دانلود فایل های دانشگاهی - تحقیق - پایان نامه - پروژه

می شد به این ترتیب که مسافری مالی به کسی می دهد که آن کس در مقصد مسافر از خود مالی شبیه آن در نزد ثالثی دارد و مسافر از گیرنده مال خویش خطی (بصورت حواله)می گیرد تا در مقصد از محال علیه مثل همان مال که در مبدا داده در مقصد بگیرد و آن نامه را سفته(بفارسی) و سفتجه بمنم سین (ب عربی) گویند و جمع آن را سفاتج آورده اند (لنگرودی،۳۵۸:۱۳۸۴).

سفته که تلفظ آن با سفه رایج است چند معنی در زبان عمومی دارد و از آن جمله است: الی که در شهری دهنده در شهر دیگر باز ستانند.(معین،۱۸۸۸:۱۳۶۳). ماده ۳۰۷قانون تجارت در تعریف سفته مقرر می دارد:

در فته طب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

سفته قائم به دو شخص است صادر کننده که بدهکار است و دیگری دارنده است تفاوت سفته و برات در این است که در بدو صدور سند در برات سه شخص وجود دارد ولی در سفته دو شخص وجود دارد.

سفته سندی متضمن تعهد شخص به پرداخت مبلغی معین بدون وعده یا وعده به ذی نفع یا به حواله کرد وی و یا به حاصل ورقه است.(مستفاد در ماده ۳۰۷ ق.ت)

همان طور ملاحظه می شود متعهد سفته به عوض تعیین شخص ثالث (مانند مورد برات) خود مسئولیت پرداخت در سررسید را تقبل می کند. لذا در سفته دو شخص مدّ نظر قرار دارند. متعهد و ذی نفع مبلغ برگه ممکن است به ذی نفع یا به حواله کرد او قابل پرداخت باشد در این صورت، منتقل الیه حق مراجعه ووصول وجه را خواهد داشت. همچنین قانوناً میسر است که به جای نام ذی نفع و به حواله کرد با بدون حواله کرد وی ، عبارت «در وجه حامل» قید گردد. در این حالت متصوف سفته در سر رسید صاحب ورقه مزبور تلقی شده و محق به دریافت سند خواهد بود. مگر وفق ماده ۳۲۰ق.ت. خلاف آن ثابت شود.

در کنوانسیون ژنو۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید در عوض مواد ۷۵تا۷۸ سفته آن مقررات عموماً به قواعد مدرن برات مراجعه داده اند با این وجود ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرارداد اول پیمان دواختیار به نفعه کشورهای عضو پیشرفته می باشد .

اختیار اول: هر یک از طرفهای معظم متعاهد می تواند مقررات سفته پیمان را در قلمرو دولت متبوع خود به اجرا نیاورد(بند اول ماده ۲۱)و

اختیار دوم: این اختیار به کشورهای امضاء کننده اجازه می دهد که در صورت لزوم قواعد حقوقی ویژه ای برای سفته منظور کنند و فقط به مقررات برات اکتفا نکنند.

در قانون بازرگانی ایران هماهنگ با طرح قانون متحدالشکل ژنو به تجویز ماده ۳۰۹ قانون تجارت قواعد برات در مورد سفته نیز لازم الاجرا می باشد(صقری،۳۴۷:۱۳۸۷).

ماده ۳۰۹ قانون تجارت

«تمام مقررات راجع به بروات تجارتی(در مبحث چهارم الی آخر فصل اول ابن باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است».

با استناد ماده ۳۰۹ قانون تجارت سفته در صورتی از مزایای مربوط به آن می تواند استفاده کند که موافق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد و در صورتی که فاقد یکی از شرایط صوری آن باشد مزایای که برای سفته در نظر گرفته شده است به آن تعلق نخواهد گرفت و مزایای مذبور همان مزایای است که برای برات در نظر گرفته شده است(ستوده تهرانی،۱۱۵:۱۳۸۸).

۱-۶-۲-۳ شرایط صدور سفته

سفته همانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است در غیر این صورت نمی توان از قانون تجارت استفاده کرد. لذا لازم است هم شرایط شکلی و هم شرایط ماهوی رعایت شود.

۱-۶-۲-۳-۱ شرایط شکلی

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت :«فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف؛

گیرنده وجه؛

تاریخ پرداخت؛(اسکینی،۱۸۱:۱۳۹۰).

ماده ۷۶ قانون متحدالشکل ژنو تصریح می کند:«سندی که یکی از نکات مذبور در ماده ۷۵ در آن قید نشده باشد،اعتبار سفته را ندارد»

ماده ۷۵ سفته متضمن شرایط ذیل است:

عنوان«سفته» منعکس در روی سند به همان زبانی که در متن آن به کار رفته است؛

قبول بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین؛

تعیین تاریخ تأدیه؛

تعیین محل پرداخت؛

نام شخص که در وجه یا به حواله کرد او مبلغ تأدیه می گردد؛

درج تاریخ و محل صدور سفته؛

امضاء شخصی که سند را صادر می کند.

با توجه به موارد بالا شخصی که امضاء او شرایط اصلی سفته بوده و در صورت نبود اعتبار سفته ساقط  می شود و دیگر اعتبار سند تجاری را ندارد.

۱-۶-۲-۳-۲شرایط ماهوی

با توجه به این نکته که صدور سفته یک عمل حقوقی است بنابراین به مشابه اعمال حقوقی دیگر وقتی معتبر خواهد بود که شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد. قصد و رضای طرفین ،اهلیت طرفین ،موضوع معین که مورد معامله است و مشروعیت جهت معامله تعریف چک.

چک در لغت عبارت است از نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت دارند و یا به کس دیگر حواله دهند(معین،۱۲۹۹:۱۳۶۳).

ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران در تعریف چک مقرر می دارد.

«چک نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد بعضاً مستردد یا به دیگری واگذاری می نماید».

اما ماده ۲ قانون صدور چک ،آن را سندی می داند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.

با توجه به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران ، چک عبارت از « ورقه ای است که به وسیله آن ، صادر کننده را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند»(اسکینی،۱۳۹۰: ۲۰۸-۲۰۷).

با توجه به تعاریف بالا می توان گفت: چک نوشته ای است که اگر کسی مبلغی نزد دیگری داشته باشد و این سند را صادر کند به موجب آن خود شخص یا دیگری مبلغ مزبور را مطالبه کند پس محال علیه می تواند هم بانک باشد و هم شخص دیگری ، امروزه مفهوم چک به این معناست که اوراقی که از طرف بانک ها به صاحبان حساب جاری داده می شود تا از آن به جای پول استفاده شود.

۱-۷ چک

۱-۷-۱ تاریخچه چک

بعضی مؤلفان ایرانی حقوق تجارت ، چک را واژه ای فارسی می دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است؛ هر چند برای این ادعای خود دلیلی قانع کننده ندارند به نظر می رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می شود، به فتح حرف«چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است . واقعیت این است که چک قدمت تاریخی زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک(check) به مفهوم بازرسی و بررسی است از آنجا که بانکها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محیل را نزد خود بازرسی و بررسی می کنند، این سند ، چک نامیده شد. فرانسویان که چک را به تقلید انگلستان وبه موجب قانون ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ به کار گرفتند، ابتدا آن را (chec) نامیدند؛ اما بعداً این کلمه کاملاً شکل فرانسه به خود گرفت و به «cheqe» تبدیل شد.

الف- مصمم شدن با انجام یک حقوقی از قبیل اقرار ، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت با اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند.

ب- خصوص قصد انشاء یعنی قصدی که یک موجود اعتباری را بوجود می آورد(لنگرودی ،۱۳۸۴ :۵۴۶).

رضا- در لغت بمعنی موافقت و اختیارات میل قلب است بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعداً واقع خواهد شد.

رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می گیرد بر خلاف قصد  انشاء که فقط به زمان حاضر تعلق می گیرد به همین جهت ماهیت قصد انشاء با ماهیت رضا فرق حقیقی دارد(لنگرودی ،۱۳۸۴: ۳۳۵).

هر چند بر مبنای اصل حاکمیت اراده ، قصد انشائی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبارات ، اما برای تأثیر آن شرایطی لازم است. قصد انشایی طرفین عقد، ایجاب و قبول نام دارد.

قصد مصمم شدن شخص به انجام دادن یک عمل حقوقی خواه شخص به انجام آن عمل حقوقی رضایت داشته باشد یا بدون رضایت آن عمل را انجام بدهد. شخص یا قصد انشاء خود یک عمل حقوقی به وجود می آورد و آن عمل حقوقی آثار حقوقی در پی دارد.

قصد انشاء در هر عقد و ایقاعی باید وجود داشته باشد.(شهیدی،۵۰:۱۳۸۰).

۲-۱-۱ مفهوم رضا

رضا در لغت به معنی موافقت و اختیار است رضا میل قلبی شخص برای انجام عمل حقوقی است رضا هم دلالت برگذشته و هم برآینده و نیز برحال دارد. رضا معمولاً در حالت عادی بدون هیچ گونه فشار و اکراهی می باشد که آن را رضای آزاد می گویند ولی اگر با اکراه و فشار خارجی شخص مجبور به انجام یک عمل حقوقی باشد. و عمل حقوقی را انجام بدهد آن رضای حاصل از اکراه می باشد.

۲-۱-۲ ضمانت اجرای فقدان قصد و رضا در نمایندگی در صدور اسناد تجاری

اگر در معامله ای قصد نباشد،چون نماد آن در ذهن ایجاد نشده است، در واقع هیچ مفهومی به وجود نیامده تا قابل تنفیذ باشد و ناچار باید آن را باطل دانست ،مانند معامله دیوانه و مست یا معامله صوری ،ولی در معامله ای که رضا در آن عیب دارد. یعنی شخص در انتخاب خود آزاد و مختار نبوده است عقد وکالت غیر نافذ بوده امکان تنفیذ وجود دارد(محقق داماد،۸۸:۱۳۹۱).

قصد و رضا دو عنصر کاملاً متمایز با ماهیت و آثار احکام مختلف هستند . به نحوی که عقد فاقد قصد اصولاً باطل است و هرگز قابل اصلاح و تنفیذ نیست اما عقد فاقد رضاء غیر نافذ است که با تنفیذ بعدی کاملاً معتبر خواهد بود.(شهیدی،۳۴:۱۳۸۰)

قانون مدنی ایران در ماده ۱۹۰ ق.م . رضای طرفین را در کنار قصد آورده است و آن را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است ولی با توجه به آثار و احکام رضا و قصد متوجه می شویم که قصد انشاء طرفین به عنوان عنصر سازنده عقد و دارای نقش اساسی در تشکیل عقد می باشد و رضای طرفین ،شرط صحت عقد نیست بلکه شرط تأثیر و نفوذ پذیری عقد می باشد و عقد بدون قصد انشاء باطل است ولی عقد فاقد رضا غیر نافذ می باشدو اگر شخص بعداً آن را تنفیذ کرد آن عقد نافذ می باشد و اگر تنفیذ نکرد باطل می باشد.

ماده ۱۹۹ق.م مقرّر می دارد: «رفتاری حاصل در نتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذ معامله نیست» . با توجه به ماده برای نفوذ معامله لازم است که شخص آن را تنفیذ کند. در این جا منظور قانون گذار رضای ثانویه می باشد رضای اولیه مورد نظر نمی باشد.

۲-۲ معلوم بودن

برای صحت هر معامله اصولاً لازم است مورد آن در زمان انشای معامله نزد طرفین معامله به طور تفصیلی معلوم باشد،در صورت مجهول بودن مورد معامله حتی نزد یک طرف ،آن معامله باطل خواهد بود در مورد استثنایی که قانون مقرر کرده است ،علم اجمالی به مورد معامله کافی است. ماده ۲۱۶ قانون مدنی اعلام می دارد:« مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در مورد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» مورد معامله باید از سه جهت معلوم باشد:جنس (ماهیت )، کمیّت ،کیفیت.(ماده ۳۴۲ق.م)(شهیدی ،۱۳۸۰: ۸۸-۸۷)

چون عقد وکالت به منظور تسهیل و راهکشایی و رفع نیازها تشریح شده است می شود آن را در زمره عقودی دانست که مبنی بر مسامحه است نه معامله به این دلیل معلوم بودن موضوع وکالت بطور کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی استکه علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کافی است(ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» یعنی همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای وکیل از نظر عرف قابل تشخیص باشد باید آن را نافذ دانست .(کاتوزیان،۱۴۹:۱۳۸۲).

در این زمینه همچنین گفته شده است:«در عقد وکالت ،با توجه به مسامحی بودن این عقد معلوم بودن تفضیلی موضوع عقد در ان ضرورت ندارد و در صورت علم اجمالی به مورد وکالت ،غروی که مبطل مورد وکالت باشد به دلیل مسامحی بودن عقد،ایجاد نمی شود. از این رو در عقد وکالت ، علم به موضوع نمایندگی باید به گونه ای باشد که وکیل بتواند به انجام وظیفه اش بپردازد و بذاند در چه اموری دخالت کند».(محقق داماد،۲۴۷:۱۳۹۱).

در نمایندگی در صدور اسناد تجاری باید مورد نمایندگی معلوم باشد اما لازم نیست به طور تفصیلی باشد بلکه اجمالی هم صحیح است البته باید حدود و اختیارات و تصرفات نماینده در زمان اعطای نمایندگی معلوم و مشخص باشد تابتواند وظایف نمایندگی خود را به درستی انجام بدهد. به نظر می رسد باید با توجه به مفاد نمایندگی در این مورد نظر دارد« با اینکه اطلاق وکالت موجب گسترش موضوع آن می شود و هر قید نیز از عموم وکالت می کاهد و آنرا محدود با امور معین می کند، نباید وکالت مطلق را مترادف با وکالت عام شمرد. زیرا وکالت ممکن است ناظر به مال معین باشد ولی اختیار وکیل در ان مطلق و بدون قید گذارده شود»(کاتوزیان، ۱۶۰:۱۳۸۲).

وکالت طبق این ماده ممکن است مطلق باشد چنانچه کسی بگوید از امروز وکیل در اداره امور من هستی ،در این صورت وکیل به دستور ماده ۶۶۱ قانون مدنی «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهدبود» می توان امور مربوط به اداره کردن اموال موکل در تصدی نماید و هر امری که لازم اداره اموال موکل است وکیل باید انجام دهد و ممکن است وکالت معتبر و برای امر خاص باشد،چنانچه کسی به دیگری وکالت دهد که خانه او را بفروشد(امامی، ۲۲۰:۱۳۳۴).

در نمایندگی در صدور اسناد تجارتی (برات، سفته و چک) باید حدود اختیارات و تصرفاتی که به نماینده واگذار می شود تا حدی که منشا اختلافات بعدی یا موجب سوء استفاده نشود معین شود و از آنجا که اسناد تجارتی از نظر شکلی مشخص و معلوم است معلوم بودن مورد نمایندگی در این اسناد از لحاظ شکلی نمی باشد بلکه از لحاظ ماهوی می تواند باشد.

۲-۳ تعریف اهلیت

صفت کسی که دارای جنون، سفه، صغر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلا یا بعضا) نباشد(ماده ۲۱۲ -۲۰۷ ق. م) این اصطلاح در مقابل حجر یا عدم اهلیت بکار می رود.

صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است(لنگرودی ،۹۷:۱۳۸۴).

اهلیت به معنی عام عبارت است از صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف . در این معنی اهلیت کامل مورد نظر است ، اما گاهی از این کلمه فقط توانایی دارا شدن حق یا اجرای آن را اراده می کنند و این اهلیت به معنی خاص می باشد.

شایان توجه است که چون اهلیت اجرای حق از نظر استعمال آن در نوشته های حقوقی غلبه دارد هنگامی که اهلیت طور مطلق استعمال می شود، منظور اهلیت اجرای حق است(صفائی، قاسم زاده، ۱۳۸۴: ۱۷۸-۱۷۹).

بنابراین تعریف اهلیت تمتع یا اهلیت استحقاق به معنای شایستگی شخص برای دارا شدن حقوق ، از صفات وابسته به شخصیت آدمی است و اصولاً هر شخص دارای این اهلیت است و نمی تواند آن ر ااز خویش زایل و یا با انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد آن را محدود سازد. به عبارت دیگر، اهلیت ما یک حکم است ، نه حق و لذا قابل اسقاط و انتقال نیست.

اهلیت با دو شرط تحقق می پذیرد:

شرط اول ، وجود شخص است و همین دلیل معدوم ، اهلیت و قابلیت تملک ندارد.

شرط دوم ، شخصیت است یعنی آدمی اصولاً دارای شخصیت است.

به عبارتی هویت اعتباری و قانونی و از همین رو، واجد اهلیت تملک است. این اهلیت با مرگ وی خاتمه می پذیرد .(محقق داماد، ۱۶۹:۱۳۹۱).

هدف شخصی هر یک از متعاملین در معامله معین. این هدف ممکن است مشروع یا نامشروع باشد(جعفری لنگرودی،۲۰۳:۱۳۸۴).

جهت در لغت به معنی : سو، طرف و نیز سبب و علت آمده است (معین ، ۱۱۹۹:۱۳۶۳).

انگیزه- جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله کننده از تشکیل عقد در سر می پروراند.(شهیدی ،۹۵:۱۳۸۰).

جهت: عبارت از داعی است که قبل از معامله در هریک از متعاملین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد.(امامی ،۲۲۱:۱۳۸۶).

درپیمان ژنو، تنها«اهلیت»مورد توجه قرار گرفته است ،ماده ۲ قرارداد دوم راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب برات وسفته مقرر می دارد.

اهلیت شخص برای قبول تعهد به موجب چک ،طبق قانون کشور متبوع او معین خواهد شد واگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگر را درموضوع صالح بداند ،قانون اخیر اجرا خواهد گردید.

باوجود این ،اگر شخصی که مطابق قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند ، قانون اخیر اجرا خواهد گردید.

باوجود این ،اگر شخصی که مطابق قانون مذکور دو پاراگراف قبل  فاقد اهلیت است،چک را در سرزمین کشوری امضاءنموده که برابر مقررات آن واجد اهلیت شناخته می شود، تعهد او معتبر خواهد بود(صقری،۶۷:۱۳۸۷)

ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه می گوید: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است» منظور از مشروع بودن در این ماده ممنوع نبودن از طرف قانون گزار بوده است پس هر عملی که از طرف قانون منع شده باشد نامشروع می باشد و اگر طرف معامله در معامله خود این چنین جهتی را بیان کند آن جهت از نظر قانون گذار نا مشروع محسوب می شود در قانون مدنی در این ماده الزامی وجود ندارد که حتماً جهت معامله بیان شود بلکه گفته شده است در صورت بیان باید مشروعیت داشته باشد. در قانون تجارت از مشروعیت در جهت تعهداتی برواتی سخنی به میان نیامده است،ولی بدهی است که جهت انها باید مشروع باشد. حال در صورتی که، بهای معامله مواد مخدر با تسلیم سند تجاری پرداخت شود،به تبع عدم مشروعیت و ممنوع بودن مبیع،تعهد منعکس در برات نیز باطل و کان لم یکن است. زیرا انگیزه در انتقال سند به دست آوردن کالای ممنوع و نامشروع تلقی می گردد.

نظریه مشورتی ش ۴۳۱۳۷ مورخ ۶/۹/۱۳۶۵ درپاسخ استعلام ش ۲۳۱۶ مورخ ۱/۷/۱۳۶۵ رئیس دادگاه حقوقی ۲ کاشان :«در پرونده کلاسه ۶۵/۶۳ این دادگاه ،حسین (ل) دادخواستی به طرفیت علی محمد(ت) به خواسته مطالبه مبلغ ……. تقدیم دادگاه نموده است. در پرونده مذکور، خوانده مدعی است که پول بابت فروش مواد مخدر بوده است که از خواهان خریداری و خواهان پرونده دادسرای انقلاب اعتراف نموده است که مقدار پنجاه کیلو تریاک به خوانده فروخته و چهار فقره چک در قبال مورد دریافت کرده…. تنها یک فقره از آن وصول شده و سه برگ دیگر تحت تعقیب قرار دارد….»

«نظر به اینکه فروش تریاک به موجب قانون ممنوع می باشد، لذا با انطباق مورد با ماده ۳۴۸ ق.م ،فروشنده تریاک استحقاق مطالبه چک های صادره را که به تبع بطلان معامله قابل وصول نمی باشد نخواهد داشت»(صقری،۱۱۳:۱۳۸۷).

هرگاه در متن برات علت نامشروع صدور آن قید شده باشد، دارندگان متوالی برات ،برای تقاضای پرداخت مبلغ مندرج در برات، حق مراجعه به متعهد قبل از خود را ندارد؛ زیرا به دلیل بطلان برات ، رابطه برواتی (رابطه قراردادی ناشی از صدور و انتقال برات) وجود ندارد تا به استناد به آن بتوان از کسی که برات را امضا کرده است،وجه آن را مطالبه کرد. در این وضعیت باید از تأسیس حقوقی دارا شدن بلا جهت استفاده کرد که یک تأسیس غیر قراردادی است.

هرگاه علت برات در متن آن قید نشده باشد، طبیعت برات و استقلال تعهد براتی نیست به تعهد اصلی ایجاب می کند که عدم مشروعیت معامله ای که اساس صدور برات بوده است به دارنده برات ارتباطی نداشته باشد. چنین دارنده ای ، با حسن نیت تلقی می شود ؛ مگر خلاف آن ثابت شود. (اسکینی،۶۵:۱۳۹۰).

۲-۶-۲ شرایط تأثیر جهت نامشروع

۲-۶-۲-۱وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف.

برای حکم به بطلان عقد لازم است امر نا مشروع انگیزه واقعی یکی از دو طرف باشد هر چند انگیزه طرف دیگر مشروع باشد. منظور از نامشروع بودن جهت، تضاد آن با مقررات بازدارنده قانونی است خواه مقررات مزبور مجازاتی برای مرتکب آن تعیین کرده باشد یا این که در ارتکاب آن عمل، صرفاً با مقررات و روح قانون نا مساعد باشد. جهت مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه را نیز می توان از مصادیق جهت نا مشروع دانست.

۲-۶-۲-۲ بی واسطه بودن انگیزه نا مشروع

جهت نامشروعی عقد را باطل می کند که بی واسطه و مستقیم باشد، زیرا ممکن است اشخاص در انجام عملی ،سلسله ای در انگیزه ها در طول هم داشته باشند که هر یک از آنها واسطه ای برای دستیابی به انگیزه بعدی است(شهیدی،۹۶:۱۳۹۰).

۲-۶-۲-۳ بارز بودن جهت نامشروع

هرگاه شخص در تشکیل قرارداد ،انگیزه های متعدد در عرض یکدگیر داشته باشد، انگیزه و جهتی عقد را باطل می کند که بارز باشد

۲-۶-۲-۴ تصریح به جهت نامشروع

برای این که انگیزه نامشروع سبب بطلان عقد شود، لازم است به هنگام تشکیل معامله این انگیزه مورد تصریح قرارگیرد (همان،۹۷).

با توجه به موارد مذکور اگر سند برواتی به این شکل صادر شده باشد باطل و بی اثر می باشد.

۲-۷ شرایط اختصاص صحت عقد وکالت

در ماده ۶۵۶ قانون مدنی « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» و بیان شده چه امری با چه شرایطی می تواند موضوع وکالت قرار گیرد. برای اینکه وکالت تحقق پیدا کند وجود دو شرط الزامی است اول- نیابت پذیری موضوع وکالت دوم- امکان انجام آن (عمل حقوقی) به وسیله موکل.

۲-۷-۱ نیابت پذیری موضوع وکالت

امری که بر حسب قانون و طبیعت آن قابل انتقال نیست نمی توان آن را به وکالت داد تا موکل آن عمل را انجام بدهد. و در اموری که مباشرت خود فرد ضرورت دارد نمی توان اعطای نمایندگی کرد مواردی چون اقرار، نماز واجب ، چون از نظر شرعی و قانونی انجام آن از طرف خود شخص شرط شده است اصل بر این است  که همه اعمال نیابت پذیر هستند مگر آنکه قانون یا به موجب قرار دارد ،قائم به شخص بودن در آن ذکر شده باشد از تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی می توان این گونه بیان کرد که عقد وکالت اعطای نیابت است . یعنی موکل اقدام وکیل را در مورد انجام عمل حقوقی به منزله اقدام خود می داند و وکیل اجازه می دهد که بنابراین وکالت در اموری امکان دارد که مباشرت موکل در آن ضروری نباشد و بتواند برای انجام آن به شخص دیگری وکالت دهد و همچنین در اموری که غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام امری می باشد نمی توان آن را به وسیله شخص دیگر انجام دارد(امامی، ۲۱۸:۱۳۳۴).

۲-۷-۲ امکان انجام آن(عمل حقوقی) به وسیله موکل

به موجب ماده ۶۶۲ قانون مدنی «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».

در تحلیل منطق این ماده آن است که وکیل جانشین موکل است و اختیارات خود را از وی کسب می کند. در صورتی که موکل خود توانایی و حق انجام آن را از نظر عقلی یا شرطی و قانونی نداشته باشد چگونه می توان تصور کرد جانشین وی چنین قدرتی را دارباشد. پس موکل نمی تواند مواردی را که خود نمی تواند انجام دهد به دیگر ی وکالت دهد که بجا آورد(محقق داماد،۲۴۷:۱۳۹۱).

کاری را می شود با وکالت به دیگری واگذاری نمود که خود شخص قانوناً از انجام آن ممنوع نشده باشد، ورشکسته که از دخالت در اموال خود ممنوع شده نمی تواند در ان موارد دیگری را وکیل کند قسمت اول ماده ۶۶۲ ق.م می گوید « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جاآورد …» به نظر می رسد منظور از امکان عملی قانونی است و الا در بسیاری موارد که شخص توانایی جسمی یا تخصصی ندارد می تواند از وکالت استفاده کند.(مدنی ، ۱۷۲:۱۳۸۲).

با توجه به این که صدور اسناد تجاری قابلیت نیابت پذیری دارد و قائم به شخص نمی باشد پس می توان آن را به نمایندگی صادر نمود و باید شرایط ماده ۱۹۰ و نیز امکان انجام آن به وسیله موکل باشدتا بتوان اسناد تجاری (چک و سفته و برات) را به نمایندگی صادر نمود.

۲-۸ احراز اختیار نماینده

۲-۸-۱ ارائه قرارداد نمایندگی یا اختیار نامه

آسان ترین وموثرترین شیوه اثبات وجود اختیار برای نماینده و به خصوص تعیین حدود و قلمرو اختیار ارائه قرارداد کتبی به طور اعم یا اختیار نامه به طور اخص می باشد. معمولاً قرار داد نمایندگی شامل متعلق نیایت ،ترتیب انجام ،میزان اجرت و استمرار خدمت و دیگر ترتیبات فی ما بین می باشد.

نیز اثر صراحت بیان و روشنی گفتار در تشخیص حدود و دامنه اختیار نماینده مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آن در صورت اختلاف در تعبیر عبارات و مفاد آن ،دادگاه ناگریز است مفاد قرار داد یا اختیار نامه را تفسیر نماید. صرف نظر از ادعای جعل و تردید در اسناد عادی یا رسمی مهمترین اشکال در این قبیل اسناد مجمل بودن، مبهم و نارسا بودن آن است که از مسایل تفسیری است. در مورد احراز سمت مدیر مانند شرکتهای اشخاص ، می توان از میان شرکای شرکت یا افراد خارج از شرکت صورت گیرد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی با یک شرکت تجاری باشد. قانون گذار شرایط خاص برای مدیریت شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است و بنابراین ، هرکس که دارای اهلیت باشد، می

به پذیرفتن آن است وکیل معامله را به جای موکل واقع می سازد. موکل باید تعهداتی که در سند فروش یا خرید شده انجام دهد، چنانچه که تعهداتی که به نحو او شده استفاده می نماید دعاوی که از معاملات مذبور تولید می شود، موکل اقامه می کند همچنان اگر دیگران نسبت به معاملات مذبور دعاوی دارند، به طرفیت موکل داده باشد، که در این صورت وکیل به نمایندگی از جانب موکل می تواند اقامه دعوی نماید، و یا طرف دعوی قرار گیرد. در حقیقت عقد وکالت ایجاد وکالت حقوقی بین موکل و طرف قرارداد است که توسط وکیل انجام بپذیرد منعقد می گردد که در واقع این قرارداد بین موکل و شخص ثالث به وجود می آید و وکیل فقط واسطه انعقاد این قرارداد است لذا به دستور ماده ۶۷۴ قانون مدنی که مقرر می داند « موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد.

بنابراین ماده وقتی وکیل برابر وکالت و در حدود آن اقداماتی را انجام دهد موکل مکلف به پذیرفتن آن است زیرا وکیل مورد وکالت را به نمایندگی از جانب موکل انجام داده و در نتیجه آن موکل در مقابل اشخاص ثالث متعهد و یا متعهد دار قرار می گردد(امامی ، ۲۲۹:۱۳۳۴).

۳-۱-۱ پرداخت اجرت وکیل

تعهدات موکل به پرداخت اجرت وکیل و پرداخت هزینه ها چنانچه در وکالت قید مجانی بودن عمل وکیل نشده باشد، موکل باید اجرت وکیل را پرداخت کند، ممکن است بین آنها قرار داد حق الوکاله باشد، موکل باید برابر همان قرار داد اجرت را به هر گونه و در هر زمان که مقرر شده، پرداخت کند، و اگر چنین قراردادی نباشد اجرت المثل وکیل طبق تعرفه ، اگر تعرفه باشدو یا طبق عرف و عادت مسلم پرداخت می گردد، و اگر در میزان آن به توافق نرسند ، کارشناس اجرت المثل را معین می کند. بعلاوه موکل باید هزینه های پرداخت شده از جانب وکیل را پرداخت نماید(مدنی ، ۱۳۹۱: ۱۸۴-۱۸۵).

نماینده مستحق اجرت اعمال خود و انجام موضوع نمایندگی می باشد و اصیل باید آن را بپردازد یا از اموال او استیفاء و شود. مطابق قاعده عمومی اگر کسی برای دیگری به اذن او (یا اذن قانون یا دادگاه ) عملی را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود(مستنبط از ماده ۳۳۶ قانون مدنی )مطابق قسمت آخر ماده مذکور داشتن قصد و تبرع برای انجام کار ، مانع استحقاق اجرت است. ماده ۱۲۴۶ ق.م برای قیم بنابر شرایطی حق مطالبه اجرت در نظر گرفته است. این مسئله در مورد وصایت نیز صدق می کند. تمامی هزینه هایی که نماینده برای اصیل در حدود صلاحیت خود متحمل شده، باید به وی پرداخت شود(حاجیانی ، ۱۰۲:۱۳۸۶).

طبق ماده ۶۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد.«موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت ، طور دیگری مقرر شده باشد».

بنابرتعریف ماده فوق الذکر موکل باید هزینه اجرای وکالت را بپردازد چون کاری است که به دستور او و نفع انجام می شود چنانچه هر گاه وکیل برای انجام امر وکالت برای وصول چکی بدهد که بانک محال علیه در شهر دیگری است و وکیل مورد وکالت که وصول چک می باشد انجام بدهد و برای رفت و آمد به آن شهر و هزینه دیگری که برای وصول چک لازم بود انجام دهد، موکل ملزم به پرداخت آن هزینه ها است البته منظور از مخارج و هزینه هایی که به عهده موکل است مخارجی است که برای انجام امر وکالت لازم می باشد و مخارج غیر ضروری را موکل عهده دار نیست مگر اینکه شرط خلاف بین طرفین نشده باشد وآن طبق شرط عمل شود. در اینجا سوالی که مطرح می شود:

اگر وکیل در جریان انجام امور وکالتی صدمات ببیند و خسارانی متوجه او شود آیا موکل در این صورت مسئولیتی دارد و یا خیر؟

جواب سوال منفی است زیرا خسارتی که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل است نه آنکه در زمان رفتن برای انجام امور وکالت از شهری به شهر دیگر تصادف کند و یا اموال او را بدزدند ، موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارت مذبور شناخته نمی شودو تعهد مسئولیت خود هم ننموده است(امامی ،۲۳۰:۱۳۳۴).

۳-۲آثار نمایندگی نسبت به نماینده

وکیل براساس عقد وکالت و وظایفی را بر عهده می گیرد علاوه از تعهداتی که در عقد وکالت پیش بینی شده قانون هم در جهت نظم جامع را مقید به تعهداتی می نماید که در ذیل توضیح داده می شود.

۳-۲-۱ رعایت مصلحت موکل

طبق ماده ۶۶۷ ق.م « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند».

در صورتی که وکیل رعایت مصلحت موکل را ننماید تجاوز از حدود مصلحت موکل نموده و عمل او فضولی می باشد. و چنانچه وکیل در انجام عمل وکالت ، مصلحت موکل را در نظر بگیرد ولی پس از معامله معلوم شود که عمل برخلاف مصلحت موکل واقع شده است آن معامله صحیح می باشد زیرا عمل وکیل در حدود وکالت انجام گرفته است و در صورتی که موجبات فسخ به جهتی از جهات مانند خیار غبن و خیار تدلیس موجود باشد موکل می تواند آن را فسخ نماید(امامی ، ۳۳۵:۱۳۹۱).

بنابرتعریف ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل در هر مورد حدود اختیارات داده شده را باید در نظر گرفته و با مصلحت موکل مطابق عرف و عادت محل و تجارت عمل نماید زیرا در بسیاری از امور موکل ، فرصت آن را ندارد، تا درباره اجرای وکالت همه جزئیات کار وکالت را تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی برای این کار نبیند و چگونگی اجرای امور وکالت را به امانت و کاردانی و مراقبت وکیل و می گذارد و این اذن موکل مقید این است که وکیل به نفع او عمل می کندو چون امینی دلسوز مصلحت او را در نظر دارد(کاتوزیان،۱۳۸۲: ۱۸۱-۱۸۲).

از وکیل انتظار می رود در انجام مورد وکالت مصلحت موکل را رعایت کندو حدود متعارف را برای گرفتن تصمیم در مورد وکالت رعایت کند اگر در مورد وکالت وکیل مصلحت موکل را در نظر بگیرد ولی به ضرر موکل تمام شود چون وکیل حسن نیت داشته و هیچ تعدی و تفرطی انجام نداده در این صورت امور انجام شده توسط وکیل نافذ و صحیح است.

۳-۲-۲رعایت حدود وکالت

وکیل مکلف است امر وکالت را به همان ترتیبی که در وکالت پیش بینی شده به انجام رساند وکیل باید در انجام وظایف وکالتی با کمال دلسوزی عمل کند هرگاه در اثر اقدام و یا تاخیر در آن و یا سهل انگاری و تسامح در انجام امور وکالتی خسارتی متوجه موکل گردد، وکیل مسئول آن خواهد بود ، جایز بودن عقد وکالت رافع مسئولیت نخواهد بود ، اگر وکیلی نمی تواند یا نمی خواهد مورد وکالت را انجام بدهد باید قبل از موعد از وکالت استفاء بدهد و یا در ابتدا قبول نکند، بنابراین اگر وکیل در فروش ملک آن را در اثر مسامحه به شخص ورشکسته فروخت ، و نتوانست ثمن را دریافت کند، تجاوز ار رعایت مصلحت موکل نموده و خسارت وارده را باید جبران کند.

ماده ۶۶۶ قانون مدنی مقرر داشته (هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شد و که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول نخواهد بود.»(مدنی ، ۱۳۹۱: ۱۸۰-۱۷۹).

۳-۲-۳ تسلیم صورتحساب وکالت

ماده ۶۶۸ قانون مدنی می گوید« وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و هر آنچه را به جای او دریافت کرده است به او رد کند» وکیل بسیاری از مدارک و اسناد موکل را دریافت می کند تا مورد وکالت را انجام دهد، در اثر اقدامات وکالت ممکن است اموالی را بدست آورد، همه اقدامات انجام شده را باید در پایان کار وکالت ، به موکل تسلیم کند، این در صورتی است که عرف به مقتضای طبیعت عمل ، موعد دیگری را ایجاب نکند و الا طبق عرف رفتار می شود( مدنی ، ۱۳۹۱: ۱۸۱).

چنانچه از ظاهر ماده ۶۶۸ قانون مدنی استنباط می شود موعد دادن حساب از طرف وکیل پس از انجام و ختم عمل وکالت است مگر به جهاتی وکالت منحل گردد که در این صورت پس از انحلال وکالت خواهد بود . عرفاً نیز زمان تسویه حساب پس از اتمام عمل است.

در نتیجه اقدامات انجام شده را در پایان کار وکالت به موکل تسلیم کند و در این صورت است که عرف به مقتضای طبیعت عمل ، موعد دیگری را ایجاب نکند و الا طبق عرف رفتار می شود.(امامی، ۱۳۳۴: ۲۲۶).

وکیل مدارک و اسنادی که از موکل دریافت می کند تا مورد وکالت را انجام دهد و در اثر اقدامات امور وکالت ممکن است اموالی را بدست آورد در نزد اوبه طور امانت است ، و در صورتی که بدون تعدی و تفریط تلف یا ناقص شود ضامن نمی باشد و در صورتی که با مطالبه موکل وکیل منکر آن اشیاء نزد خود شود و یا امتناع از تسلیم نماید و یا در رد آن اهمال کند، در حکم غاصب است و ضامن هر طلب و نقصان که پس از آن تاریخ به اموال و اسناد و یا اشیاء وارد بیاید خواهد بود(امامی،۲۲۵:۱۳۳۴).

۳-۳ آثار نمایندگی نسبت به اشخاص ثالث

به طور کلی آثار هیچ رابطه حقوقی بین دو شخص ، دامنگیر اشخاص ثالث نمی شود، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است .اما اصل دیگری به نام« قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث »وجود دارد که گاهی موضوع آن با اصل نسبی بودن آثار قراردادها، اشتباه می شود. مطابق این اصل ، اشخاص ثالث باید به روابط حقوقی بین اشخاص دیگر احترام بگذارد و حق مربوط شمردن آن را ندارد و نباید در اعمال خود با بی اعتنایی از کنار آن بگذرند و این مسئله، در مورد نمایندگی، نمود خاصی دارد.

اشخاص به مناسبت های گوناگون با یکدیگر ارتباط حقوقی برقرا می کنند . در همین راستا شخص ، دیگری را برای ادارای امور خود نماینده بر می گزیند.این اقدام اصیل برابر همه اشخاص ثالث قابل استناد است(حاجیانی، ۱۰۷:۱۳۸۶).

۳-۳-۱ وظایف اصیل نسبت به ثالث

علی الوصول نماینده با انجام معامله یا انعقاد عقد از روابط معامله اصیل و ثالث خارج می شود و قاعده نسبی بودن اثر عقد میان اصیل و ثالث جریان می یابد. آثار و نتایج ناشی از معاملات متفاوت است و بستگی دارد به اینکه:

الف- نماینده نام اصیل را ابراز دارد و موضوع نمایندگی را آشکار سازد(اصیل آشکار)

ب- هویت اصیل را پنهان کند و سمت خویش را بازگو نماید(اصیل مخفی)

بدان تصریح ، و یا به نوعی این امر ثابت شود. نمایندگی آشکار دو نوع است: نمایندگی تجاری (بند اول ) و مدیریت شرکت بازرگانی (بند دوم).

۳-۴-۲-۱ نماینده تجاری

گاهی اوقات رئیس تجارتخانه به یکی از دستیاران خود اختیار صدور برات را از جانب خویش می دهد . در پیمان ژنو نیز این امر به عهده قانونگذاریهای  طی نهاده شده است. امکان دارد متن برات حاکی از آن ، یا مراتب در سند جداگانه قید و یا اینکه عرف و عادت ، اقتضای آن را داشته باشد.

ولی یا قیم در مورد تجارتخانه محجور ، برابر مقررات مدنی ، حق اداره دارد، و فراتر از آن مجاوز به اقدام نخواهد بود. مگر آنکه نامبرده شخصاً متعهد و مسئول قلمداد گردد. مع ذلک اگر محجور پیش از حدوث جر برای خود قائم مقام بازرگانی انتخاب نموده باشد ، قانوناً می توان جهت وی اختیارات کامل متصور شد . به موجب ماده ۳۹۵ ق.ت .، « قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب که نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً».

به علاوه وفق ماده ۴۰۰ همان قانون ، « با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست». اگر برای بازرگانی ، وکالت به کسی داده شده ، مقررات عمومی وکالت قابل اعمال است؛ ودر صورت حجر یا فوت موکل ، مطابق مواد ۶۸۲ و ۹۵۴ ق. م ، عقد وکالت باطل یا منفسخ می گردد (ستوده تهرانی ،۱۳۸۸: ۳۶).

۳-۴-۲-۲ مدیر شرکت

ممکن است در امضای برات نتوان مدیر ظاهری یک شرکت بازرگانی را نماینده آن شخص حقوقی محسوب داشت . زیرا امضاء کننده سند می تواند مدیر سابق یا مدیر بدون حق امضاء باشد . در این حالات ، طبق رویه قضایی مسئولیت براواتی امضاء کنندگان ، محل تردید نیست.

خواندگان ردیفهای ۲ و۳ و۴ و… متعذر شدند که امضای آنان در ذیل و ظهر سفته های مستند دعوی به اعتبار سمتی بوده که قبلاً در شرکت (س) داشته اند و چون شرکت(س) از تاریخ ۲/۵/۵۹ تحت پوشش سازمان صنایع قرار گرفته ، از آنان سلب  سمت شده و استفاده کننده از سفته ها در واقع شرکت (س) بوده است ؛لذا قانوناً مسئولیتی متوجه آنان نیست . ولی دادگاه نسبت به این دفاعیه بی اعتنا می ماند «… موضوع سمت قبلی امضاء کنندگان و تغییراتی که در نحوه اداره شرکت و سمت خواندگان ردیفهای ۲ تا ۴ به عمل مبادله آنها معتبر است …. و امضاء کنندگان اسناد یاد شده به حکم … قاعده تضامن مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند»حکم مورخ ۹/۸/۱۳۶۳ ، شعبه ۵ دادگاه حقوقی عمومی تهران ، (گزیده آرا ۶ دادگاه های حقوقی» ، ش ۷۳ ، ص ۱۳۰).

اما مدیر صاحب امضاء با صدور برات اداره شرکت را منعکس می کند و امضای وی به عنوان نماینده شرکت مانند آن است که شخص حقوقی به صدور (یا ظهر نویسی ) برات اقدام نماید. لذا این رویه به ناامنی های مدیران شرکت ها می انجامد . البته در صورتی که آنان از حدود اختیارات محوله فراتر رفته باشند برابر مقررات قانون مدنی در فصل وکالت و قانون تجارت در بخش مدیریت مسئولیت خواهند داشت.(رأی ش ۲۰۱۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۱۷ . مجموعه خلیل صبری ، ص ۵۵).اگر اسناد تجاری شرکتهای قانون تجارت طبق اساسنامه می باید به امضای دو یا چند مدیر برسد ، به نظر رویه قضائی غالب ، برگه های مزبور به شرطی برای شخص حقوقی تعهد آور خواهد بود ، که متضمن تمام امضاء های مجاز باشد.

«…نظر به اینکه …. دارندگان حق امضاء در اسناد تعهد آور شرکت …. با مسئولیت محدود دو نفر می باشد و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهر نویسی توسط احراز آنان به عمل آمده …. به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته …. دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده ، حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام …. می نماید….» قرار مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ ، شعبه ۴۴ حقوقی ۲ تهران ، «گزیده آراء دادگاه های حقوقی » مجموعه سوم ، راأی ش ۷۵ ، ص ۱۳۳٫

1. این محدودیت قانوناً در شرکتهای سهامی ، موضوع قانون اصلاحی مورخسال ۱۳۴۷ ، به موجب مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ عمدتاً بر طرف گردیده و منحصر به دو مورد موضوع شرکت ، و صلاحیت خاص مجامع عمومی شده است «…. در ما نحن فیه سفته ها ممنی به اعضای احد از مدیران عامل و رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت است . عدم امضاء احد از مدیران عامل و بالنتیجه عدم رعیت مقررات مربوط به اساسنامه از جانب امضاء کنندگان سفته ها و تحویل سفته ها به دارنده با اینکه امضاء احد از مدیران را فاقد است ، در حقیقت نوعی قصور و تخلف و عدم رعایت غبطه و صرفه شرکت از جانب مدیران امضاء کننده و حداکثر می تواند ملاک موآخذه و مطالبه خسارت در روابط مدیران و شرکت باشد و تأثیری در حقوق دارنده مستندات نخواهد داشت ….» ( حکم مورخه ۱۱/۶/۱۳۵۸ ، شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ، «گزیده آراء …» همان مجموعه ، رأس ش ۷۶ ، ص ۱۳۶).

در صورتی که اساسنامه شرکتهای قانون تجارت سال ۱۳۱۱، متضمن هیئت مدیره و مدیر عامل باشد ، مقررات راجع به مدیران در شرکتهای سهامی قهراً به آنها نیز قابل تسری خواهد بود.

در حقوق انگلیس و ایالات متحد آمریکا ، اصولاً هر کس با داشتن نیامت و ذکر نام منوب عند ، سندی را امضاء کند ، خود از تعهد آن کاملاً مبری است ، و طرف اصیل متعهد شناخته می شود. در صورتی که نایب ، نام منوب عنه را قید ننماید، اعم از اینکه اشاره ای به سمت نمایندگی گردیده یا نگرددیده باشد ، شخصاً در تأدیه مبلغ مسئولیت دارد .

ولی اگر شخص ، بدون داشتن سمت نمایندگی ، ورقه ای را به عنوان نماینده صادر نماید ، وفق ماده ۲۴ قانون بروات انگلیس ، مسئولیت جبران خسارت دارنده برات را به دوش می کشد . در این زمینه حقوق ایالات متحد آمریکا به مقررات پیمان ژنو می ماند . یعنی شخص بدون اختیار و نمایندگی (نماینده ظاهری )، از لحاظ براتی ، مقابل دارنده با حسن نیت ، تعهد به تأدیه مبلغ برگه خواهد داشت .(صقری،۱۱۶:۱۳۸۷)

۳-۵طرق انقضاءوکالت

عقد وکالت عقدی است جایز و هر زمان هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زند و تعیین مدت در عقد وکالت نیز آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت در تمامی مدت جایزاً باقی می باشد و پس از خاتمه مدت ، دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضاء واقع شده فضولی خواهد بود(امامی، ۳۴۲:۱۳۳۴) قانون مدنی ماده «۶۷۸» طرق ذیل مرتفع می شود:

۱ـ به عزل موکل؛

۲ـ به استفای وکیل؛

۳ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل

۳-۵-۱ به عزل موکل

عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده «۶۷۹» ق.م موکل می تواند هر زمان  بخواه وکیل را عزل بنماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. چنانچه مکرر گذشت عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت وآن در موارد زیر است:

الف ـ وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط می شود و آن به دو نحو است:

اول ـ وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ، ضمن عقد لازم قرار داده شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد. در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد…

دوم ـ وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود…

ب ـ عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانچه عقد وکالت مستقلاً واقع شود و سپس موکل عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره و امثال آن منعقد نماید و عدم عزل وکیل در ضمن عقد مذبور شرط کند ،در این صورت شرط عدم عزل ،جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم اتباع خواهد بود. و در نتیجه ، عقد وکالت مذبور مانند صورت قبل اثر عقد لازم را پیدا می نماید. در صورتیکه وکالت و یا شرط عدم عزل مدت نداشته باشد مادام که عقد اصلی موجود است وکالت غیر قابل عزل خواهد بود و هرگاه مدت دشته باشد در اثناء مدت موکل نمی تواند وکیل را عزل بنماید.

منظور ماده«۶۷۹» ق.م از کلمه عدم عزل در عبارت «مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» عدم تحقق فسخ است که به صورت شرط نتیحه قرار داده شود و الا هرگاه ضمن عقد لازمی شرط شود که موکل وکیل را عزل از طرف موکل ،وکیل عزل می شود و در این صورت شروط که می تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ بنماید.

به موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی چون وکالت عقدی است جایز،موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد،در این حالت اثر عقد لازم درج می کنیم ،اما ضمن عقد خارج لازم حق عزل او را از خود سلب می نماییم. یا شرط می کنیم که آن وکالتی که به وکیل داده شده بلا عزل می باشد و این کافی است زمانی که آن عقد خارج لازم باقی می باشد وکالت باقی و غیر قابل عزل است.(کاتوزیان ۱۳۸۲: ۲۰۵-۲۰۶)

اگر وکالت وکیل یا عدم عزل او را ضمن عقد جایز دیگر هم در آوردیم تا زمانی که آن عقد جایر باقی است نمی توان وکیل را عزل کرد مگر آنکه عقد جایز که منشاء چنین وکالتی است بر همبخورد. (امامی۲۳۳:۱۳۳۴)

در مواردی که موکل می تواند وکیل را عزل کند در صورت عزل مادام که اطلاع عزل به وکیل نرسد وکالت منحل نمی شود،طبق ماده۶۸۰ ق.م «تمام اموری که وکیل قبل از