صورت بیان شود. اگر پشتوانه نظریه لیبرالیسم را به لاک و روسو و دیگر همفکران­شان بازگردانیم، باید به حقوق طبیعی نیز قائل شویم. از این رو حقوق طبیعی و سلب نشدنی، به همراه اعتقاد به ارزش برابر همه انسان­ها، استقلال اراده فرد، عقلانیت و نیک نهادی انسان و … از خصایص لیبرالیسم محسوب می­ شود.

اما از سوی دیگر اندرولوین که از منتقدین لیبرال دموکراسی است، مکتب حقوق طبیعی (حقوق غیرقابل انتقال) را در تناقض با منطق درونی لیبرالیسم می­داند و نقش آن را نقش یک اصلاح­گر درون سیستمی می­داند که با تکیه بر فردگرایی، به حقوق دیگران توجهی نمی­ کند. «لیبرال دموکرات­ها که معتقد به تلقی­ای از انسان هستند که مطابق آن، انسان موجودی متکاثر و خودخواه معقول است و بنابراین، حداقل به لحاظ تمایل، معتقد به فردگرایی هستند، به مفهوم حقوق بشر نیاز دارند تا انسان آزاد و منفعت جو را از خودش نجات دهند و بدین وسیله کرامت انسانی را حفظ و ترغیب کنند. محتمل است که یک جامعه آزاد مرکب از افراد خودمختار و معقول اقتصادی، جامعه­ای از اشیاء جامعه­ای از ابزارها شود؛ تجمعی از افراد اتمی که برایشان هر چیزی و هر کسی فقط ابزار است. مطالبه حقوق، یعنی مطالبه حقوق بشر غیرقابل انتقال، با این احتمال مقابله می­ کند، حتی اگر لیبرال دموکرات­ها در مطالبه حقوق بشر، یعنی حقوق بشر غیرقابل انتقال، با این احتمال مقابله می­ کند، حتی اگر لیبرال، دموکرات­ها در مطالبه حقوق بشر، یعنی حقوق بشر غیرقابل انتقال، به طور مطلق ناهمساز نباشند، با این عمل خود، آن­ها عملاً از محدوده نظریه محوری خود (اصالت منفعت فردی) تجاوز کرده ­اند تا آن را تصحیح کنند و بدین واسطه، جاذبه ارزشی آن را حفظ کنند»[۱] به نظر می­رسد که این تفاوت، ناشی از تطورات لیبرالیسم و به تبع آن نظام سرمایه داری باشد.

«با این همه، آنچه رویکرد مارکسیستی متعرض آن است، چیزی ورای این تمایزات است. «در منظومه فلاسفه حقوق کشورهای سوسیالیستی … حقوق چیزی جز اراده دولت نیست و روزی که دولت از بین برود، حقوق نیز از بین می­رود. در واقع حقوق، چیزی جز اراده دولت نیست و در مقابل آن، حقوق دیگری به نام حقوق اجتماعی و یا حقوق ناشی از عرف و عادت و غیر از آن وجود ندارد. از نظر مارکسیسم، حقوق به صورت قانون یا عرف،  محصول اراده طبقه خاص حاکم است که بر دیگران تحمیل می­ شود و برای اصلاح جامعه، تنها لغو مالکیت کافی نیست، بلکه دولت و حقوق نیز باید به تدریج از جامعه محو شوند. زیرا دولت، حقوق و مسائل اخلاقی را فقط برای اقلیتی که می­خواهند بر اکثریت حکومت کنند، خلق می­ کند، اما وقتی که قدرت در اختیار اکثریت باشد، هیچ نیازی به دولت یا حقوق نیست، چون اکثریت از عهده اداره اقلیت برمی­آیند. مارکس در این زمینه می­گوید: حقوق مانند دین در تاریخ جای مستقلی ندارد و برخلاف نظر حقوقدانان بورژوا که آن را پدیده­ای مستقل می­دانند، ارزش آن را ندارد که در رأس مطالعه قرار گیرد، بلکه برعکس، پدیده­ای است وابسته به شرایط تولید.»[۲]

«مارکسیست­ها، اولاً حقوق را برحسب منطق و رأی خود، مشروط به شرایط تاریخی دانسته و در مورد حقوق مطرح در تجدد، آن را بر ساخته بورژوازی و متجلی در دولت می­دانند و در ثانی، آن را پدیده­ای متعلق به نظام سرمایه داری می­دانند که با از بین رفتن این نظام، نیاز به حقوق نیز از میان می­رود. با این تفاسیر به نظر می­رسد نقد مارکسیست­ها به حقوق بشر متوجه دو نکته است: نخست، نقد فردگرایی است که نقطه آغاز لیبرالیسم است و دوم این که حقوق بشر را سازه­ای ایدئولوژیک از سوی نظام سرمایه داری (بورژوازی) می­دانند. «مارکسیست­ها به تاثیر از مارکس، حقوق بشر را ابزاری برای جهانی کردن ارزش­های سرمایه داری و نادیده گرفتن مسئولیت­های اجتماعی تلقی می­ کنند. از نظرگاه مارکسیست­ها دولت هیچ گاه بی­طرف نیست، نه دولت سوسیالیستی و نه دولت کاپیتالیستی، دولت سوسیالیستی، خیر جامعه را دنبال می­ کند و حقوق و آزادی­های فردی، نباید مانعی در این راه به وجود آورد. لنین؛ آزادی بیان را دسیسه­ای برای در اختیار گرفتن ابزار تبلیغات از سوی سرمایه داران توصیف می­کرد و گفت که کاپیتالیست­ها از شعار آزادی، جز این نمی­خواهند که داراها و نادارها را نادارتر کنند… [به اعتقاد مارکسیست­های متاخر] ساختار حقوق بشر، ثمره و برآمده از مفهوم لیبرال قانون است که بی­طرفی و عینیت و عقلانیت را عناصر اصلی آن می­داند. به اعتقاد آنها نباید گول بی­طرفی ظاهر قانون را خورد.»[۳]

گفتار دوم – حقوق بشر جهانشمول افسانه است.

فلسفه حقوق نسبت به دیگر حوزه های نظری مانند جامعه شناسی، علم، هنر، ادبیات و الهیات، قدری دیرتر، درگیر نقدهای پساتجدد، تلقی خاص خود را از «خود» پیش می­نهد و وجود هر گونه ذاتیتی برای انسان را نفی می­ کند؛ سوژه، اصالتی ندارد و اساساً محصول زمینه ­های اجتماعی، گفتمان­های فکری که بر ساخته قدرت­اند و بسترهای فرهنگی قلمداد می­ شود. برخی انتقادات پست مدرن­ها از فلسفه حقوق بشر تجددی، در نقد حقوق طبیعی است که با نقدهای پوزیتیویست­ها مشترک است و برخی دیگر متوجه ناکارآمدی­های حقوق بشر در عرصه عمل و نداشتن ضمانت اخلاقی برای اجرای آنهاست. برخی از این انتقادات که با جهت گیری این مقاله تناسب بیشتری دارد، در ادامه خواهد آمد.

گفته شد که یکی از وجوهی که حقوق بشر بر آن تاکید دارد، ادعای «جهانشمول بودن» است. هم کسانی که به حقوق طبیعی باور دارند و هم گروهی که به حقوق پوزیتیویستی معقتدند، هر دو، حقوق بشر را پدیده­ای فراگیر می­دانند. اگر آن گونه که لیوتار گفته است، مهمترین خصیصه پست مدرنیسم را باور به «فروپاشی غرب کلان و فلسفه مدرن آن، با بی­اعتقادی و عدم ایمان به فراروایت­ها»[۴] بدانیم، در آن صورت، مبانی فلسفی و انسان شناسی حقوق بشر مدرن با چالشی جدی روبرو خواهد شد. در شرایط پست مدرن، هیچ روایت عام و جهانشمولی وجود ندارد. نه تنها فرهنگ­ها و جوامع متفاوت­اند، بلکه انسان­ها نیز متفاوت­اند و هر گونه مبنای مشترک و کلان طبیعی یا قراردادی و عقلی، در تعیین حقوق انسان­ها، اعتبار خود را از دست می­دهد. از این منظر تازه، حقوق بشر، به معنای وجود حقوق کلی، عام، جهانشمول و فرافرهنگی، به طور کلی، معنا و مفهوم خود را از دست می­دهد. فکر پست مدرن، چند اصل انتقادی در مورد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اساساً هر گونه مدعای «حقوق بشر»ی پیش می­نهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­ شود.

۱- خود – معیاری انسان شناسی تجدد

غیریت سازی، پنهان یا آشکار، اصل موضوعه فکر تجدد است. «عمده انتقادات متفکران پساتجدد به انسان شناسی حقوقی تجدد، ناظر به غیریت سازی عصر تجدد است که در آن انسان متجدد، نیازی به بازشناسی و حتی شناخت خود نمی­بیند و در عوض با معیارهای خود ساخته، به مطالعه سایر مردمان و تعمیم نگاه خود می ­پردازد»[۵] پساتجدد گرایان مدعی­اند که سازه حقوق بشر بر نحوی انسان شناسی استوار است که بر مبنای آن، بشر متجدد غربی، خود را معیار «انسان نوعی» قرار داد و دیگر ابنای بشر را بر مبنای این ملاک سنجید. عام پنداری این سازه متجددانه، در فکر پست مدرن رد می­ شود، زیرا انسان پساتجددی، نه انسانی تک قالبی، بلکه انسانی چندباره است که نمی ­تواند موضوع معرفتی خاص قرار گیرد و بر همین اساس، حقوق خاصی را نمی­توان برای آن وضع کرد، چه رسد به این که این حقوق قابل تعمیم به همه ابنای بشر باشد. انسان­ها متنوع­اند و لذا نظام­های حقوقی نیز متنوع بوده و همگی به یک اندازه، معتبرند. هیچ دلیلی برای برتری یک نظام حقوقی بر نظام حقوقی دیگر وجود ندارد، البته اگر که بتوان از یک «نظام حقوقی» سخن گفت، زیرا هر گونه بحث از «نظام» در معرفت شناسی پست مدرن، ناممکن است.

۲- انکار باور به ضرورت و استنباط حقوق مشترک برای تمامی انسان­ها

گزاره «انسان، ذاتاً مدنی بالطبع است»، باوری ارسطویی در نظام حقوق طبیعی است که به رغم تحولش در فکر تجدد، همچنان گزاره­ای اساسی در نظام حقوقی مدرن است. اگرچه در نظام حقوقی پوزیتیویستی، طبیعی بودن این گزاره، مورد تردید قرار می­گیرد، اما جای خود را به گزاره «انسان، ضرورتاً اجتماعی است» می­دهد و «ضرورت» جای «طبیعت» را می­گیرد؛ ضرورتی که به دلیل گریز از آشوب و بلوای مفروض در وضع طبیعی، یا به دلیل بهزیستی و تضمین امنیت، خود را به باوری بدیهی برای انسان متجدد تبدیل نمود و خود را در قرارداد اجتماعی یا قرارداد سیاسی و در شکل دولت نمودار می­ کند. به هر حال، این ضرورت، چه برخاسته از طبع آدمی باشد و چه ضرورت عقلی، اشاره به این نکته دارد که «انسان، در جمع، قادر است که به حقوق خود دست یابد. برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می­شناسد و وظایف خاصی به او می­بخشد…»[۶]

اما منطق پساتجدد بر این نکته تاکید دارد که «اساساً، اینکه بشر را دارای ذات بدانیم، مورد تردید است. به اعتقاد آنها اگر ذاتی هم باشد، مسلماً این ذات، «واحد» نخواهد بود. چرا که تفاوت دنیای حاضر، به خوبی حاکی از این فراق­ها و فرق­ها است. [از سویی] دولت پساتجددی نیز یک دولت با غایت بنای جامعه مدنی جهانی نیست، بلکه جامعه­ای فدرالی با دولت­های متفاوت است که از بنیاد با دولت – ملت [عصر تجدد] فاصله دارد. در این صورت، این که اساساً انسان را ذاتاً متمایل به جمع بدانیم و دوستدار یگانگی، مردود است.[۷]

۳- دعوای جهانشمولی براساس روایتی خاص از عقلانیت

براساس آموزه روشنگری، عقل می ­تواند ادعای جهانشمولی داشته باشد. این نحو از عقلانیت، در حوزه تاریخ، پیشرفت، ترقی و تجدد را سرلوحه کار خود قرار می­دهد. در عرصه علم، بر الگوی فیزیکی و سرمشق علم تجربی تاکید دارد و در حوزه حقوق نیز معتقد به کشف فلسفه جهانشمول حقوق بشر و دعوی همگانی کردن آن است. این روایت کلان از عقلانیت، قائل به هر چه عقلانی­تر شدن جهان است. در عوض، پساتجددگرایی، وجود هر نوع روایت­های کلان و فهم عام از عقلانیت را رد می­ کند، اندیشه ترقی را به چالش می­کشد و حجیت علم تجربی را رد می­ کند. «طرح روشنگری را امروزه بسیاری به سخره می­گیرند و آن را پدید آورنده مدرنیته­ای تلقی می­ کنند که پست مدرنیسم بر ضد آن طغیان کرده است. آثار کانت، نمونه این امید روشنگرانه است که عقل محض را که عموماً همه موجودات عاقل آن را دارا هستند، می­توان به کار گرفت تا جامعه انسانی را به پیشرفت رساند. عقلانیت، دارایی افراد تلقی می­شد و به این ترتیب آنان قادر بودند پیش از ورودشان به روابط اجتماعی به آن عمل کنند. به رغم آن خوش بینی که عقلانیت را کلاً درمان همه دردهای انسانی می­دانست، یک مشکل عمده باقی می­ماند. حتی با رشد علم مدرن، که تا حد زیادی ابزار عقلانیت محض روشنگری تلقی شده است، توافق میان جامعه­ها و افراد در این مورد، که دقیقاً چه چیزی را همه اشخاص عاقل باید باور داشته باشند، حاصل نشده است»[۸] در چنین منظومه­ای، ادعای عام بودن حقوق بشر نقض می­ شود. براساس این تفسیر از عقلانیت که از شرایط محلی فراتر نمی­رود، مفهوم حقوق انسانی هیچ کاربستی نمی ­تواند داشته باشد.

۴- حقوق بشر به مثابه ابزار سلطه عصر تجدد

از اصولی که اندیشه تجدد از ابتدا در دفاع از انسان بر آن پای می­فشرد، تاکید بر رهایی از سلطه و حاکمیت کلیسای قرون وسطی در تعیین حقوق انسان بود. انسان متجدد تلاش می­کرد تا ثابت نماید که خودش، فارغ از هر حاکمیت و دستور الهی و ماورایی و با تکیه بر خرد بشری، توانایی تحدید حقوق خویش را دارد. حقوق انسان در عصر تجدد، یا با برداشت عقلانی از طبیعت و یا اتکا بر قرارداد عقلانی، توسط نهادهایی تعیین می­شد که خود، برآمده از قرارداد اجتماعی بودند. دولت، دستگاه قضایی، نهاد قانونگذاری یا لویاتان (که برای تامین امنیت یا برای کسب حداکثر سود، در نتیجه قرارداد اجتماعی شکل گرفتند)، جامعه بشری را ملزم به تبعیت از آرای حقوقی خود می­کردند. بنابراین در نگاه پساتجددی، یکی از پرسش­های اساسی در فلسفه نهادها و ساختارهای اجتماعی تجدد، معطوف به «میزان» نقش آنها در هدایت، آموزش، مقید کردن و یا در بند کشیدن انسان­ها است. در واقع، در عصر تجدد هر چند پای ساختاری چون کلیسا از دنیا و حتی از عرصه خصوصی مردم بیرون کشیده شد، اما در عمل، ساختارها و نهادهای مدنی به بهانه­های مختلف از جمله امنیت با توسعه شبکه­ ای از مکانیسم­ها بر روی جامعه، فرد را محبوس ساخته­اند. در سبز فایل، با توسعه مفاهیمی چون حقوق بشر، دولت­ها تصمیم گرفتند تا به جای تنبیه از حربه نظارت دقیق سود جویند».[۹]

چنین استدلال­هایی نزد پساتجددگرایان، قابل تعمیم به نظام­های بین الملل و حقوق بشر نیز هست. حقوق بشر بیش از آنکه قصد پاسداری از حقوق انسانی را داشته باشد، ابزار سلطه و کنترل نظام­های جهانی غرب است. امروزه، قدرت­های بزرگ، حقوق بشر را به ابزاری برای سلطه بر کشورهای مخالف خود قرار داده­اند و به بهانه گسترش دموکراسی، بهبود وضعیت حقوق بشر یا اعتلای حقوق زنان و کودکان، به دیگر کشورها لشکرکشی می­ کنند و در ورای آن، اهداف اقتصادی و استعماری خود را دنبال می­ کنند.

۵- حقوق بشر به عنوان پدیده­ای برآمده از فرهنگ غرب

«پساتجدد گرایان ادعا می­ کنند که حقوق بشر بیش از آنکه مبتنی بر مبانی فلسفی عامی باشد، زاییده فرهنگ غربی است که در مسیر تحولات فرهنگی غرب، صیقل خورده و به جزیی از فرهنگ آن تبدیل شده است.»[۱۰]

«آن­ها با این پیش فرض و با اعتقاد به تکثر فرهنگی و تنوع ارزشی در دنیای پساتجدد، حقوق بشر را مورد نقد قرار داده­اند. داعیه حامیان حقوق بشر بر این است که باید گرایش تمدن­ها و فرهنگ­های بدوی و ماقبل تجدد به سمت تمدن و فرهنگی باشد که غرب زودتر از آنها بدان دست یافته است.»[۱۱]

«این فرهنگ­ها باید در انطباق با فرهنگ غربی، در نظامی جهانی سهیم شوند و به نظام حقوقی برابر با تمدن غرب دست یابند. اما در شرایط پست مدرن، تکثر فرهنگی حاکم است و هیچ فرهنگی بر دیگر فرهنگ­ها برتری ندارد. فرهنگ­های ابتدایی، فرهنگ چینی، فرهنگ هندی، فرهنگ ایرانی و نظایر آن، در سپهر فکر پست مدرن، هر کدام به قدر خویش معتبر و قابل احترام­اند. حقوق بشر، نه پدیده­ای عام، بلکه بیشتر پدیده­ای بومی – محلی است. از سویی با گسترش ارتباطات و تعیین یافتن «دهکده جهانی» در عرصه ارتباطات، این پرسش قابل تامل است «که امروزه جوامع با حفظ همان ویژگی­های خاص خود، ناخواسته به استقبال مجموعه جزایری از خرده فرهنگ­ها می­روند که در عمل، بسترساز حکومت قبایل مختلف در این دهکده با ده­ها کدخداست.»

[۱] – اندرولوین، پیشین، ص ۱۷۲

گفتار اول- تشابه میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی

بند اول- تشابه در نحوه اجرای آزادی بیان

«در ماده ۱۸ [اعلامیه] حق آزادی عقیده و بیان مطرح می­ شود. اگر اخلاق آزادی بیان کاملاً مطلق و بی­قید و شرط تلقی شود و شامل آزادی در توهین، افترا، تهمت به دیگران، نشر دروغ و اکاذیب و توهین به دین و مقدسات گردد از نظر اسلام مردود است زیرا این گونه آزادی­ها در اسلام ممنوع و غیرمجاز است ولی منظور از آزادی بیان در این ماده آن چنان مقید و بی­قید و شرط نیست و شامل این گونه موارد نمی­ شود زیرا در ماده ۲۹ اعلامیه جلوی سوء استفاده از این نوع آزادی­ها را بسته و حقوق و آزادی­های مذکور در این اعلامیه [از جمله آزادی بیان] را تابع اخلاق، نظم عمومی، رفاه همگانی و محدودیت­های قانونی نموده است بنابراین آزادی بیان مذکور در این ماده مقید است و هیچ منافاتی با اسلام ندارد.»[۱]

بند دوم – تشابه در فلسفه وجودی آزادی بیان

«اسلام به عنوان یک دین بیش از آنکه در پی اعطای آزادی­های فردی باشد در پی تعالی معنوی بشریت است. آزادی­های فردی در نگاه اسلام در جایگاه هدف قرار نمی­گیرد بلکه به مثابه وسیله­ای است برای دستیابی انسان­ها به اهداف بلندتر در سطح و تکامل معنوی او.»[۲]

این رشد و تکامل معنوی انسان که هدف اسلام از اعطای آزادی­های فردی از جمله آزادی بیان می­باشد ذاتی بوده و اکتسابی نمی ­باشد و ناشی از کرامت انسانی بوده و حق هر انسانی صرفنظر از دین، مذهب، رنگ، زبان، جنسیت و … می­باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آزادی­های فردی و اجتماعی را حق هر انسان صرفنظر از دین، مذهب، رنگ، زبان، نژاد و جنسیت خاص می­داند و این آزادی­ها را حقی ذاتی دانسته که به اعتبار تنها انسان بودن به افراد بشر تعلق می­گیرد.

بند سوم- تشابه در پیش زمینه ­های تاریخی

احکام آزادی بخش اسلام در خصوص آزادی­های فردی از جمله آزادی بیان در دورانی وضع گردید که جهان در یک وضعیت بغرنج از لحاظ آزادی و حریت و ارزش­های بشری قرار داشت حجاز یا سرزمین عربستان کنونی در تحت سلطه اشراف قدرتمند و متکبر قریش واقع بود که هر گونه حریت و آزادی را سرکوب نموده و نظام طبقاتی شدیدی را ایجاد نموده بود. سرزمین­های متمدن آن روز نیز مانند ایران و روم وضعیت بهتری نداشتند در روم قدرت درید طبقه حکام و کشیشان و روحانیون مسیحی قرار داشت که با هر گونه آزادی مقابله می­نمودند و آزادی بیان مورد ادعای فلسفه غرب که از تعالیم سقراط و ارسطو الهام می­گرفت تنها میان طبقه حکام رعایت می­شد یعنی فقط در سنای روم حق آزادی بیان وجود داشت – وضعیت ایران نیز بهتر نبود. اشراف ساسانی و روحانیون زرتشتی هر گونه صدای مخالفی را تاب نمی­آوردند با این پیش زمینه ­های تاریخی بود که احکام آزادی بخش اسلام به مثابه گوهری درخشید و آزادی خواهان دنیا را چون سلمان فارسی، صهیب رومی و مقداد و ابوذر عرب را جلب خود نمود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز پیش زمینه ­های تاریخی مشابهی با احکام اسلامی دارد می­دانیم که پس از رهایی اروپا از دوران قرون وسطی و حاکمیت حکام و کشیشان مستبد، دوران دیگر آغاز گردید که به عصر رنسانس مشهور است. در این دوران در کنار افراد آزادی گرایانه افکار ضدبشری نیز در قالب مکاتبی چون فاشیسم، نازیسم، مارکسیسم و .. رشد یافت که در اوایل قرن بیستم باعث خرابی­ها و خونریزی­های زیادی در کشور­های اروپایی گردید. پایه این مکاتب بر ترجیح و رجحان نژاد یا طبقه­ای بر طبقه دیگر بود که خود این مساله توانست آغازگر دو جنگ جهانی شود که بیش از ۵۰ میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در برهه زمانی تدوین گردید که اروپا زخم خورده این جنگ و کشتارها و خرابی­های آن بود بنابراین مشاهده می­ شود تشابه زیادی میان پیش زمینه ­های تاریخی احکام اسلام و اعلامیه حقوق بشر وجود دارد.

گفتار دوم – تفاوت میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی

بند اول- مبحث ارتداد

تفاوتی که میان اعلامیه جهانی با احکام اسلامی وجود دارد مربوط به نقش مذهب می­باشد مطابق مفاد اعلامیه ابراز هر گونه عقیده و بیان هر گونه تفکر و اعتقادی حق اگر مخالف دین و مذهب باشد مجاز بوده ولی احکام اسلامی ابراز و بیان عقیده­ای یا فکر یا سخنی را که برخلاف مسلمان دین باشد جایز ندانسته و مستوجب مجازات جرم ارتداد می­داند لازم به توضیح است که «ارتداد در صورتی که بروز و نمود خارجی بیابد از آنجا که بر هم زننده نظم دینی اجتماع و نوعی تعدی به تمامیت دینی جامعه اسلامی است به عنوان جرم معرفی شده است و مجازات سنگینی برای آن وضع شده است آزادی افراد در تغییر قلبی و درونی دین را به هیچ وجه نمی­توان سلب کرد اما در صورت بروز بیرونی این عقیده قلبی حکم ارتداد جاری می­ شود زیرا اسلام بیش از آنکه به آزادی افراد بیندیشد به تعالی جامعه­ می­نگرد.»[۳]

بند دوم – جهان شمولی بودن احکام اسلامی

احکام اسلامی در خصوص آزادی و حریت از جمله آزادی بیان در تمام نقاط دنیا و در تمام عصرها و تمامی فرهنگ­ها قابلیت اجرا دارد فلذا واجد خصیصه جهان شمولی می­باشد این احکام با گذر زمان یا تغییرات فرهنگی و جغرافیایی انسانی بی­اثر و غیرقابل اجرا نمی­ شود بلکه فلسفه وجودی آن بیشتر آشکار می­گردد در حالی که اعلامیه جهانی با وجود نکات مثبت آن و تشابهات فراوانی که با احکام اسلامی دارد اما جهان شمول نمی ­باشد «زیرا همان طور که برخی از محققان معتقدند حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح می­ شود با توجه به ویژگی­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه­ای که از این حقوق در آنجا تعریف بعمل می­آید شکل متفاوتی به خود می­گیرد از این رو حقوق بشر هیچگاه در چارچوب یک تعریف عام و قابل پذیرش عمومی نگنجیده است این امر موجب بروز یک معضل در نظام حقوق بین الملل شده است. لازمه جهانی بودن آن است که به همه فرهنگ­ها توجه شود یا دست کم قدر مشترک تمام نظام­های حقوقی اخذ شود. همان طور که برخی از دولتهای جهان سوم نظیر ایران، هند، چین و برزیل اعلام کرده ­اند حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف عقیده و فرهنگ آنهاست و لذا در مسائل حقوق بشر بایستی به فرهنگ­های بومی توجه شود و معیارهایی که صرفاً براساس فرهنگ و سنن فلسفه غربی است نباید جهانی تلقی شود.»[۴]

بند سوم – ساز و کار اجرای

اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها به رسمیت شناختن آزادی بیان اکتفاء نموده اما ساز و کار اجرایی مشخصی برای آن در نظر نگرفته است. همین عدم مشخص بودن ساز و کار اجرایی باعث شده هر کشوری تفسیری از نحوه اجرای آزادی بیان ارائه نماید که این تفاسیر گاهی با روح مفاد اعلامیه منافات دارد مثلاً در بسیاری از کشورهای غربی از جمله فرانسه انکار در بلوکاست»[۵] جرم تلقی می­ شود و اگر کسی از حق آزادی بیان استفاده نماید و بلوکاست را نفی کند مجازات می­ شود ولی در همین کشور اگر کسی از حق آزادی بیان استفاده کند و نعوذ بالله حضرت عیسی بن مریم را نفی کند مجازات نمی­ شود. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان ساز و کار اجرایی حقوق بشر در دنیا بیشتر از آنکه تابع مسائل حقوقی باشد تابع مسائل سیاسی و ملاحظات سیاسی بوده و همین ملاحظات سیاسی است که ساز و کار اجرایی قواعد حقوق بشر از جمله آزادی بیان را معین و مشخص می­نماید اما برعکس اسلام در خصوص آزادی بیان دارای ساز و کار اجرایی مشخص، مستدل و مدون می­باشد که این ساز و کار اجرایی از عدالت و شمولیت و تمامیت خاصی برخوردار می­باشد علی الخصوص آنکه این ساز و کار اجرایی علاوه بر توجه به زمینه ­های مادی به زمینه ­های معنوی نیز اشاره دارد اینکه به ساز و کار اجرایی اسلام در خصوص آزادی بیان پرداخته می­ شود.

اول: دعوت به اندیشه، تدبر و تعقل

«بی­تردید اندیشه دارای جایگاه رفیعی در اسلام است. آیات فراوانی از قرآن کریم در مورد تعقل، تفقه، گفت و گو به طریق احسن وارد شده است که هر یک نمونه روشنی از آزادی بیان شمرده می­شوند. اندیشه زمانی شکوفا می­ شود که مجال طرح یابد. تدبر آنجا به بار می­نشیند که افکار نو زمینه ­های آن را فراهم سازد. تفقه (جست و جوی در دین) بدون ابزار آن می ­تواند که انجام گیرد! بی­تردید خلق سخن و نیز آثار به جای مانده از منابع بشری و الهی در قالب کتاب، تالیف، حدیث و مانند آن از مهمترین ابزار تفقه­اند. قرآن در سوره بقره در زمینه «برخورد با مخالفان، آنان را به بیان دلایل خود فرا می­خواند: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین» «به آنان [مشرکین] بگو دلایلتان را ابراز کنید اگر راست می­گویید» و یا در سوره دیگری از قرآن خداوند به خردمندان چنین خطاب می­فرماید:

«… فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولوا الالباب» (زمر/ ۱۸) بشارت ده به آنان که سخن را می­شنوند و از بهترین آن پیروی می­نمایند. اینان کسانی هستند که خداوند هدایتشان فرموده و اینان همان خردمندانند» واضح است که بحث روی خود «شنیدن» نیست؛ بلکه شنیدن راهی است برای پیروی و گزینش بهترین سخنان

بندگان خداوند آنگاه قادر خواهند بود «قول احسن» را برگزینند که قول احسن و یا پایینتر، مجال طرح بیابد. فراهم ساختن چنین مجالی جز همان آزادی بیان نیست. این سخن مشهور علی علیه السلام: که فرمود آن که گوینده کیست و در چه موقعیتی است. چه بسا! موقعیت سیاسی، اجتماعی و کاریزمایی گوینده و دوستی و دشمنی نسبت به وی درترجیح سخن و نظر او موثر افتد. به دیگر سخن، برای این جمله مشهور: «کلام الملوک، ملوک الکلام» جایی و مقامی نیست. آثاری که با عنوان «احتجاج» اکنون در میان مسلمانان دیده می­ شود نمونه ­ای از بحثهای منطقی و علمی پیشوایان دین با مخالفان هم عصر خود است. اگر آثاری با نام احتجاج، که بیشتر در فرهنگ شیعی تدوین یافته است را مهمترین مدرک تاریخی حق آزادی بیان بدانیم، سخن به گزاف نگفته­ایم؛ زیرا در آن مخالفان بی­هیچ هراسی عقاید و ایده­های خود را با صاحبان اندیشه مطرح و به گفت و گو می­نشستند»[۶]

دوم: اصل امر به معروف و نهی از منکر

«از اصول استوار نزد مسلمانان که آیات فراوانی از قرآن مجید بر آن تاکید دارد اصل امر به معروف و نهی از منکر است، قرآن مسلمانان را جمعیتی می­داند که یکدیگر را به نیکی فرا می­خوانند و از نادرستی برحذر می­دارند. «ولئکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» (آل عمران/ ۱۰۴ باید از شما برخی خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری امر و از نادرستی برحذر دارند.» دراسلام مسئولیت کارگزاران جدا نیست. اگر دولتها جامعه را اداره می­ کنند مردم نیز عضو همان جامعه­اند. نظارت مردم بر کارگزاران از مواردی است که در سیره حکومتی پیشوایان مسلمان وجود داشته است و مسلمانان بویژه در صدر اسلام در مقابل حکومت، احساس مسئولیت می­کردند و نظارت بر اعمال و رفتار زمامداران را حق خود می­دانستند (کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته) «امام علی علیه السلام در وصیت خود به فرزندانش می­فرماید: «لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم» یعنی: از امر به معروف و نهی از منکر دست برمدارید. نتیجه آن خواهد بود که بدترین شما بر شما سلطه یابد، آنگاه دعا کنید و به اجابت نرسد (نهج البلاغه، وصیت ۴۷).

آنچه در رابطه میان امر به معروف و نهی از منکر با آزادی بیان گفتنی است تقابل حق و تکلیف است؛ یعنی آزادی بیان، حق شمرده می­ شود، اما امر به معروف و نهی از منکر تکلیف. بنابراین، چه ربطی وجود دارد که امر به معروف از مبانی آزادی بیان محسوب می­ شود؟ در پاسخ باید دو رابطه مهم در این تکلیف را از یکدیگر تفکیک نمود. نخست رابطه میان اشخاصی است که در آن، نظارت بر اجرای قانون و حمایت از اخلاق و همبستگی اجتماعی و اعتقادی، هدف قرار می­گیرد. دیگری رابطه دولت و مردم است که ثمره آن از سوی حکومت، ارشاد و رهبری و از سوی مردم، نظارت و بازدارندگی است. در رابطه اخیر، زمانی ضرورت حق آزادی بیان بیشتر احساس می­ شود که شخصی بخواهد در برابر اندیشه رایج و متکی به قدرت سخن گوید و انتقاد کند. روشن است که تمجید از قدرت نیاز به حمایت ندارد؛ بلکه بیانی که با مانع قدرت روبه­رو می­گردد، نیازمند حمایت است. آزادی بیان در صورتی چهره خارجی می­یابد که در برابر مانع قدرت اعمال شود. براین اساس، لازمه تحقق آزادی بیان، احساس تکلیف و ضرورت بیان اندیشه (امر به معروف و نهی از منکر است).

مسلمان نه تنها حق آزادی بیان دارد؛ بلکه مکلف به اعمال این آزادی است. مسلمان باید در برابر ستم و تجاوز بایستد و عاملان آن را به تکالیف اجتماعی و انسانی و دینی خود ترغیب و وادار کند. بدیهی است مسلمان آنگاه می ­تواند حاکمان را از منکر نهی کند که در بیان اندیشه خود آزاد باشد. از این روست که اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به سال ۱۹۹۰ (معروف به اعلامیه قاهره) در ماده ۲۲ خود در کنار حق آزادی بیان، «امر به معروف و نهی از منکر» را نیز جای داده است. این ماده چنین مقرر می­دارد: الف) هر انسانی حق دارد نظر خود را به شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان کند. ب) هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند. «این قضیه مشهور است که خلیفه دوم با آن که به سخت گیری و ترس مردم از وی معروف است در آغاز خلافت، در لابه­لای سخن خود با مردم چنین گفت: اگر من از صراط حق و عدالت منحرف شدم شما مرا راست کنید. یکی از افراد عادی، دست به شمشیر برد و فریاد زد: اگر تو راست نشدی با این شمشیر کج، راستت می­کنیم. کسی در آن جمع بر این فرد مسلمان خرده نگرفت و عتابش نکرد. خلیفه نیز نه تنها بر او سخت نگرفت؛ بلکه گفت: «خدا را شکر می­کنم که در میان مسلمانان کسی وجود دارد که او را به راه راست می­برد.» چنین گفتگوی مستقیم و علنی بین رئیس دولت و افراد عادی یکی از زیباترین تصاویر دموکراسی و آزادی بیان است که آموزه­های اسلام آن را با یک پیشینه طولانی به ارمغان آورده است.»[۷]